تصاعدت حدة السجال السياسي في العاصمة المصرية القاهرة، عقب الكشف الرسمي عن وجود وحدات من القوات الجوية المصرية متمركزة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وجاء هذا الإعلان خلال زيارة تفقدية قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رفقة نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد لمفرزة المقاتلات المصرية، بهدف الاطلاع على جاهزيتها القتالية وتعزيز القدرات العملياتية المشتركة.

وأثار هذا الإعلان ردود فعل غاضبة من قوى المعارضة، حيث أعلنت 'الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية'، التي تضم ائتلافاً من الأحزاب القومية واليسارية، رفضها القاطع لهذا التواجد العسكري. وأعربت الجبهة في بيان رسمي عن انزعاجها مما وصفته بـ 'التكتم' على وجود هذه القوات، محذرة من مغبة توريط الجيش المصري في نزاعات إقليمية لا تخدم المصالح الاستراتيجية العليا للبلاد.

وشددت القوى المعارضة على أن إرسال قوات عسكرية إلى الخارج يمثل خرقاً صريحاً للمادة 152 من الدستور المصري، والتي تمنع إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج الحدود إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. واعتبرت الأحزاب أن تجاوز هذه الإجراءات يمثل عصفاً بالضمانات الدستورية التي تحمي الجيش من الانفراد بالقرارات المصيرية.

من جانبه، حذر حزب 'التحالف الشعبي الاشتراكي' من أن أي انخراط للجيش في مهام قتالية خارجية يتطلب توافقاً وطنياً شاملاً، وهو ما يغيب في الحالة الراهنة. وأشار المستشار السياسي للحزب إلى أن الضوابط القانونية وضعت خصيصاً لمنع استنزاف مقدرات القوات المسلحة في صراعات قد تضر بالأمن القومي المصري على المدى البعيد.

وفي سياق متصل، وجه مكتب شباب حزب الكرامة الناصري انتقادات لاذعة للتحالفات الإقليمية الحالية، معتبراً أن التنسيق مع أطراف تدعم ميليشيات 'الدعم السريع' في السودان يمثل تهديداً مباشراً للحدود الجنوبية. وأكد الحزب أن من يمول الفوضى في دول الجوار أو يضغط في ملف سد النهضة لا يمكن اعتباره حليفاً يستحق إرسال الجنود المصريين للدفاع عنه.

كما لفتت القوى السياسية إلى أن التواجد العسكري المصري في الخليج قد ينهي دور القاهرة كوسيط محايد في الأزمات الإقليمية، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة بين إيران وقوى دولية. وأوضحت المصادر أن هذا التمركز قد يجعل المصالح المصرية، بما في ذلك قناة السويس ومضيق باب المندب، عرضة لتهديدات مباشرة نتيجة الانحياز لطرف دون آخر.

حزب 'الدستور' الليبرالي دخل بدوره على خط الأزمة، معرباً عن قلقه العميق إزاء غياب الشفافية حول طبيعة وأهداف تواجد هذه القوات. وطالب الحزب الجهات الرسمية بالإفصاح الفوري عن حقيقة المهام الموكلة للمفرزة الجوية، مؤكداً على حق المواطنين في المعرفة والاطلاع على القرارات التي تمس أرواح أبناء القوات المسلحة.

ودعا الحزب مجلس النواب المصري إلى تفعيل دوره الرقابي والتحقق من قانونية هذا الإجراء العسكري، مشدداً على أن الحفاظ على أرواح الجنود يجب أن يظل الأولوية القصوى للدولة. واعتبر أن الانزلاق في محاور عسكرية قد يؤدي إلى خسائر فادحة لا تحمد عقباها في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية المعقدة التي تمر بها المنطقة.

وأشارت تقارير حزبية إلى أن الموقف الشعبي المصري يميل إلى رفض المشاركة في أي حروب بالوكالة، خاصة تلك التي قد تخدم أجندات خارجية. وذكرت الجبهة الشعبية أن المصريين يدركون خطورة إضعاف الدول المركزية في المنطقة، وأن أي استهداف لدول إقليمية كبرى قد يتبعه استهداف مباشر لمصر ودول عربية أخرى وفق المخططات المعلنة.

وانتقدت الأحزاب ما وصفته بـ 'عدم التوازن' في السياسة الخارجية المصرية تجاه الأزمات الراهنة، معتبرة أن التواجد العسكري في الإمارات ينسف أي أساس للحياد. وأكدت أن حماية الأمن القومي تبدأ من تأمين الجبهة الداخلية وحماية الحقوق المائية والحدود المباشرة، بدلاً من التوسع في تمركزات عسكرية خارجية تثير الجدل الدستوري.

وفي ظل صمت الجهات الرسمية عن الرد على هذه الانتقادات الدستورية، تزايدت التساؤلات حول ما إذا كان هناك تواجد عسكري مماثل في دول خليجية أخرى لم يتم الإعلان عنه بعد. وتطالب القوى السياسية بفتح نقاش وطني موسع تحت قبة البرلمان لتوضيح استراتيجية الانتشار العسكري المصري في الخارج ومدى توافقها مع الالتزامات الدستورية.

ويرى مراقبون أن هذه الأزمة تضع العلاقة بين السلطة التنفيذية والبرلمان على المحك، خاصة في ظل المطالبات المتكررة باحترام نصوص الدستور. وتعتبر المعارضة أن التفويضات العسكرية يجب أن تكون محددة المدة والهدف، ولا يجوز أن تتحول إلى تمركزات دائمة دون غطاء تشريعي وقانوني واضح يضمن حماية السيادة الوطنية.

كما حذرت الأحزاب من أن العبث بمقدرات المنطقة لصالح مشاريع دولية قد يؤدي إلى خنق النفوذ المصري في البحر الأحمر، وهو ما يمثل تهديداً استراتيجياً لا يمكن التغاضي عنه. وشددت على ضرورة مراجعة كافة التحالفات التي قد تؤثر سلباً على المصالح الاقتصادية المرتبطة بالممرات الملاحية الدولية التي تديرها مصر.

ختاماً، يبقى ملف القوات المصرية في الخارج أحد أكثر الملفات حساسية في الشارع المصري، حيث تتداخل فيه المشاعر الوطنية بالضوابط القانونية. وتنتظر القوى السياسية رداً رسمياً يوضح طبيعة الاتفاقيات العسكرية الموقعة مع الجانب الإماراتي، ومدى خضوعها للرقابة البرلمانية المقررة دستورياً لضمان عدم الانفراد بقرارات الحرب والسلم.

شهدت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة السورية دمشق، اليوم الأحد، مثول المسؤول الأمني السابق في النظام السوري عاطف نجيب، في جلسة علنية خُصصت لمواجهته بتهم ثقيلة تتعلق بالانتهاكات الجسيمة التي وقعت في محافظة درعا مطلع عام 2011. ووجهت المحكمة لنجيب اتهامات مباشرة بارتكاب جرائم قتل وتعذيب واعتقال تعسفي، مؤكدة أن هذه الأفعال ترقى في تصنيفها القانوني إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتأتي هذه المحاكمة كجزء من الجلسة الثانية لما أطلقت عليه السلطات السورية الجديدة 'جلسات العدالة الانتقالية'، والتي تهدف إلى محاسبة رموز الحقبة الماضية. وقد شهدت القاعة حضوراً لافتاً من ذوي الضحايا وممثلي المنظمات الحقوقية الدولية، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الذين يتابعون مجريات القضية عن كثب.

وافتتحت المحكمة جلستها بتلاوة أسماء ثمانية من كبار المتهمين الفارين من وجه العدالة، وفي مقدمتهم رئيس النظام السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد. وأعلن رئيس المحكمة الشروع في إجراءات المحاكمة الغيابية بحقهم، مع اتخاذ قرارات قانونية صارمة تشمل تجريدهم من كامل حقوقهم المدنية ووضع كافة ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة تحت تصرف وإدارة الحكومة.

وتركزت مجريات الجلسة على استجواب عاطف نجيب، الذي كان يشغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا إبان انطلاق الشرارة الأولى للاحتجاجات الشعبية. وتلا الادعاء العام ملخصاً للاتهامات التي تُحمل نجيب مسؤولية قيادية مباشرة عن العمليات الأمنية التي استهدفت المدنيين العزل، مشيراً إلى دوره المحوري في توجيه الأجهزة الأمنية لقمع الحراك السلمي بكل الوسائل المتاحة.

وتضمنت لائحة الاتهام تفاصيل مروعة حول اعتقال وتعذيب مجموعة من الأطفال في درعا بسبب كتابات سياسية على الجدران، وهي الحادثة التي كانت سبباً في اشتعال فتيل الثورة السورية. كما وُجهت لنجيب تهمة المشاركة في إصدار أوامر باستخدام القوة المفرطة وإطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر على المعتصمين داخل المسجد العمري، مما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى في صفوف المدنيين.

وأشار القاضي خلال الجلسة إلى أن التحقيقات أثبتت وقوع عمليات تعذيب ممنهجة داخل مراكز الاحتجاز التابعة لفرع الأمن السياسي تحت إشراف نجيب، مما أسفر عن وفاة عدد من المعتقلين تحت التعذيب. وواجه القاضي المتهم بكونه كان 'الآمر الناهي' في المحافظة، وأنه شارك مع قيادات عسكرية وسياسية أخرى في وضع خطط القمع وتنفيذها على أرض الواقع.

وتعود جذور هذه القضية إلى شهر مارس من عام 2011، حينما شهدت درعا موجة احتجاجات غير مسبوقة قوبلت برد أمني عنيف أدى إلى تحول المسار السلمي إلى نزاع مسلح شامل. وتعتبر محاكمة نجيب خطوة رمزية وقانونية هامة، كونه كان أحد أبرز الوجوه الأمنية المرتبطة ببدايات القمع في سوريا، ولقب بـ 'جزار درعا' نظراً لسطوته الأمنية في ذلك الوقت.

وكانت السلطات السورية الانتقالية قد تمكنت من إلقاء القبض على عاطف نجيب في يناير من عام 2025، وذلك بعد أسابيع قليلة من انهيار الحكم السابق وسقوط العاصمة دمشق. ويعد نجيب من أوائل المسؤولين الأمنيين رفيعي المستوى الذين يمثلون أمام القضاء الوطني السوري لمواجهة اتهامات تتعلق بالانتهاكات التي ارتكبت على مدار العقد الماضي.

