اطلع السفير التركي لدى فلسطين إسماعيل جوبان أوغلو على واقع محافظة الخليل جراء سياسة الاحتلال والمستعمرين، ومواصلة الاستيطان الاستعماري والسيطرة على الأراضي بالقوة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين محافظ الخليل خالد دودين، ونائب رئيس البلدية أسماء الشرباتي، كل على حدة، يرافقه مدير المركز الثقافي التركي في القدس أنصار فرات، والمُلحق التجاري التركي كوراي بيركسوي.

وأشاد المحافظ دودين، خلال اللقاء الذي عقد في مقر المحافظة، بعمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الفلسطيني والتركي، مُثمناً دور القيادة التركية الداعم للقضية الفلسطينية وخاصة في المحافل الدولية.

واستعرض الأوضاع العامة في المحافظة على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، كما تطرق إلى انتهاكات الاحتلال ومستعمريه المتواصلة في كافة أرجاء المحافظة، وانعكاسها على حياة المواطنين، ولا سيما في مناطق المسافر والبلدة القديمة والحرم الابراهيمي الشريف.

بدوره، أكد السفير أوغلو استمرار بلاده في دعم الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية، مُشدداً على حرص تركيا على تطوير علاقات التعاون، وأهمية استمرار التواصل والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال لقائه مع وفي دار بلدية الخليل، قدمت الشرباتي للسفير التركي عرضا حول واقع مدينة الخليل وخصوصيتها في ظل وجود المستعمرات داخلها، وما يفرضه الاحتلال من تحديات تعيق قدرة البلدية على تقديم خدماتها، خاصةً في المناطق المغلقة والمحاذية للمستعمرات.

مشيرة إلى انضمام مدينة الخليل مؤخرا إلى شبكة المدن الإبداعية في اليونسكو، باعتبارها خطوة تعزّز حضور المدينة دوليا.

وتحدثت عن علاقات التوأمة التي تربط بلدية الخليل بـ10 مدن تركية، مشيدة بالتعاون المستمر مع وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا"، والدعم التركي المتواصل للمشاريع التطويرية، وبرامج تدريب الكوادر، ومنها تدريب طواقم الإطفاء.

وأكدتً حرص البلدية على بناء علاقات جديدة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات التركية، وتعزيز التعاون المشترك.

من جانبه، أكد السفير التركي الحرص على خدمة المجتمع الفلسطيني، وتعزيز التعاون المشترك، لافتا إلى أنّ مدينة الخليل تُعد من المدن الاقتصادية الحيوية في فلسطين، بما تزخر به من أعمال ونشاط تجاري لافت، مبديا الاستعداد للعمل على تطوير برامج مشتركة بين المركز الثقافي التركي، ومراكز بلدية الخليل المجتمعية في مجالات الحرف اليدوية، والفنون والأنشطة الثقافية، والاجتماعية.

قالت مؤسسة حقوقية إسرائيلية، إن ما لا يقل عن 98 فلسطينياً قضوا في السجون الإسرائيلية خلال العامين الماضيين، بمعدل أربع وفيات شهرياً في ظل "سياسة ممنهجة للقتل وإساءة المعاملة".

جاء ذلك في تقرير صدر عن جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" في إسرائيل، الذي يستند إلى ردود رسمية ووثائق طبية وتقارير تشريح وشهادات لطواقم طبية وأسرى محررين.

وصفت الجمعية التقرير بأنه "الأكثر شمولا حول وفيات الأسرى"، مؤكدة أن إسرائيل تسترت على أسباب الوفاة في صفوف الأسرى الفلسطينيين في سجونها.

أشارت الجمعية إلى أن العدد الحقيقي من الضحايا قد يكون أكبر بكثير، مؤكدة أن إسرائيل تنفذ سياسة "قتل ممنهجة، وإساءة معاملة، وإهمال طبي" بحق الأسرى الفلسطينيين.

نقلت عن منسقة المشاريع في قسم الأسرى والمعتقلين في الجمعية، عونج بن درور، قولها: "إن العدد غير المسبوق من الفلسطينيين الذين توفوا أثناء احتجازهم لدى إسرائيل يشير إلى سياسة إسرائيلية متعمدة لقتل الفلسطينيين أثناء احتجازهم".

طالبت الجمعية بإجراء تحقيق في هذه الجرائم، مشيرة إلى أن "هذه النتائج تجعل من القانون الإسرائيلي مجرد أداة للتستر".

أوضحت المنظمة الحقوقية أن "ما لا يقل عن 98 فلسطينياً توفوا أثناء احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية، وهو أعلى رقم يُسجّل حتى الآن".

أشارت إلى أن العدد الإجمالي للضحايا يشمل 94 حالة وفاة تم توثيقها في الفترة بين 7 أكتوبر 2023 وأغسطس 2025.

ذكرت أن التقرير يشمل فقط حالات الوفاة التي وقعت داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ولا تشمل "7 حالات موثقة إضافية لفلسطينيين أُعدموا رمياً بالرصاص بعد وقت قصير من اعتقالهم".

أوضحت أن 46 حالة وفاة وقعت أثناء احتجاز الأسرى لدى مصلحة السجون الإسرائيلية، مع تسجيل 16 وفاة في سجن كتسيعوت و7 في سجن مجيدو.

كشف التقرير عن نمط متكرر من العنف الشديد من قبل الحراس إلى جانب الإهمال الطبي الخطير بحق الأسرى الفلسطينيين.

أشارت الجمعية إلى أن هذه النتائج تنسجم مع التوثيقات الواسعة حول "الجوع، والجفاف، والتعرض لفترات طويلة للبرد والحرارة القاسية في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية".

خصص التقرير الحقوقي مساحة واسعة لاستعراض الأساليب التي تعتمدها السلطات الإسرائيلية في "إخفاء الوفيات ومنع التحقيقات الجدية".

حذرت محافظة القدس، اليوم الاثنين، من تصاعد اعتداءات المستعمرين، على التجمعات البدوية في المحافظة.

وأشارت المحافظة، في بيان لها، إلى خطورة وتبعات الهجوم الهمجي الذي نفّذه مستعمرون بعد منتصف الليلة الماضية، على تجمع التَّبَنَة البدوي شري القدس المحتلة، حيث أقدموا على رشق منازل الأهالي بالحجارة في اعتداء مباشر عرّض حياة الأطفال والنساء للخطر.

وأكدت أن التجمعات البدوية في محافظة القدس تتعرض بشكل متواصل لاعتداءات المستعمرين، ما يُفاقم من حالة الحصار والعزل المفروضة على مئات العائلات، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، ويعرّض حياتهم للخطر الدائم.

وشهدت المحافظة في الفترة الماضية سلسلة من الاعتداءات، من بينها إصابة سبعة مواطنين في اعتداء على تجمع معازي جبع شمال شرق القدس، إضافة إلى مهاجمة خيام الأهالي في تجمع خلة السدرة شرق مخماس، واستمرار القمع والتنكيل في تجمع العرعارِة شرق القدس المحتلة.

وبيّنت محافظة القدس أن الاعتداءات لا تستهدف المواطنين فحسب، بل تطال ممتلكاتهم وموارد رزقهم من خلال التخريب والتجريف والحرق، إضافة إلى قتل وسرقة الماشية واقتلاع الأشجار، كما حدث مؤخرًا في عمليات قلع وتجريف أشجار الزيتون قرب بلدة جبع.

وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سياق تصعيدي ممنهج يستهدف التجمعات البدوية البالغ عددها 22 تجمعًا في المحافظة، ويقطنها أكثر من 7000 مواطن مقدسي، جميعهم مهددون بالتهجير القسري في إطار تنفيذ مخطط E1 الاستيطاني الرامي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني وفرض واقع استعماري جديد على الأرض.

