ترمب يعلن اقتراب نهاية الحرب مع إيران وسط تراجع حاد في شعبيته

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة أن المواجهة العسكرية مع إيران باتت في مراحلها الأخيرة، مشيراً إلى أن العمليات الميدانية تسير وفق التقديرات الموضوعة لها. وأوضح ترمب خلال خطاب ألقاه في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا أن بلاده على أعتاب تحقيق نصر وشيك، معتبراً أن هذه الحرب لم تكن سوى محطة عابرة ومحدودة ضمن أجندة ولايته الرئاسية الثانية.

وشدد ترمب في حديثه على أن قرار الدخول في نزاع مسلح مع طهران كان خطوة ضرورية لحماية الأمن القومي الأمريكي ومنع تطورات كارثية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وأضاف أن عدم التحرك في الوقت المناسب كان سيؤدي إلى نتائج سيئة للغاية، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية نجحت في إدارة الأزمة بشكل يضمن تقليص مدة النزاع مقارنة بالحروب التاريخية الطويلة.

وفي سياق ترويجه لسياساته المحلية، استغل الرئيس الأمريكي الفعالية المخصصة لقانون 'إلغاء الضرائب على الإكراميات' لاستعراض ما وصفه بأقوى اقتصاد في تاريخ الولايات المتحدة. ورغم استمرار العمليات العسكرية، أصر ترمب على أن المؤشرات الاقتصادية لا تزال إيجابية، محاولاً الفصل بين التوترات الجيوسياسية وبين الاستقرار المالي الذي وعد به ناخبيه منذ عودته للبيت الأبيض عام 2025.

وعلى النقيض من تفاؤل البيت الأبيض، أظهرت أحدث استطلاعات الرأي تراجعاً ملحوظاً في التأييد الشعبي لهذه الحرب وتزايد القلق من كلفها الباهظة. وكشف استطلاع أجرته مؤسسة 'إيبسوس' أن أكثر من نصف الأمريكيين، بنسبة بلغت 51%، يعتقدون أن الحرب مع إيران لا تستحق الأثمان التي دُفعت من أجلها، بينما لم تتجاوز نسبة المؤيدين لضرورة النزاع حاجز 24%.

ولم تقتصر الانتقادات على الجانب العسكري، بل امتدت لتشمل الأوضاع المعيشية للمواطن الأمريكي، حيث حمّل 65% من الناخبين الرئيس ترمب مسؤولية القفزة الكبيرة في أسعار الوقود. ويربط مراقبون هذا الارتفاع بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي نتيجة العمليات العسكرية، مما أدى إلى اضطراب سلاسل توريد الطاقة العالمية وانعكاس ذلك مباشرة على محطات البنزين في الداخل الأمريكي.

وفيما يخص الرضا العام عن السياسة الخارجية، أظهرت بيانات جامعة كوينيبياك أن 58% من المشاركين في الاستطلاع عبروا عن عدم رضاهم تجاه طريقة إدارة الملف الإيراني. وفي المقابل، أبدى 36% فقط ثقتهم في قرارات الإدارة الحالية، مما يشير إلى فجوة واسعة بين خطاب النصر الذي يتبناه ترمب وبين الواقع الذي يشعر به الشارع الأمريكي المتضرر من تداعيات الحرب.

وعلى الصعيد التشريعي في واشنطن، شهد مجلس النواب تطورات سياسية هامة تمثلت في إخفاق محاولة ديمقراطية للحد من صلاحيات الرئيس في شن العمليات العسكرية. واعتبر هذا الرفض بمثابة انتكاسة لجهود المعارضة التي كانت تسعى لإعادة تفعيل دور الكونغرس في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، خاصة في ظل المخاوف من توسع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وكان المقترح الديمقراطي يهدف إلى إلزام البيت الأبيض بوقف العمليات العدائية ضد طهران ما لم يحصل على تفويض صريح ومباشر من المشرعين، استناداً إلى قانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973. ورغم القلق المتزايد في أروقة 'كابيتول هيل' بشأن الغموض الذي يكتنف الأهداف النهائية للحرب، إلا أن التصويت الأخير منح ترمب هامشاً إضافياً لمواصلة استراتيجيته العسكرية الحالية.

وتأتي هذه التطورات بعد مرور ستة أسابيع على اندلاع المواجهة المسلحة، حيث يقارن ترمب بين مدة الشهرين التي استغرقتها العمليات الحالية وبين عقود من النزاعات في فيتنام وأفغانستان. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر أمام الإدارة الأمريكية هو الموازنة بين طموحات الحسم العسكري السريع وبين الضغوط الاقتصادية والسياسية المتزايدة التي بدأت تهدد القاعدة الشعبية للرئيس.