أعلنت المعارضة رفضها القاطع لهذا التشكيل، مطالبة بلجنة تحقيق رسمية. قررت حكومة الاحتلال تقديم مقترح لتشكيل لجنة تحقيق ليست بالطابع الرسمي في أحداث السابع من أكتوبر.
وجاء هذا القرار في ظل اتساع المطالب لفتح تحقيق شامل في إخفاقات تلك الفترة. تدعي حكومة الاحتلال أن اللجنة الجديدة ستمتلك صلاحيات كاملة لتغطية كل الجوانب المتعلقة بأحداث الهجوم.
التحقيق الرسمي هو الوحيد الذي يملك صلاحيات التوصية باتخاذ إجراءات ضد الشخصيات السياسية.
في المقابل، أعلنت المعارضة رفضها القاطع لهذا التشكيل، مطالبة بلجنة تحقيق رسمية. وتبرر المعارضة موقفها بأن اللجنة الرسمية -كما حدث بعد حرب أكتوبر عام 1973- هي الوحيدة التي تملك صلاحيات التوصية باتخاذ إجراءات ضد الشخصيات السياسية والضباط الرفيعي المستوى.
שתף את דעתך
حكومة الاحتلال تقر لجنة تحقيق غير رسمية في أحداث أكتوبر والمعارضة ترفض