أعلن جيش الاحتلال، الأحد، تنفيذ عملية "تحييد" استهدفت مقاوماً فلسطينياً شمالي قطاع غزة، مدعياً أنه شكل "تهديداً مباشراً" لقواته، وذلك في حادثة تأتي على وقع سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي بيان صادر عن جيش الاحتلال، أفيد بأن وحدة عسكرية كانت تمارس نشاطها في المنطقة الشمالية للقطاع، حيث رصدت شخصاً وصفته بأنه "مسلح"، وقالت إنه "تجاوز الخط الأصفر" الفاصل.

وتبعا لرواية الاحتلال الإسرائيلي، تم اعتبار هذا التجاوز بمثابة خطر وشيك على سلامة الجنود المتمركزين في الموقع.

وعلى الفور، تدخلت وحدة من سلاح الجو التابع للاحتلال لتنفيذ عملية التصدي، حيث نجحت في "تصفية" الفلسطيني بحسب ما ورد في النص الرسمي.

وأكد جيش الاحتلال أن تشكيلات قيادة المنطقة الجنوبية لا تزال منتشرة بكثافة وفق بنود الاتفاق الأخير.

وشدد جيش الاحتلال على أن قواته ستظل يقظة ومستمرة في التحرك "لإزالة أي خطر" قد يحدق بها أو يهدد انتشارها الميداني بشكل فوري.

قتل طفل فلسطيني وأصيب آخران، مساء الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم الفارعة للاجئين جنوب مدينة طوباس، كما أصيب فلسطينيان جراء صدم آلية عسكرية إسرائيلية لمركبتين بمدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، جهة الاتصال الرسمية مع إسرائيل، أبلغتها بـ"استشهاد الفتى جاد الله جهاد جمعة جاد الله (15 عاما) برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة".

وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، تعاملت طواقم إسعاف محلية مع "إصابتين لفتيين أحدهما (16 عاما) بشظية في الخاصرة، وآخر (18 عاما) بشظية في الأطراف السفلية، فيما تم منع طواقم الإسعاف من الوصول إلى مصاب ثالث".

وتحدثت الوكالة عن اعتقال المصاب الثالث بعد إصابته، لتعلن وزارة الصحة لاحقا مقتله.

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إنها تلقت بلاغا عن "وجود إصابات في مخيم الفارعة"، مشيرة إلى أن الجيش منع طواقمها من الوصول للمصابين.

وأضافت أنه يجري التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتمكين طواقمها من الوصول للجرحى، دون ذكر رقم بعينه للمصابين.

وفق شهود عيان، اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية خلال اقتحام المخيم "أطلق الجيش خلالها الرصاص الحي بكثافة"، ما أسفر عن سقوط إصابات.

شمالي الضفة أيضا، ذكرت "وفا" أن فلسطينيين اثنين أصيبا بجراح إثر صدم آلية عسكرية إسرائيلية لمركبتين في مدينة جنين.

وأضافت الوكالة أن "آلية للاحتلال تعمدت الاصطدام بشكل مباشر بمركبة عمومية ما أدى لاصطدامها بمركبة أخرى في شارع حيفا غرب المدينة، ما أدى لوقوع إصابتين جرى نقلهما إلى مستشفى ابن سينا في المدينة، كما تسببت بأضرار جسيمة في المركبتين.

وصعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة بما فيها القدس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1073 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف و700، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألفًا و500 فلسطيني، بينهم أكثر من 1600 طفل، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش إيال زامير إلى إمكانية استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، في وقت تستعد فيه واشنطن ومجلس الأمن لبحث المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقال نتنياهو -في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية- إنه "لا يعرف إلى متى سيستمر وقف إطلاق النار"، مؤكدا أن إسرائيل "لا يمكنها التخلي عن مرحلة جعل غزة منطقة منزوعة السلاح"، مشيرا إلى أن هذا البند سيُناقَش في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت).

وتزامنت هذه التصريحات مع تسريبات تفيد بأن نتنياهو يربط الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق ببدء عملية نزع سلاح المقاومة، رغم بقاء جثث 3 من الأسرى الإسرائيليين داخل القطاع.

تعك هذه التطورات "نيات إسرائيلية لإعادة فتح الباب أمام العمل العسكري"، وفق مراسل في فلسطين إلياس كرام، لافتا إلى أن نتنياهو "يضع شروطا مسبقة" أمام المجتمع الدولي والولايات المتحدة، ويقدم نزع سلاح غزة كعنوان إلزامي قبل أي تقدم في بنود الاتفاق.

وفي السياق ذاته، أطلق إيال زامير تصريحات لافتة أكد فيها أن "حكم حماس لن يستمر حتى لو استغرق الأمر وقتا"، وأن الجيش يستعد "لهجوم واسع" لاحتلال مناطق تقع خلف "الخط الأصفر"، أي تلك التي انسحب منها خلال عملية إعادة الانتشار الأخيرة.

كما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن زامير قوله -خلال جولة ميدانية في رفح جنوبي القطاع- إن الجيش يعمل على التحكم بـ"التضاريس الإستراتيجية والمنافذ إلى غزة" لمنع حماس من إعادة الحشد.

ويفصل "الخط الأصفر" بين الجزء من غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية حماس والمنطقة العازلة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال، والتي تمثل 53% من مساحة القطاع، وتم تمييزه على الأرض بواسطة كتل خرسانية صفراء.

وحسب كرام، فإن نتنياهو وزامير "يحاولان تهيئة الظروف أمام المجتمعين الدولي والإسرائيلي لجعل العودة إلى الحرب احتمالا مطروحا"، عبر ربط المسار السياسي والأمني بمطلب نزع السلاح.

كما تبدي تل أبيب اعتراضات وتحفظات على القوة متعددة الجنسيات المقترحة لإدارة المرحلة الانتقالية، وترى فيها إشكاليات قد تعرقل تنفيذ الاتفاق.

ويشير كرام أيضا إلى أن ملف مقاتلي حركة حماس العالقين في رفح قد يشكل "عقبة إضافية أمام صمود الاتفاق"، في ظل غياب رؤية واضحة لمصيرهم وتأثير هذا الملف على مسار التهدئة.

وبدأ تطبيق وقف إطلاق النار في غزة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية، وذلك بموجب اتفاق شرم الشيخ الذي أُبرم بوساطة قطر ومصر وتركيا في إطار خطة من 20 بندا وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

على صعيد متصل، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب تمارس ضغوطا في اللحظات الأخيرة على إدارة ترامب لتخفيف صيغة مشروع قرار أميركي سيُعرض الاثنين على مجلس الأمن، ويتناول قوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة، إضافة إلى إشارات واضحة نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية.

أفادت هيئة البث العبرية أن جيش الاحتلال يستعد لوضع خطة بديلة تعتمد على استئناف القتال، لنزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة، في حال عدم نجاح الخطة التي تعمل الإدارة الأمريكية على دفعها قدما في مجلس الأمن.

تشير هذه الاستعدادات إلى تردد صهيوني في الاعتماد الكامل على المسار الدبلوماسي الدولي لتحقيق أهداف الحرب الأمنية.

ويصوت مجلس الأمن الدولي الإثنين على مشروع القرار الأميركي، الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية في القطاع.

تحاول واشنطن تسريع الانتقال إلى المرحلة التالية من مبادرتها للسلام، إلا أنها لا تزال تواجه صعوبات في تحقيق توافق حولها داخل الأمم المتحدة.

وقد أعربت الولايات المتحدة وعدد من شركائها الإقليميين الوازنين (مثل السعودية وقطر ومصر وتركيا) عن دعمها المشترك للمشروع الأمريكي، مبدية أملها في اعتماده سريعا.

يعتبر الخيار العسكري البديل للاحتلال هو العودة إلى عملية عسكرية موسعة لنزع سلاح حماس بيد الجيش، إذا تعثرت الجهود الدبلوماسية.

وتشير مسودة القرار الأمريكي إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية، وهو البند الذي يثير تحفظات وخلافات رئيسية داخل مجلس الأمن.

يضع التصويت على مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن الإثنين مستقبل الهدنة وترتيبات اليوم التالي في غزة على المحك.

ويؤكد حضور الخطة العسكرية البديلة لجيش الاحتلال أنه في حال عدم اعتماد الخطة الأمريكية، فإن القيادة الصهيونية ستتجه مباشرة إلى تطبيق خيارها العسكري لنزع السلاح بالقوة.

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن محكمة الاحتلال المركزية في حيفا تسلمت، الأحد لائحة اتهام ضد شمعون أزارزار، البالغ 27 عاما من كريات يام، تتضمن شبهات بالتجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية.

وبحسب ما نقلته الصحيفة، يتهم أزارزار بنقل صور ومواقع لمناطق حساسة داخل إسرائيل إلى عناصر استخباراتية إيرانية، إضافة إلى استغلال شريكته التي تخدم في قوات الاحتياط للحصول على معلومات حول قواعد جيش الاحتلال وسلاح الجو.

ووفق "معاريف"، اعتقل أزارزار وشريكته في تشرين الأول/أكتوبر 2025 للاشتباه بارتكابهما مخالفات أمنية مرتبطة بالاتصال بجهات استخباراتية إيرانية وتنفيذ مهام تحت توجيهها.

