دعا مجلس الجامعة العربية، مجلس الأمن الدولي مجددا، لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يضمن امتثال إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، ويجبرها على وقف عدوانها وتوفير الحماية لشعبنا.
جاء ذلك خلال اختتام أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة موريتانيا، المنعقدة بمقر الأمانة العامة، في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، بناء على طلب دولة فلسطين، وتأييد كافة الدول الأعضاء، بشأن استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتداعيات "الفيتو" الأميركي في مجلس الأمن ضد حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
واستنكر المجلس باستخدام الولايات المتحدة الأميركية للفيتو، "الأمر الذي يتعارض مع مسؤولية الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية، ويوضح عدم وفاء أميركا بمتطلبات وأسس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وعدم انسجامها مع مواقفها المعلنة الداعمة لحل الدولتين، ومع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 1515 لعام 2003".
وطالب المجلس، "الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بوقف تصدير السلاح والذخائر، ووقف تمويل إنتاج الطائرات بدون طيار، التي تستخدمها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، بما يشمل قتل عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدراتهم".
وطالب، "الولايات المتحدة بمراجعة مواقفها المنحازة للاحتلال الإسرائيلي، والتي تحول دون إنقاذ فرص السلام وتطبيق حل الدولتين، وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وتجسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس".
ودعا مجلس الجامعة، "آليات العدالة الدولية إلى إجراء تحقيق مستقل حول المقابر الجماعية التي تم الكشف عنها في مجمعي الشفاء وناصر الطبيين في قطاع غزة، والتي انتشل منها مئات جثامين الشهداء، وكذلك الاستهداف المتعمد بالقتل لفئات بعينها مثل الأطقم الطبية والأممية والصحفيين وأساتذة الجامعات والأطفال والنساء، لجعل قطاع غزة مكاناً غير قبل للعيش فيه".
ودعا، "جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، لسرعة الاعتراف بها من أجل إنقاذ فرص السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والترحيب بموقف الدول التي صوتت إلى جانب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة" وتقديم الشكر للدول التي أعلنت فيها الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة".
ودعا مجلس الجامعة، "إلى دعم وكالة "الأونروا" وحمايتها من مؤامرات إسرائيل لتصفيتها والترحيب باستئناف بعض الدول مساهماتها في الوكالة ودعوة الدول التي جمدت دعمها إلى استئناف هذا الدعم لاسيما بعد أن كشفت المراجعة المستقلة لعمل الأونروا زيف الادعاءات الاسرائيلية ضدها، وأكدت حيادية الوكالة ومهنيتها، وأنه لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها".
وأدان المجلس "استمرار العدوان وجريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بمختلف الأشكال الإجرامية، بما فيها إخضاع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة للمجاعة، وممارسة التهجير القسري ضدهم، والتدمير الممنهج لكل أشكال الحياة في القطاع، والتحذير من أن نية جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياح مدينة رفح سيعني مذبحة جديدة للشعب الفلسطيني، وبالتالي تتحمل إسرائيل مسؤولية سياسية جنائية كبرى بشأنها، وأن ذلك سوف يفضي إلى تفجير الأوضاع بما لا يمكن السيطرة عليه، وهو الأمر الذي سيشكل جريمة نكراء تضاف إلى جرائم العدوان الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني".
وأدان مجلس الجامعة "استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، واقتحامات المسجد الأقصى المبارك ومحاولات تدنيسه والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة للوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها، وتصاعد إرهاب المستعمرين الإسرائيليين وهدم المنازل وحرق وتخريب المزارع والممتلكات، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية".
ودعا، "المجتمع الدولي إلى اعمال خيار الإتحاد من أجل السلام في حالة استمرار عجز مجلس الأمن من اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الشعب الفلسطيني، والطلب من مجلس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية بالخارج العمل لتحقيق مضامين هذا القرار من خلال وزارات الخارجية والأجهزة المعنية في دولة الاعتماد والمنظمات المعتمدين لديها".
كما طالب المجلس من الأمين العام، متابعة تنفيذ ما صدر عن أعمال الدورة من قرارات وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته المقبلة.
واستمع المجلس إلى إحاطة معمقة من المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرنشيسكا ألبانيز، عقب زيارتها إلى معبر رفح، بعد أن منعتها إسرائيل من دخول قطاع غزة الذي يتعرض للإبادة الجماعية، خاصة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني خلال فترة ولايتها، واستنادا إلى تفويضها من مجلس حقوق الإنسان، ورصدها وتوثيقها للممارسات والسياسات العنصرية لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وآخرها التقرير الصادر بتاريخ 25 آذار/ مارس الماضي، المعنون "تشريح إبادة جماعية" الذي قدم تحليلا قانونياً محكماً حول ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، موضحة صور هذه الجريمة وخطابات التحريض ونية الإبادة الجماعية، وتحويل الشعب الفلسطيني ككل إلى هدف عسكري.
ورحب المجلس في بيان منفصل له، بالتوصيات التي قدمتها ألبانيز إلى الدول الأعضاء، وبدعوتها إلى اتخاذ تدابير اقتصادية وسياسية بحق إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لوقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك فرض حظر على بيع وشراء الأسلحة لإسرائيل.
وعبر المندوبون الدائمون عن دعمهم لولاية المقررة الخاصة ألبانيز، وعن تقديرهم وتأييدهم للمنهجية التي تعمل بها، والتي تكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد مجلس الجامعة التضامن مع ألبانيز إزاء حملات التشويه والتحريض الإسرائيلية التي تتعرض لها بهدف ثنيها عن الوفاء بمتطلبات ولايتها في رصد الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقديم تقاريرها حولها.
وترأس وفد دولة فلسطين مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، والمستشار أول تامر الطيب، والمستشار جمانة الغول، والملحقان الدبلوماسيان ماهر مسعود وعلا عامر وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
