اليمن- (شينخوا)- قالت منظمة الهجرة الدولية إن معدل النزوح في مأرب اليمنية مثير للقلق، معلنة تسجيل أكثر من 20 الف نازح منذ فبراير الماضي جراء القتال المستمر في المحافظة الواقعة على بعد (170 كلم) شرق صنعاء.
وأوضحت المنظمة، في بيان، أن “فرق المنظمة سجلت نزوح أكثر من 2650 أسرة من مديرية صرواح (غربي مأرب) منذ فبراير 2021، فيما تم تسجيل نزوح 121 أسرة من المديرية ذاتها في الأسبوعين الأولين في شهر مايو الجاري”.
وأكد البيان أن “التقديرات تشير إلى نزوح حوالي 2912 أسرة (20384 فردًا) في محافظة مأرب عموما منذ فبراير الماضي.

وبحسب البيان، فإن هذه الأرقام التي تم تسجيلها بواسطة آلية الاستجابة السريعة.. في حين تشير التقارير إلى أن الأرقام قد تكون أعلى.

واعتبر البيان أن “معدل النزوح مثير للقلق، وأن الوضع الإنساني والحماية يتصاعد بشكل حلزوني ويتوقع هطول أمطار غزيرة في الأسابيع المقبلة، ومن المحتمل أن تكون أنواع الملاجئ في بعض مواقع استضافة النازحين داخليًا (غالبيتها خيام) لا تصمد أمام العواصف الشديدة”.

وتوقعت المنظمة الدولية وشركاؤها أن تؤثر الأمطار الغزيرة والفيضانات المتوقعة على 90 في المائة على الأقل من النازحين.

وأشار البيان إلى أن هناك “فجوات كبيرة في المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.. حيث تأثر مخيم السويداء للنازحين في أبريل الماضي ودمرت العواصف الشديدة ما لا يقل عن 512 مأوى”.

وتؤوي محافظة مأرب نحو مليوني نازح، يتوزعون في نحو 180 مخيما.

وتشهد محافظة مأرب موجة عنيفة من القتال منذ فبراير الماضي، حيث يحاول الحوثيون السيطرة على المحافظة الغنية بالنفط والغاز في البلاد.

رام الله- “القدس” دوت كوم- خاطبت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، مبينة أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للقمع الممنهج وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين يقوم على أساس نظام الفصل العنصري.

وطالبت الشبكة في بيان، اليوم الثلاثاء، غوتيريش بضرورة إعادة النظر في سحب تقرير الأسكوا الصادر في شهر آذار عام 2017، والذي يؤكد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي قد أسست لنظام أبرتهايد يهيمن على الشعب الفلسطيني بأجمعه، وأن الوقائع والأدلة تثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن إسرائيل بسياساتها وممارساتها مذنبة بارتكاب جريمة الفصل العنصري (أبارتايد) كما تعرفها مواد القانون الدولي، وهو الأمر الذي تم تأكيده مؤخراً في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الذي صدر في نيسان الماضي، حيث بين التقرير بأن ممارسات دولة الاحتلال قد تجاوزت جرائم الفصل العنصري والاضطهاد.

يذكر أنه بضغوط من الولايات المتحدة الأميركية تم سحب تقرير الأسكوا بعد نشره بيومين كونه يدين إسرائيل بجريمة الفصل العنصري، ما أدى في حينه بتقديم ريما خلف الأمينة العامة للأسكوا استقالتها.

ووقع المخاطبة المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، رئيس الشبكة العربية، عصام يونس ممثلاً عن 15 مؤسسة وطنية عربية لحقوق الإنسان، كون الهيئة المستقلة ترأس الشبكة في دورتها الحالية.

وقال المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، إن مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة تأتي في سياق التحركات التي أقرتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماعها الأخير الذي عقدته خلال فترة العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، وممارسات الاحتلال القمعية في القدس المحتلة والضفة الغربية وعموم فلسطين، بهدف مناصرة ودعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي والأممي.

رام الله- “القدس” دوت كوم- حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين من خطورة دعوات جمعيات يهودية متطرفة لهدم المسجد الأقصى المبارك، والقيام بمزيد من الاقتحامات، والاعتداءات.

وقال الشيخ حسين، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن المعركة في القدس مستمرة ولم تنته، كما أن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والاعتداء عليه ما زالت متواصلة.

وشدد المفتي في حديث لبرنامج “ملف اليوم”، عبر تلفزيون فلسطين، على أن الرباط في المسجد الاقصى وإعماره وشد الرحال اليه في كل الاوقات أمر هام، ويشكل إعمارا للمسجد، وتحدياً للاحتلال الإسرائيلي، ودفعا لأذى الجنود والمستوطنين.

وفي سياق متصل، أكد أن ما يحدث في حي الشيخ جراح من محاولات تهجير 28 عائلة، تطهير عرقي ومحاولة لفرض واقع جديد، يتم فيه تطويق أحياء البلدة القديمة.

وقال:” هذه المنازل من حق ساكنيها، وهم يمتلكون كل الوثائق والدلائل التي تثبت ملكيتها”، لافتاً إلى أن محاكم الاحتلال هي ذراع في المشروع الاستعماري، ولن تحكم لصالح الفلسطينيين”.

القدس- “القدس” دوت كوم- بثينة سفاريني- يواجه 750 مواطنًا من حي “بطن الهوى” في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، خطر التهجير القسري مجددًا، حيث من المقرر أن تنظر المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة، غدًا الأربعاء، في الاستئنافات التي قدمت من أهالي الحي.

وقال المحامي أمير مراغة لموقع “القدس” دوت كوم إنه سيكون غدًا في العاشرة صباحًا، وقفة احتجاجية أمام المحكمة بحضور أهالي الحي ومتضامين من القدس ومناطق الشمال، مشيرًا إلى أن شرطة الاحتلال متخوفة من إجراء المحكمة غدًا بسبب التصعيد الأخير والهبة الجماهيرية، ضد ما حدث في القدس وحي “الشيخ جراح”.

وأضاف مراغة أنه إذا تم تأجيل الجلسة غدًا بسبب تخوف شرطة الاحتلال من التصعيد الأخير، لا يعني الانتهاء من الحديث عن القضية، مؤكدًا على أهمية التواجد والتضامن غدًا أمام المحكمة للوقوف مع أهالي “بطن الهوى”.

وأوضح أن قضية التهجير هي سياسية، ولا يتم الحديث عنها من الناحية القانونية، لأن القانون والمحاكم والقضاة والمستوطنين هم طرف في هذه المعركة، داعيًا المجتمع الدولي إلى وقف سياسات الاحتلال العنصرية وغير القانونية التي تهدف إلى تهجير أحياء القدس من الفلسطينيين.

وبين أمير مراغة أن أهمية بلدة سلوان تكمن في أنها الحاضنة الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك، فهي ملاصقة لسور البلدة القديمة الجنوبي، وهي أحد الأحواض المقدسة في القدس.

وإلى جانب حي بطن الهوى، الذي تعد قضيته هي الأسوأ من الناحية القانونية، يعاني أهالي حيي البستان وواد ياصول في سلوان من خطر التهجير القسري، إذ وضعت بلدية الاحتلال مخططًا لهدم حي البستان وتحويله إلى حديقة، استنادًا إلى ادعاءات توراتية، هدفها خدمة المشاريع الاستيطانية وتهجير الأهالي الفلسطينيين وتحويلهم إلى أقلية، وفق ما أورد المحامي أمير مراغة لموقع “القدس” دوت كوم.

ويواجه نحو 1250 مواطنًا من حيي “الشيخ جراح” و”بطن الهوى” في القدس المحتلة، خطر التهجير القسري والتطهير العرقي، وعيش النكبة مجددًا لصالح المستوطنين ومشاريعهم.

القدس- “القدس” دوت كوم- اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن 91 مستوطنا اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

رام الله- “القدس” دوت كوم- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 حالات وفاة و448 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم إجراء 1314 فحصًا مخبريًا.

وذكرت أنه تم تسجيل 390 حالة تعافٍ جديدة من المصابين بفيروس كورونا.

وبلغ إجمالي تراكمي المصابين 107442، منهم 2356 حالة نشطة، و104077 حالة تعافٍ و1009 حالات وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 124، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 75 حالة.

ترجمة خاصة بـ”القدس” دوت كوم- أعلن بيني غانتس وزير جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عن تصنيف شركتين مملوكتين لرجل أعمال من قطاع غزة، بأنهما “منظمتان إرهابيتان”، وذلك بناءً على توصية من المقر الوطني لمكافحة “الإرهاب”.

