نددت وزارة الخارجية الإثيوبية الثلاثاء بالاتهامات الأميركية حول ارتكاب "جرائم حرب" في تيغراي، معتبرة أنها "انتقائية لأنها توزع المسؤولية بصورة ظالمة بين أطراف" النزاع.

والاثنين، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بعد أيام من زيارة لأديس أبابا، أن القوات الإثيوبية والإريترية ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي ارتكبوا جرائم حرب خلال النزاع الذي استمر عامين في تيغراي، مشيرا بصورة خاصة إلى جرائم بحق الإنسانية نسبها إلى الجيش الفدرالي الإثيوبي والقوات المتحالفة معه.

وأضاف أن وزارة الخارجية أجرت "مراجعة دقيقة للقانون والوقائع" وخلصت إلى "جرائم حرب" ارتكبتها القوات الفدرالية الإثيوبية والإريترية المتحالفة مع رئيس الوزراء أبيي أحمد في الهجوم، وكذلك متمردو جبهة تحرير شعب تيغراي وقوات من منطقة أمهرة المجاورة.

وقال أثناء تقديمه تقريرًا أميركيًا سنويًا عن حقوق الإنسان إن "العديد من هذه الأعمال لم تكن عشوائية أو مجرد نتيجة عرضية للحرب. لقد كانت محسوبة ومدروسة".

وأضاف وزير الخارجية الأميركي "كان النزاع في شمال إثيوبيا مدمراً. قُتل رجال ونساء وأطفال، وتعرضت نساء وفتيات لأشكال مروعة من العنف الجنسي. ونزح الآلاف قسرا من منازلهم، واستُهدفت مجتمعات بأكملها على أساس انتمائها الإتني".

من جهتها، ردّت وزارة الخارجية الإثيوبية الثلاثاء، معتبرة أن الاتهامات الأميركية "توزع المسؤولية بصورة ظالمة بين أطراف" النزاع.

واعتبرت أن "هذا النهج الأميركي الانتقائي والمثير للانقسام غير حكيم" و"غير مبرر" وغير مفيد لعملية السلام.

أدّى النزاع في إثيوبيا إلى توتر شديد في علاقات الولايات المتحدة مع إثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان وأحد شركاء واشنطن الرئيسيين في القارة الإفريقية منذ فترة طويلة.