أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، كافة مداخل مدينة القدس المحتلة.

المستعمرون أقدموا على هدم ما يقارب 110 أمتار من السلاسل الحجرية.

سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 6 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية.

تأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة.

الاحتلال يتعمد القصف لتعزيز سياسة التهجير القسري.

الجيش الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في قطاع غزة، حيث استشهد 25 فلسطينياً في سلسلة هجمات.

معدلات الأمية في فلسطين من أقل المعدلات في العالم (2.1% بين الأفراد 15 سنة فأكثر) لعام 2024.

استشهد المصور الصحفي أسامة أحمد بعلوشة فجر اليوم، إثر استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزله.

مقالة د. علي شقور الأخيرة "التعليم مسؤولية جماعية" تطرح نفسها بوصفها صرخة إنذار في وجه أزمة غير مسبوقة يعيشها التعليم الفلسطيني. الكاتب يصوّر مشهد المدارس المغلقة والطلبة المهددين بالضياع والمعلمين المثقلين كمعادلة خطيرة تهدد مستقبل أمة بأكملها.
 لا شك أن المقال ينجح في إبراز خطورة الانقطاع عن التعليم من زوايا متعددة: معرفية وسلوكية وعاطفية واجتماعية وفكرية. لكنه، رغم قوة الخطاب، يبقى أقرب إلى لغة التعبئة منه إلى طرح نقدي استراتيجي يعالج جوهر الأزمة.

في جوهره، النص يقوم على استدعاء المجتمع بكل مكوناته – الجامعات، الطلبة، أولياء الأمور، الفعاليات المحلية – للقيام بدور إسعافي يسد الفراغ الذي خلّفه تعطيل العملية التعليمية. هذه الدعوة تعبّر عن وعي وطني بأهمية التكامل، لكنها في الوقت ذاته تكشف عن قصور في إدراك حجم الانهيار البنيوي. فالتعليم لا ينهض عبر مبادرات تطوعية مؤقتة، ولا يُعالج عبر تحميل الجامعات والطلبة مسؤوليات إضافية، بل من خلال معالجة أصل الخلل: تهميش المعلم، غياب الاستقرار المالي، وانعدام الإرادة السياسية الجادة لوضع التعليم في مرتبة الأولوية.

الاعتماد على طلاب الجامعات لتغطية العجز التعليمي قد يملأ بعض الفجوات، لكنه يبقى حلاً مرحليًا هشًا. فالمعلم ليس مجرد ناقل معرفة، بل هو محور العملية التربوية ومفتاح استمراريتها.
لذلك فإن تجاهل أزمة المعلم والاكتفاء بالحديث عن مبادرات مساندة يعني الهروب من مواجهة الحقيقة: لا تعليم بلا معلم آمن ومكرم ومطمئن.

المقال أيضًا يتجنب الخوض في البعد السياسي للأزمة، مكتفيًا بالدعوة إلى "تجنب الجدل" والتركيز على المبادرات المجتمعية. لكن هذا التجنب يضعف الخطاب أكثر مما يقويه. التعليم في فلسطين لم يُستهدف بالصدفة، بل هو جزء من معركة كبرى على وعي وهوية الجيل. ومن هنا فإن أي خطاب إنقاذ للتعليم يفقد الكثير من قوته إذا لم يسمِّ الأشياء بأسمائها، ويربط بين تعطيل المدارس وبين مشاريع الإفقار والتهميش والطمس التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

قيمة المقال تكمن في كونه يقرع الجرس ويحرك الرأي العام نحو المسؤولية المشتركة. لكنه يبقى خطابًا إسعافيًا، يطرح حلولًا ترقيعية لا تكفي لإنقاذ التعليم الفلسطيني من الانهيار.
 المطلوب اليوم ليس الاكتفاء بالتعبئة المجتمعية، بل مشروع وطني متكامل: يعيد الاعتبار لمكانة المعلم، يضع التعليم في قلب السياسات الوطنية، ويستثمر في الرقمنة كوسيلة استراتيجية لتجاوز الأزمات.
 بدون ذلك، سيبقى التعليم الفلسطيني أسير المبادرات المؤقتة، فيما يواصل الاحتلال ضرب مقومات البقاء والهوية.

استشهاد 21 مواطنًا بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة.

نقص الغذاء في غزة هو "سبب واضح" لارتفاع حالات العيوب الخلقية.

هذا إنذار أخير لقتلة حماس في غزة وفي فنادق الفخامة في الخارج: أطلقوا سراح الأسرى وألقوا السلاح.

هذه المرة الثالثة التي يجري فيها هدم تلك البركسات خلال 14 شهرا الماضية.

تأتي هذه الاجراءات في ظل استمرار عدوان الاحتلال على مدينة طولكرم.

حركة حماس جاهزة للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إنهاء الحرب.

أكثر من 800 ألف طالب يتوجهون إلى مقاعد الدراسة في ظل تحديات كبيرة.

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو جزء من معركة الخير ضد الشر.

أفاد موقع "آكسيوس" الأميركي عصر يوم الأحد ، أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف قدم اقتراحًا جديدًا الأسبوع الماضي إلى حماس بشأن صفقة احتجاز رهائن ووقف إطلاق النار في غزة من خلال ناشط سلام إسرائيلي، حسبما قال مصدران مطلعان لموقع أكسيوس.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ، قد صرح يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة "تُجري مفاوضات معمقة مع حماس" بشأن اتفاقٍ لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة. وأكّد ترمب أن رسالة الولايات المتحدة إلى حماس هي: "إذا أطلقتم سراح الرهائن فورًا، فستحدث أمورٌ طيبة، أما إذا لم تفعلوا، فسيكون الأمر صعبًا ومؤلمًا عليكم".

جاءت تصريحات ترمب في الوقت الذي بدأ فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم الأبراج في مدينة غزة، يزعم أن حماس تستخدمها لأغراض عسكرية.

وشكّل ذلك المرحلة الرئيسية الأولى في هجوم جيش إسرائيل لاحتلال مدينة غزة، والذي تقول حكومة نتنياهو اليمينية إنه يهدف إلى "اجتثاث" حركة حماس من جذورها. ومن المتوقع أن يتصاعد عدوان جيش الاحتلال ، الذي يدعمه ترمب، في الأيام المقبلة.

ويتضمن الاقتراح الجديد إطلاق سراح جميع المحتجزين، الأحياء والأموات، (الـ 48 ) المتبقين مقابل وقف إطلاق النار وإنهاء العملية الإسرائيلية لاحتلال غزة، وفقًا لما قاله مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على التفاصيل للموقع.

بالإضافة إلى ذلك، ستفرج إسرائيل عن 2500-3000 أسير ومعتقل فلسطيني في سجونها، من بينهم مئات يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد لقتلهم إسرائيليين.

ووفقًا للاقتراح، فبمجرد إعلان وقف إطلاق النار، ستبدأ المفاوضات فورًا حول شروط إنهاء الحرب - بما في ذلك مطالب إسرائيل بنزع سلاح حماس، ومطالبة حماس بالانسحاب النهائي والكامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وفقًا للمسؤول الإسرائيلي.

وأكد الاقتراح أنه إذا استجابت حماس للمبادرة بشكل إيجابي، فسيعمل ترمب بنشاط لإنهاء الحرب، وسيستمر وقف إطلاق النار طالما استمرت المفاوضات حول شروط إنهاء الحرب.

وقال المسؤول الإسرائيلي لآكسيوس إن الاقتراح الموجه لحماس تضمن رسالة مفادها أنه إذا لم تقبل الحركة المبادرة، فسيكون البديل سيئًا للغاية: عملية إسرائيلية واسعة النطاق في غزة. 

