سلم عناصر من كتائب القسام، وسرايا القدس، الأربعاء، جثة جندي إسرائيلي قتل في غزة بعد أن جرى أسره في هجوم 'طوفان الأقصى' في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت مصادر مطلعة إن جثة الأسير الإسرائيلي جرى تسليمها لمنظمة الصليب الأحمر الدولي في بيت لاهيا شمال القطاع، على أن يتم تسليمها إلى جيش الاحتلال الذي يجري عادة فحوصات للتأكد من هوية الجثة.

وفي وقت سابق، الأربعاء، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنهما تعتزمان تسليم جثة أسير إسرائيلي، بعد العثور عليها شمال قطاع غزة.

طالبت فصائل فلسطينية بينها حركة حماس، الوسطاء بالضغط على إسرائيل لفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين وليس باتجاه الخروج فقط من قطاع غزة، وفق ما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال بيان نشرته حركة حماس، على حسابها بمنصة "تلغرام": "تؤكد الفصائل والقوى الفلسطينية على ضرورة إلزام الاحتلال الصهيوني بتنفيذ ما هو مطلوب منه فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف: "نطالب الوسطاء والدول الضامنة بأهمية فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، والضغط على الاحتلال كما ورد في اتفاق شرم الشيخ وقرار مجلس الأمن رقم 2803".

وشدد البيان، على أهمية "منع الاحتلال من التلاعب أو التهرب من هذه الاستحقاقات، أو حصر فتح المعبر باتجاه واحد كما تروّج له بعض المصادر الصهيونية".

أفاد ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل تستعد في الساعات المقبلة لاستلام جثة أسير عُثر عليه اليوم خلال عمليات البحث في شمال قطاع غزة، مؤكدا أن الجثمان سيخضع للفحوص الجينية اللازمة للتعرف عليه.

وكانت كل من سرايا القدس وكتائب القسام أعلنتا اليوم الأربعاء أنهما سيسلمان في الساعة الخامسة مساء بتوقيت غزة (13.00 بتوقيت غرينتش) جثة أحد الأسرى الإسرائيليين تم العثور عليها في شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان إسرائيل أنها تسلمت بقايا جثة أحد الأسيرين المتبقيين في قطاع غزة قبل نقلها إلى معهد الطب الشرعي قرب تل أبيب للتعرف عليها.

وترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بتسلمها كل جثث الأسرى.

ومقابل رفات كل أسير تفرج إسرائيل عن جثث 15 فلسطينيا قتلتهم خلال حرب الإبادة على غزة وتحتجز جثثهم.

وأظهرت معظم جثث الأسرى الفلسطينيين التي تم تسليمها تعرّضهم لتعذيب شديد، فضلا عن تجويع وإهمال طبي، بل وقتل بعضهم خنقا.

كما يوجد 9500 مفقود فلسطيني قتلهم الجيش الإسرائيلي، ولا تزال جثثهم تحت أنقاض حرب الإبادة، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

إلى جانب ذلك، يقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، واستشهد عديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ بعد أكثر من عامين على اندلاع حرب الإبادة الجماعية على أهالي قطاع غزة تقوم إسرائيل يوميا بخرق الاتفاق وشن هجمات على مناطق مختلفة من القطاع، في حين يعاني السكان من أزمة إنسانية خانقة جراء الدمار الواسع الذي خلّفته العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

قوات الاحتلال تزعم أن قواته المتواجدة في منطقة "الخط الأصفر" في قطاع غزة تقوم بمهمة "دفاع وتطهير".

أعلن جيش الاحتلال أن قواته المتواجدة في منطقة "الخط الأصفر" في قطاع غزة تقوم بمهمة "دفاع وتطهير"، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويأتي هذا التصريح في سياق تبرير وجود القوات على خطوط التماس.

وأضاف جيش الاحتلال أن قواته حققت إنجازات عملياتية خلال الأسبوع الأخير في المنطقة المحادية، وزعم أنه عثر على "منصات إطلاق تحتوي على ٥ صواريخ معدة للإطلاق نحو الاحتلال".

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والانهيارات الأرضية التي اجتاحت جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى 753 قتيلا، ولا يزال أكثر من 500 شخص في عداد المفقودين.

تشارك مروحيات وزوارق في نقل الإمدادات وإجلاء العالقين، غير أن أعمال البحث تواجه صعوبات كبيرة بسبب الانهيارات الأرضية التي قطعت الطرق ودمرت الجسور.

وفق الوكالة الإندونيسية، فإن إجمالي عدد الأشخاص المتأثرين بالفيضانات والانهيارات في سومطرة تجاوز 3.3 ملايين شخص، في وقت اضطر مليون شخص إلى النزوح نحو مراكز إيواء مؤقتة مزدحمة تفتقر إلى الخدمات الأساسية.

كما أحصت السلطات 2600 مصاب في 3 محافظات، بينهم أطفال وشيوخ أصيبوا جراء الانهيارات أو أثناء محاولات الهروب من منازلهم التي باغتتها السيول خلال الليل.

بدأت تظهر حقيقة الكارثة التي ألحقت دمارا واسعا بالبيوت والمزارع والبنية التحتية، مع اتساع نطاق البحث ووصول فرق الإنقاذ إلى مناطق جديدة.

في بعض المناطق، لم يتبق سوى أساسات المنازل، بينما طمرت السيول مباني كاملة تحت الأوحال، ويقول سكان محليون إنهم فقدوا 'كل شيء خلال دقائق'.

تأتي كارثة سومطرة ضمن موجة أمطار موسمية غزيرة ضربت منطقة جنوب وجنوب شرق آسيا خلال الأسبوع الماضي، متسببة في أكثر من 1300 وفاة.

تحث السلطات الإندونيسية والمنظمات الإنسانية على تقديم مساعدات عاجلة تشمل الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمستلزمات الطبية.

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى أكثر من 800 قتيل، بحسب ما أعلنت إدارة الكوارث اليوم الأربعاء، في حين لا يزال 650 شخصا في عداد المفقودين.

