د. عمار الدويك: الوضع في جنين خطير ومبادرة "وفاق" الـمُجمَع عليها تمثل حلاً متكاملاً للخروج من الأزمة
فراس ياغي: اعتماد "الحسم الأمني" مفهوم خاطئ والتصعيد سيُعمق الأزمة ويزيد الفجوة مع الشارع
د. سنية الحسيني: الصدامات الداخلية في جنين قد تكون ذريعة للاحتلال لتنفيذ مخططاته في الضفة الغربية
د. أشرف العجرمي: توسع المظاهر المسلحة في جنين يحول المناطق الفلسطينية إلى دائرة تهديد إسرائيلي دائم
محمد هواش: السلطة تسعى لضبط الأوضاع بما ينسجم مع برنامجها السياسي والحفاظ على المكتسبات الوطنية
د. ولاء قديمات: أحداث جنين يتم توظيفها بما لا يخدم المصلحة الوطنية ومطلوب أن يكون الجميع على قدر المسؤولية
نهاد أبو غوش: أي خطة أمنية لا يمكن أن تنجح دون توافق وطني واسع يشمل المجتمع المحلي بكافة مكوناته
تشهد جنين منذ 18 يوماً تطورات مقلقة ألقت بظلالها على المشهد الفلسطيني، وسط حالة من التوتر المتزايد في المخيم ومحيطه، بعد الاشتباكات التي وقعت بين الأجهزة الأمنية وشبان من مخيم جنين.
ويجمع كتاب ومحللون سياسيون ووزراء سابقون وأساتذة جامعات، في أحاديث منفصلة مع "ے"، على خطورة الأحداث في جنين، وضرورة الاتفاق على سبل لحل الأزمة والتوافق على برنامج وطني لقطع الطريق على مخططات الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه الضفة الغربية.
ويؤكدون أن استمرار الصدامات الداخلية في جنين يمثل خطراً على المشروع الوطني، حيث يمكن أن تستغل إسرائيل هذا الوضع لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية وتوسيع سيطرتها على الأراضي الفلسطينية.
ويرون أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو تغليب صوت العقل والتفاهم بين مختلف الأطراف، ووضع السلاح جانباً وإطلاق حوار وطني شامل، يهدف إلى تقليل الخسائر وتعزيز الاستقرار.
ضرورة التحرك سريعاً لنزع فتيل التوتر
يؤكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" د.عمار الدويك أن الأوضاع الأمنية في مخيم جنين تقلق جميع القوى والمؤسسات، مشيراً إلى أن حالة الاستنفار الأمني التي تقابلها حالة استحكام عسكري من قبل شباب المخيم تمثل وصفة خطيرة قد تؤدي إلى تصعيد تصعب السيطرة عليه.
ويؤكد الدويك أن استمرار هذه الحالة ينذر بخطر كبير قد يأخذ الأوضاع إلى مستويات خطيرة إذا لم يتم التحرك سريعاً لنزع فتيل التوتر.
ويوضح الدويك أن مبادرة تحمل اسم "وفاق" تم إطلاقها بعدما أعدتها المؤسسات الحقوقية والأهلية، وانضمت إليها الفصائل والقوى والشخصيات، وتهدف إلى وضع إطار شامل للخروج من الأزمة الحالية في جنين، وهي مبادرة تمثل حلاً متكاملاً للخروج من الأزمة.
ويشير إلى أن هذه المبادرة حازت على شبه إجماع من كافة الأطراف، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني، والشخصيات الوطنية، والفصائل، والقوى السياسية، دون تسجيل أي تحفظات عليها، بل هناك مؤشرات إيجابية كبيرة عليها.
ويوضح الدويك أن المبادرة ترتكز على عدة محاور أساسية، تبدأ بانسحاب القوات الأمنية الفلسطينية الكبيرة والقناصة من محيط المخيم، مع الإبقاء على العمل الشرطي الطبيعي وإنفاذ القانون في المدينة والمخيم كالمعتاد، في المقابل، تتضمن المبادرة وقف جميع مظاهر العمل المسلح والظهور العلني بالسلاح داخل جنين ومخيمها.
