تستعد قوارب "أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة" للانطلاق من تونس بعد يومين، في خطوة نضالية وإنسانية يشارك فيها ناشطون وحقوقيون عرب وأجانب، من أجل نقل رسالة التضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل الحصار والمعاناة اليومية.

وفي تصريح خاص، وصف الناشط الحقوقي أحمد ويحمان انطلاق الأسطول بأنه أكثر من مجرد رحلة بحرية، بل فعل مقاومة أخلاقية وإنسانية ضد صمت العالم وتواطؤه مع حصار غزة، مؤكدًا أن الهدف ليس فقط إيصال المساعدات، بل كسر الحصار الرمزي والإعلامي والضغط على القوى الدولية لتحمل مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين.

من جهته أكد الدكتور هاني سليمان، منسق المبادرة الوطنية لكسر الحصار عن غزة، أنه وعلى الرغم من تهديدات الاحتلال باعتقال المتضامنين على السفينة، أحرار العالم لن يتراجعوا ومصرون على إنجاز مهمتهم، مشيدًا بالدور البطولي للمشاركين في الرحلات السابقة وذكرى الشهداء الذين فقدوا حياتهم في سبيل كسر الحصار.

ويستحضر ويحمان ذكريات المحطات السابقة للحرية والمقاومة، حيث تحدث عن تجربته في تونس قبل أكثر من ثلاثة عقود، حين مُنع من الدخول إلى البلاد ضمن قافلة مغاربية كانت متجهة إلى طرابلس احتجاجًا على حصار ليبيا، وواجه المحتجون الاعتقال والمضايقات، قبل أن يضطروا لمواجهة عاصفة بحرية كادت تودي بحياتهم.

وأوضح ويحمان أن تونس اليوم مختلفة، حيث يُستقبل المشاركون في الأسطول رسميًا من قبل السلطات، في مشهد يعكس تحوّلًا كبيرًا في وعي المجتمع ودوره في نصرة القضية الفلسطينية.

وأضاف أن الهدف من المشاركة في أسطول الصمود هو إرسال رسالة واضحة إلى العالم بأن غزة ليست وحدها، وأن فلسطين حيّة في ضمائر الشعوب، مشددًا على أن الصمت عن الحصار خيانة، والحياد مع الظالم انحياز له.

الأسطول من المقرر أن ينطلق بعد يومين من تونس، في خطوة رمزية وعملية تعكس التضامن العربي والدولي مع قطاع غزة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي.

وأمس الأحد، انطلقت نحو 20 سفينة ضمن "أسطول الصمود العالمي"، من ميناء برشلونة الإسباني لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

ويضم آلاف الناشطين من 44 دولة، ويخطط للانطلاق من تونس الخميس المقبل، بعد انطلاقه من إسبانيا الأحد.

بدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

كشفت هيئة البث العبرية، اليوم الاثنين، عن سقوط قذيفة إسرائيلية عن طريق الخطأ قرب أحد المواقع العسكرية لجيش الاحتلال في قطاع غزة، وذلك بالتوازي مع استمرار حرب الإبادة الجماعية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2023.

وأشارت الهيئة إلى أن الحادثة وقعت الأسبوع الماضي، حينما أسقطت طائرة حربية إسرائيلية بالخطأ قذيفة قرب موقع عسكري للجيش، موضحة أن الطائرة تعرضت لخلل في نظام التوجيه خلال مهمة هجومية في قطاع غزة الأسبوع الماضي، ما تسبب بانحراف القذيفة لمسافة نحو خمسة كيلومترات عن هدفها.

ولفتت إلى أن القذيفة سقطت على مقربة من موقع عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، دون تحديد المنطقة بشكل دقيق. وأكدت الهيئة العبرية أن القنبلة انفجرت على بعد نحو 300 متر من القوات الإسرائيلية، دون وقوع إصابات.

ونقلت عن جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله، إن الحادثة معلومة وخضعت للتحقيق. وليست هذه المرة الأولى التي يقصف فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي 'بالخطأ' مواقع عسكرية تابعة له، فقد لفتت هيئة البث العبرية إلى 'حوادث مشابهة وقعت خلال الحرب الحالية (الإبادة الإسرائيلية في غزة)، بينها سقوط قذيفة في منطقة مفتوحة قرب نير يتسحاق (بمحاذاة غزة) في نيسان/ أبريل الماضي'.

وأشارت الهيئة إلى حادث آخر وقع في أيار/ مايو الماضي، حينما ألقت مقاتلة إسرائيلية تابعة لسلاح الجو ذخيرة في مستوطنة 'مرج يزرعيل' شمال فلسطين المحتلة، لكن جميع هذه الحوادث لم تُسجل إصابات، وفق المصادر الإسرائيلية.

يأتي ذلك في سياق إبادة جماعية يرتكبها جيش الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلا النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الإبادة 63 ألفا و557 شهيدا، و160 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينيا بينهم 127 طفلا.

سلم عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" والمفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية، عباس زكي، اليوم الاثنين في مقر السفارة الصينية برام الله، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين السفير تسنغ جيشين، رسالة خطية من الرئيس محمود عباس، موجّهة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، هنأه فيها بمناسبة الذكرى الـ76 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

أكد زكي خلال لقائه السفير الصيني تسنغ جيشين، على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والصيني، مثمناً المواقف الثابتة والداعمة التي تبديها الصين تجاه قضية فلسطين وحقوق شعبها العادلة.

من جهته، عبّر السفير الصيني عن شكره وتقديره للرئيس محمود عباس، ولعضو مركزية فتح، عباس زكي، على هذه التهنئة، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع دولة فلسطين.

ملك طفلة فلسطينية عمرها 6 أعوام، بترت رجلها اليمنى حتى الركبة بعد أن استهدف قصف إسرائيلي منزل عائلتها مباشرة في منتصف ليلة 15 يوليو/تموز 2024. ولم تكن ملك ضحية هذا القصف وحدها، إذ استشهد عمها وزوجته وأطفاله، كما أصيب والدها و3 من أشقائها.

وعن إصابة ملك وما عانته نتيجة القصف الإسرائيلي، يقول والدها محمد حمدي الشرفا إن إصابتها الخطيرة جعلتها تعتمد على كرسي متحرك وأدخلتها في صدمة نفسية، ولم يعد لديها أمل سوى تركيب طرف صناعي لتتمكن من العودة لحياتها الطبيعية مثل باقي الأطفال.

وببراءة الطفولة، تختصر ملك معاناتها في جملة واحدة "أريد أن تركبوا لي طرفا كباقي الأطفال لكي أتمكن من اللعب معهم وأمشي وأسافر وأفرح". ثم تغلب عليها روح الطفولة وأقرانها حول "أريد أن أعيش مثل باقي أطفال العالم".

ورغم أن والدها قدم طلبا رسميا لوزارة الصحة منذ عام وتمت الموافقة عليه، فإن العائلة لا تزال تنتظر التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لإرسالها للعلاج في الخارج. وهنا يناشد الأب من أجل إنقاذ ابنته "نناشد المؤسسات الحقوقية والأهلية وكل من له شأن أن ينظر إلى حالة ابنتي، فحقها أن تعيش كبقية أطفال العالم".

وتجسد قصة ملك جانبا من الواقع القاسي الذي يعيشه أطفال غزة تحت الحصار والعدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث بلغ ضحايا القصف الإسرائيلي 63 ألفا و557 شهيدا، بالإضافة إلى نحو 167 ألف مصاب، ونحو 10 آلاف مفقود تحت ركام المنازل ولم تستطع فرق الدفاع المدني الوصول إليهم، حسب إحصاءات وزارة الصحة في غزة.

