الفضة لم تعد مجرد "ذهب الفقراء"، بل أصبحت "الحصان الأسود" في محفظة كل مستثمر باحث عن النمو السريع.

للحفاظ على محمية أم التوت الطبيعية ورفع الوعي البيئي.. بنك فلسطين يقدم دعمه لإنشاء حديقة أم التوت البيئية في جنين بالشراكة مع مركز العمل التنموي "معاً" 

قدم بنك فلسطين دعمه لإنشاء حديقة بيئية في محمية أم التوت الطبيعية بمحافظة جنين، وذلك بالشراكة مع مركز العمل التنموي/ معاً. وتهدف مبادرة الحديقة البيئية إلى تعزيز حماية البيئة بقيادة الشباب والمجتمع المحلي من خلال توعيتهم وتدريبهم على تبني الممارسات الزراعية البيئية والمستدامة، واعتماد أسلوب التسميد القائم على إعادة استخدام النفايات، إضافة إلى تحفيز المشاركة المجتمعية ورفع الوعي المحلي بأهمية الحفاظ على البيئة.

إذ تم تنفيذ المبادرة عبر ثلاثة مكونات، حيث يتمثل المكوّن الأول في إنشاء حديقة بيئية محلية من خلال تخصيص مساحة خضراء، بمساحة 600 متر مربع، مزروعة بأكثر من 150 شجرة وشجيرة، وأعشاب طبية محلية، ونباتات مهددة بالإنقراض، وخضراوات محلية، وغيرها من المنتوجات الزراعية. هذا إلى جانب إنشاء ممرات أساسية ، وتركيب لافتات تثقيفية تحمل رسائل بيئية. 

ويشمل المكوّن الثاني توفير وحدة التسميد، والتي ستسهم في إدارة النفايات لتعزيز الاستدامة البيئية، كما سيخصص لعقد دورة تدريبية مجتمعية عملية حول تقنيات التسميد. بينما يتضمن المكون الثالث تحفيز مشاركة الشباب والعمل المدني، من خلال تنظيم ورشتي عمل حول الزراعة المستدامة وإعادة استخدام النفايات، وتنظيم يوم تعاوني يتخلله تنظيف وزراعة، ورسم جدارية حول مواضيع بيئية.  

وحول دعم بنك فلسطين لهذه المبادرة، أكد مدير عام البنك، السيد محمود الشوا، أهمية المبادرة، حيث تساهم في الحفاظ على محمية أم التوت الطبيعية. مشيراً إلى التزام البنك بدعم المبادرات البيئية النوعية، والتي من شأنها تحقيق التأثير المستدام على المجتمع المحلي، وهو ما يتطابق مع أهداف الاستدامة، والتي تبناها البنك على مستوى جميع ممارساته وأنشطته الداخلية والخارجية. موضحاً أن بنك فلسطين يحرص على المشاركة في الحفاظ على البيئة الفلسطينية بالتعاون مع المؤسسات البيئية المحلية والدولية.

وأردف الشوا "إن مثل هذه المبادرات البيئية الممزوجة بتطوير قدرات الشباب من حيث المعرفة البيئية، وتعزيز دورهم ليتولوا قيادة الحفاظ على البيئة، إلى جانب تفعيل المشاركة المجتمعية، من شأنها أن تساهم في ترسيخ مفهوم الحفاظ على البيئة كثقافة بيئية مستدامة تتناقلها الأجيال لحماية البيئة الفلسطينية، وتسخيرها لخدمة المجتمع". 

من جانبه، عبّر مدير عام مركز العمل التنموي/معًا، السيد سامي خضر، عن شكره وتقديره لبنك فلسطين على دعمه لهذا المشروع، الذي يُشكّل خطوة رائدة نحو دعم الأنشطة والمشاريع البيئية في فلسطين، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي والشباب في حماية بيئتهم وتطويرها. كما يأمل المركز أن يكون هذا المشروع بداية لشراكة جدية مع البنك، تسهم في تنفيذ المزيد من المشاريع البيئية الرائدة مستقبلًا.

 وأكد أن أهمية الحديقة البيئية تكمن في توفير مساحة تعلمية وتوعوية تهدف إلى نشر الثقافة البيئية وتشجيع المجتمع المحلي، لا سيما فئة الشباب، على الانخراط في المبادرات البيئية والعمل التطوعي. كما تُعد محمية أم التوت من المواقع الطبيعية المهمة التي تحتضن نباتات برية أصيلة، وتسهم في حماية التنوع الحيوي، والحد من تدهور الأراضي، ودعم استدامة الموارد الطبيعية.

ويتطلع المشروع للعمل التشاركي بين المؤسسات الداعمة والمجتمع المحلي والمتطوعين والمتطوعات، كركيزة أساسية في حماية البيئة، وأن زراعة كل شتلة اليوم تمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل بيئي أكثر توازنًا واستدامة. إذ نفذ مركز العمل التنموي/ معاً هذا التدخل بالشراكة مع مؤسسة مجتمعات محلية ومجلس قروي أم التوت، وبدعم من بنك فلسطين.

من الجدير ذكره، أن محمية أم التوت الطبيعية والتي تمتد على مساحة تزيد عن 380 دونماً، تمتاز بأهميتها البيئية والمجتمعية، حيث نفذ الشباب والمجتمع المحلي في قرية أم التوت مبادرات محلية صغيرة للحفاظ على المحمية، وعلى نباتاتها المحلية، فهي تضم أكثر من 70 نوعاً من النباتات المحلية، وتُعدّ مساراً رئيسياً لهجرة أنواع الطيور المحلية. وتأتي مبادرة الحديقة البيئية تتويجاً لهذه المساهمات المحلية، والبناء على الاهتمام المجتمعي، وتحقيق الأثر المستدام الذي يعود بالنفع على المجتمع والبيئة معاً.

قالت كتيبة نابلس التابعة لسرايا القدس إن مقاتليها اكتشفوا وحدة إسرائيلية خاصة وقاموا بإمطارها بزخات كثيفة من الرصاص.

قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تواصل عملياتها في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية وتواصل بحثها عن مطلق النار.

في تطور لافت في الخطاب السياسي الأميركي تجاه إسرائيل، دعا السيناتور الجمهوري البارز ليندزي غراهام، المعروف منذ عقود بدعمه القوي لإسرائيل، إلى بدء خفض المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل فورًا، وعدم انتظار عشر سنوات، وذلك ردًا على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو التي أعلن فيها أن بلاده تسعى إلى إنهاء اعتمادها على المساعدات العسكرية الأميركية خلال عقد من الزمن.

وقال غراهام في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) إن الولايات المتحدة "لا تحتاج إلى الانتظار عشر سنوات" للشروع في تقليص المساعدات، معتبرًا أن تسريع هذه الخطوة قد يوفر مليارات الدولارات لدافعي الضرائب الأميركيين، ويمكن توجيه هذه الأموال لتعزيز القدرات العسكرية الأميركية الداخلية. وتكتسب تصريحات غراهام أهمية خاصة نظرًا لتاريخه الطويل كأحد أبرز المدافعين عن المساعدات العسكرية لإسرائيل داخل الكونغرس.

تصريحات نتنياهو: إنهاء الاعتماد خلال عقد

جاءت تصريحات غراهام بعد مقابلة أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع مجلة الإيكونوميست، قال فيها إن إسرائيل تهدف إلى "التدرج في تقليص اعتمادها على المساعدات العسكرية الأميركية وصولًا إلى الصفر خلال السنوات العشر المقبلة". وأوضح نتنياهو أن إسرائيل باتت تمتلك اقتصادًا قويًا وصناعة دفاعية متقدمة تمكّنها من تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي العسكري.

وأشار نتنياهو إلى أن حكومته تستثمر مئات المليارات من الشواكل في الصناعات العسكرية المحلية، بما في ذلك تطوير أنظمة دفاع جوي وصواريخ دقيقة وتقنيات سيبرانية، معتبرًا أن هذه الاستثمارات ستسمح لإسرائيل بالحفاظ على تفوقها العسكري النوعي دون الحاجة إلى دعم خارجي دائم.

المساعدات الأميركية: تاريخ وحجم

تحصل إسرائيل بموجب مذكرة التفاهم الموقعة عام 2016 على مساعدات عسكرية أميركية بقيمة تقارب 38 مليار دولار تمتد حتى عام 2028، بمتوسط 3.8 مليارات دولار سنويًا. وتُعد هذه المساعدات حجر أساس في العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، حيث تتيح لإسرائيل شراء أسلحة متطورة من الولايات المتحدة، كما تعزز الصناعات الدفاعية الأميركية نفسها.

وعلى مدى عقود، حظيت هذه المساعدات بدعم شبه إجماعي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مع اعتبارها جزءًا من التزام واشنطن بأمن إسرائيل في منطقة مضطربة. إلا أن تصريحات نتنياهو الأخيرة فتحت الباب أمام إعادة التفكير في مستقبل هذا الدعم.

وأظهرت دراسة نظمتها جامعة "براون" المرموقة نشرت الخريف الماضي أن الولايات المتحدة دعمت إسرائيل بأكثر من 22 مليار دولار من الأسلحة على الأقل بشكل مباشر  منذ 7 تشرين الأول 2023 .

ردود فعل داخل الحزب الجمهوري

أثار موقف غراهام جدلًا داخل الأوساط الجمهورية، إذ رأى بعض المراقبين أن تصريحه يعكس تحولًا أوسع داخل الحزب، خصوصًا بين التيارات المحافظة ماليًا والتي باتت أكثر تشكيكًا في جدوى الإنفاق الخارجي. ويرى هؤلاء أن الولايات المتحدة تواجه تحديات داخلية كبرى، من عجز الميزانية إلى تحديث بنيتها العسكرية، ما يستدعي إعادة ترتيب الأولويات.

في المقابل، لا يزال عدد كبير من الجمهوريين يعتبرون المساعدات لإسرائيل استثمارًا استراتيجيًا يخدم المصالح الأميركية في الشرق الأوسط، ويحافظ على التفوق العسكري لحليف رئيسي في مواجهة خصوم إقليميين.

مواقف الديمقراطيين والسياق الأوسع

على الجانب الديمقراطي، تتباين المواقف. فبينما يتمسك التيار الوسطي بدعم المساعدات العسكرية لإسرائيل، يدعو جناح تقدمي متنامٍ إلى ربط هذه المساعدات بشروط تتعلق بحقوق الإنسان والوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية. ومع ذلك، فإن دعوة غراهام تمثل سابقة لافتة، لأنها صادرة عن شخصية جمهورية لطالما ارتبط اسمها بالدفاع غير المشروط عن إسرائيل.

التداعيات المحتملة

حتى الآن، لا توجد مبادرة تشريعية رسمية لخفض المساعدات العسكرية لإسرائيل، لكن تصريحات غراهام قد تمهّد لنقاش أوسع داخل الكونغرس، خاصة مع اقتراب موعد انتهاء مذكرة التفاهم الحالية عام 2028. كما قد تؤثر هذه التصريحات على حسابات صناع القرار في إسرائيل بشأن وتيرة تقليص الاعتماد على الدعم الأميركي.

وتعكس تصريحات ليندزي غراهام تحوّلًا نوعيًا في الخطاب السياسي الأميركي، إذ لم يعد دعم إسرائيل العسكري مسلّمة غير قابلة للنقاش داخل الحزب الجمهوري. فالدعوة إلى خفض المساعدات فورًا، حتى وإن جاءت بصيغة اقتصادية، تشير إلى أن العلاقة باتت تُقاس بمنطق الكلفة والعائد، لا فقط بالتحالفات الأيديولوجية أو الإستراتيجية التقليدية.

من جهة أخرى، تكشف تصريحات نتنياهو عن محاولة إسرائيلية استباقية لإعادة تعريف العلاقة مع واشنطن على أساس الشراكة لا الاعتماد. غير أن إنهاء المساعدات قد يحمل مخاطر سياسية وعسكرية، إذ لا تقتصر هذه المساعدات على المال فقط، بل تمثل أيضًا ضمانة سياسية ورمزًا للالتزام الأميركي بأمن إسرائيل في مواجهة التحولات الإقليمية المتسارعة.