وبحسب مصادر ، وجه ترمب مبعوثه ويتكوف يوم الأحد، أثناء مشاركتهم بلعبة غولف، لبذل جهد متجدد للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين.

ثم طلب ويتكوف من رجل الأعمال الفلسطيني الأميركي بشارة بحبح، الذي كان بمثابة قناة اتصال خلفية مع حماس في الأشهر الأخيرة، أن يخبر الحركة أنه إذا أطلقوا سراح جميع الرهائن، فإن ترامب سيضمن إنهاء الحرب.

ونقل بحبح الرسالة إلى حماس، وعاد إلى ويتكوف في وقت لاحق من الأسبوع برسالة من حماس تُعرب عن استعدادها للتوصل إلى اتفاق شامل.

وأكدت حماس في الرسالة أن إطلاق سراح الرهائن يجب أن يتزامن مع إعلان وقف إطلاق نار دائم وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وفقًا لمصدر مطلع.

بالإضافة إلى بحبح، أنشأ ويتكوف أيضًا قناة اتصال خلفية جديدة مع حماس من خلال ناشط السلام الإسرائيلي غيرشون باسكين، المفاوض الإسرائيلي الرئيسي في الصفقة التي أدت إلى إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط من أسر حماس عام 2011 مقابل 1027 أسيرًا فلسطينيًا ، وطلب منه نقل المبادئ العامة لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل إلى حماس.

وأصدرت حركة حماس، بيانًا يوم السبت جاء فيه أنها "تؤكد انفتاحها على أي أفكار أو مقترحات تُحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، ودخولًا غير مشروط للمساعدات، وتبادلًا حقيقيًا للأسرى من خلال مفاوضات جادة بوساطة أطراف ثالثة".

قبل ذلك، أشار تقرير إلى أن الحركة أرسلت وفدًا إلى القاهرة لإجراء محادثات وسط جهود مُكثفة على ما يبدو لبدء المفاوضات، وأجرى ويتكوف محادثات مع مسؤولين من مصر وقطر بشأن صفقة محتملة.

تُوسّع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حملتها ضد المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بفرض عقوبات جديدة على ثلاث منظمات حقوق إنسان فلسطينية طلبت من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية في غزة. ويقول محللون إن هذه التصنيفات التي أصدرها وزير الخارجية ماركو روبيو قد تُعيق جهود المحكمة لجمع أدلة على سلوك إسرائيل في حربها على حماس بحسب تحقيق في صحيفة واشنطن بوست.

وتحظر هذه التصنيفات، التي صدرت الخميس، 4 أيلول 2025، على الكيانات الأمريكية التعامل مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق. وقد مُنحت جهات خارجية، مثل البنوك أو مُزودي المواقع الإلكترونية، مهلة شهر واحد لإنهاء معاملاتها التجارية مع هذه المنظمات، وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وقال روبيو في بيان: "لقد شاركت هذه الكيانات بشكل مباشر في جهود [المحكمة الجنائية الدولية] للتحقيق مع مواطنين إسرائيليين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم، دون موافقة إسرائيل". نعارض أجندة المحكمة الجنائية الدولية المُسيّسة، وتجاوزاتها، وتجاهلها لسيادة الولايات المتحدة وحلفائها.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في تشرين الثاني مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. (كما أصدرت مذكرات توقيف بحق ثلاثة من قادة حماس؛ قُتلوا جميعًا على يد القوات الإسرائيلية). ولا تعترف إسرائيل ولا الولايات المتحدة باختصاص المحكمة.

وحذّر خبراء قانونيون من أن العقوبات تُهدد الأعراف الدولية وقد تُقوّض مكانة الولايات المتحدة كمدافعة عن حقوق الإنسان.

وتنسب الصحيفة لإلى محسن فرشنيشاني، المحامي الرئيسي في مركز قانون العقوبات بواشنطن، قوله: "صُممت العقوبات لمحاسبة مرتكبي الجرائم، أو معاقبة من يتصرفون ضد السياسة الخارجية الأميركية ومصالح الأمن القومي. إنها لا تهدف إلى تكميم أفواه من يوثّقون فظائع حقوق الإنسان".

وصدرت هذه التصنيفات بموجب صلاحيات الطوارئ التي استغلها الرئيس دونالد ترمب في شباط، عندما اتهم المحكمة الجنائية الدولية بـ"أعمال غير مشروعة ولا أساس لها تستهدف أمريكا وحليفتنا الوثيقة إسرائيل". وقال إن أي جهد للتحقيق مع "الأشخاص المحميين" أو مقاضاتهم، بمن فيهم المسؤولون الإسرائيليون، يشكل "تهديدًا استثنائيًا" للأمن القومي الأميركي.

كما استغل ترمب صلاحيات الطوارئ لفرض رسوم جمركية على الواردات، وترحيل المهاجرين، وإرسال الحرس الوطني إلى المدن الأميركية، من بين إجراءات أخرى. ويُمكّن هذا الاستغلال الرئيس من التحايل مؤقتًا على تدقيق الكونغرس.

كما فرضت الإدارة عقوبات على المدعي العام الرئيسي للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، ونائبيه، وستة قضاة، وعلى فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد وصفت ألبانيز حملة إسرائيل على غزة بأنها إبادة جماعية. 

وقال مسؤول سابق في مكتب العقوبات الأميركية، (تحدث مع الصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته) للتعليق على هذه المسألة الحساسة: "هذه هي الطريقة التي نطبق بها العقوبات على أمراء الحرب وتجار المخدرات". وأضاف: "نريد ضرب الشبكة الأوسع بحيث يصعب على جوهر الشبكة ممارسة أعمالها. في هذه الحالة، جوهرها هو المحكمة الجنائية الدولية". وكتب المحامي براد بروكس-روبين في مجلة نيو لاينز الشهر الماضي: "العقوبات أشبه بلكمة في الوجه. أحيانًا تكفي لكمة واحدة لتغيير مسار شخص ما. لكن عادةً ما يتطلب الأمر أكثر من ذلك". (لم يتطرق بروكس-روبين في مقاله إلى حملة إدارة ترمب ضد المحكمة الجنائية الدولية).

يقول المحللون إنه بدون مساعدة جماعات حقوق الإنسان في توثيق جرائم الحرب، قد يواجه محققو المحكمة الجنائية الدولية صعوبة في استيفاء الحد الأدنى من الأدلة اللازمة لمقاضاة المشتبه بهم.

ووصف براد باركر، محامي مركز الحقوق الدستورية في نيويورك، تصنيفات الأسبوع الماضي بأنها "محاولة ساخرة لمعاقبة المدافعين عن المساءلة في ذروة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بدعم أميركي".

وأضاف باركر أن المنظمات التي يقودها فلسطينيون ستواجه الآن على الأرجح صعوبة في دفع رواتب موظفيها أو جمع الأموال، وقد يواجه الموظفون عقوبات مدنية وجنائية. وقال: "من المحتمل أن يتوقف كل شيء. إنه هجوم انتقامي يهدف إلى خلق مشكلة وجودية".

وحذر محللون من أن العقوبات الأميركية قد تُرهق قطاع حقوق الإنسان بأكمله، مما يثني المنظمات عن العمل مع المنظمات الفلسطينية أو المحكمة.

وقالت إميلي شيفر أومر مان، المحامية والمحاضرة في الجامعة الأميركية: "إنه رد فعل متسلسل". "بمجرد أن تُصنف منظمة ما ككيان مُصنف بشكل خاص، فإن أي دعم - مادي أو فني أو مالي - يُصبح جريمة تُعرّضها لعقوبة مالية كبيرة أو إلغاء وضعها كمنظمة غير ربحية في الولايات المتحدة".