وبحسب موقع “واي نت” العبري، “فإنه تم جمع معلومات استخباراتية من قبل شعبة المخابرات في الجيش، حول عمل الشركتين، بحجة تحويل أموال إلى حماس قادمة من إيران، خاصةً لجناحها العسكري، بقيمة عشرات ملايين الدولارات منذ عام 2019”.

رام الله- “القدس” دوت كوم- قتل صباح اليوم الثلاثاء، شاب من سكان الداخل الفلسطيني، إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في مدينة أم الفحم.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن الشاب مصطفى أحمد (21 عامًا)، قتل فور إطلاق النار تجاهه.

وهذه هي الجريمة الثانية في 12 ساعة، بعد أن كان قد قتل الشاب محمد حبوب الليلة الماضية، في المدينة، وهي الثالثة في خمسة أيام بعد أن قتل يوم الجمعة، الشاب طارق جعو.

غزة- “القدس” دوت كوم- دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، إلى تصعيد المقاومة والاشتباك المفتوح مع الاحتلال، واستمرار الالتفاف الشعبي حول خيار وبرنامج المقاومة، باعتباره الخيار الذي أثبت فعاليته، وذلك ردًا على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

ونعت الجبهة في بيان لها، الشهيد أحمد الفهد من مخيم الأمعري، والذي استشهد صباح اليوم برصاص قوة إسرائيلية خاصة في حي أم الشرايط جنوب البيرة، مؤكدةً “أن دماءه الطاهرة لن تذهب هدرًا وستكون وقودًا على طريق القدس والتحرير والعودة”.

وأكدت الجبهة على ضرورة استثمار الإنجاز الميداني الذي تحقق في غزة، بضرورة تشكيل القيادة الوطنية الموحدة لإدارة الاشتباك مع الاحتلال، وخصوصًا في الضفة موقع الفعل الاستراتيجي الذي يجب أن نُسخّر كل طاقاتنا لتطوير وتصعيد المقاومة بكافة أشكالها فيه.

حديث القدس

يبدو أن دولة الاحتلال ماضية في غطرستها وسياستها الرامية الى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ولم تستوعب قيادتها الدرس من الهبات أو الانتفاضة الأخيرة التي شملت فلسطين التاريخية، وأدت الى الحرب العدوانية على قطاع غزة، وانتصار شعبنا المصرّ على منع الاحتلال من تنفيذ اجراءات التهويد والأسرلة في القدس الشرقية والمس بالمسجد الأقصى ومحاولات التطهير العرقي في حي الشيخ جراح.
فما أن تم تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار بين فصائل المقاومة ودولة الاحتلال، حيث اندلعت الحرب بسبب جرائم الاحتلال في القدس، إلا وعادت دولة الاحتلال لغطرستها وعنجهيتها وسمحت للمستوطنين بالعودة لاقتحامات المسجد الأقصى واعتقلت العديد من حراسه وسدنته، واعتدت على المصلين من رجال ونساء وواصلت محاصرة حي الشيخ جراح واعتدى المستوطنون على المواطنين في الحي بحراسة ودعم من قوات الاحتلال التي تحاصر الحي وتمنع أهله من الخروج منه، وكذلك تمنع مسيرات التضامن من الوصول للأهالي هناك وتقوم بقمعهم. وهذا إن دل على شيء فهو يدل ان دولة الاحتلال ليس فقط لم تستوعب النتائج، بل ايضاً انها لا تحترم التزاماتها في وقف إطلاق النار كما انها لا تحترم الجهود التي بذلتها الدول التي توصلت الى هذا الاتفاق من خلال اتصالاتها مع الطرفين.
كما لا تحترم هذه الدولة الرأي العام العالمي الذي ندد بعدوانها على قطاع غزة وسائر الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الداخل الفلسطيني، من خلال المسيرات وبيانات الشجب والاستنكار المتواصلة حتى الآن.
وعلى الدول التي لعبت دوراً بارزاً في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار التحرك لوضع حد للغطرسة الاحتلالية، والزامها بعدم العودة لممارساتها واعتداءاتها الاستفزازية التي كانت وراء السبب أو الأسباب التي أدت الى المواجهات في كافة أرجاء فلسطين التاريخية.
فعدم التزام دولة الاحتلال بالاتفاق وعودتها الى نفس الممارسات والانتهاكات السابقة ستؤدي عاجلاً أم آجلاً الى تجدد المواجهات، ولكن هذه المرة قد تكون بصورة أكبر وباحتمال عدم القدرة على السيطرة عليها، الأمر الذي قد يؤدي الى امتدادها الى عدة دول وان انعكاساتها ستؤدي الى توتر في المنطقة والعالم، ما يؤدي الى المس بالأمن والاستقرار العالمي.
وعلى الدول التي تدعي الديمقراطية وحقوق الانسان وقف دعمها لدولة الاحتلال التي باتت تعتبر نفسها جراء ذلك بأنها فوق القوانين والأعراف الدولية.

بقلم: فهد الخيطان

بعد كل عدوان إسرائيلي على غزة يخرج نتنياهو ليعلن النصر، وبأن إسرائيل تمكنت من إضعاف قدرات المقاومة الفلسطينية، إلى الحد الذي لا يمكنها من الوقوف على قدميها بسهولة.
تمر سنوات قليلة لتبدأ جولة جديدة ونكتشف معها أن قدرات حركات المقاومة أقوى من ذي قبل. وفي العدوان شهد العالم على تطور نوعي في القدرات الصاروخية لكتائب المقاومة الفلسطينية وحماس على وجه التحديد، لدرجة أصبحت فيها كل التجمعات السكانية في فلسطين المحتلة تحت مرمى الصواريخ الفلسطينية.
ليس هذا تغييرا في ميزان القوى العسكري، لكنه تبدل يلقي بتداعياته على حلبة السياسة في المنطقة، خلاصته الجوهرية والمهمة أن الشعب الفلسطيني ما يزال مستعدا لمقاومة الاحتلال بكل الأشكال المتاحة ولن يستسلم لسردية نهاية القضية قبل أن ينال حقوقه المشروعة.
كان من أهم تفاعلات الحالة الغزاوية، ما أبداه الفلسطينيون في الضفة الغربية من استعداد لتطوير أشكال المقاومة النوعية والمسلحة، وانتفاضة الفلسطينيين في الداخل، والروح النضالية التي تولدت في عموم الشارع العربي، نصرة للحق الفلسطيني.
معادلة الاحتلال والأمن سقطت في فلسطين، ومعادلة الاحتلال والتطبيع العربي سقطت في الشرق الأوسط، ومعادلة الاحتلال ومواطنة من الدرجة الثانية في إسرائيل تبدى ضعفها وعجزها.
الانقسام الفلسطيني قائم، لكن وحدة الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع أنجزت معمدة بالدم والشهادة.
المقاربة الأردنية للصراع العربي الإسرائيلي، اجتازت الاختبار بنجاح؛ لا سلام ولا أمن قبل أن ينعم الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال الوطني. دائما ما تردد القول أردنيا، القدس مفتاح السلام والحرب في فلسطين، وها هي الأحداث تؤكد صحة هذا المنطق. محاولات تغيير الوضع القائم أو المس بحقوق المقدسيين تفجر أشد مواجهة مسلحة.
مصر تفرض حضورها وثقلها، وهذا مكسب كبير للعرب، ويصب في مصلحة جميع الأطراف. وهنا تغدو الحاجة ملحة لتفعيل آليات التعاون الثلاثي الأردني المصري العراقي، وتوسيع نطاقه ليشمل دولا عربية أخرى. تحالف أقطار بلاد الشام ومصر حاسم لمستقبل المنطقة. سورية ينبغي أن تكون في قلب المعادلة.
المنطقة تتغير ويتعين على الدول صاحبة المصلحة أن تجاري هذا التغيير. حماس ليست مجرد فصيل فلسطيني فقط، بل لاعب مهم في المعادلة العربية والإقليمية لا يمكن تجاهلها.
التوصل لتهدئة في غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي، خطوة مهمة تساعد واشنطن على تجاوز الإحراج المتوارث من الموقف تجاه إسرائيل. الدبلوماسية الأميركية تخطط لتحرك وشيك في المنطقة يبدأ بجولة لوزير خارجيتها هذا الأسبوع، الهدف منها تثبيت تهدئة طويلة المدى والانتقال لمناقشة قضايا الحل السياسي. لا بد من استثمار المقاربة الجديدة في واشنطن والخطاب المختلف لإدارة الرئيس بايدن لتعزيز الموقف الفلسطيني ومحاصرة سلوك إسرائيل العدواني الذي استمرأ الاحتلال والتهويد والضم في سنوات ترامب الكارثية، ولم يحسب حسابا للجانب العربي.
نحن بصدد نهاية حقبة وبداية مرحلة جديدة.
عن “الغد” الأردنية