تواصلت الحكومة السورية الجديدة، مع المستعمرة برعاية ووساطة أميركية في أعقاب اجتماع باريس الثلاثي يوم الثلاثاء 6/1/2026، إلى إتفاق، حسب البيان إلى:
 " تيسسير التنسيق الفوري المستمر بشأن تبادل المعلومات الاستخبارية، وخفض التصعيد العسكري، والانخراط الدبلوماسي، والفرص التجارية، تحت إشراف الولايات المتحدة".
وتم الاتفاق وفق البيان على: "إحترام سيادة سوريا، واستقرارها، وأمن إسرائيل، وإزدهار البلدين" و"فتح صفحة جديدة في علاقاتهما لما فيه خير الاجيال القادمة".
وفي اليوم التالي الأربعاء 7/1/2026، وفق وكالة الانباء السورية سانا: "تجددت الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة حلب"، وأعلن محافظ حلب: "تعليق الدراسة في المدارس والجامعات والهيئات الحكومية منذ يوم الاربعاء ، بسبب الوضع الأمني المتدهور".
وقف إطلاق نار وتفاهم مع المستعمرة الإسرائيلية، مقابل اشتباكات بين طرفي المعادلة السورية في الشمال، بين الجيش والحركة الكردية.
من المؤكد أن النظام السوري يعرف أين مصلحته وكيف يتصرف نحوها، وما هي أولوياته، وكيفية استجابته للوساطة الأميركية، حتى لا أقول للضغوط الأميركية، التي تسعى لترطيب الأجواء مع المستعمرة الإسرائيلية، وتعزيز نفوذها وهيمنتها وحل مشاكلها لصالح أمنها وتوسعها ودورها المرسوم لدى الشرق العربي، ولوكان ذلك على حساب العرب و كرامتهم.
ولكن أليس من مصلحة الشعب السوري، والدولة السورية، والنظام الجديد قطع الطريق على الفتن والتمزق والانقسامات القائمة أو الموروثة، وإعطاء الأولوية نحو وحدة الشعب السوري، بين القوميات وخاصة مع الأكراد، والاثنيات مع عرب بني معروف السوريين الدروز، ومنع إدعاء المستعمرة أنها حريصة على بعض المكونات العربية السورية، وعلى بعض القوميات، التي برزت انقساماتها وتفسخها بعد سقوط النظام السابق.
لقد توصلت حكومة دمشق إلى قرار تاريخي برد الاعتبا ر لليهود السوريين باعتبارهم مواطنين عرب سوريين، لهم حقوق كسائر مكونات الشعب السوري، بما فيها كُنسهم وتراثهم، وهي خطوة نوعية جريئة، تضع حداً للادعاء الصهيوني لدى المستعمرة أنها تُمثل اليهود بصرف النظر عن قومياتهم وجنسياتهم وبلدانهم الأصلية التي يعيشون فيها، ويتمتعون بحقوق المواطنة سواء لدى بعض البلدان العربية كالبحرين واليمن وتونس والمغرب، امتداداً لبدان إسلامية وإفريقية وأوروبية وأميركية.
سوريا تحتاج لوحدة مكوناتها من العرب والكرد والدروز والمسيحيين وسائر مظاهر التعددية والحفاظ عليها، بالإقرار بالتعددية والشراكة والديمقراطية والتمثيل وفق إفرازات صناديق الاقتراع.
المستعمرة الإسرائيلية تلعب دوراً خبيثاً، تآمرياً، تخريبياً، منظماً بهدف تمزيق العالم العربي وإضعافه، بإبراز التعرضات الثانوية وتعميقها وتفجيرها، مثلما تعمل على شل علاقات العالم العربي الندية المتكافئة القائمة على المصالح المشتركة والجيرة الحسنة، مع البلدان المحيطة بنا: تركيا وإيران وأثيوبيا، وجعلها متوترة تصادمية.
سوريا والعراق كما لبنان والسودان وحتى فلسطين بين الضفة والقطاع، بين فتح وحماس، يحتاجون لعقلاء متفانين، واسعي الصدر، وحكمة القرار، من أجل وحدة شعوبهم وإمكانياتهم، والعمل من أجل غد أفضل لبلدانهم وشعوبهم وأنظمتهم، كي يتمكنوا من مواجهة دسائس المستعمرة وأسيادها وأدواتها، وهزيمتهم ودحرهم عن بلادنا.

في المخيمات، لا يأتي الشتاء عابرًا؛ بل يحلّ قاسيًا محمّلًا بالبرد والمرض والجوع، حيث ترتجف الخيام ويكافح النازحون—ولا سيما الأطفال—للبقاء في مواجهة ليالٍ بلا دفء ولا أمان.
في المخيم، لا يطرق الشتاء الأبواب، إذ لا أبواب هنا أصلًا، بل يقتحم الخيام اقتحامًا، ويضع النازحين في مواجهة امتحانٍ يوميّ للصبر والكرامة. مع كل منخفضٍ جويّ، يتكثّف الوجع ويتضاعف الألم، وتغدو الخيمة مساحةً ضيّقة تتّسع للخوف أكثر مما تتّسع للدفء. هنا، لا تُخزَّن الأحلام الجميلة، بل تُحفظ الهواجس الثقيلة، ويُعاد ترتيب اليوم على إيقاع الريح والمطر.
حين تهبّ الرياح العاتية، تتحوّل الخيمة من مأوى مؤقت إلى قلقٍ متحرّك. القماش المشدود يئنّ، والأعمدة الخشبية تتمايل، والمطر—الذي يفترض أن يكون رحمة—يتحوّل إلى تهديدٍ دائم. تتسلّل المياه من كل ثقب، فتغمر الأرض الباردة، ويصبح الليل أطول من احتماله. لا أحلام سعيدة هنا؛ كوابيس اقتلاع الخيمة، وانكشاف الأجساد، وضياع ما تبقّى من شعورٍ بالأمان.
في عتمة الليل، يتضاعف السواد. الأطفال يرتجفون، لا لأنهم اعتادوا البرد، بل لأن البرد اعتاد عليهم. أغطيةٌ رقيقة لا تصدّ الريح، وملابس مبتلّة لا تجفّ، وأنفاسٌ قصيرة تبحث عن دفءٍ مفقود. الأمّهات يسهرن على نارٍ خجولة، يراقبن وجوه الصغار، يوزّعن ما تيسّر من طمأنينة، ويؤجّلن دموعهنّ. الآباء يُمسكون بأطراف الخيمة كما لو أنّهم يُمسكون بالحياة ذاتها، يخشون أن تفلت مع هبّةٍ مفاجئة.
ولا يقف الوجع عند حدود البرد وحده؛ فمعه تأتي نزلات البرد والإنفلونزا، لا تُفرّق بين صغيرٍ وكبير. يتحوّل السعال إلى صوتٍ جماعي، وترتفع حرارة الأجساد الواهنة في خيامٍ لا تعرف العزل ولا الوقاية. الأطفال هم الحلقة الأضعف؛ وجوهٌ شاحبة، وأنفاسٌ متقطّعة، وعيونٌ تلهث خلف راحةٍ سريعة لا تأتي. ومع كل موجة برد، يزدحم الطريق المؤدّي إلى المشافي الميدانية بطالبي العلاج؛ آباءٌ يهرولون حاملين أبناءهم، وأمهاتٌ يحتضنّ الصغار خوفًا من تفاقم الأعراض في ظل شحّ الأدوية ومحدودية الإمكانات. هناك، تصطفّ المعاناة في طوابير انتظار طويلة، ويتحوّل العلاج البسيط إلى سباقٍ مع الوقت.
ويتعاظم هذا المشهد قسوةً مع غياب الغذاء الكافي. فالجوع، حين يجاور البرد والمرض، يضاعف الألم ويُبطئ التشافي. أجسادٌ مرهقة بلا طاقة، وأطفالٌ يحتاجون إلى غذاءٍ يعزّز المناعة فلا يجدونه، وأمهاتٌ يوازنّ بين لقمةٍ شحيحة ودواءٍ نادر. نقص الطعام لا يترك أثره على الجسد فحسب، بل يضغط على الروح؛ فكيف يُقاوَم البرد بلا غذاء، وكيف تُهزم الإنفلونزا بأجسادٍ لم تنل كفايتها من التغذية؟
ومع بزوغ الصباح، تتحرّك القلوب الرحيمة لتفقّد أحوال المخيم ومواساة من طالتهم نكبة الرياح الصرصر. خطواتٌ سريعة فوق الطين، أيادٍ تحمل بطّانيات وطرودًا غذائية متواضعة، وابتساماتٌ متعبة لكنها صادقة. لا أحد يملك حلًا سحريًا، غير أنّ الكلمة الطيّبة تُخفّف وطأة القلق، واليد الممدودة تُعيد تعريف معنى الجوار والإنسانية في زمن الشدّة.
يبقى السؤال معلّقًا: إلى متى يُترك النازح ليواجه الشتاء بما تيسّر من قماشٍ وأمل؟ البرد في البيت لا كالبرد في الخيم؛ في البيت جدرانٌ تحمي وسقفٌ يصدّ المطر، وذاكرةٌ تواسي. أمّا في الخيمة، فالبيت فكرةٌ مؤجّلة، والدفء وعدٌ هشّ، والذاكرة مثقلةٌ بما لا يُحتمل. هنا، لا تُقاس المعاناة بدرجات الحرارة فقط، بل بعدد الليالي التي ينام فيها الإنسان على الخوف ويستيقظ على قلقٍ جديد.
إنّ الحديث عن النزوح في الشتاء ليس توصيفًا إنسانيًا فحسب، بل شهادةٌ أخلاقية. الخيمة التي تتمايل تحت الريح تفضح هشاشة الاستجابة، وتذكّر بأنّ الكرامة لا ينبغي أن تكون موسمية. ما يحتاجه النازح ليس تعاطفًا عابرًا، بل مأوى يليق بالإنسان، وغذاءً يحمي الجسد، ورعايةً صحيةً تنقذ الأطفال من سباقٍ غير عادل مع البرد والمرض.
ومع ذلك، يبقى في المخيم ما يستحقّ التمسّك به: قدرة الناس على التضامن، وتحويل القسوة إلى فعلٍ إنساني. بين خيمةٍ وأخرى، تُتقاسم اللقمة، وتُنسج حكايات صمود. قد لا يغيّر ذلك قسوة الشتاء، لكنه يمنح المعنى فرصةً للبقاء، ويُبقي الأمل حيًّا بأن الدفء حقٌّ لا امتياز.


وللهِ دَرُّ القائلِ:
إذا اشتدَّ عُسْرٌ فارجُ يُسْرًا، فإنَّهُ
قضى اللهُ أنَّ العُسْرَ يَتْبَعُهُ يُسْرُ.

ماجد هديب: تغييب السلطة الفلسطينية وعدم تحديد “حماس” موقفها يجعل من هذا البناء مدخلاً لسيناريوهات شديدة الخطورة...
عدنان الصباح: إقامة مدينة جديدة في رفح يندرج بإطار تضليل منظم لدفع الفلسطينيين نحو التفكير بحلول فردية تنتهي بالهجرة..
نيفين عبد الهادي: المدينة قد تحمل بعداً إيجابياً فقط بحال جاءت كاستجابة طارئة للكارثة الإنسانية وتحت سيادة فلسطينية كاملة..
محمد جودة: غياب مسار سياسي واضح سيجعل هذه المشاريع مجرد مسكنات سرعان ما تنكشف عند أول اختبار جدي للاستقرار..
هاني أبو السباع: "المدينة الخضراء" في رفح أداة ضغط لإعادة إنتاج اللجوء من خيمة إلى كرفان في إطار سعي إسرائيلي للتهجير..
سامر عنبتاوي: المشروع يندرج ضمن سياسة العبث بالديموغرافيا وتعطيل استحقاقات ما بعد الحرب لعرقلة الانتقال للمرحلة الثانية..

