معاقبة الصوت لا الفعل: لقاء يكشف مأزق الغرب مع مساءلة الانتهاكات في غزة

رسالة واشنطن

واشنطن – سعيد عريقات – 15/4/2026

تحليل إخباري

في لحظة سياسية وقانونية شديدة الحساسية، تتكشف مفارقة عميقة في سلوك القوى الغربية تجاه قضايا حقوق الإنسان، مفارقة تضع المبادئ المعلنة في مواجهة الممارسة الفعلية. فبدلاً من الدفاع عن القيم التي طالما رفعتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون كمرجعية عالمية، تبدو هذه القوى، في حالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي، وكأنها اختارت معاقبة من يسلط الضوء على الانتهاكات، لا مساءلة مرتكبيها. ويكتسب هذا الاستنتاج زخماً إضافياً في ضوء اللقاء الصحفي الذي أجراه الصحفي البريطاني جوليان بورجر معها، والذي قدّم صورة مركبة عن حجم الضغوط التي تتعرض لها، وعن طبيعة البيئة السياسية التي تعمل ضمنها.

اللقاء الذي نشرته صحيفة "الغارديان" لم يكن مجرد حوار تقليدي، بل شكل شهادة حية على التحولات التي طرأت على علاقة الغرب بآليات المساءلة الدولية. فقد أظهرت ألبانيزي خلاله تمسكاً لافتاً بمواقفها، مؤكدة أن توصيفها للأحداث في غزة، بما في ذلك استخدام مصطلح "الإبادة الجماعية"، يستند إلى قراءة قانونية ضمن صلاحياتها كمقررة خاصة. وفي المقابل، كشف الحوار عن حجم الضغوط السياسية والإعلامية التي مورست عليها، والتي تجاوزت حدود النقد المهني إلى محاولات واضحة لتقويض دورها وإضعاف تأثيرها.

الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية بحق ألبانيزي، والتي تناولها اللقاء بالتفصيل، تعكس تصعيداً غير مسبوق في التعامل مع مسؤول أممي. فقد تم فرض عقوبات عليها، في خطوة وُصفت بأنها تضعها في خانة شخصيات تُتهم عادة بتهديد الأمن الدولي. هذا الإجراء، كما بدا في سياق الحوار، لم يكن مجرد رسالة سياسية، بل محاولة عملية لتقييد حركتها وقدرتها على العمل، من خلال فرض قيود مالية ومؤسسية تحد من تفاعلها مع المنظومة الدولية.

في الشق الأوروبي، أضاء اللقاء على أشكال أخرى من الضغوط، أقل حدة في ظاهرها لكنها لا تقل تأثيراً. فقد أشارت ألبانيزي إلى محاولات تقييد مشاركاتها العامة في بعض الدول، تحت مبررات تتعلق بمكافحة خطاب الكراهية أو حماية الذاكرة التاريخية. غير أن هذا التبرير، كما أوضحت، أصبح في بعض الحالات أداة لتضييق مساحة النقاش المشروع حول سياسات إسرائيل، ما يثير إشكاليات تتعلق بحرية التعبير وحدودها في السياق الأوروبي.

أحد أبرز ما كشفه اللقاء هو البعد الشخصي للأزمة. إذ تحدثت ألبانيزي عن تعرضها لحملات تشويه وتهديدات مباشرة، طالتها وطالت أفراداً من عائلتها. هذه الشهادات تعكس مناخاً متوتراً، حيث لم يعد الخلاف محصوراً في الإطار السياسي أو القانوني، بل امتد إلى مستويات تمس السلامة الشخصية. مثل هذا الواقع يطرح تساؤلات جدية حول قدرة الخبراء المستقلين على أداء مهامهم في بيئة تتسم بهذا القدر من الاستقطاب.

في الوقت ذاته، لم يخلُ اللقاء من إشارات إلى طبيعة الجدل المحيط بمواقف ألبانيزي. فقد أقرت بوجود انتقادات لأسلوبها، خاصة من حيث حدة اللغة أو الطابع السياسي لبعض تصريحاتها. غير أنها شددت على أن هذه الانتقادات يجب أن تُناقش في إطار مهني، لا أن تتحول إلى مبرر لإجراءات عقابية. هذا الطرح يعيد التأكيد على الفارق بين النقد المشروع ومحاولات الإقصاء، وهو فارق يبدو أنه يتآكل في السياق الحالي.

اللقاء سلط الضوء أيضاً على نقطة محورية تتعلق بمضمون تقارير ألبانيزي، والتي لا تقتصر على توثيق الانتهاكات، بل تمتد إلى تحليل الأدوار التي تلعبها أطراف دولية في دعم أو تمكين هذه الانتهاكات. هذا التوسع في دائرة المسؤولية، كما يظهر من الحوار، يفسر جانباً من رد الفعل الغربي، إذ يضع دولاً وشركات ومؤسسات أمام احتمالات مساءلة قد تكون مكلفة سياسياً واقتصادياً.

في خلفية كل ذلك، يبرز المشهد الإنساني في غزة كعامل لا يمكن تجاهله. فالدمار الواسع والخسائر البشرية الكبيرة يفرضان ضرورة وجود رقابة دولية فعالة ومستقلة. غير أن ما يكشفه اللقاء هو أن هذه الرقابة نفسها أصبحت موضع نزاع، بل هدفاً للضغط. وهذا التناقض بين الحاجة إلى المساءلة ومحاولات تقويضها يعكس أزمة أعمق في النظام الدولي.

في المحصلة، يقدم لقاء جوليان بورجر مع فرانشيسكا ألبانيزي أكثر من مجرد رواية شخصية؛ إنه يعكس تحولات بنيوية في طريقة تعامل القوى الكبرى مع منظومة حقوق الإنسان. فبدلاً من الانخراط في نقاش موضوعي حول الوقائع والتقييمات القانونية، يتجه المسار نحو تسييس الأدوات والآليات، بما يهدد استقلاليتها ومصداقيتها.

هذه القضية، في جوهرها، تتجاوز حدود شخص أو منصب، لتطرح سؤالاً أساسياً: هل لا تزال حقوق الإنسان إطاراً مرجعياً ثابتاً في السياسة الدولية، أم أنها أصبحت رهينة للتوازنات والتحالفات؟ الإجابة، كما يوحي هذا اللقاء، لا تزال مفتوحة، لكنها تميل نحو مسار يثير القلق، ليس فقط على مستوى القضية الفلسطينية، بل على مستقبل النظام الدولي برمته.