المحكمة العليا البريطانية تنهي جلسات الاستماع بشأن حظر حركة "فلسطين أكشن"

اختتمت المحكمة العليا في بريطانيا جلسات استماع استمرت ثلاثة أيام لمراجعة قرار الحكومة البريطانية بحظر حركة العمل المباشر من أجل فلسطين المعروفة باسم "فلسطين أكشن"، دون إصدار حكم في الوقت الحالي.

خلال الجلسات، قدمت الحكومة البريطانية أدلة سرية لتبرير قرار الحظر، بينما استمعت المحكمة إلى مرافعات من المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والفريق القانوني للحركة.

تعتبر جلسة الاستماع أمام المحكمة العليا في لندن ذات أهمية كبيرة بالنسبة للحكومة، التي واجهت انتقادات بسبب اعتمادها تعريفًا واسعًا للإرهاب.

رفعت هدى عموري، المؤسسة المشاركة في منظمة "فلسطين أكشن"، دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية للطعن في قرار حظر المنظمة، الذي يضعها في نفس الفئة مع تنظيمات مثل القاعدة وحزب الله والجيش الجمهوري الأيرلندي، ويجعل الانتماء إليها جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 14 عامًا.

أكدت وزارة الداخلية أن "فلسطين أكشن" شاركت في حملة مكثفة تسببت في أضرار متعمدة كبيرة، بما في ذلك للبنية التحتية للأمن القومي في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الترهيب والعنف والإصابات الخطيرة.

تم حظر الحركة في يوليو الماضي بعد سلسلة من الأحداث، بلغت ذروتها باقتحام قاعدة بريز نورتون الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو، حيث قام أفراد من الحركة بإتلاف طائرتين.

يقول معارضو الحظر إن أعمال الاحتجاج التي تتضمن إلحاق أضرار بالممتلكات لا يمكن أن تصل إلى مستوى الإرهاب، وإن هذه الخطوة تقوض الحق في الاحتجاج.

بالتزامن مع المراجعة القضائية لقرار الحظر، نُظمت سلسلة احتجاجات طوال شهر نوفمبر في 18 مدينة وبلدة في جميع أنحاء بريطانيا.

تأسست الحركة في عام 2020، واكتسبت شهرة بسبب الاحتجاجات التي استهدفت شركات الدفاع الإسرائيلية والشركات البريطانية المرتبطة بها، وصعدت تحركاتها خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

تم القبض على 2300 شخص من بين آلاف المتظاهرين المنددين بالعمليات العسكرية في غزة، وحتى 20 نوفمبر، وُجهت تهم دعم منظمة إرهابية إلى 254 شخصًا.

يواجه معظم المتهمين عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر بموجب قانون مكافحة الإرهاب.