وكشف تحقيق الشاباك والشرطة أن أزارزار كان على تواصل مع مسؤولين في الاستخبارات الإيرانية لمدة تزيد على عام، ونفّذ لهم مهام أمنية مختلفة، ونقل صورا ومعلومات عن مواقع حساسة داخل إسرائيل.

كما عرض تقديم معلومات من داخل قواعد جيش الاحتلال. وتشير نتائج التحقيق، بحسب التقرير، إلى أن أزارزار استغل علاقته بشريكته العاملة في الاحتياط بقاعدة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي للحصول على معلومات متنوعة تتعلق بالجيش وقواعده.

كما أظهرت التحقيقات أنه قدم لمشغله الإيراني عرضا بالحصول على معلومات من قاعدة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، وأكد البيان الصادر عن الجيش والشاباك أن أزارزار تلقى لقاء خدماته مبالغ مالية حُوّلت عبر وسائل رقمية.

وأفادت "معاريف" أيضا أنه قبل نحو أسبوع جرى اعتقال مشتبه به آخر بتهمة التجسس لصالح إيران، وبعد تفتيش منزله عثر على أدلة رقمية و18 شريحة هاتف محمول يعتقد أنها استخدمت للتواصل مع عميل أجنبي معاد.

وخلال جلسة في محكمة الصلح، قررت المحكمة إطلاق سراحه إلى منزله دون فرض إقامة جبرية.

وكشفت التحقيقات أن المشتبه به استجاب لتعليمات العميل وصور عدة مواقع، بينها متحف تل أبيب، وحديقة أبراموفيتش في حي بافلي، وموقع سقوط صاروخ في رمات غان ضمن عملية "مع كلب"، مقابل مبالغ مالية بلغت آلاف الشواقل حولت عبر العملات المشفرة إلى محافظ رقمية.

أصيب، مساء الأحد، 5 فلسطينيين، 3 منهم برصاص إسرائيلي خلال اقتحام مخيم الفارعة للاجئين الفلسطينيين، جنوب مدينة طوباس، واثنان جراء صدم آلية عسكرية إسرائيلية لمركبتين بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن 3 فلسطينيين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الفارعة جنوب طوباس. وأضافت أن طواقم إسعاف محلية تعاملت مع إصابتين لفتيين أحدهما (16 عاماً) بشظية في الخاصرة، وآخر (18 عاماً) بشظية في الأطراف السفلية، فيما تم منع طواقم الإسعاف من الوصول إلى مصاب ثالث.

وأكدت الوكالة اعتقال المصاب الثالث بعد إصابته، دون أن تتوفر تفاصيل مؤكدة حول وضعه الصحي. بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إنها تلقت بلاغاً عن وجود إصابات في مخيم الفارعة، مشيرة إلى أن الجيش منع طواقمها من الوصول للمصابين.

وأضافت أنه يجري التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتمكين طواقمها من الوصول للجرحى، دون ذكر رقم بعينه للمصابين. ووفق شهود عيان، فإن مواجهات اندلعت بين مواطنين فلسطينيين وقوات إسرائيلية خلال اقتحام المخيم ما أسفر عن سقوط إصابات.

وشمالي الضفة أيضاً، ذكرت الوكالة أن مواطنين اثنين أصيبا بجراح إثر صدم آلية عسكرية إسرائيلية لمركبتين في مدينة جنين. وأضافت أن آلية للاحتلال تعمدت الاصطدام بشكل مباشر بمركبة عمومية ما أدى لاصطدامها بمركبة أخرى في شارع حيفا غرب المدينة، ما أدى لوقوع إصابتين جرى نقلهما إلى مستشفى ابن سينا في المدينة، كما تسببت بأضرار جسيمة في المركبتين.

وصعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة بما فيها القدس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1073 فلسطينياً وإصابة نحو 10 آلاف و700، فضلاً عن اعتقال أكثر من 20 ألفًا و500 فلسطيني، بينهم أكثر من 1600 طفل، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

لوّح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بإمكانية احتلال مناطق إضافية داخل قطاع غزة، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية "يجب أن تكون مستعدة لانتقال سريع نحو هجوم واسع".

وقال زامير، في تصريحات خلال جولة ميدانية أجراها اليوم الأحد في رفح مع قادة ألوية الجنوب، إن القوات الإسرائيلية تواصل العمل على طول الخط الأصفر، مضيفا "نملك السيطرة العملية على أكثر من 50% من قطاع غزة دون السيطرة على السكان المدنيين".

وأوضح رئيس الأركان أن ما وصفه بالواقع المتغيّر يفرض على الجيش إبقاء جهوزية كاملة لعملية سريعة "لإرساء سيطرة عملياتية على مناطق داخل القطاع إذا تطلب الأمر"، مشيرا إلى أن الجيش يعمل على "إزالة التهديدات والحفاظ على جاهزية دائمة للانتقال من الدفاع إلى الهجوم".

وأكد أن قواته تسعى لمنع حماس من إعادة بناء قوتها عبر التحكم في التضاريس الإستراتيجية ومداخل غزة، موضحا أن الخط الأصفر يشكّل خطا أمنيا تعمل القوات على تثبيته.

وأشار زامير إلى أن قيادة الجنوب "ستواصل العمل لتفكيك البنى التحتية العسكرية لحماس والقضاء على المسلحين"، مشددا على أن الجيش سيصر "على عدم عودة حكم حماس للضفة الأخرى من الحدود، سواء تم ذلك عبر اتفاق أو بوسائل عسكرية".

وخلّفت حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 69 ألف شهيد وما يزيد على 170 ألف جريح، معظمهم نساء وأطفال، ودمار أكثر من 90% من مباني القطاع.

ولا تزال إسرائيل تواصل قصفها لقطاع غزة ونسفها لما تبقى من مساكنه، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل له في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى الفلسطينيين، فضلا عن تقييد إدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة قرب طوباس، في وقت شهدت فيه مناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة اقتحامات واعتقالات جديدة.

وقالت مصادر فلسطينية إن جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا النار على الفتى جهاد جاد الله واحتجزوا جثمانه بعد استشهاده في مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس شمالي الضفة.

وكانت المصادر أفادت بإصابة 3 فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم الفارعة.

وذكرت المصادر أن القوات المقتحمة اعتقلت شابا فلسطينيا بعد إطلاق النار عليه في المخيم، وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات منعت طواقمه من الوصول إلى المصاب وتقديم العلاج له.

وأضاف الهلال الأحمر أن فتى آخر أصيب بشظايا الرصاص الحي خلال الاقتحام، وقد عملت طواقمه على علاجه ميدانيا داخل المخيم.

وكانت قوات الاحتلال قد انتشرت في عدد من أحياء المخيم، وأطلقت الرصاص باتجاه الفلسطينيين، قبل أن تنسحب من المكان لاحقا.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة طوباس نفسها أكثر من مرة.

وفي شمال الضفة أيضا، صدمت آلية إسرائيلية مركبتين فلسطينيتين على شارع حيفا غرب مدينة جنين.

كما أفادت مصادر محلية بأن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وشمال غرب سلفيت، اقتلع جيش الاحتلال 135 شجرة زيتون من بلدة ديراستيا، بحسب مصادر فلسطينية.

وفي وقت سابق اليوم، شيع آلاف الفلسطينيين جثمان الشاب حسن شركسي (19 عاما) الذي استشهد الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عسكر شرقي نابلس.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى رفيديا في مدينة نابلس وصولا إلى منزل عائلته في المخيم لإلقاء نظرة الوداع عليه.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة عليه في مسجد المخيم، قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة المخيم.

وفي وسط الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية باندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله.

واقتحمت قوة إسرائيلية بلدة سلواد شمال شرق رام الله، حيث صادرت مركبة فلسطينية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أُمّر شمال الخليل بجنوب الضفة المحتلة، وقالت مصادر محلية إن شبانا فلسطينيين ألقوا مفرقعات نارية خلال مواجهات مع القوات المتوغلة بالبلدة.

وتزامنا مع ذلك، اقتحمت قوة إسرائيلية بلدة بيت عوا غرب مدينة دورا في الخليل وداهمت منزلا هناك.

وشملت الاقتحامات كذلك بلدتي عناتا وسلوان في القدس المحتلة، واعتقلت قوة إسرائيلية فتى فلسطينيا في عناتا، وفقا لمصادر فلسطينية.

وفي القدس المحتلة كذلك، اقتحم ما لا يقل عن 150 مستوطنا باحات المسجد الأقصى على دفعتين صباح وظهر اليوم.

وتزامنا مع الحرب على غزة، أسفرت اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة عن استشهاد ما لا يقل عن 1066 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا، بينهم 1600 طفل.

يريد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن "يتجنب بأي ثمن مصادرة" الحصص الروسية في شركة النفط الوطنية "إن آي إس" التي تستهدفها عقوبات أميركية، مؤكدا أنه سيتخذ "قرارا نهائيا" في غضون أسبوع، حسب ما أعلن اليوم الأحد.

وبعد تأجيلات عدة منذ مطلع العام، بدأت وزارة الخزانة الأميركية في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تطبيق عقوبات على شركة "إن آي إس" الحيوية والتي تسيطر على غالبية حصصها شركتان روسيتان أبرزهما "غازبروم نفط".