ويؤكد أن المبادرة تدعو إلى إطلاق حوار وطني شامل يجمع أكبر عدد ممكن من الفصائل والقوى السياسية، لبحث طبيعة وحدود العمل العسكري في الضفة الغربية في ظل الظروف الراهنة.
ويلفت الدويك إلى أن المبادرة أكدت أن الحوار يجب أن يكون هادئاً وحضارياً للوصول إلى توافق حول الأطر العامة للعمل الوطني وشكل التواجد العسكري في المخيم، بما يتماشى مع المرحلة الحالية والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
ووفق الدويك، فإن المبادرة تشمل بنوداً تنص على احترام القانون الفلسطيني من قبل الجميع، سواء المواطنين أو الأجهزة الأمنية، مع التأكيد على محاسبة أي جهة تخالف القانون.
ويوضح الدويك أن هذه المحاسبة تشمل أي اعتداء على الممتلكات أو الأشخاص، سواء كان من قبل الأمن أو المواطنين، مع تقديم المخالفين إلى المحاكمة وضمان تحقيق العدالة.
ويشير الدويك إلى أن المبادرة لاقت إشارات إيجابية من المستوى الرسمي، لكن الدويك يشدد على أن التنفيذ يتطلب متابعة وضغطاً مستمرين، إضافة إلى حوار مع المرجعيات السياسية للشبان داخل المخيم وخارجه.
ويؤكد الدويك أن الحل يتطلب توافقاً وطنياً لفهم طبيعة تركيبة المخيم، مع التحذير بعدم تعميم المخالفات الفردية على جميع سكان المخيم، لأن ذلك قد يؤدي إلى تعميق الأزمة وزيادة التوتر.
ويؤكد الدويك أن الوضع في جنين يتطلب هدوءاً وحكمة عاليين لمنع خروج الأمور عن السيطرة، داعياً كافة الأطراف إلى التفكير العميق والابتعاد عن التعميم عند التعامل مع الأزمة، مؤكداً أن أي تصعيد إضافي سيزيد من تعقيد الوضع وسيؤدي إلى مزيد من الانقسام داخل المجتمع الفلسطيني.
ويشدد الدويك على أن التوافق الوطني والحوار الهادئ يمثلان السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية وضمان استقرار الأوضاع في جنين والمخيم.
حالة محزنة تخدم الاحتلال بالدرجة الأولى
يرى الكاتب والمحلل السياسي فراس ياغي أن ما يجري في جنين من حصار مستمر واشتباكات مسلحة يشكل حالة محزنة تخدم الاحتلال الإسرائيلي بالدرجة الأولى وتزيد من معاناة أهالي المخيم، الذين يعيشون أوضاعاً صعبة نتيجة الاقتحامات المتكررة من قبل الجيش الإسرائيلي.
ويوضح ياغي أن استمرار الحصار والاشتباكات لن يؤدي إلى تحقيق السيطرة الأمنية، مشيراً إلى أن استخدام القوة فقط سيؤدي إلى ردود فعل أعنف، ما يجعل الشعب الفلسطيني وقيادته أكبر الخاسرين.
ويعتبر ياغي أن اعتماد السلطة الفلسطينية على "الحسم الأمني"، كما صرحت المؤسسة الأمنية الفلسطينية، يعد مفهوماً خاطئاً وخطيراً، خاصة أن جيش الاحتلال نفسه لم يتمكن من تحقيق أهدافه عبر القوة في جنين.
ويشير ياغي إلى أن التصعيد الناتج عن هذا النهج سيعمق الازمة ويزيد الفجوة بين الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون في غزة وهجمات المستوطنين المتصاعدة في الضفة، وفي ظل المخططات القاضية بحسم الصراع وبالذات في الصفة الغربية.
ويؤكد أن التعامل بمفهوم "الحسم الأمني" سيؤدي إلى مزيد من التدهور والتصعيد، داعياً إلى وقف هذا النهج قبل أن تصبح الأمور خارج السيطرة.
ويؤكد ياغي أن ما يجري حالياً لا يخدم القضية الفلسطينية، بل يزيد من التشظي الداخلي ويضعف الموقف الفلسطيني على المستويين الوطني والدولي، مشدداً على أن الحل لا يكمن في القوة وإنما في الحوار.
ويشير ياغي إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن الحلول تبدأ عبر الحوار المباشر مع المقاومين، إضافة إلى التواصل مع قيادات الفصائل الفلسطينية.
