كشفت البيانات الدورية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة عن تسجيل انخفاض محدود في الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2025، حيث تراجعت الأسعار بنسبة 0.70% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
هذا التحرك السعري، الذي بقي دون عتبة النقطة المئوية الواحدة، يشير إلى حالة من الاستقرار النسبي في كلف الإنتاج الصناعي رغم التحديات العالمية.
وعند تفكيك الأرقام التراكمية، يتضح أن "الصناعات التحويلية" – التي تهيمن على 88.74% من الأهمية النسبية – كانت المحرك الأساسي لهذا الهبوط بنسبة 0.95%.
في المقابل، أظهرت "الصناعات الاستخراجية" أداء مغايرا بنمو سعري بلغ 2.19%، تبعتها أسعار الكهرباء بزيادة طفيفة قدرها 0.59%.
وبالانتقال إلى الرصد الشهري، بلغ الرقم القياسي لشهر تشرين الثاني الماضي 105.80 نقطة.
ورغم أن هذا الرقم يمثل انخفاضا بنسبة 0.69% عن الشهر المماثل من عام 2024، إلا أنه سجل ارتفاعا ملموسا بنسبة 0.57% عند مقارنته بشهر تشرين الأول الذي سبقه.
هذا التغير الشهري الإيجابي جاء مدفوعا بقفزة في أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 4.34%، وتحسن محدود في التحويلية بواقع 0.40%.
يعكس هذا التباين بين الأرقام التراكمية والشهرية طبيعة التذبذب في أسعار المواد الأولية ومدخلات الإنتاج.
ففي حين تريح تراجعات أسعار الصناعات التحويلية كاهل المصدرين نسبيا من حيث الكلفة، يبقى صعود الصناعات الاستخراجية محل رصد لما له من أثر على القيمة المضافة للثروات الطبيعية الوطنية.
שתף את דעתך
الإحصاءات العامة: انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين خلال 11 شهرا لعام 2025