وأكدت أن استمرار هذه الاعتداءات يعكس توجّهًا استيطانيًا واضحًا يقوم على تفريغ المناطق البدوية المحيطة بالقدس من سكانها الأصليين، عبر ممارسة الضغوط الممنهجة والاعتداءات المتكررة وفرض بيئة طاردة للحياة.

ورأت المحافظة أن هذا النهج يشكل انتهاكًا خطيرًا لأبسط الحقوق الإنسانية، ومحاولة لتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي قسرًا بما يخدم المشاريع الاستيطانية التوسعية.

وشددت على أن ما يجري بحق هذه التجمعات هو استهداف مباشر لوجودها وتهديد لاستقرارها الاجتماعي والمعيشي، مؤكدة أن سياسات الهدم والطرد والحرمان من الخدمات، إلى جانب الاعتداءات المنظمة للمستعمرين، تشكل سلسلة متكاملة من الإجراءات القسرية ذات الطابع العقابي والجماعي.

كما طالبت محافظة القدس المؤسسات الدولية والحقوقية بالتحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان توفير الحماية اللازمة للسكان، مؤكدة أن الصمت الدولي يشجع على استمرار الانتهاكات ويعرض حياة المدنيين لمزيد من الخطر.

أثار تحقيق لصحيفة هآرتس موجة غضب واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد كشفه أن عشرات الفلسطينيين من غزة غادروا القطاع خلال الأشهر الماضية عبر رحلات اقتصادية منخفضة التكاليف نظمتها جهة غامضة تدعى "المجد".

وتدعي "المجد" أنها منظمة إنسانية، وفق التحقيق، رغم عدم وجودها قانونيا في الأماكن التي تزعم العمل منها، كما تبين ارتباطها بشخص يحمل الجنسية الإسرائيلية الإستونية يدعى تومر جانار ليند.

ووفق الموقع الإلكتروني للمنظمة، فهي مؤسسة تهدف إلى "تقديم المساعدة للمجتمعات المسلمة في مناطق الحروب"، إلا أن التحقيق كشف أن المنظمة غير مسجلة في ألمانيا ولا في القدس الشرقية كما تدعي، وأن موقعها أُنشئ فقط في فبراير/شباط الماضي، في حين لا تعمل روابطها على شبكات التواصل الاجتماعي.

تزايدت علامات الاستفهام بعد وصول طائرة تقل 160 فلسطينيا من غزة إلى مطار "أو آر تامبو" في جوهانسبرغ عبر رحلة غير معتادة نظمتها مؤسسة غير مسجلة تدعى "المجد أوروبا"، التي جمعت مبالغ مالية من المسافرين.

ورفضت السلطات الجنوب أفريقية السماح لهم بالنزول فورا بسبب عدم وجود أختام خروج في جوازاتهم وعدم تقدمهم بطلبات لجوء.

ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت، نُقل المسافرون بحافلات إسرائيلية إلى مطار رامون، ووضعوا على طائرة غير معلمة، هبطت أولا في نيروبي قبل الوصول إلى جوهانسبرغ، بعد حصول تل أبيب على إذن من دولة ثالثة لاستيعابهم، دون الكشف عن اسمها.

وحوّل انتشار مقاطع فيديو للركاب داخل الطائرة الرحلة إلى لغز استقصائي أثار اهتمام الرأي العام بين النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء شهادات لسكان غزة قالوا إنهم تلقوا اتصالات من أرقام أجنبية، بينها أرقام أوروبية، تعرض عليهم تسهيل خروجهم من القطاع مقابل مبالغ مالية كبيرة، مع طلب الدفع بالعملات الرقمية مثل "يو إس دي تي" (USDT) "حتى لا يُعرف مكان وصول الأموال".

وأشار آخرون إلى أن تكرار هذه القصص يعكس وجود شبكة وسطاء تعمل في مناطق رمادية، مستغلة الظروف الصعبة التي يعيشها السكان، دون أن تتوفر إثباتات قانونية حاسمة.

ورأى نشطاء أن الرحلة نفسها تطرح أسئلة أكثر من تلك التي تجيب عنها، إذ إن الخروج عبر معبر كرم أبو سالم يتطلب تنسيقا أمنيا حساسا، والانتقال إلى مطار رامون يشير إلى جهة قادرة على إدارة إجراءات معقدة، مما يعني أن العملية لم تكن عشوائية.

اعتبر عدد من النشطاء أن ما جرى يمثل محاولة تهجير ناعمة لسكان قطاع غزة، من خلال إدخالهم في رحلات بلا وثائق رسمية ودون ضمانات واضحة، مما جعل مصيرهم مجهولا حتى بعد وصولهم إلى جنوب أفريقيا.

وكتب أحد النشطاء: "الخروج بلا عودة وبدون أوراق رسمية، هذا تهجير ناعم".

وقال آخر: "منظمة تهجيرية استغلت حاجة الناس وأخرجتهم دون إثبات هوية، في عملية منظمة ومدبرة".

وأثارت الشهادات التي تحدثت عن تجريد الركاب من ممتلكاتهم وحرمانهم من حقائبهم مخاوف إضافية، حيث يشير ذلك إلى أن العملية لم تكن عشوائية، بل كانت مخططة بدقة لتقييد قدراتهم على إثبات هويتهم أو العودة إلى قطاع غزة.

واعتبر ناشطون أن الفلسطينيين الذين أُخرجوا دون جوازات مختومة لقصد جهة مجهولة قد يكونون ضحايا خطة تهجير خبيثة، تظهر العملية على أنها هجرة طوعية، بينما الواقع يعكس عملية تهجير مدبرة ومقصودة.

واختتم آخرون بالتأكيد على أن هذا الأسلوب يندرج ضمن ما وصفه البعض بـ"التهجير الناعم"، الذي يهدف إلى تفادي ردود الفعل القانونية أو الدولية، مع الإبقاء على واجهة قانونية غير واضحة، ويثير التساؤلات حول مصير الفلسطينيين الذين أُخرجوا دون ضمانات أو وثائق رسمية.

قالت جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" الحقوقية الإسرائيلية، إن 94 أسيراً فلسطينياً، استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال العامين الماضيين، جراء سياسة التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية.

وأضافت الجمعية في تقرير نشرته اليوم الإثنين على موقعها الالكتروني، إن هذا العدد غير مسبوق ويُعتقد أنه أقل من العدد الحقيقي بكثير، بسبب سياسة الإخفاء القسري منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت أنه استشهد في الفترة ما بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وآب/أغسطس 2025، ما لا يقل عن 46 شخصًا في سجون الاحتلال التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية، و52 آخرين وجميعهم من قطاع غزة في الاحتجاز العسكري.

يصوت مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم الاثنين على مشروع قرار أميركي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، خصوصا في ما يتعلق بنشر قوة دولية في القطاع، في وقت تحذر واشنطن من أن الفشل في اعتماد النص قد يؤدي إلى تجدد القتال.

ويؤيد النص -الذي تمت مراجعته مرات عدة في إطار مفاوضات ضمن المجلس- الخطة التي سمحت بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 10أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومن المقرر أن يجري التصويت في مجلس الأمن الدولي اليوم عند الساعة 17.00 بتوقيت نيويورك (22:00 توقيت غرينتش). وتتيح النسخة الأخيرة من النص تأسيس "قوة استقرار دولية" تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.

كما ستعمل "قوة الاستقرار الدولية" على "النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلحة غير الرسمية" وحماية المدنيين وإنشاء ممرات إنسانية.

ويسمح مشروع القرار أيضا بإنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.