وذكرت أحدث حصيلة مقتل 804 أشخاص في وقت نزح أكثر من 570 ألف شخص جراء الكارثة في ثلاث مقاطعات، في حين لا تزال قرى بأكملها معزولة بعدما جرفت المياه الجسور والطرق.

وقد أرسلت البحرية الإندونيسية عدة سفن حربية لتسريع وتيرة توزيع المساعدات الإنسانية للمجتمعات المتضررة جراء الفيضان في إقليم آتشيه أحد أقاليم جزيرة سومطرة.

وتتعرض منطقة جنوب شرقي آسيا هذا العام لفيضانات عارمة غير معتادة، حيث تسببت العواصف التي هبت في توقيت متأخر والأمطار الغزيرة في دمار شهدته العديد من المناطق.

نفت مصر اليوم الأربعاء أن تكون اتفقت مع إسرائيل على فتح معبر رفح باتجاه واحد لخروج السكان من قطاع غزة، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية.

ونقلت الهيئة عن مصدر مسؤول أنه "إذا تم التوافق على فتح المعبر، فسيكون العبور منه في الاتجاهين للدخول والخروج من القطاع، طبقا لما ورد بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

يأتي هذا ردا على إعلان إسرائيل أنها ستفتح معبر رفح في الأيام المقبلة للسماح للفلسطينيين بالخروج من قطاع غزة إلى مصر، بحسب بيان صادر عن وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات).

ولم يذكر البيان الصادر عن الهيئة الإسرائيلية، وهي المسؤولة عن تسهيل دخول المساعدات إلى غزة، ما إذا كانت هناك أي قيود على من يتم السماح لهم بمغادرة قطاع غزة.

وأضافت الهيئة أن إسرائيل ستنسق مع مصر بشأن خروج الفلسطينيين تحت إشراف إحدى البعثات من الاتحاد الأوروبي.

وهؤلاء الذين يرغبون في مغادرة غزة سيطلب منهم "موافقة أمنية إسرائيلية"، غير أن البيان لم يحدد موعد فتح معبر رفح.

وردًا على النفي المصري، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل فتحت المعابر لخروج سكان غزة لتمكينهم من المغادرة.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أنه إذا كان الجانب المصري لا يريد استقبال المغادرين من غزة، فهذه مشكلته.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على فتح المعبر لإجلاء المرضى والسفر من وإلى قطاع غزة.

لكن وكالة أسوشيتد برس نقلت عن مسؤول إسرائيلي -تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته- أن جميع الفلسطينيين الذين يريدون الخروج من القطاع سيتمكنون من الخروج عبر معبر رفح طالما وافقت مصر على استقبالهم، لكن المعبر لن يكون مفتوحا أمام الراغبين في العودة إلى غزة.

وأضاف المسؤول أن الاتحاد الأوروبي لا يزال بحاجة إلى إجراء بعض التعديلات اللوجستية قبل فتح المعبر.

وسيطر القوات الإسرائيلية في السابع من مايو/أيار 2024 على الجانب الفلسطيني من المعبر، زاعمة أنه كان يُستخدم "لأغراض إرهابية"، وسط شبهات بتهريب أسلحة.

وأعيد فتح معبر رفح لفترة وجيزة خلال هدنة قصيرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) دخلت حيز التنفيذ يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي، مما سمح في البداية بمرور الأشخاص المصرح لهم بمغادرة غزة، ولاحقا بمرور الشاحنات.

ويعد معبر رفح نقطة دخول حيوية للعاملين في المجال الإنساني ولشاحنات نقل المساعدات والغذاء والوقود.

وكان المعبر لوقت طويل المنفذ الرئيسي لسكان قطاع غزة المصرح لهم بمغادرة القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ عام 2007.

نفت مصر، الأربعاء، صحة إعلان إسرائيل وجود تنسيق بين البلدين لإعادة فتح معبر رفح البري حصريًا أمام خروج فلسطينيين من قطاع غزة.

وقالت هيئة الاستعلامات المصرية (رسمية تابعة للرئاسة) في بيان: "ينفي مصدر مصري ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن التنسيق لفتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة للخروج من غزة".

وأضاف المصدر أنه "إذا تم التوافق على فتح معبر رفح، فسيكون العبور منه في الاتجاهين للدخول والخروج من القطاع، طبقا لما ورد بخطة الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) للسلام".

وبناء على هذه الخطة، بدأ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي سريان اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد حرب إبادة جماعية إسرائيلية استمرت عامين بغزة.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال مكتب "منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية": "سيُفتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة حصريًا لخروج سكان قطاع غزة إلى مصر".

وأضاف عبر منصة شركة إكس الأمريكية أن ذلك سيكون "بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وبتوجيه من المستوى السياسي"، في إشارة إلى الحكومة.

وتابع أن "خروج السكان سيتم عبر معبر رفح، بالتنسيق مع مصر، وبعد موافقة أمنية إسرائيلية، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي"، دون تفاصيل أكثر.

ومنذ مايو/ أيار 2024، تحتل إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ودمرت وأحرقت مبانيه، ومنعت الفلسطينيين من السفر، ما أدخلهم، خاصة المرضى، في أزمة إنسانية كبيرة.

وكان من المقرر إعادة فتح المعبر (جنوبي قطاع غزة) في أكتوبر الماضي ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، غير أن إسرائيل لم تلتزم.

الثلاثاء، أعلن متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن أكثر من 16 ألفا و500 مريض فلسطيني لا يزالون بحاجة إلى رعاية منقذة للحياة خارج غزة.

وكان يُفترص أن ينهي اتفاق وقف إطلاق النار حرب إبادة خلّفت في غزة أكثر من 70 ألف قتيل ونحو 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

لكن يوميا تخرق إسرائيل الاتفاق، ما أدى إلى مقتل 360 فلسطينيا وإصابة 922، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الأربعاء.

