الاحتلال يلجأ إلى قانون "أملاك الغائبين" للسيطرة على العقار.

تستهدف هذه الإجراءات بشكل مباشر عائلات المنفذين وقراهم، في خطوة تندرج ضمن سياسة "العقاب الجماعي".

استهداف سفينة إنسانية قبالة تونس دليل إضافي على وحشية الاحتلال.

وقّع مئات الممثلين والمخرجين وغيرهم من العاملين في صناعة السينما تعهدًا جديدًا يتعهدون فيه بعدم العمل مع مؤسسات السينما الإسرائيلية التي يقولون إنها "متورطة في الإبادة الجماعية والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني". وجاء في التعهد: "بصفتنا صانعي أفلام وممثلين وعاملين في صناعة السينما ومؤسساتها، فإننا ندرك قوة السينما في تشكيل المفاهيم". "في هذه اللحظة الحرجة من الأزمة، حيث تُمكّن العديد من حكوماتنا حدوث واستمرار هذه المذبحة في غزة، ويجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمعالجة التواطؤ في هذا الرعب المستمر".

ومن بين الموقعين على التعهد: صناع الأفلام يورغوس لانثيموس، وآفا دوفيرناي، وآصف كاباديا، وبوتس رايلي، وجوشوا أوبنهايمر. والممثلون أوليفيا كولمان، مارك رافالو، تيلدا سوينتون، خافيير بارديم، أيو إيديبيري، ريز أحمد، جوش أوكونور، سينثيا نيكسون، جولي كريستي، إيلانا جليزر، ريبيكا هول، إيمي لو وود، وديبرا وينجر. وقد وقّع على هذا التعهد 1200 شخص حتى مساء الأحد.

ويزعم هذا التعهد، الذي نُشر في صحيفة الغارديان، أنه مستوحى من المقاطعة الثقافية التي ساهمت في إنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

ويلتزم الموقعين على هذا التعهد بعدم عرض الأفلام أو الظهور في، أو العمل مع ما يعتبرونه مؤسسات متواطئة، بما في ذلك المهرجانات ودور السينما وهيئات البث وشركات الإنتاج. ومن أمثلة التواطؤ "تبييض أو تبرير الإبادة الجماعية والفصل العنصري، و/أو الشراكة مع الحكومة التي ترتكبهما، وإننا إذ نستجيب لدعوة صانعي الأفلام الفلسطينيين، الذين حثّوا صناعة السينما العالمية على رفض الصمت والعنصرية وإهانة الإنسانية، وبذل كل ما في وسعها لإنهاء التواطؤ في قمعهم، كما جاء في البيان.

وصدر هذا التعهد عن مجموعة "عمال السينما من أجل فلسطين". وقال كاتب السيناريو ديفيد فار، وهو من بين الموقعين، في بيان: "بصفتي من نسل ناجين من الهولوكوست، أشعر بالحزن والغضب إزاء تصرفات دولة إسرائيل، التي فرضت لعقود نظام فصل عنصري على الشعب الفلسطيني الذي استولت على أرضه، والتي تُكرّس الآن الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة".

وأضاف ، "في هذا السياق، لا أستطيع دعم نشر أو عرض أعمالي في إسرائيل. كانت المقاطعة الثقافية مؤثرة في جنوب إفريقيا. وستكون مؤثرة هذه المرة، ومن وجهة نظري، يجب أن يدعمها جميع الفنانين من ذوي الضمير الحي". يتناول قسم الأسئلة الشائعة المرفق بالتعهد كيفية تحديد الجهات السينمائية المتورطة، وينص على: "تواصل مهرجانات الأفلام الإسرائيلية الكبرى (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مهرجان القدس السينمائي، ومهرجان حيفا السينمائي الدولي، ومهرجان دوك أفيف، ومهرجان تل أبيب السينمائي الدولي) شراكتها مع الحكومة الإسرائيلية في الوقت الذي تُمارس فيه ما وصفه خبراء بارزون بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة. ويضيف: "إن الغالبية العظمى من شركات إنتاج وتوزيع الأفلام الإسرائيلية، ووكلاء المبيعات، ودور السينما، وغيرها من المؤسسات السينمائية لم تُقر قط بالحقوق الكاملة المعترف بها دوليًا للشعب الفلسطيني".

يشير التعهد إلى وجود "بعض الكيانات السينمائية الإسرائيلية غير المتواطئة" وينصح باتباع "المبادئ التوجيهية التي وضعها المجتمع المدني الفلسطيني".

كما يوضح العاملون في صناعة السينما في قسم الأسئلة الشائعة أن التعهد لا يمنعهم من العمل مع الأفراد الإسرائيليين.

ويقول البيان: "الدعوة موجهة إلى العاملين في مجال السينما لرفض العمل مع المؤسسات الإسرائيلية المتواطئة في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني". "هذا الرفض يستهدف التواطؤ المؤسسي، وليس الهوية. هناك أيضًا مليونا فلسطيني يحملون الجنسية الإسرائيلية، وقد وضع المجتمع المدني الفلسطيني مبادئ توجيهية حساسة للتعامل مع هذا المجتمع".

لا يذكر التعهد صراحةً حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، وهي أبرز جهود المجتمع المدني التي تحدد ما تعتبره تواطؤًا مع إسرائيل. لكنها واحدة من أبرز جهود المقاطعة الثقافية المعلنة ضد إسرائيل منذ بدء الهجوم على غزة، وتأتي بعد ما يقرب من عام من إعلان أكثر من 1000 كاتب عن تعهد مماثل. وتستدعي هذه الجهود مبادرة "صانعو الأفلام المتحدون ضد الفصل العنصري"، التي أسسها عام 1978 جوناثان ديمي ومارتن سكورسيزي وغيرهما من صانعي الأفلام البارزين الذين رفضوا عرض أفلامهم في جنوب أفريقيا إبان حقبة الفصل العنصري.

وفي بيان ردًا على هذا التعهد، قالت جمعية المنتجين الإسرائيليين إن "موقعي هذه العريضة يستهدفون الأشخاص الخطأ".

وكتبوا في بيان أُرسل إلى صحيفة الغارديان: "لعقود، كنا نحن الفنانين ورواة القصص والمبدعين الإسرائيليين الأصوات الرئيسية التي تتيح للجمهور سماع ورؤية تعقيدات الصراع، بما في ذلك الروايات الفلسطينية وانتقاد سياسات الدولة الإسرائيلية. نعمل مع المبدعين الفلسطينيين، ونروي قصصنا المشتركة، ونعزز السلام وإنهاء العنف من خلال آلاف الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والأفلام الوثائقية".

وتأتي الحملة الجديدة في خضم عدد متزايد من مبادرات صناعة الترفيه للاحتجاج على حرب إسرائيل على غزة. في وقت سابق من هذا الصيف، وقّع مئات الممثلين وصانعي الأفلام - بمن فيهم خواكين فينيكس، وبيدرو باسكال، ورالف فاينز، والمخرج غييرمو ديل تورو - رسالةً مفتوحةً تُدين ما وصفوه بصمت صناعة السينما تجاه الحملة العسكرية الإسرائيلية المميتة على غزة.

وكان العديد من الشخصيات نفسها التي وقّعت على التعهد الجديد من بين مئات أعضاء نقابة ممثلي الشاشة الذين حثّوا قيادة النقابة العام الماضي على حماية أعضائها من إدراجهم على القائمة السوداء بسبب آرائهم بشأن فلسطين. في الآونة الأخيرة، أوصت جمعية حقوق الممثلين النرويجية أعضاءها برفض العمل مع بعض المؤسسات الثقافية الإسرائيلية.

وفي الصيف الماضي، أفادت مجلة فارايتي Variety أن أكثر من 65 مخرجًا فلسطينيًا وقّعوا أيضًا رسالة اتهموا فيها هوليوود بـ"تجريد" الفلسطينيين من إنسانيتهم على الشاشة على مدى عقود.

في تلك الرسالة، دعا المخرجون زملائهم الدوليين إلى "الوقوف ضد العمل مع شركات الإنتاج المتواطئة بشدة في تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، أو تبييض جرائم إسرائيل ضدنا وتبريرها".

وفي الأسبوع الماضي، حظي فيلم "صوت هند رجب"، وهو فيلم جديد عن طفلة فلسطينية في الخامسة من عمرها قتلتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في غزة العام الماضي، بتصفيق حار لمدة 23 دقيقة بعد عرضه الأول في مهرجان البندقية السينمائي. وكان من بين المنتجين التنفيذيين للفيلم براد بيت وجوناثان جليزر وخواكين فينيكس وروني مارا وألفونسو كوارون.

أكد سيادته، دور السينما والمسرح والثقافة في الدفاع عن قضايا الشعوب العادلة.

الحاجة أكبر بكثير من الموارد، لكن الفريق لا يتوقّف عن المحاولة، رغم الأعباء المتزايدة.