وعلى عكس المسودات السابقة يشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

وتنص المسودة على أنه فور تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة والبدء بإعادة إعمار غزة "قد تكون الظروف مهيأة أخيرا لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة"، وقوبل هذا البند برفض شديد من إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع للحكومة أمس الأحد إن "معارضتنا لدولة فلسطينية على أي أرض كانت لم تتغير".

ووزعت روسيا -التي تملك حق النقض (فيتو)- مشروع قرار منافسا على أعضاء مجلس الأمن، معتبرة أن النص الأميركي لا يدعم بما يكفي إنشاء دولة فلسطينية.

ويطلب مشروع القرار الروسي من مجلس الأمن التعبير عن "التزامه الثابت لرؤية حل الدولتين".

ولا ينص على إنشاء مجلس سلام أو نشر قوة دولية في غزة في الوقت الحالي، بل يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى عرض "خيارات" في هذا الصدد.

وكثفت الولايات المتحدة حملتها لكسب التأييد لقرارها، منتقدة أي "محاولات لزرع الشقاق" في صفوف أعضاء مجلس الأمن.

وكتب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في صحيفة واشنطن بوست يقول" إن أي رفض لدعم هذا القرار هو تصويت لاستمرار حكم إرهابيي حماس أو للعودة إلى الحرب مع إسرائيل، مما يحكم على المنطقة وشعبها بالبقاء في نزاع دائم"، حسب تعبيره.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها تحظى بدعم عدد من البلدان العربية والمسلمة، ونشرت بيانا مشتركا داعما للنص يحمل توقيع كل من قطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن عددا من الدبلوماسيين يرون أنه على الرغم من الانتقادات الروسية وتردد بعض الدول الأعضاء الأخرى فإنهم يتوقعون تبنّي مشروع القرار الأميركي.

وقال ريتشارد غوان من مجموعة الأزمات الدولية إن الروس" يعرفون أنه بينما ستوافق العديد من دول المجلس على الخطط الأميركية لكنها تتشارك المخاوف حيال جوهر النص الأميركي والطريقة التي حاولت واشنطن من خلالها الدفع به سريعا لتمريره في نيويورك".

لكنه شكك في أن تستخدم موسكو حق النقض ضد قرار تدعمه البلدان العربية، وتوقع امتناع روسيا الصين وروسيا عن التصويت، وأن" تسجلا شكوكهما حيال الخطة لتقفا متفرجتين لاحقا على الولايات المتحدة وهي تواجه صعوبات في تطبيقها.

رام الله 17-11-2025 وفا- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، قرية كفر مالك، شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن عدداً من جيبات الاحتلال اقتحمت القرية، فيما تجول جنود الاحتلال سيراً على الأقدام في شوارعها، واعتلوا سطح منزل مهجور.

كشفت صحيفة عن وجود شبكة يقودها إسرائيلي تعمل على إخراج مواطنين فلسطينيين من قطاع غزة عبر ترتيبات غير رسمية، وسط استغلال مباشر للظروف الإنسانية القاسية.

تدعي الجمعية المسماة "المجد" أنها منظمة إنسانية، لكنها في الواقع واجهة لشركة استشارات أُسست في إستونيا، يديرها شخص يحمل جنسيتين إسرائيلية وإستونية.

وزارة الخارجية الفلسطينية حذرت الشركات التي تغرر بأبناء شعبنا، مؤكدة أنها ستتحمل التبعات القانونية لممارساتها غير القانونية.

في يناير/كانون الثاني 2026 تحل الذكرى الـ35 لانطفاء واحدة من أهم التجارب الإعلامية العربية في المهجر، وهي مجلة اليوم السابع التي ظلت تصدر أسبوعيا من باريس على مدى 7 سنوات، وشكلت منصة التقت فيها أقلام وخبرات الكتّاب من المشرق والمغرب على بوصلة واحدة هي فلسطين.

تبلورت فكرة المجلة من لحظة حرجة في مسار النضال الفلسطيني، وتحديدا عندما خرجت المقاومة الفلسطينية من بيروت في خريف 1982، ولجأت قيادتها إلى تونس، وكانت هناك حاجة لمنبر إعلامي يبث السردية الفلسطينية على أبعد مدى ممكن، دون فصل القضية عن باقي هموم الوطن العربي من المحيط إلى الخليج.

وقع اختيار الزعيم ياسر عرفات على الإعلامي الفلسطيني البارز بلال الحسن الذي تربطه به علاقة إنسانية ونضالية طويلة، وكان آنذاك ممن غادروا بيروت بعد مسيرة صحفية طويلة في بلاد الأرز توّجها بإسهاماته في إطلاق جريدة السفير اللبنانية.

وعن ظروف نشأة المجلة واختيار المكان والعنوان، يقول الحسن: "بعد الاجتياح الإسرائيلي لبيروت لجأت إلى دمشق، وذات يوم اتصل بي ياسر عرفات هاتفيا، وقال لي حضّر شنطة السفر وتعال إلى المكتب، ما كنت أعرف غرض هذه الدعوة".

استغرق التحضير عاما قبل صدور المجلة عام 1984، وعن اسمها قال الحسن: "انتشرت شائعات أن الاسم اختاره محمود درويش، وهذا ليس صحيحا، اختار الاسم الصافي سعيد".

وفي افتتاحية العدد الأول -الذي صدر في 14 مايو/أيار 1984- وضع بلال الحسن معالم الطريق وحدد البوصلة الأيديولوجية والسياسية للمجلة باعتبارها صوتا تقدميا عروبيا هاجسها الأول التصدي لكل المحاولات الرامية لنزع ثقة الأمة بنفسها.

استقطبت المجلة أسماء عربية لامعة في مجال الأدب والفكر والثقافة، وعلى رأسها محمود درويش وإيميل حبيبي وسميح القاسم، وهو ما أعطى المجلة مسحة ثقافية وفكرية قوية.

ورغم أن المجلة كانت ممولة من منظمة التحرير الفلسطينية فإن بلال الحسن لم يجعل منها لسانا ناطقا باسم المنظمة، بل لسان حال القضية الفلسطينية برمتها.

ورغم النجاح الكبير الذي حققته مجلة اليوم السابع من حيث الانتشار والتأثير فإنها لم تعمّر طويلا، ولم تنجُ مما حاولت تجنبه منذ لحظة انطلاقتها.

توقفت "اليوم السابع" عن الصدور في يناير/كانون الأول 1991 قبل أيام قليلة من بدء التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة هجوما واسع النطاق على العراق.

ورغم مرور ربع قرن على تلك التجربة المهنية الرائدة فإن صداها لم ينقطع بفعل الثورة الرقمية التي وفرت حاملا لإعادة نشر بعض محتوياتها.

ترك المزارع عناد سعيد 8 دونمات مزروعة بالملوخية والفلفل الحلو في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، واضطر إلى النزوح هربا من نيران الاحتلال الذي عاد لاجتياح المنطقة في مارس/آذار الماضي، عقب اختراق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الأول الذي عقد بداية العام الجاري.

ومنذ ذلك الحين لم يستطع سعيد كغيره من المزارعين العودة إلى أرضه التي ابتلعها الخط الأصفر لاحقا، مع 50% من أراضي قطاع غزة الزراعية.

وينتظر المزارع سعيد الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، علّه يتمكن من العودة إلى أرضه وإعادة استصلاحها، رغم صعوبة ذلك بسبب تعمد قوات الاحتلال تدميرها بالكامل.

تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة 178 ألف دونم، من بينها 93 ألفا كانت مزروعة بالخضراوات، إلا أن الاحتلال أخرج نحو 90% منها عن الخدمة، سواء بالقصف والتجريف أو بوقوعها داخل الخط الأصفر الذي حددته قوات الاحتلال.