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى إفادات عدد من الشهود وذوي الضحايا الذين قدموا شهادات حية حول عمليات الدهم والاعتقال والتعذيب التي تعرضوا لها أو ذووهم. وسادت حالة من التأثر الشديد داخل القاعة عند مواجهة المتهم بضحاياه، في مشهد يعكس حجم المأساة التي عاشتها المدينة خلال سنوات النزاع الأولى.

وفي ختام الجزء العلني من الجلسة، طلبت المحكمة من وسائل الإعلام مغادرة القاعة ووقف البث المباشر لاستكمال الاستماع إلى بعض الإفادات السرية والمداولات القانونية. ومن المتوقع أن تستمر هذه المحاكمات لعدة أشهر نظراً لحجم الملفات والوثائق التي يتم فحصها، في إطار مساعي تحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات في سوريا.

شهدت العاصمة الإيرانية طهران تطورات سياسية وعسكرية متسارعة، حيث أصدر المرشد الأعلى مجتبى خامنئي توجيهات صارمة لمقر خاتم الأنبياء بضرورة تعزيز قدرات القوات المسلحة. وتهدف هذه الإجراءات الجديدة إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية لمواجهة ما وصفها بالتهديدات الخارجية المتزايدة، وضمان حماية المصالح الوطنية في ظل التوترات الإقليمية.

وفي سياق متصل، أعلنت القوات البحرية الإيرانية حالة التأهب القصوى في منطقة مضيق هرمز الاستراتيجية، بالتزامن مع لقاء رفيع المستوى جمع المرشد باللواء علي عبد اللهي. وقدم عبد اللهي تقريراً مفصلاً حول استعدادات الجيش والحرس الثوري للتصدي لأي اعتداءات محتملة قد تشنها الولايات المتحدة أو إسرائيل ضد الأراضي الإيرانية.

وشدد اللواء عبد اللهي خلال اللقاء على أن القوات المسلحة لن تتوانى عن الرد بحزم وبسرعة فائقة على أي خطأ في الحسابات من قبل الأعداء. وأشار إلى أن الخبرات المكتسبة خلال حرب الأربعين يوماً الماضية ساهمت بشكل فعال في إفشال المخططات التي كانت تستهدف زعزعة استقرار البلاد وتقويض قدراتها الدفاعية.

من جانبها، أطلقت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني تحذيرات شديدة اللهجة، مؤكدة أن عهد ضبط النفس قد ولى إلى غير رجعة. وأوضحت اللجنة أن أي تعرض للسفن التجارية أو الناقلات الإيرانية سيواجه برد عسكري مباشر، مشيرة إلى أن القواعد الاشتباك قد تغيرت جذرياً في المنطقة.

وعلى الصعيد الميداني، كشف الأدميرال شهرام إيراني، قائد البحرية، عن دخول الغواصات الخفيفة المعروفة باسم 'دلافين الخليج' في حالة استنفار قتالي تحت مياه المضيق. وتمتاز هذه الغواصات بقدرتها العالية على التخفي والعمل لفترات زمنية طويلة تحت الماء، مما يجعلها سلاحاً استراتيجياً في مراقبة وحماية الممرات المائية.

وفي رسالة موجهة للمجتمع الدولي، حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني، محمد أكرمينيا، الدول التي تلتزم بالعقوبات الأمريكية من تبعات ذلك على حركة ملاحتها. وأكد أن تلك الدول ستواجه صعوبات بالغة عند محاولة عبور مضيق هرمز، مشدداً على أن طهران هي من تمسك بزمام المبادرة في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

واتهم أكرمينيا واشنطن وتل أبيب بالقيام بتحركات استفزازية تهدف إلى اختبار الإرادة الإيرانية، معتبراً أن الطرفين قللا من شأن القدرات العسكرية المتطورة التي تمتلكها بلاده. وأضاف أن القوات المسلحة تتمتع بمستوى غير مسبوق من الكفاءة والروح القتالية العالية التي تؤهلها لردع أي عدوان خارجي مهما كان حجمه.

وفي إطار التصعيد العسكري، أكدت مصادر من الحرس الثوري أن القوى الجوفضائية وضعت صواريخها وطائراتها المسيرة في حالة جاهزية تامة للإطلاق. وأوضحت المصادر أن الأهداف المعادية قد تم تحديدها بدقة متناهية، وأن القوات تنتظر الأوامر النهائية من القيادة العليا لتنفيذ ضربات دقيقة في حال تعرضت البلاد لأي هجوم.

من جهته، حاول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان موازنة المشهد بالتأكيد على أن بلاده لا تزال تفتح أبواب التفاوض الدبلوماسي لاستعادة حقوق الشعب. إلا أنه استدرك قائلاً إن المسار السياسي لا يعني بأي حال من الأحوال التراجع عن الثوابت أو الاستسلام للضغوط، مشدداً على أن الشعب الإيراني لن يرضخ للإملاءات الخارجية.

وتسعى طهران من خلال هذه التحركات العسكرية والسياسية المكثفة إلى فرض معادلة ردع جديدة تنهي الحصار البحري الذي تحاول الولايات المتحدة فرضه على موانئها. ويرى مراقبون أن هذه البيانات المتلاحقة تهدف لإيصال رسالة واضحة مفادها أن 'مشروع الحرية' الأمريكي قد فشل، وأن إيران مستعدة لكافة السيناريوهات بما فيها المواجهة المباشرة.

حذر مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من مخططات إسرائيلية تهدف إلى محو الوجود الفلسطيني بكافة مكوناته، مشدداً على أن المجتمع المسيحي الفلسطيني يواجه تهديدات متزايدة تهدف إلى دفعه للرحيل القسري. وأوضح لينك أن تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين ضد رجال الدين والمنشآت الكنسية يأتي في سياق سياسة ممنهجة لتغيير هوية الأرض.

وأكد المسؤول الأممي السابق أن استهداف المسيحيين في القدس وبقية الأراضي المحتلة يرتبط في جوهره بكونهم فلسطينيين يرفضون التخلي عن أرضهم، وليس فقط بسبب انتمائهم الديني. وأشار إلى أن هذه الهجمات تندرج ضمن إطار أوسع من الانتهاكات التي تستهدف حرمان الشعب الفلسطيني بأكمله من حقه المشروع في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

وفيما يخص حادثة الاعتداء الأخيرة على راهبة فرنسية في القدس الشرقية، كشف لينك أن السلطات الإسرائيلية لم تشرع في التحقيق الجدي إلا بعد ممارسة ضغوط دولية مكثفة. واعتبر أن هذا التباطؤ يعكس حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها المستوطنون، حيث نادراً ما تخضع الانتهاكات اليومية ضد الفلسطينيين لمساءلة قانونية حقيقية.

ولفت لينك إلى أن مدينة القدس شهدت هذا العام سابقة خطيرة تمثلت في منع إقامة قداس 'أحد الشعانين' في كنيسة القيامة، وهو إجراء لم يحدث منذ قرون طويلة. واعتبر أن هذه التقييدات، التي شملت أيضاً إغلاق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة لمدة 40 يوماً بذريعة التوترات العسكرية، تهدف إلى تقويض حرية العبادة وفرض واقع سياسي جديد.

وشدد المقرر السابق على أن المساعي الإسرائيلية لتعميق الاحتلال تأتي في ظل غياب المساءلة الدولية، وهو ما شجع الحكومة اليمينية على تصعيد إجراءاتها القمعية. وأوضح أن هذا المسار ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لعمليات التهجير التي بدأت عام 1948 حين طُرد مئات آلاف الفلسطينيين من ديارهم دون السماح لهم بالعودة.

وذكر لينك أن إسرائيل، رغم انضمامها للأمم المتحدة في أواخر الأربعينيات، لا تزال تضرب بعرض الحائط كافة القرارات الدولية المتعلقة بحق العودة وحماية المدنيين تحت الاحتلال. وأضاف أن فرض ظروف معيشية قاسية وحصار القرى والبلدات هي أدوات تستخدمها سلطات الاحتلال لدفع المسيحيين والمسلمين على حد سواء نحو الهجرة الطوعية.

ووصف لينك المجتمعات المسيحية الفلسطينية بأنها من أقدم التجمعات المسيحية في العالم، وهي جزء لا يتجزأ من النسيج الثقافي والاجتماعي للشعب الفلسطيني. وأكد أن أي محاولة لإضعاف هذا المكون هي استهداف مباشر للتاريخ الفلسطيني العريق ومحاولة لتمزيق الهوية الوطنية الجامعة التي توحد الفلسطينيين بمختلف معتقداتهم.

وانتقد لينك الدعم الذي تتلقاه إسرائيل من بعض الجماعات المسيحية الصهيونية في أوروبا وأمريكا الشمالية، معتبراً أن هذا الدعم يساهم في استمرار الانتهاكات. ودعا إلى ضرورة وجود مساءلة سياسية واقتصادية تجاه هذه المنظمات التي تمول النشاط الاستيطاني وتوفر غطاءً أيديولوجياً لممارسات الاحتلال العنصرية ضد السكان الأصليين.

وأشار إلى أن القانون الدولي الإنساني والجنائي يعتبر بوضوح أن إقامة المستوطنات ونقل السكان المدنيين إلى الأراضي المحتلة يشكل 'جريمة حرب' لا تسقط بالتقادم. وأكد أن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم يمنح الضوء الأخضر للمستوطنين لمواصلة اعتداءاتهم على دور العبادة والممتلكات الفلسطينية دون خوف من الملاحقة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر بأن الشرطة الإسرائيلية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن توقيف مستوطن يبلغ من العمر 36 عاماً للاشتباه في اعتدائه على راهبة فرنسية بدوافع عنصرية. ونشرت المصادر صوراً توثق إصابة الراهبة بجروح في الرأس، مما أثار موجة من التنديد الدولي والمطالبات بحماية رجال الدين في المدينة المقدسة.

وأوضحت وزارة العدل الإسرائيلية أنها أحالت الملف إلى القضاء، في خطوة يراها مراقبون محاولة لامتصاص الغضب الدولي المتصاعد. وتعمل الراهبة المعتدى عليها في المدرسة الفرنسية للأبحاث الكتابية والأثرية، وهي مؤسسة عريقة في القدس تعرضت لمضايقات متكررة من قبل جماعات يهودية متطرفة في الآونة الأخيرة.

