أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اتصالا هاتفيا مع نظيره التايلاندي، سيهاساك فوانجكيتكو، وذلك على خلفية استلام رفات المواطن التايلاندي، سوتيتساك رينتالاك، من قطاع غزة.

وأفادت مصادر عبرية بأن ساعر قد أجرى الاتصال الهاتفي مع نظيره التايلاندي فور استلام الرفات، مؤكدا على تقديم الدعم والمساندة اللازمة لعائلة المتوفى.

وكانت حركة حماس قد أعلنت في بيان لها أنها سلمت جثمان أحد المحتجزين لديها، وذلك في إطار التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، وأنها ستواصل العمل لإنهاء ملف التبادل بشكل كامل.

بالمقابل، ذكرت إسرائيل أنها تسلمت رفات العامل التايلاندي رينتالاك، مشيرة إلى أن جثمانا واحدا فقط لا يزال مفقودا في غزة، وهو جثمان الرقيب أول ران غوئيلي.

ووفقا لمصادر عبرية، كان رينتالاك يعمل في الزراعة في إحدى المستوطنات الإسرائيلية قبل أن يُقتل ويتم احتجاز جثمانه في غزة.

يذكر أن إسرائيل كانت قد ربطت بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بتسلمها لجثماني أسيرين، بعد أن سلمت الفصائل الفلسطينية عددا من الأسرى الإسرائيليين وجثامين آخرين في المرحلة الأولى من الاتفاق.

وعلى الرغم من بقاء جثمان واحد لمحتجز لديها في غزة، تواصل إسرائيل تعنتها في ملف جثامين الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لديها، حيث لا يزال مصير الآلاف من الفلسطينيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال مجهولا، إضافة إلى وجود جثامين أخرى تحت الأنقاض.

إضافة إلى ذلك، يقبع في السجون الإسرائيلية الآلاف من الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، الذين يعانون من ظروف اعتقال قاسية تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة العديد منهم.

وكان قيادي في حركة حماس قد صرح بأن مسألة الجثامين هي مجرد ذريعة تستخدمها إسرائيل للتهرب من التزاماتها، مؤكدا أن المقاومة لا تحتجز سوى جثمانين، أحدهما لمواطن إسرائيلي والآخر لعامل أجنبي.

يذكر أن إسرائيل تشن حربا على غزة بدعم من الولايات المتحدة، وقد أسفرت هذه الحرب عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

وكان من المفترض أن ينهي هذه الحرب اتفاق لوقف إطلاق النار، إلا أن إسرائيل تخرق هذا الاتفاق بشكل يومي، مما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين.

وتستمر إسرائيل في منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف معيشية صعبة للغاية.

أكد رئيس وفد مجلس الأمن الدولي، صامويل زبوغار، يوم الخميس، أن الهدف من زيارة الوفد إلى سوريا هو تقديم الدعم لسيادتها ووحدتها، بالإضافة إلى التأكيد على استقلالها وسلامة أراضيها.

جاءت تصريحات زبوغار خلال مؤتمر صحفي عقده في دمشق في ختام الزيارة، التي تعتبر الأولى من نوعها منذ 14 عامًا، وفقًا لما ذكرته مصادر محلية.

وأوضح زبوغار، المندوب الدائم لسلوفينيا لدى الأمم المتحدة، أن الوفد التقى خلال الزيارة بالرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني.

وأضاف أن الوفد التقى أيضًا بفاعلين من المجتمع المدني، وقادة دينيين، وأفراد من المجتمعات المتأثرة بالأحداث في منطقة الساحل ومحافظة السويداء، بالإضافة إلى ذوي المفقودين.

وشهد الساحل السوري في شهر مارس الماضي أحداثًا مؤسفة بين قوات الأمن وموالين للنظام السابق. بينما تشهد محافظة السويداء منذ 19 يوليو الماضي وقفًا لإطلاق النار، بعد اشتباكات مسلحة استمرت أسبوعًا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، وأسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

وفيما يتعلق بهدف زيارة وفد مجلس الأمن، صرح زبوغار بأنهم يودون من خلالها دعم سيادة سوريا ووحدتها، والتأكيد على استقلالها وسلامة أراضيها. وأعرب عن أمله في أن تمضي سوريا قدمًا نحو مستقبل أفضل لجميع السوريين، مؤكدًا أن الأمم المتحدة ستدعمها لتحقيق هذا الهدف.

ووصل وفد مجلس الأمن صباح الخميس إلى سوريا عبر معبر جديدة يابوس في محافظة ريف دمشق. وبدأ الوفد زيارته بتفقد عدد من المواقع التاريخية والتراثية في دمشق القديمة، بما في ذلك الجامع الأموي، قبل أن يلتقي بالشرع في قصر الشعب.

ورافق الشيباني وفد مجلس الأمن في زيارة إلى قمة جبل قاسيون في دمشق، الذي يحمل دلالة سياسية عميقة، حيث يطل على مدينة دمشق بأكملها، ويعتبر موقعًا استراتيجيًا ورمزًا تقليديًا للسيادة والقوة في سوريا.

وفي وقت لاحق، غادر وفد مجلس الأمن الأراضي السورية بعد زيارة رسمية استغرقت عدة ساعات. وكانت وزارة الخارجية السورية قد كشفت عن الزيارة يوم الأربعاء، والتي تأتي بالتزامن مع الذكرى الأولى للإطاحة بنظام بشار الأسد.

وذكرت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية أن زيارة وفد مجلس الأمن الدولي إلى دمشق تمثل إجماعًا لكل أعضاء المجلس للمرة الأولى منذ 14 عامًا حول قضايا الجمهورية العربية السورية، وتأكيدًا على دعم المجتمع الدولي لسوريا الجديدة، ووقوفه إلى جانبها في مرحلة إعادة البناء وترسيخ السيادة والاستقرار.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في أواخر عام 2024، تقوم الإدارة السورية الجديدة بإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية، وتبذل جهودًا مكثفة لإطلاق وتعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الأممية المختلفة. وكان الثوار السوريون قد تمكنوا في 8 ديسمبر 2024 من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ.

استشهدت امرأة وأصيب عدد من الأشخاص، مساء الخميس، بنيران الجيش الإسرائيلي في مناطق كان قد انسحب منها في حي التفاح، شرقي مدينة غزة.

يأتي هذا التصعيد في إطار سلسلة خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في العاشر من أكتوبر الماضي.

أفاد مصدر طبي في مستشفى المعمداني بمدينة غزة بأن امرأة استشهدت وأصيب عدد من الأشخاص (لم يتم تحديده بدقة) نتيجة لإطلاق نار من آليات إسرائيلية استهدف منازل الفلسطينيين في حي التفاح.