ويقول المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة محمد أبو عودة إن ما يقرب من 50% من مساحة الأراضي الزراعية تقع خلف الخط الأصفر، من بينها قرابة 30 ألف دونم تمتد على طول المناطق الحدودية الشرقية.

وأوضح أبو عودة أن بقية الأراضي الزراعية الواقعة خارج السيطرة الإسرائيلية بعد الخط الأصفر تعرضت للقصف والتدمير ولم يتبق منها إلا 6% فقط يصلح للزراعة.

وأشار إلى أن حجم الإنتاج الزراعي الحالي يقدر بـ25 ألف طن فقط من بين ما يزيد على 400 ألف طن كانت تنتجها مزارع غزة قبل الحرب الإسرائيلية.

يحول تدمير التربة ومنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الأسمدة والمبيدات الزراعية وشبكات الري والطاقة البديلة دون إعادة الحياة للقطاع الزراعي المدمر في غزة.

وكان القطاع الزراعي يسهم بنحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة، بنسبة 54% للإنتاج النباتي و46% للإنتاج الحيواني.

يقول الخبير الزراعي المهندس نزار الوحيدي إن "الأراضي المحدودة المتبقية التي يمكن زراعتها في قطاع غزة لا تكفي لتلبية احتياجات السكان الزراعية، إذ إن إنتاجها لا يغطي سوى حوالي 5% من إجمالي الحاجة".

وأضاف الوحيدي أن المساحات الزراعية في غزة كانت تنتج قبل الحرب 25 صنفا من الخضراوات والفواكه، تتيح اكتفاء محليا تقريبا في معظم المحاصيل.

وشدد على أن إعادتها إلى حالتها الأصلية لتكون صالحة للزراعة يحتاج إلى سنوات من العمل المكثف، يشمل المعالجة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية.

وأكد الخبير الزراعي أن إسرائيل تمنع إدخال المعدات والمواد الضرورية لاستصلاح الأراضي الزراعية، مما يفاقم من صعوبة إعادة القطاع الزراعي إلى طبيعته قبل الحرب.

ونوّه الوحيدي إلى أن غزة كانت قادرة على تلبية احتياجاتها من الخضراوات والفواكه، وهو أمر لم يرق للاحتلال فعمد إلى تدمير معظم الأراضي الزراعية.

وأشار إلى أن إعادة القطاع الزراعي في غزة يتطلب استقرارا سياسيا وأمنيا لفترة طويلة، وأن العودة إلى الإنتاج الكامل لن تكون ممكنة إلا بعد معالجة شاملة للتربة.

دعت الخارجية ومؤسسات حقوقية فلسطينية، الاثنين، إلى تحرك دولي عاجل لوقف جرائم إسرائيل "الممنهجة" بحق الأسرى الفلسطينيين، بعد توجهها نحو إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة ومؤسسات حقوقية فلسطينية ألقاه الوكيل المكلف بالشؤون السياسية بالوزارة عمر عوض الله، خلال مؤتمر صحفي في مقرها برام الله وسط الضفة الغربية.

وقال عوض الله إن "سلطات الاحتلال حولت مراكز الاحتجاز إلى بيئات قمع وتعذيب تهدف إلى تفكيك الإنسان الفلسطيني وتدميره جسديا ونفسيا".

وأضاف أن "منظومة الاحتلال التشريعية والتنفيذية والقضائية واصلت خلال العامين الماضيين ترسيخ أدوات لا قانونية لاستهداف الوجود الفلسطيني".

عوض الله أوضح أن هذا يتم "عبر عشرات مشاريع القوانين والأوامر العسكرية، وفي مقدمتها مشروع قانون إعدام الأسرى".

أدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الثلاثاء، محاكمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، ووصفتها بأنها 'اعتداء مباشر على العلماء والرموز الدينية في القدس'.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إن المحاكمة تأتي في سياق سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى 'إسكات القيادات الدينية ومحاصرتها والتضييق عليها، بما يشكل مساسا خطيرا بحرية العبادة والرأي'.

ويأتي بيان الهيئة عقب قرار صدر أمس الإثنين عن محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، بتحديد جلسة محاكمة جديدة للشيخ عكرمة صبري، وذلك ضمن لائحة اتهام قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية منذ يوليو/تموز 2024، تتهمه فيها بـ'التحريض'.

وتنص لائحة الاتهام على 3 وقائع، بينها إلقاء الشيخ كلمتي تعزية عام 2022 في مخيمي شعفاط وجنين عقب استشهاد الشابين عدي التميمي ورائد خازم، بالإضافة إلى خطبة في المسجد الأقصى نعى فيها القيادي الفلسطيني إسماعيل هنية.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن القضية تستهدف 'تقويض الدور الإسلامي والعربي والوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى، وفتح المجال أمام الهيمنة الاستيطانية داخل الحرم القدسي الشريف'.

وأشادت الهيئة بـ'المواقف الوطنية الشجاعة التي يمثلها الشيخ صبري'، وأكدت أنه لطالما رفض محاولات 'احتواء وتدجين الخطاب الديني وتحويله إلى أداة في يد الاحتلال'.

ودعت الهيئة المؤسسات الدينية والحقوقية العربية والإسلامية إلى 'التحرك الفوري لوقف هذه المحاكمة الجائرة وحماية المرجعيات الدينية في القدس، وفضح الانتهاكات المتصاعدة بحق الحريات الدينية باعتبارها جرائم حرب تستوجب المساءلة الدولية'.

وتعرض الشيخ صبري خلال السنوات الأخيرة لسلسلة من الإجراءات العقابية، شملت إبعاده عن المسجد الأقصى، ومنعه من السفر، إلى جانب حملات تحريض وتهديد من قبل أحزاب إسرائيلية يمينية.

وفي سياق متصل، أعلنت مؤسستا 'عدالة' و'الميزان' لحقوق الإنسان في الداخل الفلسطيني انضمامهما إلى طاقم الدفاع عن الشيخ عكرمة صبري، قبيل انعقاد الجلسة المحددة الثلاثاء المقبل.

وأوضح طاقم الدفاع أن انضمام المؤسستين يأتي 'تأكيدا على البعد الوطني والديني للقضية، التي تحاول سلطات الاحتلال من خلالها استهداف أحد أبرز رموز القدس الدينية والوطنية'.

كما أشار طاقم الدفاع إلى أن القضية 'تعكس صلة راسخة تربط أهل الداخل الفلسطيني بالقدس والمقدسات'، وأن 'ما يتعرض له الشيخ يمسّ مكانة المسجد الأقصى، ويستدعي تحركا جماعيا للدفاع عن المرجعيات الدينية'.

استشهد 3 فلسطينيين في غزة الاثنين، وأصيب آخرون، على وقع استمرار خرق قوات الاحتلال لوقف إطلاق النار، وتنفيذها عمليات قصف ونسف واسعة للمنازل، وإطلاق للرصاص صوب المواطنين في أماكن مختلفة من القطاع.

وقالت مصادر طبية في غزة، إن شهيدين سقطا في حي الشجاعية شرق المدينة بعد أن أطلقت مسيرة تابعة للاحتلال النار صوبهما، فيما قضى ثالث بنفس الطريقة في منطقة العطاطرة في بيت لاهيا شمال غرب القطاع.

وأوضحت المصادر أن الشهداء هم محمود أشرف محمود جندية، ومحمد راغب صبحي عمارة من حي الشجاعية، ونشأت سعد مصطفى صبح من بيت لاهيا شمالي القطاع.

