حقق الاقتصاد السعودي خلال العام 2022 نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7 بالمائة، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء في المملكة اليوم (الخميس).

ويعد هذا المعدل "أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية ((واس)) نقلا عن هيئة الإحصاء.

ويُعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير، وذلك بحسب ما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء وفقا لتقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من عام 2022.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار أمريكي في عام 2022، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في المملكة هذه القيمة الإجمالية مدعوما بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه، بحسب الهيئة.

وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022، حيث بلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7 بالمائة، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2 بالمائة، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ماعدا تكرير الزيت بنسبة 8.6 بالمائة ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2 بالمائة.

وفي إطار الربع الرابع من عام 2022، كشف التقرير عن أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 5.5 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا بنسبة 6.2 بالمائة مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق.

كما أظهر التقرير نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الرابع 2022 بنسبة 6.1 بالمائة مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2021، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع من عام 2022 ارتفاعاً بلغت نسبته 1.3 بالمائة مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022.