"الاتصالات السورية" تحسم الجدل.. لا زيادة في الأسعار مع "الليرة الجديدة" والمعيار "حذف صفرين" فقط

أصدرت وزارة الاتصالات بالجمهورية العربية السورية أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت الجديدة.

أصدرت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في الجمهورية العربية السورية، بالتعاون المشترك مع الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، بيانا توضيحيا يوم الاثنين لطمأنة المواطنين بشأن أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، مؤكدة أن التسعير بالعملة السورية الجديدة لن يحمل في طياته أي زيادة خفية أو معلنة.

وأوضحت الوزارة والهيئة في بيانهما الرسمي أن الآلية الوحيدة والحصرية المعتمدة لتحويل الأسعار هي عملية حسابية بحتة تقوم على مبدأ "حذف صفرين" من القيمة الحالية؛ حيث تم ترسيخ قاعدة ثابتة تنص على أن كل 100 ليرة سورية قديمة تعادل 1 ليرة سورية جديدة.

وشدد البيان على أن هذا التحويل النقدي يجب أن يتم "دون أي زيادة أو تقريب للأرقام أو تعديل" على قيم الباقات والخدمات المعتمدة حاليا، قاطعا الطريق أمام أي تأويلات أو شائعات تتحدث عن رفع الأجور تحت غطاء "تعديل العملة".

وفي لهجة صارمة تضمن حقوق المستهلكين، أكدت الجهتان أن المواطنين لن يتحملوا أي أعباء مالية إضافية نتيجة هذا التعديل الفني على العملة.

واعتبرت الوزارة أن أي تقاض لأسعار أعلى من قبل المزودين أو نقاط البيع يعد "مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية الفورية".

ولمنع أي تلاعب غير مباشر عبر ذريعة "عدم توفر الصرف"، ألزمت الوزارة كافة مراكز خدمة المشتركين ونقاط التحصيل بضرورة توفير الأوراق النقدية اللازمة (الفئات النقدية الصغيرة) لإتمام عمليات التسديد وإرجاع المبالغ المتبقية (البواقي) للمشتركين بدقة، بما يضمن حسن سير الخدمة وعدم ضياع أي جزء من حقوق المتعاملين.

ويأتي هذا الإعلان ضمن حزمة الإجراءات الحكومية المرافقة لخطة اعتماد وتداول العملة السورية الجديدة مطلع العام الحالي 2026.

حيث تسعى وزارة الاتصالات والهيئة الناظمة من خلال هذه التعليمات المشددة إلى حماية المشتركين، وضمان استقرار أسعار سوق الاتصالات والإنترنت، ومنع أي تجاوزات قد تثقل كاهل المواطن السوري، مع التأكيد على استمرار فرق الرقابة بمتابعة الشكاوى عبر القنوات الرسمية المعتمدة لضمان التطبيق الأمثل للقرار.