وليل السبت أبلغت السلطات الأميركية بلغراد أن شرط رفع العقوبات هو الانسحاب الكامل للمساهمين الروس من الشركة. ويضع ذلك صربيا في وضع معقّد للغاية، فالدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي هي في الوقت نفسه واحدة من الدول القليلة في القارة التي لم تفرض عقوبات على روسيا بعد حربها على أوكرانيا.

وقال الرئيس الصربي خلال جلسة طارئة للحكومة بعد إعلان واشنطن الأخير: "أريد أن أتجنب بأي ثمن المصادرة أو التأميم أو الاستيلاء على الممتلكات (…) لا نريد أن نأخذ أي شيء من أحد".

وأضاف فوتشيتش:"أريد أن نستنفد جميع الاحتمالات قبل الشروع في عملية استحواذ أو أي شيء آخر… لكن يجب اتخاذ هذا القرار خلال الأيام السبعة المقبلة. يجب أن نتوصل إلى حل بحلول الأحد المقبل، فليس لدينا ما ننتظره بعد الآن".

وفي عام 2009 باعت صربيا حصة الأغلبية 51% في "إن آي إس" إلى شركة "غازبروم نفط"، وهي الفرع النفطي لشركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم"، مقابل 400 مليون يورو (465 مليون دولار).

وتمتلك "غازبروم نفط" حاليا نحو 45% من أسهم شركة "إن آي إس" الصربية، بينما تمتلك شركة "إنتلجنس" الروسية 11.3%، وتمتلك الدولة الصربية ما يقرب من 30% من أسهم الشركة، أما النسبة المتبقية فتتوزع على مساهمين صغار.

"انتظرنا طويلا" تدير "إن آي إس" مصفاة النفط الوحيدة في البلاد في بانشيفو قرب العاصمة بلغراد، وهي تزود نحو 80% من السوق الصربية.

وأشار فوتشيتش إلى مفاوضات جارية بين "شركاء روس" و"شركائهم الآسيويين والأوروبيين" بشأن بيع محتمل للأسهم في الشركة، من دون الكشف عن أسماء الشركات.

وفي حال فشل هذه المفاوضات، اقترح الرئيس الصربي على الحكومة أن تعرض على المساهمين الروس "سعرا أفضل"، مؤكدا أنه "مهما كان الثمن، سنجد المال".

ومنذ بدء تطبيق العقوبات لم تتمكن "إن آي إس" من التزود، وتتيح لها احتياطياتها من النفط الخام مواصلة العمل حتى 25 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بحسب مسؤولين في الشركة.

ومع إجمالي إيرادات ناهز 3.3 مليارات يورو (3.83 مليارات دولار) عام 2024، توظف شركة "إن آي إس" نحو 13500 شخص وتدير أكثر من 400 محطة خدمات، معظمها في صربيا، ونحو 80 محطة في البوسنة وبلغاريا ورومانيا.

وانتقد بعض الوزراء الصرب سلوك الجانب الروسي بلهجة أقوى، خصوصا في ما يتعلق باستبعاد بلغراد من المفاوضات مع أطراف ثالثة.

وقالت وزيرة الطاقة دوبرافكا ديدوفيتش هاندانوفيتش "لقد انتظرنا طويلا، وكنا صبورين للغاية ومخلصين للغاية، وناقشنا مرات عدة مع شركائنا الروس، ولكن لم يعد هناك مزيد من الوقت".

وأضافت الوزيرة: "مصفاة بانشيفو حيوية لمواطنينا، واقتصادنا، وقطاع الصحة، والشرطة، والمدارس".

أحيت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مالي، الذكرى الواحدة والعشرين لاستشهاد القائد الرمز ياسر عرفات "أبو عمار"، والذكرى السابعة والثلاثين لإعلان استقلال دولة فلسطين، وذلك في قاعة الرئيس المؤسس لجمهورية مالي، موديبو كيتا، في العاصمة باماكو.

شهدت المناسبة حضورا رسميا واسعا، تقدمه وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي عبد الله ديوب، ورئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي الأعلى، بالإضافة لممثلي مؤسسات الدولة المالية، وعميد السلك الدبلوماسي، سفير روسيا الاتحادية، وعدد من السفراء العرب والأجانب، ورؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية، ومندوبي المنظمات الدولية والإقليمية، إضافة إلى نخبة من المثقفين والصحفيين الماليين، وممثلي المؤسسات الأهلية، وأبناء الجاليات الفلسطينية والعربية والأوروبية.

وأشار سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مالي، حسان البلعاوي، في كلمته، إلى المكانة الاستثنائية التي يحتلها الرئيس الراحل ياسر عرفات في وجدان الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، وفي ذاكرة كل الحركات التحرّرية عبر العالم، مؤكّدًا أن "أبو عمار كان إفريقيًا بالمعنى الإنساني والسياسي للكلمة".

وذكّر بالعلاقة الخاصة التي ربطته بمالي، حيث زارها أربع عشرة مرة، وشارك في افتتاح شارع القدس في العاصمة باماكو، قائلاً في حينها إنه يتمنى اليوم الذي يتم فيه افتتاح شارع باماكو في القدس عاصمة دولة فلسطين.

كما تطرّق السفير البلعاوي إلى الذكرى الـ37 لإعلان استقلال دولة فلسطين عام 1988 في الجزائر، مشيرًا إلى أن مالي كانت من أوائل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، وأن هذه المناسبة تأتي هذا العام في ظل اعترافات دولية متتالية بدولة فلسطين في إطار إعلان نيويورك الدولي الذي رعته المملكة العربية السعودية وفرنسا، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 أيلول/ سبتمبر الماضي، وكانت مالي من الدول الداعمة له.

وأشار، أيضا، إلى مخرجات مؤتمر شرم الشيخ الذي أدى إلى وقف إطلاق النار ووقف الإبادة والتهجير في قطاع غزة، مضيفا أنه رغم هذا الإنجاز المهم الذي أدى إلى وقف حرب الإبادة ومخطط التهجير، لا تزال إسرائيل مستمرة في استهداف الشعب الفلسطيني، إضافة إلى العراقيل التي تضعها أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وجدّد السفير البلعاوي التذكير بمسؤولية المجتمع الدولي التاريخية والأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن المجتمع الدولي "تحمّل منذ إعلان بلفور مسؤولية إنشاء دولة فلسطين، وعليه اليوم أن يمارس كافة الضغوط لضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية على أرضها وعاصمتها القدس الشرقية"، معربا عن تضامن دولة فلسطين مع جمهورية مالي في التحديات التي تمر بها.

واختتم سفير دولة فلسطين كلمته بالتعبير عن أمله في أن يأتي اليوم الذي يُرفع فيه علم جمهورية مالي فوق سفارتها في القدس، عاصمة دولة فلسطين المستقلة.

بدوره، أكد الوزير ديوب تضامن مالي الكامل مع دولة فلسطين وقيادتها برئاسة الرئيس محمود عباس، ناقلا إلى الحضور تحيات رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، رئيس الدولة الجنرال آسيمي غويتا للرئيس عباس وللشعب الفلسطيني.

وشدد الوزير ديوب على أن "مالي، وكل إفريقيا، لا تعتبر نفسها حرة بالكامل إلا عندما تنال دولة فلسطين استقلالها وتتحرّر من الاحتلال الإسرائيلي"، معتبرًا أن القضية الفلسطينية كانت وما تزال قضية تحرر جوهرية للشعوب الإفريقية.

وأشاد باختيار سفارة دولة فلسطين قاعة موديبو كيتا لإحياء هذه المناسبة، مؤكدًا أن الرئيس كيتا كان رمزًا لنضال الشعب المالي وأنه عبّر دائمًا عن التزام مالي التاريخي بدعم قضايا التحرر، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

كما ثمّن وزير الخارجية جهود سفارة دولة فلسطين في مالي في إحياء المناسبات الوطنية وتعزيز العلاقات الثنائية، مؤكّدًا استعداد مالي لتطوير العلاقات مع دولة فلسطين في مختلف الميادين.

وأضاف أن مالي، رغم الظروف الراهنة، مستمرة في تحمّل مسؤولياتها في الحفاظ على سيادتها وتعزيز التضامن مع الشعوب المناضلة، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، من أجل تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.

وعرض خلال الفعالية الفيلم الوثائقي "ياسر عرفات… حياة لا تُنسى"، من إنتاج مؤسسة ياسر عرفات وإخراج المخرج الفلسطيني بشار أبو عسكر، الذي نال إعجاب الحضور لما قدّمه من توثيق بصري دقيق لأبرز محطات النضال والمسيرة التاريخية للرئيس الراحل.

وفي السياق ذاته، أصدرت سفارة دولة فلسطين كتيبا باللغة الفرنسية مدعما بالصور من ثمان صفحات تحت عنوان "من وعد بلفور إلى نداء غزة"، تناول أهمّ المناسبات الوطنية الفلسطينية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر— شهر الذاكرة الفلسطينية — بدءا من إعلان بلفور المشؤوم، مرورًا بـ قرار التقسيم واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وخطاب الشهيد القائد ياسر عرفات في الأمم المتحدة عام 1974، وإعلان استقلال دولة فلسطين في الجزائر عام 1988، وصولًا إلى خطاب الرئيس محمود عباس عام 2012 الذي تم خلاله الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة كعضو مراقب.

