شكوى قانونية ضد "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" لملاحقتها مؤيدي فلسطين

تقدمت منظمات قانونية بشكوى ضد كارولين تيرنر، مديرة منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل"، متهمة إياها بانتهاك القواعد الأخلاقية واستخدام تهديدات لإسكات المتضامنين مع فلسطين. الشكوى، التي تم تقديمها في 5 أغسطس، تتضمن تقريرًا من 114 صفحة يوضح كيف أن تيرنر انتهكت مبادئ سلطة تنظيم عمل المحامين.

تتضمن الشكوى اتهامات بأن تيرنر استخدمت دعاوى قضائية استراتيجية ضد المشاركة العامة، وهي تهديدات قانونية تهدف إلى ردع حرية التعبير في مسائل المصلحة العامة. وقد أشار "مركز قانون المصلحة العامة" و"المركز الأوروبي للدعم القانوني" إلى أن المنظمة لا تخضع لأي هيئة تنظيمية قانونية في بريطانيا.

وفقًا للتقرير، أرسلت منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" رسائل تهديد لأفراد ومنظمات ناشطة في التضامن مع فلسطين بين يناير 2022 ومايو 2025. وتظهر هذه الرسائل أنها شكل من أشكال المراسلات المغرضة التي لا أساس قانوني لها، تهدف إلى إسكات الناشطين والأكاديميين.

قال ممثل عن "المركز الأوروبي للدعم القانوني" إن المنظمة تعمل بنشاط لقمع التضامن مع فلسطين، موضحًا أن رسائل التهديد أدت إلى أعمال انتقامية ملموسة مثل تأديب أو فصل العمال وإلغاء فعاليات تحت الإكراه.

بول هيرون من "مركز قانون المصلحة العامة" أكد أن لا أحد فوق الإطار التنظيمي، داعيًا إلى تحقيق شامل في سلوك المنظمة. في المقابل، ادعت المنظمة أنها ليست شركة محاماة بل منظمة غير ربحية، وأنها تعمل وفق أعلى المعايير المهنية.

تأسست منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" عام 2011، وتصف مهمتها بأنها مكافحة نزع الشرعية عن دولة الاحتلال ومعارضة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي دي أس). ومع ذلك، لا تخضع المنظمة لرقابة هيئة تنظيم المحامين.

منذ أكتوبر 2023، قادت المجموعة حملات ضد التعبير عن دعم فلسطين، بما في ذلك تقديم شكاوى قانونية ضد رفع أعلام فلسطين. وقد أدى ذلك إلى استقالة رئيس المجموعة اللورد كارلايل بعد تهديدات قانونية.

انتقد النقاد أساليب المنظمة، معتبرين أنها تمثل "حرب قانونية" تستخدم الآليات القانونية لتحقيق أهداف سياسية من خلال إسكات المعارضين. وقد اتهمت منظمة "كيج إنترناشونال" الجماعة بالمساهمة في موجة قمع ضد مناصري فلسطين.

في يوليو، فتحت هيئة الجمعيات الخيرية في بريطانيا تحقيقًا في الجناح الخيري للمنظمة بعد تلقي شكاوى. وقد حذرت منظمات حرية الصحافة من استخدام الدعاوى الإستراتيجية لردع الصحفيين والنشطاء.

يعتبر "المركز الأوروبي للدعم القانوني" و"مركز قانون المصلحة العامة" أن مراسلات المنظمة تتناسب مع الدعاوى الإستراتيجية بشأن المشاركة العامة، حيث تستخدم الدعاوى القانونية المكلفة لردع النقاش والمشاركة العامة.