فانس: التحقق هو المعيار الأساسي لأي اتفاق نووي والخيار العسكري يظل قائماً

أوضح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن الولايات المتحدة وإسرائيل ترتبطان بشراكة استراتيجية ومصالح مشتركة عميقة في المنطقة. ورغم هذا التقارب، أشار فانس إلى وجود ملفات وقضايا تتباين فيها وجهات النظر والمصالح بين واشنطن وتل أبيب، مما يتطلب تنسيقاً مستمراً.

وفيما يخص الملف النووي، لفت فانس إلى قناعة الرئيس دونالد ترامب بإمكانية صياغة اتفاق شامل وطويل الأمد مع طهران ينهي الأزمة القائمة. وأكد أن الإدارة الحالية تضع هذا الهدف على رأس أولوياتها تنفيذاً للوعود الانتخابية وبما يخدم المصالح القومية للشعب الأمريكي.

وشدد نائب الرئيس على أن العبرة في أي تفاهمات مستقبلية مع الجانب الإيراني تكمن في آليات التنفيذ والرقابة وليس في الوعود المكتوبة. واعتبر أن الاختبار الحقيقي لأي اتفاق هو القدرة على التحقق الميداني من التزام طهران بكافة البنود المتفق عليها دون مواربة.

وحذر فانس من أن الفشل في الوصول إلى صيغة دبلوماسية مرضية قد يعيد المنطقة إلى مربع التصعيد العسكري. وأكد بوضوح أن خيار القوة يظل مطروحاً على الطاولة كبديل أخير في حال تعثرت المساعي الرامية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وانتقد فانس السياسات السابقة، مشيراً إلى أن الاتفاق الذي أبرمته إدارة أوباما كان يعاني من ثغرات جوهرية في نظام التفتيش. واعتبر أن غياب الرقابة الفعالة سمح بوجود مخاوف حقيقية حول قدرة إيران على تطوير قدراتها النووية بعيداً عن أعين المجتمع الدولي.

وأكد نائب الرئيس أنه لا ينطلق من فرضية حسن النية عند التفاوض مع أي طرف في هذا الملف المعقد. وبناءً على ذلك، فإن الإدارة الأمريكية ستصر على وضع نظام تفتيش صارم لا يترك مجالاً للشك، لضمان عدم انحراف البرنامج النووي عن مساره السلمي.

وفي ختام حديثه، رأى فانس أن القيادة الإيرانية تدرك تماماً أن استمرار حالة الحرب والتوتر لا يخدم مصالحها الاستراتيجية في الوقت الراهن. وأشار إلى أن طهران بدأت بالفعل في طرح مقترحات تتسم بالجدية على طاولة المفاوضات، مما قد يفتح باباً للحلول الدبلوماسية.