أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بهدم 3 بركسات زراعية وخيمة سكن في منطقة المطار شرق مدينة أريحا.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات وزعت 4 إخطارات بالهدم لثلاثة بركسات زراعية، إضافة إلى خيمة للسكن، للمواطن جمال محمد جهالين، وأبناؤه داوود وأحمد.

قتل 14 مقاتلاً فجر الاثنين في هجوم لمجموعة كردية محلية استهدف مناطق سيطرة الفصائل الموالية لأنقرة في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان ومسؤول محلي.

واستغل المقاتلون الأكراد ضمن ما يعرف بـ"قوات تحرير عفرين"، وفق المرصد السوري، اقتتالاً داخلياً ضمن فصيل موال لأنقرة لشن هجومهم شرق مدينة الباب، أحد ابرز مدن الفصائل الموالية لانقرة، في ريف محافظة حلب الشمالي الشرقي.
وأسفر الهجوم، بحسب المصدر ذاته، عن مقتل "14 عنصراً في الفصيل الموالي لأنقرة".

إلا أن مسؤولاً محلياً أفاد بأن القتلى ينتمون إلى مجموعة انشقت قبل فترة عن الفصيل الموالي لأنقرة جراء اقتتال داخلي أيضاً.

و"قوات تحرير عفرين" هي مجموعة من المقاتلين الأكراد، الذين دفعتهم عملية عسكرية شنتها تركيا والفصائل السورية الموالية لها في 2018 في منطقة عفرين الحدودية، إلى المغادرة.

ويتواجد هؤلاء المقاتلون اليوم في مناطق ينتشر فيها مقاتلون أكراد وقوات النظام السوري شمال مدينة حلب.

وتشن المجموعة بين الحين والآخر هجمات ضد الفصائل الموالية لأنقرة التي تسيطر على منطقة حدودية واسعة إثر ثلاث عمليات عسكرية قادتها تركيا واستهدفت بشكل رئيسي المقاتلين الأكراد.

وتشهد تلك المنطقة الحدودية، التي تتواجد فيها قوات تركية، جولات من الاقتتال الداخلي بين الفصائل التي تتنافس على النفوذ، ويتّهمها سكان بانتهاكات بينها مصادرة أراض وممتلكات ومحاصيل زراعية، وبتنفيذ اعتقالات عشوائية، وإدارة المنطقة بقوة السلاح والتخويف.

قالت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، "إن إسرائيل تتّخذ منذ سنوات سلسلة من الإجراءات لجعل حياة عشرات التجمعات الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية بائسة ومريرة بهدف إجبار سكانها على مغادرة أماكن سكنهم، لتحقيق طموحها بالاستيلاء على الأراضي".

وأضافت "بتسيلم" في تقرير لها، اليوم الإثنين، "أنه من أجل هذا الغرض تمنع إسرائيل سكّان هذه التّجمعات من بناء منازل أو مبان للماشية أو مرافق عامّة، ومن ربط مواقع سكنهم بشبكتي المياه والكهرباء، ومن تعبيد الطرقات، وتسارع إلى تهديدهم بهدم منازلهم ومبانيهم وفي بعض الحالات تقوم بهدم ما بنوه رغم كلّ شيء".

وتحدث تقرير المنظمة الإسرائيلية، عن أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون، التي تستخدمها الحكومة الإسرائيلية كأداة لجعل حياة سكان التجمعات أكثر بؤسًا، وقد تفاقمت هذه الأعمال بشكل كبير منذ وصول الحكومة الحالية إلى السلطة، وفي جزء من الأماكن حوّلت أعمال العنف هذه حياة سكان التجمعات إلى كابوس يوميّ، إلى درجة أنّهم حُرموا من أي إمكانية للعيش بكرامة ولو بالحدّ الأدنى منها.

وأكدت أنه وبسبب هذا العنف أصبح السكان يعيشون في رعب إلى درجة شعورهم بالخوف على حياتهم ثم أدركوا أنه ليس هناك مَن يحميهم، ولم يترك أمامهم أيّ خيار آخر فاضطر بعضهم إلى مغادرة منازلهم وأماكن سكنهم والانتقال إلى أماكن أكثر أمانًا، في ظل غياب أي بديل آخر.

وأشار التقرير إلى أن عشرات التجمعات الموزّعة في أنحاء الضفة الغربية تعيش في واقع مماثل، وإذا ما واصلت إسرائيل سياستها هذه، فسيكون سكان هذه التجمعات عرضة للترحيل أيضًا، بهذه الطريقة تحقق اسرائيل هدفها وتستولي على أراضيهم.

خلفية التهجير

تعيش في أنحاء الضفة الغربية العشرات من التجمعات الرعوية، تُعتبر جميعها في نظر إسرائيل "قرى غير معترف بها"، وهي غير مرتبطة بالبنى التحتية لشبكة الكهرباء والمياه والطرق، وإسرائيل تمنع عنها ذلك.

ويشير التقرير إلى أن إسرائيل تعتبر منازل سكان هذه التّجمعات والمرافق العامة وحظائر الأغنام التي بنوها "غير قانونية" وتقوم بإصدار أوامر هدم بحقها.

وبينت أنه أقيم حول هذه التّجمعات عدد من البؤر الاستيطانية والمزارع بمساعدة من الحكومة الاسرائيلية، وازدادت أعمال العنف ضد سكان التجمّعات، حتى وصلت إلى ذروتها خلال فترة ولاية الحكومة الحالية، وتحوّلت إلى روتين مخيف ويومي تشمل طرد الرعاة من المراعي والمزارعين من الحقول التي يملكونها، وتشمل الاعتداء الجسدي على السكان واقتحام منازلهم، وإشعال الحرائق، وإتلاف المحاصيل، والسرقات وقطع الطرقات.

وأفاد السكان بأنّ المستوطنين يقومون بفتح صمامات خزانات المياه الخاصة بهم وبجلب قطعان أغنامهم للشرب من مياه آبار التّجميع الخاصّة بالسكان، وبدأ المستوطنون بفلاحة الأراضي الزراعية التي ظلت فارغة، بينما يقوم الجنود بحمايتهم؛ وفي أماكن أخرى انتقل المستوطنون لرعي قطعان مواشيهم في المراعي التي كان يستخدمها الرعاة الفلسطينيون.

وأكدت "بتسيلم" أن للحكومة الإسرائيلية الحالية يدٌ في حصول هذا كلّه، من خلال فرض القيود على البناء، وهدم المنازل واستخدام عنف المستوطنين من أجل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتعطي شرعية كاملة لأعمال العنف ضد الفلسطينيين، من خلال تشجيعها ودعمها بالتصريحات العلنيّة، وهناك أعضاء بالحكومة قادوا بأنفسهم أعمال العنف، هم الذين يقررون السياسة وهم الذين يخصصون الميزانيات التي تموّل العنف وهم المسؤولون عن تطبيق القانون على المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين.

التجمّعات التي هُجِّرت

وبينت أنه خلال العامين الماضيين تمّ تهجير سكان ستة تجمّعات في الضفّة الغربية من منازلهم، وفي المنطقة الواقعة شرق وشمال- شرق رام الله تم تهجير أربعة تجمّعات رعوية قسرًا، جزءٌ منهم كانوا يعيشون على أراضٍ تابعة لفلسطينيين يسكنون في المنطقة وبموافقتهم، بعد طردهم من أماكن أخرى، وأقيمت عدّة بؤر استيطانية ومزارع من حولهم، بمساعدة من الحكومة، كانت أوّلها  "مزرعة ميخا" في العام 2018، على غرار البؤر الاستيطانية الأخرى في بقيّة أنحاء الضفة الغربية، يتمّ ربط هذه البؤر أيضًا بالبنى التحتيّة للمياه والكهرباء وشبكة الطرق، بشكل فوري تقريبًا، وهي تتمتع بحصانة من عمليات الهدم ويعمل سكانها بتنسيق وتعاون تامّين مع الجيش الذي يوفّر لهم الحماية.

ولفتت إلى أنه بعض هذه البؤر الاستيطانية أقيمت على أراضٍ تعرّفها إسرائيل بأنّها "مناطق إطلاق نار"، وهي مناطق ممنوع أن تقام فيها مستوطنات بشكل رسميّ، لكنّ الحكومة دعمت إقامتها فيها رغم ذلك.

وأوضحت أن التجمعات الأربعة التي تمّ تهجيرها هي: راس التين في العام الماضي، وعدد ساكنيها نحو 120 فردًا – نصفهم من القاصرين تقريبًا، وأُقيم التّجمع في هذا المكان في نهاية الستّينات، وكانت إسرائيل قد طردتهم قبل ذلك من منطقة جنوب تلال الخليل، وهو أقيم على أراضٍ خاصة ومنظّمة يمتلكها سكان قريتي كفر مالك والمغير.