كما تمنع إسرائيل إدخال قدر كاف من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة المحاصر، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي يتعمد استهداف المدنيين في قطاع غزة بـ"أسلحة مميتة"، ما أدى إلى إصابة نحو 42 ألف فلسطيني بإعاقات جسيمة تحتاج إلى تأهيل طويل الأمد.

جاء ذلك في بيان للوزارة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق 3 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام. وتطرقت الوزارة في البيان إلى تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية في سبتمبر/ أيلول 2025، أكد أن "نحو 42 ألف شخص في غزة يعانون إصابات خطيرة تتطلب برامج تأهيل طويلة الأمد".

وأوضحت أن الإصابات الناجمة عن الاستهداف الإسرائيلي شملت حالات بتر، وإصابات في الحبل الشوكي والدماغ، وفقدانا دائما لوظائف الحركة والإحساس، مشيرة إلى أن القصف يتم باستخدام أسلحة متفجرة إلى جانب القنص المباشر للمدنيين.

وأضافت أن القيود المفروضة على دخول الأدوية والمعدات الطبية والوقود إلى قطاع غزة، تسببت في تفاقم الحالة الصحية للجرحى وذوي الإعاقة، وحولت العديد من الإصابات القابلة للعلاج إلى إعاقات دائمة.

وأشار البيان إلى أن عشرات آلاف الحالات تشمل بتر الأطراف العلوية والسفلية، إلى جانب آلاف الإصابات بالحروق والتشوهات الدائمة.

ولفت إلى أن تقييد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس حرم فئات واسعة من ذوي الإعاقة من الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بـ"توفير الحماية للمدنيين، وفتح تحقيق دولي مستقل في الإصابات التي أدت إلى حالات الإعاقة، ومساءلة المسؤولين عن استخدام القوة المميتة غير المشروعة، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما يشمل حماية الأطفال والنساء وذوي الإعاقة".

وأكدت الوزارة أن الانتهاكات الإسرائيلية تمثل خرقا مباشرا لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى تحركات دبلوماسية يجري العمل عليها لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، تسجيل 6 آلاف حالة بتر أطراف خلال عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، وأشارت لحاجة المصابين إلى برامج تأهيل "عاجلة وطويلة الأمد".

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانهى الاتفاق حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي في غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 70 ألف قتيل فلسطيني، ونحو 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

تعتزم كتائب القسام، الذراع المسلح لحركة "حماس"، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" تسليم جثة أسير إسرائيلي، مساء الأربعاء، بعد العثور عليها شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام، في بيان، إنه "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستقوم سرايا القدس وكتائب القسام بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها اليوم شمال قطاع".

وأشارت إلى أن عملية التسليم ستتم عند الساعة 5 مساء بتوقيت غزة (15:00 ت.غ). فيما قالت سرايا القدس، في بيان، إن مقاتليها "عثروا على جثة أحد أسرى العدو خلال عمليات البحث والحفر صباح اليوم شمال قطاع غزة"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار "صفقة طوفان الأقصى" الخاصة بتبادل الأسرى.

وتجري الفصائل الفلسطينية عملية تبادل أسرى مع إسرائيل ضمن مرحلة أولى من اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد حرب إبادة إسرائيلية استمرت عامين.

وترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية بتسلمها ما تقول إنهما جثماني أسيرين لا يزالان بغزة، بعد أن سلمت الفصائل الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء وجثامين 26 أسيرا.

وتتعنت إسرائيل في هذا المطلب بينما يوجد 9500 مفقود فلسطيني قتلهم جيشها، ولا تزال جثامينهم تحت أنقاض المنازل التي دمرتها خلال حرب الإبادة، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

كما يقبع بسجونها أكثر من 9 آلاف و300 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أودى بحياة العشرات منهم، حسب تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

والأحد، قال عضو المكتب السياسي لحماس، حسام بدران، في مقابلة متلفزة، إن "مسألة الجثامين ذريعة يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي لعدم تنفيذ التزاماته، وبالأرقام لم يتبق لدى المقاومة سوى جثتين".

بدعم أمريكي شنت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة بغزة، خلّفت أكثر من 70 ألف قتيل ونحو 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وكان يُفترض أن ينهي اتفاق وقف إطلاق النار الحرب، لكن إسرائيل تخرقه يوميا، ما قتل وأصاب مئات الفلسطينيين.

كما تمنع إسرائيل إدخال قدر كاف من الغذاء والدواء إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع لاإنسانية كارثية.

كشفت شبكة تحقيق مؤلم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي جرّف جثث فلسطينيين كانوا يتجهون للحصول على مساعدات غذائية قرب معبر زيكيم شمال غزة، ودفن بعضهم في قبور غير معلّمة.

تقول عائلات عشرات الفلسطينيين إن أبناءهم اختفوا في المنطقة ذاتها، وإن مصيرهم ما يزال مجهولًا.

يكشف التحقيق أن جيش الاحتلال استخدم الجرافات لدفن جثث بعض الشهداء في حفَر ضحلة بلا شواهد، وأنه في أحيان أخرى ترك الجثث ملقاة تحت الشمس.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، مقتل 360 فلسطينياً وإصابة 922 ينبران الجيش الإسرائيلي منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

ولمدة عامين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية بغزة، وتواصل خروقاتها للاتفاق الذي بدأ في 10 أكتوبر الماضي.

وقال البيان: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 5 شهداء (4 جدد و1 انتشال) و13 إصابة خلال الـ48 ساعة الماضية".

ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ "إجمالي الشهداء 360، والإصابات 922، والانتشال 617"، وفقا للبيان.

وإجمالا بحسب الوزارة، "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70 ألفا و117 شهيدا، و170 ألفا و999 إصابة" منذ بدء الإبادة.

وشددت على أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وبالإضافة إلى الضحايا ومعظمهم أطفال ونساء، تسببت إسرائيل بدمار هائل في غزة، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وإلى جانب قصفها المتواصل، تخرق إسرائيل الاتفاق بمنعها إدخال قدر كاف من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة المحاصر، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

قالت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء، إن تصويت 151 دولة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، يُعدّ "انتصارًا للحقوق المشروعة للشعب".

