نابلس- "القدس" دوت كوم-غسان الكتوت/ الرواد للصحافة والإعلام- قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، والتي لم تعمر طويلا، كانت الأكثر تطرفا في دفع عدد من مخططات الاستيطان للتنفيذ، وسارت في عام حكمها على نهج حكومات بنيامين نتنياهو في تشجيع وتعميق الاستيطان، رغم أن أحزابا مشاركة في الحكومة كميرتس والعمل من اليسار الصهيوني كانت قد تعهدت في الحملات الانتخابية بالعمل على منع بناء مزيد من الوحدات السكنية في المستوطنات.
ففي عامها الاول والأخير وبعد إعلان حل الكنيست، قامت هذه الحكومة على بناء آلاف الوحدات في المستوطنات والكتل الاستيطانية في عمق الضفة الغربية وأحيت خطة البناء في المنطقة المسماة E1 في محيط مستوطنة "معاليه أدوميم" شرقي القدس المحتلة، بعد ان كانت قد جمدت لسنوات لأسباب سياسية، كما أنها حولت الأموال إلى مجالس المستوطنات ومكنتها من العمل ضد البناء الفلسطيني وعززت البناء في المستوطنات المعزولة.
وخلال هذا العام فقط تم السماح بالترويج الفعلي ل 7292 وحدة استيطانية، في حين أن معدل البناء في سنوات حكم نتنياهو وصل إلى 6 آلاف وحدة في العام الواحد، وسادت خيبة أمل في أوساط المجتمع الدولي من حكومة بينيت- لابيد التي لم تكتف بالسير على خط حكومات نتنياهو في التوسع الاستيطاني، بل صعدت من عمليات هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين، فباستثناء عامي 2016، و2020، فإنه لم يكن هناك في العقد الماضي عام تم فيه هدم للمزيد من المباني الفلسطينية مقارنة بالعام الأخير للحكومة الحالية، حيث هدم 614 منزلًا.
وتظهر جردة حساب سريعة أن حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل أقرت منذ مطلع العام الجاري عددا من المشاريع الاستيطانية ذات البعد السياسي والاستيطاني التوسعي لشطب الخط الأخضر الفاصل ما بين نكبة 1948 ونكسة العام 1967، وكان آخر انجازاتها إقرار 3 مشاريع استيطانية جنوب القدس المحتلة على جانبي الخط الأخضر بإقرار بناء نحو 1698 وحدة استيطانية في ثلاث مناطق مختلفة في عمق القدس الغربية في مسعى واضح لفصل القدس عن بيت لحم نهائيا وربطها بالكتلة الاستيطانية "كفار عتصيون" ضمن رؤية مشروع "القدس الكبرى" التي تبتلع مساحتها وفق مخططات سلطات الاحتلال نحو 11% من مساحة الضفة الغربية.
ولعل المثير في هذه المشاريع ما كشفت عنه هذه الحكومة وبلدية الاحتلال عن وثائق تثبت أن إسرائيل قامت عمليا بإلغاء اتفاقيات وقف إطلاق النار لعام 1949 ويظهر ذلك بوضوح من الخرائط التي شطبت الخط الأخضر لعام 1949 ليس متاحا لمعرفة الجمهور لأن نشره من شأنه أن يمس بعلاقات إسرائيل الخارجية، ومع أن ترسيم ومسار الخط الأخضر موجود في وثائق دولية، إلا أن قرار شطب الخط الأخضر تبنته اسرائيل وعملت على شطبة على الأرض وعمقت حكومة بينيت – لابيد ذلك، خاصة بعد أن أقرت لجنة التخطيط والبناء في القدس المحتلة عشرات المشاريع الاستيطانية متجاهلة هذا الخط، وكان آخرها إقرار 3 مخططات استيطانية الشهر الجاري تقع على حدود القدس الغربية وفي عمقها إلى الشمال من الولجة لتوسيع مستوطنة (كريات هايوفيل) باتجاه جنوب الضفة الغربية ب 730 وحدة استيطانية جديدة.