وجاء في المقدمة التي وضعها السفير البلعاوي إن هذا الكتيب هو لتذكير الرأي العام في جمهورية مالي الشقيقة بالمحطات المفصلية التي مرت بها القضية الفلسطينية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، ولتسليط الضوء على المسؤولية التاريخية والقانونية يتحملها المجتمع الدولي في نشوء المأساة الفلسطينية واستمرارها حتى حرب الإبادة الجسدية والسياسية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية كافة، وتحديدا في قطاع غزة.

طالبت إينس شفرتنر، رئيسة حزب اليسار الألماني، أنصار الحزب في برلين بحماية حياة اليهود بالقدر ذاته الذي يُبدونه في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكدة أن إنسانية البشر لا يمكن تجزئتها.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، خلال مؤتمر الحزب في منطقة ليشتنبرغ في العاصمة برلين، عنها قولها إن "القمع ضد الحركات المتضامنة مع فلسطين يجب أن ينتهي"، مضيفة أن "حياة اليهود في هذه المدينة يجب أن تصبح آمنة مرة أخرى".

وشددت على أن المبدأ الذي يعتمد عليه الحزب يقوم على أن "تقرير المصير الفلسطيني لا يمكن أن يتحقق إلا بالتوازي مع تقرير المصير اليهودي في إسرائيل وفلسطين، والعكس صحيح"، لافتة إلى أن هذا النهج أُقِرّ بأغلبية واسعة في مؤتمرات الحزب الاتحادية.

وأعربت عن أملها في أن تسود هذه الروح في برلين وفروع الحزب على مستوى الولايات.

وتأتي تصريحات شفرتنر في ظل خلاف داخل فرع الحزب في برلين بشأن الموقف من الصراع في غزة وحركات المقاطعة ضد إسرائيل.

وأكدت أن وحدة الحزب خلال الحملة الانتخابية ستكون عاملا حاسما في انتخابات برلمان الولاية المقررة في أيلول/سبتمبر 2026، معتبرة أن حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، سيهاجم اليسار في الأشهر المقبلة لخشيتهم منه.

وكان مؤتمر الحزب في الولاية قد اختار في وقت سابق الخبيرة القانونية إليف إيرالب، البالغة 44 عاما، لتكون المرشحة الرئيسية في انتخابات برلمان برلين، حيث يسعى الحزب لأن تتولى إيرالب منصب عمدة الولاية العام المقبل.

وأشارت شفرتنر إلى فوز الديمقراطي اليساري زهران ممداني بمنصب عمدة مدينة نيويورك، قائلة: "هذا هو زمن المدن الكبرى الحمراء".

واصل وزير الداخلية زياد هب الريح، اليوم الأحد، جولاته الميدانية، حيث زار محافظتي جنين وطوباس والتقى لجان السِّلم الأهلي فيهما، في إطار المتابعة المباشرة لجهود تعزيز الاستقرار المجتمعي وتطوير منظومة السلم الأهلي في المحافظات.

وجاءت اللقاءات بحضور محافظي جنين وطوباس، وأعضاء لجان السِّلم الأهلي، ومنسق وأعضاء اللجنة العليا للسلم الأهلي والإصلاح، وممثلين عن المؤسسة الأمنية والمؤسسات الرسمية، ووجهاء وشخصيات اعتبارية من المحافظتين، في إطار التأكيد على الشراكة المستمرة بين المكوّنات الرسمية والمجتمعية في صون السلم الأهلي وتعزيز التماسك الداخلي.

وأكد وزير الداخلية، خلال الاجتماعات، اهتمام الحكومة بتعزيز دور لجان السِّلم الأهلي، من خلال دعمها وتمكينها من القيام بمهامها بكفاءة، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب تكاملا في الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة.

وأشار إلى أن جهود السِّلم الأهلي تمثّل ركيزة أساسية في حماية النسيج الوطني والحفاظ على الانسجام المجتمعي، مؤكدا أهمية توسيع نطاق التنسيق بين اللجان والجهات الرسمية لضمان الاستجابة الفعّالة للقضايا المجتمعية ومعالجتها بروح من المسؤولية والشراكة.

كما شدّد الوزير هب الريح على ضرورة استمرار التعاون بين المؤسسة الأمنية واللجان الميدانية لضبط الحالة المجتمعية وتعزيز الأمن والاستقرار، وبما يكرّس حضور السِّلم الأهلي في جميع محافظات الوطن.

عقد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ظهر اليوم الأحد، مداولات في الكابينيت السياسي الأمني المقلص حول مسودة ثالثة لـمشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي.

ويأتي القلق الصهيوني الحاد من هذه المسودة لأنها تنص على أنه بمجرد أن تنفذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة وتبدأ عملية إعادة بناء غزة 'قد تصبح الظروف مناسبة لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية'.

رفض نتنياهو القاطع وتحرك الكنيست غادر نتنياهو ورؤساء أحزاب الائتلاف اجتماع الحكومة الأسبوعي، على إثر انتقادات الوزراء لمسودة مشروع القرار الأمريكي.

وشارك في اجتماع الكابينيت وزير الشؤون الإستراتيجية السابق، رون ديرمر، بالرغم من استقالته، مما يشير إلى حجم الأزمة.

موقف نتنياهو قال نتنياهو في بداية اجتماع حكومته: 'معارضتنا لدولة فلسطينية في أي مكان غربي نهر الأردن لم تتغير، ومعارضتنا هذه موجودة ولم تتغير'.

وأضاف أنه 'أصد هذه المحاولات منذ عشرات السنين وأفعل ذلك أيضا مقابل ضغوط خارجية وكذلك داخلية'.

أضاف نتنياهو أنه 'بما يتعلق بموضوع 'عدم نزع السلاح' المزعوم للقسم الذي تسيطر عليه حماس في غزة، فإن هذا لن يحدث'.

حتى في خطة العشرين بندا (خطة ترمب لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى)، وفي أي شيء آخر، سينزع سلاح هذه المنطقة وسلاح حماس.

وإما أن يتم هذا بالطريقة السهلة أو أنه سيتم بالطريقة الصعبة. هكذا قلت وهكذا قال الرئيس ترمب أيضا.

الخلاف على التفويض والجدل الدولي تأتي مسودة القرار الأمريكي، التي ستناقش في مجلس الأمن الإثنين، لتوجه دعوة لإنشاء 'حوار بين الاحتلال والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي'.

وترحب المسودة الثالثة بإنشاء 'مجلس السلام'، وهو هيئة حاكمة انتقالية لغزة يفترض أن يترأسها ترمب نظريا لولاية تستمر حتى نهاية عام 2027.

كما يخول القرار الدول الأعضاء بتشكيل 'قوة استقرار دولية موقتة' لنزع السلاح وحماية المدنيين.

تعديلات الاحتلال أشار موقع 'واينت' إلى أن الاحتلال يحاول من خلف الكواليس إدخال تعديلات على المسودة، خاصة أنها تضم بنودا 'غير مريحة لإسرائيل'.

مثل البند الذي يمنع الاحتلال من الاعتراض على دول ترسل قوات لقوة الاستقرار.

الاعتراض الدولي يواجه مشروع القرار الأمريكي اعتراضا واسعا من روسيا والصين وعدد من الدول العربية، التي تطالب بحذف الإشارة إلى 'مجلس السلام'.

وقد استجابت المسودة الثالثة للاعتراضات السابقة بتضمين رؤية لـ'دولة فلسطينية مستقبلية'، وإن كانت دون التزامات قاطعة.

يؤكد رفض نتنياهو للمسودة على صعوبة التوافق الداخلي في ظل وجود بند الدولة الفلسطينية.

ويشكل تصريح الناطق باسم البعثة الأمريكية بأن محاولات بث الفتنة لإفشال القرار ستكون لها 'تبعات خطيرة وملموسة' على الفلسطينيين، دليلا على أن واشنطن ترى في هذا القرار 'لحظة تاريخية' لتمهيد الطريق نحو سلام دائم في الشرق الأوسط.

أثار وصول 153 فلسطينيا إلى جنوب أفريقيا عبر رحلة غامضة موجة من الجدل والغضب على منصات التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات بأن ما حدث يمثل جزءا من مخطط تهجير ممنهج لسكان قطاع غزة.

وجد الفلسطينيون أنفسهم فجأة في مطار أور تامبو بجوهانسبرغ عاصمة جنوب أفريقيا، بعدما سجلوا للخروج من غزة عبر منصة مجهولة تدعى "المجد" دفعوا لها ما بين 1400 و2000 دولار للشخص الواحد، في صفقة تحولت إلى كابوس بالنسبة للكثيرين.

تشير تقارير إسرائيلية إلى أن الرحلة انطلقت من رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم، ثم نُقل الركاب بحافلات إلى مطار رامون بالقرب من إيلات جنوب إسرائيل، من دون أي معلومات واضحة عن الوجهة النهائية أو حتى موعد المغادرة إلا قبل 24 ساعة فقط.

وطُلب من المسافرين عدم إحضار أي حقائب سفر، قبل أن يصعدوا طائرة اتجهت بهم إلى العاصمة الكينية نيروبي دون أن تُختم جوازات سفرهم بالدخول أو الخروج من إسرائيل، في إجراءات غير اعتيادية أثارت الشكوك حول طبيعة هذه الرحلة.