مع نهاية عام 2024، سجّل الاقتصاد الفلسطيني انكماشًا تاريخيًا بنسبة قاربت -27%، مما ترك آثارًا ثقيلة دخل بها العام التالي. وعلى الرغم من تقديرات سلطة النقد الفلسطينية لنمو اقتصادي يتراوح بين 1.6% و1.8% في 2025، إلا أن هذا التحسن لم ينعكس فعليًا على حياة المواطن، ولا على الأسواق التي ما زالت تعيش ركودًا قاسيًا. الموظف الفلسطيني، الذي يتقاضى راتبًا ناقصًا ومتأخرًا، يقف في قلب هذه المفارقة: أرقام على الورق في مقابل أزمة خانقة على الأرض.

رواتب مجتزأة وأزمة متفاقمة

عدد موظفي السلطة الفلسطينية يبلغ حوالي 153 ألفًا، وتصل فاتورة الرواتب الشهرية إلى مليار شيكل تقريبًا (300 مليون دولار). لكن لسنوات، لم تُصرف الرواتب بشكل كامل، وغالبًا ما تكتفي الحكومة بصرف 70% فقط. في أبريل 2025، لم تُصرف سوى 35% من الراتب، بينما تم صرف 50% فقط من راتب حزيران (الذي تأخر حتى سبتمبر)، وبحد أدنى لا يتجاوز 2000 شيكل، ما يعكس حجم التحديات المالية وتراكم المستحقات.

التزامات متراكمة وديون تتوسع

الرواتب المجتزأة لا تلبّي الحد الأدنى من احتياجات الموظف، فيضطر للاستدانة أو تأجيل دفع الالتزامات كأقساط المدارس والجامعات، القروض البنكية، وفواتير المعيشة الأساسية. هذا الواقع أنتج حالة من الضغط المالي المزمن، وأدخل الكثيرين في دوامة من المديونية التي تتوسع شهرًا بعد شهر. ولم تقف آثار الأزمة عند الجوانب المالية فقط، بل طالت الأوضاع الاجتماعية والنفسية؛ فقد أجّل العديد من الموظفين قرارات حياتية مهمة مثل الزواج أو شراء منزل، بينما أصبح التفكير بالهجرة خيارًا جديًا لدى نسبة كبيرة من الشباب الباحثين عن الاستقرار.

الركود في السوق وغياب التعافي

تراجع الدخل الفردي انعكس سريعًا على الأسواق المحلية، حيث اقتصر إنفاق الأسر على الأساسيات. هذا الانكماش في الطلب تسبب في ركود تجاري واسع، دفع الكثير من التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة إلى الإغلاق أو تقليص النشاط، مما أضعف من قدرة القطاع الخاص على المساهمة في خلق فرص عمل جديدة.

ورغم التقديرات المتفائلة بنمو اقتصادي محدود، فإن الواقع يشير إلى ركود فعلي. ما يُسجَّل على الورق من نمو، لا يعكس أي تعافٍ حقيقي، بل هو مجرد "نمو تقني" يُخفي وراءه جمودًا في الاستهلاك، واستمرارًا في توقف الاستثمارات، وبطئًا في عجلة الإنتاج.

خلل مالي واعتماد على الخارج

الإيرادات الذاتية للسلطة الفلسطينية، والتي تتراوح بين 350–400 مليون شيكل شهريًا، لا تكفي لتغطية الرواتب والنفقات الأساسية. هذا العجز البنيوي يفسر الاعتماد الكبير على أموال المقاصة المحتجزة من إسرائيل، والمساعدات الخارجية المتراجعة، ما يجعل أي تأخير في التدفقات المالية سببًا مباشرًا لأزمة شهرية.

وفي نهاية 2023، حصلت الحكومة على قرض تجميعي بقيمة 1.4 مليار شيكل (388 مليون دولار) لتغطية جزء من الرواتب والالتزامات العاجلة. ورغم أن القرض منح هامش تحرّك مؤقتا، إلا أنه تحول لاحقًا إلى عبء ثقيل، مع بدء استحقاق الأقساط في ظل ضعف الإيرادات.

حلول غائبة... ورؤية منتظرة

ما يواجهه الموظف الفلسطيني اليوم ليس أزمة عابرة، بل نتيجة تراكمات تتطلب إصلاحًا جذريًا. لا تكفي الحلول الترقيعية، بل يجب التوجه نحو رؤية شاملة تقوم على:

●     إعادة هيكلة الرواتب وربطها بالإيرادات الفعلية.

●     تقليص البطالة المقنعة داخل الجهاز الحكومي.

●     توسيع القاعدة الضريبية بمحاربة التهرب ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

●     إنشاء صندوق وطني للرواتب يضمن حدًا أدنى كريمًا في الأزمات.

●     دعم الزراعة والصناعة، عبر إحلال الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي.

مثل هذه الإجراءات ليست مجرد طروحات نظرية، بل تشكل مدخلًا حقيقيًا لبناء اقتصاد أكثر صمودًا، يعزز الاستقلال المالي، ويعيد للموظف كرامته ودوره في التنمية.

خاتمة

الموظف الفلسطيني لم يعد فقط ضحية لأزمة مالية، بل يعيش في قلب أزمة اقتصادية واجتماعية شاملة. استمرار الوضع الراهن دون إصلاحات حقيقية، لا يُهدد معيشته وحسب، بل يُهدد استقرار المجتمع الفلسطيني بأسره.

في مقابلة مع The Daily Caller قبل أيام، صرّح الرئيس دونالد ترامب بأن "إسرائيل قد تكسب الحرب عسكريًا، لكنها لن تنتصر في ميدان العلاقات العامة، وهذا يضرّ بها"، مضيفًا: "كان هناك وقت لا يمكنك فيه انتقاد إسرائيل إذا أردت أن تكون سياسيًا، لكن الوضع تغيّر الآن تمامًا". وأشار إلى تراجع نفوذ اللوبي الإسرائيلي داخل الكونغرس، وأن أصواتًا مثل ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز وغيرها "غيّرت المعادلة" في الخطاب السياسي الأمريكي.

من الواضح أن إشارة ترامب إلى إمكانية تفوّق إسرائيل عسكريًا مقابل خسارتها الدعم الدولي تعكس إدراكه أن استمرار الحرب "يضرّ بها بلا شك". هذه التصريحات تعبّر عن تحولات ملموسة في المشهدين الدولي والأمريكي، حيث لم يعد الدعم لإسرائيل مطلقًا أو محصّنًا كما كان. فرغم انحياز ترامب الكامل وشراكته الوطيدة مع حكومة تل أبيب، فقد أقرّ بأن اللوبي الإسرائيلي فقد الكثير من تأثيره داخل الكونغرس مقارنة بما كان عليه قبل عقود. وهذا يبرز تغيّرًا عميقًا في البيئة السياسية الأمريكية، حيث لم يعد ممكنًا تجاهل التحول في نبرة الدعم داخل الحزب الجمهوري نفسه، بالتوازي مع صعود شخصيات تقدمية في الحزب الديمقراطي وأصوات متقدمة داخل الجمهوريين، ما منح السياسيين مساحة أكبر لانتقاد إسرائيل دون خشية من ردود سياسية أو خسارة للدعم الشعبي.

تحمل تصريحات ترامب أيضًا دعوة ضمنية لإنهاء الحرب. فقوله إن إسرائيل "ستضطر لإنهاء هذه الحرب" يعكس ضغطًا غير مباشر للاستجابة للتحولات الدولية، ولو لم تبلغ بعد درجة الحسم، وهو ينطلق من قناعة بأن صورة إسرائيل ومكانتها الدولية تتراجعان بسرعة، وأنها باتت بحاجة ماسة إلى ترميم، من وجهة نظره.

يدرك نتنياهو هذه التحولات، ويبذل أموالًا طائلة لمعالجتها، بما في ذلك الاتفاق مع شركة جوجل ،الذي أعلن عنه عبر وسائل إعلام متعددة، بهدف ترميم صورة إسرائيل. لكنه في الوقت نفسه يصرّ على أن تراجع مكانتها لن يثنيه عن مواصلة حربه لتحقيق الهدف المركزي المتمثل في تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الغزيين كمرحلة أولى، تليها خطوات متسارعة لضم الأراضي وحشر الشعب الفلسطيني في الضفة ضمن كانتونات معزولة، لا تتجاوز ما يمكن وصفه بـ"روابط المدن".

