أظهرت البيانات الصادرة عن مفوض الإعسار في وزارة العدل، آشر إنجلمان، أن عدد طلبات الأفراد للدخول في إجراءات الإفلاس في دولة الاحتلال قد ارتفع بنسبة 9% خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغ عدد الطلبات 8050 طلبا مقارنة بـ7373 طلبا في نفس الفترة من العام الماضي.
يعتبر هذا الارتفاع مؤشرا على الضغوط الاقتصادية التي يواجهها الأفراد في دولة الاحتلال، رغم أن إنجلمان أشار إلى أن هذه الزيادة لا تعكس اتجاها عاما مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب في عام 2023.
في المقابل، لوحظ انخفاض في عدد طلبات الإفلاس الخاصة بالشركات، وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.
توزعت طلبات الإفلاس الفردي على مناطق مختلفة، حيث سجلت منطقة حيفا والشمال العدد الأكبر من الطلبات بواقع 3622 طلبا، تلتها تل أبيب والوسط بـ2236 طلبا، ثم بئر السبع والجنوب بـ1413 طلبا، وأخيرا القدس بـ779 طلبا.
زيادة الطلبات في ملفات الأفراد لا تمثل حتى الآن اتجاها عاما مقارنة بما قبل الحرب في 2023.
تشير التقارير إلى أن المحاكم قد شددت من إجراءاتها تجاه المدينين، حيث تم رفض طلبات رفع القيود عن السفر لأغراض الترفيه، مما يعكس التوجه نحو مزيد من الحذر في التعامل مع ملفات الإفلاس.
القاضية داليا أسترايخر، التي رفضت طلب أحد المدينين للسفر في عطلة ممولة من طرف ثالث، أكدت أن الرغبة في الترفيه لا تبرر رفع أمر منع السفر، مما يدل على صرامة الإجراءات المتبعة.
على صعيد آخر، شهدت ملفات الشركات تراجعا طفيفا في عدد أوامر فتح الإجراءات، حيث بلغ العدد 53 ملفا في النصف الأول من 2025، مقارنة بـ55 ملفا في نفس الفترة من العام الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن عام 2024 شهد إغلاق نحو 60 ألف شركة، مما يمثل زيادة بنسبة 50% تقريبا عن المتوسط السنوي في السنوات السابقة، حيث كانت قطاعات البناء والمطاعم والتكنولوجيا المتقدمة والسياحة من بين الأكثر تضررا نتيجة العدوان على قطاع غزة.
شارك برأيك
ارتفاع طلبات الإفلاس الفردي بإسرائيل خلال النصف الأول من 2025