ثم نُقل الفلسطينيون بعد ذلك إلى جوهانسبرغ عاصمة جنوب أفريقيا التي كانت محطتهم الأخيرة، حيث واجهوا مفاجأة صادمة عند الوصول لم يكونوا مستعدين لها، مما وضعهم في موقف قانوني معقد وغير واضح.

وحين وصلوا إلى جنوب أفريقيا، رفضت سلطات الحدود دخولهم لأن جوازات سفرهم لا تحمل الأختام المطلوبة، واضطروا للانتظار ساعات طويلة حتى مُنح 130 شخصا منهم الإذن بالدخول لمدة 90 يوما، فيما توجه 23 شخصا إلى وجهات أخرى كانت لديهم تأشيرات إليها.

فتحت السلطات الجنوب أفريقية تحقيقا بشأن حيثيات هذه الرحلة المشبوهة، في محاولة لكشف الجهات التي نظمتها والأطراف المتورطة فيها، وسط تكهنات بأن هناك أجندات خفية وراء تسهيل هذا النوع من السفر للفلسطينيين.

وبعد السماح لهم بالدخول إلى جنوب أفريقيا، ظهرت مشاهد لاحتفال الفلسطينيين وفرحتهم بالوصول، وسط احتفاء من الناس بهم، رغم الظروف الغامضة التي أحاطت برحلتهم وما تعرضوا له من مشقة ومعاناة في المطار.

وتحدث رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا عما جرى، قائلا إن "هؤلاء الناس من غزة وبطريقة غريبة وُضعوا داخل طائرة مرت عبر نيروبي ثم جاءت إلى هنا"، مضيفا أنه قرر عدم إعادتهم إلى غزة بعد استشارة وزير الداخلية.

من جهتها، أكدت السفارة الفلسطينية في جنوب أفريقيا أن الفلسطينيين وصلوا دون إشعار أو تنسيق مسبق، وأن منظمة غير مسجلة استغلت الظروف الإنسانية وجمعت الأموال وسهّلت السفر بطريقة غير مسؤولة، ثم تنصلت من المسؤولية عند ظهور التعقيدات.

ورصد برنامج شبكات (2025/11/16) جانبا من التعليقات على وصول الفلسطينيين إلى جنوب أفريقيا بهذه الطريقة، حيث كتب ميشيل متهما إسرائيل بالوقوف خلف هذه العملية: بدورها، عبرت حلا عن استيائها مما وصفته بالخداع والفساد العلني، فغردت: أما أبو أحمد فتساءل عن كيفية خروج الفلسطينيين من غزة، محذرا من السماح بتهجير الناس، فكتب: وحملت زهرة المسؤولية على من أرسل الفلسطينيين دون أوراق رسمية، مشيرة إلى أن هذا يخدم أهداف الاحتلال، فغردت: وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة سمحت لهؤلاء بالمغادرة بعد حصولهم على تأشيرة لدولة ثالثة، في تصريحات تحاول تبرير ما حدث وإضفاء الشرعية على هذه الرحلات الغامضة التي تثير الكثير من التساؤلات.

وليست هذه المرة الأولى، إذ وصلت قبل أسابيع رحلة مماثلة إلى جنوب أفريقيا بها 170 فلسطينيا، فيما تقول وسائل إعلام إن إسرائيل وافقت على أكثر من 95% من طلبات مغادرة سكان غزة، وهو ما يعزز المخاوف من وجود مخطط ممنهج لتفريغ القطاع من سكانه.

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، أنها تسلّمت عبر الوسطاء قائمة تضم 1468 أسيرا من قطاع غزة اعتقلتهم إسرائيل خلال حرب الإبادة المستمرة منذ عامين، وذلك في إطار صفقة التبادل والمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الحركة، في بيان، إن القائمة جاءت بعد أكثر من شهر من التواصل عبر الوسطاء، مشيرة إلى أنها قامت بمراجعتها والتأكد من أوضاع جميع الأسماء الواردة فيها، باستثناء 11 اسما تجري التحريّات بشأنهم بعد تراجع الاحتلال عن الاعتراف بوجودهم في سجونه.

وحمّلت حماس إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، محذرة من "أي تلاعب أو خلل في البيانات" التي تم تسليمها.

وأكدت أن تل أبيب لا تزال تخفي قسرا أسماء وأعدادا أخرى من المعتقلين، وترفض الكشف عنها حتى الآن، في وقت تواصل فيه الحركة جهودها لمعرفة مصيرهم.

كما نشر مكتب إعلام الأسرى التابع للحركة القائمة الكاملة إلى جانب ملحق بأسماء الـ11 أسيرا الذين تراجعت إسرائيل عن إدراجهم، معتبرة أن ذلك "دليل إضافي على المماطلة والتضليل".

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أفرجت الفصائل الفلسطينية عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء، إضافة إلى رفات 27 آخرين من أصل 28.

فيما قالت إسرائيل إن رفاتا تسلّمته لا يعود لأي من أسراها، وإن رفاتا آخر كان قديما.

في المقابل، أفرجت إسرائيل عن 1968 أسيرا فلسطينيا، بينهم 1700 من غزة و250 محكوما بالمؤبد، غادر كثير منهم السجون في أوضاع صحية متدهورة نتيجة التعذيب والتجويع، وفق مصادر حقوقية.

كما أعادت إسرائيل 330 جثمانا مجهولي الهوية إلى القطاع، بعضها متحلل وبعضها يحمل آثار تعذيب، دون توضيح ظروف احتجازهم أو قتلهم.

وتشترط إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من الاتفاق تسلّمها رفات 3 أسرى متبقّين، بينما أكدت حماس أن استخراج الرفات يحتاج وقتا بسبب الدمار الهائل ومنع الاحتلال دخول الآليات اللازمة لرفع الركام.

في المقابل، تقول منظمات فلسطينية إن آلاف الجثامين لا تزال تحت أنقاض المنازل المدمرة في غزة منذ بدء الحرب.

ولا يزال في السجون الإسرائيلية أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، يعاني كثير منهم التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي، وقد قُتل عدد منهم جراء ذلك، وفق تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

وتشير المؤسسات الحقوقية إلى أن العدد الحقيقي للمعتقلين من غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 غير معروف بسبب رفض إسرائيل الكشف عنه بشكل رسمي.

وأوقف اتفاق وقف إطلاق النار حربا إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصفت بأنها الأعنف في تاريخ القطاع، خلفت أكثر من 69 ألف شهيد ونحو 170 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال، ودمارا هائلا بالقطاع تقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعماره بنحو 70 مليار دولار.

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، أن عمليات البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين جرى استئنافها صباحاً في حي الزيتون شرق مدينة غزة، بعد توقفها لمدة يومين بسبب المنخفض الجوي الذي ضرب المنطقة.

وتجري عمليات البحث بمشاركة عناصر من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

تُستخدم في العملية آليات ثقيلة لرفع الأنقاض وسط دمار واسع خلفته الغارات الإسرائيلية على المنطقة خلال حرب الإبادة الاسرائيلية على قطاع غزة، في وقتٍ تستمر فيه الجهود للعثور على الجثث الأسرى الإسرائيليين رغم الظروف الميدانية الصعبة.

وبموجب صفقة التبادل، ضمن الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أفرجت الفصائل الفلسطينية عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ورفات 27 آخرين من أصل 28 وفق إعلاناتها.

إلا أن الاحتلال ادعى أن أحد الرفات التي تسلمها لا يعود لأي من أسراه، وأن رفاتا آخر لم يكن جديدا بل بقايا لأسير سبق أن انتشل رفاته.

وأفرج الاحتلال بموجب الصفقة، عن 1968 أسيرا فلسطينيا بينهم 1700 من غزة و250 محكومين بالمؤبد، وخرجوا بظروف صحية متدهورة جراء التعذيب والتجويع، إلى جانب إعادة 330 جثمانا مجهولي الهوية لم يذكر وقت احتجازهم أو ظروف استشهادهم إلى القطاع، بعضهم تحلل مع الوقت والبعض الآخر طمس التعذيب الإسرائيلي ملامحه.

يرهن الاحتلال بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمه رفات 3 أسرى متبقين وفق ما يورده إعلام عبري، بينما أكدت حركة "حماس" في أكثر من مناسبة أن الأمر يستغرق وقتا لاستخراجها نظرا للدمار الهائل بغزة.

في المقابل، يوجد الآلاف من جثامين الفلسطينيين تحت أنقاض المنازل التي دمرتها إسرائيل خلال حرب الإبادة الجماعية التي استمرت لعامين، حيث تمنع دخول الآليات والمعدات الثقيلة اللازم لرفع أطنان الركام وانتشالهم.

كما يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ويبقى عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل من قطاع غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 غير معروف حيث ترفض تل أبيب الإفصاح عنه، وفق ما تؤكده مؤسسات حقوقية.

وأوقف اتفاق وقف النار إبادة إسرائيلية بغزة بدأت في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

غزةـ يومان من المطر فقط في غزة كانا كفيلين بهدم كل محاولات الغزيين للاستقرار بعد عامين من الحرب والقتل والتشرد. كشف الهطل الأول للأمطار في المدينة هشاشة المآوي التي حاول المنهكون ترميمها، بعد أن أعادتهم الحرب 'صفرا'، فكان رأس مالهم 'خيمة' تنقلوا بها مدة عامين من نزوح إلى آخر، ثم تحولت في ليلة واحدة إلى برك من الطين، وانهارت مع أول اختبار لتتسرب الكارثة من كل زاوية.

