الكنيست يوافق مبدئيا على تشريع يمنع تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين

صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الأربعاء، في قراءة تمهيدية على مشروع قانون يقضي بمنع إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى ذويهم، ودفنها بدلا من ذلك في مقابر داخل إسرائيل تُعرف باسم "مقابر قتلى العدو" أو "مقابر الأرقام".

يأتي ذلك في سياق موجة من التشريعات العنصرية والاستبدادية التي أقرها الكنيست (البرلمان) أو التي لا تزال قيد المصادقة، وتستهدف بشكل خاص الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 1948، في ظل حكومة يهيمن عليها اليمين المتطرف في إسرائيل.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية الخاصة أن مشروع القانون، الذي قدّمه النائب ميشال بوسكيلا عن حزب الليكود اليميني، حظي بموافقة 40 عضوا من أصل 120، مقابل اعتراض 8 أعضاء.

ولم توضح الصحيفة موقف بقية النواب في الكنيست، وعددهم 72، وما إذا كانوا قد شاركوا في جلسة التصويت من عدمه.

ومن المقرر أن يُحال المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن البرلمانية لمناقشته، قبل أن يُعاد إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بثلاث قراءات أخرى ليصبح قانونا نافذا حال الموافقة عليه.

وينص مشروع القانون على أنه "سيتم دفن من يموت أثناء ارتكاب عمل إرهابي في مقبرة مخصصة لقتلى العدو داخل إسرائيل". كما يمنح المشروع رئيس الوزراء صلاحية استثنائية لإعادة الجثمان إلى عائلة المتوفى، في حالات خاصة.

وجاء في تفسير مشروع القانون مبرراته الحاجة إليه: "إن جنازات المخربين (في إشارة إلى منفذي العمليات) تُستخدم للتعبير عن دعم الإرهاب، وشهدت العديد من الحالات رفع لافتات وهتافات وخُطب تحرض على المزيد من الأعمال الإرهابية"، على حد ادعائه.

وتُعرف "مقابر قتلى العدو" أو "مقابر الأرقام" بأنها مواقع دفن خاضعة لملكية الجيش الإسرائيلي، مخصصة لدفن جثث منفذي العمليات المسلحة وجنود من جيوش معادية.

وتضم هذه المقابر مئات الجثامين لفلسطينيين ومصريين وعرب آخرين قتلهم الجيش الإسرائيلي على مدى عقود ورفض تسليمهم لذويهم لأسباب سياسية. وتحمل القبور أرقاما بدلا من أسماء أصحابها، فيما تحتفظ إسرائيل بمعلومات عن هوية المدفونين، وفق مصادر حقوقية.