الإدارة الدولية لغزة بين الرفض الفلسطيني والمخاوف الإسرائيلية

في خضم نقاش دولي متسارع حول ما يسمونه 'اليوم التالي' للحرب في قطاع غزة، يُطرح سيناريو بنكهة الوصاية والاستعمار، يتمثل في إنشاء إدارة انتقالية للقطاع تحت اسم 'السلطة الانتقالية الدولية في غزة'. وقد جسد البيت الأبيض هذا الطرح ضمن خطة أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 29 سبتمبر/أيلول 2025، وتقوم على مجلس إشراف دولي يترأسه الأخير وتشارك فيه شخصيات منها صهره جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وتأتي الفكرة في إطار المقترحات غير الرسمية حتى الآن، ولم تُعلن أي جهة رسمية، سواء فلسطينية أو إسرائيلية أو دولية، عن اعتمادها أو بدء تنفيذها، بينما رشحت آراء المعنيين بالخطة، وموقفهم منها. السلطة الفلسطينية أعلنت السلطة الفلسطينية رفضها أية وصاية أو إدارة دولية على غزة، فقد صرّح رئيس السلطة محمود عباس -أثناء لقائه بلير في عمّان- أن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو 'انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في القطاع، بدعم عربي ودولي فاعل'.

وقال عباس -بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- إن السيادة على قطاع غزة لدولة فلسطين، وإن 'الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة لا بد أن يتم من خلال القوانين والمؤسسات الحكومية الفلسطينية، وبواسطة لجنة إدارية فلسطينية وقوى أمنية فلسطينية موحدة، في إطار نظام وقانون واحد، وبدعم عربي ودولي'. وتتخوف قيادة السلطة من أن يؤدي تشكيل حكومة تكنوقراط بإشراف خارجي إلى تقليص نفوذها السياسي وتآكل شرعيتها أمام الشعب والمجتمع الدولي، خصوصاً إذا بدت هذه الحكومة بديلاً فعلياً عن مؤسسات السلطة المعترف بها دولياً.