والتجمع الثاني عين سامية الذي تسكنه 28 عائلة وصل عدد أفرادها إلى نحو مائتي فرد، كانوا قد سكنوا فيه بعد أن استأجروا أراضيه من سكان قرية كفر مالك العام 1980، بعد أن طردتهم إسرائيل من أماكن أخرى عدة مرات، وتجمع البقعة تم هدمه أوأخر شهر تموز المنصرم، وتم تهجير 33 شخصا، بينهم 21 قاصرًا، وسبق التّهجير اعتداءات يومية من قبل المستوطنين الذين أقاموا "مزرعة" على بعد نحو خمسين مترًا عن منازل التّجمع ونصبوا ألواحًا شمسية وربطوها بالبنية التحتيّة للمياه التابعة للبؤرة الاستيطانية المجاورة "نفي إيرز" وسيطروا على الطريق الذي يصل بين التّجمع والشارع الرئيسيّ.

كما تم تهجير سكان تجمع القابون الذي يضمّ 12 عائلة، 86 فردًا، بينهم 26 قاصرًا – في بداية آب الماضي ويعيشون فيه منذ العام 1996 بعد أن قامت إسرائيل بطردهم من النقب في أوائل الخمسينيّات، وفي شباط من هذا العام أنشأ مستوطنون بؤرة استيطانية قرب التّجمع، في منطقة كانت إسرائيل تعرّفها بأنّها "منطقة إطلاق نار"، وقاموا بالتنكيل بسكان التّجمع الذين أفادوا بأنّ المستوطنين كانوا يتجولون حول منازلهم، بل ويدخلونها، وكانوا يأتون على أحصنة وتراكتورات في ساعات متأخّرة من الليل ويخيفونهم، ثم استولوا على أراضيهم الزراعية ومنعوهم من رعي أغنامهم في المراعي.

وفي منطقة جنوب تلال الخليل، تم تهجير على الأقل تجمعين قسرًا: التّجمع الأوّل هو تجمع خربة سيمري، الذي سكنته عائلتا شقيقين المكوّنتان من عشرين شخصًا، ثمانية منهم قاصرون. في عام 1998 أقيمت البؤرة الاستيطانية "متسبيه يائير" على قمة التلة التي كانوا يسكنون عليها، ومنذ ذلك الحين ازدادت أعمال العنف ضدهم. قام المستوطنون بالتنكيل بأبناء العائلة، هدّدوهم ودخلوا إلى منازلهم ومنعوهم من رعي أغنامهم واقتحموا منازلهم. وفي تموز العام الماضي قرّر السكان مغادرة المكان.

التّجمع الثاني هو تجمّع ودادي التحتا الذي يبلغ عدد سكّانه 20 شخصًا، بينهم 12 قاصرًا، سكنوا هناك نحو خمسين عامًا. قبل نحو سنتين أقام مستوطنون بؤرة استيطانية على بعد 500 متر تقريبًا عن بيوت التّجمع، حاول المستوطنون مرارًا وتكرارًا منع السكان من رعي أغنامهم في المراعي التي تحيط بمنازلهم، واستخدموا مروحية رباعية لترويع القطيع في المرعى وتشتيته، وكانوا يدخلون في جميع ساعات النهار، وهم مسلّحون، إلى منازل السكان – وفي بعض المرات مع كلب، وكانوا يهاجمون ويضربون سكان التّجمع ويهددونهم بالسلاح.

وشددت منظمة بتسيلم على أن قرار سكان التجمعات مغادرة مكان إقامتهم لم يأت من فراغ، وإنّما هو نتيجة مباشرة للسياسة الإسرائيلية التي لطالما كانت غايتها تحقيق هذه النتيجة تمامًا: طرد الفلسطينيين وتقليص المساحات التي يعيشون عليها، من أجل نقل الأرض إلى أيدٍ يهودية، تعتمد هذه السياسة على سلسلة طويلة من القيود والمضايقات وممارسات التنكيل من جانب الدولة ومبعوثيها، وهي بدرجات متفاوتة من الخطورة، بعضها رسميّ وبعضها الآخر غير رسميّ.

وتضيف: تحظر إسرائيل بشكل شبه تامّ أي أعمال بناء أو تطوير للفلسطينيين في المنطقة (ج). تشكّل هذه المنطقة حوالي %60 من مساحة الضفة الغربية، ويعيش فيها ما بين 200 إلى 300 ألف فلسطينيّ، يتوزّع الآلافُ منهم على عشرات التّجمعات التي تكسب لقمة عيشها من رعي الماشية والزراعة، ولتمنع الفلسطينيين من البناء في هذه المنطقة، عرّفت إسرائيل نحو %60 من المنطقة (ج) بأنّها مساحات يحظر على الفلسطينيين البناء فيها، من خلال وضع تعريفات قانونية مختلفة لمناطق واسعة (تتداخل أحيانًا مع بعضها البعض): "أراضي دولة" – نحو %35 من المنطقة (ج)، مناطق تدريبات عسكريّة (مناطق إطلاق نار) – نحو %30 من المنطقة (ج)، محميات طبيعية وحدائق وطنية – نحو %14 من المنطقة (ج)، أو مناطق نفوذ تابعة للمستوطنات – نحو %16 من المنطقة (ج). وتشنّ إسرائيل حربًا متواصلة ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق، يتمّ طردهم من أراضيهم تحت ذرائع كاذبة مثل القيام بـ "تدريبات عسكرية"، كما تقوم بهدم بيوتهم والاستيلاء على  ممتلكاتهم.

أمّا الـ %40 المتبقّية من مساحة المنطقة (ج)، فإنّ إسرائيل – التي تتحكّم بشكل حصريّ بأنظمة التخطيط في الضفة الغربية – تفرض قيودًا مشدّدة على أي بناء أو تطوير فيها، واحتمال حصول شخص فلسطيني على رخصة للبناء – حتى عند الحديث عن بناء على أرض بملكيّته الخاصة – هو احتمال يؤول إلى الصفر، وما بين 2009 حتّى 2018، تمّت الموافقة على 98 رخصة بناء لأغراض السكن ولأغراض صناعية وزراعية وخدمات بنى تحتية فقط من أصل 4,422 طلبًا تمّ تقديمها (أي %2). وبحسب معطيات مقدّمة إلى منظمة "بمكوم"، بين عامي 2016 و 2020، فقد تمّ تقديم 2,550 طلبًا وصودق على 24 منها فقط (أقلّ من %1). لا تعكس هذه المعطيات احتياجات الفلسطينيين بشكل حقيقيّ، إذ إنّ غالبيتهم لا يجدون فائدة أصلًا في عناء تقديم طلبات للحصول على رخص بناء، لأنّهم يعلمون مسبقًا بأنّه سيتمّ رفضها في جميع الأحوال.

ويضطرّ الفلسطينيون إلى تطوير بلداتهم وبناء منازلهم من دون رخص بناء، وهم لا يفعلون ذلك لأنّهم مخالفون للقانون وإنّما لأنهم لا يحصلون على أية إمكانية للبناء بشكل قانونيّ. تصدر الإدارة المدنية بحقهم أوامر هدم، وتقوم بتنفيذها في بعض الحالات. بحسب معطيات "بتسيلم"، منذ عام 2006 حتّى 31.7.23 هدمت إسرائيل في أنحاء الضفة الغربيّة 2,123 مبنىً سكنيّاً. 8,580 شخصًا فقدوا منزلهم، بينهم 4,324 قاصرًا، إضافة إلى ذلك، وفي الفترة ذاتها، هدمت إسرائيل 3,387 مبنى غير سكنيّ.

هكذا بدأ التّهجير وهكذا يستمر

تعمل إسرائيل على جعل حياة سكان التجمعات الذين يعيشون في المناطق التي تطمع هي فيها حياة بائسة ومريرة، حتّى يقولوا هم "كفى" ويغادروا منازلهم وأراضيهم، تاركين كل شيء خلفهم. يتم تنفيذ هذه السياسة بطريقتين متوازيتين: الطريقة الأولى – التي تُصنع بواسطة الأوامر العسكرية والمستشارين القانونيين ومحكمة العدل العليا – تقوم الدولة ذاتها بطرد الفلسطينيين من أراضيهم. والطريقة الثانية الموازية للأولى – يمارس المستوطنون العنف ضدّ الفلسطينيين، بحيث تسمح قوّات الدولة بذلك وتساعد فيه، بل وتشارك فيه أيضًا. وقد أدّت هذه السياسة إلى تهجير سبعة تجمّعات بشكل قسريّ، ولكن تجمّعات كثيرة أخرى في أنحاء الضفة الغربية لا تزال تعيش في هذا الواقع العنيف ذاته، وتتعرّض حاليًّا لخطر الترحيل الفوريّ.