بقلم: المحامي علي أبو هلال

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم خطيرة في قطاع غزة خلال عدوانها الأخير، ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقا لخبراء القانون الدولي ومسؤولين في المنظمات الدولية، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا، ومن بينهم خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وهم: المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق بالاكريشنان راجاجوبال، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بيدرو أروجو أغودو، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم كومبو بولي باري. المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً سيسيليا خيمينيز داماري، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب فيونوالا ني أولين، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي موريس تيدبال بينز، ودعا هؤلاء الخبراء إلى إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في الهجمات على السكان المدنيين وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأشاروا إلى قتل العشرات وجرح الآلاف نصفهم مدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن وابادة أسر كاملة، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 450 مبنى في القطاع بالكامل وغيرها من المباني التي تضررت نتيجة قصفها بالصواريخ، ومن بينها ست مستشفيات وتسعة مراكز رعاية صحية ومحطة لتحلية المياه تزود حوالي 250 ألف فلسطيني بمياه الشرب النظيفة، بالإضافة إلى برج يضم مكاتب إعلامية. وقال الخبراء: “بسبب التفاوت الكبير في القوة، فإن ضحايا هذا الصراع هم فلسطينيون بشكل غير متناسب في غزة، منهم أكثر من 74000 شردوا قسراً، معظمهم من النساء والأطفال”.
وأضافوا: “أدى النزاع إلى موجة جديدة من الدمار الشامل غير المسبوق لمنازل المدنيين والبنية التحتية، بما في ذلك شبكات الكهرباء في غزة، وهجمات صاروخية عشوائية أو متعمدة على المدنيين والمناطق السكنية في إسرائيل وغزة، لا تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان فحسب، ولكنها ترقى أيضًا إلى الجرائم بموجب القانون الدولي التي تقع عليها مسؤولية فردية ومسؤولية دولة”.
وأضافوا أن “القصف العشوائي أو المتعمد للمدنيين والأبراج التي يسكنها مدنيون والمؤسسات الإعلامية ومخيمات اللاجئين في غزة هي جرائم حرب لا يمكن تبريرها للوهلة الأولى بمتطلبات التناسب والضرورة بموجب القانون الدولي”. وحث الخبراء “المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في الأفعال التي تنتهك نظام روما الأساسي، وخاصة جرائم الحرب، بما في ذلك استهداف المدنيين، والانتهاكات الجماعية والعشوائية للحق في السكن اللائق، والتحقيق في الأفعال والسياسات التي حدثت أثناء الصراع، أو ساهمت فيه، والتي قد ترقى إلى جريمة الفصل العنصري والجرائم ضد الإنسانية”.
لا شك أن ما أشار له خبراء حقوق الانسان العاملين في المنظمات الدولية، يشكل شهادة هامة ورأي يعتد به أمام المنظمات الدولية الحقوقية والقضائية، ولدى المحكمة الجنائية الدولية.
فالجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال في عدوانها الأخير على قطاع غزة هي أوسع وأشمل مما جاء على لسان هؤلاء الخبراء، حيث تشمل تدمير 15 مصنعا في المنطقة الصناعية في قطاع غزة، علما ان المصانع المستهدفة لا علاقة لها بأي عمل عسكري، وتختص بتصنيع منتجات مختلفة يتم تصديرها الى الخارج، والخسائر الأولية لهذه الجريمة وحدها تقدر بملايين الدولارات”. كما تشمل تضرر قرابة 46 مدرسة بينهم مدارس خاصة واخرى تتبع لوكالة “الأونروا”، وأن هذه الأضرار شملت غرفا صفية وساحات، إضافة لتدمير مديريتي التربية والتعليم في شمال وغرب غزة.
كما تشمل قيام قوات الاحتلال بقصف وتدمير عدد من أبراج مدينة غزة هي: برج “مشتهى” غربي غزة، وبرج الجلاء، الذي يوجد في شارع المختار وسط مدينة غزة، ويتألف من 14 طابقا يضم، إلى جانب الشقق السكنية، العديد من المكاتب الإعلامية الدولية والعربية والمحلية، ويضم مكاتب وكالة الأنباء الأميركية “الأسوشيتد برس”، إلى جانب محطات إذاعة محلية وشبكات إنترنت، ومكاتب أطباء ومحامين، ومقار لجمعيات خيرية. ويعتبر برج الجلاء ثاني أكبر أبراج غزة. و”برج الشروق”، الذي يتألف من 14 طابقا، ويوجد في شارع عمر المختار أيضا، وكان يضم عددا من مكاتب الشركات وبعض المؤسسات الصحفية العاملة في غزة. و”برج هنادي” و”برج الجوهرة”، الذي كانت يتألف من 9 طوابق، وهو برج سكني يقع في شارع الجلاء وسط غزة وكان يضم عددا من المكاتب، وبلغ عدد الوحدات السكنية المدمرة والمتضررة حوالي 16 ألف وحدة، وارتفع عدد الشهداء الى ٢٤٩ من بينهم ٦٥ طفل و٣٩ سيدة و ١٧ مسن بالإضافة الى اصابة اكثر من ١٧٥٠ مواطن.
وارتكبت قوات الاحتلال جرائم حرب وفقًا للمادة (8) من ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، بتدميرها البنية التحتية وأنظمة المياه والصرف الصحي، ما تسبب بتفاقم الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة المحاصر، وخصوصًا من حيث القدرة على توفير المياه وخدمات الصرف الصحي للمواطنين، والذي سيكون له انعكاسات طويلة المدى على مناحي الحياة كافة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
لم تعد هذه الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال أثناء عدوانها الأخير على قطاع غزة خافية على أحد، وهي تندرج في إطار جرائم العدوان وجرائم الحرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وعلى المحكمة الجنائية الدولية التحرك السريع والعاجل للتحقيق في هذه الجرائم، خاصة بعد قراراها الأخير أنها ستشرع في التحقيق بالجرائم المرتكبة في إقليم دول فلسطين الذي يشمل عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وعلى المجتمع الدولي تسهيل هذه المهمة للمحكمة الجنائية الدولية، وتوفير كافة أشكال الدعم والمساندة للشروع في تحقيق دولي وقضائي فوري وعاجل، بالجرائم الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة الدولية لا سيما أمام المحكمة الجنائية الدولية، بما يضمن معاقبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين والأعيان المدنية.
فلم يعد مقبولا الصمت على هذه الجرائم التي طالت قطاع غزة من جراء العدوان الإسرائيلي، ولم يعد مقبولا السكوت على قوات الاحتلال التي ترتكب هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي القدس وفي سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحت أعين وبصر العالم، ولم يعد مقبولا أن تبقى إسرائيل ” السلطة القائمة بالاحتلال” سلطة فوق القانون، بل ينبغي تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة الدولية لهذه السلطة المارقة والمعتدية، وتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى المحاكمة لدى المحكمة الجنائية الدولية، حتى لا يفلت هؤلاء المجرمين القتلة من العقاب الذي يستحقونه، انصافا للضحايا ومن أجل حماية الشعب الفلسطيني من بطش وعدوان قوات الاحتلال المتواصل منذ عقود طويلة، إحقاقا للعدل وتطبيقا للقانون الدولي، وتوطئة لإزالة الاحتلال ومن أجل تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها حقه في العودة، والحرية والاستقلال، وحقه في تقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على أرضه وعاصمتها القدس.
*محاضر جامعي في القانون الدولي