 يتصاعد الحديث عن بناء مدينة جديدة في رفح على أنقاض ما خلفته حرب الإبادة الإسرائيلية، تُقدَّم في ظاهرها كمشروع إنساني لمعالجة الكارثة السكانية التي خلّفتها الحرب، غير أن سياقها السياسي والأمني يثير تساؤلات عميقة حول أهدافها الحقيقية وتداعياتها المستقبلية، وإمكانية فرض التهجير.
ويوضح كتاب ومحللون سياسيون في أحاديث منفصلة مع"القدس"، أن المدينة التي يقال إنها ستستوعب أكثر من عشرين ألف شخص في مراحلها الأولى، تأتي في لحظة شديدة الحساسية، تتقاطع فيها معاناة إنسانية غير مسبوقة مع غياب أي أفق سياسي واضح لما بعد الحرب، تفرض فيها البيوت السكنية المؤقتة المتنقلة في نطاق جغرافي محدود وتحت ترتيبات أمنية مشددة، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات تتجاوز الإغاثة الطارئة إلى إعادة تشكيل الجغرافيا والديموغرافيا في قطاع غزة. ويشير الكتاب والمحللون إلى تزايد القلق مع تغييب المرجعية الفلسطينية ممثلة بالسلطة الوطنية الفلسطينية عن أي نقاش حول المشروع، في ظل غموض يعتري، وغياب أي اتفاق سياسي يحدد طبيعة الإدارة والسيادة.
ويحذرون من أن يتحول مشروع المدينة الجديدة في رفح إلى مدخل لسياسات أكثر خطورة، تشمل تكريس السيطرة الأمنية، وإعادة توزيع السكان قسرياً، وفتح مسارات تهجير "ناعمة" تحت عناوين إنسانية.
تجمعات سكنية مؤقتة من بيوت متنقلة..
يحذّر الكاتب والمحلل السياسي ماجد هديب من توصيف الحديث عن بناء مدينة جديدة في رفح على أنه مشروع "ريفيرا" أو مدينة مترفة، مؤكداً أن المعطيات المتداولة تشير إلى نموذج مختلف كلياً، يقوم على إقامة تجمعات سكنية مؤقتة من بيوت متنقلة على جزء من رفح، ومحاطة بقواعد عسكرية وإجراءات أمنية إسرائيلية صارمة.
ويشدد هديب على أنه لا توجد أي مؤشرات تدل على أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية استراتيجية لإقامة مدن سياحية أو اقتصادية شبيهة بـ"ريفيرا الشرق الأوسط".
مدخل لسيناريوهات خطيرة..
ويوضح هديب أن غياب أي اتفاق سياسي، إلى جانب تغييب السلطة الوطنية الفلسطينية صاحبة الولاية القانونية على قطاع غزة وفي ظل عدم تحديد حركة حماس موقفها بشأن غيابها عن المشهد، يجعل من هذا البناء مدخلاً لسيناريوهات شديدة الخطورة.
ويبيّن هديب أن السيناريو الأول يتمثل في توظيف المدينة لخدمة الاحتياجات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، بحيث تتحول إلى "جيتو" جغرافي يخضع لنظام أمني مؤقت تتحكم به إسرائيل بشكل كامل.
أما السيناريو الثاني، وفق هديب، فيتمثل في أن تكون المدينة مقدمة لسياسات "التهجير الطوعي"، إذ سيُشترط على الراغبين بالإقامة فيها اجتياز متطلبات وفحوص أمنية إسرائيلية، بما يفتح الباب لاحقاً أمام استقبالهم في دول أخرى لمن يتم تصنيفهم أمنياً، في مسار ينتهي بإفراغ غزة من سكانها تدريجياً.
ويشير هديب إلى سيناريو ثالث يقوم على إدارة المدينة من قبل مؤسسات إغاثية دولية لإيواء أصحاب البيوت المدمرة كلياً بشكل مؤقت، في محاولة لتخفيف الضغوط الدولية الناتجة عن التقارير الكارثية حول أوضاع السكان، خاصة في فصل الشتاء، دون أن يشكل ذلك مدخلاً حقيقياً لإعادة الإعمار.
ويرجّح هديب السيناريو الرابع، معتبراً أنه الأكثر انسجاماً مع الوقائع الراهنة، حيث ستخضع المدينة لسيطرة إسرائيلية مباشرة، بهدف قطع الطريق على عودة غزة لولاية السلطة الفلسطينية، وتوطين السكان بعيداً عن أماكنهم الأصلية، لا سيما في المناطق المخطط لها أن تكون مناطق استثمارية مستقبلية.
مخاوف من تعريفها كمدينة مقيدة أمنياً..
ويتوقف هديب عند الدلالات الجغرافية للمشروع، باعتبار رفح بوابة غزة على العالم وحدودها المفتوحة مع مصر، محذراً من إعادة تعريفها كمدينة مقيدة أمنياً.
ويلفت هديب إلى الدلالات الديموغرافية، مع الحديث عن سعة أولية لنحو 20 ألف شخص قابلة للتوسع، بما يعني إعادة توزيع السكان قسرياً.
أما الدلالة الأخطر، وفق هديب، فهي السياسية، إذ إن تجاوز السلطة الفلسطينية في هذه المدينة يكرّس واقعاً بلا أفق سياسي، ويمهّد لاحتلال استثماري دولي محمي عسكرياً.
ويؤكد هديب أن الإصرار على إبقاء السيطرة الحالية من قبل حركة حماس في غزة، دون التمهيد لعودة السلطة أو تشكيل حكومة تكنوقراط، يفتح الطريق أمام مسارين أحلاهما مرّ: إدامة الاحتلال دون أفق سياسي، أو الاكتفاء بإغاثة مؤقتة بلا إعمار حقيقي، مؤكداً أن ما يجري ليس إعادة إنتاج "ريفيرا"، بل إعادة هندسة غزة أرضاً وسكاناً ووظيفة.
طرح ليس بالجديد..
يؤكد الكاتب والمحلل السياسي عدنان الصباح أن الحديث المتجدد عن إقامة "مدينة إنسانية" في رفح ليس جديداً، بل يتكرر للمرة الثالثة أو الرابعة بالصيغة ذاتها، ويقوم على وعود بتوفير الماء والغذاء والدواء وتجميع الفلسطينيين في مساحة واحدة، دون أن يكون لذلك أي أساس واقعي أو قانوني.
ويعتبر الصباح أن هذه الطروحات ليست سوى أكاذيب مكررة تُلقى لإبقاء الواقع على حاله، وتبرير الإغراق المتواصل في الجريمة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
تحويل المقتلة إلى "مهلكة شاملة"..
ويوضح الصباح أن أخطر ما في هذه السردية هو تحويل المقتلة الدموية إلى "مهلكة شاملة"، في ظل أبشع مراحل الحرب على غزة، مؤكداً أن كل ما يُطرح حالياً لا قيمة له ولا معنى، بدليل غيابه الكامل عن أي اتفاقيات أو خطط أو قرارات دولية، بما فيها قرارات مجلس الأمن أو خطة ترمب نفسها.
ويشير الصباح إلى أن ما جرى التنصيص عليه سابقاً—من بروتوكول إنساني ووقف للحرب وإطلاق النار وفتح للمعابر—لم يُنفذ منه شيء، متسائلاً عن مصدرها.
ويلفت الصباح إلى أن الحديث عن إقامة مدينة جديدة في رفح يندرج في إطار تضليل منظم، هدفه دفع الفلسطينيين للتفكير في حلول فردية تنتهي بمخرج واحد هو الهجرة ومغادرة الوطن.
ويرى الصباح أن للولايات المتحدة مشروعاً واضحاً لم تتراجع عنه، سواء في غزة أو في ملفات دولية أخرى وهو السيطرة والنفوذ، مستشهداً بمواقفها المعلنة في قضايا متعددة، ومؤكداً أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بكل مكوناتها، تقود إلى هدف واحد هو تهجير سكان غزة والسيطرة عليها.
ويشدد الصباح على أن الاتفاقات المطروحة حققت غايتها الأساسية باستعادة الأسرى وإخراج الاحتلال من صورة المنبوذ دولياً، وخلق صراعات داخلية في الإقليم، على غرار ما يحدث في اليمن ولبنان وسوريا.
ويشير الصباح إلى أن العالم يراقب تفككاً وصراعات داخلية متفاقمة في عدد من الدول، فيما يستمر الضغط على الفلسطينيين لإفراغ غزة من سكانها وعمرانها، وتحويلها إلى مساحة جاهزة للاستخدام الأميركي.
من الصعب التعامل مع المشروع ببراءة..
ترى الكاتبة نيفين عبد الهادي، وهي مديرة تحرير في صحيفة الدستور الأردنية، أن الحديث المتداول عن بناء مدينة جديدة في رفح تتسع لنحو 20 ألف نسمة ما يزال في إطار الأنباء والفرضيات، إلا أن مجرد طرحه، في ظل الواقع السياسي والإنساني الكارثي الذي تعيشه غزة، يجعل من الصعب التعامل معه ببراءة أو فصله عن السياق العام لما يجري في القطاع.
وتؤكد عبد الهادي أن الظروف الراهنة تفرض قراءة أي مشروع أو رؤية مرتبطة بغزة من زاوية سياسية وإنسانية متداخلة، خاصة حين يتعلق الأمر بمصير سكان القطاع بعد الحرب، معتبرة أن الحديث عن مدينة جديدة في رفح يفتح الباب أمام ربطه بإعادة إنتاج فكرة "ريفييرا غزة"، ليس من حيث التسمية، بل من حيث المضمون والتداعيات المحتملة.
وتوضح عبد الهادي أن الإشكالية لا تكمن في الأسماء بقدر ما تكمن في طبيعة المشروع وأهدافه، مشيرة إلى أن المدينة المقترحة قد تحمل بعداً إيجابياً فقط في حال جاءت كاستجابة طارئة وضرورية للكارثة الإنسانية، وتحت سيادة فلسطينية كاملة، وبإدارة فلسطينية، وضمن إطار مؤقت مرتبط بخطة واضحة لإعادة إعمار غزة، بما يبعدها عن أي مخططات تهجير أو مساس بحقوق السكان.
مخاوف من تحويلها إلى بديل دائم لغزة..
وتؤكد عبد الهادي أن أي مشروع عمراني يُقام اليوم في غزة، وخاصة في رفح، لا يمكن فصله عن السياق السياسي، ولا يمكن التعامل معه كحل إنساني صرف، محذّرة من أن تحوّل المدينة إلى بديل دائم لغزة أو لمدنها الرئيسية، مثل رفح أو خانيونس، ما يعني عملياً الدخول في مسار شرعنة التهجير، حتى وإن جرى ذلك بصيغة "ناعمة".
وترى عبد الهادي أن المشروع، بصيغته المتداولة، يثير قلقاً أكثر مما يبعث على الطمأنينة، لأنه يقف عند تقاطع حساس بين الحاجة الملحة لحل إنساني فوري، وبين الخوف من أن يكون مقدمة لإعادة إحياء أفكار غير محمودة الأثر في الوعي الفلسطيني والعربي، وعلى رأسها فكرة "ريفييرا غزة" التي تحدثت عنها سابقاً إدارة ترمب.
وفي ما يتعلق بمستقبل اتفاق غزة، تعتبر عبد الهادي أن الواقع يبعث على تشاؤم بالغ، في ظل عدم التزام إسرائيل ببنوده، واستمرار الخروقات اليومية، وسقوط مئات الشهداء منذ توقيعه، إضافة إلى استمرار الاغتيالات ومعاناة السكان من الجوع والبرد وصعوبة إدخال المساعدات. وتشير عبد الهادي إلى أن الاتفاق ما يزال عملياً "موقوف التنفيذ" من الجانب الإسرائيلي، مؤكدة ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية للضغط على إسرائيل للالتزام الكامل ببنوده والانتقال الجدي إلى المرحلة الثانية، محذّرة من أن غزة لم تعد تحتمل مزيداً من الدمار والوجع.
مسار طويل من محاولات إعادة ترتيب الواقع..
يعتبر الكاتب والمحلل السياسي محمد جودة أن الحديث عن بناء مدينة جديدة في رفح لا يمكن قراءته بوصفه مشروعاً عمرانياً معزولاً أو استجابة إنسانية طارئة، بل يأتي ضمن حلقة جديدة في مسار طويل من المحاولات الرامية إلى إعادة ترتيب الواقع في قطاع غزة بعيداً عن جوهر القضية الفلسطينية.
ويوضح جودة أن التجربة التاريخية تُظهر أن كل طرح يقوم على حلول "مكانية" أو "اقتصادية" لغزة، غالباً ما يكون هدفه الالتفاف على السؤال المركزي المتعلق بالحقوق والسيادة، وعلى رأسه: من يحكم غزة؟ وما هو أفق الدولة الفلسطينية؟ مشيراً إلى أن هذه المقاربات تسعى باستمرار إلى معالجة النتائج بدل معالجة الأسباب.
إعادة إنتاج معدلة لفكرة "ريفيرا غزة"..
ويرى جودة أن المدينة المقترحة في رفح تبدو أقرب إلى إعادة إنتاج معدلة لفكرة "ريفييرا غزة"، ليس من حيث الطابع السياحي أو مظاهر الرفاه، بل من حيث الفلسفة الكامنة خلفها.
ويبيّن جودة أن الجوهر واحد، ويتمثل في تحويل المأساة الإنسانية إلى فرصة لإعادة تشكيل الجغرافيا والديموغرافيا، وخلق واقع جديد يمكن تسويقه دولياً باعتباره حلاً إنسانياً، بينما هو في جوهره محاولة لإدارة السكان والتحكم بهم، لا تمكينهم أو منحهم حقوقهم.
ويشير جودة إلى أن الفارق الأساسي في الطرح الحالي يكمن في طبيعة الخطاب، الذي بات أقل احتفالية وأكثر أمنية، يركّز على مفاهيم الاستيعاب والتنظيم والسيطرة، بدلاً من الحديث عن الازدهار أو التنمية.
ويعتبر جودة أن هذا التوجه يعكس رغبة في فرض "اليوم التالي" في غزة كأمر واقع يُفرض من الأعلى، لا كنتيجة لتوافق فلسطيني داخلي أو تسوية سياسية شاملة.
ويشير جودة إلى أن الحديث عن مدينة تستوعب نحو 20 ألف نسمة في رفح، وهي منطقة شديدة الحساسية جغرافياً وسياسياً، يحمل دلالات واضحة على محاولة إعادة توزيع الكتلة السكانية داخل القطاع، وخلق مساحات يمكن ضبطها والتحكم بها مستقبلاً.
ويحذّر جودة من أن هذا النوع من المشاريع غالباً ما يمهّد لتطبيع حالة الطوارئ، بحيث يتحول المؤقت إلى دائم، والاستثناء إلى قاعدة.
الإعمار بديلاً عن الحل السياسي..
وعلى صعيد مصير اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يرى جودة أن خطوة بناء مدينة جديدة في رفح لا تبعث على التفاؤل، لأنها تشير إلى التعامل مع غزة كملف إنساني وأمني، لا كقضية سياسية ذات جذور وحقوق.
ويؤكد جودة أن تقديم الإعمار بديلاً عن الحل السياسي يجعل أي اتفاق هشاً بطبيعته، إذ قد يقبل الناس بالنجاة المؤقتة، لكنهم لن يقبلوا طويلاً بحياة بلا أفق.
ويشدد جودة على أن ما يجري في رفح، إذا صح، لا يمثل بداية حل حقيقي، بل محاولة لإعادة ترتيب الفوضى ضمن حدود قابلة للسيطرة، ما قد يخفف من حدة الكارثة الإنسانية مؤقتاً، لكنه يحمل مخاطر تكريس واقع جديد يُدار فيه الصراع بدلاً من حله.
ويؤكد جودة أن غياب مسار سياسي واضح سيجعل هذه المشاريع مجرد مسكنات سرعان ما تنكشف حدودها عند أول اختبار جدي للاستقرار.
على أنقاض مدينة رفح التاريخية..
يرى الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشأن الإسرائيلي هاني أبو السباع أن الحديث المتصاعد في الآونة الأخيرة عن بناء مدينة جديدة في رفح، تتسع لنحو 20 ألف نسمة كمرحلة أولى، يعكس توجهاً إسرائيلياً يتجاوز البعد الإنساني المعلن، ويدخل في إطار إعادة صياغة الواقع في قطاع غزة ضمن رؤية سياسية وأمنية للمرحلة المقبلة.
ويوضح أبو السباع أن هذه المدينة، التي يُطلق عليها "المدينة الخضراء" أو "رفح الجديدة"، يُخطط لإقامتها على أنقاض مدينة رفح القديمة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 1300 عام قبل الميلاد، بعد أن تحولت إلى دمار شبه كامل.
ويشير أبو السباع إلى أن الجيش الإسرائيلي شرع فعلياً في تهيئة المنطقة لإقامة هذه المدينة، استناداً إلى قرار حكومي إسرائيلي أثار موجة من الاعتراضات داخل إسرائيل نفسها، معتبرين أن الهدف الحقيقي هو الحفاظ على ائتلاف بنيامين نتنياهو الحاكم.
تخوفات إسرائيلية من تكريس الحكم العسكري..
ويبيّن أبو السباع أن المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية تبدي بدورها تخوفاً من أن يشكل المشروع مقدمة لتكريس الحكم العسكري المباشر في قطاع غزة، وهو خيار تعارضه دوائر أمنية.
ورغم وجود أصوات ترى في هذه المساكن، في ظل الكارثة الإنسانية، بارقة أمل لتحسين ظروف العيش، إلا أن هذه الرؤية، بحسب أبو السباع، تصطدم بمخاوف جدية من أن تكون الكرفانات والمساكن المؤقتة أداة لحصر السكان في مناطق محددة، والضغط عليهم نفسياً ومعيشياً للتفكير بالهجرة خارج القطاع.
ويؤكد أبو السباع أن الحكومة الإسرائيلية تحاول تسويق المشروع دولياً على أنه دليل على أنها لا تكتفي بملاحقة "الإرهاب"، بل تبني مدناً حديثة قابلة للعيش، في محاولة لتحسين صورتها أمام العالم، في حين أن المشروع لا يأتي ضمن أي اتفاق مع السلطة الفلسطينية، بل في إطار رؤية إسرائيلية لإبقاء السيطرة العسكرية على مساحات واسعة من غزة.
ويلفت أبو السباع إلى أن بعض الأوساط الإسرائيلية ترى في تجميع السكان وسيلة تمنح الجيش حرية أكبر لملاحقة خلايا حماس، غير أن المؤسسة الأمنية تعتبر فصل الناس عن بيوتهم غير مجدٍ بعد سنوات من العمليات العسكرية.
وفي سياق "اليوم التالي للحرب"، يشير أبو السباع إلى وجود حراك دولي، تقوده الولايات المتحدة، للتحضير لإدارة قطاع غزة عبر مجلس سلام دولي، مع تواصل أميركي أوروبي عربي، مقابل استمرار المماطلة الإسرائيلية وربط أي تقدم باستعادة جثة آخر جنودها.
أداة ضغط لإعادة إنتاج اللجوء..
ويلفت أبو السباع إلى أن مشروع "المدينة الخضراء" ليس حلاً عادلاً للقضية الفلسطينية، بل أداة ضغط لإعادة إنتاج اللجوء من خيمة إلى كرفان، في إطار سعي إسرائيلي لتهجير السكان، وسط مستقبل غامض لغزة وإصرار إسرائيلي على التحكم بمسار المرحلة المقبلة، بما في ذلك ملف معبر رفح الذي يُراد فتحه باتجاه واحد فقط، وهو ما ترفضه مصر.
تطبيع واقع التدمير..
يرى الكاتب والمحلل السياسي سامر عنبتاوي أن الحديث الإسرائيلي المتزايد عن إقامة مدينة جديدة في رفح تتسع لنحو 20 ألف نسمة لا يندرج في إطار حل إنساني أو مشروع إعادة إعمار حقيقي لقطاع غزة، بل يأتي ضمن رؤية سياسية وأمنية تهدف إلى تطبيع واقع التدمير، وتجزئة القطاع، وفرض حلول نهائية بالقوة على الفلسطينيين.
ويوضح عنبتاوي أن طرح هذه المدينة يُسوَّق على أنه نموذج لمناطق "آمنة" يمكن إعادة بنائها في حال خروج المقاومة منها أو سيطرة الاحتلال عليها، في محاولة لتقديم صورة دعائية توحي بإمكانية الإعمار تحت الهيمنة الإسرائيلية.
ويؤكد عنبتاوي أن اختيار موقع المدينة في رفح، القريبة من الحدود المصرية، ليس بريئاً، إذ قد يشكل منطقة جذب جزئية لبعض السكان، ويفتح هامش تنقل محدود، بما يخدم مخطط تجميع السكان في نطاق جغرافي محدد ودفعهم نحو التهجير.
بديلاً مفروضاً عن الإعمار الشامل..
ويشير عنبتاوي إلى أن خطورة المشروع تكمن في كونه بديلاً مفروضاً عن إعادة إعمار شاملة لكل قطاع غزة، حيث يُترك جزء كبير من القطاع دون إعمار، مع استمرار الحصار ونقص المواد الأساسية، بما يخلق بيئة طاردة للسكان. ويعتبر عنبتاوي أن هذا التوجه لا يمثل حلاً للصراع ولا إصلاحاً لما دمرته الحرب، بل محاولة لإعادة إنتاج السيطرة الأمنية والسياسية، وقد يكون نواة لما يُروَّج له تحت مسمى "ريفيرا غزة".
ويبيّن عنبتاوي أن المؤشرات تدل على أن هذه المدينة ستقوم على بيوت متنقلة (كرفانات) مؤقتة، تُمنح كحل مرحلي، لكنها تُستخدم كأداة ضغط نفسي ومعيشي، إذ يشعر من يعيش خارجها في الخيام ووسط نقص الخدمات بفارق كبير، ما يدفعه للقبول بالنموذج الإسرائيلي المفروض.
سياسة العبث بالديموغرافيا الفلسطينية..
ويؤكد عنبتاوي أن المشروع يندرج ضمن سياسة العبث بالديموغرافيا الفلسطينية، وتعطيل استحقاقات ما بعد الحرب، في ظل سعي الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، لعرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والإبقاء على القبضة الأمنية والعسكرية على القطاع.
ويلفت عنبتاوي إلى أن الأهداف الحقيقية تتمثل في إحكام السيطرة الأمنية، والضغط لدفع السكان نحو الهجرة، وتفكيك ما تبقى من غزة، بدعم أميركي واضح، مقابل غياب ضغط عربي وإسلامي فاعل.
بناء مدينة في رفح لم ترد في خطة ترمب..
وحول خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب واتفاق وقف إطلاق النار، يوضح عنبتاوي أن بناء مدينة في رفح لم يرد ضمن بنودها، وأن إسرائيل، كعادتها، تتعامل مع الاتفاقات بانتقائية، مستفيدة من الغطاء الأميركي.
ويشير عنبتاوي إلى أن ما يجري هو محاولة لإظهار مسار سياسي شكلي أمام العالم، بينما تستمر على الأرض حرب شاملة تستهدف الشعب الفلسطيني وفق الرؤية الإسرائيلية والمصلحة الأميركية.