هذه السياسة هي سياسةٌ غير قانونية، وإسرائيل مسؤولة بسببها عن ارتكاب جريمة حرب - والتي هي الترحيل القسريّ. بموجب القانون الدولي، الذي على إسرائيل العمل بموجبه، بل تعهّدت بالالتزام به، ممنوع عليها - مهما كانت الظروف - طرد سكّان أراضٍ محتلة من منازلهم. وحقيقة أنّ الترحيل لا يتم بواسطة حضور الجنود إلى منازل السّكان وطردهم منها بأنفسهم، لا تغيّر من الواقع شيئًا، إذ يكفي أن إسرائيل هي التي تخلق بيئة قمعيّة ولا تترك للسكان أي خيار آخر سوى الرحيل.

ترحيل سكان التّجمعات ليس كارثة جلبتها عليهم الطبيعة وليس قدرًا لا مناص لهم سوى القبول به، إنما هو خيار قرّره نظام الأبرتهايد من أجل تحقيق طموحه في الحفاظ على السيادة على كامل الأراضي الواقعة بين النهر والبحر، ولذلك يتم استخدامه لتطوير وتوسيع المستوطنات القائمة ولإنشاء مستوطنات جديدة لهذه المجموعة السكانية فقط.

بعد نجاته من 5 محاولات اغتيال، تمكنت وحدات المستعربين الإسرائيلية الخاصة من الوصول للأسير المحرر عبد الله حسن صبح، واعتقاله في عملية خاصة بمخيم جنين بتاريخ 4/9/2023، بتهمة الانتماء لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، ومقاومة الاحتلال الذي يواصل عزله واحتجازه في أقبية التحقيق في سجن الجلمة، وسط قلق ومخاوف أسرته، كونه جريح وتعرضه للضرب الوحشي خلال اعتقاله ورفيقيه معتصم جعايصة وورد شريم، والذي أصيب برصاص المستعربين هلال اعتقاله.

المواطن الستيني حسن صبح، قال لمراسل "القدس" دوت كوم: "إن المأساة الكبرى، كون عبدالله يعاني من ألم وأثار رصاصة إسرائيلية مستقرة في الرئة وتسبب له ضعف في النفس وأوجاع مستمرة، ويحتاج لمتابعة طبية باستمرار".

وأضاف: "عندما تعرض لمحاولة اغتيال خلال تفجير مركبته، أصيب بحروف في جسده بشكل كامل، وما زال يخضع لعلاج طبي طويل، لذلك نؤكد على ضرورة عرضه على طبيب أو أطباء مختصين في حالته الصحية التي يعاني منها إثر تعرضه لمحاولات الاغتيال وهذا حقه".

ويكمل: "نحمل الاحتلال كامل المسؤولية عن حياته، فالجميع يعرف أنه يتعمد إهمال علاج الأسرى ويستغل إصابتهم للضغط عليهم أثناء التحقيق".

في بلدة برقين، ولد عبد الله قبل 22 عاماً، ويعتبر الثالث في عائلته المكونة من 7 أفراد، عاش ونشأ في بلدته التي تعلم بمدارسها حتى أنهى الثانوية العامة بنجاح، ثم درس تخصص هندسة متقدمة ميكاتورنكس في المدرسة الصناعية في جنين، وبعدها اعتقل في المرة الأولى بتاريخ 12/7/2020.

ويفيد والده، أن الاحتلال اعتقله من منطقة طولكرم، وتم نقله إلى التحقيق مباشرة، وتعرض للتعذيب والعزل، واستمرت محاكمته لفترة طويلة حتى حوكم بالسجن الفعلي لمدة عامين وغرامة مالية بقيمة 2000 شيكل، موضحاً أنه خلال هذه الفترة، تنقل بين عدة سجون، وعانى من العقوبات المشددة منها العزل ومنع الزيارات، ولم يتمكن والده وشقيقه من زيارته سوى مرة واحدة على مدار العامين.

قبل أكثر من عام، أدرجت قوات الاحتلال اسم عبد الله ضمن قائمة المطلوبين، ويقول والده: "هدده الاحتلال بالتصفية لدوره البطولي في المقاومة، واتهمه بالعضوية في قيادة كتائب القسام، واستمر استهدافه وملاحقته ونصب الكمائن له، حتى أصيب برصاصهم في الظهر، وما زالت الرصاصة مستقرة في الرئة".

ويضيف: "لم تنال التهديدات من إرادته ومعنوياته، وأكمل مسيرته النضالية، ونجا من خمسة محاولات اغتيال بأعجوبة، فهو مناضل حر وفلسطيني عاشق لوطنه وأرضه، وأدى واجبه ككل شاب غيور على وطنه، ودوماً كان يعبر عن تمسكه بالنضال من أجل يعيش وكل أبناء شعبه في وطن حر ومستقل".

يروي والد الأسير الجريح صبح، أن وحدات المستعربين، تسللت صبيحة تاريخ 4/9/2023، بواسطة مركبات تحمل لوحة ترخيص فلسطينية، لحي "الغبس" على أطراف مخيم جنين، وحاصرت مبنى محلي تواجد به عبد الله وورد ومعتصم، في محاولة لاختطافهم أو تصفيتهم، لكن الأهالي والمقاومة، اكتشفوا الكمين، مما أدى لاندلاع مواجهات مسلحة عنيفة بين المقاومين من كافة الأجنحة العسكرية وقوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة بأكثر من 50 دورية، مدعومة بالطائرات المسيرة، وقد تمكنت المقاومة من إسقاط إحداها.

وبحسب الشهود، أغلقت قوات الاحتلال المنطقة، واحتلت المنازل ونصبت فرق القناصة، لدعم الوحدات الخاصة في ظل الاشتباكات العنيفة وإلقاء العبوات الناسفة على الدوريات العسكرية، وخلال محاولة المقاوم ورد الهرب، تعرض لإطلاق نار مما أدى لإصابته، بينما هاجمت الوحدات الخاصة معتصم وعبد الله، واعتدت عليهما بشكل وحشي حتى تمكنت من السيطرة عليهما واعتقالهما.

في زنازين التحقيق بسجن "الجلمة"، تحتجز قوات الاحتلال حالياُ الأسير عبد الله رهن التحقيق، ويقول والده "أبو محمود": "الاحتلال الذي يدعي دائما بالإنسانية، اعتدى جنوده ومستعربيه على ابني عبد الله بالضرب المبرح بشكل وحشي، كما شاهدنا ذلك عبر الكاميرات التي نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

ويضيف: "ما زال مصيره مجهولاً، المحكمة مددت توقيفه بناء على طلب المخابرات التي منعت المحامين من زيارته وحضور محاكمته مما يسبب لنا القلق لخوفنا من تأثير إصابته".

ويكمل: "والدته الخمسينية "حسنات"، وهي تعاني من إعاقة ومقعدة بسبب إصابتها بأمراض مزمنة، أكثرنا حزناً وتأثراً على وضع وحياة ابنها، وبشكل مستمر تتحدث عن عبد الله وتفتقده وتفتقد حضوره وروحه الجميلة والمرحة واسمه لا يغيب عن لسانها، وتشاركنا الدعاء لرب العالمين ليحميه من الجلاد الإسرائيلي وعودته لأحضانها قريباً".

واتهمت قوات الاحتلال الأسرى صبح وشريم وجعايصة بالانتماء لكتائب القسام، والضلوع في اشتباكات مسلحة والمقاومة.

حثّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قطب التكنولوجيا الأميركي إيلون ماسك على افتتاح مصنع لشركة "تيسلا" للمركبات الكهربائية في تركيا، حسبما أفادت الرئاسة التركية الاثنين.

وقالت الرئاسة التركية في بيان الإثنين، غداة لقاء في نيويورك بين الرئيس التركي ورائد الأعمال الأميركي، "دعا الرئيس إردوغان +تيسلا+ إلى أن تفتتح في تركيا مصنعها السابع".

ولفتت أنقرة إلى أن العديد من الشركات الكبيرة المصنّعة للسيارات تمتلك مصانع تجميع في تركيا، بينها "تويوتا" و"فورد" و"فيات" و"رونو"، ويوفّر مقاولون أتراك قطعًا لشركة "تيسلا".
وبدأت شركة "توغ" التركية بإنتاج سيارات دفع رباعي كهربائية منذ الربيع.

وأكّد ماسك في آذار/مارس خطة لبناء مصنع لـ"تيسلا" في شمال المكسيك قرب مونتيري، زيادة على مصنعَي الشركة في الولايات المتحدة و"مصانعها الضخمة" في ألمانيا والصين.

ويحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضًا إقناع ماسك بافتتاح مصنع لـ"تيسلا" في فرنسا.

نهاية تموز/يوليو، كشفت الشركة الأميركية عن ارتفاع في نتائجها، مسجّلة تسليم 466140 مركبة في الربع الثاني من 2023 مقارنة بـ254695 في العام السابق وذلك تحت تأثير تخفيضات الأسعار المطبّقة منذ عدة أشهر.

بحث فريق من سلطة المياه ووزارة المالية، اليوم الإثنين، مع وفد من بنك الاستثمار الأوروبي، آخر التطورات في مشروع الصرف الصحي الذي سيتم إنشاؤه شمال شرق مدينة رام الله.

وتبلغ قيمة المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، في المرحلة الأولى 40 مليون يورو، إذ تشمل إنشاء نظام جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها، فيما تشمل المرحلة الثانية البالغة قيمتها 18 مليون يورو إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة.

ووضع مدير محطات الصرف الصحي في سلطة المياه عادل ياسين، الفريق الأوروبي في آخر التطورات بخصوص عطاءات تصميم شبكات الصرف الصحي، ومحطة المعالجة التي يتم تمويلهما من خلال البنك الدولي، وجاهزية سلطة المياه الفنية والإدارية والمالية، لاستكمال المتطلبات كافة لتنفيذ المشروع وتشغيله.

بدوره، قال مسؤول ملف المشروع في بنك الاستثمار الأوروبي مايكل نوسيك، إن إجراءات تمويل المشروع تسير ضمن الخطة، ولا يوجد أي معيقات أو تحديات تواجه المشروع، مشيراً إلى أنه سيتم تحضير مسودة اتفاقية تمويل المشروع خلال الشهر المقبل، مع اكتمال جميع الإجراءات لتوقيع الاتفاقية المالية، التي ستتم قبل نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

يُذكر، أن المشروع يخدم 80 ألف مواطن في 14 تجمعا في منطقة شمال شرق رام الله، ويتكون من شبكات صرف صحي، وخطوط ناقلة، ومحطة معالجة أنظمة طاقة شمسية في المرحلة الأولى، وإعادة استخدام المياه المعالجة في المرحلة الثانية.

في الخامس من آب/أغسطس، استيقظ الكابتن كريس ييري قرابة الساعة الثالثة صباحاً بعد تلقيه تنبيهاً بأنّ حريقاً يستعر في إحدى غابات جنوب كاليفورنيا، لكنه لم يكن نداء تقليدياً إذ ولّده برنامج للذكاء الاصطناعي.

وتوجّه الضابط فوراً إلى مركز القيادة في سان دييغو، حيث رأى على عدد كبير من الشاشات المخصصة لمراقبة المنطقة، عموداً من الدخان يتصاعد من جبل لاغونا الواقع على بعد نحو 70 كيلومتراً.

وأرسل حينها عناصر لإخماد النيران. وكان لتحرّكهم السريع الفضل في عدم التهام النيران سوى لألف متر مربع، بالإضافة إلى أنّ الحريق لم يشكل خطراً على سكان بلدة باين فالي الصغيرة، البالغ عددهم 1600 نسمة.

ويقول كريس ييري لوكالة فرانس برس "لو أنّ برنامج الذكاء الاصطناعي لم يصدر تنبيهاً لكان الحريق أتى على المنطقة".
وتُعدّ كاليفورنيا، حيث تقع سيليكون فالي، رائدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على خوارزميات قادرة على تقليد بعض السلوكيات البشرية.

وباتت الولاية الأميركية تستخدم هذه التقنيات لمكافحة حرائق الغابات التي أودت بحياة أكثر من مئتَي شخص في العقد الأخير وتزداد سوءاً مع التغيّر المناخي.

ومنذ نهاية حزيران/يونيو، يتولّى برنامج معلوماتي بشكل مستمر مسح 1040 كاميرا، نشرتها جامعة سان دييغو في نقاط عالية في مختلف أنحاء "الولاية الذهبية"، وتعمل على تنبيه عناصر الإطفاء في الولاية حين ترصد دخاناً.
وكانت النتائج الأولية واعدة جداً لدرجة أن كل مراكز الطوارئ في الولاية باتت مجهزة بنظام الذكاء الاصطناعي هذا.
ويقول الباحث الذي يرأس منصة "أليرت كاليفورنيا" ALERTCalifornia نيل دريسكول "نستبق الاتصالات برقم الطوارئ 911 في نحو 40% من الحالات. والوضع إلى تحسّن".
ويضيف الأستاذ في علوم الأرض والجيوفيزياء في جامعة سان دييغو إنّ "مؤشر نجاحنا يتمثل في الحرائق التي لا تسمعون عنها قط".
وبات برنامج الذكاء الاصطناعي يساعد كل عنصر إطفاء يكون مسؤولًا خلال دوامه عن مراقبة عشرات الكاميرات في منطقته.
وحين يعتقد البرنامج أنه رصد دخاناً، يعرض مستطيلاً أحمر صغيراً على الشاشة مع نسبة تشير إلى مدى تأكّده، ثم يتولى المشغّل تأكيد مدى خطورة التنبيه.
وحتى اللحظة، لا تزال برمجيات الذكاء الاصطناعي تُخطئ، إذ قد تعتقد أنّ الدخان المنبعث من الجرّارات أو الحشرات التي تمرّ أمام الكاميرات أو الضباب، هي بداية حريق.
وتقول الخبيرة في بيانات البحث في جهاز الإطفاء في كاليفورنيا سوزان لاينينغر "حين تمرّ سحابة (...) ويظهر ظلّها على الأرض قد تعتقد الكاميرا أحياناً أنها عبارة عن دخان".
وبفضل خبرة عناصر الإطفاء وملاحظاتهم، يتمّ تحسين البرنامج باستمرار لإعطاء تنبيهات بصورة أفضل.

ويرحّب عناصر الإطفاء بالمساعدة التي يوفرها برناج الذكاء الاصطناعي، على عكس العاملين في مجالات أخرى من أمثال القطاع السينمائي في هوليوود الذي يخشى العاملون فيه أن يصبحوا عاطلين من العمل بسبب الذكاء الاصطناعي.
ويقول ييري إنّ "هذه التكنولوجيا إضافة لنا، ولن تحلّ مطلقاً محلّ عناصر الإطفاء".

وتضيف زميلته لينينغر "إنّ الذكاء الاصطناعي يوفر الوقت لنا كي نستجيب بصورة أسرع"، مضيفةً "إذا سُجلت في المنطقة رياح عاتية، فالاستجابة السريعة يمكن أن تُحدث فرقاً لناحية قوة الحريق".

ويبدو أنّ البرنامج سيكون مهماً لولاية تُعدّ من أكثر المناطق التي طالتها آثار التغير المناخي، مع ما تشهده من حرائق ذات حدّة متزايدة.

وطال كاليفورنيا 18 من أكبر 20 حريق غابات سُجلت خلال العقدين الفائتين، فيما يشكل الاحترار المناخي الناجم عن اعتماد البشرية على الوقود الأحفوري "القوة الدافعة وراء جزء كبير من هذه التطورات"، على ما تبيّن دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس ونُشرت في أيار/مايو.

وبالإضافة إلى كاليفورنيا، يمكن أن يشكّل هذا البرنامج الرائد مصدر إلهام لعناصر الإطفاء في مختلف أنحاء العالم، بعدما شهد كوكب الأرض صيفاً هو الأكثر حرّاً على الإطلاق، مع ما اندلع خلاله من حرائق مدمرة في كندا وأوروبا وهاواي.
ويقول دريسكول من جامعة سان دييغو "أعتقد أن أنظمة مماثلة توفّر تأكيداً مبكراً لحريق ما، هي خطوة في الاتجاه الصحيح".

وفي مواجهة حجم التهديد الناجم عن الحرائق، قرر العالِم إتاحة البيانات الموجودة على منصته للعامّة، حتى يتمكن اكاديميون أو شركات من العمل عليها.
ويقول "علينا الاستفادة من كل نقاط قوتنا والعمل معاً، لأن الظواهر المناخية المتطرفة تتجاوز قدراتنا جميعاً".

وسط هدوء أنقاض المعابد التي يجول بينها عدد قليل من الزوار، تسعى تاناتشايا تياندي إلى تجميع ما تفرّق من موقع مدينة سي تيب الأثري التايلاندي العائد إلى قرون، لكن بعض أجزاء هذه اللوحة التاريخية موجودة في الجانب الآخر من العالم.

وتصوّت لجنة التراث التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الثلاثاء على تضمين قائمة التراث العالمي مدينة سي تيب التي كانت عاصمة ثقافية وتجارية قبل ظهور مملكة سيام، السابقة لتايلاند الحالية، في القرن الثالث عشر.