في منطقة الشاليهات قريبا من البحر غرب مدينة غزة، تضع ياسمين ريحان أوعية بلاستيكية تحت ثقوب سقف خيمتها، وتحاول أن تلتقط بها السيول المتدفقة من الأعلى، لكن المطر كان أثقل من قدرة خيمتها المهلهلة على الصمود. وعند مدخل الخيمة تشيد الأم تلالا من الرمل لتصد الماء 'كمن يقيم سدا من رمل أمام سيل من نهر' كما تقول، إلا أن المطر لم يمهلها طويلا، فاندفع الصرف الصحي مع السيل واقتحم الخيمة من كل جانب.

تمسك ياسمين بالأغطية والفراش وقد تشبعت بمياه الأمطار المختلطة بالصرف الصحي وقذاراته، ترفعه بيديها المرتجفتين وتقول: 'غرق كل شيء، لم أستطع سوى انتشال أطفالي السبعة والهرب إلى بيت الجيران حتى طلع الصباح'. تُقسم ياسمين أن أطفالها لم يذوقوا طعاما طوال أيام الشتاء سوى بضع لقيمات، تبرر ذلك بقولها 'قضيت نهاري كله وأنا ألاحق المطر، بينما كانت الخيمة تنهار أمامي شيئا فشيئا'.

تخوض ياسمين معركة مع المطر، بينما عقلها ينهمك في التفكير بابنها المريض بالقلب الذي اصطحبه والده إلى المستشفى بعدما أصيب بالتشنج جراء الصقيع الذي باغت مبيته، تقول: 'لقد حصد الشتاء الماضي أرواح عشرات من الأطفال الذين لم يحتملوا البرد، هذا الأمر يشعرني بالرعب'. وتتشابه المعاناة رعب مشابه دفع سمية معروف في الخيمة المجاورة إلى الجلوس تحت مظلة صغيرة لعصر ملابس أطفالها المبللة.

تقول سمية: 'أحاول إنقاذ الغيار الوحيد لكل طفل من أطفالي التسعة'. تمسك بقميص ابنها الرقيق الذي فقد أطرافه في الحرب، وتقول: 'هذا أثقل ما في حوزتهم من ملابس، ليس لديهم بديل عنها'. تتنهد بقهر كبير وتكمل: 'خرجت قسرا من الشمال صفرا، وعدت من الجنوب صفرا، وحين بدأت بالاستقرار تبخر كل شيء'.

أما نسرين جنيد التي كانت تحفر أخاديد في التراب لتصريف المياه المتكدسة بعيدا عنهم فتقول إن عليها أن تجد أرضا مستوية لا تتجمع فيها مياه الأمطار، كما أن عليها إيجاد حجارة تضعها حول خيمتها في محاولة لمنع انجراف الماء إلى الداخل. ترفض نسرين وعائلتها ترك المنطقة الشمالية القريبة من منزلها الواقع في المنطقة الصفراء في بيت لاهيا، حيث يمنعها الاحتلال وكل سكان تلك المناطق من العودة إلى منازلهم التي لا يعرفون إذا ما كانت قائمة أم لا.

أصرت نسرين على اصطحابنا للاقتراب من خيمتها المكونة من أغطية قماشية صنعت منها سقفا وجوانب، وهي أغطية لا تقي حرا ولا تحمي من مطر الشتاء، حتى إنها لا تستطيع إذكاء النار فكل شيء مكشوف للسماء كما تقول. وتتساءل 'أين المساعدات التي وعدونا بها، أين الخيام؟ كل وعودهم كاذبة وكل محاولاتنا للاستقرار تبوء بالفشل'.

كارثة تلوح بالأفق من أصل 135 ألف خيمة يأوي إليها الناس في غزة، هناك ما لا يزيد عن 10 آلاف فقط صالحة بحسب بيان أصدره المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الذي أكد أن عدد ما دخل من الخيام منذ دخول وقف إطلاق النار هو أقل من ربع الرقم المطلوب لإغاثة الغزيين.

مئات المناشدات من عائلات منكوبة وصلت للدفاع المدني، حيث غرقت مناطق بأكملها كمنطقتي الزرقاء واليرموك في مدينة غزة، فكشف المطر عن انهيار منظومة الصرف الصحي جراء تدمير الاحتلال للبنية التحتية ولمضخات ومحطات الصرف الصحي داخل مدينة غزة، كما يقول الدفاع المدني، مما دفع بمياه الأمطار إلى التسرب إلى خيام ومنازل المواطنين.

ويرى محمود بصل، الناطق باسم الدفاع المدني، أن إغاثة الناس في غزة وإنهاء مأساتهم تحتاج إلى قرار دولي واحد قبل أن تحل كارثة إنسانية لا مثيل لها، مأساة تمتد من الخيام إلى المباني الآيلة للسقوط، وصولا إلى القبور حيث تتسرب المياه إلى الجثث داخلها 'فلا حجر واحدا في غزة أو كيسَ إسمنت كي يتم إحكام إغلاقها'.

يختم بصل حديثه: 'يومان من المطر فقط، أحدثا كل هذا الخراب، فماذا لو جاء منخفض قطبي وامتد عدة أيام؟!' يصمت قليلا قبل أن يقول: 'إذا لم تكن هذه الحرب التي تقض مضاجع الناس وتهزم كل محاولاتهم في البقاء، فما هي الحرب إذن!'

أصيب، مساء الأحد، عدد من الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم الفارعة للاجئين، جنوب مدينة طوباس، شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني -في بيان- إنها تلقت بلاغا عن "وجود إصابات في مخيم الفارعة" مشيرة إلى أن الجيش يمنع طواقمها من الوصول للمصابين.

وأضافت أنه يجري التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتمكين طواقمها من الوصول للجرحى، دون ذكر رقم بعينه للمصابين.

ووفق شهود عيان، فإن مواجهات اندلعت بين مواطنين فلسطينيين وقوات إسرائيلية خلال اقتحام المخيم "أطلق الجيش خلالها الرصاص الحي بكثافة" ما أسفر عن سقوط إصابات.

وصعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة بما فيها القدس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1037 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف و700، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألفًا و500 فلسطيني، بينهم 1600 طفل، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدتي روفنو بولي ومالايا توكماتشكا في مقاطعة زاباروجيا الأوكرانية، في حين قالت كييف إنها تعمل على استئناف تبادل الأسرى مع موسكو.

وقالت الوزارة، في بيان، إن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 4 صواريخ من طراز هيمارس أميركية الصنع وصاروخين موجهين بعيدي المدى من طراز نبتون، بالإضافة إلى نحو 200 مسيرة أوكرانية في غضون الساعات الـ24 الأخيرة.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعات الاقتحام التابعة للجيش الثاني واصلت القضاء على التشكيلات الأوكرانية المحاصرة في الجزء الغربي من المدينة، وفي الأحياء الشمالية الغربية والشرقية من المنطقة المركزية، وكذلك في المنطقة الصناعية الغربية.

من جهتها، قالت السلطات الأوكرانية إن شخصا قُتل وأصيب آخر في هجوم روسي استهدف مقاطعة زاباروجيا، مشيرة إلى أن القوات الروسية كثفت قصفها على الخطوط الأمامية والبلدات القريبة منها.

وأضافت أن القوات الروسية نفذت أكثر من 700 ضربة في المنطقة خلال الـ24 الماضية، شملت غارات جوية وهجمات بمئات الطائرات المسيّرة، إضافة إلى قصف مدفعي وضربات من راجمات الصواريخ.

بدورها أكدت الإدارة العسكرية أنها بدأت إجلاء المدنيين من القرى الواقعة على خطوط النار، بسبب ارتفاع وتيرة الهجمات.

كما أعلنت القوات الأوكرانية استهداف مواقع روسية في مدينة بوكروفسك وضواحيها، مؤكدة خوض قواتها معارك عنيفة على طول الجبهة الشرقية.

وفي مقاطعة خاركيف، أكدت القوات الأوكرانية احتدام المعارك على جبهة كوبيانسك، حيث يواصل الجيش الروسي محاولة اختراق الخطوط الدفاعية الأوكرانية.

وقالتي الإدارة العسكرية في إقليم خاركيف إن القرى القريبة من خط التماس تتعرض لقصف روسي متواصل، ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة في البنية التحتية ونزوح للسكان.

على المستوى السياسي والإنساني، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني إن كييف تعمل على استئناف تبادل الأسرى مع روسيا، على أمل إطلاق سراح 1200 أوكراني.

وذكر زيلينسكي في مقطع فيديو نشر على تطبيق تليغرام اليوم الأحد "نتطلع لاستئناف عمليات التبادل.. خصصنا الآن العديد من الاجتماعات والمفاوضات والمكالمات لهذا الغرض".

وفي تصريح آخر، قال زيلينسكي إن أوكرانيا تعمل مع شركائها لتعزيز حماية البلاد، وبأنها أعدت اتفاقيات قوية جديدة مع أوروبا لتعزيز الدفاع الجوي.