وتشمل المخططات الاستيطانية الجديدة مئات الوحدات الاستيطانية المتوسطة الحجم ورياض اطفال ومعابد يهودية ومدارس جديدة ومئات الوحدات السكنية في مبان من 10 إلى 30 طابقًا في عدد من المخططات، ويقع المخطط الأول منها ضمن حدود القدس الغربية ويتضمن بناء 116 وحدة استيطانية في برج من 20 طابقًا، فيما يضم المخطط الثاني 612 وحدة استيطانية سيتم تشييدها في 5 مبان من 10 طوابق، بالاضافة لمخطط ثالث يقوم على أراضي بين صور باهر والمنطقة الصناعية تل بيوت باتجاه الحدود الجنوبية للقدس، ويتضمن بناء 240 وحدة سكنية في 5 مبان من 10 طوابق وبرج من 30 طابقا، معزول ومحاط بسياج أمني وحراسة لقربة من صور باهر وأم طوبا.
في الوقت نفسه، صادقت هذه الحكومة مؤخرا على مخطط استيطاني يستهدف محافظتي سلفيت وقلقيلية من أجل إقامة مستوطنة صناعية جديدة بعد مصادرة 320 دونمًا من الأراضي التابعة لقرية اماتين في محافظة قلقيلية ونحو 156 دونمًا في بلدة دير استيا في محافظة سلفيت من أجل توسيع المنطقة الصناعية القائمة في المنطقة في منطقة تتوسط مستوطنة "عمانوئيل" والمنطقة الصناعية التابعة لها ضمن ما تصنفه دولة الاحتلال مناطق نفوذ تابعة للمستوطنة المذكورة، هذا الى جانب إقامة مناطق صناعية أخرى على اراض تمت مصادرتها والسطو عليها من خلال أوامر عسكرية في أعوام سابقة تشمل لبناء عشرات المستوطنات الصناعية تضاف للمستوطنات الصناعية القائمة في الضفة الغربية المحتلة والتي يصل عددها الى نحو 23 مستوطنة صناعية شيدت على ما مساحته 19381 دونمًا.
وتتنوع اشكال السطو اللصوصي على اراضي المواطنين الفلسطينيين وهي لا تقتصر على مصادرة الاراضي لأغراض التوسع في المستوطنات القائمة او المدن الصناعية القائمة في الضفة الغربية، بل تتجاوز ذلك في اتجاه مناطق الرعي.
فقد كشفت منظمة "كيريم نافوت" الاسرائيلية والتي تعنى بشؤون الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، النقاب عن استيلاء المستوطنين على مئات آلاف الدونمات من أراضي الضفة الغربية لصالح عشرات البؤر الاستيطانية والرعوية ضمن سياسة الاستيطان الرعوي، وأكدت في تقرير لها صدر حديثا أن ظاهرة رعي المواشي والأبقار الإسرائيلية في الضفة تحولت على مدار العقد الماضي إلى أكبر الوسائل التي تستخدمها إسرائيل للسطو على الاراضي ومحاصرة التجمعات السكانية الفلسطينية، ويدور الحديث عن مئات آلاف الدونمات من الأراضي المفتوحة التي استولى عليها المستوطنون بوساطة عشرات البؤر الاستيطانية والبؤر الرعوية والتي أقيمت في غالبيتها العظمى خلال العقد الماضي.
وكان استخدام رعي المواشي والأبقار للاستيلاء على الأراضي قد بدأ مطلع سنوات السبعينات، واستمر بصورة متقطعة في سنوات الثمانينات والتسعينات، إلا أن تغييراً جوهرياً قد طرأ على مدار السنوات الماضية في حجم هذه الظاهرة والموارد المستثمرة فيها وعواقبها المدمرة على التجمعات السكانية الفلسطينية، حيث يتبين أن الغرض المعلن من إنشاء البؤر الاستيطانية الرعوية يتمثل في طرد التجمعات الرعوية والزراعية الفلسطينية من أراضيها، سواء أكانت هذه الأراضي عامة أو خاصة، وتحويلها إلى أراضٍ تقتصر إمكانية استخدامها على المستوطنين وحدهم.
وتمثل هذه البؤر الاستيطانية طليعة منظومة استيلاء عنيفة جيدة التخطيط وممولة بكرم من جهات رسمية إسرائيلية مختلفة من ضمنها الجيش والإدارة المدنية والمجالس الإقليمية والمحلية ولواء الاستيطان التابعة للمنظمة الصهيونية العالمية، ووزارات الزراعة، والتربية والتعليم، والاستيطان، والاستخبارات، حيث تنشغل جميع هذه الجهات في التخطيط والتنفيذ لعمليات التهجير القسري للفلسطينيين عن هذه المناطق التي تغطي حوالي 61% من المساحة العامة للضفة الغربية، ودفعهم إلى جيوب معزولة.