مناورة أم بداية صفقة؟

ووفق تقارير متعددة حتى مساء الأحد 7 سبتمبر 2025، فإن الاقتراح الذي أعلنه ترامب عبر منصة Truth Social ، وكان قد وصفه بأنه "الإنذار الأخير" لحماس، مؤكّدًا أن إسرائيل قبلت شروطه، وداعيًا الحركة إلى القبول به أو مواجهة العواقب. وبحسب ما نشرته N12 الإسرائيلية، يتضمن العرض تحرير 48 رهينة في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، مقابل إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، ثم الدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب خلال فترة التهدئة. وأعرب ترامب أمام الصحفيين عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى "صفقة قريبة جدًا" تضمن إعادة جميع الرهائن، سواء أحياء أو متوفين. في المقابل، ردّت حماس بأنها تلقّت أفكارًا من الجانب الأمريكي عبر وسطاء، وأبدت استعدادها لتطوير هذه المقترحات، لكنها شددت على مطلبين أساسيين: إعلان واضح بوقف الحرب، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

إلا أن هذا الاقتراح، الذي لم يصدر في بيان رسمي عن البيت الأبيض، وإنما على شكل تغريدة، يثير مخاوف لدى أطراف فلسطينية من أن يكون مجرد محاولة لإعادة تحسين صورة إسرائيل، التي لم ترد على المقترح المصري- القطري، والذي جاء بالتنسيق مع وسطاء ترامب في واشنطن. الأمر الذي عمّق أزمة مكانة إسرائيل لدى حلفاء الولايات المتحدة على المستويين الدولي وربما العربي أيضًا.

نعم، هناك عناصر جادة في التوجه. فالوسطاء نشطون، إسرائيل تأخذ الأمر بجدية، وحماس منفتحة على الحوار.لكن الطابع الإعلامي المترافق مع غموض التفاصيل يلقي بظلال الشك ازاء الاستنتاج بأن الأمر نهائي أو مُعَدّ بالكامل . ومع ذلك، وبغضّ النظر عن احتمال كونه مجرد مناورة لا تحمل ما يكفي من الجدية، فإن من واجب حركة حماس والفصائل الأخرى ألا تنزلق إلى رفضه، بل عليها التعامل معه بأقصى قدر من الجدية والحذر، لدفعه بمساندة الجميع كي يصبح جديًا بالفعل، وبما يفضي إلى وقف الإبادة . فهذا هو الهدف الأسمى الذي نجمع عليه ويتزايد الدعم الدولي لتحقيقه.

وطالما أن ترامب يريد استعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين دفعة واحدة، فإن المطلب الفلسطيني بإعلان واشنطن وقف الحرب يشكّل الحد الأدنى، ويتعيّن على الفلسطينيين جميعًا، ومعهم الدول العربية والإسلامية كل المطالبين بوقف الحرب، مساندته ودفع حلفاء واشنطن إقليميًا ودوليًا لممارسة الضغوط اللازمة لتحقيق ذلك. وربما بات علينا أن ندرك بأن استمرار الاحتفاظ بالمحتجزين لا يوفر ضمانة، بقدر ما يتحول إلى "قميص عثمان"، فإن المطالبة بموقف أمريكي واضح لوقف الحرب، بل، وربما قرار من مجلس الأمن، تبقى المعيار الأدنى للحكم على مدى جدية هذا الاقتراح، الأمر الذي يتطلب تنسيقاً جديًا مع كافة الأطراف والمجموعات الإقليمية والدولية من قبل الأشقاء في مصر وقطر.

ما بعد الإبادة: التحدي الأكبر

ثمة مسألة أخرى بالغة الأهمية تستوجب التحذير، وهي أن تستخلص المقاومة من هذا الحراك أنه يشكل نصرًا لها وتتصرف داخلياً على أساس ذلك، أو أن يعتبره خصومها هزيمةً لها، وخضوعًا مباشرًا أو غير مباشر لشروط نتنياهو، فقط لإظهار موقفها بأنها كانت على صواب منذ البداية، وأن حماس هي المسؤولة عما آلت إليه الأمور، وكلا الاستنتاجين ينبع من جذر الانقسام والصراع البيني المدمر. فجدية هذا الحراك تنبع أساسًا من طبيعة التحولات الدولية، التي فرضتها التضحيات الهائلة لشعبنا، وجرائم الابادة الجماعية البشعة التي تواصل حكومة تل أبيب ارتكابها، بحيث لم يعد العالم قادرًا على الصمت أو التواطؤ عليها.

أما على الصعيد الداخلي، ففي حال توقفت الإبادة المادية لأهل غزة ومجتمعها، والسياسية للقضية الفلسطينية، فإن الأولوية الوطنية تكمن في الإقرار بأن ترميم السفينة الوطنية غير ممكن دون جهد جماعي يشارك فيه الجميع بقدر استطاعتهم. وهذا الأمر كان مطلوبًا دائمًا، لكنه الآن أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، بعيدًا عن المناورات والإقصاءات والحسابات الضيقة. فالأولوية المطلقة هي لترتيب البيت الداخلي وبث الأمل في نفوس الناس، لا عبر خطابات جوفاء، بل من خلال بناء مؤسسات سياسية وحكومية جامعة وصياغة خطط وطنية قابلة للتنفيذ، أولًا بجهد الفلسطينيين وإرادتهم وسواعدهم. فالأمل بالنسبة للفلسطيني هو السلاح الأهم في مواجهة مخططات التهجير التي ستتضاعف مخاطرها. والحرب الحقيقية ستبدأ بعد توقف العمليات العسكرية، حين تبدأ معركة حصاد أثمانها السياسية، وهناك يتجلى التحدي الأكبر: ماذا نحن فاعلون؟

انطلقت دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة بكافة أشكالها.

لا يختلف أحد منّا على سوء الحال الذي نعيشه على كافة الصُعد والمناحي، ومنه قضية التعليم المدرسي والتي أُصيبت بانتكاسات متتالية لعدة عوامل وأسباب. منذ سنوات عدة فَقَدَ التعليم المدرسي وهجه وفقد وضعه الطبيعي، فكانت النتائج كارثية على جيل كامل توشح بالجهل الكبير.

هذه الأيام بدأ العام الدراسي بعد تعثر البدء في الوقت الطبيعي والمحدد في وضع يُنذر بالعودة لدوامة الإضرابات من المدرسين واللامبالاة من قِبلِ المسؤولين. 

أزمة التعليم والدراسة هي أزمة مركبة بين الطالب الذي يعيش مرحلة التجهيل والضياع وبين المعلم الذي له حق العيش الكريم بعيدا عن حالة "العوز والحاجة" التي تضرب أطنابها على هذا الكادر الحيوي الذي له الفضل في كل جوانب الحياة، وبين مسؤولين غير جادين في حل المشكلة حلاً جذرياً.

فالعام الدراسي بدأ والناس أيديها على قلوبها في أن نعود للمربع الأول، فنواصل خسارة جيل بعد جيل يكون مصيره "الإعدام" العلمي والدراسي. 

إذن، المطلوب هو إيجاد حالة توازن بين حق الكادر التعليمي في عيش كريم وهانئ، وبين حق الطالب في الدراسة والتعلم، وذلك يتطلب من أصحاب المسؤولية النزول عن الشجرة والتعامل مع المعلم بجدية في توفير حقوقه العادلة والتعامل مع الطالب كصاحب حق في التعليم، وأن لا يبقى ضحية للامبالاة والتجهيل. 

فحق المعلم في حقوقه هو حق لا منّة فيه، وحق الطالب في التعليم حق لا منّة فيه، ولذلك وجب على أصحاب الأمر والشأن العمل على أن تبقى عربات القطار تسير على سكتها لتبلغ منتهاها دون الخروج عن خطوط هذه السكة، فتنقلب فتكون الخسارة فادحة وكبيرة.

لم يكن ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول غزة مجرد تغريدة عابرة، بل إنذار أخير وضع حركة حماس أمام معادلة ضيقة، إما القبول بمقترحه للإفراج عن كامل الأسرى الإسرائيليين وجثث القتلى منهم مقابل وقفٍ مؤقت للنار، أو مواجهة عواقب غير محددة لم يعلن عنها. إسرائيل سارعت إلى إعلان القبول، فيما ردت حماس بترحيب مشروط بوقف العدوان وانسحاب الاحتلال وبضمانات واضحة.

في جوهره، يسعى المقترح إلى تكريس الدور الأميركي كوسيط وحيد، وإعطاء إسرائيل وتحديدا نتنياهو مخرجا سياسيا من مأزقها الداخلي وتنامي عزلتها الخارجية. لكن لغة الإنذارات لا تبني اتفاقا شاملا، بل تُبقي المفاوضات رهينة لموازين القوة على الأرض وإرادة الأطراف.

وما بين حسابات ترامب السياسية، وشروط حماس، وقلق إسرائيل الداخلي والتطورات المتسارعة بالضفة الغربية بما فيها القدس من التوسع والضم الاستيطاني والاقتحامات اليومية، يبقى المشهد الحقيقي أن كل ذلك يجري تحت استمرار متوحش لنار الجحيم الإسرائيلية من الإبادة الجماعية والتهجير والتجويع المروع المُسلطة على غزة وشعبنا فيها.

