مجلس النواب الأمريكي يجدد منح ترمب 'الضوء الأخضر' في مواجهة إيران

تلقى الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي صفعة سياسية جديدة بعد فشل مساعيهم الرامية لتقليص سلطات الرئيس دونالد ترمب في إدارة النزاع العسكري مع إيران. وجاء هذا الرفض خلال جلسة تصويت جرت يوم الخميس، مما يعزز قبضة البيت الأبيض على القرارات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط المضطربة.

ويعكس هذا التصويت إخفاقاً متكرراً للمشرعين الديمقراطيين في استعادة دور الكونغرس الرقابي على قرارات الحرب والتحركات العسكرية الكبرى. وقد أبدى مراقبون قلقهم من أن يؤدي هذا الفشل إلى استمرار العمليات القتالية دون سقف زمني أو أهداف استراتيجية واضحة المعالم من قبل الإدارة الحالية.

وكان المقترح المرفوض يهدف إلى تفعيل قانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973، والذي يفرض قيوداً صارمة على قدرة الرئيس في الانخراط في أعمال عدائية طويلة الأمد. وبموجب هذا الإجراء، كان سيتعين على ترمب الحصول على تفويض مباشر من المشرعين لمواصلة أي عمليات عسكرية تستهدف طهران.

واتسمت عملية التصويت بالاستقطاب الحزبي المعهود، حيث اصطف أغلب الجمهوريين خلف الرئيس ترمب لضمان استمرار حرية حركته العسكرية. ورغم خروج أصوات محدودة عن الخط الحزبي من الجانبين، إلا أن النتيجة النهائية صبت في مصلحة التوجهات الهجومية للإدارة الأمريكية تجاه الملف الإيراني.

ويرى الجناح الديمقراطي أن اندلاع النزاع في أواخر فبراير الماضي تم بالتنسيق مع إسرائيل دون الرجوع إلى المؤسسة التشريعية، وهو ما يعتبرونه خرقاً للدستور. ويؤكد المشرعون المعارضون أن الدستور يمنح الكونغرس وحده الحق الأصيل في إعلان الحروب الرسمية وتحديد مساراتها.

وحذر غريغوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية، من التداعيات الكارثية للتأخر في لجم السلطة التنفيذية، واصفاً الوضع الحالي بالوقوف على حافة الهاوية. وأشار ميكس إلى أن غياب الرقابة البرلمانية يدفع الولايات المتحدة نحو صراع مفتوح قد لا تجد منه مخرجاً سهلاً في المستقبل القريب.

وعلى الرغم من الهزيمة التشريعية، لاحظ محللون أن الفارق في الأصوات تقلص مقارنة بمحاولات سابقة جرت في شهر مارس الماضي. هذا التقارب يشير إلى تنامي القلق داخل أروقة 'كابيتول هيل' من التكاليف المتزايدة للحرب، حتى وإن لم يترجم ذلك بعد إلى قرار ملزم بوقف القتال.

وفي سياق متصل، ترفض إدارة ترمب حتى الآن الكشف عن الفواتير الحقيقية للعمليات العسكرية الجارية، مما أثار حفيظة لجان الموازنة. وامتنع مدير ميزانية البيت الأبيض، راس فوت، عن تقديم أرقام دقيقة حول المبالغ التي يتم اقتطاعها من أموال دافعي الضرائب لتمويل الجهد الحربي ضد إيران.

وتشير تقديرات غير رسمية قدمها السيناتور جيف ميركلي إلى أن تكلفة الحرب تجاوزت حاجز 50 مليار دولار خلال أسابيع قليلة فقط. وتتزامن هذه الأرقام مع انتقادات حادة من نائبة زعيم الأقلية كاثرين كلارك، التي أكدت أن الإنفاق اليومي على النزاع يلتهم نحو ملياري دولار من ميزانية الدولة.

وختاماً، تعهد قادة الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ بمواصلة الضغط السياسي وإعادة طرح القضية في الجلسات المقبلة. ويشدد هؤلاء على أن تسجيل المواقف الرسمية عبر التصويت يضع المشرعين أمام مسؤولياتهم التاريخية أمام الشعب الأمريكي الذي يتحمل كلفة الحرب من أرواح أبنائه ومقدراته الاقتصادية.