تناولت صحف عالمية جوانب متعددة من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مركزة على فشل الإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية وسياسة منع التغطية الإعلامية والأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وفي تقييمها للوضع العسكري، وصفت صحيفة معاريف الإسرائيلية الطرح القائل إن هزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تتطلب الاستيلاء على مدينة غزة بأنها "دعاية مضللة" يروج لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت الصحيفة أن احتلال القطاع لا يحمل أي هدف إستراتيجي واضح لإسرائيل، مشيرة إلى أن الحوادث الأمنية التي يتعرض لها الجنود تظهر أن الجيش الإسرائيلي يغرق فيما يشبه الرمال المتحركة، وأن قيادة الجيش تدرك هذه الحقيقة جيدا.

وتتماشى هذه الرؤية مع ما طرحته صحيفة هآرتس في مقال لها حول ما أسمته "درس أغسطس" الذي لم يستفد منه نتنياهو.

واستعادت الصحيفة حادثة انتشال جثث 6 أسرى من داخل نفق في رفح، تلك المنطقة التي حذر كثير من القادة الأمنيين من دخولها بينما أصر نتنياهو على المضي قدما في هذا المسعى مما أدى إلى مقتل رهائن.

وتلفت الصحيفة إلى أن نتنياهو يكرر الآن الخطأ ذاته ويدفع القوات الإسرائيلية إلى المكان الذي يوجد باقي الأسرى.

وعلى الصعيد الإعلامي، سلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على الفشل الذريع لإستراتيجية نتنياهو في السيطرة على السردية الإسرائيلية عالميا.

وأشارت إلى أن نتنياهو وشركاءه في الحكومة اعتقدوا أن منع الصحفيين الأجانب من دخول غزة سيعزز الرواية الإسرائيلية.

بينما ساعدت هذه السياسة داخليا في منح بعض الإسرائيليين ذريعة لرفض تغطية الأزمة باعتبارها دعاية فلسطينية، إلا أنها فشلت فشلا ذريعا على الصعيد العالمي.

وتطرقت الصحيفة إلى الدور الفعال للصحفيين الفلسطينيين "الشجعان" ووسائل التواصل الاجتماعي في تمكين العالم من مشاهدة القتل الجماعي ومظاهر انتشار الجوع والدمار الشامل في غزة، مما أثار استنكارا واسعا ضد إسرائيل.

وعمقت صحيفة الغارديان البريطانية هذا التحليل من خلال تسليط الضوء على الخطر الذي يتهدد حياة الصحفيين وعائلاتهم في غزة.

وأوضحت أن رغبة إسرائيل في منع العالم من رؤية الانتهاكات المرتكبة فرضت ثمنا باهظا على الصحفيين الفلسطينيين.

وبدلا من إيقاف الإدانة الدولية لسلوكها عبر وضع حد للحرب، تعمل إسرائيل جاهدة على منع العالم من معرفة أي خبر بشأن ما يجري داخل غزة وتُصمم على الترويج لروايتها.

وفي السياق الإنساني، تناولت صحيفة واشنطن بوست ما وصفته بأكبر مبادرة حتى الآن لفك الحصار عن غزة ورابع محاولة خلال عام لإدخال المساعدات إلى فلسطينيي القطاع عبر البحر.

وأشارت الصحيفة إلى أسطول الصمود الذي انطلق من برشلونة ويبحر نحو سواحل غزة في الوقت الذي تتوعد فيه إسرائيل بتقليص كميات المساعدات التي تسمح بدخولها، رغم أنها لا تلبي نسبة تُذكر من الاحتياجات الأساسية حسب تقديرات الخبراء.

نظم عشرات الفلسطينيين، الاثنين، وقفة في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، للمطالبة بدور أممي في وقف سياسة التجويع الإسرائيلي في قطاع غزة.

وفق مراسل، نظم عشرات الفلسطينيين وقفة أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة البيرة، بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية، للمطالبة بدور أممي ودولي من أجل وقف التجويع الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر.

رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ولافتات كتب عليها عبارات منددة "بالصمت الدولي، وبجرائم إسرائيل" المتواصلة في قطاع غزة.

وعلى هامش الوقفة، قال الناشط الفلسطيني عمر عساف: "اليوم رسالتنا كما كل الشعب الفلسطيني، هي أنه آن الأوان أن يتحرك العالم والأمم المتحدة لوقف الجريمة الإسرائيلية المستمرة منذ نحو 23 شهرا، والمتمثلة في الإبادة الجماعية، والتجويع حتى الموت، وتدمير البنية التحتية".

وأضاف عساف: "آن الأوان أن يثبت العالم أن هناك حقوقا وعدالة"، متسائلا: "وإلا ما جدوى وجود الأمم المتحدة وكل المؤسسات الدولية اذا لم توقف هذه الجريمة؟".

وأكد أن "شعوب العالم تقف الى جانبنا وتضغط على حكوماتها كي توقف الجريمة الإسرائيلية التي لم يحدث مثلها في العصر الحديث".

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وفي 22 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت منظمة IPC التابعة للأمم المتحدة، عبر تقرير، "حدوث المجاعة في مدينة غزة (شمال)" وتوقعت أن "تمتد إلى دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الإبادة 63 ألفا و459 قتيلا، و160 ألفا و256 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينيا بينهم 127 طفلا.

قال مسؤول عسكري باكستاني إن طائرة مروحية عسكرية باكستانية سقطت اليوم الاثنين في منطقة جيلجيت بالتستان الشمالية المتاخمة للحدود مع الصين والهند، مما أودى بحياة 4 أشخاص بينهم طياران.

وأوضح المسؤول أن الطائرة سقطت بالقرب من قرية هودور في أثناء تحليقها من جيلجيت، البلدة الرئيسية في المنطقة الجبلية، إلى مدينة شيلاس، وهي مدينة تقع على نهر السند الذي يربط الشمال ببقية باكستان، بعد أن أصيبت بخلل فني.

وأضاف أن أحد الجنود تمكن من القفز ونجا من الحادث. ونقلت وسائل إعلام باكستانية عن مسؤول بالجيش في جيلجيت أن المروحية التابعة للجيش هي من طراز مي-17.

وأظهرت مشاهد نشرتها منصات محلية باكستانية ونشطاء تصاعد ألسنة الدخان من موقع بجيلجيت بعد تحطم المروحية، وسكانا في المنطقة وهم يحاولون بوسائل بسيطة إخماد النيران المندلعة في المروحية.

دعت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إلى تحرّك عاجل لإنقاذ الأكاديميين والطلبة الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الجرائم والانتهاكات المستمرة بحقهم، محذّرة من خطورة استهداف الحياة التعليمية والأكاديمية كجزء من حرب الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت الحملة إن الاحتلال يواصل قصف وتدمير المؤسسات الأكاديمية والجامعية واستهداف العلماء والمحاضرين والطلبة، ما أدى إلى شلل شبه كامل في الحياة الجامعية في قطاع غزة للعام الثالث على التوالي، حيث حُرم نحو 88 ألف طالب وطالبة من الدراسة، فيما تتعرض الجامعات في الضفة الغربية لاقتحامات متكررة وحواجز عسكرية تعيق انتظام الحياة الأكاديمية.

وبحسب الإحصائيات، استشهد أكثر من 220 أكاديميًا ومحاضرًا جامعيًا في غزة، وأصيب نحو 1420 آخرين بجروح، فيما بلغ عدد المباني الجامعية والمدارس المدمرة نحو 63 مبنى جامعيًا و160 مدرسة حكومية، إلى جانب عشرات المدارس التابعة لـ"الأونروا".