يبدأ القلق في القدس من تفاصيل لا تتسع لها نشرات الأخبار، لكنها تكشف جوهر ما يجري في المدينة أكثر من أي خطاب سياسي، يتشكل هذا القلق عبر مكالمة قصيرة تُبلغ مجموعة من الأطفال بأن عرضهم "تأجّل"، موظف عند باب قاعة يطلب خفض الصوت خوفًا من مداهمة النشاط، أو مدير موقع ثقافي يهمس "يا رب تمرق بلا إغلاق هذه المرة"، هذه الوقائع ليست طارئة ولا استثنائية، بل الصيغة اليومية التي تُدار بها الثقافة في القدس.
يتعلّم المقدسي باكرًا أن الفعل الثقافي ليس نشاطًا جانبيًا بعد انتهاء الدوام، بل مساحة اختبار يومية لحقّ الاجتماع، وحقّ الكلام، وحقّ إنتاج المعنى داخل مدينة يُراد لها أن تُدار بالتفكيك لا بالحضور والتراكم، من هنا تبدو الفعالية الثقافية أكبر من حجمها الحقيقي، ليست تفاصيل الفعل الثقافي ما يثير القلق، بل ما يحدث بين الناس حين يجلسون معًا، ويتبادلون نظرة أو ضحكة أو سؤالًا، ويكتشفون أنهم يشتركون في مصير واحد حتى لو اختلفت خلفياتهم الثقافية والاجتماعية وتفاصيل يومهم.
السؤال، إذًا، ليس لماذا تُمنَع بعض الفعاليات الثقافية في القدس، بل ما الذي يجعلها تُعامَل أصلًا بوصفها خطرًا، لماذا يُغلق عرض تراثي للأطفال في اللحظة الأخيرة؟ ولماذا تُصادَر كتب من مكتبة بحجة (الإخلال بالنظام)؟ ولماذا تُمنع فعالية بحجة أنها (غير مرخّصة) رغم أنها تُقام في قاعة مغلقة، بعيدًا عن الشارع والاحتكاك؟ الأجوبة الإجرائية معروفة، لكن معناها الحقيقي أبعد بكثير مما تظهر عليه.
سلطة الاحتلال لا تخشى الحدث الثقافي بحدّ ذاته، فالحدث عابر، يمكن احتواؤه أو تعطيله أو تفريغه من أثره، ما تخشاه فعلًا هو المعنى حين لا يبقى لحظة، بل يتحوّل إلى عادة، وحين لا يكون استثناءً بل يصير ممارسة متكرّرة، الخطر ليس في أمسية قراءة لكتاب، بل في قارئ يعود إلى المكتبة مرة ثانية وثالثة، ليس في ورشة فنية منفردة، بل في مجموعة تتشكّل حولها، وتتعوّد اللقاء، وتبني لغة مشتركة خارج القاموس المفروض عليها، لهذا تُحاصَر الأفعال الثقافية، لأن الثقافة تسمح للمعنى أن يترسّخ دون سلطة، ولأن الاستمرارية تُنتج وعيًا لا يحتاج إلى شعارات.
الثقافة كساحة مواجهة
تُدار السيطرة في القدس عبر التفاصيل، ولهذا تُدار الثقافة بالطريقة نفسها، السلطة الاستعمارية لا تعادي الفن لأنه فنّ، بل لأنها تدرك أن الفن يُنتج روابط، والروابط تُنتج ثقة، والثقة تُنتج قدرة على تسمية الواقع بلا ارتباك، الفعل الثقافي يفتح مساحة عامة داخل مكان محكوم بالضبط، يجلس الناس معًا دون مظاهرة، يتبادلون حكاياتهم دون ميكروفون سياسي، ويخرجون وهم أكثر وضوحًا تجاه ما يعيشونه، الخطر لا يأتي من أمسية واحدة، بل حين تتكرر الأمسيات، وحين يصبح المعنى عادة، المعنى حين يصير عادة يتحوّل إلى سيادة هادئة، عبر حضور يومي لا يطلب الإذن كي يبرّر نفسه.
<<<<<<<<<
السؤال، إذًا، ليس لماذا تُمنَع بعض الفعاليات الثقافية في القدس، بل ما الذي يجعلها تُعامَل أصلًا بوصفها خطرًا، لماذا يُغلق عرض تراثي للأطفال في اللحظة الأخيرة؟ ولماذا تُصادَر كتب من مكتبة بحجة (الإخلال بالنظام)؟ ولماذا تُمنع فعالية بحجة أنها (غير مرخّصة) رغم أنها تُقام في قاعة مغلقة، بعيدًا عن الشارع والاحتكاك؟ الأجوبة الإجرائية معروفة، لكن معناها الحقيقي أبعد بكثير مما تظهر عليه.
<<<<<<<<<<<<<