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة.

وقال أبو ردينة، إن القرار يُعدّ "انتصارًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني" ويمثل "إجماعًا دوليًا" على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت إلى أن القرار يشكل "رسالة واضحة" للإدارة الأمريكية ولإسرائيل، مفادها أنه "لا أمن ولا استقرار ولا ازدهار في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية".

وأضاف أبو ردينة أن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية "وحدة جغرافية وسياسية واحدة"، مؤكداً أن هذا المبدأ هو "الأساس لأي سلام حقيقي".

وتابع: "القيادة الفلسطينية تثمّن عالياً الإجماع الدولي الذي لا يتزعزع في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".

الثلاثاء، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا أعدته جيبوتي، والأردن، وموريتانيا، وقطر، والسنغال، وفلسطين، يؤكد مسؤولية الأمم المتحدة تجاه فلسطين ويدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 ودعم حل الدولتين.

وصوّتت 151 دولة لصالح مشروع القرار، بينما عارضته 11 دولة، في مقدمتها إسرائيل والولايات المتحدة، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.

كما يطالب القرار بوقف اعتداءات المستوطنين على أراضي الفلسطينيين، وامتثال إسرائيل للقانون الدولي، واستئناف المفاوضات، وعدم الاعتراف بأي تغييرات في الحدود، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

كما يعرب القرار عن ارتياحه لوقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في غزة يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، ويشدد على رفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية أو الوضع الجغرافي للقطاع، مؤكدا أنه جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ويدعو القرار إسرائيل إلى الانسحاب من كافة الأراضي التي تحتلها منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.

ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونيا، فإنها تُعد مؤشرا مهما على توجهات المجتمع الدولي.

نظّم الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة – فرع قلقيلية، اليوم الأربعاء، بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والشرطة الفلسطينية، وقفة تضامنية لمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف اليوم، وذلك أمام ميدان أبو علي إياد وسط مدينة قلقيلية.

وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة بقلقيلية بيان الطبيب، إن هذه الفعالية تأتي للتأكيد على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضرورة دمجهم في المجتمع وتمكينهم في جميع القطاعات، مشددًا على أهمية توفير الخدمات الداعمة التي تضمن لهم حياة كريمة دون عوائق.

وقال مدير عام الشؤون العامة في محافظة قلقيلية محمد خضر، إن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، وتعمل بالتعاون مع الشركاء على تنفيذ البرامج والمبادرات التي تعزز مشاركتهم الفاعلة في الحياة المجتمعية، مؤكدًا أن اليوم العالمي يشكّل محطة لتجديد الالتزام تجاههم.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تطالب بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة دامجة آمنة لهم، وتفعيل القوانين التي تحميهم وتدعم مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة.

أظهر مسح اليوم الأربعاء أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر سجل في نوفمبر/تشرين الثاني أسرع نمو في 5 سنوات مدفوعا بزيادات كبيرة في الإنتاج والطلبيات الجديدة.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات لمصر التابع لمجموعة "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى 51.1 نقطة الشهر الماضي من 49.2 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول، متجاوزا بذلك عتبة 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش، وذلك لأول مرة منذ فبراير/شباط الماضي.

يمثل هذا أعلى مستوى للمؤشر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020. وارتفعت مستويات الإنتاج لأول مرة منذ يناير/كانون الثاني، وشهدت معظم قطاعات الأعمال التي شملها المسح تحسنا، وكان قطاع الجملة والتجزئة هو القطاع الوحيد الذي سجل تراجعا في النشاط.

ارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات غير النفطية ارتفاعا طفيفا. وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، إن "القطاع الخاص غير النفطي في مصر سجل أفضل تحسن في ظروف الأعمال منذ أكثر من 5 سنوات الشهر الماضي، وهو ما يشير إلى نهاية قوية لعام 2025".

وأضاف أن "القراءة الأحدث لمؤشر مديري المشتريات تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي قد يرتفع إلى أكثر من 5% في الربع الأخير".

في شوارع كوبنهاغن الباردة، لا تتأخر الناشطة الدانماركية أنابيث كرستنسن عن المشاركة في أي مظاهرة تُنظم من أجل مناصرة القضية الفلسطينية والتضامن مع قطاع غزة، حيث تجدها في كل فعالية تحمل العلم الفلسطيني وتردد بصوت لا يعرف التعب 'فلسطين حرة!' كرستنسن امرأة في الثمانين من عمرها، وظهرت في مقابلة وهي تعتمر قبعة صوفية بألوان العلم الفلسطيني، ولك تنس أن تضع الكوفية الفلسطينية حول عنقها، مرتدية نظارة طبية تظهر من خلفها عينان تحملان بريق عزيمة لا تخبو رغم السنين.

لكن القصة لم تبدأ في كوبنهاغن، بل في مزارع الزيتون في مدينة نابلس، حيث قضت أنابيث 15 عاما في الضفة الغربية. وهناك، عملت متطوعة ضمن فريق الصليب الأحمر الدانماركي، وفي المدارس الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، وضمن فرق مساعدات الكنيسة الشعبية والتعاون الدولي. وتقول عن هذه الفترة: 'زرعت أشجار الزيتون وقطفته في المنطقة (ج)، حيث لم يتمكن المزارعون المحليون من القيام بذلك بسبب هجمات ومضايقات المستوطنين الإسرائيليين في نابلس'.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة استمر عامين، وأسفر عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفًا، وتدمير 90% من البنية التحتية بالقطاع، مما أثار الرأي العام العالمي، وخرجت مظاهرات واحتجاجات عديدة تناصر الشعب الفلسطيني وتدعو إلى وقف الحرب.

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنهما تعتزمان تسليم جثة أسير إسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، بعد العثور عليها شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في تدوينة عبر منصة 'تيلغرام': 'في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستقوم سرايا القدس وكتائب الشهيد عز الدين القسام بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها اليوم، شمال قطاع غزة، عند الساعة 5 مساء بتوقيت غزة'.