وفرضت وزارة الدفاع الإسرائيلية عقوبات على ست منظمات فلسطينية في تشرين الأول 2021. وكانت جميعها تعمل مع المحكمة الجنائية الدولية. وقال عمر مان إن المسؤولين الإسرائيليين طلبوا من الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية آنذاك إضافة هذه المنظمات إلى قوائم العقوبات الوطنية الخاصة بها، لكن الحملة باءت بالفشل.

يشار إلى أنه خلال فترة ولاية ترمب الأولى، جمّد أصول العديد من مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المتورطين في التحقيق في جرائم حرب مزعومة في أفغانستان والأراضي المحتلة، وفرض حظر سفر عليهم.

وقال ترمب للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018: "بالنسبة لأمريكا، ليس للمحكمة الجنائية الدولية أي اختصاص أو شرعية أو سلطة". وقد ألغت إدارة بايدن العقوبات. دعا معهد فلسطين للسياسات العامة الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل قانون الحجب فورًا، وهو سياسةٌ وُضعت أواخر التسعينيات لمواجهة العقوبات الأمريكية وإعفاء الأطراف الأوروبية من تطبيقها.

ووصف متحدثٌ باسم مؤسسة الحق، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرًا للمخاطر المرتبطة بالتصنيفات الأخيرة، تداعيات هذه التصنيفات بأنها "كارثية".

وكتب في رسالةٍ عبر واتساب: "هذه الإجراءات تتجاوز حدود فلسطين. بحماية إسرائيل من المساءلة، تُفكّك النظام القانوني الدولي وتُقوّض إمكانية تحقيق العدالة لضحايا الجرائم الجسيمة في كل مكان".

ترامب: "نعمل على حل قد يكون جيدا جدا لإنهاء الوضع واستعادة الرهائن".

تصريحات أقرب إلى الأوهام وأحلام اليقظة وانعدام التوازن الأخلاقي وفقدان الذات التي يعلنها نتنياهو تحت تأثير ووهم القوة والحرب على أصغر منطقة في العالم، غزة، بسكانها المليونين والنصف والمنزوعي السلاح ومساحتها التي لا تزيد عن 360 كيلومترا مربعا فاقدا البصيرة السياسية بقتل أكثر من سبعين الفا، منهم ما يقارب العشرين الف طفل، ومثلهم من النساء والمسنين وتدمير كل مقومات الحياة من منازل ومستشفيات ومدارس وجامعات وبنية تحتية. على هذا الدمار يستحضر نتنياهو حلم إسرائيل الكبرى، والمفارقة السياسة أن تكون إسرائيل الكبرى على إبادة غزة، بعبارة أخرى لا وجود لهذه الأوهام إلا بتدمير غزة وتهجير سكانها، وهو لن يتحقق مع صمود وتجذر سكانها على أرضهم. والوهم الثاني محاولة ضم الضفة الغربية والدفع بسكانها نحو النزوح والتهديد بالقضاء على السلطة، هذا التفكير أقرب إلى الوهم بل هو الوهم ذاته، وهو كيف يمكن التعامل مع اكثر من ثلاثة ملايين نسمه في الضفة الغربية إضافة إلى مليونين ونصف في غزة ليقارب عدد السكان سكان إسرائيل ذاتها. 

 هذا هو التحدي الأكبر الذي بقوته وصموده يجعل من تصريحات نتنياهو أقرب لأحلام الطفولة أو السن المتأخر، وكأنه يعيش في عالم خالٍ من السكان  وفاقدا لبصيرته تحت وهم القوة المطلقة التي تمارسها إسرائيل. تحقيق إسرائيل الكبرى يحتاج أولا إبادة شاملهة لهذا العدد، او تهجيرهم، أو تخيل أن الأرض قد أبتلعتهم وكأنهم لم يكونوا موجودين. والوهم الآخر التعامل مع أراضي الدول العربية في مصر والأردن ولبنان والعراق والسعودية وكأنها بلا سكان ولا دول، متجاهلا قوة هذه الدول ومكانتها الإقليمية والدولية وقدرتها وقوتها على إحباط هذا التفكير العقيم. والوهم الآخر انه لا يستند على قوة وصدقية الععقيدة فهي مجرد وعود ومعتقدات لا أساس لها من الوجود وأيدولوجية مبنية على الهيمنة والعنصرية ووهم التحالف الدولي المدعوم اليوم بقوة الولايات المتحدة واحتضانها إسرائيل وحمايتها، حتى الحرب على غزة ما كان بمقدور إسرائيل ان تستمر لولا هذا الدعم، وهذا التحالف ليس ثابتا في زمن تحولات القوة والتحولات في موازين وبنية النظام الدولي. فتاريخيا ما كان يمكن قيام إسرائيل لولا الدعم المطلق لبريطانيا ووعد بلفور الذي وعد بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وليس على قوة الحركة الصهيونية ومعتقداتها الدينية، فالمنطقة كلها خضعت لسيطرة أوروبا التي تحكمت في النظام الدولي حتى نهاية الحرب الثانية، ووضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني الذي عمل اولا على عدم قيام فلسطين الدولة، وفتح أبواب فلسطين للهجرة اليهودية وتشجيع المليشيات الصهيونية العسكرية للسيطرة على الأرض وتهجير السكان، إلى عرض القضية على الأمم المتحده وانتزاع قرار التقسيم الذي أنشأ إسرائيل لتنتقل بعدها الحماية والرعاية للولايات المتحدة لتحمي إسرائيل وتعمل على تقويتها وتوسعها إلى الحرب على غزة بكل تداعياتها والعمل على تهجير أكثر من مليونين. 

 كل هذه التطورات تؤكد لنا أنه لولا الدعم البريطاني أولا والولايات المتحدة ما تحقق حلم وطن قومي لليهود في فلسطين. وفي هذا السياق جاءت تصريحات نتنياهو بإسرائيل الكبرى وأنه يقوم بمهمة تاريخية وروحية لتحقيق حلم أجيال متعاقبة من الشعب اليهودي. وهذا التصريح يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية. وكيف لدولة عضو في الأمم المتحده تطالب بحدود أوسع من حدودها، ومن المفارقات السياسية أن إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي لم تحدد حدودها في دستورها، وهو دستور غير مكتوب. وهذا يفسر لنا رفض إسرائيل المطلق لقيام الدولة الفلسطينية لأنها نقيض لوهم وحلم إسرائيل الكبرى، بل هي بداية النهاية لإسرائيل ذاتها. وهذا المصطلح أثير بعد حرب 1967 واحتلالها لسيناء والجولان وكل الأراضي الفلسطينية. وللتأكيد على وهم هذا المعتقد استعادة سيناء بعد معاهدة السلام 1979. إلا أنها ضمت الجولان بالقوة واليوم تسعى مستغلة حرب غزة والدعم المطلق لإدارة ترامب لضم الضفة الغربية واستيطانها وضم كل القدس. والمصطلح موجود في العقيدة السياسية الدينية، وكلما يحين الوقت تقوم باستدعائه لأغراض سياسية داخلية. 

 والمفارقة الأكثر غرابة تصريحات الرئيس ترامب ان إسرائيل صغيره ولطالما فكرت في كيفية توسيعها. نتنياهو المتهم بقضايا داخلية ومطلوب للجنائية الدولية يريد ان يقول انه الأمين على تحقيق الوعود التوراتية ودولة ما بين النيل والفرات وكيف يمكن الحكم عليه. وكما يقول المؤرخ اليهودي إيلان بابيه في كتابه التطهير العرقي في فلسطين: إثارة الرعب والفزع بين الجميع والحصار المشدد وقصف القرى والتجمعات السكانيه وحرق وهدم المنازل والمدارس والمستشفيات وزرع الغام وسط الأنقاض لمنع السكان من العودة مجددا. وهي ما تقوم به في غزة والضفة الغربية. وتأكيدا لهذه السياسة كتب بن غوريون في مقدمة كتاب تاريخ الهاجاناه: ليس في بلادنا مكان إلا لليهود، إننا سنقول للعرب ابتعدوا فإذا لم يبتعدوا وقاوموا سنبعدهم بالقوة. هذا الفكر نتاج القوة والدعم المطلق من الولايات المتحدة لتحقيق أهداف سياسية بالسيطرة على المنطقة. فكر يقوم على التفوق العنصري والتطهير العرقي. ويبقى هذا الحلم وهماً ويصعب تنفيذه لا جغرافياً ولا سكانياً. ولا يمكن استئصال خمسة عشر مليون فلسطيني متجذرين في أرضهم وأصحاب حق لا يمكن إسقاطه بالقوة.