كما استشهد منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 18,489 طالبًا وطالبة في الضفة وغزة، بينهم أكثر من 18,346 في غزة وحدها، إضافة إلى آلاف الجرحى.

أما على صعيد الاعتقالات، فقد أشارت الحملة إلى أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 20 أكاديميًا من الضفة الغربية، معظمهم رهن الاعتقال الإداري، إلى جانب نحو 800 طالب وطالبة وقرابة 200 معلم وإداري.

كما يتعرض الأكاديميون والطلبة المعتقلون لظروف احتجاز قاسية تشمل التعذيب، العزل، التجويع، الإهمال الطبي، ومنع المحامين من الاطلاع على ملفات القضايا، فضلًا عن القيود على زيارات عائلاتهم.

وأوضحت الحملة أن استهداف الأكاديميين يأتي بدوافع سياسية وأكاديمية في آن واحد، بهدف إضعاف العملية التعليمية وتقييد البحث العلمي والنشاط النقابي، مشيرة إلى أن جامعة بيرزيت وحدها شهدت اعتقال أكثر من 150 طالبًا إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين.

وجدّدت الأكاديمية الدولية دعوتها للمجتمع الدولي والمنظمات الأكاديمية حول العالم إلى التحرك العاجل للإفراج عن الأكاديميين والطلبة المعتقلين، ووقف استهداف الجامعات والمدارس الفلسطينية، وتعزيز المقاطعة الأكاديمية للمؤسسات الإسرائيلية المتورطة في جرائم الاحتلال، باعتبارها جزءًا من الجهد الدولي لحماية الحق في التعليم وحرية العمل الأكاديمي.

بحث حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الاثنين، مسألة منع واشنطن التأشيرات للوفد الفلسطيني الذي يعتزم المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة السعودية الرياض التي وصلها الشيخ الأحد، في إطار زيارة غير معلنة المدة.

وقالت الوكالة، إن الشيخ أعرب عن شكره "لمواقف المملكة الثابتة، وجهودها في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على الصعد كافة".

وأكدت أن الجانبين بحثا آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، ومسألة منع التأشيرات للوفد الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، وسبل حشد الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية.

والجمعة، أعلنت الولايات المتحدة إلغاء تأشيرات دخول عدد من المسؤولين الفلسطينيين، بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومنعهم من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر/ أيلول الجاري.

وناقش الجانبان "الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية (المحتلة) والقدس، بما في ذلك الاستيطان وعنف المستوطنين (الإسرائيليين)".

وشددا على أن "الاولوية لوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة، وإدخال المساعدات وتولي دولة فلسطين المسؤولية في قطاع غزة وربطها بالضفة تحت سيادة دولة فلسطين، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع وإعادة الإعمار".

كما تطلعا إلى "استمرار التنسيق الوثيق بين دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية، لمواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز الجهود العربية والدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة".

وسبق أن أعلنت العديد من الدول الغربية بينها فرنسا وبريطانيا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 63 ألفا و557 شهيدا و160 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 339 فلسطينيا بينهم 124 طفلا، حتى الاثنين.

وبموازاة حرب الإبادة قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500.

أصدر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، إحاطة جديدة استعرض فيها نتائج سلسلة زيارات نفّذها خلال النصف الثاني من شهر آب/أغسطس إلى سجون الاحتلال: جلبوع، النقب، مجدو، الرملة، وعوفر، والتي عكست استمرار تصاعد الجرائم الممنهجة بحق الأسرى، وفي مقدمتها سياسة التجويع، القمع، الإهمال الطبي، واتساع انتشار الأمراض.

وأكد الأسرى، وفقًا للإفادات، أنّ جريمة التجويع ما تزال قائمة، حيث تقتصر وجباتهم اليومية على كميات ضئيلة من الخبز، الخضار، الأرز والفاصولياء، وقطع صغيرة من اللحوم المصنعة، ما تسبب بتفاقم المضاعفات الصحية لديهم.

وفي سجن جلبوع، تواصل إدارة السجن تنفيذ عمليات قمع وتفتيش أسبوعية، باستخدام الكلاب البوليسية والأسلحة و"الفرد الكهربائي"، ترافقها اعتداءات جسدية ولفظية بحق الأسرى.

أما في سجن عوفر، فقد سجّل تفشٍ واسع لمرض "الجرب – السكابيوس" بين صفوف الأسرى، بينهم أطفال، وسط حرمان من العلاج ووضع المصابين مع غير المصابين، الأمر الذي فاقم انتشار المرض وتسبب بمعاناة شديدة وصلت حدّ النزيف من كثرة الحكة.

وفي سجن مجدو، وعلى الرغم من تقديم بعض العلاجات المحدودة للجرب، ما تزال أوضاع الأسرى الصحية تتدهور، بينهم أسرى مصابون بأمراض مزمنة كالسرطان والضغط والقلب، ولا يتلقون العلاج اللازم.

وفي النقب، أفاد الأسرى أنّ عمليات القمع مستمرة بشكل أسبوعي، تشمل اقتحامات بالكلاب وإطلاق الرصاص المطاطي، وسط تخوفات كبيرة من عودة تفشي "الجرب" بالوتيرة التي سبقت استشهاد عدد من الأسرى قبل أشهر، خاصة مع استمرار الحرمان من النظافة والتهوية والملابس والعلاج.

أما في عيادة سجن الرملة، حيث يقبع 22 أسيرًا يعانون من أمراض مزمنة وإصابات خطيرة، فقد أقدمت إدارة السجن قبل أيام على قمع الأسرى المرضى ورشّهم بالغاز، ما أدى إلى اختناق وإغماء عدد منهم.

وأشار نادي الأسير إلى أنّ أعداد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغت حتى مطلع آب/أغسطس الجاري نحو 10,800 أسير، وهو الرقم الأعلى منذ عام 2000. بينهم 49 أسيرة، وأكثر من 450 طفلًا، و3,613 معتقلًا إداريًا، إضافة إلى 2,378 مصنّفين "كمقاتلين غير شرعيين".

وجدّد نادي الأسير مطالبته للمؤسسات الحقوقية الدولية بتحمّل مسؤولياتها واتخاذ خطوات عملية لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب بحق الأسرى والشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على الاحتلال بما ينهي حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها، ويضع حدًا لتفاقم الجرائم داخل السجون.

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بياناً صحفياً، الاثنين، ردّاً على القرار الأخير الصادر عن الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية (IAGS)، والذي اعتبرت فيه أن الأفعال التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية بموجب المعايير القانونية الدولية.

وقالت الحركة في بيانها، الذي نشر على موقعها الرسمي، إن هذا القرار يشكّل توثيقاً قانونياً جديداً يُضاف إلى سلسلة التقارير والشهادات الدولية التي وثّقت ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة جماعية، مؤكدة أن هذه الأعمال تتم أمام مرآى ومسمع العالم.

وأشار البيان إلى أن تخاذل المجتمع الدولي وعدم تحركه ضد إسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو، رغم وجود قرارات وتقارير موثقة، يشكّل وصمة عار وعجزاً غير مبرّر، ويعد إخفاقاً مدوياً في حماية الإنسانية وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.