والأحد، استشهد فلسطيني وأصيب آخرين، جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين بمنطقة الشعف في حي التفاح شمال شرقي غزة.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فبينما تواصل إطلاق النار على المدنيين العزل بحجة اقترابهم مما بات يعرف بالخط الأصفر، سرّعت عمليات نسف المنازل والمنشآت المدنية في مناطق سيطرتها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 69 ألفا و483 شهيدا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170,706، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وبينت أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ72 ساعة الماضية، جثامين 17 شهيدا، بينهم شهيدان جديدان و15 شهيدا جرى انتشالهم من بين الأنقاض إضافة إلى 3 إصابات.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 266 شهيدا، و635 مصابا، وجرى انتشال 548 جثمانا.

أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة تحليل سياسات بعنوان "الضمّ المتسارع وسياسات الحسم الإسرائيلية في الضفة الغربية"، أعدّتها الباحثة إيمان رياض بديوي، وتناولت فيها التحوّل النوعي الذي تشهده الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب على غزة، حيث انتقلت السياسة الإسرائيلية من إدارة الاحتلال إلى إدارة الضمّ الفعلي، بما يهدّد بإغلاق أفق فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة عبر تفكيك مقومات الوجود الوطني الفلسطيني.

بيّنت الورقة أنّ الإجراءات الإسرائيلية الراهنة لم تعد تقتصر على السيطرة الأمنية أو التوسع الاستيطاني، بل باتت تسير بمنطق الحسم الشامل الذي يوظّف أدوات القانون والإدارة والاقتصاد والبنى التحتية لإنتاج واقع مندمج في المنظومة الإسرائيلية دون إعلان رسمي، في مسعى لإعادة تعريف العلاقة بين الأرض والسكان والسلطة في الضفة الغربية.

ورصدت الورقة أبعاد هذا التحوّل بوصفه مشروع ضمّ متكامل يستهدف إعادة تشكيل الواقع الجغرافي والسياسي والاجتماعي الفلسطيني، وتحويل أيّ إمكانية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى خيار نظري غير قابل للتحقق ميدانياً.

كما أشارت إلى أنّ هذه السياسات تمثّل مرحلة مفصلية في تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، إذ تشهد الضفة الغربية تسارعاً ممنهجاً في إجراءات الضمّ يهدف إلى ترسيخ استحالة وجود أيّ خيار سياسي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة فاعلة.

ورأت الورقة أنّ السياسات الإسرائيلية الراهنة تُحدث تهجيراً داخلياً صامتاً للسكان من خلال القيود الاقتصادية والسياسية وعنف المستوطنين وعمليات الهدم.

كما نبّهت إلى سعي "إسرائيل" إلى إضعاف السلطة الفلسطينية، وتقويض شرعيتها، وتقليص قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية، بما يُضعف موقعها السياسي أمام المجتمعَيْن الفلسطيني والدولي، ويغيّب أي أفق سياسي فلسطيني.

وأكّدت الورقة في توصياتها على ضرورة تبنّي استراتيجية فلسطينية شاملة وعملية وقابلة للتطبيق، تركّز على تحييد أثر الإجراءات الإسرائيلية ودعم الصمود، وتوازن بين حماية الأرض والسكان بتعزيز القدرة الاقتصادية والسياسية، مع الحفاظ على أفق سياسي قابل للتحقيق على الرغم من تفوّق "إسرائيل" على الأرض وتعقيدات الظروف الراهنة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب الحفاظ على استمرارية طرح القضية الفلسطينية على الأجندة العالمية وفي المؤسسات الأممية مثل المحاكم الدولية، ومجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، لتشكيل أدوات ضغط مستمرة على "إسرائيل" ضمن حدود الواقع الحالي وإمكانياته.

حيث يجب أن يكون الرد الفلسطيني والدولي على سياسات الضمّ متعدد الأبعاد بالتركيز على الاستراتيجيات السياسية، المدنية، والاقتصادية، والقانونية، والتقنية، والإعلامية؛ لتوفير أي إمكانية واقعية لتقليل آثار الضمّ وإيقاف أيّ من مشاريعه عبر تعزيز الضغوط على "إسرائيل" لوقف سياساتها التوسعية، مع تشكيل إطار عملي يتيح للفلسطينيين الحفاظ على وجودهم وحقوقهم.

واصل مستعمرون، اليوم الإثنين، تجريف أراض في منطقة الحديدية بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية من المنطقة، بأن جرافات المستعمرين تواصل منذ خمسة أيام، تجريف أراض مملوكة "بالطابو" لمواطنين في منطقة الحديدية بالأغوار الشمالية، وسط تخوفات من إقامة بؤرة استعمارية جديدة.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت قبل ثلاثة أسابيع بالاستيلاء على أراض في الحديدية (لم تعرف مساحتها)؛ لأغراض عسكرية.

وتشهد الحديدية والمناطق القريبة منها (سمرة، ومكحول)، اقتحامات يومية ينفذها مستعمرون مسلحون، وعمليات تسييج لآلاف الدونمات من الأراضي الزراعية والرعوية.

أعلنت الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني رفضها القاطع للمشروع الأمريكي الذي قالت إنه يهدف إلى فرض وصاية دولية على قطاع غزة عبر إنشاء إدارة انتقالية تُدار خارج الإرادة الفلسطينية، معتبرة أن هذا الطرح يشكّل اعتداءً مباشراً على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومحاولة لإعادة إنتاج “استعمار جديد” بوسائل مختلفة.

وتم الإعلان عن الهيئة في ختام أعمال ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني الثالث، في إسطنبول، والتي ضمت مؤتمرات وهيئات وشخصيات وطنية مستقلة مشاركة في الملتقى الذي نظمه المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج على مدار يومين.

وقالت الهيئة، في بيان، إن أي ترتيبات تخصّ قطاع غزة يجب أن تمر عبر الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، وبما يضمن حماية الحقوق التاريخية غير القابلة للتصرف، وصون وحدة الأرض والشعب، والحفاظ على “خيار المقاومة ونضالها المشروع".

وأكدت الهيئة أنها لا تمانع وجود قوة دولية محدودة تعمل فقط على مراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، لكنها شددت على ضرورة أن تكون قوة “محايدة ومحدّدة الصلاحيات"، وألا تمتلك أي دور إداري أو سياسي يمكن أن يُفهم على أنه وصاية أو سلطة بديلة على الأرض.

وشدد البيان على أن أي تفاهمات أو مبادرات مستقبلية يجب أن تنسجم مع القانون الدولي والمواثيق التي تكفل حقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وفي مقدمتها الحق في الحرية وتقرير المصير.

واعتبرت الهيئة أن “البدائل المفروضة من الخارج، مهما تغيّرت تسمياتها، مرفوضة بشكل كامل".

ودعت الهيئة مختلف الأطراف الفلسطينية—الرسمية والفصائلية والشعبية—إلى إعلان رفض واضح لأي وصاية خارجية، وعدم التعاطي مع هذه الطروحات “مباشرة أو بشكل غير مباشر”، حفاظاً على وحدة القرار الوطني واستقلاليته.

كما حثّت أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته وفعالياته واتحاداته في الوطن والشتات على التعبير عن رفضهم لما وصفته بمحاولات الاستعمار الجديد، باستخدام جميع الوسائل السلمية والشعبية والقانونية والإعلامية، بما يعكس وحدة الموقف الوطني وصموده.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرارها في العمل الشعبي الوحدوي دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني ورفضاً لأي وصاية، “حتى نيل الحرية الكاملة".

حذرت حركة "حماس"، الاثنين، من "خطر حقيقي" يهدد حياة فلسطينيي قطاع غزة في ظل تفاقم الظروف المأساوية التي خلفتها خرب الإبادة الجماعية على مدار عامين كاملين، خاصة مع دخول فصل الشتاء وتساقط الأمطار.