في حال قررت اليونسكو إدراج المدينة في قائمة التراث العالمي، ستكون أول موقع ثقافي تايلاندي يضاف إلى هذه اللائحة منذ عام 1992، والرابع في المطلق.

لكنّ ما يحزّ في نفس المهتمين أن بعض كنوزها تعرّضت للنهب في الماضي، كسواها من المواقع في جنوب شرق آسيا. وقالت تاناتشايا تياندي "يبدو الأمر كما لو أن ثمة قطعاً ناقصة من الـ+بازل+"، أو لعبة تركيب الصور المفككة.
واشار عالِم الآثار البالغ 33 عاماً إلى أن "قصصاً كثيرة لم تُروَ".

ومملكة تايلاند التي تُعدّ وجهة بارزة للسياحة العالمية، تنتهج في شأن هذه الكنوز سياسة تتأرجح بين اعتبارين، أحدهما الحفاظ على تراثها، والثاني تعزيز مصالحها الاقتصادية التي تغذي الإقبال المفرط على آثارها ومواقعها الطبيعية.

وتختبر سي تيب هذه المعضلة يومياً، إذ أن المدينة التي تبعد أربع ساعات بالسيارة من بانكوك، واقعة بين القضية الحساسة المتمثلة في إعادة القطع المنهوبة، ومشاريع استغلال النفط المجاورة، وتنمية السياحة.

وتتولى حافلة سياحية نقل الزوار بين الآثار التي تمتد على مساحة 400 هكتار في الجزء الأهمّ من الموقع.

إلا أن بعض الكنوز الأثرية التي تشهد على التعايش بين البوذية والهندوسية، موجودة على بعد آلاف الكيلومترات من الموقع. ورصدت السلطات 11 قطعة محفوظة في متاحف أميركية.

إلا أن عضو اللجنة التي استُحدِثَت عام 2017 لاستعادة القطع الأثرية ديسابونغ نيتلوموونغ قال لوكالة فرانس برس إن عدد القطع المفقودة "أكثر بالتأكيد، لأن بعض المهرّبين استخرجوا بأنفسهم قطعاً أثرية لم نكن على علم بها".

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، أفاد متحف "نورتون سيمون" في كاليفورنيا الذي يمتلك تسع قطع ثقافية تايلاندية إحداها من سي تيب بحسب خبير مستقل، بأن السلطات التايلاندية لم تتواصل معه، واعداً بالتعاون في حال فعلت.

وتتولى بانكوك مسألة الاسترداد، وتعمل لهذا الغرض عبر القنوات الدبلوماسية "السرية"، وفق هيئة تابعة لوزارة الثقافة مسؤولة عن إدارة التراث، لكنّها تلجأ أحياناً إلى إبطاء عملية الاسترداد، خشية الإساءة إلى علاقتها مع شركائها الاقتصاديين .
وأعيدت نحو 340 قطعة إلى تايلاند بين عامي 2017 و2022، وفقا للأرقام الرسمية.

وفي السنوات الأخيرة، برز مورد آخر تختزنه أرض سي تيب، يذكّر بهشاشة الموقع في غياب الحماية القانونية، هو النفط الذي تُعَدّ تايلاند واحدة من المنتجين الرئيسيين له في المنطقة.

وأثار مشروع الحفر بالقرب من أكبر معبد في الموقع معارضة السكان المحليين عام 2019، وصدر قرار قضائي لصالحهم.
ولكن لا يزال يتوجب على المملكة أن تقر إطاراً قانونياً يكفل حظر مشاريع مماثلة حول الموقع في المستقبل.

ويبلغ عدد زوار سي تيب يومياً ما معدله 700 إلى 1000، معظمهم من التايلانديين. ولا يشكل الأجانب سوى واحد في المئة فحسب مِن مجمل السياح في محافظة بتشابون التي تضم الموقع الأثرية، بحسب بيانات عام 2019.

وفي ما يتعلق بتنمية السياحة، وهو قطاع حيوي يمثل نحو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، "ثمة الكثير من الآراء حول الطاولة"، وفق ما يوضح مدير الموقع سيتيشاي بودّي.

وقال "تريد وزارة السياحة الترويج للموقع وجعل المجتمع أكثر ثراء، لكننا نريد إيجاد توازن. نعتقد أننا نعمل أصلاً بكامل طاقتنا أو تقريباً (...) لا نريد أن نكون معروفين أكثر".

انطلقت اليوم الاثنين، أعمال الدورة السابعة والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الجمعية الأممية في مدينة نيويورك، والتي يتغيب عدد من زعماء العالم البارزين عنها هذا العام، بما في ذلك زعماء روسيا وفرنسا وبريطانيا والصين.

ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن هناك العديد من الديناميكيات المثيرة للاهتمام التي يجب مراقبتها بين رؤساء الدول والدبلوماسيين وقادة الأعمال والمنظمات غير الحكومية، وحتى أفراد من عائلات مالكة، حيث يشمل الحضور الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويقدم منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة للرئيس الأميركي بايدن مكانًا مثاليًا لإظهار أنه، على الرغم من جهوده لتحويل تركيز الولايات المتحدة إلى الصين، فإنه لا يتخلى عن المناطق الرئيسية الأخرى، مثل منطقة الشرق الأوسط.

وتلقى كلمات البرازيل، الولايات المتحدة ، وأوكرانيا ، والأردن ، ومصر، وقطر وتركيا وإيران يوم الثلاثاء، 19 أيلول، وفلسطين وإسرائيل والصين يوم الخميس، 21 أيلول، وروسيا، والمملكة العربية السعودية ودولة الأمارات العربية، يوم السبت 23 أيلول، وسوريا الثلاثاء، 26 أيلول 2023.

ولا يتضمن مخطط البيت الأبيض لجدول أعمال الرئيس بايدن حتى الآن (الذي اطلعت عليه "القدس" وفق ما شاركه البيت الأبيض مع الصحفيين) العديد من الاجتماعات الثنائية مع قادة الشرق الأوسط، لكنه-يحسب مصادر إعلامية- قد يلتقي بعضهم، مثل الرئيس التركي أردوغان وأمير قطر، تميم، في أماكن أقل رسمية مثل حفلات الاستقبال.

وبحسب ما علمت "القدس" دوت كوم ، فإن هناك موضوع  ذات أهمية كبيرة ، وهو اتفاق التطبيع الذي به فريق بايدن نحو علاقات دبلوماسية بين والمملكة العربية السعودية، وإسرائيل ، على الرغم من أن صحيفة "إيلاف" السعودية كشفت الأحد أن المملكة العربية السعودية أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بقرارها وقف جميع محادثات تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ناسبة الخبر إلى مسؤول إسرائيلي في مكتب رئيس وزراء إسرائيل، كون أن الطبيعة "المتطرفة" للحكومة اليمينية في إسرائيل بقيادة رئيس نتنياهو "تنسف أي إمكانية للتقارب مع الفلسطينيين، وبالتالي مع السعوديين".

ومن المتوقع أن يعقد بايدن اجتماعا ثنائيا مع رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا في الواقع خذلان لنتنياهو، الذي يريد دعوة إلى البيت الأبيض.

لكن بايدن يشعر بالقلق من جهود حكومة نتنياهو لإصلاح "السلطة القضائية الإسرائيلية"، والتي يحتج عليها العديد من الإسرائيليين باعتبارها غير ديمقراطية. ويبدو أنه غير راغب في مطالبة الزعيم الإسرائيلي بزيارة واشنطن في الوقت الحالي بحسب كافة التقارير.

يذكر أن بايدن صافح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قمة مجموعة العشرين هذا الشهر في نيودلهي،  في أحدث إشارة إلى أن ولي العهد السعودي تمكن من إعادة العلاقات التاريخية المتينة مع الولايات المتحدة، رغم ضغوطات الليبراليين الجدد في واشنطن، الذين يريدون من بايدن أن يبقى على تعهداته في معاملة ولي العهد السعودي على أنه "شخص مارق" بسبب مزاعم عن وضع حقوق الإنسان في المملكة.

ويأتي اهتمام بايدن الحالي في الشرق الأوسط في الوقت الذي تقدم فيه الصين نفسها كصانع سلام محتمل في المنطقة. وقد دفعت بكين بالفعل إلى تحقيق تقارب دبلوماسي بين المملكة العربية السعودية وإيران، كما أشارت إلى أن بإمكانها العمل من أجل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ولم يعرف بعد ما إذا كان بايدن أو وزير خارجيته ، آنتوني بلينكن سييعقدان أي اجتماعات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقد رد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر على سؤال مراسل القدس بهذا الخصوص بالقول "لا أعرف عن البيت الأبيض، ولكن الجدول للقاءات التي قد يعقدها الوزير بلينكن لم تكتمل بعد" .