شهدت المنطقة الشرقية من حي التفاح خلال اليومين الماضيين عدة خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار، بما في ذلك قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار مباشر، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وقعت هذه الأحداث في أحياء كان الجيش الإسرائيلي قد انسحب منها، والتي يفترض أن تكون آمنة بموجب بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

بعد مرور 61 عامًا على حكم حزب البعث في سوريا، كشفت أكثر من 70 ألف صورة عن الجرائم المروعة التي ارتكبها النظام السوري بحق شعبه، من تعذيب ممنهج وإعدامات.

يحتوي قرص صلب تمكن عقيد سابق في دمشق من الحصول عليه أثناء انهيار النظام لمنع تدمير الأدلة، على صور توثق وحشية نظام بشار الأسد في قتل آلاف الأشخاص تحت التعذيب، وكيف سجلت الأجهزة الأمنية هذه الفظائع بدقة.

تم تسليم المحتوى الموجود على القرص من قبل العقيد إلى مؤسسة هيئة التلفزيون في شمال ألمانيا، والتي بدورها شاركتها مع إذاعة وتلفزيون غرب ألمانيا وصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.

يتضمن القرص صورًا لـ 10 آلاف و212 شخصًا يُعتقد أنهم قُتلوا على يد قوات الأمن السورية، مما يجعلها من أهم الأدلة البصرية التي حصلت عليها مؤسسة إعلامية حتى الآن بشأن جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد.

التقطت معظم هذه الصور بين عامي 2015 و 2024، وتظهر آثار التعذيب والإصابات البليغة والحروق والجوع على جثث المعتقلين بشكل واضح.

التقط جزء كبير من الصور في قبو مستشفى حرستا العسكري، الذي يُزعم أنه كان مركزًا لتصوير جثث المعتقلين الذين قتلتهم أجهزة المخابرات بشكل ممنهج.

تكتسب هذه الصور أهمية كبيرة ليس فقط لذوي المفقودين، بل أيضًا لتحديد الجناة المحتملين واستخدامها كأدلة في التحقيقات الدولية.

تم تسليم البيانات أيضًا إلى النيابة الفيدرالية الألمانية، حيث يمكن رفع قضايا ضد أفراد من نظام بشار الأسد في ألمانيا بموجب مبادئ القانون الدولي.

كما تمت مشاركة معلومات تتعلق بهويات أكثر من 1500 ضحية مع منظمات حقوق الإنسان ووحدة المفقودين التابعة للأمم المتحدة.

تُعد الصور الموجودة على القرص من أكثر الأدلة شمولًا حتى الآن حول حجم الجرائم المرتكبة في مراكز التعذيب التابعة لنظام الأسد.

عُنونت الصور بعناية، بحيث تتضمن رقم المعتقل واسم المصور وتاريخ الالتقاط، وفي كثير من الحالات الجهة الأمنية التي اعتقلت الضحية (الشرطة العسكرية، مخابرات القوات الجوية، شعبة المخابرات العامة).

تُعتبر هذه الصور استمرارًا للصور التي التُقطت بين عامي 2011 و2013، والتي سربها عسكري منشق يُعرف باسم "قيصر".

أدت صور "قيصر" إلى سلسلة من الملاحقات الدولية والعقوبات ضد الحكومة السورية، كما استُخدمت كأدلة في أول محاكمة بألمانيا تتعلق بالتعذيب ضد نظام الأسد عام 2020.

انتهت تلك المحاكمة بالحكم على العقيد السابق أنور رسلان بالسجن المؤبد، وعلى الضابط السابق إياد الغريب بالسجن 4 سنوات ونصف بتهمة المساعدة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

كان "قيصر" يعمل ضمن جيش النظام السوري، ومسؤولًا عن توثيق الجثث التي تُنقل إلى المستشفيات العسكرية طوال فترة الحرب. وتشير التقديرات إلى أن صوره تظهر نحو 11 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عامًا، ممن قُتلوا بواسطة التعذيب أو بطرق لا إنسانية على يد النظام.

تحمل صور الجثث، التي تعود للفترة بين مايو/أيار 2011 وأغسطس/آب 2013، قيمةً إثباتية لأنها تُظهر بوضوح آثار التعذيب وأساليب القتل داخل منشآت النظام العسكرية.

نشرت صور "قيصر" لأول مرة عام 2014، وأحدثت ضجة كبيرة عالميًا باعتبارها دليلًا مباشرًا على جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد، بما في ذلك التعذيب الممنهج والقتل عبر التجويع.

أقر البرلمان الجزائري، يوم الخميس، ميزانية الدولة لعام 2026، والتي تعتبر الأضخم في تاريخ الجزائر، حيث تتجاوز المخصصات المالية فيها 135 مليار دولار أمريكي.

وصوت أعضاء مجلس الأمة، وهو الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري، بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قانون المالية الخاص بعام 2026، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وأفادت الوكالة بأن القانون الجديد يتضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين.

وعقب جلسة التصويت، أعرب رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، عن سعادته قائلاً: "يسرني أن أتقدم بأخلص التهاني والتبريكات للشعب الجزائري على ما جاء في هذا القانون، الذي خصصت له الدولة ميزانية غير مسبوقة تتجاوز 17 تريليون دينار جزائري، أي ما يعادل 135 مليار دولار أمريكي."

وبذلك، تشهد ميزانية عام 2026 زيادة تقدر بحوالي 8 مليارات دولار مقارنة بميزانية عام 2025، التي بلغت حوالي 128 مليار دولار.

وخلال مراحل مناقشة مشروع قانون المالية في البرلمان بغرفتيه، أوضح وزير المالية الجزائري، عبد الكريم بوالزرد، أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز أداء الاقتصاد الوطني، وخاصة في القطاعات التي لا تعتمد على المحروقات.

وأكد بوالزرد أن مشروع القانون يتضمن تدابير تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمارات المختلفة في البلاد.

وتم تحديد السعر المرجعي الجبائي لبرميل النفط الخام عند 60 دولارًا، بينما تم تحديد سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 70 دولارًا، وذلك وفقًا لمشروع القانون.

وتشير التوقعات إلى أن معدل النمو الاقتصادي سيبلغ 4.1 بالمئة في عام 2026، و4.4 بالمئة في عام 2027، و4.5 بالمئة في عام 2028، مدفوعًا بالأداء المتوقع للقطاعات غير النفطية، وذلك حسب المؤشرات الأساسية لمشروع قانون المالية.

وكان المجلس الشعبي الوطني، وهو الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري، قد صوت على قانون المالية لعام 2026 في 18 نوفمبر الماضي.

وبعد مصادقة مجلس الأمة على القانون، سيتم رفعه إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للتوقيع عليه قبل نشره في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ بداية من شهر يناير القادم.

اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع وحركة متحالفة معها بارتكاب مجزرة في مدينة كلوقي بولاية جنوب كردفان، حيث أسفر هجوم بمسيرات عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين. وذكرت الشبكة أن الهجوم استهدف مرافق مدنية.

لم يصدر أي تعليق فوري من قوات الدعم السريع أو الحركة الشعبية المتحالفة معها حول هذه الاتهامات. وعادة ما تنفي هذه القوات استهداف المدنيين خلال العمليات العسكرية.

أوضحت شبكة أطباء السودان في بيان لها أن الهجوم نفذ بمسيرات انتحارية على منطقة سكنية مكتظة بالسكان في مدينة كلوقي، مما أدى إلى هذه الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين.

أشارت الشبكة إلى أن الهجوم استهدف بشكل خاص روضة أطفال ومجموعة من المرافق المدنية الأخرى، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، بينهم أربعة أطفال وامرأتان، بالإضافة إلى إصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وصفت الشبكة الهجوم بأنه "استهداف متعمد" و"انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني"، مؤكدة أنه يمثل استمرارا لاستهداف المدنيين والمرافق الحيوية في البلاد.

حذرت الشبكة من أن استهداف المناطق ذات الكثافة السكانية يزيد من معاناة المواطنين ويضاعف الأعباء على الكوادر الطبية والقطاع الصحي المتهالك، خاصة في ظل استمرار النزاع المسلح.

حمّلت شبكة أطباء السودان قيادات قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الحادثة المأساوية، وطالبت بمحاسبة المسؤولين.

دعت الشبكة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى اتخاذ خطوات عملية للحد من الهجمات على المدنيين ودعم الجهود الإنسانية والإغاثية في المنطقة المتضررة.

كما طالبت بالضغط على قيادات قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لوقف استهداف المرافق المدنية والمدارس والأسواق، وحماية المدنيين من ويلات الحرب.

تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أسابيع، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان المدنيين.

تسيطر قوات الدعم السريع على معظم ولايات إقليم دارفور، بينما يسيطر الجيش السوداني على معظم المناطق الأخرى في البلاد، بما في ذلك العاصمة الخرطوم.

تتفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان جراء الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، والتي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين.

أصدرت حركة حماس بيانًا يوم الخميس تدين فيه مقتل ثلاثة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية، واصفة ذلك بأنه "يؤكد وحشية" ممارسات إدارة السجون الإسرائيلية من تعذيب وإهمال طبي، ضمن ما وصفته بسياسة قتل رسمية ومتعمدة. وطالبت الحركة بفتح تحقيق دولي فوري في هذه الأحداث.

يأتي هذا البيان بعد إعلان هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عن استشهاد ثلاثة أسرى من غزة نتيجة "التعذيب والتجويع والجرائم الطبية" التي تعرضوا لها في السجون الإسرائيلية خلال عام 2024، وفقًا لردود رسمية تلقتها الهيئة والنادي من الجيش الإسرائيلي.

أكدت حماس أن "الإعلان عن استشهاد ثلاثة أسرى داخل سجون الاحتلال يمثل دليلًا جديدًا على حجم الجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين". وأضافت أن هذه الأحداث "تؤكد على وحشية ما تقوم به إدارة السجون من تعذيب وإهمال طبي وسياسات تنكيل، في سياق سياسة قتل رسمية ومتعمدة تمارس بعيدًا عن أي رقابة أو محاسبة دولية".

كما نعت الحركة الأسرى الذين استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية، مؤكدة على "ضرورة التحرك العاجل لإلزام الاحتلال بالكشف الفوري عن مصير الأسرى المختفين قسريًا، وتسليم جثامين الشهداء المحتجزة، وضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الوحشية".

وحذرت حماس من "الجريمة التي يتعرض لها الأسرى من تعذيب ممنهج، وتجويع متعمد، وإهمال طبي قاتل، واعتداءات جسدية وجنسية، فضلًا عن سياسات التنكيل والحرمان والإذلال، والاحتجاز في ظروف تمس بإنسانيتهم وكرامتهم".

ودعت الحركة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى "ممارسة مسؤولياتها وفتح تحقيق دولي في جرائم الاحتلال بحق الأسرى، بما في ذلك حالات الإعدام الميداني والتعذيب التي أودت بحياة العشرات داخل مراكز التحقيق والسجون". كما حثت تلك المنظمات على "الضغط بكل السبل لوقف هذه الجرائم التي تضرب بعرض الحائط كافة الأعراف والقوانين".

يذكر أن بيان هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني قد ذكر أسماء الشهداء وهم: تيسير سعيد العبد صبابه (60 عامًا)، وخميس شكري مرعي عاشور (44 عامًا)، وخليل أحمد خليل هنية (35 عامًا). وأشار البيان إلى أن صبابه استشهد في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بعد شهرين من اعتقاله، وعاشور استشهد في 8 فبراير/ شباط 2024 بعد يوم واحد من اعتقاله، فيما استشهد خليل هنية في 25 ديسمبر 2024 بعد نحو عام من الاعتقال.

وأفاد البيان بأن عدد شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية منذ عام 1967 قد بلغ 321 شهيدًا، بينهم 84 منذ بدء الحرب الأخيرة، من بينهم 50 معتقلًا من غزة، في حين لا تزال جثامين العديد من الشهداء رهن الإخفاء القسري، فيما نفذت سلطات الاحتلال عمليات إعدام ميدانية بحق آخرين.

على مدى عقود، لم تحسن إسرائيل ظروف اعتقال الفلسطينيين، على الرغم من التقارير المحلية والدولية التي تتحدث عن تجويع وتعذيب وإهمال طبي. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، أفادت جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" في إسرائيل بمقتل ما لا يقل عن 98 فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية في العامين الماضيين.

تصاعدت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى منذ بدء الحرب الأخيرة، التي خلفت في غزة عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

التقى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يوم الخميس، بنظيرته الجورجية، ماكا بوتشوريشفيلي، في العاصمة النمساوية فيينا، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات الاجتماع الثاني والثلاثين للمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

أفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية بأن اللقاء تناول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض سبل التعاون الإقليمي، مع التركيز بشكل خاص على منطقة جنوب القوقاز وأهمية تعزيز الاستقرار فيها.

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، على ضرورة التحرك الفوري لوقف المأساة الإنسانية التي يشهدها السودان من مجازر وعنف وأوبئة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها دائرة الاتصال في أنقرة تحت عنوان "الصراع المستمر في قلب أفريقيا: السعي لتحقيق السلام في السودان".

أشار دوران إلى أن الأحداث المأساوية التي تتكرر يوميًا حول العالم تستدعي مسؤولية عالمية مشتركة، مؤكدًا على أهمية التعامل الإنساني مع الصراعات، وضرورة إيجاد حل للأزمة السودانية التي أصبحت مشكلة عالمية ملحة.