في خضمّ أحد أكثر الحروب الدموية واالمعقدة التي شهدها الشرق الأوسط في تاريخه الحديث، يبدو أن بنيامين نتنياهو مصمّم على المضي قدما في حملته العسكرية لاحتلال مدينة غزة ومخيمات المنطقة الوسطى ليحتل بذلك كافة القطاع كما يطمح. الا أنه مع تزايد الضغوط الداخلية والخارجية، يبدو قراره أكثر تعقيداً من مجرد قرار أمني— إنه مزيج لتحقيق أهداف سياسية وشخصية، وتحمل عواقب إنسانية وقانونية قاسية. فهل هو راغب في الضغط حتى اللحظة الأخيرة لتحصيل مكاسب استراتيجية سياسية، أم أن إصراره يعكس قراراً لا رجعة فيه مهما كلف الثمن؟ 

إن نتنياهو باللعب على حافة الأزمات، بل يمكن القول إن الأزمات والحروب هي الأوكسيجين السياسي الذي يمده بالبقاء في الحكم. فخلال سنوات حكمه الطويلة، لم يتردد في إشعال نار هنا أو هناك، أو اقتربت ملفات الفساد القضائية ضده من خنقه، أو شن هجمات دموية على قطاع غزة كلما اهتز كرسيه، والحرب الحالية على غزة ليست استثناءً، بل نموذج أوضح لهذه المعادلة؛ إذ يصر على إطالة أمدها، غير آبه بالثمن الذي يدفعه الفلسطينيون من دمائهم. يدرك نتنياهو أن خلاصه لن يكون إلا عبر تحقيقه لـ"صورة نصر" عسكرية قد تمحو من الذاكرة الشعبية قضايا الفساد التي تلاحقه. بهذا المعنى، تحولت الحرب إلى وسيلة للبقاء الشخصي، فيما تُختزل دماء الضحايا إلى مجرد مناورات في معركة بقاء زعيم يسير بعكس التيار لئلا يسقط.

وإلى جانب الاعتبارات السياسية والشخصية لسير نتنياهو عكس التيار، يطفو على السطح هدف استراتيجي متجذر في أيديولوجية أطراف الائتلاف الحاكم، والصهيونية بشكل عام، ألا وهو تهجير سكان غزة أو ما يُطلقون عليه اليوم "الهجرة الطوعية”. فمن خلال استمرار الحرب وفرض ظروف معيشية لا تُطاق من تقتيل وتجويع ودمار شامل، يتم خلق ضغط هائل على المدنيين للفرار من القطاع إلى أي ملاذ ممكن، وبالنهاية قد يجبرون على النزوح لسيناء رغم أنف مصر. هذا الهدف، وإن كان يلفه التمويه، إلا أنه يحقق حلما قديما لليمين الإسرائيلي يتمثل في "غزة خالية من الفلسطينيين"، مما يسمح بإعادة رسم الخريطة الديموغرافية نهائيًا والاستيلاء على الأرض الفلسطينية. 

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في مطلع أيلول/ سبتمبر عن سيطرته على نحو 40% من مدينة غزة، مع خطة لتوسيع عملياته خلال الأيام المقبلة، رغم الأرقام الكبيرة في عدد الشهداء الفلسطينيين الذي وصل لأكثر من 63,000 شهيد، ومئات آلاف الجرحى والمجاعة والنزوح الكثيف، بالإضافة للانتقادات الدولية الحادة من هيئات حقوقية ووسائل إعلام دول، وفي الداخل الإسرائيلي عبر كبار القادة العسكريين الإسرائيليين، بينهم رئيس الأركان إيال زامير ورئيس الموساد ديفيد بارنيع، عن مخاوفهم من أن التمدّد العسكري قد يطرح عبئاً إدارياً هائلاً على اسرائيل، ويحوّل غزة إلى منطقة احتلال مضنٍ، كما حذروا من تداعيات سياسية وإنسانية وجنائية دولية. 

وفي هذه الأثناء، بادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالدعوة لخطّة شاملة (رغم ضبابيتها)، تقتضي الإفراج عن جميع الرهائن دفعة واحدة مقابل وقف الحرب، سرعان ما التقطت حماس وأعلنت  القبول بها، وحظيت المبادرة على دعم قطر ومصر ودول عربية أخرى وكذلك الأمم المتحدة، لكن نتنياهو لم يرد على المبادرة بل كرر شروطه لإنهاء الحرب: استسلام حماس وخلو القطاع من السلاح وسيطرة أمنية إسرائيلية عليه، وإدارة مدنية به دون حماس والسلطة الفلسطينية.   

بالرغم من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تحدث فيها عن انخراط إدارته في مفاوضات (غير واضحة المعالم) مع حركة حماس لإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والأموات، مقابل وقف الحرب، فإن اللافت أن حماس أبدت انفتاحًا على هذه المبادرة رغم ضبابيتها. لأنها تدرك حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة، وجدت في أي مبادرة ـ حتى لو جاءت غامضة ـ فرصة محتملة لتخفيف معاناة المدنيين ووقف التقتيل والتهجير المنهجي الذي تمارسه إسرائيل ضد سكان القطاع.  

محللون ومسؤولون إسرائيليون سابقون انتقدو بشدة مسار نتنياهو. فقد وصف رئيس الوزراء الأسبق إهود باراك مواقف نتنياهو بأنها تعكس "البقاء السياسي على حساب الأمن الوطني والمسؤولية الأخلاقية"، وأنه يضحّي بإنهاء الحرب وحماية الجنود من أجل تجنب تحمل النتائج القانونية والسياسية على المدى البعيد. ويلاحظ محللون آخرون أن نتنياهو قد يفقد قريبا "اللحظة المثالية" لتوقيع صفقة مقبولة، بينما قد يجد نفسه مجبراً لاحقاً على تبنّي شروط أقلّ تفضيلاً. 

وإذا عدنا قليلاً إلى الوراء، نجد أن العملية العسكرية التي شنتها في أيار/ مايو 2025 بإسم "عربات جدعون"، هدفت للسيطرة على نحو 75% من قطاع غزة، وكانت النتيجة إنفاقاً ماليّاً ضخماً دون تحقيق انتصار حاسم، أو استرجاع لرهائن أحياء. ثم شهدنا تصاعداً في تأييد خطط السيطرة على غزة، ولكن شهدنا أيضاً تصعيداً في الانتقادات داخل اسرائيل، وتحذيرات من قدرات محدودة في المجال العسكري مع احتمال وقوع خسائر باهظة.

لذا، هل قرار نتنياهو تكتيكي؟ نعم، إلى حد ما. إنه يعكس محاولة لاحتواء الأزمة بالمناورة، للضغط بأقصى ما يمكنه على حماس والدول الوسيطة لضمان تنفيذ الحد الأعلى من شروطه. لكنه يحمل أيضاً بعداً يستعصي عليه التراجع عنه فيما لو أن اتجاه الرياح بعكس سير سفنه، فهو يبني موقفه السياسي على هذه الشروط — وبالتالي، العودة عن هذا المسار قد تضعف مكانته داخلياً.    