فيما قالت سرايا القدس، في بيان، إن مقاتليها 'عثروا على جثة أحد أسرى العدو خلال عمليات البحث والحفر صباح اليوم شمال قطاع غزة'، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار 'صفقة طوفان الأقصى' الخاصة بتبادل الأسرى.

وتجري الفصائل الفلسطينية عملية تبادل أسرى مع إسرائيل ضمن مرحلة أولى من اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد حرب إبادة إسرائيلية استمرت عامين.

ويرهن الاحتلال بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية بتسلمه ما يقول إنهما جثماني أسيرين لا يزالان بغزة، بعد أن سلمت الفصائل الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء وجثامين 26 أسيرا.

ويتعنت الاحتلال في هذا المطلب بينما يوجد 9500 مفقود فلسطيني قتلهم جيشها، ولا تزال جثامينهم تحت أنقاض المنازل التي دمرتها خلال حرب الإبادة، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

كما يقبع بسجون الاحتلال أكثر من 9 آلاف و300 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أودى بحياة العشرات منهم، حسب تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

والأحد، قال عضو المكتب السياسي لحماس، حسام بدران، في مقابلة متلفزة، إن 'مسألة الجثامين ذريعة يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي لعدم تنفيذ التزاماته، وبالأرقام لم يتبق لدى المقاومة سوى جثتين'.

وبدعم أمريكي شنت إسرائيل منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حرب إبادة بغزة، خلّفت أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وكان يُفترض أن ينهي اتفاق وقف إطلاق النار الحرب، لكن الاحتلال يخرقه يوميا، ما قتل وأصاب مئات الفلسطينيين، إضافة إلى منع الاحتلال إدخال قدر كاف من الغذاء والدواء إلى غزة.

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة أنها ستباشر الأحد المقبل نقل جثامين الشهداء المدفونين داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، ضمن جهود إعادة تأهيله عقب الدمار الذي خلفته إسرائيل خلال حرب الإبادة.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، إن إدارة مجمع الشفاء تعمل على "إعادة تنظيم وتأهيل الخدمة الصحية بالمجمع من خلال إقامة توسعات ميدانية بديلة عن المباني والأقسام المدمرة".

ودعت الوزارة ذوي الشهداء للتواصل معها لنقل الجثامين، وأوضحت أن بعد السابع من الشهر الحالي "سيتم التعامل مع جميع الجثامين الطاهرة على أنها مجهولة، وسيتم نقلها إلى مقبرة دير البلح".

وشهد قطاع غزة خلال الحرب عمليات دفن واسعة للشهداء في مقابر مؤقتة وجماعية، خصوصا في المناطق المحاصرة بمدينة غزة وشمال القطاع، إلى جانب انتشار الدفن العشوائي في ساحات المدارس والمستشفيات والشوارع والأسواق، بسبب عدم القدرة على الوصول إلى المقابر الرسمية.

وكان مجمع الشفاء الطبي من بين المواقع التي دفن فيها الفلسطينيون ذويهم خلال الإبادة الإسرائيلية.

وخلال الحرب، اقتحم الجيش الإسرائيلي المستشفى مرتين، الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والثانية في مارس/آذار 2024، مما أدى إلى تدمير مبانيه وأقسامه وإحراقها بشكل كامل.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عثرت الطواقم الطبية في مايو/أيار 2024 على مقبرة جماعية داخل مجمع الشفاء، جرى انتشال عشرات الجثامين منها.

ووفق المكتب الإعلامي، فإن المقابر الجماعية تأتي "في إطار حرب الإبادة الجماعية والجريمة التاريخية التي ارتكبها جيش الاحتلال داخل مجمع الشفاء الطبي وأعدم خلالها قرابة 400 شهيد".

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بعد حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 171 ألف آخرين، معظمهم أطفال ونساء.

نفى مصدر مصري مسؤول الأربعاء ما روجت له بعض وسائل الإعلام العبرية حول وجود تنسيق لفتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة لخروج سكان قطاع غزة.

أشار المصدر إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق لفتح المعبر، فإن العبور سيكون في الاتجاهين، للدخول والخروج من القطاع، تماشيا مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

جاء النفي المصري بعد أن كانت وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية (كوغات) قد أعلنت يوم الأربعاء أن معبر رفح سيفتح 'في الأيام المقبلة' للسماح بخروج سكان غزة إلى مصر 'بشكل حصري'.

أعلنت كل من كتائب القسام وسرايا القدس عن اتفاق على تسليم جثمان أحد محتجزين الاحتلال الذي عثر عليه خلال عمليات البحث في شمال قطاع غزة.

وأكدت سرايا القدس أن "عثرنا على جثة أحد محتجزين العدو خلال عمليات البحث شمال قطاع غزة".

وأكدت كتائب القسام أنها ستقوم اليوم مع سرايا القدس بتسليم الجثة للاحتلال، فيما حدد التسليم في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويؤكد هذا التحرك على استمرار التنسيق بين فصائل المقاومة في ملف الأسرى والرفات، ويأتي تلبية لطلب الاحتلال بتسلم بقايا جثمان أحد رهائنه المتبقين في القطاع.

في واحدة من أكثر الليالي قسوة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، عاد شرق غزة ليبدو كساحة حرب مفتوحة فالقذائف الإسرائيلية لم تهدأ، والسماء اشتعلت بضوء الانفجارات، في حين عاش السكان ليلة عصيبة دفعت موجة جديدة من الأهالي إلى النزوح.