وأوضح أن اهتمام تركيا بالسودان نابع من الروابط الأخوية والتاريخية العميقة بين البلدين، بالإضافة إلى السياسة التركية تجاه القارة الأفريقية.

وأكد دوران أن العلاقات التركية الأفريقية شهدت تطورًا كبيرًا خلال العقدين الماضيين، وأن تركيا تسعى لتعزيز التعاون مع دول القارة من خلال سياسة الانفتاح والشراكة.

وذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام بأكثر من 50 زيارة إلى 31 دولة أفريقية، وأن تركيا لديها 44 سفارة في القارة وتخطط لزيادة هذا العدد إلى 50.

وأشار إلى أن تركيا تتبنى نهجًا يهدف إلى تحقيق الازدهار والتطور والحرية في أفريقيا، استنادًا إلى مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، وأن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) لديها 22 مكتبًا في القارة.

وأوضح أن تيكا نفذت حوالي 7000 مشروع في أفريقيا بين عامي 1992 و2023، وأن المساعدات التركية للقارة تجاوزت 2.5 مليار دولار بين عامي 2008 و2022.

كما أشار إلى أن أكثر من 15 ألف طالب أفريقي استفادوا من فرص التعليم التي تقدمها تركيا، وأن هناك حاليًا أكثر من 65 ألف طالب أفريقي يتابعون تعليمهم العالي في تركيا، وأن وقف المعارف التركي يقدم التعليم لحوالي 25 ألف طالب في مدارسه بـ 27 دولة أفريقية، وأن الخطوط الجوية التركية تسير رحلات إلى 64 وجهة في 42 دولة أفريقية.

وذكر دوران أن السياسة التركية تجاه أفريقيا تقوم على أربعة مبادئ أساسية: المساهمة في التنمية الاقتصادية للدول الأفريقية، دعم أمن واستقرار الدول الأفريقية، القيام بدور الوسيط والميسر، والتعاون مع المنظمات الإقليمية الأفريقية.

وأكد أن تركيا تبنت دورًا رائدًا في إيجاد حل للصراعات في أفريقيا ودعم التنمية وإرساء السلام.

وأشار دوران إلى أن الوضع في السودان تحول إلى مأساة إنسانية واسعة النطاق، وأن الصراع الذي بدأ في عام 2023 يحتاج إلى حل عاجل، وأن العالم قد لا يراقب الوضع في السودان بشكل جيد، إلا أن هناك مأساة إنسانية كبيرة تتطلب تدخلًا فوريًا.

وأوضح أن الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدى إلى حاجة 31 مليون سوداني للمساعدات الإنسانية، وتهجير حوالي 10 ملايين شخص داخل البلاد، وقرابة 3 ملايين إلى دول الجوار.

وشدد على أن السودان لا يستحق هذا الوضع، وأكد على ضرورة انتهاء الحرب وإرساء السلام الذي يريده السودانيون.

وأوضح أن تركيا تسعى من خلال هذه الندوة إلى إعادة ملف السودان إلى الأجندة الدولية، ولفت أنظار الرأي العام إلى ضرورة التحرك الفوري لوقف المأساة.

وأضاف: "يجب القيام بشيء ما بشكل عاجل في السودان، حيث تقع مذابح واغتصابات وهجمات، فضلاً عن الأوبئة".

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت تفشي الكوليرا في السودان وامتداده إلى 13 ولاية، مع خطر امتداده إلى مخيمات اللاجئين في تشاد، وأن الوضع لا يخص السودان فحسب، بل يضع الدول المجاورة أمام مخاطر متعددة.

وأكد أن استمرار الحرب في السودان يجعل التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل ترى في هذا الفراغ الأمني أرضًا خصبة للتمدد، وأن هذا ليس تهديدًا رمزيًا بل خطر حقيقي.

وأشار إلى أن أحداث السودان كشفت مجددًا عجز النظام الدولي عن حلّ الصراعات والأزمات، وأن تركيا بقيادة الرئيس أردوغان ترفع صوتها بشدة فيما يتعلق بقضية السودان.

وشدد على أن تركيا تقوم بدورها في هذه العملية وتبذل ما بوسعها، وأن الكارثة الإنسانية في السودان بلغت مستوى لا يطاق، وينبغي لفت نظر المجتمع الدولي إليها بشكل أكبر.

وأكد دوران أن تركيا تواصل اتصالاتها مع جميع الأطراف في السودان، وفي مقدمتهم مجلس السيادة الانتقالي، للمساهمة في إحلال السلام، وأن الرئيس أردوغان التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي في أبريل الماضي، حيث شدد على أهمية وحدة السودان وسلامة أراضيه بالنسبة لتركيا.

وأوضح أن الوجود الدبلوماسي التركي في السودان والمساعي التي تبذلها تركيا تعكس وقوفها إلى جانب الشعب السوداني، وأن السودان بحاجة إلى مزيد من المساعدات، وأن تركيا تعد من أكثر الدول تقديما للمساعدات لهذا البلد.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء استمرار القتال بين قوات الدعم السريع والجيش منذ أبريل 2023، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.

أعلنت السلطات المحلية في محافظة حضرموت اليمنية، وهي الأكبر في البلاد من حيث المساحة، عن التوصل إلى اتفاق تهدئة مع "حلف قبائل حضرموت". يهدف هذا الاتفاق إلى ضمان استئناف تدفق الإمدادات النفطية في المحافظة، بعد فترة من التوقف والاضطرابات.

يأتي هذا الاتفاق بعد إعلان شركة "بترومسيلة" النفطية اليمنية عن توقف كامل لعمليات الإنتاج والتكرير، وذلك نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية في حضرموت خلال الأسبوع الماضي. وقد جاء هذا التوقف بعد إعلان الحلف سيطرته على منشآت تابعة للشركة في المنطقة الشرقية من مدينة المكلا، عاصمة المحافظة.

تحركت القبائل على خلفية ما اعتبرته انتشارًا واسعًا لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في مواقع استراتيجية بحضرموت، بما في ذلك مدينة المكلا وعدد من الجبال والتلال المحيطة بمقر شركة بترومسيلة.

أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" بأن السلطة المحلية في حضرموت أعلنت عن التوصل إلى اتفاق تهدئة مع حلف قبائل حضرموت، وذلك بوساطة محلية ورعاية من المملكة العربية السعودية. يهدف هذا الاتفاق إلى ضمان استئناف الإمدادات النفطية في المحافظة.

ينص الاتفاق على الوقف الفوري لأي تصعيد عسكري أو أمني أو إعلامي، بالإضافة إلى استمرار الهدنة بين الطرفين حتى انتهاء لجنة الوساطة من عملها والتوصل إلى اتفاق شامل بينهما.