وذكر الرئيس الأوكراني أنه سيزور اليونان وفرنسا وإسبانيا التي سيجري فيها محادثات حول تعزيز الدفاعات الجوية ومبادرات أخرى مع الشركاء، مؤكدا أن أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ تأتي على رأس أولويات بلاده.

ومن جهته، قال رئيس مجلس الأمن رستم أوميروف، أمس السبت، إنه أجرى مشاورات في تركيا والإمارات، بدعم من شركاء كييف، بشأن استئناف عمليات تبادل الأسرى.

وأضاف في بيان على تليغرام "نتيجة لهذه المفاوضات، اتفق الطرفان على العودة إلى اتفاقات إسطنبول.. يتعلق الأمر بالإفراج عن 1200 أوكراني".

واتفاقات إسطنبول هي تفاهمات لتبادل الأسرى جرى التوصل إليها بوساطة تركية في عام 2022، وتحدد قواعد لعمليات تبادل كبيرة ومنسقة بين روسيا وأوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، تبادلت الدولتان آلاف الأسرى، رغم أن عمليات التبادل كانت متقطعة وتعطلت كثيرا بسبب التصعيد على الخطوط الأمامية في الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022.

واصل الجيش الإسرائيلي، الأحد، ولليوم التاسع تواليًا، اقتحام بلدة يعبد، جنوب غرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وإغلاق مداخلها الرئيسية.

وقال رئيس بلدية يعبد أمجد عطاطرة، إن الجيش الإسرائيلي يواصل منذ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، اقتحام البلدة، وإغلاق مداخلها الرئيسية بسواتر (حواجز) ترابية، ومنع الدخول والخروج منها.

وأوضح عطاطرة، أن الجيش حوّل 5 منازل إلى ثكنات عسكرية، بعد إخراج أصحابها منها، ومنعهم من العودة.

وأشار إلى انتشار قناصة إسرائيليين على عدة مبان وسط البلدة، وتحركات مستمرة للآليات العسكرية في حاراتها وشوارعها.

ولفت عطاطرة، إلى أن مدارس البلدة اضطرت لتحويل التعليم إلى النظام الالكتروني، لعدم قدرة الطلبة على الوصول إليها.

وصعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة بما فيها القدس، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف و73 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف و700، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألفًا و500 فلسطيني، بينهم 1600 طفل، منذ بدء الحرب.

أفادت مصادر محلية بسقوط شهيد وعدد من المصابين جراء قصف شنه الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة الشعف، الواقعة في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

وأكدت المصادر وقوع الاستهداف على تلك المجموعة، مما أسفر عن شهيد وحدوث إصابات متفاوتة الشدة بين المدنيين.

تعمل فرق الإسعاف والدفاع المدني على نقل الضحايا والجرحى إلى المرافق الطبية لتقديم العلاج، ويعتبر حي التفاح من المناطق الكثيفة بالسكان في الجزء الشمالي من القطاع.

أعلنت المعارضة رفضها القاطع لهذا التشكيل، مطالبة بلجنة تحقيق رسمية. قررت حكومة الاحتلال تقديم مقترح لتشكيل لجنة تحقيق ليست بالطابع الرسمي في أحداث السابع من أكتوبر.

وجاء هذا القرار في ظل اتساع المطالب لفتح تحقيق شامل في إخفاقات تلك الفترة. تدعي حكومة الاحتلال أن اللجنة الجديدة ستمتلك صلاحيات كاملة لتغطية كل الجوانب المتعلقة بأحداث الهجوم.

في المقابل، أعلنت المعارضة رفضها القاطع لهذا التشكيل، مطالبة بلجنة تحقيق رسمية. وتبرر المعارضة موقفها بأن اللجنة الرسمية -كما حدث بعد حرب أكتوبر عام 1973- هي الوحيدة التي تملك صلاحيات التوصية باتخاذ إجراءات ضد الشخصيات السياسية والضباط الرفيعي المستوى.

أفاد موقع "والا" الإسرائيلي بأن دوائر في تل أبيب تبدي خشيةً متزايدة من إصرار الإدارة الأميركية على الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، في ظل غياب دول مستعدة لإرسال قوات متعددة الجنسيات إلى القطاع خشية تعرّض جنودها للخطر.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين، لم يسمّهم، قولهم إنه لا توجد حتى الآن أي دولة أبدت استعدادها للمشاركة في القوة المزمع نشرها، وهو ما يزيد من قلق المؤسسة الأمنية بشأن الضغوط الأميركية للمضي قدما في الخطة.

في غضون ذلك، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب تمارس ضغوطا في اللحظات الأخيرة على إدارة الرئيس دونالد ترامب لتخفيف صيغة مشروع قرار أميركي سيُعرض غدا على مجلس الأمن، ويتناول قوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة، إضافة إلى إشارات واضحة نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية.

وقالت الهيئة إن الدائرة المحيطة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبار مسؤولي الخارجية يجرون اتصالات مكثفة مع البيت الأبيض ومع قادة دول عربية بهدف تغيير صياغة البنود الأكثر حساسية في المشروع، والذي تعتبره إسرائيل "خطيرا وغير قابل للتنبؤ".

وينص مشروع القرار على أنه بعد تنفيذ خطة إصلاح للسلطة الفلسطينية، قد تتوافر شروط "مسار موثوق" نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية، إلى جانب بدء حوار أميركي بين الإسرائيليين والفلسطينيين لبحث أفق سياسي للتعايش.

وتشير المسودة أيضا إلى أن القوة متعددة الجنسيات ستعمل في غزة بالتعاون مع إسرائيل ومصر لضمان الاستقرار واستبدال حكم حماس ووجود الجيش الإسرائيلي، على أن تُنشأ قوة شرطة فلسطينية يتم تدريبها واختبارها للإشراف على الأمن والحدود.

وكانت تركيا ومصر والسعودية وقطر والإمارات وإندونيسيا وباكستان والأردن قد أعلنت في بيان مشترك دعمها لمشروع القرار الأميركي.

وفي الوقت نفسه، كرّر وزراء في الحكومة الإسرائيلية -بينهم وزيرا الخارجية والدفاع- مواقف رافضة لإقامة دولة فلسطينية بأي شكل.

اقتلع الجيش الإسرائيلي، الأحد، نحو 135 شجرة زيتون في بلدة دير استيا شمال غرب محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير عام مديرية الزراعة في محافظة سلفيت إبراهيم الحمد، إن الجيش الإسرائيلي اقتلع نحو 135 شجرة زيتون من أراضي وادي قانا في بلدة دير استيا، يزيد عمرها عن سبع سنوات، ويملكها 3 مزارعين من البلدة.

وأشار الحمد إلى أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات بحق الأراضي الزراعية في المنطقة.

ووفق بيانات سابقة لهيئة الجدار والاستيطان الفلسطينية الحكومية، كثفت إسرائيل في الفترة الماضية، إصدار أوامر إزالة الأشجار، تحت مسمى اتخاذ الوسائل الأمنية، في مسعى للقضاء على الأشجار في كل الأرض الفلسطينية.

وأشارت الهيئة أنها تابعت منذ مطلع 2025 (حتى أغسطس/آب الماضي) نحو 18 أمراً عسكرياً، تستهدف إزالة الأشجار في مساحة تصل إلى 681 دونمًا من أراضي الفلسطينيين بالضفة.

وخلال تقرير لها في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية في أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، بينت الهيئة ذاتها أن اعتداءات المستعمرين بمساعدة جيش الاحتلال تسببت باقتلاع وتخريب وتسميم 1200 شجرة كلها من أشجار الزيتون.

وبالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل بغزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة بما فيها القدس، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف و73 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف و700، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألفًا و500 فلسطيني، بينهم 1600 طفل، منذ بدء الحرب.

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الأحد، تسلمها قائمة من الاحتلال الإسرائيلي بأسماء 1468 أسيرا فلسطينيا من قطاع غزة جرى اعتقالها خلال حرب الإبادة الجماعية، وذلك بموجب صفقة التبادل ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت حركة حماس في بيان صحفي إن "المقاومة الفلسطينية تسلمت قائمة تضم 1468 اسما من أسرى قطاع غزة، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل وتبادل المعلومات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، وبناء على التواصل الذي جرى عبر الوسطاء واستمر لأكثر من شهر".

وأضافت أنه "جرى متابعة القائمة ومراجعتها مع الجهات المختصة للتحقق منها، وتم التأكد من حالة الأسماء كلها عدا 11 اسما جاري البحث والتحري عنهم"، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى المعتقلين لديها وعن أي تلاعب أو خلل في قائمة الأسماء التي تسلمتها.

وتعد هذه أول مرة تتسلم فيها جهة فلسطينية قائمة بأسماء أسرى غزة، ممن اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عامين من الإبادة.

وأرجعت "حماس" التأخر في الإعلان عن هذه القائمة إلى تلكؤ الاحتلال ومماطلته وتلاعبه في عدد من الأسماء.

ونشرت الحركة ومكتب إعلام الأسرى التابع لها قائمة بأسماء أسرى غزة، إضافة إلى ملحق قال المكتب إنه يشمل 11 اسما تراجع الاحتلال عن الاعتراف بهم في سجونه.