ويؤكد ياغي أن مفتاح وقف النزيف الداخلي، بما في ذلك ما يحدث في جنين، هو إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية التي تعد صمام الأمان للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
ويشدد على أن استمرار الارتهان للموقف الأمريكي دون أي خطوات عملية نحو مسار سياسي واضح لتحقيق تطبيق قرارات الشرعية الدولية يشكل مجازفة خطيرة.
ويوضح ياغي أن هذا النهج لن تنتج عنه سوى مزيد من الانقسامات الداخلية ومزيد من المطالبات الإسرائيلية والأمريكية التي لن تخدم القضية الفلسطينية بأي شكل.
ويؤكد ياغي ضرورة وجود مسار سياسي يعالج إنهاء الاحتلال بشكل جذري وفقا للشرعية الدولية، وهذا سيؤدي مع الحوار الداخلي، لتحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية الفلسطينية.
التوقيت الراهن يجعل الوضع أكثر تعقيداً وخطورة
تحذر أستاذة العلوم السياسية د.سنية الحسيني من خطورة ما يجري في جنين، مشيرة إلى أن التوقيت الراهن يجعل الوضع أكثر تعقيدًا وخطورة، في ظل التحولات الإقليمية والدولية.
وتوضح الحسيني أن الاحتلال الإسرائيلي يركز حالياً على أربع جبهات، منها ثلاث جبهات (غزة ولبنان وسوريا)، تواجه تحولات داخلية كبيرة قد تخلخل ميزان القوى الإقليمي، ما يضع الجبهة الرابعة، وهي الضفة الغربية، على المحك، وربما تكون الهدف التالي للاحتلال.
وتشير الحسيني إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر بشكل كامل على الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، مؤكدة أن الفلسطينيين يدركون هذه الحقيقة، حيث لا تمر أي عملية فدائية دون أن يتم تصفية منفذيها.
وتؤكد أن هذا الوضع قد يجعل من أي صدامات داخلية في جنين ذريعة للاحتلال لتنفيذ مخططاته في الضفة الغربية، مما يشكل خطرًا على المشروع الوطني الفلسطيني.
وتشير الحسيني إلى أن مخططات الاستيطان في الضفة الغربية بلغت ذروتها، مدعومة بتسليح واعتداءات المستوطنين المتصاعدة، التي تتم برعاية ودعم مباشر من جيش الاحتلال، وسط غياب القدرة الفلسطينية الحقيقية لردع هذه الاعتداءات أو وقف الاستيطان، مما يعمق من خطورة المرحلة الحالية.
وترى الحسيني أن الحل الوحيد لتفادي التصعيد في جنين وباقي مناطق الضفة الغربية هو التفاهم والحوار بين الفلسطينيين.
وتؤكد الحسيني أن التفاهم بين الفصائل الفلسطينية المختلفة في هذه المرحلة الحرجة هو السبيل الوحيد لتجنب التدهور المستقبلي.
وتحذر من أن استمرار الخلافات دون إيجاد وسيلة أو مدخل للحوار سيساهم في تعقيد الأوضاع، ما يجعل الفصائل الفلسطينية مسؤولة عن تداعيات الأوضاع مستقبلاً.
وتدعو الحسيني الأطراف الفلسطينية كافة إلى تغليب المصلحة الوطنية وإيجاد آليات للتفاهم والحوار، لمواجهة المخاطر التي تهدد الضفة الغربية والقضية الفلسطينية ككل، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تتطلب وحدة الصف والعمل المشترك لمواجهة التحديات المتصاعدة.
ضرر كبير وتهديد حقيقي للنسيج الوطني
يؤكد وزير الأسرى الأسبق د.أشرف العجرمي أن ما يجري في جنين يمثل ضرراً وطنياً كبيراً وتهديداً حقيقياً للنسيج الوطني.
ويوضح العجرمي أن هذه التطورات تتطلب معالجة فورية من خلال حوار وطني يهدف إلى إعادة النظام والأمن للأراضي الفلسطينية، وإنهاء المظاهر المسلحة التي تفتح الباب أمام استغلال الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مخططاته الاستيطانية في الضفة الغربية.