وتحت العتمة وبين دوي القصف، سارت العائلات نحو غرب القطاع بلا متاع ولا أغطية، تحمل أطفالا يرتجفون من الخوف والبرد.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني بغزة محمود البصل عبر صفحته على فيسبوك إن "الحرب ما زالت مستمرة، والقتل لا يتوقف"، مشيرا إلى أن القصف المدفعي الإسرائيلي يستهدف منطقة التفاح، خصوصًا محيط السنافور، بشكل مباشر ومتكرر منذ يومين، رغم بعدها عن الخط الأصفر.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، فجرت قوات الاحتلال روبوتا مفخخا في محيط منطقة السنافور بحي التفاح شرق غزة، بالتزامن مع سلسلة غارات شنها الطيران الإسرائيلي على الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ليلة تعيد مشاهد الحرب وتظهر المقاطع التي وثقها صحفيون ونشطاء وصول عدد من الإصابات إلى المستشفيات بعد استهدافات عدة طالت مناطق مختلفة شرق غزة، بينها قصف مدفعي أصاب مركز إيواء في حي الدرج، مما أسفر عن إصابات جلها من النساء والأطفال.

ووصف نشطاء ما يجري في شرق غزة بأنه "ليلة حرب كاملة"، مؤكدين أن دوي إطلاق النار والانفجارات كان يسمع بوضوح حتى وسط المدينة.

وشددوا على أن تسليط الضوء على هذا العدوان لا يقل أهمية عن التغطيات الصحفية الواسعة التي شهدها القطاع خلال الحرب.

وأشار آخرون إلى أن الأحداث تجري "في عتمة كاملة"، بلا تغطية إعلامية قادرة على كشف حجم ما وصفوه بـ"المحرقة المستمرة"، مع استمرار القصف المدفعي على المناطق الملاصقة للخط الأصفر شمال وشرق المدينة.

وأكدوا أن محيط مفترق السنافور تحول إلى ساحة حرب بعد اشتداد النيران والقصف بمختلف أنواع الأسلحة، رغم أن المنطقة مكتظة بالمدنيين.

وقال مدونون إن "كل شيء يُمحى للحظة: بيوت وملامح أحياء كاملة"، في وقت وصفوا فيه الليلة بأنها "هيستيرية لا يشبهها وصف"، مع استمرار القصف بشكل متواصل.

وكتب أحد النشطاء موثقًا المشهد: "شرق غزة يتحول إلى ساحة حرب مفتوحة، أصوات القذائف لا تهدأ، وليلة صعبة تعصف بالأهالي وتتسبب بموجة نزوح جديدة.

الذين رأيتهم يسيرون نحو غرب غزة كانوا يمشون تحت العتمة والقصف بلا متاع ولا أغطية، سوى خوف ينعكس في عيون أطفالهم".

وأضاف ناشط آخر: "هذه واحدة من أصعب الليالي التي مرت على شرق غزة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار".

واختتم مدونون بتساؤلات حول جدوى اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدين أن القصف والاستهدافات لم تتوقف، وأن المواطنين يواجهون يوميًا موجات جديدة من الهجمات رغم الإعلان عن الهدوء المفترض.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لوقف إطلاق النار الذي وقعته مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حيث ارتكبت منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو 591 خرقا، وقتلت أكثر من 357 فلسطينيا وأصابت 903 آخرين، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق 3 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنّها سجلت 6 آلاف حالة بتر أطراف خلال عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرة إلى حاجة المصابين إلى برامج تأهيل عاجلة وطويلة الأمد.

وقالت الوزارة في بيان: "6000 حالة بتر مسجلة في وزارة الصحة بحاجة إلى برامج تأهيل عاجلة وطويلة الأمد"، مضيفة أن "25 بالمئة من إجمالي حالات البتر هم أطفال يواجهون إعاقات دائمة في سن مبكرة"، مشيرة إلى أن "نقص الإمكانات الطبية والأدوات المساندة يزيد من معاناة الجرحى مبتوري الأطراف".

وتابعت الوزارة أن "معاناة إنسانية عميقة يعيشها آلاف الجرحى وعائلاتهم تُبرز الحاجة الملحّة إلى خدمات التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي"، داعية المنظمات الدولية إلى "توجيه دائرة الاهتمام العاجل للجرحى مبتوري الأطراف في غزة، وتعزيز فرص الرعاية التخصصية والتأهيلية".

وتحدثت "عربي21" مع أطباء أكدوا أن البتر يؤدي إلى تغيير في حياة المصابين، لا سيما في قطاع غزة، الذي يفتقر إلى مراكز التأهيل النفسي والجسدي ويعاني من شح كبير في البدائل الصناعية، بسبب الحرب المدمرة والحصار الإسرائيلي المستمر.

أشارت الدكتورة سامية أحمد والتي تعمل في إحدى عيادات "الأونروا" وسط قطاع غزة إلى أنه بالوضع الطبيعي يخضع مصابي البتر لجلسات إعادة تأهيل، بمساعدة أجهزة مختصة وفريق مهني من العلاج الطبيعي، سواء في المستشفيات أو العيادات الخاصة.

واستدركت بقولها: "ظروف الحرب في غزة أربكت الكثير من البرامج الطبية، وحالات البتر تعد من الفئات المتضررة والتي هي في أمس الحاجة للمساعدة، سواء عبر الخضوع لجلسات إعادة التأهيل أو توفير الأطراف البديلة المناسبة لهم".

وأكدت أن الإصابات القاسية تؤدي إلى العجز في إنقاذ الأنسجة والأوعية الدموية، ما يتسبب في خطورة متزايدة، إلى جانب نقص العلاج الطبي المتاح مثل المضادات الحيوية، وبالتالي أصبح خيار البتر يواجه العديد من المصابين.

وشددت على أن المبتورين لم يخضعوا لجلسات الدعم النفسي أو التأهيل الجسدي الكافية، نتيجة النقص في الكادر الطبي المختص في التعامل مع هذه الحالات، إضافة إلى عدم وجود مراكز مختصة لاستقبالهم وتهيئة الظروف لعلاجهم وتجاوز أزمتهم.

والـ6000 حالة بتر هي التي لا تزال بحاجة إلى برامج تأهيل عاجلة وطويلة الأمد، فقد سبق أن ذكر مسؤولون أمميون أن أكثر من 22 ألف شخص في غزة يعانون من إصابات غيرت حياتهم، إلى جانب إصابات خطيرة في الأطراف تتراوح بين 13 ألفا و17 ألفا.