بقلم: حمدي فراج

تمنعنا تربيتنا واخلاقنا ان لا نرحب بضيوفنا ، حتى عندما تكون ارضنا محتلة و مدننا مستباحة وبيوتنا ليست بيوتنا ولكن… عرفت انك قادم الى منطقتنا كي تبحث في الصراع العربي الاسرائيلي الذي انتهى رسميا منذ زمن بعيد حين طلب زميلك كيسنجر من السادات القول ان حرب 1973 هي آخر الحروب ، هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية تطبيع اربع دول عربية دفعة واحدة علاقاتها مع اسرائيل ، ما عرف باتفاقية “ابراهيم” ، اما الناحية الثالثة ، فهي اتفاقية السلام مع الفلسطينيين التي وقعت في بيتكم الابيض والتي عرفت باتفاقية اوسلو .
ماذا ستبحث ايها الوزير، مما لم يبحثه اكثر من عشرين وزير خارجية امريكي جاءوا من قبلك ، منذ وليام روجرز عام 1969 ، بحثوا ومحصوا و وعدوا وأجلوا وهددوا وتجاهلوا حققوا ودققوا وتآمروا وغيروا وبدلوا ، دون ان يمنحونا استقلالنا وحقنا في تقرير مصيرنا كما تنص شرعتكم الدولية الكاذبة، آخرهم “بومبيو” الذي دشن مستعمرة “ترامب” في الجولان السوري المحتل ووافق على ضم الاغوار كلها لاسرائيل .
تأتي يا سيدي الوزير، وعلى لسانك لازمة “حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها” ، فماذا عن حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم، وقد احتلت هذه الاسرائيل ما تبقى من ارضهم عام 67، وعلى مدار هذه العقود، دافعوا عن انفسهم بالحجر قبالة البندقية والدبابة، وحين لم يجدِ هذا نفعا ، وازدادت اسرائيلكم صلفها بما تقدمونه لها من دعم مالي وعسكري واقتصادي ، استخدمت غزة صواريخها بعد ان شنت اسرائيل عليها اربعة حروب ابادية. فهمت انك لن تزورها ، وستكتفي برام الله ، لا بأس ، لكن غزة يا سيدي الوزير تخضع لحصار شامل منذ ما يزيد على خمس عشرة سنة ، الا ترى انها من حقها ايضا الدفاع عن نفسها؟ قالها الفيلسوف الامريكي اليهودي نعوم تشومسكي ؛ ليست المشكلة في ان اسرائيل دولة عنصرية عدوانية محتلة ، لكن المشكلة انها ما زالت تظهر امام الملأ كدولة مظلومة ، في حين يظهر المظلومون الحقيقيون “الفلسطينيون” ارهابيون وظلَمة . لكن هذا سيتغير،هذا ما اضافه تشومسكي، وهذا ما نراه اليوم على ارض الواقع حتى في عقر شوارعكم .
ستقول لك الايام ، وهي ما زالت طويلة امامك كوزير لخارجية امريكا العاتية، أن الشيخ جراح ليست مسجدا او كنيسة او مقاما مقدسا كي يخرج الفلسطينيون من كل مكان للذود عنه من باب الانغلاق الديني، وان دهاءك السلبي من ان تقسّمنا الى معتدلين وارهابيين، وإن كان سيمر على بعضنا، فإنه لن يمر علينا، وان اسرائيل تمنع مليوني فلسطيني “اسرائيلي” كي يخرجوا للتضامن مع اخوتهم في القدس والشيخ جراح وتعتقل منهم المئات، لن ينجح ، وانك لا تزور غزة لمعاينة آثار الزلزال البشري الوحشي الهمجي الذي مر من هناك ، لأنك لا تحب ان تذكّرك أن بعضا من دماء أطفالها عالق على يديك .

بقلم: راسم عبيدات

نعم غزة نجحت في ابتلاع نتنياهو ،وجيش نتنياهو، الذي حشده على قطاع غزة وطائراته ومدفعيته التي قصفت على مدار 11 يوماً المباني المدنية ودفنت الأطفال تحتها أحياء، مدمرة الأبراج السكنية ومقرات وسائل الإعلام ومقرات الأمم المتحدة والبنى التحتية والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء.
لم ينجح في تحقيق أي هدف من أهداف هذه الحرب التدميرية، نتنياهو الباحث عن وهم نصر في قطاع غزة ينقذ مستقبلية السياسي والشخصي إستنفذ بنك اهدافه، في حرب عدوانية تصعيدية تدميرية أرادها،ان تسهم في زيادة حظوظه في ان يتبجح بالقول لمجتمعه أنا ملك اسرائيل الذي يجلب لكم كل شيء، الأمن والرفاه الاقتصادي ولقاح جائحة ” كورونا” وتدمير قوى المقاومة وإحضار رؤوس قادتها الكبار لكم على طبق من ذهب، وإنهاء اسطورة محمد الضيف، وتدمير الأنفاق الهجومية والدفاعية، وقطع خطوط انتاج المقاومة من الصواريخ ، ووقف اطلاقها نحو مغتصبات محيط غزة وعلى عمق دولة الكيان.
نتنياهو حتى اللحظة الأخيرة التي سبقت وقف إطلاق نار بدون شروط متزامن ومتبادل وبدون اتفاق مكتوب وتفاهمات،كثف من قصفه وغاراته على القطاع لعله ينجح في اصطياد عدد من قادة المقاومة تمنحه ما يمكن ان يسوقه لمجتمعه الصهيوني واحزاب دولته على أنه نصر، نتنياهو المثخن بالجراح والمترنح كالثور الهائج لم يبلغ مبتغاه،بل ان ا لمقاومة حققت نصر مستحق على جيشه ودولته وعلى لسان القائد ابو عبيدة،قال زيادة وإمعاناً في التهشيم السياسي والعسكري لنتنياهو ولجيشه بأنها كانت تعد لضربة صاروخية تطال كل مساحة جغرافيا فلسطين التاريخية،معيدة توحيد هذا الشعب ومؤكدة على نظرية دفاعية طورتها بأن الكل الفلسطيني يدافع عن الكل ، والجزء يدافع عن الكل ، والكل يدافع عن الجزء.
نعم دولة الاحتلال خرجت مهشمة على الصعيدين العسكري والسياسي، غزة المحاصرة والتي لا تزيد مساحتها عن 150ميلاً مربعاً، ليست روسيا الممتدة من أقصى اسيا الى اقصى غرب اوروبا، وليست قارة كالصين، ولكنها رغم كل الحصار والتجويع من قبل الأعداء قبل من يسمون انفسهم بأبناء الجلدة، هزمت ما ظل “بعبعا” يخيف عرب النظام الرسمي العربي، المعانين من ” الارتعاش” السياسي والدونية في التعامل مع العدو والشيطان الأمريكي، هزمت غزة ما يسمى بالجيش الذي لا يقهر، وغاص زعيمه المتغطرس والمتبجح نتنياهو في رمال غزة ووحولها ، وأظنه قد انتحر سياسياً وشخصياً على بوابات قطاع غزة وصمود اهلها ونصر مقاومتها ويتجه نحو الإدانة بالتهم المنظورة ضده امام القضاء الصهيوني الرشوة والخداع وخيانة الأمانة ليدخل السجن لسنوات كما هو سلفه اولمرت.
نعم انتصر ” سيف القدس” على “حارس الأسوار” بالنقاط، فهذه المرة الأولى التي تبادر فيها المقاومة للحرب نصرة للقدس والأقصى والشيخ جراح عنوان المعركة، معلنة عن ربط وحدة المصير والمسار ما بين القدس وغزة، ومكتسبة لشرعيتها كعنوان للنضال الفلسطيني، حيث عملت الفصائل عبر غرفة عمليات مشتركة، وفق خطة واحدة وكلمة واحدة ، وحدها الدم والمصير والهدف،فهي مقاومة عملت من اجل فلسطين، وليس من اجل خدمة اجندات لهذا الفصيل أو ذاك، مقاومة جاءت لكي تترجم نظرياتها وشعاراتها الى فعل في أرض الواقع بأن كلفة المقاومة أقل من كلفة الهزيمة، ولتحدث حالة ردع وتوازن رعب مع المحتل، ولتقول بأن زمن النكبات والهزائم قد ولى، وها هي صواريخ المقاومة التي كان اصحاب الإرتعاشية الإنهزامية يتهكمون عليها ويسمونها بالعبثية او بالمواسير، تحدث تعديلاً في ميزان القوى مع المحتل، تراكم المزيد من الإنجازات والانتصارات على طريق التحرير والحرية ، فنحن نعرف جيداً بأننا لن ننتصر على عدو يمتلك أعتى ترسانة عسكرية في المنطقة في جولة واحدة او هبة او انتفاضة، ولكن هذا تركيم وتزخيم على درجة كبيرة من الأهمية، فلأول مرة نشهد ان هناك تحول مفصلي في الصراع التاريخي مع المحتل، وهذه المعركة في القدس وغزة والداخل الفلسطيني -48 – والضفة الغربية مفاعيلها وتداعياتها ونتائحها، ستكون اهم من أي معركة خاضها الفلسطينيون والعرب مع الاحتلال لسنوات طويلة، هذه المعركة تحمل أبعاداً استراتيجية وتحولات أساسية في مجرى الصراع التاريخي مع المحتل.
مع توقف الحرب العدوانية ودخول الهدنة حيز التنفيذ، رأينا سهام النقد تنصب على رأس نتنياهو من قبل قادة الأحزاب الإسرائيلية المناوئة له من اليمين واليمين المتطرف وحتى من داخل حزبه “الليكود” بأنه قاد دولة الاحتلال الى كارثة في هذه الحرب التصعيدية على قطاع غزة خدمة لأهدافه السياسية والحزبية والشخصية، وبأن وقف إطلاق النار بدون شروط حسب تصريحات وردت على لسان العديد من أعضاء وقادة الأحزاب الإسرائيلية – اييليت شاكيد، ” يمينا”، جدعون ساغر ،” الأمل الجديد”، بن غفير، ” الصهيونية الدينية” وافي معوز،” نوعم”،- بأن هذا الوقف خطأ جسيم ومس خطير بقوة الردع الصهيونية وبصقة في وجه سكان مستوطنات محيط غزة، ويضع مصيرها تحت رحمة صواريخ حماس وعار على دولة الإحتلال.
نعم هذه الحرب العدوانية التدميرية هشمت كيان الاحتلال عسكريا وسياسياً، فصواريخ المقاومة استمرت بالتساقط على مغتصبات غلاف غزة وعمق دولة الإحتلال حتى آخر لحظة قبيل وقف إطلاق النار بنفس الوتيرة وحتى بوتائر اعلى والقبة الحديدية فخر الصناعات العسكرية الإسرائيلية وذات التكنولوجيا المعقدة والثمن الباهظ فشلت في اعتراض الكثير من صواريخ المقاومة، هذه القبة الحديدية التي بعد سقوط الصاروخ المنطلق من سوريا في محيط منشاة “ديمونه” النووية في النقب دون أن تنجح في اعتراضه، ثبت بأنها تعاني من خلل استراتيجي متكرر وليس تقنيا، ولذلك الشريك المباشر للعدو في العدوان على شعبنا بايدن قال بان أمريكا ستواصل العمل مع دولة الاحتلال على تطوير القبة الحديدية لصد صواريخ المقاومة.
في حين الخيار البري الذي لوح به قادة دولة الاحتلال، نتنياهو وغانتس وكوخافي، لم يجرؤوا على وضعه موضع التنفيذ، فهم يدركون جيداً بان اقتحاماً برياً للقطاع يعني بأن غزة ستكون مقبرة لجنودهم ومعداتهم من ناقلات جند ومدرعات ودبابات،وستكون غزة ” ستالينغراد” صغرى.
أما على صعيد التهشيم السياسي، فالإحتلال فقد جزءا كبيرا من صورته الخارجية، فالجماهير المليونية العربية التي خرجت لنصرة فلسطين وشعبها ومقاومتها أظهرت اتفاقيات ” ابراهام” التطبيعية التي تباهى بها نتنياهو بأنها هشة ومعزولة وهامشية كهامشية حلفائه.والإستنهاض لم يكن عرباً واسلامياً فقط، بل على الصعيد العالمي شاهدنا التعاطف الدولي الكبير مع شعبنا وقضيتنا حتى في عقر دول الظلم والطغيان والاستكبار العالمي، امريكا والمانيا وبريطانيا وفرنسا، حيث خرجت مئات المظاهرات والمسيرات المنددة بالعدوان على شعبنا والمطالبة بوقف العدوان على أطفال غزة ،وفي ذروة هذا الإستنهاض العالمي والعربي لسالح قضيتنا، كانت المقاومة تحقق وحدة شعبنا على طول وعرض جغرافيا فلسطين التاريخية من بحرها لنهرها متشابكة ومتوحدة مع مخيمات اللجوء وفلسطيني الشتات.
هذه الوحدة تسقط خيار عودة أصحاب مدرسة أوسلو الكارثية و” التفاوض من أجل التفاوض” الى خيارهم ونهجهم التفاوضي المتجاهل لمصير أراضي الداخل الفلسطيني – 48 – وحق العودة ومصير القدس،وفي قرار وقف إطلاق النار لم تنجح أمريكا مستعينة بشركائها من دول النظام الرسمي العربي بحصر التفاوض على قضايا تخص قطاع غزة،دون ربط ذلك بقضية القدس والأقصى والشيخ جراح عنوان هذه المعركة، تحت ذريعة ان ذلك يشكل انتحاراً سياسياً لنتنياهو الذي التزم للمستوطنين بعدم تقديم أي تنازلات تخص مستقبل القدس.
المقاومة واضح بانها دفنت الخيار التفاوضي وحمت وحدة شعبنا …ومشاهد احتفالات النصر في القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني- 48 – وقطاع غزة هي استفتاء نتائجه تقول بأن ” سيف القدس” الذي استله كل أهل فلسطين من غمده حقق نصراً بالنقاط على ” حارس الأسوار” يراكم لإنجازات وانتصارات قادمة على طريق دحر الاحتلال.