وقال مصدر مطلع لمراسل "القدس" دوت كوم في واشنطن، أنه يعتقد أنه سيكون هناك اجتماع ما على هامش الجمعية العامة بين مسؤول أميركي ومسؤول فلسطيني. 

كما يذكر أن الرئيس الأميركي بايدن ، ساعد في قمة العشرين على إطلاق "مبادرة كبرى للبنية التحتية تربط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا" وهو ما يتوقع الخبراء أنها ستكون أمرا سيتم بحثه بشكل ما في نيويورك على هامش الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.  

ويخطط الرئيس الأوكراني زيلينسكي لانخراط شخصيً مع زعماء العالم في اجتماع هذا العام، حيث يسعى لعقد أكبر عدد ممكن من الاجتماعات الشخصية مع زعماء أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، في محاولة لإقناع هذه الدول بالوقوف إلى جانب أوكرانيا ضد روسيا.

وقد تعتمد كيفية رد روسيا على الدبلوماسيين الذين يرغبون في رؤيتهم مع الممثل الروسي، وهو (على الأرجح) وزير الخارجية سيرغي لافروف.

ومن المرجح أن يحاول لافروف أيضًا عقد العديد من هذه اللقاءات، على الأقل لضمان بقاء دول معينة على الحياد.

يذكر أنه في العام الماضي، لم يعقد لافروف الكثير من اللقاءات بسبب الضغوطات الأميركية على المشاركين، الأمر الذي يبدو أنه قد تغير هذا العام ، خاصة في إطار وجود زيلينسكي ، حيث أن زعماء العالم الذين سيجتمعون بالرئيس الأوكراني هذا العام، قد يشعرون بأنهم مضطرون إلى رؤية لافروف أيضًا، إذا كانوا عازمين على تجنب الانحياز إلى أحد الجانبين.

ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة المشاحنات اللفظية بين أميركا ومعسكرها، مع الدول الأفريقية هذا العام بسبب الانقلابات العسكرية التي هزت القارة، والتي وقعت النيجر والجابون الأشهر القليلة الماضية فقط.

تستعد طائرة قطرية في إيران لنقل خمسة سجناء أميركيين إلى الدوحة، في وقت أكّدت قطر تحويل ستة مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمّدة إلى الدولة الخليجية، ما يفتح الباب أمام بدء تنفيذ صفقة تبادل محتجزين بين واشنطن وطهران الاثنين.

وتمّ الاعلان عن هذا الاتفاق في 10 آب/أغسطس الماضي. وفي إطاره، نقلت إيران خمسة أميركيين من السجن إلى الإقامة الجبرية في فندق خاضع للحراسة قبل نقلهم الى قطر للافراج عنهم. كما يتوجب على الولايات المتحدة الافراج عن خمسة سجناء إيرانيين.

وقال مصدر مطّلع على الملف في الدوحة التي تقود وساطة بين الطرفين "هناك طائرة قطرية على أهبة الاستعداد في إيران لنقل المواطنين الأميركيين الخمسة واثنين من أقربائهم إلى الدوحة".

وأكد المصدر لوكالة فرانس برس أنّ قطر أبلغت "المسؤولين الإيرانيين والأميركيين بأن مبلغ الستة مليارات دولار قد تم تحويله من سويسرا إلى حسابات مصرفية في قطر".

وأتى ذلك بعيد إعراب إيران عن أملها في أن يتم الاثنين تنفيذ الصفقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني في مؤتمر صحافي أسبوعي "نأمل في أن نلحظ اليوم (الاثنين) الاستحواذ الكامل على الأصول الإيرانية"، مشيرا الى أن "تبادل السجناء سيتمّ في اليوم نفسه.

وأوضح كنعاني "سيتمّ الإفراج عن خمسة مواطنين إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة"، مشيرا الى أنه من بين مواطني طهران الخمسة "سيعود اثنان الى إيران، وآخر سيذهب الى بلد ثالث بسبب وجود عائلته فيه، وسيبقى اثنان" في الولايات المتحدة.

وكشفت مصادر مطلعة على عملية التبادل في الدوحة أن الأميركيين سيخضعون لفحص طبي في العاصمة القطرية قبل مغادرتها. ومن المقرّر أن يسافر أربعة من المفرج عنهم إلى واشنطن، على أن يتوجه الخامس إلى دولة خليجية أخرى.
ولم تعلّق واشنطن بعد على هذه الأنباء.

ومن المفرج عنهم رجل الأعمال سياماك نمازي الذي يمضي منذ العام 2016 عقوبة بالسجن عشر سنوات لإدانته بتهمة "التجسس" لحساب الولايات المتحدة.

وتشمل أيضًا قائمة المفرج عنهم رجل الأعمال عماد شرقي المدان بالسجن عشرة أعوام لإدانته بتهمة بالتجسس، ومراد طهباز الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية وحكم عليه بالسجن 10 أعوام أيضا بتهمة "التآمر مع الولايات المتحدة".
وهؤلاء الثلاثة يحملون الجنسية المزدوجة. الى ذلك، فضّل الاثنان الآخران عدم كشف هويتهما.

في المقابل، أكد القضاء الإيراني في آب/أغسطس 2022 أن "عشرات" الإيرانيين محتجزون في الولايات المتحدة. ومعظم هؤلاء مزدوجو الجنسية ومتّهمون بمخالفة عقوبات واشنطن على طهران.

وتشمل قائمة الإيرانيين المسجونين في الولايات المتحدة كامبيز عطار كاشاني ورضا سرهنك بور المتهمين بمخالفة العقوبات الاقتصادية.

في حال تمّ تنفيذه اليوم، سيتزامن تطبيق الاتفاق مع الوصول المرتقب للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الى نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي إطار الاتفاق، أكدت واشنطن أنها وافقت على نقل ستة مليارات دولار، هي أصول إيرانية كانت مجمّدة في كوريا الجنوبية، إلى حساب خاص في قطر.

وهذه الأصول هي أموال مستحقة لإيران بموجب بيع النفط الى كوريا الجنوبية. لكنّ سيول جمّدتها مذ انسحبت الولايات المتحدة أحاديا عام 2018 من الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي وأعادت فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وتشدد إدارة الرئيس جو بايدن على أنه يمكن لإيران استخدام هذه الأموال حصراً لشراء الأغذية والأدوية والسلع الانسانية الأخرى التي لا تشملها العقوبات الأميركية. إلا أن بعض المسؤولين في طهران ألمحوا الى عدم وجود قيود على إنفاق هذه الأرصدة.

لكن واشنطن حذّرت من أنها قد تعيد تجميد الأصول في حال استخدمتها طهران لغير الغايات الانسانية المحدّدة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين في وقت سابق من أيلول/سبتمبر "سنبقى على يقظة ونراقب إنفاق هذه الأصول، ولدينا القدرة على تجميدها مجدداً في حال دعت الحاجة".

وشدّد على أنه سيكون لوزارة الخزانة الأميركية "إشراف صارم" على الأصول المنقولة من كوريا الجنوبية الى قطر.
وأوضح "لدينا اطّلاع على كيفية إنفاقها، وقدرة على ضبط استخدامها".

وسبق للطرفين أن أبرما اتفاقات لتبادل السجناء آخرها في حزيران/يونيو 2020 على رغم التوتر بينهما والخلافات بشأن ملفات متشعبة.

ورأى محللون أن الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه بعد أشهر طويلة من المفاوضات خلف الكواليس، يؤذن بتخفيف حدة التوتر بين الخصمين وقد يفضي إلى مزيد من الجهود الهادئة للتعامل مع مخاوف منها ما يتعلق ببرنامج إيران النووي وتسارع وتيرته منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي لعام 2015.

الا أنهم استبعدوا أن يمهّد الاتفاق لتفاهمات أكبر خصوصا بشأن النووي، لاسيما مع اقتراب ولاية بايدن من نهايتها واستعداد واشنطن للدخول في أجواء الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

ويأتي اتفاق تبادل السجناء والافراج عن الأصول بعد زهاء عام من انهيار مباحثات هدفت لإحياء الاتفاق النووي.

وأتاح الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى تقييد الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية مقابل رفع عقوبات اقتصادية عنها.

 لكن واشنطن انسحبت أحاديا منه في 2018 وأعادت فرض العقوبات، ما دفع طهران للتراجع تدريجيا عن التزاماتها النووية، خصوصا في مجال تخصيب اليورانيوم.
وأجرت إيران والقوى الكبرى، بتسهيل من الاتحاد الأوروبي ومشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، مباحثات اعتبارا من نيسان/أبريل 2021 لإحياء الاتفاق، من دون أن تؤدي الى نتيجة.