وفي غزة يندر توفر الأطراف الصناعية إلا عبر ما تمنحه المساعدات الإنسانية والدول المساندة لغزة، فقد أخرجت الحرب مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية (غرب غزة) عن الخدمة، بينما لا يوجد في مناطق جنوبي القطاع مراكز لصناعة هذه الأطراف البديلة.

والعام الماضي، أطلق الجيش الأردني مبادرة لتركيب أطراف صناعية لنحو 14 ألف مصاب في قطاع غزة، تسببت الحرب الإسرائيلية في بتر أطراف من أجسادهم.

ووفق ما كشفته صحيفة "الغارديان" البريطانية في وقت سابق، فإن شظايا الأسلحة الإسرائيلية ساهمت في ارتفاع معدلات عمليات بتر الأعضاء لدى الفلسطينيين بشكل مثير للقلق منذ بدء الحرب في غزة.

ونقلت الصحيفة عن 6 أطباء أجانب عملوا في مستشفيي "الأوروبي" و"الأقصى" بغزة، قولهم إن "العديد من الوفيات وعمليات بتر الأطراف جاءت نتيجة إطلاق صواريخ وقذائف إسرائيلية مصممة لانتشار الشظايا، في مناطق مكتظة بالمدنيين".

ومنذ اندلاع الحرب، منع جيش الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإغاثية والطبية إلا بشكل شحيح ما أدخل المرضى بمضاعفات صحية نتيجة نقص الأدوية والعلاجات والمستلزمات الطبية، بينما استهدف الاحتلال بشكل متعمد مستشفيات ومراكز في مناطق القطاع المختلفة.

قتل فلسطيني، الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وقال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في بيان: "استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الزيتون شرقي مدينة غزة".

ولم يوضح بصل ما إذا كان مقتل الفلسطيني وقع داخل المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في غزة، أم في المناطق التي انسحب منها بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أي تعليق بشأن الحادثة.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، خرق الجيش الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، نحو 591 مرة حتى الأحد الماضي، ما أسفر عن مقتل 357 فلسطينيا وإصابة 903 آخرين.

وتأتي هذه الهجمات امتدادا لسلسلة خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين حركة "حماس" وإسرائيل بوساطة مصر وقطر وتركيا، ورعاية الولايات المتحدة.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية التي بدأت في 8 أكتوبر 2023، أكثر من 70 ألف قتيل فلسطيني، ونحو 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، أنها ستباشر الأحد المقبل نقل جثامين الفلسطينيين المدفونين داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، ضمن جهود إعادة تأهيله وإقامة توسعات بديلة عن الأقسام التي دمرتها إسرائيل خلال حرب الإبادة.

وقالت الوزارة في بيان، الأربعاء، إن إدارة مجمع الشفاء تعمل على "إعادة تنظيم وتأهيل الخدمة الصحية بالمجمع من خلال إقامة توسعات ميدانية بديلة عن المباني والأقسام المدمرة".

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم بدءا من الأحد 7 ديسمبر/ كانون الأول 2025 نقل الجثامين التي دفنت داخل المجمع، داعية ذوي القتلى للتواصل بهذا الخصوص.

وأوضحت أنه "بعد هذا التاريخ سيتم التعامل مع جميع الجثامين الطاهرة على أنها مجهولة، وسيتم نقلها إلى مقبرة دير البلح".

وشهد قطاع غزة خلال الحرب عمليات دفن واسعة للجثامين في مقابر مؤقتة وجماعية، خصوصا في المناطق المحاصرة بمدينة غزة وشمال القطاع، إلى جانب انتشار الدفن العشوائي في ساحات المدارس والمستشفيات والشوارع والأسواق، بسبب عدم القدرة على الوصول إلى المقابر الرسمية.

وكان مجمع الشفاء الطبي من بين المواقع التي دفن فيها الفلسطينيون ذويهم خلال الإبادة الإسرائيلية.

وخلال الحرب، اقتحم الجيش الإسرائيلي المستشفى مرتين؛ الأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والثانية في مارس/ آذار 2024، ما أدى إلى تدمير مبانيه وأقسامه وإحراقها بشكل كامل.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عثرت الطواقم الطبية في مايو/ أيار 2024 على مقبرة جماعية داخل مجمع الشفاء، جرى انتشال عشرات الجثامين منها.

ووفق المكتب الإعلامي، فإن المقابر الجماعية تأتي "في إطار حرب الإبادة الجماعية والجريمة التاريخية التي ارتكبها جيش الاحتلال داخل مجمع الشفاء الطبي وأعدم خلالها قرابة 400 شهيد".

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانتهى الاتفاق حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي في غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 70 ألف قتيل فلسطيني، ونحو 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، تسجيل 6 آلاف حالة بتر أطراف خلال عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، وأشارت لحاجة المصابين إلى برامج تأهيل "عاجلة وطويلة الأمد".

جاء ذلك في بيان بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

وقالت الوزارة: "6000 حالة بتر مسجلة في وزارة الصحة بحاجة إلى برامج تأهيل عاجلة وطويلة الأمد".

وأضافت أن "25 بالمئة من إجمالي حالات البتر هم أطفال يواجهون إعاقات دائمة في سن مبكرة"، مشيرة إلى أن "نقص الإمكانات الطبية والأدوات المساندة يزيد من معاناة الجرحى مبتوري الأطراف".

وتابعت الوزارة أن "معاناة إنسانية عميقة يعيشها آلاف الجرحى وعائلاتهم تُبرز الحاجة الملحّة إلى خدمات التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي".

ودعت الوزارة المنظمات الدولية إلى "توجيه دائرة الاهتمام العاجل للجرحى مبتوري الأطراف في غزة، وتعزيز فرص الرعاية التخصصية والتأهيلية".

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانهى الاتفاق حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي في غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 70 ألف قتيل فلسطيني، ونحو 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

ادعت إسرائيل، الأربعاء، عزمها فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر خلال الأيام المقبلة.