بقلم: جمال زقوت

لم ينقشع بعد غبار الحرب العدوانية الاسرائيلية لاغتيال الحياة في غزة ودورها ومكانتها كرافعة للوطنية الجامعة ، بل، وربما لم يتمكن رجال الإنقاذ حتى اللحظة من انتشال جثامين بعض الضحايا من بين الأنقاض، كما أنه لم يُعرف أو لم يُجمِل مضمون اتفاق وقف إطلاق النار، مما يبقي الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات. وعليه، فإنه من السابق لأوانه إجراء قراءة كاملة في دلالات الأبعاد الاستراتيجية لنتائج هذه المواجهة الشاملة التي لم تقتصر على قوى المقاومة المسلحة فقط، بل انخرط فيها ملايين الفلسطينيين المنتشرين في كل أرجاء المعمورة إنطلاقًا من القدس وساحات الأقصى وأزقة الشيخ جراح، وكل بيت في قطاع غزة لتمتدّ في طول البلاد وعرضها، وفي كل تجمعات شعبنا في الشتات.
في ظل غياب أطُر ومؤسسات وطنية جامعة للوقوف بروحٍ وطنية مسؤولة وبعقلٍ مفتوح على مضمون وأبعاد هذه المواجهة، وما رافقها من وحدة ميدانية وشعبية جارفة ولّدت صمودًا أسطوريًا شكّل رافعة غير مسبوقة ساهمت في تعديل نسبي لميزان القوى العسكري المختل بصورة كبيرة لصالح اسرائيل، تبرز أهمية الحاجة لحوار هادئ وعقلاني في أوساط الرأي العام لتمكين الحركة الشعبية الناهضة من الإمساك بالحلقة المركزية التي توجّه الحراك الشعبي والنقاش العام ومتطلبات التغيير التي تتناسب مع الأبعاد الاستراتيجية بعيدة المدى لهذه المواجهة.
ومن أجل الإسهام الأولي في هذا النقاش أرى ضرورة التوقف والإشارة لعدد من النقاط التي تحتاج لمزيد من الدراسة والحوار للبناء على ما أفرزته هذه المواجهات من معطيات. وأبرزها:
أولًا: سقوط رهان الطرف الاسرائيلي وحلفائه بتمزيق وحدة الشعب الفلسطيني، وبما يمكّنها من الانقضاض على إنجازاته وتصفية حقوقه، فسرعان ما اتضحت ملامح أهداف العدوانية الاسرائيلية على القدس المحتلة ومقدساتها، والتي اعتبرها الفلسطينيون محاولة واضحة لاستكمال حرب النكبة والتطهير العرقي، كمعركة وجودية وحّدت الشعب الفلسطيني في مختلف تجمعاته، كلٌ بما يمتلكه من طاقاتٍ متنوعة تكاملت في إطار المعركة الشاملة بكل أبعادها، انطلاقًا من القدس والداخل المحتل، وانضمت لها جماهير شعبنا في الضفة وغزة بوحدة ميدانية وصلابة كفاحية غير مسبوقتين لمواجهة وإسقاط أهداف الغطرسة العنصرية التي كشفت عن أنيابها في محاولة لترسيم وعد ترامب المشؤوم واقعيًا على الأرض، الأمر الذي كشف مأزق وهْم السياسة الاسرائيلية في تمزيق الكيانية الوطنية ودفع غزة للانفصال، دون أن يتخلى نتانياهو وزمرته عن هذا المخطط لدفن أي إمكانية لولادة كيانية تعيد للوطنية الجامعة مكانتها ولغزة دورها كرافعة أساسية في قلبها.
ثانيًا: بغضّ النظر عن مدى توافق أو تباين الفلسطينيين إزاء مدى نجاعة الصواريخ في ردع العدوانية العسكرية الاسرائيلية، أو مدى القدرة على ضبط التكامل بين متطلبات المواجهة في ظروف تباين واقع التجمعات الفلسطينية، ولمصلحة وحدة المعركة، فقد وضع الفلسطينيون هذا التباين جانبًا، ونهضوا موحَّدين ضد العدوان الاسرائيلي الذي كان واضحًا أنه يستهدف تركيعهم كشعب، وتصفية حقوقهم الوطنية التاريخية، أكثر مما يستهدف القدرة الصاروخية والعسكرية للمقاومة.
ثالثًا: أظهرت المقاومة درجة عالية من التماسك والقدرة على إدارة المعركة، ترافقت مع حالة إجماع شعبي على كسر صلف العدوانية الاسرائيلية ومنعها من تحقيق أهدافها، وقد برز ذلك في الجاهزية العالية من قبل الأغلبية الساحقة لأهلنا في قطاع غزة، واستعدادها لتحمل ألم الخسائر البشرية والمادية واستمرار الالتفاف حول المقاومة، أملًا في الخلاص من وجع سرطان الحصار الذي رهن حياة الغزيين في “غرفة إنعاش لا تدعهم يموتون، ولا تسمح لهم بالتعافي”، سيما بعد تبدُّد أمل تغيير هذا الواقع عبر الانتخاب، فكسبوا بذلك رهان القدرة على الصمود في سبيل استعادة الأمل لمنع انتصار “حرب كيّ الوعي”، التي تمارسها اسرائيل منذ سنوات، وهي تسعى لفرض شروط الاستسلام التي توجَّتها بخطة ترامب- نتانياهو التصفوية وحلقتها المركزية تمزيق الكيانية الوطنية ودفع غزة نحو الانفصال النهائي تحت وهْم أن ذلك يشكّل حلًا “لمأساة غزة الإنسانية”.
رابعًا: أظهرت هذه المواجهة قدرة وإرادة الشعب الفلسطيني على عزل ومُحاصرة الانقسام في الطوابق العليا، من خلال الالتفاف الشامل حول القدس، والوحدة في مواجهة العدوان على غزة، وإن لم يتمكن حتى الآن من احتواء هذا الانقسام والتغلّب على مجمل تداعياته ومخاطره، الأمر الذي يطرح السؤال المركزي والمهمة المباشرة التي لا يتقدم عليها شيء، وهي ماهيّة السبل والأسس التي تُمكّن من تحويل الوحدة الميدانية التي أظهرها الشعب بكل مكوناته وتجمعاته إلى وحدة وطنية مؤسسية راسخة قائمة على استيعاب المتغيرات التي أبرزتها هذه المواجهة ودلالاتها، الأمر الذي يُمكّن من تعميق استمرارية الهبّة الجماهيرية وتطويرها، وفتح الباب أمام إنجازات سياسية مترابطة في خدمة إنجاز الحقوق الوطنية، بما يتطلبه ذلك من قراءة لهذه الإنجازات والتعامل معها كلحقة من سلسلة ما زالت طويلة ومعقدّة لتغيير ميزان القوى في معركة الصراع مع الاحتلال، وليس باعتبارها إنجازًا فئويًا يتم التعاطي معه كأداة إضافية في إطار توازن القوى الداخلي في الصراع على السلطة الذي شكّل، وما زال يُشكل، الجذر الخبيث للانقسام والمطلوب اجتثاثه.
