تحالف يضم 24 ولاية أمريكية يقاضي إدارة ترامب لإلغاء الرسوم الجمركية الجديدة

صعّد تحالف قانوني واسع يضم 24 ولاية أمريكية من ضغوطه على البيت الأبيض، عبر رفع دعوى قضائية جديدة تهدف إلى إبطال الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. وتأتي هذه التحركات القانونية في أعقاب صدور حكم من المحكمة العليا الأمريكية، والذي شكك في دستورية عناصر جوهرية ضمن السياسة التجارية التي تنتهجها الإدارة الحالية.

وتقود ولايات أوريجون وأريزونا وكاليفورنيا ونيويورك هذا التحالف الذي يسعى لعرقلة ما وصفه بـ 'الرسوم غير الدستورية' المفروضة على الواردات العالمية. وأكد المدعون العامون في هذه الولايات أن الإجراءات التجارية الأخيرة تتجاوز الصلاحيات التنفيذية الممنوحة للرئيس، وتتجاهل الدور الرقابي والتشريعي للكونغرس الأمريكي في تنظيم التجارة الخارجية.

وتعتبر سياسة الرسوم الجمركية المشددة حجر الزاوية في البرنامج الاقتصادي لترامب خلال ولايته الثانية، حيث يرى فيها وسيلة لحماية الصناعات الوطنية وتعزيز الاقتصاد المحلي. ومع ذلك، يواجه هذا التوجه معارضة شرسة من ولايات كبرى ترى أن هذه الرسوم ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات وتؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قراراً حاسماً يقضي بعدم جواز استخدام الرئيس لسلطات الطوارئ لفرض ضرائب جمركية على دول متعددة دون الحصول على تفويض صريح من المشرعين. وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن التوسع في استخدام قوانين الطوارئ لتمرير سياسات اقتصادية شاملة يمثل خرقاً للتوازن الدستوري بين السلطات.

وبدأت الولايات المتحدة منذ الأسبوع الماضي تطبيق رسوم جمركية بنسبة 10% على مجموعة واسعة من السلع المستوردة من مختلف أنحاء العالم، مما أثار موجة من القلق في الأسواق المالية. ولم تكتفِ الإدارة بهذا القدر، بل أعلن ترامب عن خطط لرفع هذه النسبة إلى 15% في المستقبل القريب، دون تحديد جدول زمني دقيق لتنفيذ هذه الزيادة.

وتستند الإدارة الأمريكية في قراراتها إلى قانون التجارة الصادر عام 1974، وهو تشريع قديم يمنح الرئيس بعض الصلاحيات في حالات محددة تتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة. إلا أن الولايات المدعية تجادل بأن هذا القانون لا يمنح تفويضاً مطلقاً لفرض رسوم شاملة وعالمية بالطريقة التي تم بها تنفيذ الإجراءات الأخيرة.

وفي مؤتمر صحفي عُقد يوم الجمعة، انتقد دان رايفيلد، المدعي العام لولاية أوريجون، بشدة لجوء الإدارة إلى قوانين وصفها بـ 'العتيقة' لتبرير سياسات لم تكن مقصودة عند صياغة تلك التشريعات. وأوضح رايفيلد أن إدارة ترامب تحاول الالتفاف على الأحكام القضائية عبر البحث عن مسارات قانونية بديلة لمواصلة تطبيق أجندتها التجارية.

وأشار المسؤولون القانونيون في الولايات المتحالفة إلى أن هذه السياسات تكلف الاقتصاد الأمريكي مئات المليارات من الدولارات، وتؤثر سلباً على ميزانيات الولايات والقدرة الشرائية للمواطنين. وأضافوا أن الرئيس، بدلاً من السعي لتخفيف الأعباء المالية، يوجه جهوده القانونية لترسيخ رسوم تزيد من حدة التضخم وتضر بالعلاقات التجارية الدولية.

من جانبها، تبرر الإدارة الأمريكية موقفها بالاستناد إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، مدعية وجود ظروف استثنائية تستدعي التدخل السريع لحماية الأمن القومي الاقتصادي. غير أن القضاء الأمريكي بدأ يضيق الخناق على هذا التفسير الواسع للصلاحيات، معتبراً أن الإطار القانوني الحالي لا يبرر فرض قيود تجارية بهذا الحجم دون غطاء تشريعي متين.