انتهى في ساعات متأخرة من فجر اليوم، اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، دون التصويت على قرار يسمح بعودة العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل الإسرائيلي.

ويأتي ذلك، في ظل عدم وجود أغلبية لعودة العمال من الضفة، حيث لم يحصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ،على الأغلبية لذلك بسبب معارضة الوزراء، وذلك بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" صباح امس الإثنين.

وبحسب الموقع الإلكتروني للصحيفة، أيدت المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية إعادة العمال الفلسطينيين، لكن الشرطة عارضت ذلك. وتم الاتفاق على دراسة الحلول المختلفة، مع التركيز على زيادة عدد العاملين الأجانب في سوق العمل.

بالإضافة إلى ذلك، أزال نتنياهو من جدول الأعمال مسألة تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، حيث يصر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على موقفه المعارض لتحويل أموال المقاصة وعائدات الضرائب إلى الفلسطينيين.

يأتي ذلك، فيما يسعى وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات، إلى تمرير قرار في الحكومة من أجل جلب 160 ألف عامل أجنبي بأسرع وقت، وخاصة من الهند، ليحلوا مكان العمال الفلسطينيين الذين أوقف الاحتلال دخولهم إلى إسرائيل من أجل العمل منذ شن الحرب على غزة.

وحسب خطة بركات، سيتم جلب قرابة 80 ألف عامل لفرع البناء، 15 ألف عامل لفرع الزراعة، 22 ألف عامل للصناعة و24 ألف عامل للمطاعم، وعمال آخرين لفروع أخرى.