أما دور منظمة التحرير الفلسطينية التي يتوجب ان تتحمل مسوؤلياتها الكاملة، فيمكن أن يكون محوريا كضامن سياسي ورسمي لأي اتفاق محتمل. فهي جهة التمثيل الشرعي للشعب الفلسطيني دولياً، وأي تفاوض حول الأسرى أو وقف إطلاق النار يحتاج إلى تنسيقها ودورها وموافقتها على ترتيبات الوضع القادم في غزة في حال التوصل إلى اتفاق إنهاء العدوان باعتبارها صاحبة الولاية القانونية والسياسية. علاوة على ذلك، يمكن لِـ م.ت.ف أن تلعب دور الوسيط بين حماس والأطراف الدولية، بما يضمن وحدة الشرعية الفلسطينية ويضغط للحصول على ضمانات واضحة لتنفيذ أي هدنة او حتى وقفا مؤقتا للنار. ومع ذلك ، فإن قدرة المنظمة على التأثير المباشر في غزة تبقى محدودة ما لم يتم التوصل إلى تفاهم شامل بين كل القوى الفلسطينية، ما يجعل دورها اليوم توازنياً بين الشرعية الدولية والتنسيق الداخلي بين الفصائل.

في المحصلة، يبدو أن ما يُطرح اليوم ليس أكثر من اتفاق جزئي مؤقت قد يحقق مكاسب شكلية لكل طرف، لكنه لن يوقف هذا الجحيم اليومي. فترامب يسعى إلى تسجيل إنجاز سياسي سريع أمام العالم والرأي العام الأمريكي الذي بات في تغير، وإسرائيل تبحث عن مخرج من مأزق الرهائن وضغط الشارع وتنامي عزلتها الدولية مع استمرار تنفيذ رؤيتها في تنفيذ مخطط الحسم الصهيوني المبكر، فيما تراهن حماس على هدنة تمنحها فرصة لإطلاق سراح عدد من الأسرى من سجون الاحتلال والتقاط الأنفاس واستمرار حوارها مع الإدارة الامريكية لضمان "دور مستقبلي" متجددة لها، في وقت تتسارع فيه محاولات تنفيذ الرؤية الأمريكية الإسرائيلية بالمنطقة وفي تقويض دور منظمة التحرير والبحث عن "سلطة متجددة متعاونة" مع مشاريعها "للشرق الأوسط الجديد" خاصة مع اقتراب جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي منع المشاركة فيها الرئيس أبو مازن، الا اذا تم نقل الجلسة الى جنيف وهذا تحدي امام المجتمع الدولي. كما وفي سعي الحليفين الولايات المتحدة وإسرائيل في مواجهة تنامي سلسلة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية والمطالبة بفرض العقوبات على إسرائيل. ومع ذلك، يبقى كل اتفاق هشاً وقابلاً للانهيار ما لم يُترجم إلى وقف شامل للعدوان وضمانات حقيقية تفتح الطريق نحو تسوية أوسع وأكثر عدلاً على قاعدة وحدة الأرض والشعب والقضية واستقلالية القرار الوطني، في ظل ما يجري من متغيرات بالعالم ومن التضامن الشعبي غير المسبوق مع غزة وكل فلسطين، والتي يتوجب الاستفادة منها والبناء عليها وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني بما لذلك من استحقاقات وطنية مختلفة تتضمن استنهاض دور المنظمة والحركة الوطنية الفلسطينية بكافة مكوناتها والانتخابات العامة التي سبق وأعلن عنها المجلس الوطني وبرلمان دولة فلسطين، والتي لا يجوز تأخير تنفيذها بعد وقف العدوان في كل اراضي دولة فلسطين المحتلة، لضمان وحدة شعبنا السياسية والجغرافية أمام العالم ولمواجهة التحديات الجارية أمام قضيتنا الوطنية التحررية.

حصيلة الهجوم: 7 قتلى وعشرات الجرحى.

قوات الاحتلال شددت إجراءاتها عند الحاجز وأوقفت مركبات المواطنين.

الاحتلال يرتكب اعتداءات متزايدة في الضفة الغربية والقدس، مما أسفر عن استشهاد العديد من الفلسطينيين.

مع بداية العام الدراسي استرجعت ذكريات من حياتي عشتها كمعلمة رياضيات لمدة عامين في بداية رحلتي المهنية، وانطلاقتي بالعمل كمعلمة في مدرسة حوارة الثانوية، كنت متشوقة للعمل، مليئة بالشغف، مستشعرةً لعظمة هذه المهنة، وحفاوة الرسالة التي أقوم بها. بدأت عملي بحب كبير، ورغبة في تغيير الكون، واعتبرت كل طالبة مسؤوليتي الشخصية ونجاحها هو نجاحي وهفواتها هي تجاربي للتعلم. تصورت كل طالبة بأنها قصة نجاح عظيمة. شاهدت نجاحاتهم وتعاملت معهم كأنهم أسباب لتميزي ورؤية لمستقبلي وقصة للارتقاء بمجتمعي. 

وضعت نفسي مكان طلبتي لأفهم مشاعرهم، وتعلمت عن خلفياتهم وأسرهم، ودرست أسباب رفض بعضهم للتعلم ومنطلقات مشاغباتهم، سجلتها جميعاً وبدأت بالتعامل مع كل حالة على حدة ووضعت كل تحدٍّ أمامي وحولته لسلم أصعد معهم عليه. تقبلتهم كما هم دون أن أحكم عليهم وطلبت منهم عدم الحكم علي وتقبلي كما أنا فأنا أتعلم معهم، فتحت قلبي لهم متجاوزة كل القوانين والتعليمات فكانت عين على التعليمات، وعين على عيونهم وقلوبهم. 

كان الراتب قليلا، ولكن البركة كبيرة، ففرحت به على الرغم من قلته، لم أرضه لنفسي ولكن ما هون علي هو رغبتي بالعطاء والحلم بأن تكون فلسطين في المراتب الأولى عالميا في التعليم. قد يقول البعض أنك كنت واهمة حالمة، وأنا أقول لا، أنا كنت واثقة بمهنة التعليم وأفخر بالمعلمين والمعلمات. فقد كان اسمي منذ كنت طفلة ابنة الأستاذ ورأيت الناس يأتون لبيتنا يستمعون إلى حكايات أبي، ويطلبون منه قراءة الرسائل لهم أو صياغتها، هذا لابنه المسافر للدراسة في لندن، وتلك لزوجها الذي يعمل بالسعودية وآخر ليراجع له عقد العمل في الكويت ويتفحص مكنوناته ويعطيه رأيه بالفرصة المتاحة. 

كوني ابنة معلم شجعتني لأخوض هذه التجربة، وأصبح معلمة وأفتخر، ومن ثم مدربة للمعلمين ومتعلمة معهم، ومن ثم باحثة في شؤون التعليم والتعلم. كل هذه الذكريات تراءت أمام عيني اليوم وأنا أرى حال المعلمين وحيرتهم، فما بين الفخر والتعاطف، وما بين الحزن والأمل، وما بين التفهم للحال والفرصة للاستمرار، قررت أن أكتب لهم رسالة محبة أشجعهم على عدم التهاون بحقوقهم والاستمرار بالمطالبة بها بكل الطرق المتاحة، والاستمرار بالعطاء بكل حب وشغف. فالتعليم رسالة سماوية ولا ينتمي إليه إلا المختارون. ومن المؤكد أن هنالك الكثير ممن ينتمون لهذه المهنة، ولكن من يختار أن يكون رسولاً فهذا خياره ويتحتم عليه الاستمرار بالمطالبة بحقوقه، ولكن أيضا الاستمرار برسالته. 

تذكرت اليوم أيضا عملي في تدريب وتأهيل المعلمين من خلال قيادتي لكلية العلوم التربوية وإعداد المعلمين تارة في برنامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة، وتارة في تأهيل المعلمين الجدد، وتجهيزهم لخوض هذا التحدي. وفي الحالتين رأيت معلمين متشوقين، ومعلمين متخوفين، ومعلمين عابرين، ولكل منهم دوافعهم وأسبابهم ورؤيتهم لمهنتهم وطرائقهم بالتدريس. لكن ما استوقفني دائمًا لم يكن المبدعين وحدهم، بل أولئك الخائفون من الفشل، المتلهفون للتعلم والإبداع، المحبون لذواتهم كمعلمين، المؤمنون بطلابهم. رأيت فيهم تجسيدًا حقيقيًا للتربية بالحب، والانفتاح على التعلم كأساس للعطاء، والإبداع في الممارسات، والصبر على أنفسهم وطلبتهم. 

في علاقتي مع المعلمين ركزت على ذاتية المعلم واعتزازه بنفسه كمعلم وفخره بكونه معلما لاعتقادي ان السر يكمن هنا وهنا فقط. فيمكن تحسين معارف المعلم ويمكن تطوير مهاراته، ولكن الأصعب هو تغيير اتجاهاته نحو نفسه إن كانت سلبية، فاستعداده لأن يكون معلما هو الأساس ليكون معلماً متعلماً متميزاً.  

