غزة - "القدس" دوت كوم - استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، استمرار القضاء الفلسطيني بإصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة، والتي كان آخرها الحكم بالإعدام شنقاً بحق أحد المتهمين صباح أمس الأربعاء، مطالبًا باحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات دولة فلسطين التعاقدية.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى في غزة قد أصدرت صباح يوم الأربعاء، حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (ع.ش) (22عاماً)، من سكان مدينة غزة، وأدانت هيئة المحكمة المتهم بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المواطن عاصم رفيق خضر العرعير(21 عاماً)، وذلك عن تهمة القتل قصداً.

وبهذا الحكم يرتفع عدد أحكام الإعدام في قطاع غزة إلى (15) حكماً منذ بداية العام الجاري 2022، و(49) حكماً منذ انضمام دولة فلسطين بتاريخ 18 مارس 2019، إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، وهو سلوك يتعارض مع التزامات دولة فلسطين الناشئة عن الانضمام.

وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان مجددًا على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، كونها عقوبة سالبة للحياة وهي عقوبة غير رجعية، كما أنها لم تحقق الردع، فإنه يعبر عن قلقه لاستمرار العمل بهذه العقوبة على نحو يخالف التزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الثاني الملحق في العهد.

وطالب المركز بوقف إصدار أحكام الإعدام وتجميد العمل بالعقوبة، تمهيداً لإلغائها من المنظومة التشريعية الفلسطينية، وإيجاد عقوبات أخرى تحترم التزامات دولة فلسطين القانونية، وتكون أكثر نجاعةً في الحد من الجرائم الخطيرة.