أكدت مؤسسة حقوقية إسرائيلية أن نسبة هدم المنازل في القدس الشرقية تضاعفت خلال الحرب على غزة.
وقالت مؤسسة عير عميم الحقوقية في تقرير لها نشر، اليوم الخميس، "أنه منذ 7 أكتوبر الماضي، يبدو أن دولة إسرائيل تعيش نشوة هدم المنازل في القدس الشرقية، حيث وجدت عشرات العائلات الفلسطينية نفسها في الشارع دون سقف فوق رؤوسها."
ووفقا للبيانات التي جمعتها المؤسسة، فإن "متوسط معدل عمليات الهدم زاد بنسبة 50% عن الرقم القياسي السنوي لعمليات الهدم المسجلة في القدس الشرقية.
وإذا استمر الأمر على هذا المنوال فسنصل إلى نحو 215 وحدة سكنية تهدم سنوياً، مقابل 144 وحدة سكنية هدمت خلال عام 2020 حيث سجل رقماً قياسياً في ذلك الوقت، وهذه الزيادة تعتبر قفزة مجنونة وغير مسبوقة".
ومن المعلومات التي جمعها باحثو عير عميم، يبدو "أن الوتيرة زادت طوال أشهر الحرب، وكان ذلك حتى قبل أن يحصل الوزير بن غفير على الصلاحيات التي وُعد بها خلال الاتفاقات الائتلافية لـ "إنفاذ مخالفات البناء".
ووفق عير عميم فانه في إطار الاستفادة من الوضع الراهن وحالة الحرب، تستهدف إسرائيل السكان النشطاء الذين يخوضون نضالات طويلة الأمد ضد هدم المنازل، تماماً كما حدث مع الناطق بلسان أهالي حي البستان في سلوان بعد 15 عاماً من النضال، وبهذه الطريقة ايضاً تم هدم عشرات المنازل في قرية الولجة التي تحاول تقديم المخططات اللازمة لتسوية الوضع في القرية مع البلدية منذ سنوات.
وأكدت عير عميم إن هدم المنازل ما هو إلا جزء من سلسلة واسعة من إجراءات القمع والترهيب العنيفة التي تستخدمها إسرائيل حالياً ضد الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها: العقاب الجماعي، عنف الشرطة، إخلاء المنازل، وإغلاق الحرم القدسي الشريف في وجه المسلمين لعدة أشهر، وأكثر من ذلك. كل هذا يدل على أن الحكومة تصر في هذه الحرب على بذل كل ما في وسعها لإشعال النار في القدس الشرقية.
وتبين المراقبة الطويلة الأمد لمؤسسة عير عميم أن إسرائيل تجنبت في الماضي هدم المنازل خلال فترات الصراعات العسكرية من منطلق رغبتها في منع انتشار العنف إلى ساحات أخرى، ومع ذلك فإن الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية لا تخجل من انتشار العنف، بل وربما تكون مهتمة به.
يذكر أنه وفقاً لاحصائيات مؤسسة عير عميم فقد هدم منذ بداية الحرب 141 منشأة بالقدس الشرقية منها 104 منشأة سكنية، و37 غير سكنية.