أتذكر هنا هبة وهي إحدى المعلمات من برنامج التأهيل التربوي قالت لي كلما تعبت، أتذكر عيني أطفالي وفرحتهم وتشوقهم عند دخولهم للصف الأول، وأخاف من ضياع هذا الشغف ان تقاعست بعملي، وأرى أنني من أصنع الفرق لديهم بإبقاء الشغف وتغيير مفهوم المدرسة، فالمدرسة الجيدة بمعلميها ومعلماتها وليس بأروقتها. 

أقف اليوم، وأنا أنظر إلى رحلتي بين الصفوف وقاعات التدريب وأروقة البحث، أزداد يقيناً بأن التعليم ليس وظيفة، بل حياة تُعاش بحب لتضيء بحيوات أخرى. رسالتي لكل معلم ومعلمة: اعتزوا بأنفسكم، واثبتوا في وجه التحديات، فأنتم صُنّاع الغد وحَمَلة نور المعرفة. ومع كل تحدٍ، هناك فرصة لأن نُضيء قلوب طلبتنا ونبني معهم سلماً نحو مستقبل أرحب. نعم، أنا معلمة وأفتخر، وسأظل أؤمن أن رسالتنا هي الأسمى والأبقى.

العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 64,522 مواطنًا.

ندعو الشعوب العربية والإسلامية إلى القيام بواجبها التاريخي في الدفاع عن أرواح الأبرياء.

تشهد المنطقة منعطفا سياسياً، حيث تتقاطع ملفات الضم من جانب تل أبيب في الضفة مع مواقف إقليمية ودولية آخذة بالتشكل مع اقتراب "اليوم التالي"، وفي هذا السياق، برز الموقف الإماراتي الأخير، وربما كعامل ضغط مؤثر، لكنه في الوقت ذاته يطرح أسئلة حول حدود جديته وتناقضاته.

منذ سنوات، والضم يتحقق فعليا على الأرض، الاستيطان يتوسع بشكل غير مسبوق، والأراضي تصادر، والحواجز وبنى تحتية جديدة تقطع أوصال الضفة، وتعزل القرى والمدن الفلسطينية، وتكرس السيطرة، وما كان ينظر إليه كاحتمال مستقبلي، اصبح واقعا يوميا معاشا، فيما يبقي الاعلان الرسمي عنه مجرد خطوة "شكلية" اضافية. 

الجديد أن تل أبيب كانت تستعد لتثبيت هذا الواقع عبر نقاش حكومي يشرعن الضم، وهو ما فجر تحذيرا إماراتيا علنيا، واصفا الضم بانه "خط احمر" يهدد اتفاقات التطبيع، هذا التحذير ربما سبقته اخرى من تحت الطاولة، لكنه حين خرج الى العلن، ادى مباشرة الى سحب البند من جدول اعمال حكومة نتنياهو، ظاهريا على الاقل.

رسالة أبوظبي فهمتها تل أبيب على أنها رسالة الرياض، خصوصا أنها جاءت بعدما تجاوز الاحتلال كل خط أحمر ممكن في عدوانه على غزة، فضلا عن الإبادة والتجويع، وبذلك بدا واضحا أن ورقة التطبيع ليست ضمانة دائمة، او مضمونة، وربما تتحول أداة ردع، أو استخدامها في لحظات سياسية فاصلة.

في خلفية هذا التحرك، تشعر ابوظبي اليوم انها مطمئنة اكثر الى ان نفوذ اعدائها التاريخيين في المنطقة، ايران والاخوان، تم كبح جماحه، وهو ما ترى فيه فرصة "تاريخية" للتحرك وفق حساباتها الاستراتيجية، فتحاول ان تمسك بخيوط التطبيع، ادراكا منها ان تل أبيب تسعى الى بوابة الرياض، فتضع شروطها وتلوح بخطوطها الحمر.

لكن الموقف الاماراتي لا يخلو من التناقض، ففي الوقت الذي تستخدم فيه ورقة "ابراهام" للضغط، كانت ايضا امدت تل ابيب بمعونات اقتصادية وغيرها، وابقت على شراكاتها قائمة طوال سبعمائة يوم من العدوان المستمر على غزة، هذه الازدواجية، والتحذير الاخير، تعكسان محاولتها للموازنة بين ضغط الشارع العربي من جهة، والحفاظ على "مصالح استراتيجية" مع كل من واشنطن وتل ابيب من جهة اخرى.

في موازاة ذلك، تتحرك السعودية وفرنسا على خط مختلف، يتمثل في الدفع نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، او تمرير قرارات داعمة في الامم المتحدة، هذا التحرك يتجاوز المنع التكتيكي للضم الى بناء سقف سياسي جديد، يرفع "كلفة" استمرار تل ابيب في فرض سياسة الامر الواقع، ومع اقتراب انعقاد الجمعية العامة، تزداد المؤشرات على ان جبهة عربية - أوروبية تتشكل لمواجهة اي محاولة لتقنين الضم.

فلسطينيا، هناك اعادة تموضع، فبعد قطيعة علنية مع الامارات، عادت السلطة والقت بكل اوراقها على الطاولات الخليجية، مدركة ان المرحلة اصبحت حرجة، والخيارات محدودة جدا، ورسالتها الضمنية؛ ان الخروج من "اللعبة" الان سيكون خروجا نهائيا، لذلك جاءت زيارة الشيخ الى الرياض، في محاولة لاعادة السلطة الى قلب الحراك العربي، واغاثتها ماليا، فيما اعاد تعيين سفيرة لفلسطين في ابوظبي فتح قنوات تأثير هناك، هذان التطوران يمنحان السلطة الفلسطينية غطاء خليجيا، وربما يمكن البناء عليه في المرحلة المقبلة.

الولايات المتحدة التي نادت لعقود بحل الدولتين، موقفها اليوم بدا مختلفا كليا، فلم يعد حل الدولتين حاضرا على طاولة البيت الابيض، ولم يعد بالضرورة مرتبطا بحدود فلسطين التاريخية، فالدولة الفلسطينية وفق الرؤية الاميركية "الجديدة" يمكن ان تكون جزئيا على الاراضي التي احتلت عام 1967، او ربما - وهو الاخطر - بعيدا عن فلسطين كليا، كحل اقليمي يتجاوز حوق الفلسطينيين في وطنهم.

وبالتالي، فالمنطقة على أعتاب مرحلة جديدة، فاما ان يترجم الموقف الاماراتي- السعودي- الفرنسي والفلسطيني الى مكاسب حقيقية في الأمم المتحدة، وعلى الأرض، او ان تضيع اللحظة لصالح استمرار الضم الزاحف بلا ردع فعلي، وما ستؤول إليه الأمور سيحدد شكل المرحلة المقبلة. 

لقد أرعبنا الكيان الصهيوني حتى وصل إلى موانئنا ليقصف إحدى أكبر السفن... وهذا لن يزيدنا إلا عزماً وإصراراً على الخروج.

من عادة الضحية جلد الذات، ومن عادات المجرم أنه يخرج برعونة أكبر قبل أن يصمت بتلذذ، متأمِّلًا المشهد والصورة بكل جوانبها ومعالمها الدموية المعبأة بروائح الخراب، ويدفع بالكثير من الشائعات في صفوف الخصم كي يزيد من ضغط الضعف والفشل ومشاعر الخسارة، وإرباك بنيته الداخلية بعد أن انقض عليه.

في حالتنا مزيج من كل شيء. من الفشل والنجاح، ومن الصبر والصمود، ومن الانتصار والقوة والاحتمال، ومن الشعور بالهزيمة إلى الوقوف على حافة النهوض، وفي ظل التحولات العربية والإقليمية والدولية، فإن الضرورة باتت تستدعي وقف هذه الإبادة، بعد أن أيقن العالم أن إسرائيل في مأمن ولم يعد يهدد وجودها أي خطر، وبالتالي عادت الدول إلى مربع حقوق الإنسان ووقف الحرب. ذاتها الدول التي هبّت في السابع من أكتوبر وجاءت بجيوشها وأساطيلها دعمًا للكيان، هي اليوم تنادي بضرورة وقف الحرب، وبعض من تلك الدول باتت تطالب بالاعتراف بدولة فلسطين، لأن الكيان انتصر أو لم يُهزم ولم ينتصر، وإن ما يفعله الآن هو فقط ممارسة القتل كهواية، رغبةً في استمرار الإبادة التي لا يريد لها أن تتوقف.

ترامب، الذي تقدّم بما أسماها مبادرة لوقف الحرب، كعادته قدّمها بصورته ورسمه واسمه، حين ادّعى أنه ضامن الاتفاق في حال تمّ بين الأطراف، وأنه قادر على ذلك.

الفرصة سانحة الآن للموافقة على ما تقدّم به ترامب، وهي خيط نجاة لبقية الناس الذين بقوا على قيد الحياة في غزة. وهذه فرصة على حماس ألّا تُضيّعها وأن توافق عليها، لأن معارضتها تعني انتحارا.