إزاء ذلك ما السيناريوهات المحتملة؟

السيناريو الأول، قد يكون تسوية شاملة بضغط أميركي ومن وسطاء آخرين، لدفع الجانب الإسرائيلي نحو قبول صفقة شاملة تشمل إطلاق جميع الرهائن، مقابل وقف الحرب والتقدم بحلول لدارة قطاع غزة في المستقبل . يمكن أن تشكل هذه الخطوة فرصة لإنهاء الحرب بضغط خارجي يُمكن أن يختار نتنياهو الاستجابة لها خشية عواقب مستمرة، خصوصاً إذا واجه عزلة دولية وخسائر سياسية داخلية . 

أما السيناريو الأخر،  التصعيد العسكري الكامل نحو احتلال قطاع غزة. إذا رفض نتنياهو الحلول الجزئية وواصل هجومه، يمكن أن يقود ذلك إلى احتلال فعلي لكامل القطاع، مع التبعات الكبيرة المترتبة على ذلك: عبء إداري وفشل في السيطرة الأمنية على قطاع غزة، ومزيد من الانهيارات الإنسانية واتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وربما تصل إلى مواجهات قانونية على نطاق واسع في مؤسسات دولية. 

وفي السيناريو الثالث قد تشهد اسرائيل شللا سياسيا داخليا وانهيار الائتلاف، بفعل تصاعد المعارضة الداخلية من جنرالات الجيش، وعائلات الأسرى في غزة، ومن الجمهور بشكل عام. قد يُعزل نتنياهو تدريجيًا—انهيار نفوذه السياسي قد يؤدي إلى حكومة بديلة تأخذ بزمام المبادرات، وشكل جديد من التفاوض والضغط نحو إنهاء الحرب.

باختصار، إصرار نتنياهو على السير عكس التيار ليس شجاعة ولا حكمة، بل هو مزيج من اليأس السياسي والغرور الشخصي والتقدير الخاطئ للمخاطر. إنه يفضل انتصارًا عسكريًا وهميًا على حل سياسي حقيقي، ويضحي بالمصلحة العامة على المدى الطويل من أجل مصلحته الشخصية على المدى القصير. التيارات التي يسير بعكسها – الجيش والدبلوماسية الدولية والمنطق والرأي العام العالمي وحتى حلفاؤه التقليديون – هي تيارات قوية ، من يحاول السباحة عكس التيار بهذه القوة ينتهي به الأمر إما منهكًا على الشاطئ، أو غارقًا في الأعماق . والثمن سيدفعه الفلسطينيون للأسف.

رغم التقدم الذي حققته المرأة الفلسطينية في الآونة الأخيرة في مختلف المجالات، ولا سيما المجال التعليمي، إلا أن ذلك لم يُحدث بعد تغييرات جوهرية في نسبة التمثيل النسائي في عضوية مجالس الإدارة. فعلى الرغم من وجود قوانين وتشريعات فلسطينية تؤكد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، إلى جانب انضمام فلسطين عام 2014 إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، إلا أن الفجوة بين الجنسين ما تزال واضحة، حيث تظل نسبة تمثيل النساء في مجالس الإدارة أقل كثيراً مقارنة بالرجال، وأقل من النسب المسجّلة لدى العديد من الدول العربية مثل تونس والمغرب والدول الأجنبية مثل النرويج وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا وغيرها.  

ولتوضيح حجم الفجوة بين الجنسين في نسبة التمثيل في مواقع صنع القرار، ستعرض المقالة أبرز المؤشرات للعام 2023 وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حيث تبين أنّ نسبة رؤساء الشركات المسجلة في هيئة سوق رأس المال من النساء 0% في حين بلغت نسبة الرجال 100%، أما نسبة تمثيل النساء في مجالس إدارة تلك الشركات قد بلغت 15.3% مقابل 84.7 % للرجال، كما أن 26% من أعضاء الهيئات المحلية في الضفة الغربية هنَّ من النساء في حين شكلت نسبة الرجال 74%.  

كما توضح المؤشرات أيضا سيطرة الرجال على مجالس النقابات المهنية الفلسطينية، حيث استحوذوا على 100% من مقاعد مجلس إدارة نقابة الأطباء البشريين في الضفة الغربية دون أي تمثيل نسائي. أما في نقابة أطباء الأسنان فقد بلغت نسبة عضوية النساء فيها 9.1 % مقابل 90.9 % للرجال، في حين شكّلت النساء ما نسبته 14.3% من أعضاء مجلس إدارة نقابة الصيادلة مقابل 85.7% للرجال. كما سجلت نسبة تمثيل النساء في مجلس إدارة نقابة المحامين 13.3% مقابل 86.7% للرجال، في حين انخفضت نسبة التمثيل النسائي في نقابة المهندسين إذ انها لم تتجاوز 6.7% مقابل 93.3% للرجال.

تؤكد هذه المؤشرات مجتمعة أنّ تمثيل النساء في مواقع صنع القرار لا يزال محدوداً، ما يشير إلى أن فلسطين ما تزال بعيدة عن العدالة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وتطبيق مفهوم المسؤولية المجتمعية ومبادئ الحوكمة الرشيدة بمعناها الحقيقي. ورغم أن القوانين والتشريعات الفلسطينية واتفاقية سيداو تؤكدان على المساواة إلا أن التقدم النظري لا يعكس الواقع العملي، ما يستدعي ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير الزامية لتعزيز مشاركة النساء وتأثيرهن في مختلف المواقع والميادين والقضاء على كافة أنواع التمييز.

إن ضعف التمثيل النسائي لا يقتصر على محدودية عدد المقاعد التي تشغلها النساء، بل يمتد إلى أوسع من ذلك ليشمل التأثير الفعلي لهنَّ أيضا، فغالبا ما يُعتبر وجودهنَّ تمثيلاً شكلياً يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين صورة المؤسسات والشركات أمام المجتمع والجهات المانحة بالتزامها وإيمانها بمبدأ التنوع الجندري، دون أن يتم منحهنَّ أدواراً أساسية وصلاحيات للمشاركة في صنع القرارات وصياغة السياسات الاستراتيجية والمالية. فما هي الأسباب التي تحد من التمثيل النسائي في مجالس الإدارة الفلسطينية وتعيق من تأثيرهنَّ الفعال في عملية صنع القرار؟ وما الفوائد التي يمكن أن تحققها المؤسسات من إشراك النساء في مجالس إدارتها؟ وكيف يمكن تطوير استراتيجيات وحلول عملية للتصدي لهذه العقبات وضمان مشاركة عادلة وفعالة؟ 

تتمثل أهم وأبرز الأسباب التي تحد من التمثيل النسائي في عضوية مجالس الإدارة فيما يلي:

1.    غياب نظام الكوتا النسائية الملزم للمؤسسات والشركات بتخصيص نسب محددة للتمثيل النسائي، كما هو الحال في العديد من الدول العربية والأجنبية. 

2.    ضعف العلاقات المهنية للنساء، فترشيح أعضاء مجالس الإدارة يتم بناء على العلاقات الشخصية والمهنية التي لا يزال يسيطر عليها الرجال، دون الأخذ بعين الاعتبار الكفاءات النسائية الفلسطينية. 

3.    استمرار سيطرة الثقافة الذكورية والنظرة التقليدية السائدة في المجتمع الفلسطيني التي لا زالت تحصر المواقع القيادية بالرجال وتقلل من شأن وقدرات النساء. 

4.    غياب سياسات داخلية واضحة تعزز مبدأ العدالة والمساواة والتنوع بين الجنسين.

5.    ضعف برامج التمكين والتدريب التي تؤهل النساء لشغل مناصب قيادية.

6.    غياب الرقابة الرسمية الفاعلة على التزام المؤسسات والشركات بتطبيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، فالأمر متروك لاجتهاد المؤسسات ورغباتها. 