ودعت حركة حماس جميع الأطراف الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل لوقف جرائم الإبادة والتهجير والتطهير العرقي التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وأكدت الحركة أن القرار الأخير للجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية يأتي في وقت حرج، ويزيد من الضغط على المجتمع الدولي ليتخذ إجراءات عملية عاجلة، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على إسرائيل ووقف دعمها العسكري، وحماية المدنيين في قطاع غزة.

ويُعد هذا القرار خطوة قانونية مهمة في مسار توثيق الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث سبق للجمعية والمنظمات الحقوقية الدولية مثل هيومن رايتس ووتش وعفوكسي الدولية أن وثّقوا ارتكاب إسرائيل جرائم تطاول أقرب حدود التعريف القانوني للإبادة الجماعية، بما في ذلك القتل الجماعي والتجويع والتهجير القسري وتدمير البنية التحتية.

وختم البيان بالتأكيد على أن تحرك المجتمع الدولي سيكون مفتاحاً لإنقاذ المدنيين الفلسطينيين وإيقاف سلسلة الانتهاكات المستمرة، مع دعوة كافة الدول إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 63 ألفا و459 شهيدا، و160 ألفا و256 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 339 فلسطينيا بينهم 124 طفلا.

أبلغت مصر، وفدا أمريكيا رفضها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وأكدت جاهزية خطة إعمار القطاع لمناقشتها في مؤتمر إعادة الإعمار المقرر عقده عقب وقف إطلاق النار في القطاع.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي، كريس فان هولن، وجيف ميركلي، الأحد في القاهرة، وفق بيان للخارجية المصرية.

واستمع وزير الخارجية المصري وفق البيان إلى "انطباعات عضوي مجلس الشيوخ عن الزيارة التي قاما بها السبت، إلى مدينتي العريش ورفح المتاخمتين للحدود مع غزة".

وأكد عبد العاطي لعضوي مجلس الشيوخ "التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة والتي وصلت إلى حد المجاعة".

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وفي 22 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت منظمة IPC (المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) التابعة للأمم المتحدة، عبر تقرير، "حدوث المجاعة في مدينة غزة (شمال)" وتوقعت أن "تمتد إلى دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل".

وشدد الوزير المصري على "ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوضع حد للجرائم الإسرائيلية السافرة في قطاع غزة والضفة الغربية".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الإبادة 63 ألفا و557 قتيلا، و160 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينيا بينهم 127 طفلا.

واستعرض عبد العاطي "المقترح المصري - القطري لوقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإطلاق سراح الأسرى"، الذي وافقت عليه حركة حماس ولم ترد عليه إسرائيل بعد، ويتضمن تهدئة لمدة 60 يوما.

كما شدد على "أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره للضغط على إسرائيل للتجاوب مع الرغبة الدولية في إنهاء العدوان".

وقبل نحو 10 أيام، أعلنت "حماس" موافقتها على مقترح اتفاق قدمه الوسطاء لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، ولكن إسرائيل تمتنع عن إعلان موقفها منه.

بل أعلن نتنياهو في 20 أغسطس الماضي، أنه وجّه بتسريع تنفيذ خطة احتلال مدينة غزة، وسط تحذيرات دولية من أن تؤدي لتدمير القطاع بالكامل وزيادة معاناة الفلسطينيين وتهجيرهم.

وجدد عبد العاطي "رفض مصر القاطع لمخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم".

واستعرض الوزير المصري للوفد الأمريكي "عناصر الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بغزة، والمؤتمر الذى تعتزم مصر استضافته لهذا الغرض فور التوصل لوقف إطلاق النار".

وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس/ آذار الماضي، وتهدف لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.

لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول أخرى مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

ويأتي لقاء عبد العاطي وعضوي مجلس الشيوخ الأمريكي في أعقاب نشر صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تفاصيل خطة تعدها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ"غزة ما بعد الحرب" وتتضمن سيطرة الولايات المتحدة على القطاع، وتحويله إلى منتجع سياحي ونقل جميع فلسطينيي غزة "طوعًا" إلى دول أخرى مقابل أموال، أو إلى مناطق "مقيدة وآمنة" داخل القطاع.

وتتألف مسودة الخطة التي نشرتها الصحيفة، الأحد، من 38 صفحة وتعمل عليها إدارة ترامب بشأن وضع المنطقة بعد الحرب الإسرائيلية التي ما زالت متواصلة على غزة.

وبناءً على ذلك، تستند الخطة إلى "رؤية ترامب بأن الولايات المتحدة ستتولى إدارة المنطقة وتحتفظ بالسلطة لمدة 10 سنوات على الأقل".

تنص الخطة أيضًا على تحويل غزة إلى منتجع سياحي ومركز للتكنولوجيا والتصنيع.

أكدت الهيئات المحلية الفلسطينية، أن ما يجري في قطاع غزة حرب إبادة جماعية يجب وقفها ومحاسبة قادة الاحتلال.

وشددت الهيئات عقب اختتام مؤتمرها، اليوم الإثنين، على أنها لم تكن يومًا مجرّد كيانات خدماتية، بل كانت وستبقى إحدى ركائز المشروع الوطني.

وانطلاقًا من الدور الأصيل للهيئات المحلية، أعاد الاتحاد التأكيد أن صلاحيات الهيئات المحلية ركيزة لا يُقبل المساس بها أو إضعافها.

رحب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، بموافقة الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية على قرار ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.

وقال المكتب في بيان: "نرحّب بقرار الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية الذي أكد أن المعايير القانونية قد تحققت لإثبات ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وأضافت أن "هذا الموقف العلمي المرموق يعزز الأدلة والوقائع الموثقة أمام المحاكم الدولية".

وتابعت أنه "يضع على عاتق المجتمع الدولي التزاما قانونيا وأخلاقيا بالتحرك العاجل لوقف الجريمة وحماية المدنيين ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948".

والاثنين، قالت الجمعية، وهي أكبر رابطة من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية بالعالم: "استنادا إلى تحليل دقيق للوقائع والسياقات القانونية، فإننا نرى أن سياسات وأفعال الاحتلال في قطاع غزة تفي بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية".

ولفتت إلى أن هذا التعريف "ورد في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948".

وزادت بأنه تم التصويت على قرار باستيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب الاحتلال "إبادة جماعية"، ووافق عليه أكثر من 86 بالمئة من المصوتين من بين 500 عضو بالجمعية.

بدعم أمريكي، ترتكب دولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الإبادة 63 ألفا و557 شهيدا، و160 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينيا بينهم 127 طفلا.

التقى نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ، بولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بالرياض.

يأتي هذا اللقاء في توقيت حاسم، قبل أسابيع قليلة من انعقاد المؤتمر الدولي للسلام المقرر في نيويورك، حيث تركزت المباحثات على تنسيق الجهود لحشد دعم دولي واسع للاعتراف بدولة فلسطين.

بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين، نقل الشيخ تحيات الرئيس محمود عباس للقيادة السعودية، وشكرها على مواقفها الثابتة.

وقد شهد اللقاء استعراضاً شاملاً لآخر المستجدات والتحديات، وأبرزها: مؤتمر السلام الدولي، حيث أكد ولي العهد السعودي على أهمية مواصلة العمل لإنجاح المؤتمر المقرر عقده في 22 سبتمبر.

كما تم مناقشة مسألة منع الوفد الفلسطيني من الحصول على تأشيرات الدخول اللازمة للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.

تم بحث الأوضاع الخطيرة في الضفة والقدس نتيجة استمرار الاستيطان، وعنف المستوطنين، واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية.

فيما يتعلق بقطاع غزة، شدد الجانبان على رؤية موحدة تتضمن أولويات واضحة ومترابطة، تشمل وقف إطلاق النار الفوري كأولوية قصوى.