كما يتضمن الاتفاق انسحاب قوات الحلف من مواقعها الحالية بدءًا من صباح يوم الخميس، والعودة إلى مسافة لا تقل عن كيلومتر واحد من المحيط الخارجي للشركة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن الاتفاق عدم اعتراض حركة الدخول والخروج من وإلى الشركات للعاملين المدنيين والعسكريين.

يشمل الاتفاق أيضًا إعادة تمركز قوات حماية الشركات إلى مواقعها السابقة لتأمين المنشآت، وعودة موظفي شركة بترومسيلة المسؤولين عن تشغيل وإنتاج النفط لمزاولة أعمالهم بشكل طبيعي.

بالتزامن مع ذلك، يضمن الاتفاق انسحاب قوات النخبة المساندة إلى مسافة لا تقل عن 3 كيلومترات من مواقعها الحالية، والعودة إلى مواقعها الأصلية عند التوصل إلى اتفاق كامل بين الأطراف المعنية.

تأسس "حلف قبائل حضرموت" في عام 2013، وهو يدعو إلى الحكم الذاتي للمحافظة. يعتبر هذا الحلف كيانًا خاصًا بأبناء حضرموت، ولا يتبع للمجلس الانتقالي الجنوبي أو الحكومة اليمنية.

منذ أكتوبر 2022، توقف تصدير النفط اليمني بسبب هجمات شنها الحوثيون على موانئ نفطية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

تخضع مدن ساحل حضرموت، بما في ذلك المكلا والشحر التاريخية، لقوات النخبة الحضرمية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. في المقابل، تسيطر ألوية عسكرية تابعة للحكومة اليمنية على مدن وصحراء وادي حضرموت.

تعتبر شركة "بترومسيلة" شركة وطنية يمنية تعمل في مجال استكشاف وإنتاج النفط في حقول محافظة حضرموت. تدير الشركة أيضًا محطة كهرباء غازية في وادي حضرموت بقدرة حوالي 75 ميغاوات.

تمتلك الشركة نشاطات في إنتاج وتكرير الوقود، مثل المازوت وزيت الوقود الثقيل، لتزويد محطات الكهرباء في ساحل ووادي حضرموت.

وفقًا لتقارير صادرة عن الشركة، فإنها تنتج حوالي 10 آلاف برميل يوميًا، وتعتبر أحد الأعمدة الرئيسية لقطاع النفط في اليمن.

تواجه الشركة صعوبات اقتصادية وتشغيلية تحد من قدرتها على ضمان توريد دائم ومستقر، مما يؤثر سلبًا على خدمات الكهرباء والوقود في حضرموت.

ألقت السلطات التونسية القبض على أحمد نجيب الشابي، البالغ من العمر 81 عامًا، والذي يرأس جبهة الخلاص الوطني المعارضة.

أعلن الحزب الجمهوري في بيان رسمي عن اعتقال مؤسسه، الأستاذ أحمد نجيب الشابي، من منزله.

لم تصدر السلطات التونسية أي تعليق أو توضيح حول هذا الاعتقال حتى الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت غرينتش.

يأتي هذا الاعتقال بعد صدور حكم نهائي بالسجن لمدة 12 عامًا بحق الشابي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "قضية التآمر على أمن الدولة".

كان الشابي يحاكم في هذه القضية وهو خارج السجن، وقد صرح أمام محكمة الاستئناف في نوفمبر الماضي بأنه يتوقع أن تصبح الأحكام الصادرة بحقه نهائية، بما في ذلك حكم السجن لمدة 18 عامًا، وأنه قد يتم تنفيذها خلال أيام.

كما انتقد الشابي المحكمة، واصفًا إياها بأنها "سياسية" وليست مستقلة، بل تتلقى تعليمات من السلطة التنفيذية.

في حين يؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد على استقلالية القضاء وعدم تدخله في عمله، تتهمه المعارضة باستغلال القضاء لاستهداف معارضيه.

تعود تفاصيل القضية إلى شهر فبراير من عام 2023، عندما تم اعتقال عدد من السياسيين المعارضين والمحامين والناشطين في المجتمع المدني بتهم تتعلق بـ "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة" و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

في شهر أبريل الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية أحكامًا أولية بالسجن تتراوح بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهمًا في القضية، منهم 22 متهمًا حضوريًا و15 متهمًا غيابيًا.

من بين المتهمين الآخرين في القضية نور الدين البحيري، القيادي في حركة النهضة، ورضا بلحاج، رئيس الديوان الرئاسي الأسبق، والوزير الأسبق غازي الشواشي.

تشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس سعيد في فرض إجراءات استثنائية في يوليو 2021، والتي تضمنت حل مجلس النواب وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

تعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على الدستور وتكريسًا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011".

يؤكد الرئيس سعيد أن هذه الإجراءات هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، ويشدد على عدم المساس بالحريات والحقوق.

أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل تسعة أشخاص، من بينهم أربعة أطفال وامرأتان، نتيجة لهجوم شنته طائرات مسيرة تابعة لقوات "الدعم السريع" والحركة الشعبية المتحالفة معها. استهدف الهجوم روضة أطفال وعدة مرافق مدنية في مدينة كلوقي بولاية جنوب كردفان.

أوضحت الشبكة في بيان لها أن الهجوم تم باستخدام "طائرات مسيرة انتحارية" في منطقة ذات كثافة سكانية عالية داخل المدينة، مما أدى إلى سقوط الضحايا التسعة وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وصفت الشبكة الهجوم بأنه "استهداف متعمد يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني واستمرارًا لاستهداف المدنيين والمرافق الحيوية".

أدانت الشبكة الهجوم بأشد العبارات، مؤكدة أن الاعتداء على المناطق ذات الكثافة السكانية يزيد من معاناة المواطنين ويضاعف الأعباء على الكوادر الطبية والقطاع الصحي الذي يواجه تحديات كبيرة في ظل استمرار النزاع.

حمّلت الشبكة قيادات "قوات الدعم السريع" المسؤولية الكاملة عن هذه الحادثة المأساوية.

لم يصدر أي تعليق من جانب "قوات الدعم السريع" حول هذا الهجوم حتى الساعة 12:10 بتوقيت غرينتش.

بعد دقائق من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تعيين سكرتيره العسكري، رومان غوفمان، في منصب رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد)، تصاعدت الأصوات المعارضة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

يأتي هذا القرار بتعيين غوفمان خلفاً لدافيد برنياع، الذي ستنتهي فترة ولايته في يونيو/حزيران 2026، في وقت يمثل فيه منصب رئيس الموساد أهمية بالغة، كونه المسؤول عن العمليات الاستخبارية الخارجية، بما في ذلك التجسس والاغتيالات.

أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن قرار نتنياهو قد صدم قيادات الموساد، حيث جرت العادة أن يقترح رئيس الموساد المنتهية ولايته مرشحين اثنين من داخل الجهاز ليختار رئيس الوزراء أحدهما، لكن هذه المرة، تجاوز نتنياهو هذا التقليد واختار سكرتيره العسكري.

بدأت اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب العليا اجتماعاتها للنظر في قرار نتنياهو، الذي يتطلب مصادقتها الرسمية، وسط تساؤلات حول مدى ملاءمة غوفمان للمنصب.

أعربت مصادر مطلعة داخل الموساد عن قلقها البالغ إزاء احتمال تعيين نتنياهو لغوفمان، مشيرة إلى أن الجهاز ينتقد هذا التعيين بشدة بسبب افتقار غوفمان للخبرة الكافية في مجال الاستخبارات.

نقلت تقارير إعلامية عن مسؤول أمني كبير، لم يتم الكشف عن هويته، اتهامات بأن سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء، متورطة في هذا التعيين، مما يزيد من الجدل الدائر حوله.

أشارت مصادر إعلامية إلى أن مسؤولين كبار سابقين في الموساد انتقدوا بشدة تعيين غوفمان، مؤكدين أنه يفتقر إلى أي خلفية استخباراتية أو معرفة جوهرية بعمل الموساد، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرته على قيادة الجهاز بكفاءة.

يذكر أن غوفمان شغل مناصب عملياتية في الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك قيادة سلاح المدرعات ورئاسة مقر عمليات الحكومة في المناطق الفلسطينية المحتلة، كما أصيب بجروح خطيرة خلال اشتباك مع مقاتلين من حركة حماس في محيط قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الخميس، عن افتتاح الجزء الأول من مشروع "طريق التنمية" الاستراتيجي، الذي يقع في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

أوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن السوداني قام بافتتاح الجزء الأول من طريق التنمية، الذي يربط ميناء الفاو الكبير بالطريق السريع الدولي في محافظة البصرة، ويمتد على طول 63 كيلومترًا.

وأكد السوداني، وفقًا للبيان، أن هذا الطريق يعتبر من أهم العناصر الأساسية لمشروع ميناء الفاو وطريق التنمية، الذي توليه الحكومة العراقية اهتمامًا بالغًا، معتبرًا إياه المشروع الأهم في تاريخ الدولة العراقية.

كما أشار السوداني إلى افتتاح المرحلة الأولى من الأرصفة الخمسة، وتحقيق تقدم كبير في إنجاز النفق المغمور ومشروع القناة الملاحية، بعد أن كانت نسبة الإنجاز في المشاريع الخمسة الأساسية لا تتجاوز 20 بالمئة عندما تولت الحكومة الحالية المسؤولية.

واعتبر السوداني أن هذا المشروع يمثل ترجمة حقيقية لجهود الحكومة في التحول من الاعتماد على الاقتصاد الريعي إلى بناء اقتصاد يشجع ويدعم قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، من خلال إنجاز المشاريع الحيوية وتأسيس البنى التحتية التي تعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى استمرار التواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين الراغبين في المساهمة في تنفيذ مشروع طريق التنمية، بهدف تحقيق التكامل في المصالح وإقامة شراكات اقتصادية تعزز الاستقرار والازدهار.

وأكد السوداني أن الحكومة عملت بالتنسيق مع الحكومة المحلية في محافظة البصرة، وبدعم من القطاعات الرسمية والشعبية، على تذليل العقبات والوصول إلى مراحل متقدمة في تنفيذ المشروع.

وذكر أن اللجنة العليا لطريق التنمية تواصل اجتماعاتها لإعداد المتطلبات اللازمة لتنفيذ المشروع وإكماله بجهود العاملين من أبناء العراق.

يُذكر أن "طريق التنمية" يشمل طريقًا بريًا وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، ويبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، ويهدف إلى تسهيل نقل البضائع بين قارة أوروبا ودول الخليج.

ويعتبر "طريق التنمية" أحد أهم المشاريع لربط تركيا بالعراق والخليج العربي، كما يعتبر من أقصر الطرق التي تربط منطقة الخليج العربي بالقارة الأوروبية.

أمر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بفتح تحقيق فوري في ملابسات خطأ ظهر في قرار "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" التابعة للبنك المركزي، والذي نُشر في الجريدة الرسمية.

يأتي هذا التوجيه بعد أن نشرت جريدة "الوقائع العراقية" الرسمية قرارًا يتضمن إضافة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) و"حزب الله" اللبناني إلى قوائم تجميد الأموال والموارد الاقتصادية، قبل أن يُعلن لاحقًا أن ذلك جاء نتيجة "خطأ في النشر وسيتم تصحيحه".

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن السوداني "وجه بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025".

وأوضح البيان أن رئيس الوزراء اعتبر القرار والنصوص الواردة فيه "عكست مواقف غير حقيقية"، مؤكدًا أن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب ماليزي "اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".

وأكد البيان أن "مواقف العراق السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين هي مواقف مبدئية غير خاضعة للمزايدات"، مشيرًا إلى أنها تعكس إرادة الشعب العراقي "بكل أطيافه المتآخية" في دعم حق الشعوب الشقيقة بالتحرر والعيش الكريم على أرضها.

وشدد البيان على أنه "لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي أثبتت صلابتها في الاستناد إلى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض، والوقوف إلى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي صمت عنها المجتمع الدولي".

وفي وقت سابق، أوضحت لجنة تابعة للبنك المركزي العراقي أن إدراج جماعة "أنصار الله" و"حزب الله" ضمن قوائم تجميد الأموال في الجريدة الرسمية كان "خطأ في النشر سيتم تصحيحه".

وأكدت اللجنة أن موافقة بغداد اقتصرت على الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة، وأن نشر القائمة قبل تنقيحها أدى لإضافة كيانات أخرى سيتم رفعها من القرار.

أعلنت لجنة تابعة للبنك المركزي العراقي يوم الخميس عن وجود خطأ في النشر يتعلق بإدراج جماعة "أنصار الله" و"حزب الله" في قوائم تجميد الأموال، مؤكدة أنه سيتم تصحيح هذا الخطأ.

وأوضحت "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" أن موافقة بغداد كانت محصورة فقط على إدراج الكيانات والأفراد الذين لهم صلة بتنظيمي داعش والقاعدة.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا الإجراء جاء بناءً على طلب من ماليزيا، واستنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية.

وذكرت اللجنة أن "إدراج عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين" حدث "بسبب نشر القائمة قبل التنقيح".

وأضافت اللجنة أنه سيتم تصحيح ما نُشر في جريدة "الوقائع" العراقية من خلال رفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة".

ويأتي هذا التوضيح بعد نشر قرار رسمي في الجريدة الرسمية يقضي بتجميد الأموال والموارد الاقتصادية العائدة لكل من جماعة "أنصار الله" (الحوثي/ اليمن) و"حزب الله" اللبناني.