وشددت "حماس" على أن الاحتلال ما زال "يخفي قسرا في سجونه ومعتقلاته أسماء وأعدادا أخرى من الأسرى، ويرفض الإفصاح عنها حتى اللحظة"، مضيفة أن جهود الحركة "مستمرة لمحاولة الكشف عن مصيرهم".

ودعت الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال للكشف عن جميع الأسرى داخل سجونه، وضمان حقوقهم الصحية والإنسانية، ووقف الانتهاكات الجسيمة المخالفة للقوانين والأعراف الدولية بحقهم.

وبموجب صفقة التبادل، ضمن الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أفرجت الفصائل الفلسطينية عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ورفات 27 آخرين من أصل 28 وفق إعلاناتها.

إلا أن الاحتلال ادعت أن أحد الرفات التي تسلمها لا يعود لأي من أسراه، وأن رفاتا آخر لم يكن جديدا بل بقايا لأسير سبق أن انتشل رفاته.

وأفرج الاحتلال بموجب الصفقة، عن 1968 أسيرا فلسطينيا بينهم 1700 من غزة و250 محكومين بالمؤبد، وخرجوا بظروف صحية متدهورة جراء التعذيب والتجويع، إلى جانب إعادة 330 جثمانا مجهولي الهوية لم يذكر وقت احتجازهم أو ظروف استشهادهم إلى القطاع، بعضهم تحلل مع الوقت والبعض الآخر طمس التعذيب الإسرائيلي ملامحه.

ويرهن الاحتلال بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمه رفات 3 أسرى متبقين وفق ما يورده إعلام عبري، بينما أكدت حركة "حماس" في أكثر من مناسبة أن الأمر يستغرق وقتا لاستخراجها نظرا للدمار الهائل بغزة.

في المقابل، يوجد الآلاف من جثامين الفلسطينيين تحت أنقاض المنازل التي دمرتها إسرائيل خلال حرب الإبادة الجماعية التي استمرت لعامين، حيث تمنع دخول الآليات والمعدات الثقيلة اللازم لرفع أطنان الركام وانتشالهم.

كما يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ويبقى عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل من قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 غير معروف حيث ترفض تل أبيب الإفصاح عنه، وفق ما تؤكده مؤسسات حقوقية.

وأوقف اتفاق وقف النار إبادة إسرائيلية بغزة بدأت في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

فتحت جهات تحقيق دولية ملف منظمة تُدعى 'المجد أوروبا' بعد تنظيمها رحلات جوية من قطاع غزة إلى جنوب أفريقيا، وسط شبهات تتعلق بالاتجار بالبشر تحت غطاء العمل الإنساني.

كشف التقرير عن تفاصيل مثيرة للقلق بشأن هذه الجهة التي قدّمت نفسها كمنظمة إنسانية، بينما تشير الدلائل إلى نشاطات غير قانونية.

وحسب التحقيق، فقد نظّمت 'المجد أوروبا' في 13 نوفمبر/تشرين الثاني رحلة جوية لنقل 153 فلسطينيا من غزة إلى مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، في وقت يعاني فيه القطاع من حصار خانق وظروف إنسانية متدهورة.

وكانت هذه هي الطائرة الثانية التي تحمل أشخاصا من غزة إلى جنوب أفريقيا في غضون أسبوعين.

يقول رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في التقرير إن 'أمته فوجئت بالرحلة'، وأضاف أن 'هؤلاء أناس من غزة، تم وضعهم بطريقة ما غامضة على متن طائرة، عبرت نيروبي وأتت إلى هنا، وسمعت بشأنها من وزير الداخلية'.

وتابع أن الوزير 'أراد معرفة ما الذي علينا فعله الآن، فقلت له لا يمكننا إعادتهم، حتى وهم لا يملكون الوثائق والأوراق الضرورية، فهم جاؤوا من بلد مزقته الصراعات والحرب، ومن باب الرحمة والتعاطف يجب أن نستقبلهم'.

وقال ركاب -وفقا للتقرير- إن الطائرة أقلعت من إسرائيل بعدما تم نقلهم إليها من غزة، مشيرين إلى أنهم تقدموا بالطلبات عن طريق الإنترنت، ودفع كل واحد منهم 5 آلاف دولار.

وأظهر التحقيق أن المنظمة تعتمد على موقع إلكتروني مسجّل في آيسلندا، وتعرض عليه ما تسميه 'الإجلاء الإنساني' للمدنيين، لكن الجهات الرقابية في جنوب أفريقيا بدأت في طرح تساؤلات حول طبيعة هذه العمليات وتمويلها والجهات التي تقف خلفها بعد عدد من الأمور المثيرة للشك.

يوضح التحقيق أن هذه المنظمة تقبل التبرعات عبر العملات الرقمية فقط ما يعقد تتبع مصادر تمويلها، كما أن الصور المنشورة على الموقع لأشخاص يُفترض أنهم مديرون تنفيذيون تبيّن لاحقا أنها مُنتجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ما أثار شكوكا إضافية حول مصداقية المنظمة.

ولم ترد المنظمة المزعومة على طلبات التعليق رغم محاولات التواصل معها، ما عزز الغموض المحيط بها.

يشير التقرير إلى أن التحقيقات تتركز حاليا على ما إذا كانت هذه الرحلات قد استُخدمت لنقل أشخاص بطرق غير قانونية، مستغلّة حالة الطوارئ الإنسانية في غزة.

كما سلط التحقيق الضوء على التحديات التي تواجهها الجهات الرقابية في التعامل مع منظمات تنشط في مناطق النزاع، خاصة عندما تستخدم أدوات رقمية متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والعملات المشفّرة، حيث يمكن استخدام هذه التقنيات كوسائل للتمويه والاحتيال ما يستدعي تعزيز آليات التدقيق والمساءلة.

ويأتي هذا الملف في وقت تتزايد فيه المخاوف من استغلال الأزمات الإنسانية لأغراض مشبوهة وسط غياب رقابة دولية فعّالة على بعض الجهات التي تعمل تحت مظلة العمل الإغاثي.

ويطرح التقرير تساؤلات جوهرية حول مسؤولية الدول والمنظمات عن ضمان أن تكون المساعدات الإنسانية فعلا في خدمة المحتاجين، لا وسيلة للتهريب أو الاتجار بالبشر.

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدرسة المالح في الأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن قوات الاحتلال برفقة طواقم "مجلس المستوطنات" اقتحمت مدرسة المالح واحتجزت موظف الخدمات فيها.

وشرعت بتصوير المنشآت داخل المدرسة.

شددت إسرائيل -اليوم الأحد- على رفضها إقامة دولة فلسطينية، قبل تصويت مرتقب لمجلس الأمن بشأن مشروع قرار حول اتفاق غزة ينص في أحد بنوده على إمكانية إقامة هذه الدولة في المستقبل، وسط ضغط إسرائيلي على واشنطن لتخفيف صيغة المشروع.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن معارضة إقامة الدولة الفلسطينية على أي أرض لم تتغير، وفق تعبيره. وأضاف أنه "سيتم نزع السلاح في المناطق التي لا تزال حماس تسيطر عليها في قطاع غزة" في إشارة إلى المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس خارج ما يعرف باسم "الخط الأصفر" والذي نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار حسب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على أن سياسة إسرائيل واضحة بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية، مضيفا أنه "سيتم تجريد قطاع غزة من السلاح حتى آخر نفق" وفق خطة ترامب التي أدت إلى وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما جدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر تأكيده على أنه لن تُقبل إقامة دولة فلسطينية (وصفها بـ"الإرهابية") في "قلب إسرائيل وعلى مسافة صفر من سكانها".

ضغط إسرائيلي في الأثناء، تضغط إسرائيل على واشنطن لتخفيف صيغة مشروع القرار الأميركي الذي سيصوت عليه مجلس الأمن الدولي غدا. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل تمارس ضغوطا في اللحظات الأخيرة لتغيير صيغة الاقتراح الذي سيُقر غدا في مجلس الأمن بشأن القوة المتعددة الجنسيات التي ستتمركز في قطاع غزة.

ومن بين ما ينص عليه المشروع أنه بعد تنفيذ خطة الإصلاح للسلطة الفلسطينية، قد تتوافر الشروط لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية. كما ينص على أن الولايات المتحدة ستجري حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على "أفق سياسي للتعايش بسلام وازدهار".

وأوضحت هيئة البث أن محيط رئيس الوزراء وكبار المسؤولين بالخارجية يجرون محادثات مع محيط الرئيس الأميركي وقادة دول عربية لتخفيف صياغة القرار المتوقع.

وتابعت أن الحكومة الإسرائيلية مقتنعة بأن السلطة الفلسطينية لن تفي بشروط خطة ترامب لإقامة دولة فلسطينية، الخاصة بإجراء إصلاح شامل في السلطة.

ومع ذلك، يقول مسؤولون إسرائيليون إن الحديث يدور عن قرار خطير ولا يمكن التنبؤ إلى أين سيتطور، بحسب الهيئة الإسرائيلية.

ولم تتطرق هيئة البث الإسرائيلية إلى الصيغة التي تفضل إسرائيل أن يتبناها مشروع القرار.

وعلى وقع حرب إبادة غزة، اعترفت بدولة فلسطين دولٌ عدة خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي، مما رفع عدد البلدان المعترفة بها إلى 160 من أصل 193 عضوا بالمنظمة الدولية، حسب الخارجية الفلسطينية.