كما تم التأكيد على ضرورة أن تتولى دولة فلسطين المسؤولية الكاملة في قطاع غزة، وربطه بالضفة الغربية تحت سيادة فلسطينية واحدة.

هذا اللقاء يحمل أهمية استراتيجية بالغة، ويمكن تحليل دلالاته في النقاط التالية: تنسيق استباقي، تأكيد على الدور السعودي المحوري، وتشكيل جبهة موحدة.

وقد اختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين لمواجهة التحديات، وتعزيز الجهود لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كشف اجتماع عاصف للمجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) لحكومة الاحتلال عن شرخ عميق بين المستوى السياسي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والمؤسسة الأمنية بكامل أركانها، حول مستقبل الحرب والتعامل مع ملف الأسرى في غزة.

في الوقت الذي دفع فيه نتنياهو بقوة نحو رفض أي صفقة "جزئية" لتبادل الأسرى، مفضلاً المضي قدماً في عملية عسكرية واسعة لاحتلال مدينة غزة، حذّر جميع قادة الأجهزة الأمنية بالإجماع من أن هذه الخطوة ستكون "ثمناً باهظاً" وستحول غزة إلى "فيتنام للاحتلال".

استند نتنياهو في موقفه إلى دعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ناقلاً عنه قوله: "انسوا الصفقات الجزئية. ادخلوا بكل قوة أنهوا الأمر".

أكدت الأمم المتحدة أمس الأحد اعتقال جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن "ما لا يقل عن 11 موظفا في صنعاء والحديدة" خلال حملة مداهمات لعدد من مقار المنظمة الدولية.

وندد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ بـ"حملة الاعتقالات الجديدة"، التي قال إنها تضمنت "الاستيلاء على ممتلكات" داخل المقار.

وقال غروندبرغ في بيان صادر عن مكتبه إن "هذه الاعتقالات تضاف إلى 23 موظفا أمميا لا يزالون رهن الاحتجاز منذ أعوام، بينهم معتقلون منذ 2021 و2023، فضلا عن موظف توفي أثناء احتجازه مطلع العام الجاري".

كما اعتبر أن مثل هذه الإجراءات "تعيق بشدة الجهود الإنسانية ومساعي السلام في اليمن"، وتشكل "انتهاكا لسلامة وكرامة موظفي الأمم المتحدة".

وجدد مبعوث الأمم المتحدة مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة، ومن العاملين في المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

وفي وقت سابق مساء أمس ذكرت تقارير صحفية أن الحوثيين في اليمن داهموا مقار للمنظمات الدولية واعتقلوا ما لا يقل عن 11 موظفا.

جاءت هذه المداهمات في أعقاب غارة إسرائيلية على صنعاء الأسبوع الماضي أودت بحياة رئيس وزراء حكومة الحوثيين وعدد من الوزراء الآخرين.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي عبير عطيفة قولها إن قوات الأمن داهمت مقر البرنامج في العاصمة صنعاء صباح الأحد، واحتجزت موظفا واحدا على الأقل في المدينة.

في حين أفادت تقارير إعلامية باحتجاز آخرين في مناطق أخرى.

كما نقلت الوكالة الأميركية عن مسؤول في الأمم المتحدة وآخر في جماعة الحوثيين، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، قولهما إن مقر منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تعرضا أيضا لمداهمات.

وأضاف التقرير، نقلا عن مسؤول في المنظمة الدولية، أن مسلحين داهموا المقار واستجوبوا الموظفين في مرأب سيارات، موضحا أن الاتصال انقطع مع عدد من موظفي برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف، وأنهم احتجزوا أيضا على الأرجح.

عقد الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مباحثات على هامش القمة 25 لقادة دول منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في الصين، فيما يُرتقب أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة أوروبيين في باريس الخميس.

وأشاد بوتين، خلال اللقاء الذي حصل في مدينة تيانجين، بدور تركيا في جهود حل النزاع بأوكرانيا، قائلا إن "دوره المميز" في الوساطة والدبلوماسية سيظل مطلوبا.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والدفاع يشار غولر، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولات، وكذلك رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن.

واستضافت تركيا، سابقا، سلسلة جولات تفاوضية بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب بين البلدين، إلا أن اللقاءات فشلت في تحقيق أي اختراق، واكتفى الطرفان باتفاقيات لإخلاء سبيل آلاف الأسرى من كلا الجانبين، وإعادة جثث جنود.

من جانب آخر، يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة أوروبيين في باريس الخميس، بحسب ما أفاد مصدر سياسي أوروبي، اليوم الاثنين، وذلك في خضم جهود دبلوماسية للتوصل إلى تسوية بين موسكو وكييف.

وقال المصدر إن اللقاء المزمع يهدف لبحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا في أي تسوية محتملة مع روسيا، والدفع بالدبلوماسية قدما لأن الروس "يماطلون مجددا".

وأضاف أن من غير المتوقع حتى الآن مشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا الاجتماع.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، إنه لا يرى حتى الآن أي علامة على أن بوتين مستعد للمشاركة في محادثات لوقف إطلاق النار.

وأضاف أنه بدلا من ذلك، فإن الشيء الوحيد الذي تفعله روسيا هو الاستثمار أكثر في الحرب.

وجدد زيلينسكي اتهام نظيره الروسي بمحاولة "التملص" من التفاوض لإنهاء الصراع، قائلا "هذه هي رياضته الأولى".

والأحد أيضا، كتب الرئيس الأوكراني عبر منصة إكس أن بلاده تخطط لشن ضربات جديدة في عمق روسيا، وذلك بعد هجمات مكثفة استهدفت أصولا بقطاع الطاقة الروسي على مدى أسابيع.

وتكثفت الجهود الدبلوماسية في الأسابيع الأخيرة بقيادة ترامب سعيا لإيجاد تسوية تنهي الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022، من غير أن تسفر عن نتيجة حتى الآن.

قالت مصر، الاثنين، إن هناك سياسة "ممنهجة ومتعمدة" لاستخدام "التجويع كسلاح لكسر إرادة الفلسطينيين" في قطاع غزة. جاء ذلك بحسب ما ذكره راجي الإتربي نائب وزير الخارجية وممثل الرئيس المصري لدى مجموعة العشرين، خلال اجتماع رسمي بالقاهرة.

وأضاف الإتربي في كلمة بالاجتماع: "من الصعوبة معالجة قضايا الأمن الغذائي دون معالجة النظام التجاري وما يحتاجه من إصلاحات ومعالجة مشكلات تغير المناخ وغيرها". وتابع: "ولا يمكن أن نتحدث عن الأمن الغذائي دون أن نذكر بكل أسى واستياء ما يحدث من سياسية ممنهجة ومتعمدة (من جانب إسرائيل) باستخدام التجويع في غزة كسلاح لمحاولة كسر إرادة الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن المجاعة قد أُعلنت رسمياً في محافظة غزة نتيجة لاستخدام الجوع كسلاح لكسر صمود الشعب الفلسطيني في سياق العدوان الإسرائيلي غير المسبوق.

بيت لحم 1-9-2025 وفا- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنين من بلدة زعترة شرق بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني لمراسلتنا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في وسط البلدة، وتحديدا في محيط سوق ذويب، وداهمت مكتبة للقرطاسية تعود للمواطن سيف خالد وليد ذويب (25 عاما) الذي اعتقلته، كما اعتقلت الشاب محمود احمد ذويب (27 عاما).