خامسًا: أظهرت المواجهة أن وحدة الشعب الفلسطيني كفيلة بتوليد قدرة هائلة على الصمود، تمكّنت وبسرعة فائقة من استعادة زخم تضامن شعوب العالم مع حقوق شعبنا في مواجهة سياسات الاحتلال ومضمونها الاستعماري العنصري ومحاولات التطهير العرقي. وقد تعاملت قوى العدالة والحرية ومناهضة العنصرية مع هذا الصراع المزمن كمكوّن جوهري في الاصطفاف الكوني من أجل قيم العدالة والحرية والمساواة، بما يضيف معادلًا هامًا في ميزان الصراع مع عنصرية الاحتلال، الأمر الذي أعاد قضيتنا الوطنية على رأس جدول الاهتمام الدولي بعد أن كانت مغيبة بالكامل، وربما يستهدف في بعض جوانبه، التي ما زالت منحازة لإسرائيل، خطر تفريغ هذا المتغير من مضامينه وأبعاد التحولات التي طرأت عليه.
سادسًا: أظهرت هذه المواجهة الفجوة الهائلة بين إرادة الناس ووحدتهم، وبين هشاشة الإدارة السياسية للنظام السياسي المتآكل، بفعل سياسات التفرد الانقسامية، وإصرار القوى المهيمنة على المشهد العام على عدم المراجعة، سيّما لجهة التمسك بأطواق أوسلو والتزاماته رغم سقوطه الذريع على مدار السنوات العشرين الماضية منذ فشل كامب ديڤيد واندلاع الانتفاضة الثانية، وقد أثارت هذه الفجوة ضرورة التصدّي الفوري لمعالجة هذا الخلل الذي لا يُهدّد النظام السياسي بالانهيار فحسب، بل وقد يمسّ بإنجازات شعبنا بما في ذلك ما حققته هذه المواجهة، ومحاولات تفريغ مضمونها وفي مقدمتها الوحدة الشاملة التي تأسّست في ميدان المواجهة والاشتباك مع مخططات الاحتلال. نعم، لقد أظهرت هذه المواجهة إرادة شعبية شاملة لتجاوز أطواق أوسلو التي استهدفت تمزيق وحدة الشعب الفلسطيني بهدف الانقضاض على كامل حقوقه الوطنية، وما يتطلبه هذا الأمر من ضرورة البحث الجدّي لبلورة صيغ تعكس هذه الوحدة الجامعة وبما يشمل أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني، تأكيدًا على الهويّة الوطنية الجامعة المستهدفة بالتمزيق.
إنّ هذه المؤشرات الأولية والتي ربما تُشكل عناوين لنقاش هادئ قد يُساهم في فحص نقاط القوة والضعف التي برزت في هذه المواجهة والهبّة المستمرة، وبما يُمكّن من بناء استراتيجية عمل موحدة تقوم على الإقرار بالتعددية في الرؤى السياسية والفكرية، وعلى أساس وحدة القرار في إطار المؤسسات الوطنية الجامعة وفق الأسس التالية:
1. تحصين القرار الوطني بتشكيل قيادة وطنية موحدة على الصعيدين الميداني والسياسي، مهمتها الأساسية توفير مقومات استمرار وتطوير كل أشكال المقاومة الشعبية وإعادة بناء المؤسسات الوطنية بدءًا بمؤسسات منظمة التحرير وبما يعيد الاعتبار لطابعها الائتلافي كحركة تحرر وطني، بعيدًا عن كل أشكال التفرد والهيمنة والمحاصصة الانقسامية، والإسراع في عقد مجلس وطني توحيدي وفق الأسس التي أقرّتها اللجنة التحضيرية في بيروت “كانون الثاني 2017” والتوافق مع الأطر التمثيلية لأهلنا في الداخل الفلسطيني على صيغة مرنة تضمن مشاركتهم في صنع القرار الوطني العام.
2. تشكيل حكومة وحدة وإنقاذ وطني مهمتها الأساسية تعزيز صمود شعبنا والبدء الفوري باستنهاض كامل طاقات شعبنا لإعادة إعمار القطاع، وفي معركة البناء الديمقراطي والتحرر الوطني، بإطلاق الحريّات العامة وترسيخ أسس العدالة والمساواة، والتوزيع العادل للموارد ولأعباء مواجهة الاحتلال، وما يستدعيه ذلك بأن يرتكز بيان تشكيلها وبرنامج عملها على إلغاء كافة القرارات الإدارية والمالية بحق أهلنا في القطاع، وتلك التي مسّت بالحريّات واستقلالية القضاء، والتمييز بين أبناء الوطن، ومحاربة جذرية لكل أشكال الفساد والمحسوبية والتعدّي على المال العام، وإحداث تغيير جوهري في العقيدة الأمنية لجهة أن تصبح الأولوية لحماية أمن المواطنين، وما يتطلبه ذلك من إعادة بناء وهيكلة المؤسسة الأمنية وفق أسس مهنية وطنية ترتكز على المواطنة، وإلغاء أي التزامات أمنية خارجية تمسّ بحقوق ومصالح شعبنا بما في ذلك حقه الطبيعي في مواجهة مخططات ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهويد أرضه ومقدساته.
3. الالتزام بإجراء انتخابات عامة متزامنة رئاسية وبرلمانية وللمجلس الوطني خلال مدة لا تتجاوز عام، ينبثق عنها هيئات تنفيذية موحدة لتحمل المسؤولية في إدارة الشأن الوطني والحكومي.
وأما على الصعيد السياسي، فلقد آن الأوان الإعلان وبكل وضوح أن الشعب الفلسطيني لن يعود لدوامة المفاوضات العبثية التي مكّنت اسرائيل من نهب الأرض والتجرؤ على الاعتقاد بأنها باتت قادرة على تصفية الحقوق، والتأكيد على أن الإجماع الوطني الفلسطيني يرتكز على حقوقنا الوطنية دون انتقاص خاصةً حقه في العودة وتقرير المصير لكل الفلسطينيين، وعلى العالم الذي يريد الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط أن يدرك بأن القضية الفلسطينية هي مفتاح الحل لجميع هذه القضايا، وعليه أن يمارس نفوذه على دولة الاحتلال والتمييز العنصري للإقرار بهذه الحقوق قبل الحديث عن أيّة تسويات سياسية، وأن المفاوضات هي لجدولة تنفيذ هذه الحقوق وليس التفاوض عليها.
وفي هذا السياق، لا بد أيضًا من الحذر الشديد من مبالغات البعض الذين ينجرفون بالدعوة نحو ما يسمى “بالفرز”، والذي يشكل الوجه الآخر للتخاذل، فكلا الموقفين يتجاهل القوة الهائلة للوحدة الوطنية التي أدركها ويدركها مناضلي الميدان بصورة خاصة، وأن التغيير لا يمكن أن يتم سوى بالوسائل الديمقراطية التي ترتبط عضويًا بمدى القدرة على النهوض بالمهام والتحديات الوطنية، ولحين ذلك لا بد من تغيير فضاء العمل السياسي بتوحيد الكل الوطني في بوتقة جامعة. غير ذلك سيكون ترك الأمور على حالها نحو مزيد من الانقسام، وربما الانزلاق نحو حالة من الصدام والعنف الداخلي، والتي قد تُفضي لكارثة التمزق والانفصال التي تُشكّل جوهر المخطط الاسرائيلي.