المسرح ككاشف للحساسية الثقافية
يفضح المسرح في القدس حساسية السلطة الاستعمارية من الاجتماع البسيط، يكفي أن تُعلن فرقة عن عرض ثقافي حتى تبدأ سلسلة المخاوف والاحتمالات: (إلغاء في آخر لحظة، شرط جديد يظهر فجأة، أو طلب بإنهاء الفقرة قبل أن تكتمل)، ليخرج الأطفال بعيون مستغربة، ويحاول الأهل تفسير ما لا يُفسَّر، المشكلة ليست في دمية تتكلم ولا في أغنية تُغنّى، بل في اجتماعهم نفسه، المسرح يُعلّم الصغار أن الحكاية تُقال بصوت عالٍ، وأن الجمهور جماعة تتنفس معًا، وحين يتعلّم الطفل هذا الدرس مبكرًا، يصير أقل قابلية للترويض بالمنع والإرباك، لذلك يُستهدف المسرح لأنه يخلق عادة لقاء، وذاكرة مشتركة، وإيقاعًا يعيد ترتيب الوعي.
المكتبة والذاكرة
تُعدّ المكتبة أخطر على سلطة الاحتلال لأنها تعمل ببطء وبلا ضجيج، كتاب يُصادر بحجة (الإخلال بالنظام) يبدو إجراءً إداريًا، لكنه في الواقع رسالة مفادها ((لا نريد للمدينة أن تمتلك أرشيفها الخاص))، حين تُفتَّش الرفوف ويُعامل العنوان كأنه تهمة، لا يكون الهدف ورقًا وحبرًا، بل حق الناس في اختيار قاموسهم، يشكّل الكتاب في القدس، جسرًا بين البيت والشارع، وتُربّي المكتبة الاستمرارية بصمت عبر قارئ يعود، ثم يعود، فيتحوّل المكان إلى جزء من يومه، الذاكرة حين تُقرأ تصبح معرفة، والمعرفة حين تتكرر تتحول إلى يقين هادئ يصعب مصادرته.
إدارة الزمن والاستمرارية
إذا كانت المكتبة تُقلق السلطة الاستعمارية لأنها تُراكم الذاكرة بصمت، فإن استهداف الزمن يأتي بوصفه المرحلة التالية من الضبط، فالمعنى لا يُنتَج في لحظة واحدة، بل يحتاج إلى وقت منتظم كي يستقرّ ويتحوّل إلى معرفة يومية، من هنا، لا تُمارَس السيطرة عبر المنع المباشر بقدر ما تُمارَس عبر تعطيل هذا الزمن نفسه.
يُترك الفعل الثقافي في القدس معلّقًا بين السماح والمنع عبر تأجيل يتبعه طلب جديد، شروط تتبدّل قبل أن تستقر، وجدول لا يُسمح له أن يكتمل، بهذا الأسلوب لا يُلغى النشاط، بل يُحرَم من إيقاعه، ويُنزَع عنه حقّ التكرار الذي يحوّل الفعل إلى عادة. الثقافة لا تُخيف حين تُقام لمرة، بل حين تُصبح متوقَّعة، وحين يعرف الناس أن اللقاء سيعود وأن المعنى لن يكون طارئًا.
إدارة الزمن بهذه الطريقة لا تستهدف حدثًا بعينه، بل تُنهك الاستمرارية نفسها، فالاستمرارية هي ما يمنح الذاكرة قوّتها، ويحوّل المعنى من احتمال مؤقت إلى حضور ثابت، وحين يُكسَر هذا المسار الزمني، يبقى الفعل الثقافي قائمًا شكليًا، لكنه مُفكَّك الأثر، محاصرًا بالانتظار، ومحرومًا من التحوّل إلى سيادة هادئة في حياة المدينة.
ما تخشاه السلطة الاستعمارية حقًا
يتكشّف، في نهاية هذا المسار، أن الفعل الثقافي في القدس لا يُحاصَر لأنه حدث عابر، بل لأنه يراكم معنى يصعب ضبطه حين يستقرّ في الإيقاع اليومي، من المسرح إلى المكتبة، ومن الورشة إلى اللقاء الفكري، يتكرّر الفعل نفسه عبر اجتماع يُعيد تعريف العلاقة بالمدينة، وذاكرة تتشكّل بهدوء، وزمن يُبنى خارج منطق الإرباك، هنا يتكوّن الخوف الاستعماري من الحقيقة، ليس من نشاط يُلغى أو يُؤجَّل، بل من أن يصبح المعنى عادة، وأن تتحوّل الاستمرارية إلى شكل من أشكال الحضور السيادي، عندها لا تعود القدس لمكانتها المركزية وتتحرر من كونها ساحة أحداث متقطّعة، بل تتحول لمدينة تُدار بالمعنى، وتُقاوِم بالاعتياد، وتفرض وجودها عربياً يمثلها.

الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية

في زمنٍ تتسارع فيه الأخبار كما تتسارع الأنفاس، لم يعد التضليل الإعلامي ظاهرة عابرة، بل تحوّل إلى أداة فاعلة تُدار بذكاء، وتُوظَّف بمهارة، وتُضخّ في وعي الناس حتى تختلط الحقيقة بالوهم، ويصبح التمييز بين الصدق والزيف مهمة شاقة على العامة، بل وعلى بعض النخب أيضاً. فالتضليل الإعلامي لا يأتي صارخاً بوجهه الحقيقي، وإنما يتسلّل ناعماً، متقن الصياغة، ملبّساً بعباءة "الخبر العاجل" أو "المعلومة الحصرية".

يأتي التضليل الإعلامي في كثير من الأحيان على هيئة خبرٍ يُضخَّم، وتُنزَع منه سياقاته، ويُعاد تدويره على نطاق واسع حتى يبدو وكأنه حقيقة لا تقبل الجدل. خبر واحد، قد يكون في أصله هامشياً أو ناقصاً، يتحوّل بفعل التكرار والمبالغة إلى قضية رأي عام، تُستثار حولها المشاعر، وتُبنى عليها مواقف، دون أن يتكلف معظم المتلقين عناء البحث في التفاصيل أو العودة إلى المصادر الأصلية.

وقد يتخذ التضليل شكل إشاعة، تُنمَّق عباراتها، وتُطعَّم بالإيحاءات، وتُقدَّم بلغة مثيرة، لتجد طريقها سريعاً إلى روّاد وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تنتقل من حساب إلى آخر، ومن منصة إلى أخرى، حتى تتلقفها بعض وسائل الإعلام، فتمنحها عن قصد أو غير قصد شرعية الانتشار. وهنا يصبح الوهم خبراً، ويغدو الكذب مادة للنقاش العام.

ومن أخطر أشكال التضليل الإعلامي اجتزاء النصوص والمقابلات، حيث يُقتطع تصريح من سياقه، أو تُنتزع جملة من خطاب متكامل، ثم تُوظَّف في غير محلها، لخدمة أجندة معينة أو لتشويه موقف شخص أو جهة. فالكلمة حين تُفصل عن سياقها، تفقد معناها الحقيقي، وتتحول إلى أداة طعن بدل أن تكون وسيلة إيضاح.

<<<<<<<<<<<<<<<<


ومن أخطر أشكال التضليل الإعلامي اجتزاء النصوص والمقابلات، حيث يُقتطع تصريح من سياقه، أو تُنتزع جملة من خطاب متكامل، ثم تُوظَّف في غير محلها.

<<<<<<<<<<<<<<

ولا يقل خطراً عن ذلك التلاعب بالصور ومقاطع الفيديو، عبر القصّ أو التركيب أو الإخراج المضلل، لتقديم مشهد يوحي بما لم يحدث، أو يُخفي ما يجب أن يُرى. صورة واحدة، حين تُقدَّم خارج زمانها ومكانها، قادرة على إشعال فتنة، أو تأجيج غضب، أو قلب الحقائق رأساً على عقب.

أما التلاعب في الخطاب، فهو الوجه الأكثر دهاءً للتضليل، خصوصاً حين يطال الخطاب الديني أو القيمي، ويُستثمر في لحظات حساسة لا يملك فيها الناس رفاهية المراجعة أو التدقيق. عندها تُستثار العواطف، وتُستغل القداسة، ويُمرَّر الزيف باسم الدين أو الوطنية أو المصلحة العامة، فيغدو الاعتراض خيانة، والسؤال تشكيكاً، والعقل تهمة.

وقد ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي، بما وفّرته من سرعة انتشار وسهولة وصول، في مضاعفة خطر التضليل الإعلامي، خاصة مع بروز بعض من يُسمَّون بـ“المؤثرين”، أولئك الذين صنعتهم الصدفة أكثر مما صنعتهم المعرفة، وساعدت الظروف الاستثنائية، والأحداث الساخنة، وخوارزميات المنصات، على تضخيم حضورهم ومنحهم منابر واسعة، دون أن يمتلك هؤلاء البعض الحد الأدنى من المسؤولية المهنية أو الأخلاقية. فظهر مؤثرو اللحظة، ومحللو الصدفة، وخبراء كل شيء، ممن يتنقلون بين القضايا كما يتنقلون بين المنصات، يوزعون الآراء الجازمة، ويصنعون السرديات، ويؤثرون في الرأي العام دون سند علمي أو أخلاقي.

وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال أن الإشاعة والتضليل والأخبار الكاذبة تشكّل كارثة حقيقية في ضرب النسيج الوطني والاجتماعي، وتهديداً مباشراً لمنظومة السلم والأمن المجتمعي، إذ تعمل على تأجيج الفتن، وتذكي العنصرية والمناطقية، وتغذّي الانقسامات الضيقة على حساب الهوية الوطنية الجامعة واللحمة الاجتماعية المتينة. فالكلمة المضلِّلة لا تقف عند حدود الخطأ، بل تتجاوزها لتصبح معول هدم في جدار الثقة المجتمعية، وسلاحاً خطيراً يُستخدم لضرب الاستقرار من الداخل.

وإلى جانب ذلك، تبرز إشكالية أخرى لا تقل خطورة، تتمثل في لجوء بعض من يُسمَّون بالمؤثرين إلى محتويات هابطة وسطحيّة، تعكس تلوثاً في الذوق العام لدى فئة من المتابعين الذين يدعمون مثل هذه الصفحات، ويمنحونها الانتشار والتفاعل، على حساب الصفحات الرسمية والمصادر الموثوقة التي تقدّم الحقيقة الدامغة والمعلومة الدقيقة. وهنا تنقلب المعايير، فيُكافأ السطح على حساب العمق، ويُقدَّم الصخب بديلاً عن المصداقية، في مشهد يعكس خللاً في الوعي الجمعي يستدعي الوقوف عنده بجدية ومسؤولية.

كلمة واحدة من حساب مشهور قد تصنع رأياً عاماً، أو تهدم سمعة، أو تزرع شكاً، في غياب أي مساءلة حقيقية، مستندة فقط إلى عدد المتابعين لا إلى صدقية المحتوى. وهنا يصبح التأثير بديلاً عن الحقيقة، والانتشار معياراً للمصداقية، في أخطر انقلاب على القيم الإعلامية.

ولا يُستخدم التضليل الإعلامي عبثاً؛ فهو في الغالب أداة بيد جهات أو جماعات تسعى لمهاجمة خصومها، أو تحشيد الرأي العام ضدهم، أو تبرير مواقفها، أو صرف الأنظار عن قضايا أكثر أهمية. إنه سلاح ناعم، لكنه بالغ التأثير، يضرب الوعي قبل أن يضرب الواقع، ويجد في بعض المؤثرين بيئة خصبة لإعادة إنتاجه وترويجه.

أمام هذا المشهد المعقّد، تصبح مواجهة التضليل الإعلامي ضرورة وطنية وأخلاقية، لا مسؤولية فردية فحسب. وأولى آليات المواجهة تبدأ بالتروي، فالتسرّع في النشر أو التفاعل هو الوقود الأول لانتشار التضليل. التوقف لحظة، قبل الإعجاب أو المشاركة، قد يحرم الخبر الكاذب من الحياة التي يسعى إليها.

كما أن عدم التعاطي مع الأخبار غير الموثوقة، ورفض تداولها، يشكّل خط الدفاع الأهم في وجه الإشاعة. فكل مشاركة، حتى بنية النقد، تمنح التضليل مساحة أوسع للانتشار. ويظل التحقق من المصدر حجر الزاوية في بناء وعي إعلامي ناضج؛ فالمصدر المجهول، أو المنصات المشبوهة، أو الحسابات الوهمية، لا يمكن أن تكون مرجعاً للحقيقة.

إلى جانب ذلك، لا بد من تفعيل منظومة العقوبات القانونية والأخلاقية بحق من يتعمدون التضليل، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، بما في ذلك من يسيئون استخدام صفة "المؤثر"، فغياب المحاسبة يشجع على التمادي، ويحوّل الكذب إلى ممارسة آمنة. كما أن تعزيز الثقافة الإعلامية لدى الجمهور، عبر التعليم والإعلام المسؤول، يسهم في بناء جدار وعي يحول دون اختراق العقول بسهولة.

إن معركة الوعي اليوم لا تقل أهمية عن أي معركة أخرى، والتضليل الإعلامي ليس مجرد خطأ مهني، بل فعل مقصود في كثير من الأحيان، يستهدف العقل الجمعي ويعيد تشكيله وفق أهواء ضيقة. وبين زيف يُتقن التمثيل، وحقيقة تُهمَّش، يبقى الرهان على عقلٍ ناقد، وضميرٍ حي، وإعلامٍ مسؤول، يدرك أن الكلمة أمانة، وأن الحقيقة لا تحتاج إلى تضخيم، بل إلى من يحرسها.

ليس جديدًا على الفلسطيني أن يُفرض عليه واقع قاسٍ في السفر والتنقّل، لكن الجديد والمؤلم هو أن تتحوّل المعاناة إلى مشهد يومي دائم، بلا تنظيم ولا أفق.
ما يجري على معبر الكرامة / جسر الملك حسين لم يعد مجرد أزمة سفر، بل أصبح أزمة كرامة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
نعلم جميعًا، دون مواربة، أن إسرائيل هي من تتحكم فعليًا بإدارة الجسر: بالساعات، بالأعداد، وبوتيرة الحركة. هذا واقع مفروض لا نملك تغييره في المدى المنظور.
لكن السؤال الذي لا يجوز الهروب منه هو:
هل نترك هذا الواقع القاسي بلا إدارة وطنية تقلل من أذاه؟
طالما أن الجسر يعمل بساعات محدودة وبعدد يومي منخفض، فمن غير المنطقي، ولا الإنساني، أن يُترك المواطن فريسة الانتظار لساعات طويلة، وربما لأيام، دون موعد أو نظام

 محدودة وبعدد يومي منخفض، فمن غير المنطقي، ولا الإنساني، أن يُترك المواطن فريسة الانتظار لساعات طويلة، وربما لأيام، دون موعد أو نظام.