إذا حدث وتوقفت الحرب في هذه الأيام فهذا يعني ثبات الفلسطيني في أرضه، وما كان هذا ليحدث لولا موقف مصر الشجاع الذي حافظ على بقاء الناس فوق أرض غزة، وواجه الضغوط والاتهامات، ولكن النتيجة كانت كما أراد لصالح الفلسطيني بأن يبقى في غزة ولا يخرج منها، وأنه استطاع وقف التهجير وفق خطط نتنياهو وحكومته التي كانت ولا تزال ماضية في سياسة الدفع نحو التهجير خارج غزة.

وقف الحرب ضرورة، وهذا ما نتمناه بأن تلتقط حماس هذه الفرصة وألّا تعارضها، فهذه فرصة مهمة في هذا الوقت، الذي بدأت فيه المواقف تتغير لصالح فلسطين قضية وشعبًا، ونحن نقترب من اللحظة التاريخية التي نترقب فيها اعتراف العديد من الدول بالدولة الفلسطينية المستقلة.

لا حل الدولة الديمقراطية الواحدة متوفر، ولا حل الدولتين مسموح، والحل الوحيد القائم لا زال هو: "الحل الإسرائيلي" القائم على التسلط والتوسع والاحتلال والسيطرة، واستعمار كامل خارطة فلسطين.

في الحالتين لا يتوفر إلى الآن شريك إسرائيلي قوي متنفذ، يملك القدرة على فرض حل يقوم على احترام الشريك الفلسطيني، سواء باتجاه حل الدولة الواحدة، أو حل الدولتين.

لقد توفر عام 1993 شريك إسرائيلي، قبل ووافق على حل تدريجي متعدد المراحل، بدءاً من غزة واريحا أولا، اعتماداً على:

1- نتائج الانتفاضة الأولى عام 1987، واتفاق اوسلو عام 1993.

2- وجود شريك إسرائيلي غير تقليدي تمثل باسحق رابين، وحزب العمل الذي اجتاحته مفاهيم واقعية رضخ  للانسحاب التدريجي من الضفة والقطاع.

3- توفر قيادة فلسطينية شجاعة، تمثلت بالرئيس الراحل ياسر عرفات، كان همه الأول اعتماداً على نتائج الانتفاضة، نقل الموضوع الفلسطيني من المنفى إلى الوطن، ومواصلة العمل على الأرض وفي الميدان لقيادة شعبه باتجاه المستقبل الفلسطيني، نحو الحرية والاستقلال.

فماذا كانت النتيجة:

 1- اغتيال إسحق رابين الذي وجهت له تهمة خيانة "إسرائيل" و التنازل عن أرض التوراة.

2- اغتيال ياسر عرفات لانه تمكن من انتزاع جزء من أرض "إسرائيل" لإقامة حكم ذاتي محدود، حولها إلى سلطة وطنية متمددة.

3- تراجع مكانة حزب العمل الذي كان يقود مشروع المستعمرة من أغلبية برلمانية إلى 4 مقاعد فقط حصل عليها "بالزور" في آخر انتخابات برلمانية، وسقط شريكه في الائتلاف والحكومة واتفاق اوسلو: حركة ميرتس، التي كان يتوفر لديها عشرة مقاعد على الاقل في الكنيست، إلى عدم قدرتها على تجاوز نسبة الحسم وحصلت على 142 الف صوت، ولم تتمكن من الحصول على 154 ألف صوت حتى تتمكن من دخول الكنيست.

واليوم  أصحاب القرار هم من التحالف بين:

1- الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة، مع 2- الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة، الذين يؤمنون، ويتمسكون، ويعملون على أن: 

1- القدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية، 2- الضفة الفلسطينية ليست فلسطينية، ليست عربية، ليست محتلة، بل هي “يهودا والسامرة”، أي جزء من خارطة المستعمرة، التي سبق وتم تحريرها عام 1967.

موازين القوى المحلية على أرض فلسطين بين المشروعين  المتصارعين:

1- المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني، في مواجهة 2- المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، والصراع بينهما لا تزال نتائجه تسجل لصالح المستعمرة، وهذا يتطلب تغييرا في المعطيات، وقلب الميزان، لصالح الحركة الوطنية الفلسطينية، والنضال التراكمي الفلسطيني، وهذا لن يتم الا بفعل عاملين لم يتوفرا بعد، وهما: 

1- الوحدة الوطنية، بين مختلف القوى والفعاليات الفلسطينية، ضمن: 

أ- برنامج سياسي مشترك، ب- مؤسسة تمثيلية موحدة هي منظمة التحرير وسلطتها الوطنية الواحدة في الضفة والقطاع، ج- أدوات كفاحية متفق عليها.

2- اختراق المجتمع الإسرائيلي، وكسب انحيازات إسرائيلية لعدالة المطالب الفلسطينية، والشراكة بينهما في النضال ضد الصهيونية والاحتلال والعنصرية، ومن أجل المستقبل المشترك بينهما بهدف تحقيق: أ- الدولة الديمقراطية الواحدة ثنائية القومية عربية عبرية، ثنائية الهوية فلسطينية إسرائيلية، متعددة الديانات من المسلمين والمسيحيين واليهود. ب- حل الدولتين المتجاورتين.

ولكن لا حل الدولة الواحدة ومقوماته متوفر، ولا حل الدولتين ومقوماته متوفر، وهذا يتطلب مواصلة الصمود على الأرض، ومواصلة النضال وتطوير ما هو متوفر من أجل معطيات جديدة تتمكن من مواجهة المستعمرة حتى تتم هزيمتها.

نتعهد بعدم عرض الأفلام أو العمل مع المؤسسات السينمائية الضالعة في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

تعاون إيران مع الوكالة الدولية سيتخذ شكلاً جديداً بعد الحرب.

عماد أبو عواد: تصعيد حكومة الاحتلال ومستوطنيها في الضفة يهدف لحسم الصراع وتوسيعه ليشمل أطرافًا أُخرى بالمنطقة

مازن الجعبري: التصعيد قائم وقد يتسع خلال الشهرين الجاري والمقبل في وقتٍ بدأت فيه إسرائيل تفقد روايتها أمام العالم

وديع عواودة: جيش الاحتلال والمشروع الاستيطاني أصبحا كيانًا واحدًا يشن حربًا في الضفة للدفع نحو التهجير الصامت

 عادل شديد: الحديث الإسرائيلي عن "الاستعداد لتصعيد محتمل" محاولة لتبرير تنفيذ مخطط الضم والتهجير بالضفة

عصمت منصور: المستوطنون يسعون لتقويض المشروع الوطني ووجود الشعب الفلسطيني ذاته وليس فقط منع قيام الدولة

تشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، تصعيدًا شاملًا ومزدوجًا؛ من حكومة الاحتلال ومؤسستها العسكرية ومن ميليشيات المستوطنين المتطرفين الذين جرى تسليحهم من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ساعين إلى سرقة ما تبقّى من أراضي الضفة وطرد أصحابها وسكانها.

ويتوقع محللون وكُتّاب تحدثوا لـ"ے" تفاقم الأوضاع في الضفة، بسبب الجرائم الإسرائيلية الممنهجة والمتصاعدة؛ من مصادرة الأراضي وسرقة المنتجات الزراعية والمواشي، والهدم وطرد تجمعات سكانية وقطع المياه، إضافة إلى الاعتداءات اليومية للمستوطنين على العائلات البدوية وحرق بيوتها، وتصعيد الاقتحامات والاعتقالات ونشر الحواجز والتضييق على المواطنين واحتجاز المقاصة واستخدام سياسة "الخنق الاقتصادي"، إلى جانب العمل على تعزيز المشروع الاستيطاني وتوسيعه، والتهديدات المعلنة بضم الضفة الغربية، ما يعني تطهيرًا عرقيّـًا وحرب إبادة صامتة بحق الأرض والمواطنين.

وأوضحوا أن جيش الاحتلال والمشروع الاستيطاني أصبحا اليوم كيانًا واحدًا، بخلاف الماضي، إذ بات الجيش يدعم بشكلٍ مباشرٍ وسافرٍ كل مشاريع الاستيطان، خاصة في ظل الحكومة الحالية، لافتين إلى أن المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب كونه وزيراً للمالية، يشغل أيضًا منصبًا إضافيًا في وزارة الأمن، وهو عمليًا الحاكم الفعلي للضفة الغربية والمسؤول عن ما يسمى "الإدارة المدنية"، ويعمل بصورة شبه علنية لتطبيق ما يُعرف بـ"نظرية الحسم"، محذرين في الوقت ذاته من ارتكاب مجازر بحق المدنيين الأبرياء، خصوصاً في ظل حديث مسؤولين إسرائيليين عن احتمالية انفجار الأوضاع في الضفة الغربية، ما يؤشر إلى نية حكومة الاستيطان في تل أبيب توسيع دائرة العدوان واتخاذ خطوات عقابية إضافية، في محاولة لافتعال ردود فعل فلسطينية، سيما مع اقتراب انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة وما ستشهده من اعترافات مرتقبة بالدولة الفلسطينية. 