ومنذ مايو/ أيار 2024، تحتل إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ودمرت وأحرقت مبانيه، ومنعت الفلسطينيين من السفر، ما أدخلهم، خاصة المرضى، في أزمة إنسانية كبيرة.

وكان من المقرر فتح المعبر في أكتوبر الماضي ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، غير أن إسرائيل لم تلتزم.

وقال مكتب "منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية"، في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية إنه "بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وبتوجيه من المستوى السياسي، سيفتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة حصريا لخروج سكان قطاع غزة إلى مصر".

وأضاف أن "خروج السكان سيتم عبر معبر رفح بالتنسيق مع مصر، وبعد موافقة أمنية إسرائيلية، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، على غرار الآلية التي عملت في يناير/ كانون الثاني 2025"، دون مزيد من التفاصيل حول الآلية.

الثلاثاء، أعلنت المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، أن أكثر من 16 ألفا و500 مريض فلسطيني لا يزالون بحاجة إلى رعاية منقذة للحياة خارج القطاع.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأنهى الاتفاق حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي في غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 70 ألف قتيل فلسطيني، ونحو 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

أعلنت إسرائيل، الأربعاء، أن رفاتا تسلمتها من غزة الثلاثاء لا تعود لأي من جثماني أسيرين تقول إنهما لا يزالان في القطاع.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "تبيّن أن العينات التي جُلبت أمس من غزة لا علاقة لها بأيٍّ من الرهينتين القتلى".

وأضاف أنه جرى التوصل لهذه النتيجة "بعد اكتمال عملية تحديد الهوية في المركز الوطني للطب الشرعي".

وتقول تل أبيب إنه لا يزال في غزة جثماني أسيرين، أحدهما عسكري إسرائيلي والآخر عامل تايلندي.

وحتى الساعة 07:00 "ت.غ" لم تعقب حركة "حماس" على ما أعلنه مكتب نتنياهو.

وتجري الفصائل الفلسطينية عملية تبادل أسرى مع إسرائيل ضمن مرحلة أولى من اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد حرب إبادة إسرائيلية استمرت عامين.

وترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية بتسلمها ما تقول إنهما جثماني أسيرين لا يزالان بغزة، بعد أن سلمت الفصائل الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء وجثامين 26 أسيرا.

وتتعنت إسرائيل في هذا المطلب بينما يوجد 9500 مفقود فلسطيني قتلهم جيشها، ولا تزال جثامينهم تحت أنقاض المنازل التي دمرتها خلال حرب الإبادة، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

كما يقبع بسجونها أكثر من 9 آلاف و300 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أودى بحياة العشرات منهم، حسب تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

والأحد، قال عضو المكتب السياسي لحماس، حسام بدران، في مقابلة متلفزة، إن "مسألة الجثامين ذريعة يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي لعدم تنفيذ التزاماته، وبالأرقام لم يتبق لدى المقاومة سوى جثتين".

وبدعم أمريكي شنت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة بغزة، خلّفت أكثر من 70 ألف قتيل و170 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وكان يُفترض أن ينهي اتفاق وقف إطلاق النار الحرب، لكن إسرائيل تخرقه يوميا، ما قتل وأصاب مئات الفلسطينيين.

كما تمنع إسرائيل إدخال قدر كاف من الغذاء والدواء إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع لاإنسانية كارثية.

أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن تصويت 151 دولة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، هو بمثابة انتصار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويشكل إجماعاً دولياً على ضرورة تجسيد قيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، هذا القرار رسالة واضحة للإدارة الأميركية وللاحتلال، بأنه دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية، فلن يكون هناك أمن ولا استقرار ولا ازدهار في المنطقة.

وأضاف، نؤكد مرة أخرى، أن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية هي وحدة واحدة، وهو الأساس الأعمق لإحلال السلام في المنطقة والعالم.

وتابع قائلا، نثمن عالياً هذا الإجماع الدولي الذي لا يتزعزع بنصرة الحق، ويدعم الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وحريته واستقلاله بدولته الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.

قالت حركة "حماس"، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، ويستهدف النازحين بالمناطق التي انسحب منها خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي دخلت مرحلته الأولى حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وذكر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في بيان: "الاحتلال يواصل تصعيد خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، من خلال استهداف مراكز الإيواء ومخيمات النازحين، خارج الخط الأصفر، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى، و تعمد قتل صحفي في خان يونس".

الثلاثاء، قتل جيش إسرائيل 4 فلسطينيين بينهم طفل وصحفي، جراء قصف مدفعي استهدف حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأشار قاسم، إلى أن الجيش يواصل خروقاته اليومية عبر القصف ونسف المباني داخل المناطق التي يحتلها في القطاع.

وأضاف: "إن استمرار عمليات القتل ونسف المنازل وتهجير المواطنين وتقييد دخول المساعدات التي ينفذها الاحتلال المجرم، يؤكد أن هذا العدو يواصل حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، مع تغيير في الوتيرة لكنها تفضي إلى الأهداف ذاتها".

ودعا قاسم "الوسطاء والدول الضامنة التي اجتمعت في شرم الشيخ إلى تحرك جاد لوقف هذه الخروقات، وإلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه من وقف تام للعدوان".

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، خرق الجيش الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، نحو 591 مرة حتى الأحد الماضي، ما أسفر عن مقتل 357 فلسطينيا وإصابة 903 آخرين.

وتأتي هذه الهجمات امتدادا لسلسلة خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين حركة "حماس" وإسرائيل بوساطة مصر وقطر وتركيا، ورعاية الولايات المتحدة.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية التي بدأت في 8 أكتوبر 2023، أكثر من 70 ألف قتيل فلسطيني، ونحو 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

أعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 70,117 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

أوضحت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170,999، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية، 5 شهداء (4 شهداء جدد، وشهيد انتُشل جثمانه)، و13 إصابة، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 360 شهيدا، و922 مصابا، وجرى انتشال 617 جثمانا.