 
لا أحد في العالم يذهب إلى المطار دون تذكرة أو حجز، فلماذا يُجبر الفلسطيني على الذهاب إلى الجسر بلا أي تنظيم، وكأن وقته وكرامته بلا قيمة؟
تنظيم السفر… لا تبرير للاحتلال
تنظيم السفر عبر الجسر لا يعني القبول بالاحتلال، ولا يخفف من مسؤوليته، لكنه يعني إدارة المعاناة المفروضة علينا بأقل قدر ممكن من الإذلال.
منصة إلكترونية، تسجيل مُسبق، تحديد أعداد، وأولويات واضحة للحالات الإنسانية والمرضية والطلبة وأصحاب الإقامات…
كلها إجراءات بسيطة، لكنها كفيلة بتحويل الفوضى إلى نظام، والانتظار العبثي إلى موعد معلوم.
العمرة بين الشرع والضرورة
العمرة في الفقه الإسلامي سُنّة مؤكدة، وليست فريضة.
أما الحج، فهو فريضة لمرة واحدة في العمر لمن استطاع إليه سبيلًا.
ورغم قدسية الحج وفرضيته، فإن تنظيمه يخضع لضوابط صارمة، من بينها تحديد عدد السنوات التي يجب أن تمر قبل السماح بإعادة الحج، تحقيقًا للعدل، وتوسيعًا لدائرة المستفيدين، ومنعًا للاكتظاظ.
فإذا كانت الفريضة تُنظَّم وتُقيَّد بضوابط عادلة، فكيف تُترك السُّنّة دون أي ضوابط، في ظروف طوارئ إنسانية حقيقية، ومعبر يعمل بأدنى طاقته، وبعدد محدود يوميًا؟
إن تنظيم العمرة في الحالة الفلسطينية الراهنة ليس تقييدًا للعبادة، بل هو تقديم لمقاصد الشريعة في حفظ النفس، وصون الكرامة، وتغليب الضرورة الإنسانية على التطوّع.
إدارة الكرامة قبل فوات الأوان
المطلوب اليوم ليس حلولًا معقدة، بل قرار وطني شجاع:
- تنظيم مُسبق وإلزامي للسفر في الاتجاهين.
- تحديد سقف يومي واضح ومُعلن.
- أولوية عادلة للحالات الأشد حاجة.
- وضبط العمرة ضمن حد أدنى منطقي في زمن الطوارئ.
تنظيم السفر لا يُنهي الاحتلال، لكنه يمنع أن يتحوّل الاحتلال إلى فوضى داخلية، ولا يُعيد الحقوق، لكنه يحفظ ما تبقّى من الكرامة.

الحلقة السادسة

إن ما تمّ تسويقه كسلطة وطنية، ليس سوى سلطة بصلاحيات مفوّضة من المحتلّ ضمن ولاية متُفق عليها، كان مجرد القبول بذاك التفويض إضفاء شرعية على سلطة الاحتلال التي لا شرعية لها، والتي مارست صلاحيات إدارة الأرض المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، بعد الاستيلاء عليها بالقوة العسكرية، بالأوامر العسكرية، بعد أن نقلت لنفسها صلاحيات الحكومة الأردنية في الضفة، والإدارة المصرية في قطاع غزة، بالأمر العسكري رقم"2" خلافاً للقاعدة الآمرة بالقانون الدولي التي تنص على "عدم جواز حيازة أرض الغير بالقوة"! والسلطة الفلسطينية لم ولن تبلغ حدّ  ممارسة الحكم استناداً لمرجعيته الشرعية، ما لم تنفض عنها أسمال ذلك التفويض.
لقد تم تعطيل سُلطة الشعب وإرادته، فكل أشكال البُنية الديمقراطية للنظام غير سويّة، وغير مكتملة، بل لا يمكن ادّعاؤها أو تسويغها أو التعديل عليها، أو البناء على أساسها. كما لا يمكن الركون إلى إمكانية التراكم على أيّ بناء لا على مستوى منظومة الحكم، ولا على مستوى التنمية الوطنية أو الاقتصادية، فكل شيء مرهون بإرادة المحتل وموافقته؛ الموارد والحدود والحركة، الماء والكهرباء والشوارع وحيز البناء والسكن، ورواتب الموظفين، ومصادر رزق الناس..ظلال الاحتلال السوداء والثقيلة تغمر وتستبيح كل شيء وتخرّبه، وتخلق مناخاً طارداً للاستثمار والتقدم والنماء. وبالتالي؛ فإن التشدّق بإنجاز العديد من المشاريع، ما هو إلاّ ادّعاء في غير مكانه، وتضخيم للهوامش والنتوءات، وتصدير للوَهْم والسراب.
لقد اكتملت عملية التضليل في المفاهيم والرموز في حالتنا الفلسطينية، بمعنى أننا استخدمنا مصطلح "سلطة وطنية"، فيما الولاية المُتّفق عليها هي "سلطة"، فقط، في ظلّ "دولة" أخرى هي دولة الاحتلال، باعتبارها مصدر الولاية، غير أن تلك الولاية تم حيازتها بسلطة القوة وليس بسلطة الشرعية أو من مصدرها.
واستخدمنا مصطلح "سلطة تشريعية" بينما المهمات التشريعية مُوكلة للسلطة في حدود الولاية المُتفق عليها وليس في مطلق إرادة الشعب، فليس للمجلس التشريعي (المُنحلّ) أن يسنّ قانوناً يتعلق بالاستقلال الوطني، لا بل بممارسة صلاحيات خارج منطقة وحيز التفويض ذاك، ما يسمى المنطقة "ج" سواء كانت تلك الصلاحيات مدنية أو أمنية.
واستخدمنا "سلطة تنفيذية" بينما الولاية المنقولة إلينا ليست أكثر من ملفّات، وبالتالي هي سُلطة إدارية مُفَوَّضة! وإلاّ فكيف نفسّر وجود الإدارة المدنية، ومناطق أ،ب،ج..؟
واستخدمنا مفهوم الأمن الوطني، ونحن لا نملك أو نسيطر على الأمن القومي (الحدود، المعابر، الأجواء)، ولا نملك السيطرة على الأمن الوطني (التموين، الكهرباء، الاتصالات، الأرض، المياه، الطرقات)، ولا نملك إلاّ وظيفة أمنية محدودة في الجغرافيا - مناطق أ- والمجالات الاجتماعية والجنائية..وحتى في هذه لا الأفراد ولا حيز الولاية مطلق ولا يوجد ولاية قضائية بالمعنى الدقيق، لا على الأفراد ولا على الحيز، فليس للسلطة الفلسطينية ولاية قضائية لا على المستوطنات ولا على المستوطنين المتواجدين في الضفة الغربية، ولا على الاسرائيلين الذين يتحركون فيها، بل ولا على كل الفلسطينين، فالقدس والمقدسيون خارج الولاية القضائية أيضاً.
ناهيك عن الوظيفة الأمنية، التي تشكل أحد الأسس الثلاثة للولاية المتفق عليها، فبعد أن عطّل المحتل الأساس الأول وهو الأساس السياسي، وسيطر بشكل مطلق على الأساس الثاني وهو الاقتصادي، جعل الأخير وهو الأمني خدمة وحماية لوجوده واستمرار لاحتلال أرضنا، بينما يفتقد الفلسطينيون الأمن وتستباح حياتهم وبيوتهم وممتلكاتهم من قبل المستوطنين المحروسين من جنود الاحتلال، ولا تستطيع السلطة أن توفّر لشعبها أدنى مستويات الحماية، ولسان قيادة السلطة يطلب من المواطنين الفلسطينين حماية أنفسهم! ورغم كل ذلك فإن موازنة الأمن هي الأعلى في الموازنة الفلسطينية!
كما غلب على الأداء الفلسطيني الارتجال المدفوع بمصلحة فئة ما، خاصة بعد استشهاد الرئيس عرفات، علما أن هذا لا يعفي تلك المرحلة تماماً من خلق حالة الإلتباس في المرجعيات الاستراتيجية، فمصدر شرعية الحقوق للفلسطينين على أرضهم يتكون من أساسين؛ الحق التاريخي والشرعية الدولية، إن تجاوز التأكيد على المكونين واستبدالهما بصياغات عامة أخلّ بالأساسين، وخلق حالة التباس، منحت الاحتلال حق منازعتنا على كلاهما، على التاريخ والرواية التاريخية وعلى الأرض والشرعية القانونية،  ووضع الحالة وكأنها أرض متنازع عليها بدل أرض محتلة.
لقد خُلقت حالة من الالتباس السياسي التي تتعلّق بالرؤية والاستراتيجيات السياسية، التي من المفروض أن تخدم الأهداف والغايات الوطنية، وتسعى إلى تحقيقها، وتتجلى مظاهر الالتباس في:
- إضعاف مكانة المرجعيات الشرعية والقانونية في الاستراتيجية السياسية الفلسطينية، والتي هي بالأساس القوانين والقرارات الدولية الضامنة للحقوق والغايات الفسطينية "قرارات 181 و194 وبنود القانون الدولي المتعلقة بحقوق الشعوب الرازحة تحت الاحتلال".
- التباس الأدوات، وعلى رأسها المفاوضات، إذ كنّا نفاوض أحياناً في ظلّ استمرار الاستيطان، ثم نتحدث عن تجميد الاستيطان كشرط أساسي، وحتى في هذه لا يبدو أن لنا خطاً سياسياً واضحا وحاسماً، يقدّم صيغة فاصلة في هذا الشأن.
- الالتباس في الأداء، بحيث يبدو أداؤنا أقرب إلى ردّة الفعل منه إلى الفعل والرؤية والتخطيط، فعلى سبيل المثال نتبنّى خارطة الطريق، ثم نذهب إلى أنابوليس، ثم ننتظر خطاب أوباما، ونقع في حيص بيص، وتُعرض علينا خارطة الطريق ونرفضها بحقّ..ثم نُبدي استعدادنا للمفاوضات دون شروط، ثم يرفض الاحتلال مقابلتنا! ويبدو ردّنا عليه متأخراً ومرتبكاً، ونرجع إلى اللجان العربية، ونتوه في مفهوم الذهاب إلى الأمم المتحدة، ويلتبس منطوقنا إلى حدّ قبولنا فعليا بما هو موجود..إلخ، ثم نُعطي الاحتلال مهلة عام للانسحاب..ولا نفعل شيئاً لنحقق إنذارنا! ونطالب حماس بالاعتراف بشروط الرباعية ولا نطالب إسرائيل بذلك! أي أن أداءنا لا تحكمه رؤية مسُبقة أو حتى خطوط عريضة لاستراتيجية محددة ومتفق عليها وطنياً.
- التسليم بإعادة تشكيل المجتمع الفلسطيني، على أسس مطواعة، تركز على الصراع المدني، وتبتعد عن الصراع ضد الاحتلال، من خلال فتح بواباتنا على مصاريعها لإنشاء المنظمات غير الحكومية، التي بات معظمها يشكّل لُحمة المجتمع المدني الفلسطيني، بأجندات المموّلين وأفكارهم وأولوياتهم، ما يعرّض المؤسسة الفلسطينية للتطويع واستدخال الهجين الغريب والخطير، إلا من البعض الذي لم يعد الاحتلال يطيق بقاءه ممن هم خارج تلك الأجندات.
كل ذلك أدخلنا إلى حالة من العجز السياسي والنضالي والوطني، وأفقَدنا الكثير من مصادر القوة، التي هي في حالة توفّر دائم، ولم يتمّ نفيها، لكننا عطّلنا استخدامها وتوظيفها في سبيل تحقيق غايات لا يمكن أن تكون متعلّقة بالتحرير، ولا يمكن تفسير ذلك إلا كبيع للوَهْم مقابل الحفاظ على وجود سلطة لا تملك من أمرها إلا فتات الأمور.
والمقصود بمصادرة القوة؛ طاقة الشعب الفلسطيني، الذي تم إخراجه من معادلة المواجهة وإغراقه في اهتمامات وهموم أخرى. وكذلك طاقة القوى المنظمة في الشارع التي امتلكت الخبرة وعجنتها ميادين الصراع، وأعني الفصائل الفلسطينية، وكذلك طاقة الجماهير العربية، التي لم تعد تعرف ماذا نريد على وجه الدقّة، وكذلك طاقة القوى الدولية المُساندة، التي التبست أهدافنا في ذهنها..رغم تعاطف شارعها مع ضحايانا، ولم نفد كثيرا من هذا الحراك أو نعمل على مأسسته..
ثمة حالة عجز واغتراب، وتشوّيه البنى الفكرية والثقافية للأفراد والجماعات، وضياع المهمات، عدا أن الاغتراب يعطّل الطاقات، ويدفع الفرد إلى الإحباط أو البحث عن الخلاص الشخصي، ما يعمّق تجليات الارتكاس والذبول والتراجع في مجتمعنا، التي تتمثل في تمزيق الذات، وإهانة الرموز، والانتماء للدوائر الصغيرة، واعتماد اللغة النهائية، والتشبّه بالجلاّد، وتقطّع المنظومة الاجتماعية والأخلاقية، وتعدّد الأولويات، وتشقّق الملامح في الشخصية الفلسطينية..إلخ، ما يستوجب وضع استراتيجيات خلّاقة تخرج عن النمطي والمعتاد والرتيب، تشمل كل مكونات الصراع ميدانياً وسياساً  ثقافياً وتربوياً وفكرياً وإعلامياً، لاستعادة التوازن الجَمْعي، وضبط الإيقاع العام للشعب الفلسطيني، بما يضمن حقوقه وثوابته التاريخية ووحدته، ويحرس أحلامه وتطلعاته، وكيف لهذا أن يتم في غياب المناهج والرؤى، وتفريغها من محتواها الوطني والمعرفي والنضالي والحضاري، ما ينبئ بأجيال لا ذاكرة لها أو تترنّح في فراغ العدميّة؟
باختصار؛ فإنّ المجتمع الذي يكون قد فَقَد الكثيرَ من مناعته وحصانته الأخلاقية، يصل إلى شكل من أشكال الهزيمة. ونستدرك لنقول؛ إن المجتمعات الحيّة، ومنها المجتمع العربي، لا يمكن أن تصل الهزيمة فيه إلى حدّ أن يَرْفَعَ الرايةَ البيضاء، لكنها تكون هزيمة نسبيّة أو مجازيّة ومرحليّة بالضرورة.
وأعتقد أن المجتمع لما له من قوة (اجتماعية وأخلاقية) يظل قادراً على إنتاج الرادع والكابح أمام الانفلات الكامل، لكن مسألة النهوض لا تتم بالتلقائية التي يعتقدها البعض، بل لا بد لها من روافع وطلائع وتضحيات .
فالمطلوب هو؛ الوحدة. أن نتحرّر من القيود التي كبّلت أيدينا، وعطّلت قوانا وأدواتنا، واعتبار خيار الوحدة والمصالحة خياراً استراتيجياً وأولوية قصوى، والتوجّه إلى المصالحة بقلب وعقل صادقين وحقيقيين، بعيداً عن أي حسابات، لأننا لا يمكن أن ننجز عملية التحرر الوطني دون إنجاز الوحدة. وإعادة تعريف المهمة الأساسية للشعب الفلسطيني باعتبارها مهمة تحرر وخلاص وطني أساساً، وليست إدارة حُكم مجزوء ومنقوص وبشروط الاحتلال والمموّلين. وإعادة بناء رؤيتنا الاستراتيجية لعملية التحرر الوطني في ظلّ التغيرات الإقليمية الهائلة وضمن مناخات الثورات العربية، والحروب التي تتلاطم من حولنا، بما يتضمن وعياً جديداً للإمكانيات والأدوات وتوظيفها في عملية التحرر. واستعادة وإبراز المرجعيات الضامنة لحقوق الشعب الفلسطيني والارتكاز إليها في صياغة البرنامج السياسي الوطني، الذي يجب أن يكون الأرض الراسخة للوحدة الوطنية ولتكريس المصالحة بمعناها العميق. وتطوير أدواتنا النضالية بما يلائم المهمة والمناخ الإقليمي والدولي. وتحرير الفرد من القيود الفكرية والثقافية والمعيشية التي عطّلت واستلبت قدراته، والمقصود باستعادة المهمة الأساسية، وهي التحرر الوطني، تقديمها على أي مهمة أخرى، حتى لو كانت مهمة الحكم، فإن لم يكن ممكناً توظيف مهمة الحكم في مهمة التحرير، يجب أن لا يسمح أن تكون مهمة الحكم معطلة لمهمة التحرير،  فإذا كانت السُلطة أمرا واقعا، علينا أن نحررها من كل القيود التي تجعلها أداة معطلة للتحرير، أو أن تكون جزءا من منظومة المحتل للسيطرة على إرادة الشعب الفلسطيني، ما يعطل مهمة  التحرير. إن هذا الفهم هو المدخل الحتمي للانتقال، في الواقع، من صيغة التعايش مع الاحتلال إلى صيغة مقاومة الاحتلال، وغير ذلك ليس سوى إرادة مجموعة تستبدل الحكم في ظلال الاحتلال على التحرر منه. إن  هذا يعني تغير كامل بالمهمة الرئيسة للحكم أو استبدالها، من خلال فكّ ارتباطاتها وتعاقداتها مع دولة الاحتلال، وتحويلها إلى منظومة حُكم فلسطيني يخضع لإرادة الشعب المقاوم، حتى أثناء الاحتلال وخلال عملية النضال من أجل إنهائه، وذلك بمحاربة الفساد واعتماد الشفافية وفصل السلطات، والتصرّف كدولة تحت الاحتلال بكل ما يعني ذلك من متطلبات، كالحصول على الاعتراف الدولي والعضوية الكاملة في الأُمم المتحدة، بما لا يخضع لإملاءات وشروط وتهديدات المُحتلّ وحلفائه، لأنّ العالم، اليوم، هو أوسع مما كان، وقد أبدى اعترافا متقدما نحونا..وأعتقد أن الموقف الأمريكي يتغير من قضيتنا بقدر ما نفرضه من حقائق وجودنا الوطني والسياسي على الأرض..ولا مناص من الذهاب إلى اشتباك سياسي، واعٍ لكلّ طاقاتنا وللمتغيرات الإقليمية والدولية، يبدأ هنا على الأرض، بحيث نجعل من كلّ كبيرة وصغيرة موضوعة اشتباك مع المحتل؛ بدءا من غزة وأهوالها، ووصولا إلى القدس، والاستيطان، ومخيمات اللاجئين، والتعليم، والماء والكهرباء، والسكن والطريق، والحركة ورعاية الطفولة والحريات السياسية والعامة، وحق تقرير المصير..يكون اشتباكا فاعلا تشارك فيه كل فئات الشعب، لأن الاحتلال لا يواجَه بنمط العيّنات، أي  مواجهة هنا وأخرى هناك، على تباعد من الأوقات، بل مواجهة شاملة على كل مساحة الأرض وفي كل الموضوعات، لحصر مشروع الاحتلال المُناقض لكل القوانين الدولية وإنهائه.
إن التأويل الحصري، أو القراءة الواحدة المكرورة والمفروضة، لا يسهمان في تنوير الشعب وتحسس قضاياه وإدراك مهابطه ومكامن قوته، مثلما يعرقلان الخطوات الملهوفة الباحثة عن مخارج تصلح لضمان حياة الشعب ومصالحه وقضاياه، كما أن إعدام القراءات الأُخرى للواقع السياسي الفلسطيني أو الإقليمي يؤدي إلى التحجّر والتلقين وسيطرة رأي أصحاب المصالح والأهواء، ويُبقي الحياة مهملةً في سلّة المتنفّذين.
وإن إقحام"المصلحة الوطنية" أو توزيع الصفات السلبية "السوداوية والتشاؤم والتطرّف والإحباط واليأس والترهيب" كورقة نافذة ورابحة وذات تأثير، للتأليب ضد النقد والتمحيص والحفر وإضاءة ما يخفى، هو قمع مقنّع، وإضمار لإخراس المختلِف الوطني، وإعدام للرأي الآخر الحريص.