واعتبر لينك أن ردود الفعل الدولية تجاه ما يتعرض له المسيحيون في فلسطين لا تزال 'محدودة' ولا ترقى لمستوى الجرائم المرتكبة على الأرض. ومع ذلك، أشاد بمواقف البابا واتصالاته المستمرة مع الكهنة في قطاع غزة خلال الحرب، معتبراً أن هذا التواصل يمثل دعماً معنوياً حيوياً للمحاصرين الذين يواجهون آلة الحرب.

وختم لينك تصريحاته بالتأكيد على أن المجتمع المسيحي الفلسطيني يستحق تضامناً عالمياً أوسع، نظراً للدور التاريخي الذي يلعبه في الحفاظ على عروبة القدس ومقدساتها. وحذر من أن استمرار الصمت سيؤدي إلى إفراغ الأرض المقدسة من سكانها الأصليين، مما يهدد السلم والأمن الدوليين ويقضي على أي أمل في تحقيق سلام عادل.

يُذكر أن السنوات الأخيرة سجلت تصاعداً غير مسبوق في الاعتداءات على المقبرة البروتستانتية والكنائس في القدس، بالإضافة إلى البصق على الحجاج ورجال الدين. وتطالب الكنائس المحلية المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوضع حد لهذه الممارسات التي تتم تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية وبتحريض من وزراء في الحكومة الحالية.

بدأ خبراء الآثار في العاصمة الإيرانية طهران عمليات تقييم أولية للأضرار الواسعة التي لحقت بقصر غلستان التاريخي، وهو أحد أبرز المعالم المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. وتأتي هذه التحركات في ظل قلق عميق يساور الأوساط الثقافية بشأن حجم الدمار الذي خلفته العمليات العسكرية الأخيرة، وصعوبة البدء في ترميم شامل قبل ضمان استقرار أمني دائم.

ويحمل قصر غلستان، الذي يعد رمزاً للعمارة الفارسية في القرن التاسع عشر، آثاراً واضحة للغارات الجوية التي استهدفت العاصمة. وتنتشر في أروقة القصر بقايا المرايا المحطمة والحطام المتساقط من الأسقف المزخرفة، مما يعكس حجم التحدي الذي يواجه فرق الصيانة في استعادة رونق هذا المعلم التاريخي.

وعلى الرغم من سريان هدنة هشة منذ مطلع شهر نيسان/ أبريل الماضي، إلا أن المجمع التاريخي لا يزال مغلقاً أمام الزوار والجمهور العام. وقد أتاحت هذه التهدئة المؤقتة للمتخصصين الدخول إلى المواقع المتضررة للبدء في وضع خرائط أولية للأضرار الهيكلية والجمالية التي أصابت المباني الملكية القديمة.

وأفاد علي أميد علي، أخصائي الترميم ورئيس قسم الهندسة الفنية في القصر، بأن الفرق الفنية تعمل حالياً على مستويات متعددة لتثبيت الأجزاء المتداعية من المباني. ويهدف هذا الإجراء العاجل إلى منع حدوث انهيارات إضافية في الأسقف والجدران قبل الانتقال إلى مرحلة الترميم الفني الدقيق التي تتطلب استقراراً سياسياً وأمنياً.

وتشير التقديرات الأولية التي وضعها الخبراء إلى أن تكلفة مشروع ترميم قصر غلستان وحده قد تتجاوز 1.7 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بشكل ملحوظ بعد انتهاء التقييم الشامل، حيث يرى المختصون أن العمليات الفنية قد تمتد لعامين أو أكثر لاستعادة التفاصيل الدقيقة للمعلم.

من جانبه، أوضح جبار أواج، مدير متاحف قصر غلستان أن نسبة الدمار في الأبواب والنوافذ التاريخية تتراوح ما بين 50 إلى 60 بالمئة. وأكدت مصادر رسمية أن قاعة المرايا الشهيرة، التي تتميز بفسيفساء براقة، تعرضت لأضرار بالغة طالت أيضاً العرش الرخامي والتماثيل الرمزية التي تزين القاعة الملكية.

ولا تقتصر الأضرار على العاصمة طهران فحسب، بل شملت مواقع أخرى مدرجة على قائمة اليونسكو في مدن إيرانية مختلفة. ومن بين هذه المواقع قصر جهلستون وجامع أصفهان الكبير، اللذان يمثلان قمة الفن المعماري الإسلامي والفارسي، بالإضافة إلى مواقع أثرية تعود لما قبل التاريخ في وادي خرم آباد.

وفي سياق متصل، كشف حسن فرطوسي، رئيس اللجنة الوطنية الإيرانية لليونسكو أن الحرب أثرت بشكل مباشر على ما لا يقل عن 140 موقعاً ذات أهمية ثقافية وتاريخية. وتضم هذه القائمة الطويلة قصوراً ومتاحف بارزة مثل قصر الرخام ومجمع قصر سعد آباد الذي يقع في منطقة جبلية شمال طهران.

وأعرب فرطوسي عن تشاؤمه حيال إمكانية البدء في خطط ترميم فعالة طالما بقيت احتمالات تجدد الحرب قائمة في الأفق. وأشار إلى أن غياب الاستقرار يمنع المهندسين والفنانين من وضع جداول زمنية دقيقة، ويجعل من الصعب استقدام الخبرات الدولية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الأضرار المعقدة.

وتواجه جهود الإنقاذ الثقافي عقبة كبرى تتمثل في تأمين التمويل اللازم، حيث لم تخصص الحكومة الإيرانية ميزانية محددة لهذا الغرض حتى الآن. وتكافح الدولة للتعامل مع تداعيات الحصار الاقتصادي الأمريكي الذي أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات، مما يضع ملف التراث في ذيل قائمة الأولويات المالية.

وحذر رئيس اللجنة الوطنية لليونسكو من أن المواقع المتضررة قد تفقد جزءاً من أصالتها التاريخية حتى لو تمت عمليات الترميم بنجاح. وتساءل فرطوسي عن مدى القدرة على تعويض القطع الأصلية التي دمرت تماماً، مؤكداً أن القيمة الروحية والتاريخية لهذه المعالم لا يمكن تقديرها بأي ثمن مادي.

وعلى الرغم من توقف القصف على المراكز الحضرية الكبرى، إلا أن المناوشات المتفرقة في المناطق الساحلية تزيد من حالة عدم اليقين. وتخشى الأوساط الثقافية أن يؤدي أي تصعيد عسكري جديد إلى محو ما تبقى من معالم حضارية صمدت لقرون أمام عوادي الزمن قبل أن تطالها آلة الحرب الحديثة.

وتسعى إيران حالياً عبر قنوات دبلوماسية لتأمين دعم من المنظمات الدولية، إلا أن ميزانيات اليونسكو والجهات المانحة تبدو محدودة مقارنة بحجم الدمار. ويبقى الرهان الأساسي على قدرة الفنيين المحليين في الحفاظ على الهياكل القائمة ومنع تدهورها بانتظار حل سياسي ينهي حالة الترقب.

ختاماً، يمثل وضع الآثار في إيران نموذجاً للمأساة التي تلحق بالتراث الإنساني خلال النزاعات المسلحة، حيث تتحول القصور والمساجد التاريخية إلى أهداف جانبية. وتنتظر هذه الكنوز المعمارية اليوم معجزة دبلوماسية تضمن لها البقاء والاستمرار للأجيال القادمة بعيداً عن دوي الانفجارات.

كشف البيت الأبيض مؤخراً عن استراتيجيته المحدثة لمكافحة الإرهاب، والتي حملت تحولاً دراماتيكياً بإدراج جماعة الإخوان المسلمين في تصنيف واحد مع تنظيمي القاعدة وداعش. وتعكس هذه الخطوة توجهاً جديداً للإدارة الأمريكية يخلط بين الجماعات ذات النهج السياسي وتلك التي تتبنى العنف المسلح وسيلة لتحقيق أهدافها.

وزعمت الوثيقة الأمريكية أن جماعة الإخوان تمثل الجذور الفكرية لكافة التنظيمات الجهادية الحديثة، مدعية أنها المنطلق الأساسي لفكرة إعادة الخلافة الإسلامية. كما اتهمت الاستراتيجية الجماعة بالتحريض على العنف، متوعدة بملاحقة كافة فروعها حول العالم وتصنيفها كمنظمات إرهابية دولية.

ويرى مراقبون أن هذه الاستراتيجية تفتقر إلى الأدلة المادية التي تثبت تورط الجماعة في أعمال قتل أو استعباد، وهي التهم التي ساقتها الوثيقة دون سند قانوني واضح. ويبدو أن الإدارة الحالية تتجاهل الفوارق الجوهرية بين الحركات التي تعمل ضمن الأطر الدستورية وبين التنظيمات التي تكفر تلك الأطر وتستبيح الدماء.

وتشير القراءة التحليلية للقرار إلى أن الدوافع الحقيقية تتجاوز مكافحة الإرهاب إلى تصفية حسابات سياسية تتعلق بملفات إقليمية شائكة. فالتبريرات الأمريكية ركزت بشكل لافت على مواقف الجماعة الرافضة لاتفاقيات التطبيع الإبراهيمي ودعمها المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمتها القدس.

وأفادت مصادر بأن السياسات الأمريكية الحالية باتت تعبر عن نزعات يمينية متطرفة تتماهى مع رغبات قوى إقليمية تسعى لشيطنة أي حراك إسلامي سياسي. وتعتبر هذه المصادر أن الاستراتيجية المكتوبة تهدف للاستهلاك الإعلامي وتحصيل مكاسب سياسية ومالية من أطراف دولية مستفيدة من هذا التصنيف.

وتدرك الدوائر الأمنية في واشنطن، تاريخياً أن هناك فوارق شاسعة بين نهج الإخوان السلمي وبين الجماعات التي تؤمن بالعمل المسلح. بل إن تنظيمات مثل القاعدة وداعش تكن عداءً شديداً للإخوان، وتعتبر منهجهم السياسي عائقاً أمام مشروعهم الصدامي، كما ورد في أدبياتهم التاريخية.

