كوالالمبور- (أ ف ب) -يدلى الماليزيون السبت بأصواتهم في انتخابات عامة مبكرة تأمل الحكومة التي تهزها فضيحة فساد واسعة في ترسيخ شرعيتها فيها واستعادة الاستقرار السياسي في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.

ويتوقع محللون سياسيون أن يشهد الاقتراع منافسة حادة زعيم المعارضة أنور إبراهيم، الذي تمحورت حملته الانتخابية حول موضوع مكافحة الفساد، قال إنه "واثق إلى حد ما" من أن ائتلافه سيفوز بأغلبية بسيطة في البرلمان الذي يضم 222 عضوا.

وصرح لوكالة فرانس برس قبل التصويت في ولاية بينانغ أن "النصر اليوم سيكون بالتأكيد مرضيا بعد أكثر من عقدين من النضال لكسب قلوب وعقول الناس". واضاف "لنكن واضحين (...) سيكون هذا انتصارا للشعب".

ويتوقع أن يتوجه حوالي 21 مليون ناخب مسجل الى مراكز الإقتراع خلال اليوم، وسط مخاوف من أن تعطل الأمطار الموسمية الغزيرة عملية التصويت في بعض المناطق.

وفتحت مراكز الإنتخاب أبوابها عند الساعة 00,00 بتوقيت غرينتش.

وفي بلدة بيرا الريفية الواقعة في ولاية باهنج (وسط البلاد)، توجهت النساء اللواتي يرتدين الحجاب التقليدي إلى المراز للتصويت، بالسيارة أو الدراجة النارية، بينما ذهب بعض كبار السن على كراسي متحركة.

وأكدت نور الهزواني فردون، وهي معلمة تبلغ من العمر 20 عاما، إنها فكرت في الاقتصاد أولاً عند الذهاب للتصويت. وقالت "أريد حكومة قوية واقتصاد مستقر حتى يكون هناك المزيد من فرص العمل للشباب".

من جهته، اكد محمد علي محي الدين (60 عاما) ويعمل جامع خردة، أنه يريد ببساطة حكومة نزيهة. وقال "نريد فقط شخصا جديرا بالثقة ويمكنه القيام بالمهمة بشكل صحيح".

على مدى أربع سنوات، اهتزت صورة هذه الملكية البرلمانية بسبب الاضطرابات السياسية وهشاشة الحكومات التي أدت إلى تعاقب ثلاثة رؤساء وزراء خلال أربع سنوات.

وبعد أكثر من ستين عاما على وجوده في السلطة، فرضت عقوبات شديدة على حزب "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة" المهيمن تاريخيا على البلاد، في الانتخابات وتمت إطاحته من السلطة في 2018، ما يمثل أول تناوب في تاريخ البلاد.

ويقضي رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، المتورط في اختلاس عدة مليارات من الدولارات من صندوق الثروة السيادية، حاليا عقوبة بالسجن لمدة 12 عامًا.

وعاد حزب المنظمة الوطنية إلى السلطة بأغلبية ضئيلة في عام 2021، مستفيدا من الصراعات بين الحكومتين اللتين خلفتهما.

وعلى أمل تعزيز قبضته على السلطة، قام رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب بحل البرلمان ودعا إلى انتخابات مبكرة، كان من المقرر إجراؤها أصلاً في أيلول/سبتمبر 2023.

وهو يتعرض لضغوط من قبل فصيل من حزبه يأمل في أن يحتل الصدارة في انتخابات السبت الذي تجري المنافسة فيه على 222 مقعدًا برلمانيا.

ولكن حتى لو استفاد أومنو من الآليات الجيدة للحزب المهيمن تاريخيا، فإن صورته تعاني من ارتباطه بفضيحة فساد واسعة النطاق.

وأثارت فضيحة صندوق الثروة السيادية "1ام دي بي"، التي تنطوي على اختلاس واسع النطاق من اموال الصندوق الذي كان من المفترض أن يساهم في تنمية البلاد، تحقيقات في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة، حيث يشتبه باستخدام مؤسسات مالية لغسل مليارات الدولارات.

ويخشى بعض المراقبين من أنه في حال عودة الحزب إلى السلطة، فإنه سيعمل على إطلاق سراح نجيب عبد الرزاق ومنع تهم الفساد ضد العديد من أعضاء الحزب الآخرين، بما في ذلك رئيسه أحمد زاهد حميدي.

وقالت بريدجيت ويلش من الجامعة الماليزية "إذا فاز أمنو، فانه يمكننا أن نخشى عدم احترام القانون في الحكم الصادر بحق نجيب رزق".

واضافت "عمليا، سيقرر الناخبون ما إذا كان ينبغي معاقبة نجيب رزاق ورئيس حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة على التهم الموجهة إليهما".

وإذا كان الأمر كذلك، فقد يختار الماليزيون إعطاء أصواتهم لزعيم المعارضة أنور إبراهيم، وهو من قدامى المحاربين في "تحالف الأمل" (باكاتان هارابان) والذي قد تكون هذه فرصته الأخيرة لقيادة الحكومة.

وقد سجن مرتين بتهمة اللواط الذي يعد جريمة في ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة، لكنه ظل دائمًا يصر على براءته، مشيرًا إلى سجنه يعد بمثابة اضطهادا سياسيا.