وبالرغم من ذلك، فإن إدماج النساء في مجالس الإدارة لا يُعدّ مطلباً لتحقيق العدالة والمساواة فقط، بل هو ضرورة استراتيجية تعود بالمنافع الايجابية على المؤسسات والمجتمع الفلسطيني. فقد أظهرت العديد من الدراسات والتقارير الدولية الحديثة أن وجود تمثيل نسائي متوازن يسهم في رفع مستوى الأداء المالي للمؤسسات والشركات، ويعزز القدرات على الابتكار والانفتاح على الأفكار الجديدة إلى جانب إثراء النقاش في الاجتماعات ويتيح المجال لاتخاذ قرارات أكثر شمولاً وتنوعاً تراعي مختلف الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، إلى جانب تعزيز مصداقيتها وسمعتها على الصعيدين المحلي والدولي، وتأكيد التزامها بقيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص التي تنعكس ايجاباً على ثقة الموظفين والعملاء والمجتمع، ومنحها ميزة تنافسية في بيئة الأعمال الاقتصادية. 

ولتجاوز هذه العقبات وتعظيم المنافع، لا بد من تبني استراتيجيات واتخاذ تدابير عملية، أولها: 

1.    فرض نظام الكوتا النسائية ضمن التشريعات والقوانين الملزمة للمؤسسات والشركات بتخصيص نسبة لا تقل عن 35% من مقاعد مجالس الإدارة للنساء. 

2.    تعديل قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات إضافة إلى تعديل القوانين الناظمة لعمل المؤسسات بإضافة بنود جديدة تدعم بشكل واضح ومباشر تعزيز التمثيل النسائي. 

3.    تشكيل لجان وطنية تضم ممثلي الوزارات ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المحلي والهيئات الحقوقية والقضائية وكذلك المؤسسات التي تعنى بشؤون المرأة، لمتابعة تنفيذ القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وضمان تطبيقها فعليا.

4.    ربط التمويل الخارجي المقدم للمؤسسات والشركات بمدى التزامها بإشراك النساء في مجالس إدارتها. 

5.    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لإعداد القيادات النسائية كما يحدث في العديد من الدول العربية والأجنبية.

6.    تأسيس شبكات مهنية قوية تتيح فرص التشبيك والدعم وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى عقد مؤتمرات محلية تناقش موضوع القيادة النسائية، كما هو الحال في الدول العربية والأجنبية.

7.    إطلاق حملات توعوية مجتمعية لتسليط الضوء على قصص نجاح نساء فلسطينيات لتعزيز القبول المجتمعي الفلسطيني للقيادة النسائية. 

8.    إجراء أبحاث ودراسات لقياس نسبة التمثيل النسائي في مجالس الإدارة وخاصة في الشركات العائلية نظراً لعدم توفر مؤشرات وبيانات دقيقة. 

 في الختام، مازال الطريق طويلاً أمام تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في المجتمع الفلسطيني. فاجتذاب النساء إلى مواقع صنع القرار يعد سمة أساسية للاقتصادات الذكية، وتعزيز مشاركتهن يجب ألا يقتصر على منحهن مقاعد شكلية، بل يجب أن يتجاوز ذلك ليتيح لهنَّ التأثير الفعلي والمشاركة في رسم السياسات وصنع القرارات الاستراتيجية. إن فلسطين بحاجة الى قيادات نسائية يساهمنَّ في خدمة وتنمية المجتمع الفلسطيني، فالمرأة ليست مجرد رقم بل شريك أساسي في بناء الوطن وإعداد الأجيال الصاعدة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديله بالقانون رقم (12) لسنة 2005، إضافة إلى قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته هما القانونان الوحيدان اللذان نصا بشكل واضح وصريح بتخصيص كوتا نسائية، ونأمل أن يتم تطبيقها ضمن القوانين والتشريعات الناظمة لعمل المؤسسات والشركات دون استثناء.

مصر وجيشها في قلب الاستهداف من قِبَل "إسرائيل" والولايات المتحدة؛ فالجيش المصري يبدو الحلقة القادمة في هذا الاستهداف. فالمشروع الاستعماري الجديد للمنطقة يتجاوز تقسيمات "سايكس– بيكو" للوطن العربي، نحو إعادة تفكيك الجغرافيا العربية والإسلامية وتركيبها مجددًا على أساس مذهبي، طائفي، عرقي وإثني، بهدف إنتاج دول وكيانات اجتماعية هشّة، مرتبطة بأحلاف أمنية وعسكرية مع إسرائيل، ومُقادَة اقتصاديًا من قبل المركز المالي التابع للرأسمالية العالمية في واشنطن. ولتحقيق هذا الهدف، وإقامة ما يُعرف بـ"إسرائيل الكبرى" – الحلم الإسرائيلي–الأمريكي– يجب القضاء على الجيوش العربية والإسلامية، وفي مقدمتها الجيش المصري.

 لهذا، نشهد تصعيدًا من نتنياهو وحكومته تجاه مصر وجيشها، إذ يزعم أن مصر تسجن الغزيين رغمًا عن إرادتهم، وتمنعهم من الهجرة القسرية أو الاختيارية، وهدد بإلغاء اتفاقية الغاز الموقعة مع مصر لخمسة أعوام 2019 - 2024، وزعم أن مصر تخرق اتفاقية "كامب ديفيد" وتنشر جيشًا ودبابات في سيناء.

 من جانبها، أكدت مصر رسميًّا وشعبيًّا أنها لن تكون بوابة تهجير للشعب الفلسطيني، وأن هذا يمس أمنها القومي. والتصعيد لا يقتصر على أمن مصر القومي، بل يمتد إلى أمنها المائي؛ فقد دفعت الولايات المتحدة وإسرائيل إثيوبيا إلى تحركات موازية لزيادة الضغوط على مصر، لمحاولة دفعها إلى الاستجابة للمخطط "الإسرائيلي–الأمريكي". فقد صرّح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بأن إثيوبيا لن تكتفي ببناء وتشغيل سد النهضة، بل ستقيم سدودًا أخرى على منابع النيل، وستستعيد سيطرتها على البحر الأحمر كما كانت قبل نحو ثلاثين عامًا.

 كل هذه التطورات تشير إلى أن الحرب الكلامية بين مصر وإسرائيل قد تتحول إلى مواجهة عسكرية. الأسباب لا تقتصر على المخطط "الإسرائيلي–الأمريكي" لطرد وتهجير سكان قطاع غزة، وإقامة ما يُعرف بـ"ريفييرا الشرق" بالمعايير الترامبية فقط، بل إن الأطروحة السياسية الجديدة للأطراف الأميركية– الإسرائيلية تستهدف إلغاء "الأرض مقابل السلام" التي أقرّتها قمة بيروت في مارس 2002، والمعروفة بمبادرة السلام العربية التي طرحها الصحفي الأميركي توماس فريدمان، والتي لم تعد قادرة على تلبية طموحات إسرائيل وأميركا في المنطقة.

 المشروع الاستعماري الجديد يقوم على منع أي تهديد لوجود إسرائيل لقرن قادم، ويعتمد على "التطبيع والسلام مقابل الأمن"، أي نزع سلاح الجيوش العربية وتدميرها، كما حصل في سوريا والعراق. وفي الجبهة اللبنانية، تستمر التهديدات الأميركية للبنان، حيث يرى المبعوث الأعلى توماس باراك وجوب نزع سلاح المقاومة اللبنانية قبل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف انتهاك سيادتها جوًا وبرًا وبحرًا. وحتى موافقة الحكومة والرئاسة اللبنانية على الورقة الأميركية لم تتمكن من الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها.