بقلم: هاني المصري الجزء الأول…

انتصر الشعب الفلسطيني وقواه الحية على إسرائيل وجيشها الذي يوصف بأنه لا يقهر. وتحقق هذا الانتصار نظرًا لاتساع ميدان المعركة لتشمل كل فلسطين، والجمع ما بين أشكال المقاومة الشعبية والمسلّحة وتنوعها، وفي ظل موجة انتفاضية عارمة طال انتظارها، ووصل مداها إلى أركان الأرض الأربعة.
انتصر الفلسطيني على الإسرائيلي بما يحقق المقولة الشهيرة “الضعيف إذا لم يهزم ينتصر”، و”القوي إذا لم ينتصر يهزم”. ولا شك أن جيش الاحتلال أقوى بكثير من سرايا المقاومة عددًا وعدة، لا سيما أن ميدان المعركة صغير جدًا، في ظل كثافة سكانية عالية جدًا، ومن دون عمق إستراتيجي يمدّه بالسلاح ويعوضه عن الخسارة.
لم يكن هذا الانتصار العظيم عبر تحقيق الأهداف المباشرة التي حددتها المقاومة والمتعلقة بالقدس والأقصى وحي الشيخ جراح وإعادة الإعمار، فهي لم تتحقق، ولا يزال النضال جاريًا من أجل تحقيقها، وإنما من خلال أن العدوان لم يُحقق أيًا من أهدافه رغم أنها كانت متواضعة هذه المرة، واقتصرت على توجيه ضربة قوية للمقاومة، وكسر إرادتها على القتال، واستعادة الردع الإسرائيلي.
أزعم أنه تحقق انتصار من خلال الدلائل الآتية:
أولًا، سقوط نظرية الردع الإسرائيلية: بادرت المقاومة إلى إطلاق الصواريخ، واستمرت في إطلاقها حتى اللحظات الأخيرة، وتم التوصل إلى وقف إطلاق نار متبادل متزامن، وليس كما أرادت حكومة بنيامين نتنياهو أن توقف المقاومة إطلاق النار أولًا، وتلتزم بتقييد الحصول على السلاح وتطويره، وإطلاق سراح الجنود المأسورين. واعتمدت المقاومة سياسة “إن زدتم زدنا” و”إن عدتم عدنا”، وغطت الصواريخ كل مساحة فلسطين المحتلة، وكانت أكثر دقة وتطورًا وتدميرًا من الصواريخ التي استخدمت في المعارك السابقة، وذلك رغم استمرار الحصار، وتدمير الأنفاق على الحدود، وخسارة حلفاء مثل السودان.
لقد أدى استمرار إطلاق الصواريخ، التي وصلت إلى أكثر من 4000 صاروخ، وما خلّفته من أضرار مادية وبشرية إسرائيلية كبيرة وغير مسبوقة خلال 11 يومًا، (وصلت إلى أكثر ملياري دولار وفق تقديرات مهنية)، إلى اهتزاز نظرية الردع الإسرائيلية بقوة.
عجز جيش الاحتلال عن هزيمة المقاومة عبر سحقها، أو شل قدرتها على الاستمرار، أو كسر إرادتها، وامتنع عن اللجوء إلى الحرب البرية التي لا يمكن حسم المعركة العسكرية من دونها؛ نظرًا للثمن الذي يمكن أن تدفعه قوات الاحتلال إذا أقدمت عليها، ولم تحقق حكومة نتنياهو حتى ردع المقاومة، بل تحقق نوع من توازن الردع، وهذا أمر يُحدث تغيّرات مهمة وحسابات إستراتيجية ليس من طرفي المعركة فحسب، وإنما من كل القوى والمحاور الإقليمية والدولية، خصوصًا المحاور التي على عداء ويمكن أن تتحارب في المستقبل.
لقد تساءل أفيغدور ليبرمان، وزير الحرب السابق، بحق: ماذا لو دخلت إيران وحزب الله في حرب مع إسرائيل؟
ثانيًا، وعي الانتصار: قد ينتصر طرف ولا يملك الشجاعة والإرادة للشعور بالانتصار، وقد يحدث العكس. وقد يُهزم المنتصر لعدم قدرته على مواصلة انتصاره، وينتصر المهزوم لقدرته على تجاوز أسباب الهزيمة.
ما شاهدناه أن الشعب الفلسطيني شعر بأنه انتصر، واستعاد كرامته وثقته بنفسه، وأنه قادر على الصمود والانتصار، وتصرف على هذا الأساس، ومن لا يصدق فلينظر إلى الاحتفالات التي عمّت القدس وبقية الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل، التي شارك فيها ملايين الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم وشملت أصدقاء القضية من الأحرار على امتداد العالم. وتكفي صورة الفلسطينيين الداخلين إلى الأقصى بعد إعلان وقف إطلاق النار وهم يلوّحون بإشارات النصر وغيرها في عيون جنود الاحتلال مباشرة، للدلالة على الشعور الطاغي بالانتصار، بينما يتجرّع الجنود الذل والعار.
فلم يشهد الكيان شعورًا بالنصر، بل ادعاء بالنصر، من نتنياهو ووزير حربه ورئيس الأركان، مستند إلى حجم الدمار والإبادة البشرية لعائلات بكاملها، وتدمير المنازل والأبراج والبنية التحتية، لم يصدقه معظم الإسرائيليين، بدليل توجيه الانتقادات الواسعة للحكومة والجيش لنتيجة الحرب، وما كشفته من نواقص وأخطاء عند جيش الاحتلال، إذ لم يكن لديه بنك أهداف مناسب، لدرجة عدم وجود أهداف للقصف، وعدم النجاح في اغتيال القيادات السياسية والعسكرية، وعدم تدمير البنية التحتية للمقاومة، وخصوصًا منصات الصواريخ.
ثالثًا، أين كنا وأين أصبحنا: أي مراقب موضوعي لما كانت عليه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني قبل الانتفاضة، وأين أصبحت، سيرى أن هناك تغيرًا إستراتيجيًا حدث، ليس فقط بسبب الصواريخ، بل جراء ثورة الشعب الفلسطيني داخل الوطن المحتل وخارجه، بما يعيد للقضية ألقها ومكانتها في الإقليم والعالم، وبما يؤكد أنها قضية مركزية ولم يطويها النسيان، وأنها كما كانت دائمًا، وإن بتفاوت، عاملًا يؤثر بشدة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم كله، لذلك شاهدنا كل هذا الاهتمام بوقف إطلاق النار، لدرجة أن الرئيس الأميركي جو بايدن الذي وضع القضية في آخر سلم اهتماماته أصبحت لأيام الشغل الشاغل له ولأركان إدارته، ووضعت في مكانة متقدمة على جدول الأعمال. ولعبت ردود الأفعال الشعبية الواسعة والصاخبة دورًا مهمًا في وقف العدوان.