ويحمل هذا القرار رقم 62 لسنة 2025، وقد نُشر في العدد 4848 من الجريدة، الصادر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وجاء في نص القرار أن التجميد يشمل جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية التابعة للكيانين.

شهد ريف القنيطرة الشمالي في جنوب غرب سوريا توغلا جديدا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث اقتحمت قريتي الصمدانية الشرقية والعجرف، وقامت بإقامة حاجز عسكري مؤقت، وذلك في سياق سلسلة من الاعتداءات المستمرة على السيادة السورية، والتي تأتي على الرغم من الدعوات الأمريكية للتهدئة.

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في القريتين المذكورتين، وقامت قوة إسرائيلية مؤلفة من ثلاث مركبات باقتحام القريتين، ونصب حاجز مؤقت بينهما بالقرب من خزان المياه المهدم في المنطقة.

لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الحكومة السورية حول هذا التوغل وتداعياته، إلا أن دمشق عادة ما تدين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادتها، وتؤكد التزامها الكامل باتفاقية فصل القوات الموقعة بين الطرفين في عام 1974، والتي كانت تل أبيب قد أعلنت عن انهيارها بعد سقوط نظام بشار الأسد في أواخر عام 2024.

في محاولة لتهدئة الأوضاع المتوترة بين الجانبين، دعا الرئيس الأمريكي السابق، إسرائيل إلى الحفاظ على حوار قوي وحقيقي مع دمشق، وضمان عدم القيام بأي عمل من شأنه أن يتعارض مع تطور سوريا إلى دولة مزدهرة.

خلال الأشهر القليلة الماضية، جرت عدة لقاءات بين مسؤولين إسرائيليين وسوريين، بهدف التوصل إلى ترتيبات أمنية تضمن انسحاب إسرائيل من المنطقة السورية العازلة، التي احتلتها في كانون الأول/ديسمبر 2024.

على الرغم من أن الحكومة السورية لم تشكل أي تهديد لإسرائيل، إلا أن الأخيرة تواصل تنفيذ عمليات توغل برية وغارات جوية، مما أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.

منذ حرب عام 1967، تحتل إسرائيل معظم هضبة الجولان السورية، واستغلت الأحداث التي أدت إلى الإطاحة برئيس النظام بشار الأسد في أواخر عام 2024 لتوسيع نطاق احتلالها للأراضي السورية.

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تقديره العميق للصين، مثمناً تقديمها مبلغ 100 مليون دولار كمساعدات إنسانية لدولة فلسطين، واعتبر ذلك يعكس التضامن الإنساني والأخلاقي مع الشعب الفلسطيني في ظل ما يواجهه من تحديات واعتداءات إسرائيلية.

جاء ذلك في رسالة شكر وتقدير أرسلها الرئيس عباس إلى نظيره الصيني شي جين بينغ، وذلك عقب إعلان الصين عن هذه المساعدة القيمة التي تهدف إلى التخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، بالإضافة إلى دعم برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع المتضرر.

وأكد الرئيس عباس في رسالته أن هذه المبادرة الصينية السخية تجسد المواقف الأصيلة والثابتة للصين في دعم الحق والعدالة، وتعكس عمق التضامن الإنساني والأخلاقي الذي تبديه القيادة الصينية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يعاني من عدوان ومعاناة إنسانية غير مسبوقة.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أهمية الدور الذي تضطلع به الصين في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه، بالإضافة إلى التخفيف من آثار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وسياسات الاحتلال العدوانية، فضلاً عن ممارسات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

واعتبر الرئيس عباس أن الدعم الصيني في هذا الظرف الدقيق يعكس متانة علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين، ويؤكد حرص القيادة الصينية على تعزيز هذه العلاقات وتوسيع آفاق التعاون والشراكة بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين، ويسهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

يذكر أن إسرائيل تشن، بدعم من الولايات المتحدة، حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقد أسفرت هذه الحرب حتى الآن عن استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 85 ألف آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية والممتلكات.

وكان من المفترض أن ينهي اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، الحرب، لكن إسرائيل تخرقه يوميا، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من الفلسطينيين.

أقدمت جرافات تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على هدم مبنى قيد الإنشاء في المنطقة الشرقية من مدينة بيت لحم، الواقعة جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ظل تزايد ملحوظ في عمليات الهدم التي تستهدف الممتلكات الفلسطينية خلال العامين الأخيرين.

أفادت منظمة "البيدر" الحقوقية، في بيان لها، بأن آليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قامت بتدمير مبنى كان قيد الإنشاء في منطقة وادي الحمص، مشيرة إلى أن المبنى كان يتألف من طابقين.

يأتي هذا الهدم في سياق تصاعد الاعتداءات التي يشنها الجيش والمستوطنون في الضفة الغربية، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية خلال الشهر الماضي فقط، 46 عملية هدم استهدفت 76 منشأة، بالإضافة إلى توزيع 51 إخطارًا بهدم منشآت أخرى، وذلك في إطار ما وصفته الهيئة بأنه "منهجية منظمة تهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها وفرض وقائع استيطانية جديدة".

تشهد الضفة الغربية والقدس تصعيدًا ملحوظًا في الاعتداءات منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2023، وقد تزامن ذلك مع ارتفاع كبير في عمليات القتل والاعتقال والهدم في الضفة خلال العامين الماضيين.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، عن قراره بتعيين سكرتيره العسكري، رومان غوفمان، في منصب الرئيس الجديد لجهاز المخابرات الإسرائيلي المعروف بـ "الموساد". سيخلف غوفمان الرئيس الحالي، دافيد برنياع، الذي من المقرر أن ينهي مهامه في يونيو/ حزيران من عام 2026.

يُعتبر منصب رئيس الموساد من بين المناصب الحساسة والأكثر أهمية في إسرائيل، حيث يضطلع شاغل هذا المنصب بمسؤولية الإشراف الكامل على جميع العمليات الاستخبارية التي يتم تنفيذها خارج حدود الدولة.

أفاد مكتب نتنياهو في بيان رسمي تم إرساله، بأنه "بعد إجراء سلسلة من المقابلات مع عدد من المرشحين المؤهلين، اتخذ رئيس الوزراء قراره بتعيين اللواء رومان غوفمان، الذي يشغل حالياً منصب السكرتير العسكري، رئيساً جديداً لجهاز الموساد للاستخبارات والعمليات الخاصة في دولة إسرائيل".

وأشار البيان إلى أن "اللواء غوفمان سيخلف في هذا المنصب رئيس الموساد الحالي، ديفيد برنياع، الذي ستنتهي فترة ولايته التي تمتد لخمس سنوات في شهر يونيو/ حزيران من عام 2026."