وقالت الحركة في بيان، إن "الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة تفرض تحركا عاجلا لإنقاذ المدنيين وإدخال المساعدات والخيام والبيوت الجاهزة".

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، ضرب منخفض جوي مصحوب برياح وأمطار قطاع غزة ما تسبب بغرق الآلاف من الخيام التي تؤوي نازحين الأمر الذي أفقدهم آخر ما يملكونه من مأوى وأمتعة، بعدما دمرت إسرائيل منازلهم خلال عامين من حرب الإبادة الجماعية ورفضت إدخال البدائل من خيام وبيوت متنقلة.

ويعيش هؤلاء الفلسطينيون أوضاعا إنسانية غاية في الصعوبة جراء ما خلفته الإبادة من انعدام لمقومات الحياة وصعوبة في الوصول إلى الأساسيات وسط نقص حاد في المساعدات الإنسانية الواصلة للقطاع جراء القيود الإسرائيلية.

وتابعت الحركة: "تشكل الظروف المأساوية التي يعيشها شعبُنا الفلسطيني، بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، من غياب الغذاء والدواء والماء النظيف والخيام ومستلزمات الإيواء، وانهيار المنظومة الصحية، خطرا حقيقيا على حياة المدنيين العزّل من الأطفال والنساء، لا سيما في فصل الشتاء وكثرة الأمطار".

وطالبت الدول الضامنة للاتفاق بممارسة الضغط على إسرائيل وإلزامها بتنفيذ "البروتوكول الإنساني، وفتح المعابر، وفي مقدمتا معبر رفح لدخول المساعدات الإغاثية والطبية والخيام ومستلزمات الإيواء الطارئ، والسماح بخروج المرضى وحركة الأفراد في الاتجاهين".

وحملت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار خروقاتها لاتفاق إنهاء وقف إطلاق النار، بما فيه مواصلة إغلاق المعابر والحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.

وحذرت من تفاقم المأساة الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني بغزة جراء استمرار حالة "الصمت والعجز الدولي أمام استمرار جرائم الاحتلال الفاشي في القطاع".

وناشدت "الأمتين العربية والإسلامية لمواصلة حراكهم الشعبي وفعالياتهم الجماهيرية للضغط على الاحتلال وداعميه، لوقف اعتداءاته على المدنيين، وإنهاء الحصار، وفتح المعابر بشكل مستدام لإدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء العاجل إلى قطاع غزّة".

ولأكثر من مرة، أكدت تقارير حكومية وفصائلية وحقوقية بغزة ارتكاب إسرائيل عشرات الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من الفلسطينيين.

والأسبوع الماضي، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية بغزة عبر أساليب مختلفة حيث "تستمر في فرض ظروف معيشية مهلكة على مليوني فلسطيني، مع حرمانهم من التعافي من آثار الكارثة الإنسانية جراء الحرب".

وخلفت الإبادة التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، واستمرت لعامين، أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.

استشهد ظهر اليوم الإثنين، مواطنان، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، في خرق جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال مراسلنا إن طفلا استشهد بنيران جيش الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، كما استشهد مواطن آخر بنيران مسيرة للاحتلال في منطقة العطاطرة شمالي قطاع غزة.

وكانت مصادر طبية، أعلنت صباح اليوم، استشهاد مواطن برصاص مسيرة للاحتلال في بلدة بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 266 شهيدا، و635 مصابا.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 69,483، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 170,706، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

أصيب، اليوم الإثنين، شابان، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة الرام، شمال شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص، على أحد الشبان، بالقرب من جدار الفصل العنصري الفاصل بين بلدة الرام ومدينة القدس، ما أدى لإصابته بجروح.

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها في رام الله تعاملت مع إصابة ثانية قرب جدار الرام لشاب (27 عاما) نتيجة إصابته عدة رصاصات في الفخذين وإصابات عدة نتيجة السقوط من الجدار وجرى نقله إلى المستشفى.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين من بلدة دورا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت مدير شركة كهرباء جنوب الخليل، أنور النواجعة، والموظفين في الشركة مارادونا مخامرة، وأحمد أبو مقدم، بعد توقيف مركبتهم على مدخل الشركة الواقع بمحاذاة شارع 60 شرق بلدة دورا.

أثار تدفق غير معتاد للهواتف الذكية الجديدة إلى أسواق قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار الشهر الماضي موجة واسعة من التساؤلات عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل التناقض الحاد بين الكميات الكبيرة التي دخلت مؤخرا وبين القيود الصارمة التي كانت مفروضة على استيراد الأجهزة الإلكترونية قبل الحرب.

هذا التدفق المفاجئ أثار مخاوف نشطاء ومغردين من احتمال استخدام بعض هذه الأجهزة كوسائل للتجسس أو التخريب، مستحضرين ما حدث في لبنان عام 2024 حين انفجرت أجهزة البيجر التي حملها مقاتلون ومدنيون، وأصيب المئات بجراح متفاوتة، في حين اتهم حزب الله إسرائيل بالوقوف وراء التفجيرات.

ووفق تعبير بعضهم، فإن تكرار سيناريو مشابه في غزة ليس أمرا مستبعدا في ظل الظروف الأمنية الحالية. وتساءل مغردون عن أسباب سماح إسرائيل بإدخال كميات كبيرة من الهواتف في الوقت الذي لا تزال تمنع فيه دخول مواد أساسية يحتاجها السكان مثل الخيام ومواد البناء والمستلزمات الإغاثية العاجلة.

واعتبروا أن هذا التناقض يثير الشبهات حول طبيعة هذه الأجهزة والغرض الحقيقي من تدفقها المفاجئ. ورأى آخرون أن ما يجري قد يكون 'مشروع بيجرات جديد' يهدف إلى مراقبة السكان والتنصت، وربما تنفيذ عمليات تفجير عن بعد، مؤكدين أن الاحتلال لا يسمح بشيء بلا مقابل.

كما لفت بعضهم إلى أن التوقيت والكمية يطرحان أسئلة تتجاوز الجانب التجاري، مرجحين احتمال وجود أبعاد أمنية وراء إدخال هذه الأجهزة، خاصة بعد سوابق موثقة لاستخدام تقنيات مماثلة لأغراض التجسس أو التخريب في ساحات صراع أخرى.

وعبر ناشطون عن غضبهم من التركيز على إدخال الهواتف في وقت يعيش فيه القطاع أزمة غذائية خانقة، وقال أحدهم: سكان غزة بحاجة إلى أصناف غذائية ترمم أجسامهم بعد المجاعة، وليسوا بحاجة إلى هواتف جديدة.

ووصف آخرون الهواتف التي تصل إلى غزة بأنها 'قنابل مؤقتة'، مستنكرين استمرار منع المواد الأساسية مقابل السماح بدخول أجهزة إلكترونية بكميات غير مسبوقة.

في المقابل، رأى بعض المغردين أن الأمر طبيعي فغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول لم يدخلها جوالات، وبالتالي ارتفع سعرها بشكل جنوني لعدم توفرها مثل جوال سامسونغ الترا 24، إذ وصل ثمنه 22 ألف شيكل يعني أكثر من 6 آلاف دولار.

والآن بعد وقف إطلاق النار بدأت تدخل لكن الحاجة كبيرة جدا، ولا تزال مرتفعة نسبيا، يعني جهاز سامسونج الترا 25 سعره 7200 شيكل يعني أكثر من ألفي دولار.

أصيب فلسطيني، الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب جدار الفصل في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع إصابة رجل يبلغ من العمر 43 عاما بالرصاص الإسرائيلي، في منطقة "الخاصرة".