إن الربط بين فكرة 'الخلافة' وبين الإرهاب في الاستراتيجية الأمريكية يعكس تخوفاً غربياً من أي شكل من أشكال الوحدة الإسلامية الشاملة. فبينما يراها الإخوان نموذجاً للوحدة السياسية والاقتصادية على غرار الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، يصورها الخطاب الأمريكي كتهديد للأمن العالمي.

وعلى الرغم من الضغوط المالية والأمنية التي قد تترتب على هذا التصنيف، إلا أن التجارب التاريخية تشير إلى أن مثل هذه القرارات تزيد من الرصيد الشعبي للحركات المستهدفة. فالشعوب العربية غالباً ما تمنح ثقتها للجهات التي تصطدم مع الإرادة الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.

ويعتقد محللون أن محاصرة الجماعة سياسياً لن يؤدي إلى إنهائها، بل قد يفتح الباب لظهور قوى جديدة تتبنى ذات المبادئ بوسائل مختلفة. فالفكر السياسي لا يمكن القضاء عليه بالإجراءات الإدارية أو الأوامر التنفيذية التي تتغير بتغير الإدارات في البيت الأبيض.

وبالعودة إلى أدبيات الجماعة، نجد أن مؤسسها حسن البنا قد توقع في خطاب شهير عام 1938 حجم التحديات والخصومة التي ستواجهها دعوته. وأشار حينها إلى أن الحكومات والقوى الدولية ستحاول وضع العراقيل وإلصاق التهم بالمنتمين للحركة كلما اتسعت دائرة تأثيرهم.

ووصف البنا تلك المرحلة بأنها 'دور التجربة والامتحان'، حيث يتعرض الأفراد للسجن والتشريد ومصادرة المصالح وتعطيل الأعمال. واعتبر أن هذه الضغوط هي ضريبة طبيعية لكل من يحمل مشروعاً يتعارض مع مصالح القوى المهيمنة والأنظمة المستبدة.

إن المعاني الإيمانية التي تتبناها الجماعة تعمل كحصن داخلي في مواجهة الهجمات الخارجية، لكنها في الوقت ذاته لا تعفيها من ضرورة المراجعة الدورية. فالعمل البشري يظل قابلاً للخطأ والصواب، والمراجعة السياسية جزء أصيل من تطوير أي مشروع نضالي.

ويبقى التساؤل قائماً حول مدى قدرة واشنطن على فرض هذه الاستراتيجية على حلفائها الأوروبيين والآسيويين الذين قد يمتلكون رؤية مغايرة. فالتصنيف الأحادي الجانب قد يصطدم بتعقيدات العلاقات الدولية والمصالح الميدانية في دول تشارك فيها الجماعة في الحكم أو البرلمانات.

في الختام، تمثل استراتيجية 2026 ذروة التصعيد الأمريكي ضد الإسلام السياسي، وهي محاولة لإعادة صياغة خارطة المنطقة وفق رؤية 'رجل الصفقات'. لكن الواقع الميداني والوعي الشعبي قد يفرضان مسارات مختلفة تتجاوز ما خطته أقلام المستشارين في أروقة البيت الأبيض.

تصاعدت وتيرة اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، حيث أقدمت مجموعات من المستوطنين على تدمير نحو 50 منشأة فلسطينية في بلدة كفر ثلث الواقعة جنوب قلقيلية. وشملت عمليات الهدم مساكن للمواطنين وحظائر مخصصة لتربية الأغنام والأبقار، مما أدى إلى تشريد العائلات وفقدانهم لمصادر رزقهم الأساسية في تلك المنطقة الشمالية.

وفي سياق متصل، أصدرت سلطات الاحتلال قراراً عسكرياً يقضي بالاستيلاء على 7 دونمات من أراضي المواطنين في منطقة الجابريات المطلة على مخيم جنين، بدعوى استخدامها لأغراض عسكرية وأمنية. وتكمن خطورة هذا القرار في أن الأراضي المستهدفة تقع ضمن تصنيف (أ) حسب اتفاقية أوسلو، وهي مناطق يفترض أنها تخضع للسيادة والسيطرة الفلسطينية الكاملة.

أما في محافظة رام الله، فقد نفذ المستوطنون سلسلة من الانتهاكات استهدفت التجمعات البدوية والمزارعين، حيث تمت سرقة نحو 80 رأساً من الأغنام من مزرعة خاصة في قرية كفر مالك. وتأتي هذه الحادثة في ظل غطاء أمني توفره قوات الاحتلال للمستوطنين الذين باتوا يستهدفون الثروة الحيوانية للفلسطينيين بشكل مباشر لتهجيرهم من أراضيهم.

وفي تجمع أبو فزاع البدوي الواقع شرق رام الله، واجه السكان أزمة إنسانية حادة بعد أن قام مستوطنون بقطع خطوط المياه الرئيسية عن التجمع الذي يقطنه نحو 120 شخصاً. وتهدف هذه الممارسات التضييقية إلى دفع السكان قسراً نحو الرحيل عن المنطقة، ضمن سياسة ممنهجة لتفريغ الأراضي من أصحابها الأصليين لصالح المشاريع الاستيطانية الرعوية.

وبالانتقال إلى محافظة الخليل، شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت بلدتي سعير والظاهرية، وأسفرت عن اعتقال أربعة مواطنين فلسطينيين من منازلهم. وتخللت هذه الاقتحامات عمليات تخريب لمحتويات المنازل وترويع للسكان، في إطار الضغط المستمر الذي تمارسه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على القرى والبلدات الفلسطينية.

وفي القدس المحتلة، بدأ أصحاب المحال التجارية في بلدة العيزرية بتفكيك منشآتهم بأنفسهم بعد تلقيهم إخطارات رسمية بالهدم من قبل سلطات الاحتلال. وشملت هذه الإخطارات نحو 50 محلاً تجارياً تقع عند المدخل الشرقي للبلدة، حيث أمهلتهم السلطات فترة زمنية قصيرة للتنفيذ أو تحمل التكاليف الباهظة في حال قامت جرافات الاحتلال بالهدم.

وأفادت مصادر ميدانية بأن بعض هذه المحال التجارية قائمة منذ عشرات السنين وتعتبر العصب الاقتصادي لعشرات العائلات في العيزرية، التي تواجه اليوم خطر التهجير وفقدان سبل العيش. وتأتي هذه الخطوة الإسرائيلية لتوسيع نفوذ مستوطنة 'معالي أدوميم' التي تعد واحدة من أكبر الكتل الاستيطانية المقامة على أراضي شرق القدس المحتلة.

وتشير المعطيات إلى أن عمليات الهدم في العيزرية تندرج ضمن المخطط الاستيطاني المعروف باسم 'E1'، والذي يهدف إلى ربط مستوطنة معالي أدوميم جغرافياً بمدينة القدس. ويسعى هذا المشروع إلى خلق تواصل عمراني يهودي يقطع أوصال الضفة الغربية ويفصل شمالها عن جنوبها، فيما يُعرف إسرائيلياً بمشروع 'القدس الكبرى' الذي يلتهم أراضي أبو ديس والعيزرية.

ويؤكد مراقبون أن تسارع عمليات الهدم والمصادرة في الضفة الغربية يعكس توجهاً حكومياً إسرائيلياً لفرض وقائع جديدة على الأرض قبل أي تحركات دولية محتملة. وتتزامن هذه الإجراءات مع تصاعد عنف المستوطنين الذي بات يأخذ طابعاً منظماً يستهدف البنية التحتية والخدمات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج) والمناطق المحاذية للمستوطنات.

تتداخل المفاهيم لسنوات طويلة في أعقاب محاولات الثورة في دول الربيع العربي، حيث يبرز التساؤل حول تأخر التغيير المنشود. إن للتغيير مستلزمات ضرورية تبدأ من داخل الراغبين فيه، وتتمثل في امتلاك مقومات العمل السريع المتمم لمسيرة طويلة من الأفعال الجادة، مع ضرورة التحلي بالإخلاص والصبر والإصرار على الدفاع عن المكتسبات.

تعد القدرة على مواجهة التحديات الخارجية ومناسبة الأجواء الداخلية من الركائز الأساسية لنجاح أي حراك إصلاحي. وفي حال غياب هذه القدرة، يصبح لزاماً على الشعوب تحمل مزيد من الصعوبات بوعي كافٍ للتمييز بين الأفعال الحكيمة والمخطئة، وهو ما يزداد صعوبة في ظل افتقاد القيادة الحكيمة التي تؤثر مصلحة الأمة على مصالحها الخاصة.

يعتقد الكثيرون أن الثورات قد توأد أو تختنق تحت وطأة الضربات الموجعة، إلا أن نظرة فاحصة للتاريخ المصري الحديث تثبت عكس ذلك. فالثورة تظل ناراً كامنة تحت رماد القمع، بانتظار اللحظة المناسبة للانفجار مجدداً، وهو ما يفسر استمرار الروح الثورية رغم محاولات الإخماد المتكررة.

في يناير 1977، خرج المصريون رفضاً لزيادة الأسعار فيما عرف بانتفاضة الخبز، والتي وصفها الرئيس الراحل أنور السادات بـ 'انتفاضة الحرامية'. ورغم تمكن النظام حينها من شل أركان الحراك، إلا أن لهيب النيران ظل يشتعل في النفوس لأكثر من ثلاثين عاماً حتى اندلعت ثورة يناير 2011 المضيئة.

التاريخ يخبرنا أن القادة العظام ليسوا بالضرورة مبرئين من العيوب البشرية، فالمهم هو قدرتهم على القيادة والتضحية. الزعيم سعد زغلول، الذي قاد ثورة 1919 ضد الاحتلال الإنجليزي، أقر في مذكراته ببعض عيوبه الشخصية، ومع ذلك نجح في تحريك الشارع المصري وهز أركان الملكية والاحتلال.

كذلك كانت لشخصيات عالمية مثل غاندي في الهند سلبيات كبرى، مما يؤكد أن الشخصيات العظيمة قد ترتكب أخطاءً توازي حجم تأثيرها. العبرة تكمن في مدى اتصال هذه الشخصيات بقضايا أمتها وقدرتها على تجاوز الهفوات البشرية لصالح الهدف الأسمى المتمثل في التحرر والإصلاح.