 من عناصر المشروع الجديد أيضًا إنشاء مناطق أمنية في الجغرافيا العربية لخدمة إسرائيل: ففي سوريا، تسيطر إسرائيل أمنيًا على مساحة تقدر بحوالي 10,480 كم²، أكبر من مساحة لبنان. وفي لبنان، يشمل المخطط منع سكان القرى الحدودية المهجّرين من العودة إليها، وتحويل تلك القرى إلى مناطق اقتصادية واستثمارية تعمل كغطاء أمني ومنطقة عازلة لأمن المستوطنات الشمالية الإسرائيلية. وكذلك تتضمن الخطة حق إسرائيل في انتهاك سيادة تلك الدول متى شعرت بأي تهديد أمني أو عسكري لحماية أمنها وجيشها.

 مصر الآن في دائرة الاستهداف، ويبدو أنها الدور التالي. فهل باتت القيادة المصرية مقتنعة بأن أمنها وسيادتها وجغرافيتها مهدَّدة، وأن عليها الاستجابة وإلا فإن مصيرها ومصير جيشها سيكون كما حدث مع الجيشين العراقي والسوري؟

 إن حضور مصر لقمة شنغهاي في الصين، وسعيها لتنويع مصادر تسليح جيشها، بالاعتماد على الصين لتطوير قدراتها العسكرية والتكنولوجية، يُشير إلى أن مصر قد تُضطر إلى الخروج من تحت عباءة الخطّة والهيمنة الأميركية. فالقوى الاستعمارية لا صدقات دائمة، بل مصالح دائمة. وإذا وقفت مصر – التي تملك أقوى جيش عربي في المنطقة – في طريقها، فإن "هذا الجيش قد يُدمّر ويُقضى عليه كما حدث للجيشين العراقي والسوري".

 هل يُوقظ هذا المخطط الاستعماري– الإسرائيلي– الأميركي شعوب العالم العربي والإسلامي؟ هل سينشأ تحرك عربي وإسلامي جماعي، بدل أن يبقى الجميع متفرجين أو حتى متواطئين، كما حصل خلال جرائم الإبادة والتطهير العرقي وتهجير وتجويع سكان قطاع غزة، حيث بلغ عدد الشهداء والجرحى حتى اليوم ما يزيد على 268 ألفًا، إلى جانب آلاف المفقودين تحت الردم، بينما يُقتل طفل غزاوي كل ساعة؟

 في ظل هذه المنازلة الكبرى التي تستعدّ لها أمريكا وإسرائيل عسكريًا وتسلُّحًا وتنسيقًا، وجمع معلومات استخبارية، وتلفيق الذرائع لشنّ حروب عدوانية – كما نرى اليوم في فنزويلا حيث حشدت أميركا أساطيلها ومدمراتها قرب الكاريبي استعدادًا لعملية عسكرية تهدف لتقويض النظام الثوري هناك – يبدو واضحًا أن الولايات المتحدة لا تتوقف عند أي وسيلة لتحقيق مصالحها.

 الحُجّة التي فُبركتها المخابرات الأميركية: أن الرئيس الفنزويلي مادورو يدير عصابة تغرق الأسواق الأميركية بالمخدرات. وهذا النوع من الذرائع سبق أن استخدم ضد العراق سنة 2003 – بادعاء امتلاك أسلحة دمار شامل – فتدمّر جيشه وقُتل شعبه وشُرّد الملايين، ثم اعترفت لاحقًا بأن تلك الادعاءات كانت أكاذيب.

 إذا ما امتلكت القيادة المصرية إرادتها وقرارها السياسي، فهي قادرة على هزيمة تلك الجموع، واستعادة دورها ومكانتها كقائدة للأمة العربية والإسلامية، واسترجاع وزنها الثقيل على الصعيدين الإقليمي والدولي. فعزيمة مصر أقوى من أن تهزمها الولايات المتحدة. وقد خضعت أميركا للهزيمة على يد طالبان في أفغانستان، واضطر جيشها إلى التراجع؛ كما أفشل اليمن – بقيادة أنصار الله – تحالف "الازدهار" الذي كان يضمّ الأميركيين، حيث منعوا السفن والمدمرات والبوارج الأميركية من الاقتراب بصواريخ بالستية وفرط صوتية، مما اضطر واشنطن إلى توقيع اتفاق لضمان عدم استهداف قوتها مقابل استمرار الدعم لغزة ورفع الحصار عن اليمن.

 فهل تستعيد مصر إرادتها العسكرية والسياسية، وتُثبت لخصومها أن شعوب الأمة العربية والإسلامية ليست شعبًا متفرجًا، بل عنوان فعلي للتصدي والرفض؟

أنا لست سعيدا. أنا لست سعيدا بالوضع برمته.

تتعرض خيمة الاعتصام للاعتداء في ظل تصاعد الاحتجاجات المطالبة بوقف الحرب.

للعام الثالث يقف تلاميذ غزّة وسط العراء بين شهيد وجريح، جوعى وعطشى بلا مأوى وتحت نيران القصف المتواصل، وبينما ينطلق العام الدراسي الجديد، يواصل تلاميذ غزّة بحثهم عن النجاة من ويلات الحرب، فاليوم أول أيام العودة إلى المدارس في فلسطين، وبينما ينهض التلاميذ لارتداء ملابسهم وتناول طعام الإفطار، قبل أن يحملوا حقائبهم المدرسية ويلتحقوا بطابور الصباح، ينشدون للبلاد نشيدنا الوطني، ينهض أطفال غزّة من نومهم في الخيمة، فلا يجدون طعامًا أو شرابًا، فيخرجون للبحث عن تكية توفر لهم القليل من الطعام، هذا إن وجدوا ذلك. وهذا هو الحال المأساوي المؤلم، وليس أصعب من ذلك شيء على هذا الكوكب، الذي يقف متفرجًا على أبشع مأساة يعيشها بشر في العصر الحديث، وهو يشاهد بالصوت والصورة الإبادة المستمرة ولا يتحرك بشكل يمنع ويوقف هذه المقتلة.

يا تلاميذ غزّة، إن الحياة لم تنصفكم حين دفعتكم الأقدار لتعيشوا هذا الفصل من الجحيم، وفي غرابة يقف العالم صامتًا يشهد على كل الجرائم التي تُرتكب بحقكم، وما من شك أن هذا الصمت أحد الأسباب التي تجعل القتلة يستمرون في ارتكاب المزيد من الجرائم وتدفعهم إلى مواصلة الإبادة، خاصة مواقف ترمب والولايات الأمريكية التي تتربع على عرش العالم كصاحبة القوة العظمى الأولى، وهي تواصل رفعها لحق الفيتو دون حق في وجه كل محاولة محقة لوقف الإبادة، بل تتعالى بجبروتها وترسل بأطنان الأسلحة والذخائر، وتوفر الغطاء السياسي الهمجي الذي يمنح حكومة نتنياهو مواصلة حرب الإبادة.

يا تلاميذ غزّة، ما من شك أن الواقع الصعب، وما تعيشونه من ظروف مستحيلة، وما فقدتموه من حق في التعليم وفي الحياة والعلاج والطعام والأمن والأمان، وفي النجاة من هول ما يحدث، يجعلكم لا تتوقعون من العالم شيئًا، فقد انتظرتم طويلًا ولم يتدخل أحد لإنقاذكم، ويا له من زمن مرّ بمرارة الأحداث وقسوتها مع تواصل عمليات الإبادة، في ظل تصريحات متوعدة بما هو أكثر دموية ونزوحًا وتجويعًا، وسط خطط الاحتلال البري، وعمليات القضم والضم، تحت ذرائع شتى في تتابع الأيام والأشهر التي شهدت أبشع المجازر، وويلات النزوح والفقد، وعذابات التهجير وهشاشة مواقف الأشقاء والأصدقاء.

