قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، استئجار مقر طارئ لحشد المساعدات داخل القطاع واستقبالها، خصوصا في ظل استهداف الاحتلال لعدد من المخازن السابقة، والحاجة إلى تنظيم عملية توزيع المساعدات على مستحقيها.

كما قرر خلال جلسة الوزراء المنعقدة في رام الله، تشكيل لجنة لتقييم أوضاع شركة توزيع كهرباء غزة وموظفيها وتصويب أوضاعها.

واستعرض رئيس الوزراء محمد مصطفى، مخرجات ومباحثات مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، والتأكيد على تكثيف الضغط الدولي على الاحتلال لاستئناف إدخال المساعدات والتخطيط للإغاثة الطارئة، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مجددا الشكر لمصر الشقيقة على استضافتها المؤتمر الذي شارك فيه 103 وفود من مختلف الدول والمنظمات والهيئات الدولية.

وجدد مجلس الوزراء تأكيد دولة فلسطين رفضها القاطع لأي محاولة لإدامة الاحتلال في قطاع غزة، أو تقليص جغرافيته أو اقتطاع أي جزء من أراضي دولة فلسطين.

كما بحث المجلس التدخلات الحكومية في إصلاح آثار الاجتياحات الإسرائيلية لمحافظات الضفة، وقدم شكره لمختلف المؤسسات والكوادر العاملة على خدمة أبناء شعبنا خصوصا كوادر الدفاع المدني والأشغال والهيئات المحلية والشركاء من الغرف التجارية ومختلف المؤسسات، لدورهم الفاعل والتشاركي في إعادة تأهيل الطرق والبنية التحتية لتعزيز صمود أبناء شعبنا.

كما أقر تعيين لجنة تسيير أعمال للمجلس البلدي في جيوس بمحافظة قلقيلية، خصوصا بعد استقالة أكثر من نصف أعضاء المجلس السابق.

ولمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف اليوم 3/12، وجه مجلس الوزراء التحية والتقدير لذوي الإعاقة، مؤكدا استمرار العمل على دمجهم أكثر في بنية المؤسسات، والدفاع عن قضاياهم خصوصا معاناتهم بفعل استمرار العدوان على أبناء شعبنا في القطاع، إذ تشير تقديرات الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة إلى أن الاحتلال قد تسبب في إعاقة أكثر من 90 ألف مواطن منذ بدء العدوان على غزة.

ورحب المجلس بإصدار الرئيس المرسوم الخاص بتعديل قانون إدارة أملاك الدولة، الذي تضمن معايير جديدة ستُسهّل عملية استئجار المواطنين لأراضي الدولة خصوصا في المناطق القريبة من جدار الفصل العنصري أو المناطق المستهدفة بالاستعمار، وذلك للاستفادة منها والاستثمار فيها لحمايتها من الاستيلاء.