شكّلت الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية لحظة قانونية فارقة، ليس فقط بسبب خطورة الاتهام، بل لأنها أعادت تفعيل واحدة من أكثر الاتفاقيات الدولية حساسية: اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948. غير أن خطورة هذه اللحظة لا تكمن في صدور القرار وحده، بل في ما تلاه ونتساءل بعد عامين: هل تُركت أوامر المحكمة دون متابعة، أم تحوّلت إلى مسار مساءلة مستمر؟ ماذا حصل وكيف نبني عليه وعلى من تقع المسؤولية؟
المرحلة الأولى: في 29 كانون الأول/ديسمبر 2023، قدّمت جنوب أفريقيا دعواها رسميًا أمام المحكمة، مستندة إلى المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، التي تتيح لأي دولة طرف مقاضاة دولة أخرى بشأن خرق الاتفاقية، حتى إن لم تكن متضررة مباشرة. بهذا الإجراء، انتقلت القضية الفلسطينية لأول مرة منذ عقود إلى قلب الولاية القضائية الدولية.
المرحلة الثانية: عقدت المحكمة جلسات استماع علنية يومي 11 و12 كانون الثاني/يناير 2024 للنظر في طلب التدابير المؤقتة. في هذه المرحلة، لم تُطالب المحكمة بإثبات وقوع الجريمة، بل بتقدير وجود خطر معقول يهدد الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية، وخطورة استمرار الأفعال موضوع الدعوى. هذه النقطة أُسيء فهمها عمدًا في الخطاب السياسي والإعلامي، إذ جرى تصويرها وكأنها “مرحلة شكلية”، بينما هي في الحقيقة أساس التدخل القضائي العاجل.
المرحلة الثالثة: في 26 كانون الثاني/يناير 2024، أصدرت المحكمة أمرها بالتدابير المؤقتة، وقررت أن الحقوق التي تطالب جنوب أفريقيا بحمايتها “ممكنة التحقق ومعرّضة لخطر حقيقي”. وألزمت المحكمة إسرائيل بـ: اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال التي قد تشكّل إبادة جماعية، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، ومنع التحريض العلني والمباشر على الإبادة، وتقديم تقرير رسمي خلال شهر حول إجراءات الامتثال. قانونيًا، هذا القرار ملزم، ولا يخضع للتفسير السياسي أو الانتقائي.
المرحلة الرابعة: منذ شباط/فبراير 2024، بدأت تتراكم المؤشرات على عدم الامتثال الاسرائيلي من خلال القيود على المساعدات، استمرار توسّع العمليات العسكرية، وتصاعد خطاب التحريض دون محاسبة. أمام هذا الواقع، انضمت العديد من الدول للقضية وعادت جنوب أفريقيا إلى المحكمة، طالبة تدابير إضافية، خصوصًا مع تفاقم الوضع في رفح. وعُقدت جلسات استماع جديدة يومي 16 و17 أيار/مايو 2024، في تأكيد على أن القضية لم تُغلق، وأن المحكمة تحتفظ بولايتها طالما استمر الخطر.
في هذا التسلسل الزمني، لا يمكن حصر المسؤولية في الدولة المدّعية أو المحكمة او الدول التي انضمت للقضية وحدها. فباعتبارها دولة طرفًا في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، فإن دولة فلسطين تتحمّل التزامًا قانونيًا مباشرًا بمتابعة تنفيذ أوامر المحكمة. هذا يعني أن دور فلسطين لا يجب أن يقتصر على الترحيب بالقرارات، بل يشمل: توثيق عدم الامتثال بشكل منهجي، ورفعه عبر القنوات القانونية والدبلوماسية، والمطالبة الصريحة بإجراءات دولية لضمان التنفيذ.
إن الاكتفاء بالموقف السياسي يفرّغ الاعتراف الدولي بفلسطين من مضمونه القانوني. على الدول الموقّعة والدول المعترِفة: التزام مضاعف. أكثر من 150 دولة صادقت على اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وبموجبها، لا يقتصر الالتزام على الامتناع عن ارتكاب الجريمة، بل يشمل منعها وملاحقة انتهاكها. وتتحمّل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين مسؤولية مضاعفة لأنها اليوم مطالَبة بحمايتها قانونيًا. فالاعتراف الذي لا يُترجم إلى ضغط دبلوماسي، أو مراجعة علاقات، أو دفاع علني عن إلزامية قرارات المحكمة، يتحوّل إلى إجراء رمزي منزوع الأثر.
العدالة مسار، لم تصدر محكمة العدل الدولية حكمها النهائي بعد، وقد يستغرق ذلك سنوات. لكن التسلسل الزمني للقضية يوضح حقيقة واحدة: القانون الدولي لا يعمل تلقائيًا، بل يحتاج إلى دول تُصرّ على تفعيله. على دولة فلسطين أن تقود مسار المتابعة، لا أن تكتفي بدور الضحية. وعلى الدول الموقّعة، ولا سيما المعترِفة بفلسطين، أن تثبت أن الاعتراف التزام، لا شعار. ففي هذه القضية، إسقاط المتابعة هو إسقاط للمساءلة، وإسقاط المساءلة هو تقويض للحقوق ولمعنى العدالة الدولية واشارة لاستمرار تمتع إسرائيل بالإفلات من العقاب امام الجرائم اليومية وهذا السبب الأساس في عدم احترام دولة الاحتلال لاي من القوانين او القرارات الأممية لأنها دائما تفلت من العقاب حتى أصبحت تتعامل مع منظومة العمل الدولي باستهزاء لا سابق له.

على الطريقة الترويجية للشركات التجارية، باستخدام”سلوجان” جذاب يلفت الانتباه، بدأ الرجل المفتون بالصفقات، والسطو على الممتلكات، حملته الاستعمارية الجديدة، مدفوعاً بنرجسية سياسية، توطئة لمصادرة أرض الجيران، بادعاء أن له فيها “حق الشفعة”، قبل لصوص آخرين يتربصون بها للاستحواذ عليها.
مثل طفل مدلل لا يتوقف عن الصراخ، والتمرغ بالتراب، حتى تشترى له اللعبة التي أعجبته، يتعامل ترمب مع الدول التي ساقتها الأقدار لأن تجاور الأشرار، فيسجل اسمه عليها بحروف من ذهب كتلك التي يسكها على شركاته وأبراجه المناطحة للسحاب، على حساب الشعوب  وما تمتلكه من حقوق وممتلكات، وتختزنه أرضها من ثروات، دون أن يحسب أي حساب لكرامتها الوطنية، ولا للقوانين والأعراف الدولية، فيكفي أن يؤشر بيده لينال ما يريد بالترهيب تارة، وطورا بالترغيب.
بلا حدود ولا قيود تنفتح شهية “المقاول العقاري” المتقلب وجهه في سماوات الكون المضطرب بالحروب، والأزمات، والصراع على الثروات وسلاسل التوريد، والمعادن النفيسة، مفتونا بعضلاته، وفائض قوته، قبل أن يكتشف آنها عبء عليه، لا قيمة مضافة إليه.  
لا يرى ترمب في الدول والكيانات سوى أصول غير مستغلة؛ فغرينلاند في نظره ليست وطناً لشعب، بل هي مخزنٌ للمعادن وموقعٌ استراتيجي يجب ضمه للمحفظة العقارية الأمريكية، حتى لو تطلب الأمر تمزيق الخرائط القديمة.
إن محاولة الشراء بالشدة أو باللين قد تنجح في صفقات العقارات، لكن كرامة الشعوب ليست قابلة للمساومة لا بشيكٍ بنكي ولا بتهديد عسكري.