في هذا الجزء الثاني من ورقته التحليلية، يواصل الدكتور عبد الرزاق مقري، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم الجزائرية، تفكيك الشبهات حول جدوى المسيرات الشعبية المؤيدة لفلسطين، مجيباً على مواقف بعض الدول العربية، ومنها الجزائر، التي قيدت التظاهر دعماً للمقاومة الفلسطينية ورفضاً لحرب الإبادة في غزة.

ويستعرض مقري، في قراءة فكرية وسياسية معمقة، حدود الجهد الرسمي الجزائري مقارنةً بالمسؤولية الأخلاقية والتاريخية تجاه القضية الفلسطينية، معتبراً أن الوقوف على المواقف الشكلية والسياسات الدبلوماسية التقليدية لا يكفي لردع العدوان أو حماية الشعب الفلسطيني.

ويؤكد أن الأولوية المطلقة هي لكسر الحصار وتعبئة الشارع والمجتمع المدني لمساندة المقاومة وحماية المدنيين، وفق منظور يوازن بين المرجعية الوطنية والتاريخية الجزائرية، وبين المقاصد الشرعية والإنسانية الملحة.

استشهد 33 مواطناً في قطاع غزة منذ فجر اليوم، جراء حرب الإبادة الجماعية المستمرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وبحسب مصادر طبية، فقد توزع الشهداء على عدد من مستشفيات القطاع، على النحو التالي: مستشفى الشفاء 12، وعيادة الشيخ رضوان شهيد، ومستشفى العودة 4، ومستشفى الأقصى 4، ومستشفى ناصر 10، ومستشفى المعمداني 2.

وأوضحت المصادر الطبية أن من بين الشهداء 9 مواطناً من منتظري المساعدات الإنسانية، ارتقوا جراء استهدافهم بشكل مباشر من الاحتلال أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات.

نقلت القناة 12 العبرية، الإثنين، عن مسؤولين عسكريين لدى الاحتلال قولهم إن جيش الاحتلال يواجه تحديًا متجددًا في قطاع غزة، يتمثل في قدرة عناصر حركة حماس على إعادة ترميم شبكة الأنفاق القتالية، حتى في المناطق التي ينشط فيها الجيش بشكل مكثف.

يقدم هذا الاعتراف، الذي يأتي عبر واحدة من أبرز وسائل الإعلام العبرية، صورة معقدة عن الواقع الميداني في غزة، ويشير إلى الصعوبات التي واجهها الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق هدفها المعلن بالقضاء على البنية التحتية العسكرية لحماس.

بحسب الاحتلال، فإن عناصر حماس يقومون بجهود نشطة لترميم وإعادة تأهيل أجزاء من شبكة الأنفاق التي تضررت بفعل العمليات العسكرية لجيش الاحتلال. وأن هذه الأنشطة تُرصد في مناطق يفترض أنها تحت السيطرة العملياتية لجيش الاحتلال، مما يدل على استمرار وجود مقاتلي الحركة وقدرتهم على العمل 'تحت الأرض' حتى مع وجود القوات الإسرائيلية 'فوقها'.

وفي تفصيل يزيد من خطورة الموقف، كشف المسؤولون أن قوات الاحتلال المتوغلة في غزة تعرضت لإطلاق نار من قبل 'خلايا' تابعة لحماس، استخدمت فتحات أنفاق كان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق أنه قام بتدميرها بالكامل.

ويشير هذا التطور إلى أن عمليات تدمير فتحات الأنفاق قد لا تكون كافية لتحييد الشبكة المعقدة المتصلة بها، وأن حماس قادرة على إيجاد طرق بديلة لإعادة استخدام أجزاء من بنيتها التحتية لمهاجمة قوات الاحتلال بشكل مفاجئ.

تظهر هذه المعلومات حجم التحدي الاستراتيجي الذي يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وثّق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الجيش الإسرائيلي يدمر يوميًا في مدينة غزة وبلدة جباليا نحو 300 وحدة سكنية كليًا أو جزئيًا باستخدام نحو 15 عربة مفخخة محملة بما يقارب 100 طن من المتفجرات، في حملة تهدف إلى محو المدينة وتهجير سكانها.

وأكد المرصد، في تقرير لها اليوم، أن هذه التفجيرات تتم بوتيرة غير مسبوقة، وتستهدف أحياءً كاملة في مناطق جباليا البلد والنزلة، وأحياء الزيتون والصبرة والشجاعية والتفاح جنوب وشرق المدينة، وصولًا إلى منطقتي الصفطاوي وأبو إسكندر شمال غرب غزة.

وأوضح المرصد أن كل عربة مفخخة قادرة على تدمير نحو 20 وحدة سكنية، ما يعني نزوح مئات آلاف الفلسطينيين في ظروف قاتلة وحرمانهم من أي مقومات للبقاء.

وأضاف أن هذه العربات، غالبًا ناقلات جند قديمة، تُحمَّل بالمتفجرات وتُدار عن بُعد وسط الأحياء المدنية لتفجيرها بعناية، ما يضاعف أثرها التدميري ويحوّل العملية إلى أداة ممنهجة للإرهاب النفسي.

وأشار المرصد إلى أن دوي الانفجارات يصل إلى مسافات تتجاوز 40 كم، ما يعكس اتساع الدمار الذي تسببه هذه العربات، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يتقاعس عن محاسبة إسرائيل، ما مكّنها من الاستمرار في تنفيذ هذه الجرائم علنًا وبدون مبررات قانونية.

وأكد المرصد أن استخدام العربات المفخخة في المناطق السكنية يُعد خرقًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني ويصنف كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويُدرج ضمن الأفعال التي قد ترقى إلى إبادة جماعية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي الجمعية العامة للأمم المتحدة للتحرك فورًا بموجب قرار "الاتحاد من أجل السلام" لعام 1950، واتخاذ تدابير جماعية لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإنهاء الحصار، وإعادة الإعمار.

وأوضح المرصد أن أكثر من مليون فلسطيني في مدينة غزة يواجهون خطرًا وجوديًا مباشرًا بسبب التدمير المستمر، وسياسات التجويع، وقرارات التهجير القسري.

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الاثنين، أن قواتها أصابت سفينة نفطية إسرائيلية بصاروخ باليستي قبالة سواحل البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيي سريع في بيان: "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية".

وأوضح أن العملية "استهدفت سفينة (SCARLET RAY) النفطية الإسرائيليةَ شمالي البحر الأحمر، وذلك بصاروخ باليستي أصاب السفينة".

وقال سريع إن العملية تأتي "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطينيِّ ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاعِ غزة".

كما تمثل "تأكيدا على استمرار حظر حركة الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي"، بحسب "سريع".

وأكد الاستمرار في "منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي".

وتابع: "وكذلك في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية على أهداف العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة".

وجدد التأكيد على أن "هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وفي وقت سابق، كشفت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري أن ناقلة مملوكة لشركة إسرائيلية وترفع علم ليبريا أبلغت عن وقوع انفجار بالقرب منها جنوب غربي ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة أبلغت عن "سقوط جسم مجهول بالقرب منها وسماع دوي انفجار قوي"، مشيرة إلى أن كل أفراد طاقم السفينة بخير وأن السفينة تواصل رحلتها.

ومنذ عام 2023 تهاجم جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثي" السفن في البحر الأحمر التي على صلة بـ"إسرائيل"، مؤكدة أن ذلك يأتي ضمن جهودها المختلفة لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة حتى وقف حرب الإبادة.