يا تلاميذ غزّة، يعاني زملاؤكم في الضفة والقدس من شر المستوطنين الذين يتربصون بهم في الطرقات، والجنود المدججون بالسلاح يحرسون اعتداءات المستوطنين بينما لا يجد تلاميذ القدس من يحميهم، وهم يتعرضون لتنكيل مستمر، ويتعرضون هذه الأيام لخطر يهدد مناهجهم التعليمية التي يلوثها الاحتلال بمنهاج تدريسي مغاير. صحيح أن الحديث عن المناهج الدراسية وأنتم تعيشون خطر الموت جوعًا ترف، إلا أن الخطر الوجودي بالطمس والتغييب واحد، خطر يتهدد الوعي والثقافة كما يستهدفكم بالموت والإبادة.

يا تلاميذ غزّة، يبدأ العام الدراسي هذا اليوم، نعلم أن مجرد سماعكم هذا الخبر يزيد الحزن في قلوبكم، ولم نقصد ذلك، بل نتقصد القول ليسمع العالم الذي لم يسمع طيلة عامين وهو يرى بالصورة واقع الإبادة، لعله هذه الأيام يلتفت لأمر التعليم الذي للعام الثالث مفقود في غزة، وكل شيء في غزة مفقود. جيل لثلاث سنوات لم يذهب إلى مدرسة، يكبر بين خيمة ومركز إيواء، يحاصره الموت من كل الجهات، وهو بالكاد على قيد الحياة، يقف بجسد منهك وقدمين أعياهما النزوح والجوع وسط واقع الخراب.

يا تلاميذ غزّة، يبدأ العام الدراسي هذا اليوم، والتلاميذ في الضفة والقدس ليسوا بأحسن حال، فمشاهد الإبادة الواقعة عليكم تركت ندبًا في قلوب كل من رأى وشاهد، كما أن قطعان المستوطنين وجنود الاحتلال يقطعون أوصال المدن والقرى، ويضعون الحواجز والبوابات الفاصلة، ويداهمون المدارس ويعتقلون الطلبة والمعلمين، وتمامًا يحدث في القدس ما هو أبشع، حيث المنهاج يتعرض لموجة مسعورة من التهويد، والمدارس تتعرض لإجراءات عقابية جماعية وفردية، والحال في فقر مطبق، ومصائر الناس تسير إلى مجهول لا يدري أحد نهايات الطريق. صحيح أن واقع الإبادة في غزّة يا تلاميذ غزّة لا يشبهه أي واقع، إلا أن ما يحدث في الضفة والقدس من عنصرية وابتلاع للأرض وضم وقضم وتهويد، يجعل المشهد العام أكثر بؤسًا، والتلاميذ يخوضون هذا الشقاء المرير وهم يسيرون نحو مدارسهم، حاملين حقائبهم على ظهورهم، وفي ذاكرتهم مشاهد القتل والدمار والخراب والنزوح والقصف والجوع، وقلوبهم مسكونة بالحزن والألم على ما يحدث لزملائهم تلاميذ غزّة، ولسانُ حالهم يتساءل: متى يعود تلاميذ غزّة إلى مدارسهم؟

استمرار اقتحام قوات الاحتلال لبلدة قباطية منذ ساعات الفجر.

يُجيد الدكتور أسعد عبد الرحمن، اختيار ضيوفه من المحاضرين لنشاط "منتدى العصرية"، أو منبر "جمعية فلسطين الدولية"، وينتقي بدقة وروية، حتى يفوز بما هو أفضل، كما يليق بمكانته السياسية والأكاديمية، وبذلك يتمكن من حشد حضور، يستجيب لدعواته في "جلب" محاضرين مُميزين، أردنياً وعربياً وعالمياً، وفي تقديم محاضرات، وعمل ندوات، ذات مضامين رفيعة، تضاهي عروض متعددة، يضيق لها الوقت من كثرتها وتنوعها. 

في آخر نشاط "منتدى العصرية"، ضمن البرنامج الثقافي، أحضر الطبيبة الكاتبة الناشطة السياسية المقيمة في لندن: د. غادة الكرمي، التي قدمت محاضرة حملت عنوان  التحدي: 

"فلسطين: أي مستقبل بعد حرب الإبادة؟"، والحقيقة هي رؤية، أو اجتهادات، أو تخمين، لسيدة تعيش بالغرب، تملك القدرة الأصح على مخاطبة الشعوب الأوروبية، ومحاولة كسب ودها، ودفعها للانحياز نحو حل مستقبلي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يقوم على الاستجابة لمصالح طرفي الصراع، وطبعاً هذا لن يتم إلا بعد التخلص من الاحتلال وأثاره، وجرائم الصهيونية وتبعاتها. 

الحقيقة أنها تملك القدرة على مخاطبة الغرب، أكثر من امتلاكها لمفردات التخاطب السياسي معنا كعرب ومسلمين ومسيحيين، مازلنا نعيش حالة عدم التفهم لتلبية مصالح "شعبين" مازالا في ذروة الصراع، وتلبية مصالح "شعب إسرائيلي" مازال في كون التكوين، حيث لم تتوقف هجرة الأجانب إلى فلسطين، إعمالا في تغييب هويتها الوطنية كفلسطين، والقومية كعرب، والدينية كمسلمين ومسيحيين، بدون شطب المكون الثالث اليهودي. 

تذهب د. غادة الكرمي بعيداً في تقديم رؤيتها لحل الصراع، وهو البُعد الاستراتيجي بعيد المدى القائم على "حل الدولة الواحدة الديمقراطية" بهويتين فلسطينية إسرائيلية، وقوميتين عربية وعبرية، متعددة الديانات من المسلمين والمسيحيين واليهود والدروز. 

النضال الفلسطيني بدأ ببرنامج تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني، وإقامة دولة واحدة ديمقراطية نقيضة للمشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي الصهيوني اليهودي، دولة تضم "الشعبين" متعددة الديانات، بهويتين، ولكن مسار النضال لم يذهب بهذا الاتجاه، بل سار باتجاه ما يُسمى: "الحل المرحلي" القائم على حل الدولتين، وفق صيغة قرار التقسيم الأممي 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29/11/1947، وتتالى في سلسلة من القرارات الوطنية من قبل المجلس الوطني الفلسطيني، والقمة العربية، وصولاً إلى قرارات الأمم المتحدة بهذا الاتجاه. 

د. غادة الكرمي بمحاضرتها، ورؤيتها ذهبت إلى الأقصى، قافزة عن الحلول المرحلية، وحل الدولتين، باتجاه الحل الاستراتيجي المستقبلي: حل الدولة الواحدة الديمقراطية على كامل خارطة فلسطين. 

قلت أن الدكتور أسعد عبد الرحمن، يسعى لعرض غير تقليدي في اختيار محاضريه، وهكذا كان بهذا الاختيار الذي قدمته د. غادة الكرمي، وهي تقرأ وتستنتج مستقبل فلسطين، بعد معركة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي من قبل قوات وبرنامج وعدوان وحرب المستعمرة على قطاع غزة، أنها تملك الثقة أن هذه الحرب مهما قست على حياة الفلسطينيين، ولكنها تملك الثقة لإقناع المجتمع الدولي، بضرورة الانحياز لحل الدولتين، رغم أن 149 دولة من أصل 193 دولة أعضاء الأمم المتحدة يؤمنون ويعترفون بالدولة الفلسطينية على جزء من خارطة فلسطين، أي أنهم يتمسكون بحل الدولتين، فأتت د.الكرمي لتقول لهم عليكم أن تقفزوا من الحل المرحلي إلى الحل النهائي الاستراتيجي: حل الدولة الواحدة الديمقراطية على كامل خارطة فلسطين، وتقول ذلك وهي مُبشرة وواثقة ومسكونة بالأمل.