تصعيد متزايد يحمل طابعًا مزدوجًا

أكد المختص بالشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد أن التصعيد في الضفة الغربية يحمل طابعًا مزدوجًا؛ فهو من جهة تصعيد إسرائيلي شامل من خلال الحكومة والمؤسسة العسكرية، ومن جهة أخرى تصعيد متزايد من قبل ميليشيات المستوطنين الذين جرى تسليحهم من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وضُخّت في أوساطهم أعلى درجات التطرف.

وأشار إلى أن نحو 38% إلى 40% من المستوطنين ينتمون إلى التيار الديني الصهيوني ويتبعون لعدد من الحاخامات المتشددين، مثل دوف ليئور ودروكمان وكوك وغيرهم، ما يعني وجود أرضية خصبة للتطرف، ساهمت في تعزيزها حماية الجيش للمستوطنين والصلاحيات الواسعة التي منحتها الحكومة للاستيطان، إضافة إلى وجود عدد من المستوطنين كوزراء وأعضاء كنيست في هذه الحكومة، حتى باتت تُوصف في الضفة الغربية بأنها "حكومة الاستيطان".

 إسرائيل تستعد لاتخاذ خطوات انتقامية إضافية

وأوضح أبو عواد أن حديث إسرائيل عن احتمالية انفجار الأوضاع في الضفة الغربية، وإن لم يظهر بشكل ملموس بعد، فإنه على أرض الواقع لم يعد أمام الفلسطينيين سوى خيار الانفجار، بعدما أُغلقت في وجوههم كل الآفاق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

وأضاف: إن إسرائيل تدرك أن ممارساتها على الأرض ستؤدي إلى رد فعل فلسطيني، وربما تستعد لاتخاذ خطوات إضافية عقابية وانتقامية للضغط على الفلسطينيين ومنع أي حراك في الضفة الغربية.

كما لفت أبو عواد إلى أن إسرائيل تسعى للتصعيد هناك بذريعة الرد على ما قد تقوم به الأمم المتحدة، مع أنها عمليًا لم تُبقِ شيئًا للفلسطينيين في الضفة، حيث ضمّت أجزاء واسعة منها، وتمارس السيطرة والتهجير والتنكيل، ما يدفع الفلسطينيين للنزوح من مكان إلى آخر.

إسرائيل فقدت قدرتها على تسويق نفسها كضحية 

ويرى أن محاولات إسرائيل ربط الاعترافات الدولية بدولة فلسطين بأنها تضر بالقضية الفلسطينية ليست سوى محاولات بائسة وذر للرماد في العيون، بعدما فقدت إسرائيل قدرتها على تسويق نفسها كضحية أو التلويح بورقة "معاداة السامية".

وخلص أبو عواد إلى القول: إن العودة الإسرائيلية لتكثيف العمل في الضفة الغربية بهذا الشكل تمثل جزءًا من هوية إسرائيلية جديدة، لا تهدف فقط إلى حسم الصراع مع الفلسطينيين، بل إلى توسيعه ليشمل أطرافًا أخرى في المنطقة.

محاولة إسرائيلية لافتعال ردود فعل فلسطينية

من جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسي مازن الجعبري أن إسرائيل تروّج إعلامياً لعزمها نشر مزيد من قوات الاحتلال في الضفة الغربية بذريعة مواجهة حالة عدم استقرار متوقعة هناك، وذلك على خلفية التحركات الدولية المرتقبة نهاية هذا الشهر للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأوضح أن هذه الرسائل الإعلامية ليست سوى محاولة للمراوغة، لأن التصعيد الإسرائيلي العسكري قائم بالفعل منذ أكثر من عامين، سواء في غزة أو في الضفة الغربية، حيث تنفذ إسرائيل عمليات هدم واسعة خاصة في شمال الضفة في جنين وطولكرم، إلى جانب عمليات اغتيال شبه يومية، وإغلاق للمدن وتشديد الحواجز العسكرية، ما يعكس أن التصعيد الإسرائيلي مستمر ومتواصل.

وأضاف الجعبري أن إسرائيل تحاول عبر هذه الخطوات افتعال ردود فعل فلسطينية انتقامية على خلفية ما تتوقعه من اعترافات دولية بالدولة الفلسطينية، خاصة من فرنسا ودول أخرى. 

تفاهم أمريكي إسرائيلي على اتخاذ إجراءات عقابية

كما أشار إلى وجود تفاهم أمريكي إسرائيلي على اتخاذ إجراءات عقابية بحق الفلسطينيين، وهو ما ظهر من خلال مواقف الإدارة الأمريكية التي منعت منح تأشيرات للقيادة الفلسطينية للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، إلى جانب التصريحات المتكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والسفير الأمريكي في تل أبيب الذي أكد حق إسرائيل في اتخاذ ما تراه مناسبًا من قرارات.

وبيّن الجعبري أن الترويج لخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية، أو إنشاء "إمارات عشائرية"، أو عزل بعض المناطق مثل بيت لحم والخليل كخطوة أولى في مسار الضم، إضافة إلى المضي في مشروع توسيع المستوطنات وربطها بمستوطنة "معاليه أدوميم" في منطقة (E1)، كلها تأتي في إطار ردود فعل إسرائيلية متوقعة على التحركات الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وتوقع الجعبري أن يشهد الشهر الجاري والشهر المقبل تصعيداً إسرائيلياً واسعاً، في وقت بدأت فيه إسرائيل تفقد روايتها أمام العالم، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي وبين الشعوب الأوروبية، بل وحتى داخل الشارع الأمريكي، بعد أن تحطمت السردية الصهيونية التي روّجت لها منذ عام 1948 أمام جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة والضفة الغربية.

وأكد الجعبري  أن إسرائيل تحاول أن تُظهر نفسها كأنها ستقوم بردود فعل ميدانية في الضفة الغربية، إلا أن ذلك لا يعدو كونه محاولة للرد على الخطوات الدبلوماسية المتوقعة من بعض دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية. 

وأوضح الجعبري أن هذه المواقف تأتي في ظل التأييد الكاسح والمتزايد لدى الشعوب الأوروبية، إلى جانب التغيرات الملحوظة في الشارع الأمريكي لصالح القضية الفلسطينية، مضيفاً: إن هذه التطورات أدت إلى سقوط السردية الصهيونية التي بنتها إسرائيل منذ عام 1948 وحتى اليوم.

دعم حكومي مباشر وسافر لكل مشاريع الاستيطان

بدوره، أكد المختص بالشأن الإسرائيلي وديع عواودة أن الجيش الإسرائيلي والمشروع الاستيطاني أصبحا اليوم كيانًا واحدًا، بخلاف الماضي، إذ بات الجيش يدعم بشكل مباشر وسافر كل مشاريع الاستيطان، خاصة في ظل الحكومة الحالية. 

وأوضح أن "المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب كونه وزير المالية، يشغل أيضًا منصبًا إضافيًا في وزارة الأمن، وهو عمليًا الحاكم الفعلي للضفة الغربية والمسؤول عن ما يسمى "الإدارة المدنية"، ويعمل بصورة شبه علنية لتطبيق ما يُعرف بـ"نظرية الحسم" التي أعلن عنها عام 2017، والقائمة على إخضاع الفلسطينيين بالقوة وفرض الحقائق على الأرض دون اكتراث بأي انتقادات من أيّ جهة.

وأضاف عواودة: إن إسرائيل تستفيد من ضعف الموقف العربي، ومن اكتفاء الدول الغربية بالتصريحات دون اتخاذ أي خطوات عملية أو فرض عقوبات، سواء في غزة أو الضفة الغربية. 

وأشار إلى أن هذا الصمت الدولي والعربي سمح للجيش والمستوطنين بالمضي في حرب غير معلنة بالضفة، لا تقل خطورة عن الحرب المعلنة على غزة، حيث يتم تهويد الأرض، وتوسيع الاستيطان، وتغيير معالم الضفة الغربية عبر شوارع وجسور جديدة، ونقاط استيطانية عشوائية، ورفع الأعلام الإسرائيلية، في محاولة لطمس الهوية الفلسطينية ودفع الفلسطينيين نحو التهجير الصامت.

عملية ممنهجة لدفع الفلسطينيين إلى ترك أرضهم

وأشار عواودة إلى أن ما يجري اليوم هو عملية ممنهجة لدفع الفلسطينيين إلى ترك أرضهم من خلال تضييق الخناق، وفرض الحواجز والإهانات، والهجمات المتكررة على القرى الفلسطينية بدعم الجيش، إضافة إلى سياسات التمييز العنصري داخل إسرائيل، وإطلاق يد عصابات الجريمة المنظمة التي تستهدف المجتمع الفلسطيني في الداخل.