ويشير العجرمي إلى أن تجربة غزة وما شهدته من مآسي وخسائر كبرى يجب أن تكون درساً للفلسطينيين، حتى لا تنتقل هذه المأساة إلى الضفة الغربية.
ويؤكد العجرمي أن توسع المظاهر المسلحة في جنين يحول الأراضي الفلسطينية إلى دائرة تهديد إسرائيلي دائم، ما يتطلب بشكل فوري التوافق الوطني على كيفية إدارة الصراع مع الاحتلال في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن إسرائيل تستغل أي فرصة لتبرير اعتداءاتها وتوسيع مشروعها الاستيطاني، الذي يستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتهويدها.
ويشدد على أهمية أن تبادر السلطة الفلسطينية إلى إجراء حوار شامل مع كافة الفصائل والمجموعات المسلحة، لضمان استعادة الأمن والنظام في المناطق الخاضعة لمسؤوليتها.
ويؤكد العجرمي أن هذا الحوار يجب أن يهدف إلى وضع آليات واضحة تضمن حماية الفلسطينيين من الاجتياحات الإسرائيلية وتمنع تكرار السيناريوهات المدمرة التي شهدها قطاع غزة.
ويشدد العجرمي على أن إسرائيل مستعدة للذهاب إلى أبعد مما حدث في غزة لتنفذه في الضفة الغربية إذا استمر الوضع الراهن ووجود المجموعات المسلحة، حيث تستغل الفوضى لتبرير تصعيد عدوانها وتنفيذ مخططاتها الاستيطانية.
ويؤكد العجرمي ضرورة التوافق الوطني على مواجهة الاستيطان والعدوان الاسرائيلي، وبطرق لا تعرض الاحياء والقرى والمدن والمخيمات الفلسطينية لعمليه تدمير تحت حجج وذرائع وشعارات يمكن ان تستغلها اسرائيل لمثل هذا العمل.
محاولات من السلطة لضبط الأوضاع الأمنية
يؤكد الكاتب والمحلل السياسي محمد هواش أن ما يجري في جنين يعكس محاولات السلطة الوطنية لضبط الأوضاع الأمنية في المنطقة ومنع الفوضى الناتجة عن حمل السلاح خارج إطار الأجهزة الأمنية الرسمية.
ويوضح هواش أن السلطة تعمل على منع الخلط بين العمل المقاوم المشروع والفوضى حتى في المقاومة أو المقاومة خارج الإجماع الوطني، التي قد تؤدي إلى نتائج عكسية لا تخدم القضية الفلسطينية.
ويشير هواش إلى أن السلطة الفلسطينية تسعى إلى ضبط السلاح في الضفة الغربية ليكون تحت سيطرة الأجهزة الأمنية الرسمية فقط، بما ينسجم مع برنامجها السياسي الذي يهدف إلى إدارة الحياة اليومية للفلسطينيين وتقليل الذرائع التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع الاستيطان وتنفيذ الاقتحامات بحجة محاربة أولئك المسلحين.
ويؤكد هواش أن تعددية الأحزاب والفصائل مسموح بها في إطار النظام السياسي الفلسطيني، ولكن لا يمكن السماح بتعدد البرامج السياسية أو وجود أكثر من سلاح خارج سيطرة السلطة، حيث إن ذلك يؤدي إلى تقسيم الجغرافيا الفلسطينية ويهدد المكتسبات الوطنية التي تحققت عبر عقود من النضال.
ويلفت هواش إلى أن تجربة غزة أظهرت كيف يمكن أن يؤدي سوء التقدير السياسي إلى نتائج كارثية.
ويؤكد هواش أن السلطة الوطنية الفلسطينية حريصة على عدم تكرار هذا السيناريو في الضفة الغربية، حيث إن السماح بوجود قوة أمنية أو سياسية موازية يفتح المجال أمام الاحتلال الإسرائيلي لتبرير مزيد من القمع والضم والتوسع الاستيطاني.
ويشير إلى أن بعض المجموعات المسلحة في جنين لا ترتبط جميعها بالمقاومة، بل إن بعضها خارج على القانون، وهو ما يسيء لفكرة المقاومة الوطنية.