أفاد نادي الأسير، اليوم الإثنين، أن المعتقلان كايد الفسفوس، وسلطان خلوف  يواصلان إضرابهما عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداريّ لليوم الـ(47) على التوالي، وسط ظروف صحية صعبة تتفاقم مع مرور الوقت. 

وأكد نادي الأسير، في بيان له، أنّه وحتّى اليوم ترفض سلطات الاحتلال الاستجابة لمطلبهما، أو نقلهما إلى مستشفى مدني، رغم مرور هذه المدة على الإضراب.

كما وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز المعتقل الفسفوس في زنازين (سجن النقب) الذي يرافقه تنفيذ إجراءات تنكيلية ممنهجة بحقّه، والمعتقل خلوف ما يزال محتجزًا في (عيادة سجن الرملة)، حيث يعاني من تدهور كبير على وضعه الصحيّ. 

وذكر نادي الأسير أن المعتقلين الفسفوس وخلوف، من المعتقلين الذين خاضوا سابقًا إضرابات طويلة رفضًا للاعتقال الإداريّ، حيث خاض الفسفوس إضرابًا عن الطعام عام 2021 واستمر لمدة (131) يومًا، كما وخاض المعتقل خلوف في عام 2019 إضرابًا واستمر لمدة (67) يومًا، وواجها مشاكل صحية من آثار الإضراب الطويل.

أعلنت أوكرانيا الاثنين أنها استعادت من القوات الروسية ما مجموعه سبعة كيلومترات مربّعة من الأراضي في جنوب وشرق البلاد في إطار الهجوم المضاد الذي تشنّه منذ أشهر.

الى ذلك، أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط 18 مسيّرة و17 صاروخًا أطلقتها روسيا خلال هجمات ليلية جديدة في إطار الغزو الذي بدأته موسكو عام 2022.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار لوسائل إعلامية رسمية "تمّ تحرير كيلومترَين مربّعين في قطاع باخموت" لا سيّما قريتَي أندييفكا وكليشتشييفكا.

وأضافت "حرّرت قوات الدفاع 5,2 كيلومترات مربعة من الأراضي" في الجنوب.

تقول كييف إن قواتها حررت ما مجموعه 51 كيلومترًا مربعًا في محيط باخموت و261,7 كيلومترًا مربّعًا في الجزء الجنوبي من الجبهة، منذ انطلاق هجومها المضاد في حزيران/يونيو الماضي.

والى المواجهة الميدانية، تتبادل روسيا وأوكرانيا الهجمات بالطائرات المسيّرة التي يتم استخدامها بشكل متزايد من الطرفين في الآونة الأخيرة.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني على تلغرام اسقاط "18 مسيّرة" من أصل 24 أُطلقت في اتجاه منطقتَي ميكولايف وأوديسا (جنوب). وأشار أيضًا إلى اعتراض 17 صاروخ كروز.

في منطقة أوديسا حيث أُسقطت 11 مسيّرة، استهدف الهجوم منشآت ساحلية في مدينة فيلكوفي المطلّة على نهر الدانوب دون تسجيل ضحايا، حسبما قال حاكم المنطقة أوليغ كيبر.

في منطقة ميكولايف، أدّى حطام مسيّرة دُمّرت إلى حريق في مبنى فارغ في بلدة سنيغوريفكا دون التسبب بسقوط ضحايا، وفق الحاكم فيتالي كيم.

وكانت روسيا أعلنت ليل الأحد الاثنين أنها أسقطت عدة طائرات مسيّرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها وفي أجواء منطقة موسكو، وأيضا فوق بيلغورود وفورونيج القريبتين من الحدود مع أوكرانيا.

فرضت السلطات غرامة قدرها 1500 دولار أميركي على راكب أمواج في أستراليا بعد رصده وهو يمارس هذه الرياضة المائية واضعاً أفعى حول رقبته.

وأثار مقطع فيديو يظهر فيه الرجل وهو يمارس ركوب الامواج في غولد كوست الشهيرة في أستراليا، ردود فعل واسعة.

وفرضت عليه السلطات غرامة قدرها 2322 دولاراً أسترالياً. وهي إن أقرت بحقه في اقتناء هذا الثعبان من نوع "موريليا سبيلوتا" وتربيته، شددت على أنه يُمنَع تحت أي ظرف من الظروف إخراجه من المكان الذي سُجّل فيه، وحتى اصطحابه معه لركوب الأمواج.

وأوضحت وزارة البيئة في كوينزلاند، في بيان، أنّ "اصطحاب ثعبان إلى مكان عام، يُلزم صاحبه الحصول على تصريح لهذا الغرض".

وتابعت "إنّ الثعابين حيوانات دمها بارد، ورغم قدرتها على السباحة، تتجنّب المياه عموماً"، مضيفةً "كان يُحتمل أن يجد الثعبان المياه باردة جداً، في حين أنّ الثعابين الوحيدة التي يُفترض أن تكون في المحيط هي ثعابين البحر".

وثعابين "موريليا سبيلوتا" هو نوع موجود في أستراليا وبابوا غينيا الجديدة، وقد يصل طولها إلى ثلاثة أمتار.

ومع أنّها غير سامة، لكنّها تلتف حول فرائسها حتى تقتلهم اختناقاً.
وتتغذى هذه الزواحف بشكل رئيسي على الطيور والسحالي والثدييات الصغيرة.

تبدأ محكمة أمن الدولة الأردنية، عقد أولى جلسات محاكمة النائب الأردني عماد العدوان يوم الأربعاء المقبل بتاريخ 20/9/2023.

وبحسب وكالة عمون الأردنية، فإن العدوان و13 متهماً آخر سيحاكمون بأربع تهم في المحكمة.

والتهم الموجهة إليهم هي، جريمة بيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر بالاشتراك.

وكانت سلطات الاحتلال قد أوقفت النائب العدوان في نيسان/ أبريل الماضي، بتهمة "تهريب أسلحة وذهب"، قبل أن تسلمه لسلطات بلاده بعد نحو شهر من اعتقاله.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن تعرض دورية عسكرية تابعة له عن قرب مستوطنة ميراف جلبوع بالقرب من جنين.

وبحسب ناطق عسكري إسرائيلي، فإن بعض الطلقات أصابت مركبة عسكرية بدون إصابات.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن هذا الهجوم الرابع في الضفة الغربية خلال أقل من 24 ساعة.

 نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حواجز عسكرية عند مداخل محافظة بيت لحم.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات نصبت الحواجز العسكرية وسط إجراءات أمنية مكثفة، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم، ما أدى إلى حدوث أزمة في المكان.

قالت هيئة الأسرى وشؤون المحررين، اليوم الإثنين، "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستعقد جلسة استئناف للأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس".

وبينت الهيئة في بيان لها، أن جلسة الاستئناف ستعقد يوم الأربعاء المقبل بتاريخ 20/9/2023 الساعة 9:30 صباحاً.

يذكر أن الأسير الفسفوس مستمراً في إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لجريمة الاعتقال الإداري الصادر بحقه لليوم 48 على التوالي.

عرضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خطة من عشر نقاط لمساعدة روما في مواجهة تدفق المهاجرين الوافدين بأعداد كبيرة، تشمل المساعدة في نقلهم إلى دول أوروبية أخرى وتسريع عمليات إعادتهم إلى بلدانهم.
في ما يلي الخطة المفصلة في بيان نشرته المفوضية الأوروبية.

1- تعزيز الدعم الذي تقدّمه وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء والوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل (فرونتكس) إلى إيطاليا لإدارة العدد الكبير من المهاجرين وضمان تسجيل الوصول وأخذ البصمات والمقابلات والإحالة إلى السلطات المختصة.

2- دعم نقل أشخاص من لامبيدوسا، بما في ذلك إلى الدول الأعضاء الأخرى، عبر آلية التضامن الطوعي وإيلاء اهتمام خاص للنساء والقصّر غير المصحوبين بذويهم.

3- زيادة أعداد الذين تتم إعادتهم إلى بلدانهم من خلال التواصل المتجدد والمتضافر مع البلدان المتحدر منها الوافدون الجدد، وهي غينيا وساحل العاج والسنغال وبوركينا فاسو، وذلك من أجل تحسين التعاون وتسهيل عودتهم، وتعزيز الدعم الذي تقدّمه فرونتكس، بما في ذلك التدريب وبناء القدرات، لضمان التنفيذ السريع لعمليات العودة.