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد 366 فلسطينياً وإصابة 938 آخرين نتيجة للانتهاكات التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

منذ الثامن من أكتوبر عام 2023، وعلى مدار عامين، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة، وتواصل خرقها للاتفاق الذي بدأ في العاشر من أكتوبر الماضي.

أوضحت الوزارة في بيان لها أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 8 شهداء (6 حالات جديدة وانتشال جثتين) و16 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

أفاد البيان بأنه منذ بدء وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 366 شهيداً، و938 إصابة، بالإضافة إلى انتشال 619 جثة.

وبحسب إحصائيات الوزارة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70 ألفاً و125 شهيداً، و171 ألفاً و15 إصابة منذ بداية الإبادة الجماعية.

أكدت الوزارة على وجود عدد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، مع صعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب الدمار الهائل ونقص المعدات اللازمة.

بالإضافة إلى الخسائر البشرية، والتي معظمها من الأطفال والنساء، تسببت إسرائيل في دمار واسع النطاق في غزة، حيث قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

إلى جانب القصف المستمر، تخرق إسرائيل الاتفاق بمنعها دخول كميات كافية من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة المحاصر، حيث يعيش حوالي 2.4 مليون فلسطيني في ظروف كارثية.

دعا رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، إسبانيا إلى إقامة مشاريع اقتصادية مشتركة مع المغرب في منطقة غرب إفريقيا، وبالأخص في قطاعات حيوية كالكهرباء، والهيدروجين الأخضر، إضافة إلى الخدمات اللوجستية المتطورة.

جاءت هذه الدعوة خلال كلمة ألقاها أخنوش في ختام فعاليات المنتدى الاقتصادي المغربي الإسباني، حيث أكد على الإمكانات الكبيرة التي يمكن للبلدين تحقيقها من خلال التعاون المشترك، وذلك وفقاً لما ورد في بيان صادر عن رئاسة الحكومة المغربية.

وأشار أخنوش إلى أن المغرب وإسبانيا يمتلكان القدرة على إنشاء ممرات متكاملة للطاقة، سواء في مجال الكهرباء أو الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى تطوير ممرات لوجستية تربط بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن الاستثمار المشترك في دول غرب إفريقيا.

كما أكد أخنوش على أن البلدين يواجهان فرصة استثنائية لتحويل شراكتهما إلى قوة دافعة حقيقية للعلاقات بين القارة الإفريقية وأوروبا، بحيث يصبح المغرب وإسبانيا محورين أساسيين في هذه الشراكة الاستراتيجية.

وأوضح أن إسبانيا تعتبر قوة أوروبية رائدة في مجال الطاقات المتجددة ومنصة صناعية رئيسية، في حين يمثل المغرب مركزاً إفريقياً مهماً ومنصة تصدير نحو الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى كونه مصدراً واعداً للطاقة الخضراء في المستقبل.

وأشار إلى أن المغرب يمكن أن يلعب دور الجسر الذي يربط الشركات الإسبانية بالدول الإفريقية، وذلك بفضل العلاقات السياسية والدبلوماسية والتجارية القوية التي تربط المغرب بهذه الدول.

وفي سياق متصل، انطلقت في العاصمة الإسبانية مدريد فعاليات الدورة الثالثة عشرة للاجتماع رفيع المستوى بين البلدين، بمشاركة وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، ونظيره الإسباني، جوردي هيرو.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن إسبانيا تعتبر الشريك التجاري الأول للمغرب منذ عام 2012، حيث تنشط في المملكة أكثر من 800 شركة إسبانية.

وبحسب إحصائيات وزارة الهجرة الإسبانية، يبلغ عدد المغاربة المقيمين في إسبانيا أكثر من 811 ألف شخص.

أعربت فلسطين، يوم الخميس، عن ترحيبها بالبيان الختامي الصادر عن قمة المنامة، مؤكدة أن مواقف دول مجلس التعاون الخليجي تمثل دعامة أساسية لحماية القضية الفلسطينية وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود.

صرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، بأن القيادة الفلسطينية تثمن عالياً المواقف الثابتة التي تتخذها الدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي.

وأشار أبو ردينة إلى أن هذا الدعم يعكس الالتزام التاريخي الراسخ بدعم الشعب الفلسطيني، ويجسد عمق الانتماء العربي لفلسطين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

كما أوضح أن المواقف الخليجية تعتبر أساساً قوياً في حماية القضية الفلسطينية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في وجه سياسات الاحتلال وإجراءاته المتواصلة.

وأكد أبو ردينة أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع من أجل تحقيق حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وذلك بدعم ومساندة من الدول العربية، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أن المواقف الخليجية تتفق مع رؤية دولة فلسطين التي تدعو إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار.

كما تتوافق هذه المواقف، بحسب الناطق الرسمي، مع ضرورة البدء في مسار سياسي يعتمد على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بهدف إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

يذكر أن القمة الخليجية السادسة والأربعين قد انعقدت يوم الأربعاء في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة قادة وممثلي الدول الست الأعضاء في المجلس، وهي المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة قطر، وسلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين.

وقد أكد البيان الختامي للقمة على مركزية القضية الفلسطينية، وشدد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكدت القمة على دعم الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، والانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار.

في أجواء من الحزن والأسى، ودع أهالي قطاع غزة اليوم جثامين ستة شهداء ارتقوا جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيام النازحين في منطقة المواصي، الواقعة في خان يونس جنوب القطاع. وقد تجمع المشيعون في مستشفى ناصر، حيث أقيمت صلاة الجنازة على أرواح الشهداء الطاهرة، قبل أن يتم نقلهم إلى مثواهم الأخير.

وقد عبر المشيعون عن غضبهم واستنكارهم الشديدين لهذه الجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء، مؤكدين أن هذه الجرائم لن تزيدهم إلا إصراراً على التمسك بأرضهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة. كما طالبوا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتعتبر منطقة المواصي من المناطق التي لجأ إليها آلاف النازحين الفلسطينيين هرباً من القصف الإسرائيلي العنيف على مناطقهم، حيث يعيشون في خيام بسيطة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة. ورغم ذلك، لم تسلم هذه المنطقة من القصف الإسرائيلي الذي استهدف المدنيين العزل.

وقد خلف القصف الإسرائيلي دماراً واسعاً في المنطقة، حيث تضررت العديد من الخيام والممتلكات، بالإضافة إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف النازحين. وقد سارعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى مكان الحادث لإنقاذ المصابين وانتشال الجثث من تحت الأنقاض.

وتأتي هذه الجريمة في سياق سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، والتي تهدف إلى ترويعه وتهجيره من أرضه. إلا أن الشعب الفلسطيني سيظل صامداً في وجه هذه التحديات، وسيواصل نضاله المشروع حتى تحقيق حلمه في الحرية والاستقلال.