يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء رؤساء بلديات حوالى 220 مدينة تعرضت لأضرار جسيمة بعد أعمال شغب متواصلة منذ أسبوع يبدو أن حدتها بدأت تتراجع.
بعد أسبوع على اندلاع أعمال الشغب بعدما قتل شرطي بالرصاص الفتى نائل م. البالغ 17 عاما خلال عملية تدقيق مروري، شهدت الليلة الماضية عددا محدودا من التوقيفات بلغ 72 بينهم 24 في باريس وضاحيتها القريبة في مقابل مئات الاشخاص في أوج أعمال العنف.
حصلت عمليات تخريب جديدة مع إحراق 24 مبنى أو تخريبها في كل أنحاء فرنسا بحسب السلطات التي أحصت أيضا إضرام النار في 159 آلية الى جانب إشعال عشرات سلال القمامة.
من جانب آخر، سجلت أربع هجمات على مقرات للشرطة الوطنية والدرك والشرطة البلدية، بحسب وزارة الداخلية لكن لم يصب أي من أفراد الشرطة بجروح.
خلال الليل، شكر رئيس الدولة الشرطة والدرك وعناصر الإطفاء في تغريدة على "تعبئتهم الاستثنائية في الليالي الماضية".
واقترح ماكرون فكرة فرض غرامات مالية على أهالي الأولاد الذين يضبطون وهم يقومون بأعمال تخريب أو سرقة كجزء من رد الحكومة على أعمال الشغب.
وقال بحسب تعليقات أوردتها صحيفة "لوباريزيان"، "يجب أن نجد وسيلة لمعاقبة العائلات ماليا وبشكل سهل".
فيما بدأ جزء كبير من الشباب الفرنسي عطلة صيفية طويلة، تبقي الحكومة على إمكانات هائلة لحفظ الأمن منذ أسبوع.
قد حُشد حوالى 45 ألف من عناصر الشرطة والدرك مساء الاثنين، وللليلة الثالثة على التوالي في محاولة لوقف العنف الذي بلغ ذروته الأحد مع هجوم بسيارة على منزل رئيس بلدية لاي-لي-روز فنسان جانبران في ضاحية باريس الجنوبية حيث اضطرت عائلته إلى الفرار.
من خلال التشاور مع المسؤولين البلديين المنتخبين، يريد الرئيس ماكرون "بدء عمل دقيق وطويل الأمد لفهم الأسباب التي أدت إلى هذه الأحداث بعمق" بحسب ما أعلن مكتبه.
وعلى غرار ما حصل العام 2005، يعبر مثيرو أعمال الشغب عن "كراهية" حيال الشرطة وعن شعور قوي بأنهم منبوذون، لا سيما الشباب المتحدرون من أصول اجنبية ومن الديانة المسلمة، على ما أكد عالم الاجتماع الفرنسي أوليفييه غالان الباحث لدى المركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا CNRS.
في أول خروج له منذ بدء الأزمة، توجه إيمانويل ماكرون مساء الإثنين برفقة وزير الداخلية جيرالد دارمانين إلى ثكنة للشرطة في العاصمة ثم إلى مقر شرطة باريس لإجراء مناقشات.
واندلعت أعمال الشغب مساء 27 حزيران/يونيو بعدما قتل شرطي بالرصاص في اليوم نفسه الفتى نائل م. البالغ 17 عاما خلال عملية تدقيق مروري في نانتير قرب باريس، وتم تصوير الواقعة في شريط فيديو.
الاحد دعت جدة الشاب الى الهدوء ووقف أعمال التخريب. وبحسب حصيلة لوزارة التعليم الوطني فان "حوالى 60 مدرسة تعرضت لأضرار كبرى بينها حوالى عشر مؤسسات دمرت أو دمرت جزئيا".
منذ الجمعة، أوقف 3915 شخصا بينهم 1244 من القصر بحسب أرقام وزارة العدل فيما بدأت محاكمة 374 من القصر فورا.
بدأ التجار في كل أنحاء فرنسا تحديد حجم الخسائر اللاحقة بهم جراء أعمال الشغب والتي قدرت قيمته الاثنين أبرز منظمة لأصحاب العملة "ميديف" بحوالى مليار يورو.
دعت هذه المنظمة الحكومة الى انشاء "صندوق مساعدة للذين خسروا كل شيء".
وعلى صعيد التحقيق، استمع قسم التفتيش العام لدى الشرطة الوطنية الذي يعنى بالمسائل الداخلية للشرطة، الى افادة الشخص الثالث الذي كان في السيارة التي كان يقودها نائل.
حضر الرجل من تلقاء نفسه إلى مركز الشرطة بعدما كان يجري التفتيش عنه منذ وقوع الحادثة.
ولا يزال الشرطي الذي أردى نائل والمتهم بالقتل العمد، قيد السجن الاحتياطي.
وجمع صندوق دعم خاص استحدث عبر الانترنت لمساعدة هذا الشرطي وعائلته أكثر من مليون يورو حتى الاثنين، ما أثار سخط مسؤولين من اليسار.
نأت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن بنفسها عن هذه المسألة معتبرة أن هذه المبادرة "لا تساهم في التهدئة" وشككت في قانونيتها.