وفي تقريرها تؤكد هذه المنظمة انه توجد اليوم في الضفة 77 بؤرة رعوية استيطانية تعتمد على رعي الأغنام والأبقار أقيمت غالبيتها العظمى خلال العقد الماضي، وتنقسم إلى ثلاث فئات استيطانية رعوية ثابتة، واستيطانية زراعية جديدة تمت إقامتها خلال العقد الماضي، وبؤر استيطانية فرعية تابعة لبؤر رعوية ثابتة.
وأظهر مسح أجرته المنظمة حول البؤر الرعوية أن مساحة الأراضي التي استولى المستوطنون عليها بوساطة الرعي تبلغ نحو 240 ألف دونم، أو أقل بقليل من 7% من مجمل مساحة مناطق "C"، ويقع نحو 83 ألف دونم تشكل حوالي ثلث إجمالي المساحة التي استولى عليها المستوطنون بوساطة الرعي داخل مناطق أعلن الجيش الإسرائيلي عنها بوصفها مناطق إطلاق نار.
وفي النشاطات الاستيطانية الميدانية بدأت منظمات استيطانية بالاستعداد لإقامة 10 بؤر استيطانية جديدة في أرجاء الضفة المحتلة مع اقتراب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، حيث بدأت منظمة تسمي نفسها "نخلة" الاستيطانية بتنظيم طلعات استكشافية لتلال ومناطق استراتيجية في الضفة الغربية بهدف تحديد المواقع المناسبة لإقامة البؤر، فيما أطلق المستوطنون على المخطط "أفيتار 10" في إشارة إلى بؤرة "أفيتار" الاستيطانية المقامة على جبل صبيح جنوبي نابلس والتي لم تسمح الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين بعد بالعودة إليها، فقرروا بناء 10 بؤر مشابهة رداً على تلكؤ الحكومة في الوفاء بوعد قطعته على نفسها بالسماح بعودتهم للبؤرة حال انتهاء مسح الأراضي المقامة عليها، ويخطط المستوطنون للزحف نحو البؤر الـ10 في العشرين من تموز/يوليو المقبل، حيث يدعم الخطة عدة مجالس استيطانية ومنها مستوطنات الخليل وبيت لحم ورام الله وشمال الضفة.
كما شرعت بتجريف أراضٍ زراعيةٍ تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس تقع على مرتفعات القرية المزروعة بأشجار زيتون تزيد عن 4000 شجرة، ومن شأن بناء بناء هذه البؤرة الاستيطانية ان يتم التحكم بالطريق الفرعية القديمة من نابلس إلى رام الله.
وفي قرار يعكس سياسة رسمية بتعميق الاستيطان انضمت جامعة مستوطنة "أرئيل" إلى لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية رسمياً، ويأتي ذلك بعد قرار الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بجامعة مستوطنة "أرئيل"، بعد مقاومة طويلة من لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية التي كانت قد اعتبرت أن قرار الحكومة "قرار سياسي".
وقد رحبت وزيرة التعليم الإسرائيلية يفعات شاشا بيطون بهذه الخطوة، واعتبرت أنها عادلة ومستحقة ومهمة للغاية وادعت أن جامعة "أرئيل" هي جامعة بها باحثون ممتازون وإنجازات أكاديمية رائعة.
بدورها، قالت رئيسة لجنة التعليم في الكنيست شارون هسكيل، التي كانت تعتزم عقد جلسة برلمانية لدفع هذه الخطوة، إن مقاطعة جامعة "أرئيل" أمر لا يمكن تصوره، وقد قررت أن تبذل كل ما في وسعها لوقف المقاطعة بالتعاون مع اتحاد الطلاب وجامعة "أرئيل".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت مطلع نيسان 2021 تحويل الكلية في مستوطنة "أريئيل" إلى جامعة على الرغم من معارضة رؤساء الجامعات في إسرائيل، وقد صوت أغلبية الوزراء على القرار باستثناء وزير الأمن بيني غانتس الذي امتنع عن التصويت.