ويؤكد هواش أن السلطة لا يمكنها السماح بوجود مناطق جغرافية في الضفة الغربية تحت ولايتها وفق الاتفاقات الدولية لتكون خارج سيطرتها، حيث إن ذلك يمثل تهديداً كبيراً للمشروع الوطني الفلسطيني ويمنح الاحتلال فرصة لتدمير المكاسب الفلسطينية.
ويوضح هواش أن السلطة الفلسطينية تعتمد نهجاً حذراً للغاية في التعامل مع الأوضاع في جنين، حيث تسعى لتجنب وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين أو المقاومين، رغم أن بعض المجموعات المسلحة تستهدف السلطة نفسها وتسعى لإضعافها.
ويؤكد هواش أن السلطة تعمل على استعادة السيطرة بشكل هادئ ومتدرج، لكنها في الوقت ذاته مستعدة لاستخدام القوة إذا استدعت الضرورة ذلك.
ويشدد هواش على أن السلطة تسعى لتوحيد الجغرافيا الفلسطينية تحت ولاية الأجهزة الأمنية الفلسطينية، حيث ترى أن وجود سلطات أمنية أو سياسية موازية يعرض المشروع الوطني الفلسطيني للخطر.
ويؤكد هواش أن السلطة لن تسمح بوجود "جمهوريات" منفصلة داخل الضفة الغربية، خاصة في مناطق "أ" و"ب" التي تقع تحت سيطرتها وفق الاتفاقيات الدولية.
ويشير هواش إلى أن هناك بعض الجهات داخل مخيم جنين وخارجه تتبنى أجندات خارج إطار السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، وهو أمر مرفوض تماماً لأنه يقوض الوحدة الوطنية.
ويؤكد هواش أن السلطة الفلسطينية مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك استخدام القوة، للدفاع عن رؤيتها السياسية والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية.
ويشدد على أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني، لكنها يجب أن تكون ضمن إطار وطني وسياسي موحد، وألا تتحول إلى أداة لتقسيم الفلسطينيين أو خلق مناطق جغرافية خارجة عن سيطرة السلطة.
ويلفت هواش إلى أن الشعب الفلسطيني نفسه انتقد في مراحل مختلفة سوء استخدام السلاح الذي أدى في بعض الأحيان إلى نتائج سلبية، مما يعكس ضرورة التخطيط الدقيق لتوقيت وأسلوب العمل المقاوم.
ويشير هواش إلى أن السلطة تتمتع بالصبر والقدرة اللازمة لإنهاء الوضع الشاذ في جنين، سواء من خلال الحوار أو القوة إذا لزم الأمر، لضمان استعادة سيطرتها الكاملة على جميع الأراضي الفلسطينية التي تقع تحت ولايتها وفق الاتفاقات الدولية.
تفويت الفرصة على كل من يحاول تشويه صورة الفلسطيني
تؤكد الكاتبة والباحثة السياسية د.ولاء قديمات أن الطريق نحو الوحدة الوطنية واضح، والمستفيد من الخلافات بين الفلسطينيين أيضاً واضح، وفي ظل استمرار الحرب على المشروع الوطني الفلسطيني واستهداف مقومات الصمود مطلوب من الجميع أن يكون على قدر المسؤولية.
وتوضح قديمات أن ما يحدث في جنين وكما هو واضح يتم توظيفه بما لا يخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية، ويجب تفويت الفرصة على كل من يحاول تشويه صورة الفلسطيني.
وتشدد قديمات على ان مخيم جنين عنوان الصمود كبير بأبنائه المخلصين الأوفياء للقدس وفلسطين، كما أن أبناء الأجهزة الأمنية أبناؤنا وإخوتنا من المناضلين وهم حراس امن المواطن.
وتؤكد قديمات أن الوقت غير مناسب إلا للالتفاف نحو فلسطين، وتضحيات شعبنا تتطلب من جميع الأطراف، وتستحق تفويت الفرصة على كل من يتربص بنضالنا.
وتناشد قديمات كل غيور على فلسطين ودماء أبنائها أن يدفع باتجاه وضع السلاح جانبا، والجلوس على طاولة الحوار للوصول الى وضع حد لكل المظاهر المكلفة التي تكلف الكثير من الدم الفلسطيني الغالي.
وتشدد قديمات على أن المطلوب هو الالتفاف حول المصلحة الوطنية، وكل ما ينال منها، في هذا الوقت الذي لا يخدم إلا كل متربص بفلسطين واستقرارها ومناعتها.
