جنيف- "القدس" دوت كوم- أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أهمية توقف المجتمع الدولي عن تشجيع إسرائيل على ارتكابها الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني، من خلال منحها الحصانة والإفلات من العقاب، وغياب الفعل الدولي في مواجهة الانتهاكات وما تقوم به الحكومة الفاشية الحالية الإسرائيلية من جرائم وردت في برنامجها الحكومي.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن "الاكتفاء بالبيانات والخطابات والإدانة لا يكفي لردع مجرمي الحرب الإسرائيليين عن ارتكاب الجرائم"، مشيرا في هذا الصدد إلى جريمة وإرهاب مليشيات المستوطنين في حوارة وغيرها من المناطق الفلسطينية.

وحدد وزير الخارجية محاور الحراك الدولي الفلسطيني، ومطالبات القيادة الفلسطينية بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودور المجتمع الدولي ومؤسساته وعلى رأسها مجلس الأمن، الذي سيعقد جلسة مغلقة اليوم لنقاش تطورات الأوضاع في فلسطين، بالإضافة إلى دور الأمين العام، والجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان.

وشدد، على أهمية العمل الفلسطيني من خلال المحكمة الجنائية الدولية لجلب المجرمين إلى العدالة الدولية، وإحالة قرار الجمعية العامة لمحكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري في أرض دولة فلسطين، ومطالبة الدول بتقديم المرافعات المكتوبة للمحكمة قبل 25 تموز الجاري، وإلى عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، والاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، على طريق إنهاء الاحتلال الاسرائيلي باعتباره جذر إنكار وانتهاكات الحقوق للشعب الفلسطيني.

وحدد المالكي، الطرق والآليات المطلوبة من المجتمع الدولي في تعامله مع إسرائيل وممارساتها غير القانونية، من خلال توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووقف منح الحصانة لإسرائيل أو التعامل معها على أنها فوق القانون الدولي، وحظر دخول منتجات المستوطنات والمستوطنين إلى الدول، وفرض حظر على إرسال الأسلحة إليها أو تقديم الدعم لها في احتلالها لأرض دولة فلسطين.