في كل يوم يتصاعد دور الذكاء الاصطناعي في حياة البشر ليصبح أحد أكثر تقنيات العصر تأثيرًا في الحياة الآدمية بكامل تفصيلاتها، بل عاملاً خفيًا في إحداث تحولات عميقة تطال قطاعات لا حصر لها لتشمل كامل المقومات والقيم الإنسانية، وهو ما يعزز من قدرة الذكاء الاصطناعي على تغيير عالمنا بأكمله؟ وعليه فإن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: كيف لهذا الحال أن يساهم في توجيه هذه القوة الهائلة لخدمة الإنسان لا استبداله؟

ففي قطاع التعليم، تظهر قدرة الذكاء الاصطناعي على تحفيز التعليم الفردي المتخصص، بحيث يصبح لكل طالب “معلّم افتراضي” يتابع تطوره، ويضبط مستواه ويراقب تقدمه وينصحه بالمحتوى المناسب القادر على ضبط إيقاع تقدمه، ليعالج نقاط الضعف ويعزز نقاط القوة، بعيدًا عن التعليم التقليدي ونماذج التلقين المقيتة. كما يسهم في جسر الهوة المعرفية بين المركز والأطراف، وبين الدول الغنية والفقيرة، حين تُتاح المعرفة بلغات متعددة وبوسائط ومنصات متنوعة لا تترك أمراً يخص طالب العلم إلا وتتابعه.

أما في الصحة، فإن ثورة الخوارزميات باتت تخترق حدود التوقعات لتحلل صور الأشعة والفحوصات على تعددها، وتستشرف الأمراض قبل بروز الأعراض، وتقود الأطباء نحو اتخاذ قرارات دقيقة، خصوصًا في المناطق الحغرافية التي تعاني نقصًا في الخبرة الطبية اللازمة لتشخيص الأمراض وتحديد التدخلات. هنا، يجب القول بأن الذكاء الاصطناعي لن يستبدل الطبيب، بل يمدّه بعيون إضافية وقدرة تحليلية وخبرة نوعية وفحوصات دقيقة تتجاوز طاقة البشر في مربعاتها التقليدية.

أما على المستوى الاقتصادي، فيوفر الذكاء الاصطناعي فرصًا هائلة لتحسين المردودية العالية، وترشيد استهلاك الموارد على اختلافها، وإدارة مصادر التوريد وسلاستها بكفاءة أعلى من المعتاد. كما يمكّن الشركات الوليدة من تطوير معدلات المنافسة عالميًا بأدوات كانت حكرًا على كبار اللاعبين في القطاع الاقتصادي، الأمر الذي قد يعيد تعريف العدالة الاقتصادية إن أحسن استثمارها.

وفي قطاع الإدارة والخدمات العامة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوفر أنجع السبل في مكافحة الفساد، وتطوير مستويات الشفافية، والتعجيل الجذري في إنجاز المعاملات، وتوجيه السياسات العامة وفق تحليل علمي للبيانات قائم على المعطيات والمعلومات لا على الانطباعات.

وهنا أجدد القول بأن الذكاء الاصطناعي قادر على أن لا يكون محايدًا؛ لكونه خاضع للتصاميم ونوايا من خلفها، بحيث يستطيع أن يزيد من الفجوات بدل ردمها إذا لم توضع الضوابط الأخلاقية والتشريعية اللازمة. من هنا، فإن أنبل ما يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعي للبشرية لا يقوم على قدراته الحسابية أو التنبؤية فحسب، بل في ما نختار نحن  توجيهه به ليكون منصة للتمرد على الفشل ، وتمكين الإنسان لا تهميشه.

إننا أمام محطة تاريخية في حياة البشر: فإما أن تقود البشرية الذكاء الاصطناعي نحو بناء عالم أكثر عدلاً، أو تسمح لهذه التكنولوجيا الجديدة أن تعيد انتاج إخفاقات البشرية التقليدية والتي توظف العلم لخدمة السطوة والسيطرة والجشع لا العدالة والتنمية المستدامة والإنجازات الآدمية النوعية. القرار موجود لدى مرجعية واحدة ألا وهي الإنسان والإنسان وحده. للحديث بقية!
[email protected]

ليس البيان الختامي للدورة الثالثة عشرة للمجلس الثوري لحركة فتح بيانًا عابرًا، ولا يمكن قراءته خارج السياق الوطني الخطير الذي تعيشه القضية الفلسطينية في ظل حرب إبادة، واستهداف للهوية، ومحاولات تفكيك للتمثيل الوطني. من هذه الزاوية، جاء البيان منضبطًا سياسيًا، واضحًا في تثبيت الثوابت، حريصًا على وحدة الخطاب، ومتماسكًا في الدفاع عن المشروع الوطني الفلسطيني في مواجهة التهجير والاستيطان والوصاية والبدائل المشبوهة. وهذا بحد ذاته أمر يُحسب للحركة في لحظة وطنية لا تحتمل التشتت ولا المغامرة.
لكن قراءة البيان من موقع كادر فتحاوي حريص على الحركة، لا تكتفي بما قاله، بل تتوقف طويلًا عند ما تجنّب قوله، وما أرجأه، وما تركه مفتوحًا على التأويل، خصوصًا أن البيان صدر في لحظة تنظيمية حساسة تسبق المؤتمر العام الثامن، الذي أُعلن موعده بوضوح، بينما بقي مساره ومعاييره غامضة.
سياسيًا، لا يمكن إنكار أن البيان أعاد تثبيت السقف الوطني الصحيح: رفض التهجير، التمسك بمنظمة التحرير ممثلًا شرعيًا وحيدًا، وحدة الأرض الفلسطينية، أولوية وقف العدوان على غزة، دعم صمود المخيمات في شمال الضفة، مركزية القدس، والدفاع عن وكالة الأونروا وحق العودة. هذه ليست تفاصيل، بل عناوين كبرى تعكس تموضع فتح في قلب الإجماع الوطني، وتؤكد أن الحركة ما زالت قادرة على إنتاج خطاب سياسي متزن في أكثر اللحظات تعقيدًا.
كما يُحسب للبيان أنه لم يتجاهل الملفات الحساسة التي أثقلت العلاقة بين الحركة وقواعدها في السنوات الأخيرة. فقد أكد بوضوح أن حقوق وكرامة أسر الشهداء والأسرى والجرحى أمانة في عنق الحركة، واعترف بوجود “لبس” في هذا الملف، مع تعهد بإيجاد صيغة وطنية مناسبة لمعالجته بسرعة. وأعاد التأكيد على مركزية ملف الأسرى، ورفض التشريعات الاحتلالية العنصرية بحقهم.
هذه إشارات أخلاقية وسياسية مهمة، لكنها تظل غير مكتملة ما دامت لم تُترجم إلى التزامات تنفيذية واضحة، بآليات محددة وجدول زمني معلن، يبدد القلق المشروع لدى عائلات الشهداء والأسرى، ويعيد الثقة المفقودة.
تنظيميًا، جاء قرار عقد دورة للمجلس الثوري قبل المؤتمر العام للمصادقة على أعمال اللجنة التحضيرية خطوة إيجابية من حيث المبدأ، لأنها تعزز دور المجلس الثوري وتمنحه وظيفة رقابية. كما أن قرار عودة من صدرت بحقهم قرارات فصل فردية، باستثناء من ارتكب جرائم بحق شعبنا أو ما زالت قضاياه منظورة، يمثل خطوة في اتجاه ترميم داخلي طال انتظاره، ويعيد الاعتبار لفكرة أن الحركة لا تُدار بالإقصاء الفردي ولا بالقرارات المزاجية.
غير أن هذه الخطوات، على أهميتها، تبقى ناقصة إن لم تُدرج ضمن رؤية إصلاحية أوسع. فالبيان لم يقدّم تشخيصًا لحالة الجمود التنظيمي، ولم يعترف صراحة بتراجع الحضور الجماهيري للحركة، ولم يتطرق إلى فجوة الثقة المتراكمة بين القواعد والقيادة. الأخطر من ذلك، أنه تجنّب الخوض في جوهر السؤال التنظيمي الذي يشغل الكادر الفتحاوي اليوم: أي مؤتمر نريد؟ وكيف نضمن أن يكون المؤتمر الثامن محطة تجديد حقيقي لا إعادة إنتاج للواقع ذاته؟
إعلان موعد المؤتمر دون الحديث عن معايير عضويته، أو آليات التمثيل، أو الضمانات التي تمنع التدخلات غير التنظيمية، لا يبدد القلق، بل يؤجله. فالمشكلة في تاريخ الحركة لم تكن يومًا في عقد المؤتمرات، بل في الطريق إليها، وفي الكيفية التي تُصاغ بها تركيبتها ومخرجاتها. ولذلك، فإن الاكتفاء بتأكيد "ضرورة المؤتمر"دون طمأنة القواعد إلى نزاهة مساره، يترك الباب مفتوحًا أمام الشكوك، ويُضعف القدرة على تحويل المؤتمر إلى لحظة استنهاض حقيقية.
البيان، بهذا المعنى، قوي في السياسة، لكنه حذر أكثر من اللازم في التنظيم. وهو حذر مفهوم تكتيكيًا في ظل ظرف وطني ضاغط، لكنه لا يجوز أن يتحول إلى نهج دائم. ففتح، إذا أرادت أن تقود الشارع، لا يكفي أن تخاطبه بخطاب وطني متقدم، بل عليها أن تخاطب كوادرها بلغة إصلاحية صادقة، تعترف بالأزمة، وتضع برنامجًا واضحًا لمعالجتها.
المطلوب اليوم، بعد هذا البيان، ليس بيانًا آخر، بل فعل تنظيمي مكمّل. المطلوب قرارات واضحة قبل المؤتمر تتعلق بمعايير عضويته، وبضمان استقلال اللجنة التحضيرية، وبالفصل التام بين التنظيم وأي تدخلات خارجية، وبمعالجة حقيقية وشفافة لملف أسر الشهداء والأسرى. المطلوب أيضًا ربط الحديث عن "عام الديمقراطية الفلسطينية" بالديمقراطية داخل الحركة نفسها، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ولأن أي دعوة للمشاركة والاصطفاف تفقد معناها إن لم تقترن بإصلاح داخلي يفتح المجال أمام الكادر، لا يطالبه فقط بالالتزام.
هذا البيان خطوة إلى الأمام سياسيًا، لكنه لا يزال خطوة ناقصة تنظيميًا. وإذا لم تُستكمل بخطوات إصلاحية ملموسة قبل المؤتمر الثامن، فإن الحركة تخاطر بتوسيع فجوة الثقة، لا بردمها. فتح ما زالت تملك الرصيد التاريخي، والشرعية الوطنية، والقدرة على القيادة، لكن هذه العناصر لا تُصان بالبيانات وحدها، بل بإرادة إصلاح شجاعة تبدأ من الداخل.
بين بيان الثوابت واستحقاق الإصلاح، تقف فتح اليوم أمام اختبار حقيقي. إما أن تحوّل المؤتمر الثامن إلى محطة تجديد ومسؤولية، أو تكتفي بإدارة اللحظة وتأجيل الأسئلة الصعبة. والفرق بين الخيارين لا يحدده البيان، بل ما سيتبعه من أفعال.

نحن جئنا من فلسطين ومعنا سلاحنا الوحيد الذي يمكننا أن نقاتل به، وهو آلاتنا الموسيقية. لكن هذا السلاح لا يقتل، بل يُبقي الناس أحياء.

نفى المصدر وجود أي نية لدى للاحتلال لشن هجوم عسكري على إيران في هذه المرحلة.

نتنياهو لا يملك أي حق قانوني أو شرعي لمنح الشرعية لكيان داخل دولة ذات سيادة.

عبّر عن اهتمام بنغلاديش من حيث المبدأ بأن تكون ضمن قوة تحقيق الاستقرار الدولية التي سيتم نشرها في غزة.

مستشار الأمن القومي عبّر عن اهتمام بنغلاديش من حيث المبدأ بأن تكون ضمن قوة تحقيق الاستقرار الدولية التي سيتم نشرها في غزة.

هذا المقترح، الذي رمى به ترمب في ملعب الشعبوية الاقتصادية تزامنا مع ذكرى ولايته الثانية، اعتبرته البنوك مخاطرة غير محسوبة قد تعصف بيسر الائتمان في البلاد.

يؤكد شهود عيان أن إطلاق النار يتم في كثير من الأحيان بصورة عشوائية تجاه المركبات الفلسطينية بمجرد الاشتباه.

حذر القيادي باسم نعيم من أن استمرار التصعيد وبقاء الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة يضع مصداقية الوسطاء والضامن الأمريكي على المحك.

نحن قادمون، انظروا إلى السماء عند منتصف الليل.

هذه التغريدة لاقت تفاعلا مليونيا، واعتبرها المتابعون بمثابة إعلان جاهزية النجم الفرنسي لخوض غمار "كلاسيكو الأرض" في الرياض.

تهدف هذه الترتيبات إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين والبدء في مشروعات التعافي المبكر التي تعد تمهيدا للإعمار الشامل.

أكد مسؤول في جيش الاحتلال أن نزع سلاح الحركة أمر حتمي، وإذا لم يتم طوعا "فستجبر على ذلك".

كل شيء هنا ذو مستوى عال جدا؛ أرضية الملعب مثالية، مرافق التدريب متطورة، والملعب بحد ذاته لا يصدق.