وتقول قديمات: "يمكن وضع حد لما يجري بتغليب صوت العقل، وتفويت الفرصة على الاعداء، وفتح حوار وطني يحقن الدم، ويضمن الأمن والاستقرار".
المعالجة بحكمة دون اللجوء للحلول الأمنية القسرية
يحذر الكاتب والمحلل السياسي نهاد أبو غوش من خطورة استمرار التصعيد في جنين، مشيراً إلى أن حل الأزمة يعتمد على تعقل جميع الأطراف، بما في ذلك الجهات الرسمية، والمجتمع المدني، والقوى المحلية، وشباب المقاومة.
ويوضح أبو غوش أن الوضع في مخيم جنين بلغ درجة عالية من التعقيد والتأزم نتيجة الاتهامات الجزافية التي أطلقها بعض المسؤولين في السلطة الفلسطينية ضد شباب المقاومة، واصفين إياهم بأنهم "يتبعون أجندات خارجية" أو "خارجون عن القانون"، وهي اتهامات نفتها المصادر الأهلية، مؤكداً أن مثل هذه التعميمات لا تخدم سوى تعميق الأزمة.
ويشير أبو غوش إلى أن المظاهر التي تُنسب إلى شباب المقاومة، مثل الظهور المسلح وإطلاق النار، يمكن معالجتها بحكمة دون اللجوء إلى الحلول الأمنية القسرية.
ويعتبر أبو غوش أن أي خطة أمنية لا يمكن لها أن تنجح دون وجود توافق وطني واسع يشمل المجتمع المحلي بكافة مكوناته من فصائل، وهيئات وطنية، ومؤسسات، وأهالي المخيم.
ويؤكد أبو غوش أن النهج الأمني القسري الذي تحاول السلطة الفلسطينية فرضه بمعزل عن إرادة الناس يمثل خطأً كبيراً، محذراً من أن هذه السياسة قد تضع السلطة في موقع لا يتماشى مع تاريخها النضالي وتركيبتها الوطنية.
ويؤكد أن مخيم جنين تعرض لمحاولات إسرائيلية متكررة لاجتثاث المقاومة، وقدّم العديد من الشهداء في سبيل الحفاظ على صمود شعبه، وهو ما زال مستهدفا من قبل الاحتلال إلى جانب غيره من مخيمات الضفة بما ترمز له هذه المخيمات من دور نضالي وهوية وأحد أركان قضية اللاجئين.
ويشدد أبو غوش على أن أي معالجة للقضية الحالية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هذا التاريخ والتضحيات، وأن تكون ضمن إطار يضع المصلحة الوطنية وثوابت الشعب الفلسطيني في المقام الأول.
ويؤكد أبو غوش أن المقاومة ليست ظاهرة أمنية أو عسكرية يمكن القضاء عليها بالإجراءات الأمنية، بل هي ظاهرة طبيعية لشعب يعيش تحت الاحتلال.
ويشير أبو غوش إلى أن غياب الحلول السياسية للقضية الوطنية الفلسطينية جعل خيار المقاومة خياراً واقعياً تتبناه فصائل عديدة داخل المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك حركة فتح التي تدير السلطة الفلسطينية.
ويؤكد أن المقاومة هي التي منحت حركة فتح مكانتها ودورها القيادي في المشروع الوطني الفلسطيني، حيث جاءت السلطة الفلسطينية كنتيجة لتضحيات طويلة ومستمرة.
ويعرب أبو غوش عن خشيته من أن تمتد المواجهات في جنين إلى محافظات أخرى في الضفة الغربية، ما قد يحوّل الزخم الفلسطيني من مواجهة مع الاحتلال إلى صراع داخلي.
ويؤكد أبو غوش أن الاحتلال الإسرائيلي، وليس المقاومة، هو الطرف الأبرز الذي يمس بصلاحيات السلطة الفلسطينية، داعياً إلى عدم الانجرار وراء اتهامات لا تخدم سوى الاحتلال، والعمل بدلاً من ذلك على تعزيز الوحدة الوطنية وتجنب تحويل الخلافات الداخلية إلى مواجهة تقوض المشروع الوطني الفلسطيني