يقر العقل بأن الكمال لله وحده، لكن المعضلة تكمن في إيثار المتاع الفاني على مصلحة الوطن الباقية. ومع مرور الزمن، ينكشف زيف من يدعون الرغبة في الإصلاح بينما تذهب نفوسهم خلف أهوائها الخاصة، مما يؤدي إلى خيبة مساعي الأمم وتراجع روح الفضيلة في مسيرة التغيير.

إن عدم اعتراف النفس البشرية بالتراجع عن روح الفضيلة يعد من أكبر المعضلات التي تواجه الحركات الإصلاحية. فبينما يظل البعض في موقف ظاهره محبة الإصلاح، تنبت في الداخل محبة الدنيا والرغبة في الاستئثار بالخيرات، مما يصدق عليه قول الشاعر بأن الجود يفقر والإقدام قتال.

يعد ادعاء المثالية من أكثر الأمراض مرارة في جسد الأمة، حيث يبرز متحدثون لبقون يقنعون الجماهير بصحة قراراتهم باللسان فقط. وعند الفحص العملي، لا يجد المرء أثراً لتلك المثالية على أرض الواقع، مما يجعل السكوت عن هذه الأمثلة المؤلمة أحياناً أفضل من الخوض فيها.

البشرية دائماً بحاجة إلى قدوة عملية وسيرة إنسانية تجسد المبادئ السامية، كما كان الأنبياء عليهم السلام. فالناس يحتاجون لرؤية القيم تسير أمامهم في سلوك القادة، وهو ما جسده النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، ليكون نموذجاً يحتذى به في القيادة والإصلاح.

بعض الحركات أعدت نفسها لمسيرة إصلاحية تقليدية تفتقر للروح الثورية، مما جعلها تُفاجأ بالشباب الثائر تحت مظلتها. هذا التذبذب بين الإصلاح السلمي المطلق وبين مقتضيات الثورية أدى إلى تخبط لا حل له سوى المراجعات الشاملة والعمل على مواءمة النظرية مع واقع الحال.

تنشأ الشخصية في أمتنا على فطرة سوية وتبحث تلقائياً عن رائد يقودها، فإن لم تجده سلكت سبل المنفعة الخاصة. وقد حذر الشيخ الغزالي سابقاً من الذين لم يجدوا مكاناً في الدنيا فدلفوا إلى الدعوة، فأساؤوا إليها وطلبوا الدنيا من خلالها، مما تسبب في ألم بالغ لمسيرة الإصلاح.

التساؤل الجوهري يبقى حول مدى صدق المطالب وتصالح النفوس مع ذاتها، فلماذا يقحم البعض مصالحهم الخاصة في قضايا المستقبل العام؟ إن حماية المصالح الشخصية تحت ستار الإصلاح يؤخر تحسن الأحوال ويزيد من إرهاق السائرين في طريق التغيير، بل ويوجع الأجيال التي لم تبدأ مسيرتها بعد.

في نهاية المطاف، حين يشاء الله يهيئ الأسباب والقيادة المناسبة لأمر الإصلاح والتغيير، حيث تلتقي إرادة الشعوب مع قائد يمتلك الرؤية العلمية والصدق. وحينها فقط تهتدي مركبة الثورة نحو الأمام، محاطة بزمرة من المخلصين الذين يستشرفون مستقبلاً أفضل، وإن غداً لناظره قريب.

رسمت المحامية والخبيرة الاقتصادية الإسرائيلية، نعومي أبراهام، صورة قاتمة للبنية الداخلية للمجتمع الحريدي المتطرف، مؤكدة أن ما يظهر للعلن ليس سوى قشرة خارجية تخفي خلفها منظومة نفوذ اقتصادية واجتماعية محكمة الإغلاق. وأوضحت أبراهام، التي نشأت في هذا الوسط قبل مغادرته أن المؤسسة الدينية أقامت نظاماً يتسم بالقسوة والتمييز، يهدف بالدرجة الأولى إلى إبقاء الفئات الضعيفة، وخاصة النساء الشرقيات، في حالة تبعية دائمة للنخبة.

وأشارت المصادر إلى أن التيار الليبرالي والعلماني في إسرائيل يجهل حقيقة ما يدور خلف أسوار هذه المنظومة، حيث لا تنشغل القيادات الحريدية باللاهوت بقدر اهتمامها بالسيطرة على العقارات والمؤسسات المالية. واعتبرت أبراهام أن مفتاح فهم هذا المجتمع يكمن في 'قراءة الميزانيات العمومية' وليس في الخطاب الديني المعلن، مؤكدة وجود شبكات نفوذ اقتصادية موازية لمؤسسات الدولة الرسمية.

واستعرضت الخبيرة تجربتها الشخصية في مدارس 'بيت يعقوب' بالقدس، حيث تُحرم الفتيات من التقدم لامتحانات الثانوية العامة لضمان عدم وصولهن للتعليم الجامعي. ووصفت هذه السياسة بأنها أداة متعمدة لكسر الطموح المهني وإبقاء النساء في أدنى درجات السلم الاجتماعي، مما يجعل خروجهن من المنظومة أمراً شبه مستحيل بسبب نقص الأدوات التعليمية واللغوية.

وتحدثت أبراهام عن تجربتها في العمل داخل وزارتي المالية والعدل، حيث اكتشفت التناقض الصارخ في سلوك القيادات الدينية التي تفرض قيوداً مشددة على نساء مجتمعها، بينما تتعامل بمرونة تامة مع النساء غير الحريديات لتحقيق مصالح اقتصادية. ورأت أن جوهر النظام ليس 'القداسة' كما يُروج، بل هو آلية للسيطرة الاجتماعية وإدامة علاقات القوة والتبعية المالية.

ووصفت البنية الحريدية بأنها 'دولة موازية' تمتلك قطاعات تعليم وإسكان وإعلام وقضاء خاصة بها، بعيداً عن رقابة الدولة الإسرائيلية. وضربت مثالاً بعائلة 'كارليتس' النافذة، التي يمتد نفوذها ليشمل مجالات توازي في أهميتها المحكمة العليا ووزارة التعليم وشركات العقارات الكبرى، مما يخلق مركزية سلطوية مخيفة داخل المجتمع المتشدد.

وفيما يتعلق بالجانب المالي، كشفت أبراهام أن بعض المؤسسات الدينية تحولت إلى إمبراطوريات استثمارية ضخمة، مثل مدرسة 'مير يشيفا' في القدس التي تدار كشركة بمليارات الشواقل. وتمتلك هذه المؤسسة أصولاً عقارية واسعة ومجمعات سكنية في قلب المدينة، وتستفيد من إعفاءات ضريبية هائلة وتمركز مالي يخدم عائلة واحدة تديرها منذ أكثر من قرن.

وأكدت التحليلات أن الحراك الاجتماعي داخل هذا المجتمع شبه منعدم، حيث تحرص النخبة الحاكمة على حصر السلطة والثروة في دائرة مغلقة عبر المصاهرة العائلية. وصدمت أبراهام عندما وجدت أن معظم أعضاء 'مجلس حكماء التوراة' تربطهم صلات قرابة مباشرة، مما يعزز بنية 'أوليغارشية' تكرس الفساد والاحتكار تحت غطاء الدين.

وحملت أبراهام النخبة السياسية العلمانية مسؤولية استمرار هذا الواقع، معتبرة أنها اختارت التعايش مع هذه 'الدولة الموازية' مقابل ضمان الولاء السياسي والائتلافات الحكومية. وأشارت إلى أن أحزاباً مثل 'شاس' و'ديغل هتوراه' تبتز الحكومات الإسرائيلية لفرض شروطها، مستغلة حاجة الائتلافات لأصواتها في الكنيست لتمرير ميزانيات ضخمة تخدم مصالحها الخاصة.

وانتقدت الخبيرة تطبيع المجتمع الإسرائيلي مع أوضاع الفقر والتبعية داخل الوسط الحريدي تحت مسمى 'الخصوصية الثقافية'. واعتبرت أن هذه البيئة تدفع الآلاف للعيش في عزلة قسرية، حيث يجد الشخص نفسه عاجزاً عن الاندماج في المجتمع العام إذا قرر المغادرة، نظراً لافتقاره للمهارات المهنية واللغوية الأساسية التي حُرم منها في صغره.

وتطرقت أبراهام إلى التمييز العرقي الممنهج ضد اليهود 'المزراحيم' (الشرقيين) في المدارس النخبوية، حيث يتم رفض قبول الفتيات بناءً على أصولهن العرقية. وروت كيف تعرضت للإذلال الشخصي في طفولتها بسبب هذه الممارسات، مؤكدة أن الدولة كانت على علم بهذه الانتهاكات لكنها فضلت الصمت للحفاظ على تحالفاتها السياسية مع قادة الحريديم.

ووصفت ما يحدث بأنه نوع من 'الاستعمار الداخلي'، حيث يتحالف قادة المجتمع الحريدي مع النخب السياسية العلمانية للحفاظ على الوضع القائم. فبينما يضمن القادة الدينيون كتلة تصويتية ثابتة للنظام السياسي، يحصلون في المقابل على حرية كاملة في إدارة مجتمعهم المغلق بعيداً عن أي معايير ديمقراطية أو حقوقية حديثة.

وفي ختام رؤيتها، أشارت أبراهام إلى مظاهر الثراء الفاحش التي يتمتع بها قادة الحريديم الذين يسافرون حول العالم ويعيشون حياة مترفة، في حين يغرق أتباعهم في ديون وفقر مدقع. وخلصت إلى أن هؤلاء القادة لا يمثلون حقوق جمهورهم، بل يمثلون مصالحهم الاقتصادية والسلطوية، محولين عامة الحريديم إلى ضحايا لمنظومة مغلقة تقتات على فقرهم وجهلهم.

اعتمد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسمياً قانوناً جديداً يهدف إلى تبسيط إجراءات إعادة الأعمال الفنية والممتلكات الثقافية التي نُهبت خلال الحقبة الاستعمارية. ويأتي هذا التحرك التشريعي استجابة لمطالب مستمرة من دول إفريقية سعت لسنوات طويلة لاستعادة تراثها التاريخي الموزع في المتاحف الفرنسية، وقد نُشر النص القانوني في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ الفوري.