والأحد، عزز جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الأحد، الإجراءات الأمنية حول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب إسرائيل كاتس، عقب تهديدات جماعة الحوثي بالانتقام إثر اغتيال قيادات بارزة للجماعة في اليمن.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، إن الشاباك يتخذ منذ أيام "خطوات خاصة واستثنائية" لحماية كبار المسؤولين، على خلفية تهديدات صريحة أطلقها الحوثيون بالرد على اغتيال رئيس حكومتهم أحمد الرهوي ومسؤولين آخرين في غارة إسرائيلية على العاصمة صنعاء، الخميس.

ووفق المصدر ذاته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو نفذ عملية أطلق عليها اسم "قطرة حظ"، استهدفت مبنى في العاصمة صنعاء، كان يضم أكثر من 10 قياديين في جماعة الحوثي من عسكريين وسياسيين.

وأوضحت "كان" أن من بين المستهدفين رئيس أركان الحوثيين محمد الغماري، إلى جانب وزيري الدفاع محمد العاطفي والداخلية عبد الكريم الحوثي، في حكومة الجماعة (غير معترفة بها دوليا)، فيما لم يكن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي ضمن الأهداف.

وبحسب زعم التقرير، تمكنت الطائرات الإسرائيلية من الوصول إلى صنعاء، التي تبعد نحو ألفي كيلومتر عن "إسرائيل"، بفضل "خدعة عسكرية" (لم توضحها) أتاحت لها شن الغارة بشكل مفاجئ.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا في قرية شقبا غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال برفقة جرافات اقتحمت القرية، وشرعت بهدم منزل المواطن لؤي استيتي والمكون من طابقين، وتبلغ مساحته 150 مترا مربعا.

كشفت مصادر إسرائيلية وأميركية أن ملف فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة عاد بقوة إلى صدارة النقاشات السياسية بين تل أبيب وواشنطن، وسط تنبيهات إسرائيلية لإعلان الخطوة خلال الأشهر المقبلة، في وقت تتصاعد فيه الجهود الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مصادر خاصة أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أبلغ نظيره الأميركي ماركو روبيو، خلال لقائهما الأخير في واشنطن، أن إسرائيل تتحرك بهدوء نحو فرض سيادتها على الضفة الغربية.

وأشارت المصادر إلى أن المباحثات الرسمية التي جرت بين الوزيرين يوم الأربعاء الماضي، تطرقت علنا إلى ملفات غزة ولبنان وسوريا وإيران، في حين تمّ في الكواليس بحث مسألة السيادة على الضفة.

أما صحيفة جيروزاليم بوست، فأكدت أن مسؤولين أميركيين أوضحوا لنظرائهم الإسرائيليين أن قرار السيادة "مسألة إسرائيلية داخلية"، وعلى تل أبيب أن تحسم موقفها قبل الدخول في مفاوضات مع واشنطن.

وقام السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي بزيارة "اجتماعية" إلى مستوطنة إفرات في جنوب بيت لحم، وشارك في صلاة السبت داخل كنيس محلي.

وأشار رئيس مجلس المستوطنة دوفي شيفلر إلى أن الزيارة تمثل "دعما معنويا يعزز الاستيطان"، وفق تعبيره.

واستخدم هاكابي مصطلح "يهودا والسامرة" بدلا من الضفة الغربية، في توافق واضح مع المصطلحات الرسمية الإسرائيلية، واعتبر أن الإجراءات الأوروبية ضد إسرائيل "تدفع قطاعات متزايدة داخل إسرائيل للتفكير بجدية في ضم أجزاء من المنطقة".

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) ناقش ملف ضم الضفة في اجتماعه الأخير، وأنه سيعقد جلسة أخرى مخصصة الأحد المقبل لبحث إمكانية فرض السيادة كـ"رد مباشر" على موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المتوقع صدوره من عدد من الدول خلال الشهر الجاري.

بدوره، صعّد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الضغوط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب- مطالبا بقرار سريع وحاسم.

وقال خلال كلمة له في مستوطنة عوفرا بالضفة إن "السيادة لا تُقرَّر في واشنطن أو الأمم المتحدة، بل هنا في إسرائيل"، داعيا إلى فرضها على كامل الضفة لا على أجزاء محددة منها.

وتتزامن هذه التطورات مع التحضير لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الجاري، حيث تعتزم مجموعة من الدول -من بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا وفنلندا ولوكسمبورغ والبرتغال وسان مارينو- الدفع باتجاه الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية.

وقد سبقتهم دول أوروبية أخرى، مثل بريطانيا وفرنسا ومالطا والنرويج، إلى إعلان مواقف مشابهة.

بالمقابل، تواصل إسرائيل عدوانها الدامي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أميركي مطلق، مما أسفر عن استشهاد 63 ألفا و459 فلسطينيا، وإصابة 160 ألفا و256 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 9 آلاف مفقود، ومجاعة قتلت 339 فلسطينيا، بينهم 124 طفلا.

وفي الضفة الغربية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل عن استشهاد أكثر من 1016 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد عن 18 ألفا و500 فلسطيني، وفق إحصائيات فلسطينية.

في تحرك عالمي غير مسبوق، ستُعطل ما يقرب من 200 وسيلة إعلامية من 50 دولة صفحاتها الأولى، والمواقع الرئيسية، وحتى البرامج الإذاعية في آنٍ واحد، اليوم الاثنين، للمطالبة بوقف استهداف الصحفيين في غزة، وللدعوة إلى تمكين الصحافة الدولية من الوصول إلى القطاع المحاصر.

وينظّم هذا التحرك الذي يوصف بـ"الاستثنائي" من منظمة "مراسلون بلا حدود" بالتعاون مع حركة الحملات العالمية "آفاز" والاتحاد الدولي للصحفيين، ومن المقرر أن تصدر الصحف المطبوعة صفحات رئيسية سوداء تحمل رسالة موحّدة.

هذا التحرّك، يأتي في وقت وُصفت فيه منظمات دولية الوضع في غزة بأنه "المجزرة الأكثر دموية بحق الصحفيين في العصر الحديث"، حيث ارتفع عدد الشهداء منهم إلى أكثر من 240 صحفيا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقد منعت سلطات الاحتلال وسائل الإعلام الأجنبية من دخول غزة لمدة عامين تقريبًا، مما ترك الصحفيين الفلسطينيين يتعرضون لإطلاق النار.

وقال المدير العام لمنظمة مراسلون بلا حدود تيبو بروتين: "بالوتيرة التي يُقتل بها الصحفيون في غزة على يد الجيش الإسرائيلي، سرعان ما سيُفقد العالم أجمع القدرة على اطلاعه على آخر المستجدات".

وأضاف: "هذه ليست حربًا على غزة فحسب، بل هي حرب على الصحافة نفسها. يُقتل الصحفيون، ويُستهدفون، ويُشوّه سمعتهم. بدونهم، من سيتحدث عن المجاعة، ومن سيكشف جرائم الحرب، ومن سيُدين الإبادة الجماعية؟".

بعد عشر سنوات من اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع قراره رقم 2222، نشهد، أمام أعين العالم أجمع، تآكل ضمانات القانون الدولي لحماية الصحفيين.

إن تضامن وسائل الإعلام والصحفيين حول العالم أمرٌ أساسي. يجب شكرهم: إن أخوية الصحفيين هي التي ستنقذ الحرية.

وقال مدير الحملات في آفاز أندرو ليجون: "من الواضح جدًا أن غزة تُحوّلت إلى مقبرة للصحفيين لسبب وجيه. تحاول حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل إنهاء المهمة في الخفاء، بعيدًا عن أعين الصحافة.".