يحيط بمدينة القدس جدار من الإسمنت والأسلاك الشائكة أقيم معظمه على أراضي الضفة بارتفاع يتجاوز 8 أمتار وطول أكثر من 200 كيلومتر.

وأضافت الجمعية أن طواقم الإسعاف قدّمت العلاج الأولي للمصاب في المكان قبل نقله إلى أحد مستشفيات مدينة رام الله.

غالبا ما يتعرض العمال الفلسطينيون للإصابات قرب الجدار أثناء محاولتهم تسلقه بحثا عن عمل داخل إسرائيل.

تأتي الحادثة في ظل توتر متصاعد في مدن الضفة الغربية والقدس، تخللته إصابات واعتقالات متفرقة خلال الأيام الماضية.

نشر موقع "ميدل إيست آي" في لندن تقريرا أعده أزاد عيسى، نقل فيه عن ناشطين في جنوب أفريقيا قولهم إن الاحتلال الإسرائيلي اعتمد على منظمة غير حكومية غامضة "لنقل" فلسطينيين من غزة.

ووصفوا الرحلة الغامضة بأنها أحدث محاولة للتطهير العرقي ومنذ بداية حرب تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ففي الخميس الماضي، هبطت طائرة تقل 153 فلسطينيا من غزة في مطار أو آر تامبو الدولي بجنوب أفريقيا، لكن الطائرة احتجزت على المدرج لمدة 12 ساعة تقريبا، ولم يسمح للركاب بالنزول، مما أثار حالة من الارتباك والغضب تجاه السلطات المحلية.

ومع ذلك، في غضون ساعات، اكتشف الناشطون والسلطات في جنوب أفريقيا العديد من المخالفات في طريقة تنظيم سفر الفلسطينيين من قبل هيئة تدعى "المجد أوروبا".

ووجد الناشطون أن حكومة جنوب أفريقيا لم تكن على علم بوصولهم فحسب، بل إن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم أنفسهم لم يكن بحوزتهم أي وثائق أو أوراق تساعد في إتمام إجراءات سفرهم في البلاد.

وتحدث الناشطون عما أثار صدمتهم وهو أن العديد من الفلسطينيين قالوا إنهم شرعوا في الرحلة دون أن يعرفوا تماما وجهتهم.

ونقل موقع "ميدل إيست آي" عن الناشط والباحث المقيم في جوهانسبرغ نعيم جينا، بأن التطورات تشير إلى استغلال إسرائيل لليأس الفلسطيني للدفع بسياسة التهجير القسري للفلسطينيين سرا، حيث تعمل مجموعة "المجد أوروبا" كقناة لتهجيرهم.

وبدا الأمر وكأنه سعيا لطرد طبقة من المهنيين من أطباء ومعلمين ورجال أعمال، وللأبد من غزة.

وتابع: "من الواضح لنا أن المجد واجهة للدولة الإسرائيلية والمخابرات الإسرائيلية، ومشروع للمساعدة في التطهير العرقي في غزة".

جاءت تصريحات جينا بعد تصريحات صدرت عن مسؤول عسكري إسرائيلي لم يكشف عن هويته لوكالة أسوشيتد برس بأن تل أبيب ساعدت في تسهيل نقل الفلسطينيين من غزة إلى معبر كرم أبو سالم جنوب إسرائيل قبل نقلهم إلى مطار رامون، حيث استقلوا رحلة أقلتهم أولا إلى نيروبي، ثم إلى جوهانسبرغ.

وقالت سارة أوستويزن، وهي ناشطة أخرى من المجموعة التي تعنى بشؤون الفلسطينيين في جوهانسبرغ، لموقع "ميدل إيست آي" بأن بطاقات صعود الركاب أظهرت وجهات متنوعة، من الهند إلى ماليزيا وإندونيسيا.

وأضافت: "لذلك، لم يكن هناك ما يدعو الركاب في أي مرحلة لمعرفة وجهتهم"، مضيفة أن الأمر "يبدو شكلا من أشكال الاتجار بالبشر".

وقد حاول موقع "ميدل إيست آي" التواصل مع "المجد أوروبا" للحصول على تعليق، لكنه لم يتلق ردا حتى موعد نشر التقرير.

ويكشف الموقع الإلكتروني للمنظمة، أنها تأسست في أوروبا عام 2010.

ويزعم أنها سجلت في ألمانيا، ومقرها الرئيسي في القدس.

وتفيد المنظمة بأنها تقدم خدمات إجلاء إنساني وتوزيع مواد غذائية طارئة وبرنامجا للمساعدات الطبية.

كما وتقول المنظمة على موقعها الإلكتروني إنها "مختصة في تقديم المساعدات وجهود الإنقاذ للمجتمعات المسلمة في مناطق النزاع والحرب" و"يشمل ذلك تسهيل حصول المرضى على الرعاية الطبية الحرجة، وتأمين سفرهم إلى الخارج لتلقي العلاج، وضمان مرافقة عائلاتهم لهم طوال فترة علاجهم".

لكن خالد فودة، الناشط في منظمة الانتفاضة الاجتماعية، وهي منظمة مقرها جوهانسبرغ، والذي أثارت المنظمة مخاوفه لأول مرة في أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي عندما صادفها لأول مرة، قال إنها على ما يبدو ظهرت فجأة.

وأضاف لموقع "ميدل إيست آي" أن منظمة "المجد أوروبا" دأبت على الترويج لقدرتها على إجلاء الفلسطينيين من غزة منذ أشهر على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويفهم الموقع أن الفلسطينيين الذين سافروا إلى جنوب إفريقيا إما اكتشفوا "المجد أوروبا" بأنفسهم وطلبوا مساعدتها، أو تواصل معهم ممثلون عنها.

وقال فودة إن اللاجئين تواصلوا مع ما بدا أنه ممثل فلسطيني للمجموعة عبر واتساب.

وأضاف: "لم يشك أحد منهم في أي شيء، لأنهم ظنوا أنها مجرد وسيلة أخرى لمغادرة غزة بعد إغلاق معبر رفح".

وقال فودة: "أعتقد تماما أن إسرائيل تستغل الفلسطينيين في غزة".

وأضاف: "من ناحية أخرى، يستغلون الضعفاء، الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة نتيجة عامين من الإبادة الجماعية، والذين رأوا أحباءهم يموتون".

وقد دفعت العائلات مبالغ متفاوتة، تراوحت بين 1500 و5 الآف دولارا أمريكيا للشخص الواحد، وأبلغت بنقطة التقاء في غزة ستبدأ منها الرحلة على متن طائرة مستأجرة.

وفي يوم الجمعة الماضي، قالت السفارة الفلسطينية في جنوب أفريقيا إن الرحلة رتبتها "منظمة غير مسجلة ومضللة استغلت الظروف الإنسانية المأساوية لأهلنا في غزة، وخدعت العائلات، وجمعت الأموال منهم وسهلت سفرهم بطريقة غير نظامية وغير مسؤولة".

وقد اكتشف الناشطون أن الفلسطينيين الذين جاءوا على متن الطائرة الغامضة يتوقعون وصول أقارب لهم في رحلة ثانية.

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم عدد من منازل المواطنين في قريتي دير ابزيع وعين عريك غرب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي دير ابزيع وعين عريك، وسلّمت اخطارات بالهدم لعدد من المنازل في المنطقة.

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مغارة قديمة تعود إلى ما قبل عام 1967، تقع في حديقة وسط منازل لعائلة خريشة في منطقة جبل السيد في ضاحية ذنابة شرق طولكرم.

وأفادت مراسلة أن انفجارا ضخما دوى عند الساعة الخامسة فجرا، وسمع صداه في مختلف أرجاء المدينة وضواحيها ومخيميها، ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل المجاورة، حيث تكسر زجاج النوافذ، والأبواب، وتضرر القرميد وسقطت أوراق الأشجار بفعل شدة التفجير، دون أن يبلغ عن اصابات.