ويمنح التشريع الجديد الحكومة الفرنسية صلاحية إخراج القطع الفنية من نطاق 'الملك العام' بموجب مرسوم إداري بسيط، مما ينهي الحقبة التي كان يتطلب فيها الأمر استصدار قانون خاص لكل قطعة على حدة. ويهدف هذا التغيير الجذري إلى تسريع وتيرة عمليات الاسترداد التي كانت تواجه عوائق بيروقراطية وتشريعية معقدة داخل أروقة البرلمان الفرنسي المزدحم بالأجندات السياسية.

وحدد القانون نطاقاً زمنياً دقيقاً لسريانه، حيث يشمل الممتلكات الثقافية التي تم الاستحواذ عليها في الفترة ما بين نوفمبر 1815 وأبريل 1972. وتغطي هذه الحقبة التاريخية توسع الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية الثانية وصولاً إلى تاريخ تفعيل معاهدة اليونسكو التي وضعت أطراً دولية واضحة لاسترداد الممتلكات الثقافية بين الدول.

وفي حال كانت القطعة الفنية مملوكة لشخصية معنوية خاضعة للقانون العام وليست تابعة للدولة مباشرة، فإن القانون يشترط الحصول على موافقة تلك الجهة قبل إعلان خروجها من الملك العام. ويضمن هذا البند توازناً قانونياً بين حقوق المؤسسات العامة وبين التزامات الدولة الفرنسية تجاه الدول التي تطالب باستعادة كنوزها التاريخية المنهوبة.

وتعود جذور هذا التحول إلى الوعد الذي قطعه ماكرون في عام 2017 خلال خطاب شهير ألقاه في بوركينا فاسو، حيث أعرب حينها عن رغبته في بناء علاقة جديدة مع القارة السمراء. ورغم مرور عدة سنوات على ذلك الوعد، إلا أن النتائج الملموسة كانت محدودة، وهو ما دفع الحكومة الحالية لتبني هذا المسار التشريعي لتجاوز العقبات القانونية السابقة.

ولم يقتصر الترحيب بهذا القانون على القارة الإفريقية فحسب، بل أبدت الصين اهتماماً كبيراً بهذه الخطوة معربة عن أملها في تعزيز التعاون مع باريس لاستعادة قطعها الأثرية. وتستذكر بكين في هذا السياق عمليات النهب الواسعة التي تعرض لها القصر الصيفي القديم عام 1860 على يد القوات الفرنسية والبريطانية المشتركة خلال تلك الحقبة.

ويتزامن إقرار هذا القانون مع جولة دبلوماسية يجريها الرئيس ماكرون في القارة الإفريقية، بدأت بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية وتستمر لتشمل كينيا. وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي باريس لترميم صورتها في القارة السمراء وتعزيز الروابط الثقافية والسياسية عبر معالجة ملفات شائكة من الموروث الاستعماري.

شدد الأكاديمي والكاتب السياسي الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، على أهمية التنسيق العسكري المشترك بين بلاده وجمهورية مصر العربية، معتبراً أن جهوزية المقاتلات المصرية والإماراتية جنباً إلى جنب تمثل رسالة استراتيجية واضحة تهدف إلى صد أي محاولات عدوانية تستهدف أمن واستقرار دولة الإمارات.

وأوضح عبد الله، في تدوينة عبر حسابه على منصة 'إكس' أن هذا التواجد العسكري يجسد عمق الروابط الأخوية، واصفاً الدولة المصرية بأنها السند والعمق الاستراتيجي للعالم العربي. وأشار إلى أن التحالف بين القاهرة وأبوظبي يشكل نواة ما أسماه 'محور الاعتدال العربي'، الذي يهدف إلى التصدي لمشاريع الفوضى والتدخلات الخارجية.

وفي سياق حديثه عن الخارطة السياسية في المنطقة، انتقد الكاتب الإماراتي تشكل بعض التحالفات الإقليمية الأخرى، واصفاً إياها بـ 'المحاور الآنية' التي تظهر وتختفي سريعاً مثل 'الفقاعة'. وأكد أن الشراكة المصرية الإماراتية تهدف بالأساس إلى حماية المنطقة من تهديدات 'الغزاة والغلاة' وتعزيز الاستقرار الإقليمي بعيداً عن التجاذبات الموقوتة.

لم تكن التغطية الإعلامية خلال الحرب التي شهدها لبنان عام 2026 مجرد نقل للأحداث، بل تحولت إلى معركة بقاء للصحافيين الذين واجهوا استهدافاً مباشراً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقد تجسد هذا الخطر في مقتل الصحافية آمال خليل في بلدة الطيري، لتنضم إلى قائمة طويلة من الشهداء الذين دفعوا حياتهم ثمناً لنقل الحقيقة من الميدان المشتعل.

تستعيد ذاكرة الصحافة اللبنانية اليوم تفاصيل الحروب السابقة، حيث يروي جيل الرواد كيف كانت التغطية تتم بأدوات بدائية مقارنة باليوم. ورغم تطور التكنولوجيا، إلا أن السؤال الجوهري يبقى ثابتاً حول كيفية الحفاظ على التوازن بين نقل الخبر وضمان السلامة الشخصية في ظل سياسة ممنهجة تستهدف الشاهد والشهادة.

المصور جمال السعيدي، الذي عاصر اجتياح عام 1978 و1982، يروي كيف كان المصورون يتحركون في مجموعات دون خرائط أو هواتف ذكية. ويستذكر السعيدي لحظات توثيقه لمجزرة صبرا وشاتيلا، مؤكداً أن العمل الميداني آنذاك كان يعتمد على الحدس والإرشادات التي يقدمها المقاتلون في النقاط الساخنة لتجنب الوقوع في الحصار.

في تلك الحقبة، كانت عملية إرسال صورة واحدة بالأبيض والأسود تستغرق ساعة كاملة عبر أجهزة إرسال مرتبطة بخطوط هاتفية أرضية. ويقارن السعيدي بين ذلك الماضي وبين الحاضر الذي بات فيه المواطن مراسلاً يسبق الصحافي المحترف في نقل الصورة عبر هاتفه المحمول، مما يفرض تحديات جديدة تتعلق بالتدقيق والاحترافية.

من جانبه، يستذكر الصحافي سمير منصور لحظة وقوفه على جسر الأولي عام 1985 لتوثيق انسحاب جيش الاحتلال من مدينة صيدا. كانت تلك اللحظة تاريخية بالنسبة لـ 'تلفزيون لبنان' الذي كان الشاشة الوحيدة في البلاد، حيث نقل منصور مشاعر النصر والمعاناة التي عاشها أبناء الجنوب تحت وطأة الاحتلال الطويل.

المفارقة المؤلمة تكمن في تكرار المشاهد، حيث قصفت إسرائيل جسر القاسمية في حرب 2026 لقطع أوصال الجنوب، وهو ذات المشهد الذي عاينه منصور قبل أربعة عقود. هذا التكرار التاريخي يثبت أن الأهداف العسكرية للاحتلال لم تتغير، رغم تبدل السنوات وتطور الوسائل الدفاعية والهجومية على حد سواء.

أما الدكتور راغب جابر، فيسلط الضوء على غياب الحماية المهنية في الثمانينيات، حيث كان الصحافيون يخرجون للميدان دون دروع واقية أو تأمين صحي. ويروي جابر كيف كان يواكب نشاطات الثورة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات، وكيف نجا من الموت بأعجوبة خلال تغطيته للاجتياح الإسرائيلي للعاصمة بيروت عام 1982.

يؤكد جابر أن الصحافي الحقيقي هو من ينقل المشهد بأمانة كما يراه، مستشهداً بتوثيقه لعملية استهداف دبابة إسرائيلية في منطقة البطركية ببيروت. ويرى أن جوهر العمل لم يتغير، فالمخاطر التي واجهها جيله بسبب الحواجز المسلحة تشبه إلى حد كبير المخاطر التي يواجهها صحافيو اليوم بسبب القصف الجوي والمسيرات.

بعيداً عن خطوط النار، تتحول غرف الأخبار إلى خلايا طوارئ لا تهدأ، حيث تروي الإعلامية نوال الأشقر تجربتها في إدارة النشرات الحربية. وتوضح الأشقر أن ترتيب النشرة قد يتغير عدة مرات خلال البث المباشر تبعاً للتطورات الميدانية المتسارعة، مما يتطلب استنفاراً دائماً من الفريق التقني والتحريري.

وتشير ريمان ضو، الإعلامية في قناة 'الجديد'، إلى أن حرب عام 2026 فرضت بروتوكولات صارمة لحماية المراسلين، منها منع التحرك الفردي والتنسيق الدائم مع غرفة التحرير. وتؤكد أن سلامة الزملاء تأتي دائماً قبل السبق الصحافي، خاصة في ظل حرب معقدة تداخلت فيها الجبهات الإقليمية والدولية بشكل غير مسبوق.

الضغط النفسي داخل الاستديوهات لا يقل قسوة عن ضغط الميدان، حيث تصف الأشقر لحظة استهداف مبنى مجاور للتلفزيون أثناء وجودها على الهواء. في تلك اللحظات، يمتزج الخوف الشخصي بالالتزام المهني، ويصبح التحدي الأكبر هو الحفاظ على الهدوء لنقل الخبر بدقة للجمهور الذي ينتظر المعلومة اليقينة.

تتفق الشهادات على أن المصداقية والموضوعية هما الركيزتان الأساسيتان للعمل الصحافي في زمن الحروب. ويشدد منصور على ضرورة التزام الصحافي بأخلاقيات المهنة وعدم الاندفاع نحو المناطق الخطرة دون حكمة، لأن الرسالة الإعلامية تفقد قيمتها إذا فقدت الشاهد الذي ينقلها للعالم بمسؤولية.

إن استعادة أسرار التغطيات القديمة تقدم مادة غنية للأجيال الجديدة من الإعلاميين لفهم تطور المهنة واستخلاص العبر. فالحرب التي اندلعت في فبراير 2026 أثبتت أن الأدوات قد تتبدل من الكاميرا السينمائية إلى البث الرقمي، لكن جوهر الاختبار يبقى واحداً: كيف تنقل الحقيقة وتنجو من آلة القتل؟

في الختام، تبقى تجارب السعيدي ومنصور وجابر والأشقر وضو دروساً حية في الشجاعة والمهنية، تؤكد أن الصحافة اللبنانية كانت ولا تزال خط الدفاع الأول عن الرواية الوطنية. ومع استمرار المواجهة، تظل ذاكرة الحروب هي البوصلة التي توجه إعلاميي اليوم في مسيرتهم نحو توثيق التاريخ ومنع تزييف الحقائق.

