مالي تستعيد مليار دولار من شركات التعدين بعد مراجعة شاملة

أعلنت وزارة المالية في مالي عن استعادة ما يزيد على مليار دولار أمريكي من المستحقات المتأخرة على شركات التعدين، في خطوة تعتبر من بين الأكبر في تاريخ القطاع المعدني في البلاد.

أوضح وزير المالية، ألوسيني سانو، أن هذه الخطوة أتت بعد مراجعة دقيقة وشاملة بدأتها الحكومة في بداية عام 2023، والتي كشفت عن وجود فجوات مالية كبيرة لصالح الدولة. وقد أدت هذه المراجعة إلى اعتماد قانون جديد للتعدين يهدف إلى رفع نسب الرسوم المستحقة للدولة، وزيادة حصتها في الشركات، وإلغاء بنود "الاستقرار" التي كانت تحد من قدرة الحكومة على تعديل العقود.

وكانت السلطات المالية قد شكلت لجنة خاصة بعد أن أظهر التدقيق وجود مخالفات مالية تقدر قيمتها بما بين نصف مليار ومليار دولار.

أثارت هذه الإصلاحات نزاعًا استمر لمدة عامين مع شركة "باريك" الكندية، وهي أكبر منتج للذهب في مالي، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

لم يوضح الوزير ما إذا كان المبلغ المسترد يشمل التسوية الأخيرة مع الشركة الكندية، مما يترك المجال مفتوحًا للتكهنات حول حجم المكاسب الفعلية التي حققتها الدولة من هذه المراجعة.

تتوقع الحكومة المالية أن تسهم الإجراءات الجديدة في زيادة إيراداتها السنوية بمئات الملايين من الدولارات. وتؤكد لجنة إعادة التفاوض أن الهدف لا يقتصر فقط على استعادة الأموال، بل يشمل أيضًا تعزيز حصة الدولة في عقود التعدين المستقبلية.

تعتبر هذه الخطوة تحولًا هامًا في العلاقة بين الدولة والشركات الأجنبية العاملة في القطاع، حيث تسعى السلطات إلى فرض شروط أكثر عدالة وضمان استفادة أكبر من ثروات البلاد المعدنية.

تعتبر مالي من بين أكبر الدول المنتجة للذهب في أفريقيا، ويمثل القطاع المعدني دعامة أساسية لاقتصادها من حيث عائدات التصدير والإيرادات العامة.

وبالتالي، فإن أي إصلاحات في هذا المجال سيكون لها تأثير مباشر على الوضع المالي والسياسي للبلاد، خاصة في ظل اعتماد الحكومة على الموارد الطبيعية لتعزيز ميزانيتها وتثبيت مكانتها على الساحة الدولية.

يرى مراقبون أن نجاح هذه الإجراءات قد يشجع دولًا أفريقية أخرى على إعادة النظر في عقود التعدين، بما يضمن مصالحها الوطنية ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.