وقال المواطن ابراهيم خريشة إن قوات الاحتلال كانت قد داهمت منزله ومنزل شقيقيه عمر ومحمد خريشة عند الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، واحتجزت سكانه لأكثر من ثلاث ساعات، قبل أن تجبرهم على مغادرتها، بحجة أنها ستجري تفجيرا في الحديقة، وأنه بإمكانهم العودة لمنازلهم بعد سماع صوت التفجير.

وأضاف، أن جنود الاحتلال اجروا عمليات تفتيش واسعة للمنازل ومحيطها برفقة كلاب بوليسية، واعتقلوا نجله خليل إبراهيم خريشة (26 عاما)، وهو طبيب بيطري، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

ويأتي هذا الاعتداء في إطار العدوان المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها "طولكرم ونور شمس" لليوم الـ 295 على التوالي، في ظل تعزيزات عسكرية مشددة وحصار يمنع سكان المخيمين من الوصول إلى منازلهم، وسط سماع أصوات إطلاق نار متواصل في المنطقة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنا من بلدة عنبتا شرق طولكرم.

ذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد ناجي صبحة بعد مداهمة منزله في الجبل الجنوبي في البلدة.

يشار إلى أن صبحة كان قد أفرج عنه قبل شهر بعد عامين من الاعتقال الإداري.

غزة 17-11-2025 وفا- استشهد اليوم الإثنين، مواطن برصاص مسيرة للاحتلال في بلدة بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

كما أصيب عدد من المواطنين بينهم طفل جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" قنبلة على مجموعة من المواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف مباني سكنية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، وقصفت مدفعية جيش الاحتلال مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 268 شهيدا، و635 مصابا، وجرى انتشال 548 جثمانا.

في الوقت الذي تتطرف فيه مناهج إسرائيل التعليمية الموجهة للطلاب اليهود في تعظيم الهوية اليهودية وتقديس التاريخ العسكري، نجد أنها تستثمر أموالا طائلة وخبرات استشراقية وتربوية ونفسية لهندسة مناهج تعليمية للفلسطينيين تسعى لتحقيق هدف معاكس تماما، وهو خلق عربي جديد منزوع الهوية، متسامح حتى مع جلاده، ينفر من ثقافة القوة والاعتزاز بالهوية، ويجهل تاريخ أمته التي قادت العالم طوال قرون.

الأخطر من ذلك، هو عربي مُبرمَج ليفهم نصوص دينه كدعوات لتعظيم محتليه والخضوع لهم. إن ما يحدث في القدس اليوم ليس مجرد إجراء محلي، بل هو نموذج مكثف لمشروع أوسع يهدف الاحتلال لتطبيقه في كل فلسطين، ويسعى لتصديره إلى العالم العربي.

فالمؤسسات الصهيونية التي دعمت مشروع أسرلة التعليم في القدس هي ذاتها التي سعت وما تزال لتغيير مناهج التعليم في العالم العربي، ولها نجاحات ببعض الدول العربية بالفعل.

حذرت الفصائل والقوى الفلسطينية، من خطورة مشروع القرار الأمريكي المطروح للتصويت في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، وأشارت إلى أنه يحاول "فرض وصاية دولية على القطاع وتمرير رؤية منحازة لإسرائيل".

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن، الاثنين، على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وتشمل نشر قوات دولية -متعددة الجنسيات- بالقطاع، ورسم مسار لإقامة دولة فلسطينية.

وقالت الفصائل في بيان نشرته، مساء الأحد، إنها أصدرت مذكرة سياسية حذرت فيها من "خطورة هذا المشروع".

وأكد البيان أن الصيغة المقترحة "تمهّد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني، عبر تحويل إدارة غزة وإعادة الإعمار إلى جهة دولية فوق وطنية ذات صلاحيات واسعة، بما يجرّد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم".

ونقلت هيئة البث العبرية عن مسودة المقترح الأمريكي، أن القوة متعددة الجنسيات ستعمل بالتعاون مع إسرائيل ومصر "من أجل استقرار غزة، واستبدال حكم حماس ووجود الجيش الإسرائيلي في المنطقة".

وأشارت الهيئة إلى أن المشروع تضمن عمل "قوة شرطة فلسطينية بغزة، حيث سيتم تدريبها واختبارها، وستساعد في الحفاظ على الحدود".

وفي السياق، شدد بيان الفصائل على أن أي جهد إنساني بغزة يجب أن يُدار عبر "المؤسسات الفلسطينية المختصة، وبإشراف الأمم المتحدة والهيئات الدولية ذات الولاية، وعلى أساس احترام السيادة الفلسطينية واحتياجات السكان".

كما حذر من "توظيف سياسي وأمني للمساعدات بغزة وتحويلها لأداة ضغط وابتزاز تخضع لإدارة أجنبية، واستخدامها لإعادة هندسة الواقع في القطاع".

وأشار إلى أن ذلك التوظيف من شأنه أن "يقوض عمل الأونروا، التي أكدت الفصائل ضرورة الحفاظ على دورها بوصفها شاهدا أمميا على قضية اللاجئين وحقوقهم الثابتة".

ووفق مسودة المشروع، فإنه يشجع على تقديم الدعم المالي الدولي لإعادة الإعمار، ويطالب البنك الدولي ومؤسسات أخرى لم يسمها بإنشاء "صندوق ائتمان" تديره الجهات المانحة مخصص لإعادة تنمية غزة، دون الإشارة لوجود دور لمنظمة الأونروا الأممية.

وشدد بيان الفصائل على رفض أي بند يتعلق بـ"نزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسه".

وأكد أن "أي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأنا وطنيا داخليا مرتبطا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتحقيق تقرير المصير".

ووفق ما نُقل عن مسودة هذا المشروع، فإنه يُلزم القوة الدولية بدعم عملية نزع السلاح في غزة.

وانتقد البيان، الدور المقترح للقوة الدولية، معتبرا أنه يحوّلها عمليا إلى جهة "تخدم الاحتلال عبر التنسيق المباشر معه".

وتابع بهذا الصدد: "أي قوة دولية يجب أن تخضع بالكامل لولاية الأمم المتحدة وإشرافها المباشر، وأن تعمل حصريا بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون إشراك الاحتلال أو منحه أي صلاحيات أو تنسيق ميداني".

وشدد على ضرورة أن تقتصر مهام القوة الدولية على "حماية المدنيين وضمان تدفّق المساعدات والفصل بين القوات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية أو إدارة فوق وطنية".

وفي السياق، رفضت الفصائل، حسب البيان، أي وصاية أو وجود عسكري أجنبي أو إقامة قواعد دولية داخل قطاع غزة، لما يمثله ذلك من "مساس مباشر بالسيادة الوطنية".

ودعت إلى آليات رقابية دولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة، وتحميلها مسؤولية سلامة المدنيين وتجويع السكان نتيجة سيطرتها على معابر غزة.

والجمعة، أصدرت البعثات الدائمة لتركيا والولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن لدى الأمم المتحدة، الجمعة بيانا مشتركا أعلنت فيه دعمها لمشروع القرار الأمريكي المعروض على مجلس الأمن والذي صاغته واشنطن بعد مشاورات مكثفة مع أعضاء المجلس وشركاء إقليميين.

تلاه ترحيب من فلسطين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسط خروقات إسرائيلية متواصلة وتعطيل منها للانتقال إلى المرحلة الثانية في الاتفاق المعنية بترتيبات أمنية وإدارية بالقطاع وانسحابات إسرائيلية.

وخلفت الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بغزة بدعم أمريكي، واستمرت لعامين، أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.