واستعاد الشعب كرامته، وتجلّت في هذه المعركة وحدته وتمسكه بهويته الوطنية وحقوقه، وأن معركته رغم اختلاف الظروف والخصائص والأولويات لكل تجمع واحدة ضد كيان استعماري استيطاني عنصري إحلالي احتلالي. كما عادت القضية إلى طبيعتها كقضية تحرر وطني، وقضية عادلة ومتفوقة أخلاقيًا، ويحمل لواءها شعب جبار مصمم على الدفاع عنها والكفاح لتحقيقها مهما طال الزمن وقلت التضحيات.
ماذا بعد؟
ما حصل على أهميته مجرد معركة وانتصار عظيم في حرب طويلة، معركة على أهميتها التاريخية لم تحسم الصراع، ووقعت في بيئة عربية وإقليمية ودولية رسمية غير مناسبة، لذا لم تغير الواقع، وإنما فتحت الآفاق لتغييره. وهناك فرق نوعي في منتهى الأهمية بين اعتبار أن ما جرى فتح الآفاق للتغيير والتصرف بأن التغيير قد حدث فعلًا، فلا يزال الواقع بكل بنيته وتعقيداته ومخاطره موجودًا، والجديد الذي يجب البناء عليه بأنه واقعًا جديدًا أخذ يطل برأسه، ولم يُطح بالقديم، ولا يملك البنى والإمكانيات والأطر ليفعل ذلك فورًا، بل عليه أن يخوض نضالًا متعدد الجبهات حتى يمكن إحداث التغيير المطلوب والممكن.
ومن أجل القدرة على التقييم المناسب، لا بد من ملاحظة أن الانتفاضة التي انطلقت في القدس للدلالة على مكانتها وتأثيرها وانتشرت في بقية فلسطين طابعها الأبرز العفوية من دون تأطير وتنظيم، وبلا قيادة. والعفوية مهمة بحد ذاتها كونها تمثل مرحلة على طريق الوعي والتنظيم الذي يعدّ أرقى مراحل الوعي، وإعلانًا صارخًا برفض ما هو قائم، والاستعداد لتغييره، وهي مهمة أكثر بقدر ما تكون وتُفهم على أنها مرحلة على طريق طويل، ما يعني ضرورة الاستمرارية التي لن تحدث من دون تأطير وتنظيم، اللذين وحدهما يوفران مستلزمات الاستمرارية، وصولًا إلى الانتصار الكبير.
والتنظيم ليس حتمًا، ولا بالضرورة، أن يأخذ أشكال وأدوات وخطط وأساليب وسياسات العمل والقيادات السابقة حتى يتم رفضه من الشباب الثائر المندفع، ففلسطين في عصر جديد، والأجيال الشابة بنت عصرها ومنفصلة بشكل أو بآخر عن التجارب السابقة رغم كل ما قامت ولم تقم به، ولكنها مطالبة بالبناء على ما سبق بحيث تلفظ كل ما هو سيئ وتحافظ على كل ما هو جيد، ضمن فهم أن القيادات القديمة والقائمة لم تحقق الأهداف الوطنية والتحررية والديمقراطية، وهذا يعود إلى أخطاء وخطايا في النهج والسياسات وأشكال وأساليب العمل والنضال يجب التخلص منها.
ما نراه اليوم بعد أن وضعت الحرب أوزارها يشير إلى أن ما حدث على أهميته البالغة لم يخلق واقعًا جديدًا نوعيًا لا يمكن الارتداد عليه، بل هناك مخاطر الارتداد، وهي مدعومة من شبكة علاقات ومصالح وقوى ومراكز قانونية وسياسية واقتصادية وأمنية وثقافية محلية وخارجية، ويدعمها الاحتلال الذي سيعمل على إجهاض ما حدث، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.
إن نجاح الثورة أو إجهاضها بحاجة إلى تشخيص صحيح للواقع الذي نشأ، وعلاج يناسب هذا الواقع. فمن السهل القول إن ما حصل يُجُبّ كل ما قبله، ولكن إذا تم التصرف على هذا الأساس من دون وضع سياسات وخطط مناسبة قادرة على التغيير بالتدريج، إلى حين الوصول للحظة التغيير النوعي، سيكون هناك اصطدام بالصخور وحقائق الواقع العنيدة.

السلطة فقدت مصادر الشرعية

كانت السلطة، بما تشمله من وزارات وأجهزة أمنية، أكبر الخاسرين مما جرى، لأنها لم تكن بمستوى التحدي، وفقدت الشرعية، وباتت الآن من دون شرعيات، لا شرعية صندوق الاقتراع بعد تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، ولا شرعية المقاومة التي لم تبادر إلى المشاركة في تنظيمها وقيادتها، واضطرت للانخراط بها، بدليل أنها عقدت اجتماعًا يتيمًا شكل لجنة لدراسة الخيارات، ولم تنه اللجنة عملها حتى الآن، لدرجة أن الرئيس لم يخطب حتى كتابة هذه السطور، ليعلق على وقف العدوان، وهذا أدى إلى غياب دوره ودور السلطة حيث كانت الانتفاضة والمقاومة هي اللاعب الرئيسي.
ولا تملك القيادة والسلطة شرعية الوفاق الوطني في ظل وقف الحوار وعدم تطبيق الاتفاقات وتأجيل الانتخابات بقرار انفرادي، ولا شرعية الإنجاز كما يظهر في الواقع السيئ، ولكن السلطة رغم كل ما سبق مرشحة للبقاء، لأن المعارضة لا تطرح – حتى الآن – بديلًا متكاملًا وعمليًا، لذا، فالبديل عن السلطة لم يولد بعد، ولأن أطرافًا مختلفة تسارع إلى تركيب أرجل اصطناعية لها.
لا يمكن حل مسألة القيادة والسلطة وإيجاد البديل عبر الكلام والشعارات عن حل السلطة أو إسقاطها من دون توفر البديل، ومن دون وجود من هو قادر على الإسقاط. أما البديل الممكن فيمكن أن يكون في بناء سلطة موازية خطوة خطوة، وصولًا إلى ازدواجية السلطة حتى تحسم السلطة الجديدة الأمر لصالحها، أو في إعادة تشكيل السلطة، بمعنى تغييرها، من خلال شراكة ووحدة وطنية تبدو بعيدة الآن، أو من خلال الاكتفاء بإصلاح السلطة وتجميلها.
وإذا أخذنا أمرًا آخر، وهو الانتخابات، فهناك من يقول لا انتخابات تحت الاحتلال، ومن يرد عليه بحق بأنه ما دامت هناك سلطة تحت الاحتلال فيجب أن تحكم حكمًا رشيدًا، ولا يمكن أن يتم ذلك من دون انتخابات.

وهناك من يطرح إجراء انتخابات للمجلس الوطني يشارك فيها كل التجمعات، بما فيها شعبنا في الداخل، لكي تكون المدخل لإعادة بناء منظمة التحرير، وهذا الشعار جميل وجذاب، ولكن لا يمكن تحقيقه على المدى المنظور. والمعيقات لا تتعلق بعدم وجود القدرة الفنية، بل بعدم وجود الإمكانية الموضوعية والذاتية والنهوض والوعي والنضج والإرادة السياسية والتوقيت المناسب، ومخاطر ذلك الكبرى.
فإذا لم ننجح في عقد انتخابات للمجلس التشريعي (وهي المرحلة الأولى لانتخابات المجلس الوطني) للسلطة المعترف بها خشية من نتائجها، فكيف سننجح في إجراء انتخابات لمجلس وطني تعارضه أطراف عديدة محلية، إضافة إلى معارضة إسرائيل صاحبة السيادة، وأطراف عربية ودولية وازنة، ومن دون عمق إقليمي ودولي يدعم ذلك.
فهذه الأطراف آخر ما يهمها نهوض الشعب والمارد الفلسطيني ووحدته في ظل الوضع العربي البائس. والنهوض الفلسطيني لم يصل إلى هذا الحد الآن حتى يفرض نفسه، ويمكن أن نصل إليه، ولكن لم يحصل حتى الآن، والإقدام على خطوات قبل أوانها يؤدي إلى عكس المراد والمرغوب منها.
يتبع…