يذكر أن رؤساء الجامعات الإسرائيلية كانوا قد عارضوا الاعتراف بالكلية كجامعة لأنها مقامة خارج حدود إسرائيل، وأيضاً لأنه لا توجد حاجة لإقامة جامعة جديدة بالإضافة إلى الجامعات الست الحالية.
الى جانب ذلك، بدأ جيش الاحتلال تدريبات ومناورات عسكرية على أراضي قرى مسافر يطا جنوب الخليل جنوبيّ الضفة، باستخدام قذائف صاروخية ودبابات وبنادق رشاشة وجرافات وآليات مختلفة على الرغم من محاولة الفلسطينيين سكان المنطقة الاعتراض على هذه المناورات والتدريبات التي تعرّض حياتهم للخطر.
وادعى جيش الاحتلال أمام المحكمة الإسرائيلية العليا رداً على التماس للسكان الفلسطينيين في المسافر لإصدار أمر احترازي بمنع هذه التدريبات، بأنه سيبذل جهداً لتقليص الخطر الناجم عن هذه التدريبات لأقل حدّ ممكن، وقد قبلت المحكمة الإسرائيلية به، علما أن هذه التدريبات التي بدأت الاسبوع الفائت هي الأولى من نوعها منذ عشرين عاماً وستستمر لمدة شهر كامل.
وفي هذا السياق قالت منسقة الشؤون الإنسانية بالنيابة إيفون هيلي إنه "ينبغي أن تتوقف عمليات الهدم والأنشطة العسكرية وغيرها من التدابير القسرية المتزايدة في مسافر يطا، وأن يُسمح لسكانها بالبقاء في منازلهم في أمان وكرامة" وأوضحت أنه على مدى الأسابيع الماضية، هُدمت منازل العشرات من الأشخاص في خربة الفخيت والمركز، وفي بعض الحالات للمرة الثالثة في أقل من عام، وفي خربة التبان وخلة الضبع صدرت أوامر هدم جديدة خلال الأسبوعين المنصرمين.
وترقى هذه التدريبات وما يرافقها من أخطار إلى مرتبة انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الإخلاء القسري وتعريض الناس لخطر الترحيل القسري، ما يشكل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة.
على صعيد آخر، لا زال الاحتلال يسابق الزمن في إقامة الجدران الفاصلة (الإسمنتية والأسلاك الشائكة) في محافظات الضفة والتي سرق الجدار من أراضيها أكثر من 13% من مساحتها، فمنذ بدء إقامة الجدار الفاصل وعزل أراضي الضفة عن مناطق عام 48 وسرقة أراضي المواطنين، أقام الاحتلال جدرانا اسمنتية في قلب مدن الضفة، مثل منطقة تل الرميدة في الخليل ووسط بيت لحم.
وقبل أيام شرع الاحتلال في أعمال استكمال بناء الجدار حول مستوطنة "بيت ايل" حيث أقيمت المستوطنة المذكورة على أراضي أهالي مدينة البيرة، ودورا القرع وقرية بيتين ومخيم الجلزون، وسيعمل الجدار على إحكام الفصل بين البلدات الشرقية ومدينة رام الله، إضافة للسيطرة على الأراضي حفاظا على أمن المستوطنين كما أن إقامة الجدار قرب الطريق الرئيس لحركة المواطنين والمركبات وقرب منازل مخيم الجلزون ستبقي المنطقة جميعها تحت مراقبة أمنية الامر الذي يشكل خطرا حقيقيا على حياتهم.
كما بدأت وزارة جيش الاحتلال بإقامة مقطع في جدار الفصل العنصري في شمال الضفة الغربية بطول 45 كيلومترا، ويمتد هذا المقطع من قرية سالم إلى مدينة طولكرم، ويرتفع الجدار فيه إلى تسعة أمتار، ويشمل هذا المقطع من الجدار تحصينات ووسائل إلكترونية.
وجرت المصادقة في نيسان/أبريل الماضي على ميزانية بمبلغ 360 مليون شيكل لتمويل بناء هذا الجدار، وسيحل هذا المقطع مكان مقطع آخر في جدار الفصل العنصري تم بناؤه قبل نحو عشرين عاما.
