الولايات المتحدة تعزّز حضورها العسكري في الشرق الأوسط وتلوّح بخيارات تصعيدية داخل إيران

واشنطن – سعيد عريقات -16/4/2026

كشفت صحيفة واشنطن بوست، الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين أميركيين لم تسمّهم، أنّ الولايات المتحدة تتجه إلى إرسال آلاف إضافية من قواتها إلى الشرق الأوسط، بالتوازي مع دراسة استئناف حملة قصف ضد إيران أو المضي نحو سيناريوهات عمليات برية داخل أراضيها، في تصعيد يعكس تحوّلاً نوعياً في مقاربة واشنطن للملف الإيراني.

وبحسب التقرير، تشمل التعزيزات نحو ستة آلاف جندي على متن حاملة الطائرات يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش والسفن الحربية المرافقة لها. اللافت أنّ الحاملة سلكت مساراً طويلاً يلتف حول جنوب أفريقيا بدلاً من العبور عبر المتوسط وقناة السويس، في خطوة توحي بحسابات أمنية دقيقة، ترتبط على الأرجح بمخاوف من تهديدات محتملة في مضيق باب المندب.

وفي موازاة ذلك، تتجه قوة إضافية قوامها نحو 4200 جندي أميركي، بينهم آلاف من مشاة البحرية، من المحيط الهادئ على متن مجموعة بوكسر للجاهزية البرمائية، على أن تصل إلى المنطقة مع نهاية أبريل. ومع اكتمال هذا الحشد، يُتوقع أن يتجاوز عدد القوات الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط عتبة الستين ألفاً، في مشهد يعيد إلى الأذهان لحظات التوتر الكبرى في تاريخ الوجود العسكري الأميركي في المنطقة.

ويُقدَّم هذا الانتشار، إلى جانب تشديد الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية، بوصفه أداة ضغط لإجبار طهران على الانخراط في تسوية دبلوماسية وفق الشروط الأميركية. غير أنّ هذه الشروط، كما يطرحها الرئيس دونالد ترمب، تتجاوز السقف التقليدي للتفاوض، إذ يصرّ على وقف إيران تخصيب اليورانيوم بشكل كامل ودائم، حتى للأغراض المدنية، وهو مطلب يوصف على نطاق واسع بأنه غير قابل للتحقق، ما يضع مسار التهدئة على حافة الانهيار.

ويزداد المشهد تعقيداً مع اقتراب انتهاء مهلة وقف إطلاق النار في 22 نيسان، في ظل تقارير تفيد بأن الإدارة الأميركية تدرس تنفيذ ضربات "محدودة" داخل إيران كوسيلة لفرض الإذعان. غير أن مثل هذا الخيار، حتى وإن قُدّم بوصفه تكتيكياً، يحمل في طياته خطر الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة قد تتجاوز حدود الضربات الموضعية.

أما على صعيد الخيارات البرية، فقد أشار التقرير إلى أنّ دوائر صنع القرار في واشنطن ناقشت طيفاً واسعاً من السيناريوهات، يتراوح بين عمليات نوعية للقوات الخاصة تستهدف المواد النووية الإيرانية، وإنزال قوات مشاة البحرية في مناطق ساحلية وجزر استراتيجية لتأمين خطوط الملاحة، وصولاً إلى السيطرة على جزيرة خرج، بوصفها عقدة حيوية في شبكة تصدير النفط الإيراني في الخليج.

تصريحات متضاربة تربك الداخل الأميركي

في خضم هذا التصعيد، برزت مواقف متباينة للرئيس دونالد ترمب، عكست قدراً من الارتباك في الخطاب الرسمي. ففي حين يؤكد في بعض تصريحاته تفضيله للحلول الدبلوماسية وتجنّب الحروب الطويلة، يعود في مواقف أخرى للتلويح باستخدام القوة العسكرية وفرض شروط قصوى على طهران. هذا التذبذب لا يقتصر أثره على الخارج، بل ينعكس داخل الولايات المتحدة نفسها، حيث تتصاعد الانتقادات من أوساط سياسية وإعلامية ترى في غياب الوضوح الاستراتيجي عاملاً يربك الحلفاء ويقوّض ثقة الرأي العام بقدرة الإدارة على إدارة أزمة بهذا الحجم.

وتكشف هذه التطورات عن ميل متجدد في السياسة الأميركية إلى توظيف القوة العسكرية كأداة تفاوضية، حتى في القضايا التي تتطلب مسارات دبلوماسية طويلة ومعقدة. هذا النهج، وإن كان يحقق ضغطاً آنياً، غالباً ما يؤدي إلى نتائج عكسية، إذ يعزز من تصلب مواقف الخصوم ويدفعهم إلى البحث عن بدائل استراتيجية، سواء عبر التصعيد أو عبر بناء تحالفات مضادة. كما أن الإصرار على شروط قصوى، غير قابلة للتطبيق عملياً، يفرغ العملية التفاوضية من مضمونها، ويحوّلها إلى مجرد غطاء لتحركات عسكرية مسبقة القرار.

كما تعكس الحشود العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط استمرار اعتماد واشنطن على مقاربة أمنية تقليدية، رغم التحولات العميقة في بنية النظام الدولي. ففي وقت تتجه فيه قوى كبرى إلى تنويع أدوات نفوذها عبر الاقتصاد والتكنولوجيا والدبلوماسية متعددة الأطراف، تبدو الولايات المتحدة وكأنها تعيد إنتاج أنماط الهيمنة القديمة. هذه المقاربة لا تستنزف الموارد فحسب، بل تضعف أيضاً من قدرة واشنطن على بناء شراكات مستدامة، إذ ينظر إليها شركاؤها الإقليميون بعين القلق من كلفة الانخراط في صراعات مفتوحة.

وبحسب الخبراء، فإن الأخطر في هذه السياسة هو غياب رؤية متكاملة لما بعد التصعيد. فالتاريخ الحديث يُظهر أن التدخلات العسكرية الأميركية، حين لا تُرفق باستراتيجية سياسية واضحة، تفضي إلى فراغات أمنية معقدة يصعب احتواؤها. وفي الحالة الإيرانية، فإن أي مواجهة واسعة قد تتجاوز حدودها الجغرافية سريعاً، لتشمل ممرات الطاقة والأسواق العالمية، ما يهدد بارتدادات اقتصادية وسياسية تطال الداخل الأميركي نفسه. بذلك، تتحول المغامرة العسكرية من أداة ردع إلى مصدر عدم استقرار طويل الأمد.