مؤسسة غزة الإنسانية تكشف تلقيها تمويلا من دول أوروبية

كشف متحدث باسم مؤسسة غزة الإنسانية أن المؤسسة تتلقى جزءاً من تمويلها من عدد من الدول في أوروبا الغربية. جاء ذلك في تصريح للمتحدث تشابين فاي خلال مقابلة مع قناة بريطانية، حيث رفض الكشف عن أسماء الدول المانحة استجابة لتعهدات المؤسسة.

أوضح فاي أن المؤسسة تلقت 30 مليون دولار من الإدارة الأميركية، بالإضافة إلى تمويل من دول مانحة أخرى طلبت عدم الكشف عن هوياتها لأسباب سياسية. وأشار إلى أن هذه البلدان موجودة في غربي أوروبا، لكنه التزم بعدم الإفصاح عن أسمائها احتراما لطلبها.

تزامن هذا التصريح مع ظهور بعض الموظفين السابقين في المؤسسة لنقل شهاداتهم، ومن بينهم الضابط الأميركي المتقاعد أنتوني أغيلار، الذي أكد أنه شهد جرائم حرب ارتكبتها القوات الإسرائيلية أثناء عمله في المؤسسة.

أغيلار قال إنه رأى القوات الإسرائيلية تطلق النار على حشود الفلسطينيين وتستخدم قذائف المدفعية ضد المدنيين العزل، مشيراً إلى أن هذا المستوى من العنف كان غير مسبوق خلال سنوات خدمته.

تدير مؤسسة غزة الإنسانية مشروعاً أميركياً إسرائيلياً للسيطرة على توزيع الغذاء في قطاع غزة المحاصر، وقد قوبل هذا المشروع برفض من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، التي اعتبرته أداة لقتل الفلسطينيين وإذلالهم.

المؤسسة قامت بإنشاء أربع نقاط توزيع رئيسية، ثلاث منها في منطقة تل السلطان برفح، وواحدة على محور نتساريم، حيث يتولى متعاقدون أمنيون أميركيون تنظيم الحشود وتوزيع الأغذية.

تأسست مؤسسة غزة الإنسانية في فبراير 2025، وتهدف إلى تخفيف الجوع في قطاع غزة، لكنها تواجه تساؤلات حول مصادر تمويلها، خاصة بعد إقصائها لمؤسسات الأمم المتحدة من عمليات الإغاثة.

تزايدت التساؤلات في إسرائيل حول مصدر تمويل المؤسسة، حيث يعتقد بعض القادة أن الحكومة قد تتولى توزيع المساعدات على نفقتها أو تسدد قيمتها لاحقاً.

مؤخراً، رفض مصرفا 'يو بي إس' و'غولدمان ساكس' فتح حسابات للمؤسسة بسبب انعدام الشفافية بشأن مصادر تمويلها، مما يعكس المخاوف من ارتباط المؤسسة بأعمال عنف ضد الفلسطينيين.

تسعى المؤسسة لفتح فرع لها في جنيف، لكنها تواجه عقبات عديدة، بما في ذلك قلة التبرعات واستقالة بعض الأعضاء المؤسسين، مما يزيد من تعقيد موقفها المالي والإداري.