سادت حالة من الجدل الواسع في الأوساط المصرية عقب انتشار مقطع فيديو يوثق لحظة انفعال وزير النقل، كامل الوزير، على أحد المهندسين المسؤولين عن شرح مشروع قومي. وجاءت هذه الواقعة خلال فعاليات التشغيل التجريبي لعدد من محاور الطرق والكباري في منطقة صعيد مصر، حيث كان الوزير يتفقد سير العمل في المرحلة الثانية من محور ديروط التنموي.

وبحسب ما أظهره المقطع المصور، فقد بدأ التوتر حينما ارتبك المهندس أثناء تقديم تفاصيل فنية حول المشروع ومواقع الربط الجغرافي بين المحافظات. وتفاقم الموقف عندما أخطأ المهندس في تحديد موقع 'محور سمنود'، مشيراً إلى وقوعه في محافظة القليوبية، قبل أن يحاول تصحيح المعلومة سريعاً والتأكيد على تبعيته لمحافظة الغربية، وهو ما أثار حفيظة الوزير بشكل مفاجئ.

وعبّر وزير النقل عن استيائه الشديد من عدم دقة المعلومات المقدمة، موجهاً حديثاً حاداً للمهندس أمام الحضور بعبارة: 'امشي خالص من قدامي'. وقد تسببت هذه الكلمات في حالة من الصمت والارتباك بين الوفد المرافق، بينما استمرت الفعالية وسط أجواء مشحونة وثقتها عدسات الكاميرات التي كانت تنقل مراسم الافتتاح والتشغيل التجريبي للمحاور الجديدة.

وفي سياق العمل الميداني، شهد الوزير أيضاً بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من محور الفشن التنموي الواقع في محافظة بني سويف. ويمتد هذا الجزء من الطريق الصحراوي الشرقي وصولاً إلى الطريق الزراعي الغربي بطول يصل إلى 8.7 كيلومترات، حيث يضم في هذه المرحلة ثلاثة كباري رئيسية تهدف إلى تسهيل حركة المرور العابرة للنيل وتخفيف الضغط عن الطرق القديمة.

وأوضحت مصادر رسمية أن العمل جارٍ حالياً لتنفيذ المرحلة الثانية من محور الفشن بطول 18.3 كيلومتراً، ليرتفع إجمالي طول المحور عند اكتماله إلى 27 كيلومتراً. ويتضمن المشروع الضخم نحو 23 عملاً صناعياً، تتوزع ما بين 21 كوبرياً ونفقين، صُممت وفق أحدث المعايير الهندسية لربط شبكات الطرق القومية ببعضها البعض وتعزيز البنية التحتية في محافظات الصعيد.

وأكدت الوزارة أن هذه المحاور التنموية، وخاصة محور ديروط ومحور الفشن، تمثل شرايين حياة جديدة تهدف لربط شرق النيل بغربه ودعم المناطق الصناعية القائمة. ومن المتوقع أن تساهم هذه المشروعات في تيسير نقل المنتجات الصناعية من بني سويف وأسيوط إلى موانئ البحر الأحمر لتعزيز عمليات التصدير، فضلاً عن دورها الجوهري في جذب استثمارات جديدة للمنطقة.

كشفت الحكومة الباكستانية عن خطة استراتيجية للدخول إلى أسواق رأس المال الصينية للمرة الأولى في تاريخها، وذلك عبر طرح سندات مالية مقومة بالعملة الصينية 'اليوان'. وأكد وزير المالية محمد أورانجزيب أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي إسلام آباد لتوسيع قاعدة مستثمريها والوصول إلى سيولة نقدية جديدة تدعم استقرار الميزانية العامة.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة إعلانات رسمية حول تفاصيل هذا الإصدار الذي يُعرف بـ 'سندات الباندا'. وأوضح أورانجزيب خلال مؤتمر صحفي أن الوزارة تترقب نتائج إيجابية ملموسة خلال الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أن التوجه نحو السوق الصينية يمثل تحولاً نوعياً في السياسة المالية الخارجية للبلاد.

وتستهدف المرحلة الأولى من هذا البرنامج جمع نحو 250 مليون دولار، وهي جزء من خطة تمويلية شاملة تصل قيمتها الإجمالية إلى مليار دولار. ويحظى هذا التوجه بدعم مؤسساتي دولي، حيث يشارك كل من بنك التنمية الآسيوي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في توفير الضمانات والدعم اللازم لإنجاح هذا الطرح.

يأتي هذا التحرك المالي في وقت بدأ فيه الاقتصاد الباكستاني بإظهار مؤشرات إيجابية على التعافي، لا سيما مع نمو حجم الصادرات الوطنية وزيادة تدفقات التحويلات المالية من الخارج. ورغم هذه المؤشرات، لا تزال البلاد تواجه تحديات جيوسياسية معقدة تؤثر على سلاسل التوريد وتكاليف الشحن، خاصة في ظل التوترات التي يشهدها مضيق هرمز.

وتعاني باكستان من ضغوط اقتصادية ناتجة عن اعتمادها الكثيف على استيراد الوقود والغاز، مما يجعل ميزانها التجاري حساساً لأي اضطرابات في ممرات الطاقة العالمية. ومع ذلك، يرى وزير المالية أن القدرة على جذب استثمارات من السوق الصينية ستساهم في تخفيف حدة هذه الضغوط وتوفير بدائل تمويلية أقل تكلفة من الأسواق الغربية التقليدية.

وعلى صعيد الدعم الدولي، تلقت إسلام آباد مؤخراً دفعة قوية من صندوق النقد الدولي الذي صرف نحو 1.32 مليار دولار ضمن برامج تمويلية قائمة. وتهدف هذه القروض إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتمكين الحكومة من تنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وفي سياق متصل، نجحت باكستان في تأمين دعم مالي من المملكة العربية السعودية بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وهو ما ساعد في سد فجوات تمويلية حرجة. كما تدرس الحكومة خيارات متنوعة لاستبدال تسهيلات مالية سابقة من دولة الإمارات بقيمة 3.5 مليار دولار، عبر اللجوء إلى ديون تجارية وسندات دولية بأسعار تنافسية.

تُعرف 'سندات الباندا' بأنها أدوات دين تصدرها جهات أجنبية داخل الصين باليوان، وهي تمنح الدول فرصة ذهبية للوصول إلى ثاني أكبر سوق سندات في العالم. وتستخدم عائدات هذه السندات عادة في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى والطاقة، مما يساعد الدول النامية على تقليل ارتهانها للدولار الأمريكي وتنويع سلتها التمويلية.

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكاتها الميدانية في قطاع غزة فجر اليوم الأحد، حيث نفذت سلسلة من الهجمات الجوية والمدفعية التي أسفرت عن ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة. وتأتي هذه التطورات في سياق الخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر تشرين الأول لعام 2025، مما يهدد استقرار الأوضاع الهشة في المنطقة.

وفي عملية اغتيال مباشرة، استهدفت طائرات الاحتلال مركبة مدنية في حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوبي القطاع، مما أدى إلى استشهاد مدير مباحث الشرطة في المدينة وسام فايز عبد الهادي. وأكدت المديرية العامة للشرطة أن الغارة أسفرت أيضاً عن ارتقاء الرقيب فادي عبد المعطي هيكل الذي كان يرافق مدير المباحث، واصفةً العملية بأنها استهداف مباشر للكوادر الشرطية التي تمارس مهامها الخدمية.

ولم تتوقف الهجمات عند هذا الحد، إذ أفادت مصادر ميدانية بأن مدفعية جيش الاحتلال شنت قصفاً مكثفاً استهدف أطراف بلدة القرارة شمالي مدينة خانيونس، مما تسبب في حالة من الذعر بين السكان المحليين. وتزامن هذا القصف مع تحركات عسكرية في المناطق الحدودية، رغم أن هذه المناطق تقع خارج نطاق انتشار وسيطرة القوات الإسرائيلية المتفق عليها في بنود التهدئة الأخيرة.

وفي وسط قطاع غزة، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية تجمعاً للمواطنين في مخيم المغازي، مما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح نُقلوا على إثرها إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج. وتؤكد هذه الاستهدافات المتكررة للمدنيين في المناطق المأهولة استمرار الاحتلال في تجاوز الخطوط الحمراء المتفق عليها دولياً ومحلياً لضمان سلامة السكان.

أما في مدينة غزة، فقد واصلت الزوارق الحربية الإسرائيلية ملاحقة الصيادين في عرض البحر، حيث أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة وقذائفها تجاه مراكب الصيد قبالة الساحل. وأسفر هذا الاعتداء عن إصابة صيادين اثنين بجروح أثناء ممارسة عملهما، في محاولة مستمرة للتضييق على لقمة عيش الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى مصادر رزقهم في البحر.

وعلى الصعيد الميداني شرقي مدينة غزة، نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف واسعة النطاق طالت عدداً من المباني والمنشآت السكنية داخل المناطق التي ينتشر فيها. وسمعت دوي انفجارات ضخمة في أرجاء المدينة ناتجة عن تدمير المربعات السكنية، وهو ما يندرج ضمن سياسة التدمير الممنهج للبنية التحتية والمساكن التي يتبعها الجيش في مناطق توغله.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الصحة في أحدث تقاريرها عن حصيلة دامية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، حيث وثقت مقتل نحو 850 فلسطينياً وإصابة 2433 آخرين جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة. وتعكس هذه الأرقام حجم المأساة الإنسانية واستمرار نزيف الدماء في القطاع رغم الوعود الدولية بالهدوء، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه حماية المدنيين.

لم يعد امتلاك المال في قطاع غزة ضماناً كافياً للحصول على مقومات الحياة الأساسية، حيث يجد الغزيون أنفسهم محاصرين بين خيارات مالية أحلاها مر. فبين أرصدة بنكية رقمية تتطلب اتصالاً مستقراً بالإنترنت وتطبيقات تعمل ببطء، وبين أوراق نقدية مهترئة يرفضها الباعة، تتآكل القدرة الشرائية للمواطنين قبل أن تصل المساعدات إلى موائد عائلاتهم.