وأوضح أن الهدف من هذه السياسات هو تقليل عدد الفلسطينيين بين البحر والنهر، باعتبار أن وجود نحو 7.5 مليون فلسطيني في هذه المساحة يشكّل، بحسب تقديرات الاحتلال، تهديدًا لمستقبل إسرائيل واستمراريتها.

 التركيز على مواجهة الاحتلال والاستيطان

ويرى عواودة أن التركيز الفلسطيني يجب أن ينصب على مواجهة الاحتلال والاستيطان، لا على قضية "الدولة" التي تحولت، برأيه، إلى مجرد وسيلة لرفع العتب عن المجتمع الدولي وتخدير الفلسطينيين. 

وشدد عواودة على أن الاستيطان جريمة حرب وفق القوانين والمواثيق الدولية، وأن الخطاب السياسي الفلسطيني ينبغي أن يتركز حول إنهاء الاحتلال باعتباره القضية الجوهرية.

الطبيعة العنيفة والمتطرفة والدموية للمستوطنين 

المختص بالشأن الإسرائيلي عادل شديد أكد أن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية تأتي في سياقين: الأول يتمثل في طبيعة المستوطنين العنيفة والمتطرفة والدموية، أما الثاني وهو الأهم في المرحلة الحالية  فيأتي ضمن سياق مدروس وممنهج، بدعم من الحكومة والجيش وقيادة المستوطنين، الذين باتوا اليوم اللاعب الأكثر تأثيرًا في السياسة الإسرائيلية. 

وقال: إن الهدف من ذلك هو إخافة وترهيب الشعب الفلسطيني تمهيدًا للمرحلة المقبلة، أي مرحلة تهجير الفلسطينيين من مناطق (ج) و(ب) وحشرهم في مناطق (أ) التي لا تتجاوز 18% من مساحة الضفة، كما ظهر في تصريحات سموتريتش الأخيرة التي تحدث فيها عن "تطهير عرقي شامل" وتركيز الفلسطينيين في تلك المناطق.

عملية تخويف وحرب نفسية

وأوضح شديد أن ترجمة هذا المشروع وتنفيذه تتطلب أدوات تسبقها عملية تخويف وحرب نفسية تهدف إلى ترويض الفلسطينيين وجعلهم مهيئين لتقبّل هذا الواقع. 

 وأشار إلى أن الحديث الإسرائيلي عن "الاستعداد لتصعيد أمني محتمل" ليس سوى محاولة لتبرير تنفيذ هذا المخطط العسكري والسياسي في الضفة الغربية.

وأضاف شديد أن هذا المشروع لا ينفصل عن ما سيجري في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تسعى إسرائيل إلى منع قيام دولة فلسطينية، بل وحتى إلى منع بقاء الوضع الحالي للفلسطينيين في الضفة، عبر دفعهم إلى كانتونات وسجون منفصلة كما ظهر في خريطة سموتريتش الأخيرة.

محاولة تحميل المجتمع الدولي مسؤولية ما سيحدث

وتابع شديد: إن إسرائيل تحاول تحميل المجتمع الدولي مسؤولية ما سيحدث، بالادعاء أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة هو السبب في التصعيد، في محاولة للتأثير على مواقف الدول ودفع الفلسطينيين أنفسهم للتراجع عن مساعيهم خوفًا من خسارة ما تبقّى من أراضيهم.

وأكد شديد أن إسرائيل ماضية في مشروعها ولن تتراجع، خاصة في ظل المواقف الأمريكية التي لم تتخلَّ فقط عن فكرة حل الدولة الفلسطينية، بل باتت مقتنعة بضرورة توسيع إسرائيل، وهو ما ظهر في تصريحات مبعوث الإدارة الأمريكية إلى سوريا، والسفير الأمريكي في تل أبيب، ووزير الخارجية الأمريكي الذي أضفى على مواقفه بُعدًا دينيًا، وكأنه يتحدث بلسان سومتريتش لا بلسان أمريكي.

وأكد شديد أن الضفة الغربية مقبلة على مرحلة صعبة جدًا لترجمة هذا المشروع الاستيطاني والتهجيري، إلا إذا حدثت تطورات جدية، خصوصًا من قبل الدول العربية، عبر التلويح أو التهديد باتخاذ إجراءات عملية تجاه الإدارة الأمريكية، وهو ما قد يغير المعادلة.

فرض وقائع على الأرض 

ويرى الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي عصمت منصور أن مشروع المستوطنين وقادتهم داخل الحكومة والائتلاف لم يعد يخفى على أحد، إذ كشف سموتريتش خطته لضم ما نسبته 82% من الضفة الغربية. 

وقال: لتحقيق ذلك، يعملون على فرض وقائع على الأرض عبر سياسات التضييق والخنق التي تدفع الفلسطينيين إلى ترك أراضيهم أو مغادرة البلاد، إلى جانب الاعتداءات والاستفزازات التي تهدف إلى تفجير الأوضاع وخلق صدام مع السلطة الفلسطينية أو مع الشعب الفلسطيني. 

وأضاف منصور: في ظل هذه الأجواء العنيفة والحربية يتم إقصاء مناطق كاملة وإلحاقها بالتجمعات الاستيطانية، التي أكد سموتريتش مرارًا أنه سيبقيها.

وتابع: إن المستوطنين يستخدمون كل الوسائل لتمرير أهداف بعيدة المدى، تستهدف تقويض المشروع الوطني الفلسطيني ووجود الشعب الفلسطيني ذاته، وليس فقط منع قيام الدولة الفلسطينية. 

موعد انعقاد الجمعية العامة يشكل تحديًا لإسرائيل

وأشار منصور إلى أن موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة يشكل تحديًا لإسرائيل، نظرًا لما سيتضمنه من موجة اعترافات وتأييد للحل السياسي وحل الدولتين، وهو ما يتعارض مع مشروع الاستيطان وسياسات نتنياهو.

وأوضح منصور أن إسرائيل تسعى إلى تعكير هذه الأجواء وإفراغ أي قرار من مضمونه، بحيث تبقى القرارات الأممية، مهما كانت أهميتها، بلا أثر فعلي على الأرض التي تفرض فيها إسرائيل وقائع جديدة. 

كما شدد الصحفي منصور على أن ردع القيادة الفلسطينية جزء من هذه السياسة؛ فإذا كانت الولايات المتحدة تحاربها عبر التضييق وحرمانها من التأشيرات والضغط على الدول المؤيدة لها، فإن إسرائيل تمارس الردع من خلال الاستفزاز والعدوانية على الأرض.

ليست البيوت مجرد حجارة، بل قلوب نابضة، وضحكات صاخبة مجلجلة، مطبوعة على الجدران والأسوار، وسهرات العائلات في الصالونات، وعلى المصاطب في ليالي الصيف مع أباريق الشاي، تحت ظلال الجمّيز والبرتقال، وامتدادات الدوالي في الأفنية المفتوحة على الريح.

طالت الإبادة المساكن والسكان، ولم يبقَ بيتٌ في القطاع إلا وأصابه الدمار، وانتشرت في الشوارع تلال الركام، حتى لم يعد العائدون إلى بيوتهم يعرفون أماكنها ليستعيدوا بعض ذكرياتهم، ويُصيخوا السمع لضحكات أطفالهم التي دفنت تحت الركام.

تُعدّ غزة المدينة عاصمة القطاع لما تضمّه من أبراجٍ وعمارات، ومنازل، ومصانع، ومدارس، ومستشفياتٍ وجامعات، وفنادق، ومطاعم، ومساجد وكنائس، ومواقع تاريخية وترويحية تنتصب على شاطئها الغنيّ بالثروات.

في اللحظات الأخيرة قبل الإخلاء إثر وعيد نتنياهو لسكان المدينة بمغادرتها فورًا، يُودّع أصحاب البيوت والشقق في الأبراج الحيطان، ويلقون نظراتهم الأخيرة على صالوناتهم، وغرف نومهم ومعيشتهم، وأماكن وقوفهم في صلواتهم بين يدي ربهم في كعبتهم؛ كما يقول  ثمانينيّ إن بيته بمثابة كعبته.

يموت شقاء العمر في غزة ببطش القوة العمياء، كما تموت زينة الحياة؛ المال والبنون، فترى الأمهات والجدات المفجوعات يحتضنّ الأبناء والأحفاد الملفّعين بالبياض في إغفاءتهم الأخيرة في المجمرة.

 يااااا الله.. أوقفوا الإبادة الآن.

أي اتفاق لوقف إطلاق النار لن يشمل تنازلاً عن السيطرة الأمنية الكاملة للاحتلال على قطاع غزة.

الأزمات الإنسانية المتعاقبة تحدث في ظل استمرار القتال في السودان، مما يعيق جهود الإغاثة.

مستعمرون يهاجمون أراضي عقربا ويقطعون أشجار الزيتون.

إلى جميع سكان مدينة غزة، البقاء في المنطقة خطير جداً.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابًا من قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.