إذا أُسكت آخر الشهود، فلن يتوقف القتل، بل سيمر مرور الكرام. لهذا السبب، نتحد مع غرف الأخبار حول العالم اليوم لنقول: "لا يمكننا، ولن نسمح بحدوث ذلك!".

وأضاف الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجر: "كل صحفي قُتل في غزة كان زميلًا أو صديقًا أو فردًا من عائلته. لقد خاطروا بكل شيء لينقلوا الحقيقة للعالم، ودفعوا ثمن ذلك حياتهم.".

لقد تضرر حق الجمهور في المعرفة بشدة نتيجة لهذه الحرب. نطالب بالعدالة وباتفاقية دولية للأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين واستقلالهم.

ورحب المشرف العام على الاعلام الرسمي الوزير أحمد عساف بالتحرك المشرف لوسائل الاعلام الدولية تجاه ما يجري من استهداف متعمد للصحفيين في قطاع غزة.

وثمن الوزير عساف مبادرة الاتحاد الدولي للصحفيين ومراسلون بلا حدود، في خطوة اعتبرها بالغة الأهمية لفضح جرائم الاحتلال، وتعريته أمام العالم.

وأكد أن الرواية الإعلامية الفلسطينية حققت انتصارا حقيقيا خلال عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، رغم سبعين عامًا من محاولات الاحتلال طمس الحقيقة وتزييف الواقع.

وأشار إلى أن الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، من قتل واعتقال واستهداف مباشر لطواقم الإعلام، تأتي في إطار سياسة ممنهجة لطمس الصورة وحجب الحقيقة عن العالم.

وشدد على أن الإعلام الرسمي الفلسطيني لم يكن بمنأى عن آلة القتل المتعمد، حيث ارتقى أكثر من 240 شهيدًا من الصحفيين الفلسطينيين، في محاولة لإسكات الصوت وقتل الصورة.

وأكد أن هذه التضحيات لم تُضعف عزيمة الإعلاميين الفلسطينيين، بل زادتهم إصرارًا على مواصلة أداء رسالتهم الوطنية والإنسانية دفاعًا عن الحق الفلسطيني، ورفضًا لسياسات التهجير والقتل التي تنتهجها حكومة الاحتلال.

وأضاف، أن وحدة الموقف الإعلامي الفلسطيني والعربي، وتكاتف الشعوب الحرة حول العالم، ساهم بشكل كبير في إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية في الإعلام الدولي، رغم محاولات الاحتلال المتكررة لطمس الحقائق وتشويه صورة الشعب الفلسطيني.

وعقب نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر بدوره قائلا: إن هذه أكبر عملية تضامن دولي، والتي جاءت ثمرة حراك كبير نخوضه في حملات الدعم والمناصرة للصحفيين الفلسطينيين، بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية، والصحفيين، والنقابات على المستويات كافة.

وأشار الى أن الحملة تعد بداية لتحرك سيدعو له الاتحاد في 3 تشرين أول/ أكتوبر المقبل، لمناسبة مرور عامين على حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة.

وأعرب عن أمله في انضمام كل المؤسسات الفلسطينية، والعربية، والدولية لهذه الحملة الدولية، التي تشكل حالة واسعة جدا على مستوى العالم بالتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين، وهو ما يؤكد أن العالم يقف ضد الابادة الجماعية، وضد الابادة الاعلامية التي يتعرض لها الصحفيون.

وأضاف: هذا يوم تاريخي بالنسبة لنا، وسيكون بداية لأوسع لحملة تضامن عالمية يشهدها العالم مع الصحفيين الفلسطينيين، وهذه أول مرة تتم هكذا حملة في تاريخ الاعلام، بتضامن مع أي صحفي على مستوى العالم.

واستدرك قائلا: رغم ما يشهده العالم من صراعات، إلا أن حجم التضامن الدولي مع الصحفيين الفلسطينيين لم يسبق له مثيل، كرد على أكبر وأبشع مجزرة في تاريخ الاعلام بالعالم.

تجدر الإشارة إلى أن 25 أغسطس/آب الماضي كان يوما داميا بالنسبة للصحفيين في قطاع غزة، عندما قصفت طائرات الاحتلال مجمع النصر الطبي، ما أسفر عن استشهاد خمسة صحفيين، من بينهم مصور تلفزيون فلسطين حسام المصري، ومصور قناة الجزيرة محمد سلامة، ومريم أبو دقة، ومعاذ أبو طه، وأحمد أبو عزيز، إضافة لإصابة عدد آخر منهم، كما استشهد عدد من طواقم الإسعاف والدفاع المدني أثناء إخلاء الجرحى.

وكان قد استشهد قبلها بيومين مصور تلفزيون فلسطين خالد المدهون.

أطلقت أكثر من 250 وسيلة إعلامية من نحو 70 دولة حملة دولية يوم الاثنين للتنديد باستهداف الصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة على أيدي الجيش الإسرائيلي، في خطوة أطلقتها منظمتي 'مراسلون بلا حدود' و'آفاز' غير الحكوميتين.

وتضمنت الحملة عرض شريط أسود على الصفحات الأولى للمواقع والصحف وافتتاحيات ومقالات رأي تسلط الضوء على مخاطر استمرار استهداف الصحافة الفلسطينية.

وحملت الرسالة على خلفية سوداء عناوين قوية مثل: 'بالمعدل الذي يقتل فيه الجيش الإسرائيلي الصحافيين في غزة، لن يبقى قريبًا أحد لينقل ما يحدث'، وظهرت على صفحات صحف كبرى مثل 'لومانيتيه' في فرنسا و'بوبليكو' في البرتغال و'لا ليبر' في بلجيكا، فيما نشرت مواقع إلكترونية مثل 'ميديابارت' و'لا كروا' مقالات مخصصة للحملة.

وأحصت منظمة 'مراسلون بلا حدود' مقتل أكثر من 210 صحافيين منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على غزة بعد هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتأتي الحملة بعد أسبوع من الضربات الإسرائيلية التي أودت بحياة عشرين شخصًا بينهم خمسة صحافيين في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب القطاع.

وأدانت المنظمات هذه الجرائم، داعية إلى حماية الصحافيين وإجلائهم عاجلًا، والسماح للصحافة الدولية بالعمل بحرية واستقلالية في غزة.

كما رفعت المنظمة أربع شكاوى ضد الجيش الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الصحافيين على مدار 22 شهرًا.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 63 ألفا و459 شهيدا، و160 ألفا و256 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 339 فلسطينيا بينهم 124 طفلا.

كشفت جماعة الحوثي اليمنية، الاثنين، عن أسماء القتلى من حكومتها جراء الهجوم الإسرائيلي الأخير على صنعاء، وبينهم رئيس الحكومة غير المعترف بها دوليا و9 أعضاء أبرزهم وزراء الإعلام والخارجية والعدل.

ذكرت وكالة أنباء سبأ التابعة للحوثيين أن التلفزيون الرسمي أعلن أسماء شهداء حكومة التغيير والبناء ممن خدموا الشعب بأعمالهم وأعمارهم وقدموا في سبيل الله أرواحهم ودماءهم، الذين ارتقوا في العدوان الإسرائيلي الغادر الذي استهدف ورشة عمل للحكومة يوم الخميس الماضي.

إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي، نشرت الوكالة أسماء 9 وزراء أبرزهم وزراء الإعلام هاشم شرف الدين، والخارجية جمال عامر، والعدل وحقوق الإنسان مجاهد أحمد عبدالله علي.