الحاج حسن حجي، أحد النازحين الذين توقفوا عن العمل منذ بدء العدوان، يمثل نموذجاً لهذه المعاناة اليومية؛ إذ يقضي وقتاً طويلاً أمام بسطات البيع محاولاً إتمام عملية تحويل إلكتروني بسيطة. يصف حسن الأمر بـ 'المهمة المرهقة'، حيث يضطر للانتظار طويلاً حتى تستجيب الشبكة، معتبراً أن التحويل البنكي بات وسيلة مفروضة قسراً نتيجة غياب السيولة النقدية الصالحة للتداول.

في المقابل، يبرز النقد الورقي كأزمة موازية، فالأوراق المتداولة في الأسواق حالياً تعاني من تلف شديد واهتراء يجعل التجار يرفضون استلامها. هذا الواقع يدفع الكثير من المواطنين لإعادة مشترياتهم من الخضروات والمعلبات بعد رحلة بحث شاقة، لمجرد أن العملة التي يحملونها لم تعد مقبولة في نظر البائعين الذين يخشون بدورهم من تكبد خسائر مالية.

رنا نافذ، سيدة غزية أخرى، تضطر لقطع مسافات تصل إلى 6 كيلومترات سيراً على الأقدام لتأمين احتياجات منزلها، هرباً من أزمة 'الفكة' التي تعصف بقطاع المواصلات. تروي رنا كيف أن السائقين يرفضون العملات التالفة، مما يحول التنقل البسيط إلى حسابات مالية معقدة تزيد من أعباء النزوح والحرب المستمرة.

وتضيف رنا أن الدفع الإلكتروني، رغم كونه بديلاً، يضعها في حالة قلق دائم، حيث تضطر أحياناً لإرسال هاتفها المحمول مع أطفالها لإتمام عمليات الشراء. هذا الاضطرار يجعل الهاتف أداة شراء ومصدر خوف في آن واحد، في ظل غياب الأمان وصعوبة تعويض الأجهزة الإلكترونية في حال فقدانها أو تضررها.

كمال خروات، أب لعدة أطفال، يجسد مأساة العجز عن توفير وجبة الغداء رغم امتلاكه للمال، حيث رفض ثلاثة باعة متتاليين استلام أوراقه النقدية بسبب قدمها. يقول كمال بحسرة إن عائلته ستضطر لتناول المعلبات مجدداً لأن ماله 'المعطل' لم يشفع له بشراء بعض الخضروات الأساسية مثل البطاطس والليمون.

على الجانب الآخر من المعادلة، يوضح الباعة أن رفضهم للعملات المهترئة ليس تعنتاً، بل هو إجراء وقائي لحماية تجارتهم المهددة أصلاً. رامي أبو ركبة، صاحب بسطة شاب، يشير إلى أن الورقة النقدية التالفة تصبح عبئاً معلقاً في جيبه، حيث يرفض الموردون قبولها منه، مما يعني خسارة مباشرة من رأس ماله المحدود.

إبراهيم الكفارنة، الذي نزح من بيت حانون بعد تدمير منزله ومشروعه، يحاول اليوم البدء من الصفر في سوق مرتبك تحكمه السيولة النادرة. يؤكد إبراهيم أن البيع والشراء فقدا بساطتهما المعهودة، وأصبح التاجر يبحث عن 'النقد النظيف' ليتمكن من دفع أجور النقل وتأمين بضاعة جديدة من الموردين الذين لا يقبلون سوى العملات الجيدة.

وعلى صعيد العمل المؤسسي والإغاثي، اضطررت الجمعيات الخيرية لاعتماد التحويلات البنكية كحل بديل لتوزيع الكفالات والمساعدات المالية. محمد العطار، مدير مؤسسة بختوري، يوضح أن أزمة السيولة الحادة وارتفاع تكلفة الحصول على النقد في السوق السوداء دفعا المؤسسة لهذا الخيار لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ويشير العطار إلى أن تسليم الكفالات نقداً كان يعرض المستفيدين لاقتطاعات وعمولات سحب باهظة تصل أحياناً إلى 19%، بينما خفض التحويل الإلكتروني هذه النسبة إلى نحو 2%. ومع ذلك، يواجه هذا النظام قيوداً تقنية وإجرائية تفرضها سلطة النقد، بالإضافة إلى تعقيدات تتعلق بسقوف التحويلات المالية اليومية.

المؤسسات الإغاثية تضطر أحياناً لاستخدام حسابات وسطاء موثوقين لتوصيل الأموال لمن لا يملكون هواتف ذكية أو حسابات بنكية مفعلة. هذا الإجراء، رغم تعقيده القانوني، يظل السبيل الوحيد لضمان عدم حرمان آلاف الأسر، ومن بينهم أرامل الشهداء، من المساعدات التي تمثل شريان الحياة الوحيد لهم في ظل انعدام الدخل.

وتشير التقديرات الميدانية إلى وجود فجوة هائلة بين حجم الاحتياج والقدرة على التغطية، حيث يوجد في قطاع غزة ما يقارب 40 ألف أرملة بحاجة لدعم عاجل. هذه الأرقام تعكس حجم الضغط على المؤسسات المالية والخيرية التي تحاول ابتكار حلول تقنية لتجاوز عقبات الحصار المالي المفروض بالتوازي مع العمليات العسكرية.

إن التحول القسري نحو 'الاقتصاد الرقمي' في بيئة تفتقر لأدنى مقومات البنية التحتية للاتصالات يفاقم من معاناة الفئات الأكثر هشاشة. فالمساعدة التي تظهر كرقم على شاشة الهاتف قد تستغرق أياماً من المحاولات والمساومات والعمولات قبل أن تتحول إلى رغيف خبز أو دواء ضروري لمريض.

في نهاية المطاف، يخوض الغزيون حرباً صامتة في أزقة الأسواق، حيث لا تقتصر المعركة على توفير المال، بل تمتد لتشمل كيفية صرفه. هي تفاصيل يومية قد تبدو صغيرة، لكنها تختصر جوهر المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، حيث يصبح حتى 'المال' عبئاً إضافياً يتطلب جهداً مضاعفاً لاستخدامه في البقاء على قيد الحياة.

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، ترحيل الناشط الإسباني سيف أبو كشك وزميله البرازيلي تياغو أفيلا، بعد فترة من الاحتجاز والتحقيق على خلفية مشاركتهما في 'أسطول الصمود'. وجاء هذا القرار عقب اعتراض البحرية الإسرائيلية للقوارب المشاركة في محاولة كسر الحصار عن قطاع غزة في المياه الدولية قبالة السواحل اليونانية نهاية شهر أبريل الماضي.

وزعمت السلطات الإسرائيلية في بيان رسمي أن أبو كشك مشتبه بانتمائه لمنظمة إرهابية، بينما اتهمت أفيلا بممارسة أنشطة غير قانونية، وهي اتهامات نفاها الناشطان جملة وتفصيلاً. وأكدت مصادر رسمية أن إسرائيل لن تتهاون مع أي محاولات لخرق الحصار البحري المفروض على القطاع، مشيرة إلى أن عملية الترحيل تمت دون الكشف عن الوجهة النهائية للناشطين.

من جانبه، كشف يوسف عجيسة، رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار، عن تفاصيل صادمة تتعلق بظروف احتجاز المشاركين في الأسطول، مؤكداً تعرضهم لانتهاكات وحشية وممنهجة. وأوضح عجيسة أن الانتهاكات شملت العنف الجسدي والجنسي، بالإضافة إلى تقييد الأيدي وعصب الأعين، والضرب المبرح على مناطق حساسة من الجسم، مما يمثل خرقاً صارخاً للقوانين الدولية.

وكان الناشط سيف أبو كشك قد بدأ إضراباً جافاً عن الماء منذ الخامس من مايو الجاري، تزامناً مع إضراب عن الطعام خاضه برفقة أفيلا احتجاجاً على ظروف اعتقالهما غير القانونية. وتضاعفت معاناة الناشط البرازيلي تياغو أفيلا خلال فترة احتجازه، حيث تلقى أنباء وفاة والدته وهو خلف القضبان الإسرائيلية، مما زاد من الضغوط النفسية الممارسة ضده.

وفي سياق ردود الفعل الدولية، أكد وزير الخارجية الإسباني أن مدريد لم تتسلم أي أدلة ملموسة من الجانب الإسرائيلي تدعم الاتهامات الموجهة لمواطنها، واصفة الاحتجاز بأنه غير مبرر. كما اعتبرت الحكومتان الإسبانية والبرازيلية أن اعتراض السفن في المياه الدولية واقتياد الركاب قسراً إلى مراكز التحقيق الإسرائيلية يمثل انتهاكاً للسيادة والقانون الدولي البحري.

وعلى الصعيد الميداني، أعلنت إدارة 'أسطول الصمود' وصول سفنها إلى ميناء مارماريس في تركيا، وذلك بعد اعتراض القوات الإسرائيلية لعدد من القوارب في واحدة من أبعد نقاط المواجهة جغرافياً. ويهدف التمركز في تركيا إلى استكمال الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة لضمان استمرارية المهمة الإنسانية التي انطلقت بمشاركة مئات المتضامنين من مختلف دول العالم.

ويضم الأسطول في نسخته الحالية أكثر من 50 سفينة تحمل على متنها 345 مشاركاً يمثلون 39 دولة، في أكبر تجمع دولي لكسر الحصار منذ سنوات. وقد احتجز الجيش الإسرائيلي خلال العملية الأخيرة نحو 21 قارباً، واعتقل ما يقارب 175 ناشطاً تم الإفراج عن معظمهم لاحقاً وإعادتهم إلى اليونان، باستثناء أبو كشك وأفيلا اللذين استمر احتجازهما حتى اليوم.

ومن المتوقع أن تعلن قيادة الأسطول خلال الأيام القليلة المقبلة عن خطة العمل للمرحلة القادمة، وسط إصرار من المنظمين على مواصلة الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب المدمرة والقيود المشددة التي يفرضها الاحتلال على دخول الإغاثة، وهو ما دفع النشطاء الدوليين لتنظيم هذه القوافل البحرية لتسليط الضوء على معاناة سكان القطاع.