بريطانيا تتراجع عن خطة لمراقبة بيانات مستخدمي "آيفون" بعد ضغوط إدارة ترامب

كشفت تقارير أن المملكة المتحدة تراجعت عن مطلبها الذي كان يلزم شركة أبل بإنشاء 'باب خلفي' للوصول إلى بيانات مستخدمي آيفون. جاء هذا التراجع بعد ضغوط مارستها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أثار تساؤلات حول تأثير السياسة الأمريكية على خصوصية المستخدمين في المملكة المتحدة.

شركة أبل كانت قد أكدت مرارًا أنها لن تُنشئ أي باب خلفي لمنتجاتها، حيث يعتبر ذلك تهديدًا لخصوصية المستخدمين حول العالم. وقد أبدى المسؤولون البريطانيون رغبتهم في الوصول إلى بيانات مشفرة تُخزن على iCloud، وهي بيانات يصعب على الشركة نفسها الوصول إليها.

مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، أكدت أن المملكة المتحدة وافقت على إسقاط تفويضها لشركة أبل، مما كان من شأنه أن يمكّن الوصول إلى البيانات المشفرة المحمية للمواطنين الأمريكيين. هذا التراجع يعكس التعاون الوثيق بين الحكومتين في قضايا الأمن والخصوصية.

غابارد أشارت إلى أنها عملت بشكل وثيق مع شركاء المملكة المتحدة، بما في ذلك الرئيس ترامب، للتوصل إلى اتفاق يحافظ على الحريات المدنية. كما أفادت التقارير أن غابارد تحدثت مع نائب مستشار الأمن القومي البريطاني، مات كولينز، عدة مرات حول هذا الموضوع.

هذا التطور يأتي في وقت فقد فيه مستخدمو هواتف آيفون في المملكة المتحدة إمكانية الوصول إلى ميزة أمان رئيسية من إنتاج شركة أبل، وهي الحماية المتقدمة للبيانات (ADP). هذه الميزة توفر تشفيرًا شاملًا للبيانات الشخصية، مما يعني أن الشركة لا تستطيع الاطلاع على هذه المعلومات.

التقارير تشير إلى أن وزارة الداخلية البريطانية أصدرت هذا الطلب بموجب قانون صلاحيات التحقيق، الذي يتيح لجهات إنفاذ القانون إجبار شركات التكنولوجيا على الوصول إلى بيانات المستخدمين. ومع ذلك، لم تؤكد الوكالة هذا الطلب.

إلغاء ميزة ADP لمستخدمي المملكة المتحدة أثار قلقًا كبيرًا بين خبراء الأمن وقادة التكنولوجيا، الذين اعتبروا أن هذا قد يفتح المجال لاستخدام شركة أبل من قبل الحكومة البريطانية للتجسس على المستخدمين.

شركة أبل أعربت عن خيبة أملها لعدم تقديم خدمة ADP لمستخدمي المملكة المتحدة، مشيرة إلى التهديدات المتزايدة لخصوصية العملاء. هذا التراجع يعكس التحديات التي تواجهها الشركات التكنولوجية في التوازن بين الامتثال للطلبات الحكومية وحماية خصوصية المستخدمين.