4- دعم آليات منع المغادرة من خلال إقامة شراكات فاعلة على صعيد مكافحة شبكات [الهجرة غير الشرعية] مع البلدان التي يتحدر منها المهاجرون وبلدان العبور. ويشمل ذلك إمكانية التوصل إلى اتفاقية عمل بين تونس وفرونتكس، وفريق تنسيق داخل وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) للتركيز على مكافحة الشبكات على طول المسارات المؤدية إلى تونس ونحو لامبيدوسا.

5- تعزيز مراقبة الحدود بحرا وجوا، بما في ذلك من خلال فرونتكس، واستكشاف إمكانيات توسيع نطاق المهام البحرية في البحر الأبيض المتوسط. إلى ذلك، سنسرع توفير المعدات ونعزز تدريب خفر السواحل التونسيين والسلطات الأخرى.

6- اتخاذ تدابير للحد من استخدام المراكب غير الصالحة للإبحار واتخاذ إجراءات ضد سلاسل الإمداد ولوجستيات المهربين، والحرص على وضع المراكب والقوارب المطاطية المستعادة، خارج الخدمة.

7- تعزيز الدعم الذي تقدمه وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء لتطبيق إجراءات سريعة عند الحدود وإجراءات معجّلة، بما في ذلك اعتماد مفهوم بلد التحدّر الآمن ، ورفض الطلبات التي لا أساس لها بشكل واضح ، وإصدار مذكرات حظر دخول وتسجيلها في نظام معلومات شنغن.

8- تكثيف حملات التوعية والتواصل للتحذير من مخاطر عبور البحر الأبيض المتوسط، مع الاستمرار في تقديم بدائل مثل الاستقبال لدواع إنسانية والقنوات القانونية [للدخول إلى الفضاء الأوروبي].

9- تكثيف التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة لاعتماد نهج شامل لضمان الحماية على طول المسارات وزيادة عمليات العودة الطوعية المدعومة انطلاقا من بلدان العبور.

10- تطبيق مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس (الرامية إلى الحد من وصول المهاجرين من هذا البلد الذي تنطلق منه الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يصلون إلى لامبيدوسا، والتي تنص على تقديم مساعدات بمئات ملايين اليورو لهذا البلد الواقع في شمال إفريقيا والذي يواجه صعوبات اقتصادية خطيرة). وتحديد أولويات الإجراءات ذات التأثير الفوري لمعالجة الوضع الحالي وتسريع التعاقد على مشاريع جديدة في هذا الإطار.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابين من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى بالقدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد منذر عكاوي، ودانيال أبو نصرة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما.

وافقت الحكومة في بغداد الأحد على الإفراج عن مبالغ إضافية لإقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، من أجل دفع رواتب موظفيه، في خطوة جديدة في ملف شائك يسمم العلاقات بين الطرفين.

ومطلع أيلول/سبتمبر، تظاهر الآلاف في إحدى مدن الإقليم احتجاجاً على تأخر دفع الرواتب لمدة شهرين، فيما يحمّل السكان وحكومة الإقليم بغداد مسؤولية هذا التأخير.

ففي ختام جلسة لمجلس الوزراء الأحد، وافقت الحكومة في بغداد على أن تدفع ثلاث دفعات قدر كلّ واحدة منها 700 مليار دينار (حوالى 530 مليون دولار) لإقليم كردستان اعتباراً من شهر أيلول/سبتمبر، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وسوف تدفع هذه المبالغ للإقليم عبر قروض تمنحها ثلاثة مصارف عامة، وتقوم وزارة المالية العراقية بتسديدها، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن هذه المبالغ تهدف إلى "توفير السيولة المالية لحكومة إقليم كردستان العراق، وتمكينها من دفع رواتب الموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين".

وأوضح البيان أن على ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم "تدقيق أعداد الموظفين والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين في الإقليم" خلال 30 يوماً.

ورغم إفراج حكومة بغداد مطلع أيلول/سبتمبر عن 500 مليار دينار (حوالى 380 مليون دينار) لرواتب إقليم كردستان، فإن تصحيح الوضع يتطلب شهرياً الإفراج عن 900 مليار دينار لدفع الرواتب، وفقا لحكومة أربيل.

وتتهم حكومة الإقليم الحكومة المركزية، منذ فترة طويلة، بعدم إرسال الأموال الخاصة برواتب موظفيها المدنيين.

وكان الإقليم، بفضل صادراته النفطية، يتمتع بمصدر تمويل مستقل يمكنه من دفع الرواتب جزئيا، لكنه منذ نهاية آذار/مارس الماضي محروم من هذه الموارد بسبب خلاف مع أنقرة وبغداد.

وتوصلت حكومة الإقليم لاتفاق مع حكومة بغداد على تصدير نفط الإقليم عبر الحكومة المركزية، وفي مقابل ذلك يتم تخصيص 12,6 % من الموازنة الاتحادية لكردستان العراق.

ورحّب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في بيان الأحد بـ"اتفاق مثمر" مع بغداد من أجل ضمان تأمين رواتب المواطنين". وقال "استطعنا الدفاع عن حقوق شعب كردستان".

وأضاف بارزاني "أشكرُ مواطنينا على صبرهم الطويل وصمودهم وثقتهم الراسخة في حكومتهم".

كذلك، أجرى اتصالاً مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، معرباً له عن "شكره وامتنانه ...على دعمه في التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة متقاضي الرواتب في إقليم كردستان".

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الإثنين، مجلس الوزراء إلى الايعاز بمراجعة قراره بشأن إلزام موظفي مؤسسات الدولة بعدم الانضمام إلى الهيئات الإدارية الخيرية والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية، إلا بعد الحصول على موافقة منه.

ودعت الهيئة المستقلة في بيان لها، مجلس الوزراء إلى إخضاع القرار لمزيد من الدراسة كونه يشكل تقييداً لحق موظفي القطاع العام بالمشاركة في الحياة المدنية والاجتماعية.

وقالت: "إن ذلك يشكل تقييداً على حقهم في تشكيل الجمعيات والاتحادات والروابط والانضمام إليها، وهي حقوق وحريات دستورية مكفولة في القانون الأساسي، وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين".

وأضافت: "إن ذلك من شأنه أيضاً أن يضعف ويعرقل عمل بعض المؤسسات غير الحكومية، ويحد من قدرتها على القيام بعملها التنموي بحرية وفق أنظمتها الداخلية، ويحرم المجتمع من طاقات وخبرات يمكن الاستفادة منها في العمل التطوعي". 

واعتبرت الهيئة المستقلة، أن اخضاع ممارسة هذا الحق للسلطة التقديرية لرئيس الدائرة دون وضوح الضوابط والمعايير التي يمكن أن يستند اليها في قراره، يفتح المجال للتعسف في استخدامه ووضع قيود غير قانونية عليه. 

وأشارت إلى أنه يمكن تنظيم هذه المسألة بما يتفق مع القوانين سارية المفعول ووفقاً لمبادئ النزاهة الشفافية، مثل أن يتم إلزام موظفي مؤسسات الدولة بالإفصاح عن عضويتهم في الهيئات العامة والإدارية للمؤسسات غير الحكومية، بهدف تجنب حالات تضارب المصالح المحتملة.

كشف الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن  أن الناتج الداخلي الخام للبلاد ارتفع إلى 233 مليار دولار خلال العام الماضي، بينما بلغ نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام 5187 دولارا لنفس السنة.

وقال أيمن بن عبد الرحمن خلال افتتاح أعمال اجتماع الدورة الـ47 العادية لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، المنعقد بالعاصمة الجزائر، إنه بالرغم من مختلف الأزمات التي مر بها العالم تشهد الجزائر تطورات ملحوظة من حيث المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية.

وأشار الوزير الأول الجزائري إلى أن الميزان التجاري الجزائري حقق خلال العام 2022 فائضا بقيمة 26 مليار دولار، وتوقع أن يستمر الميزان التجاري في تحقيق الفائض خلال العام 2023 بالرغم من تراجع أسعار المحروقات مقارنة بالعام الماضي.
وأكد أيمن بن عبد الرحمن أن الجزائر ماضية في استراتيجية تنويع اقتصادها ومصادر إيراداتها وتوسيع استثماراتها الأكثر إنتاجية.

من ناحية أخرى، أكد أيمن بن عبد الرحمن أن بلاده ساندت دائما الاستقرار المالي والنقدي في المنطقة العربية.

وقال إن التزام الجزائر سيظل ثابتا بهذه المبادئ، داعيا إلى ضرورة العمل العربي المشترك من أجل تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي وتحسين نوعية حياة المواطن العربي كأهداف يمكن أن تؤدي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية دورا محوريا في تحقيقها.

وأضاف أنه يتعين على بلدان منطقتنا أن تدرك أهمية الابتكار والتحول الرقمي في القطاع المالي.

ونوه الوزير الأول الجزائري بإنجاز صندوق النقد العربي لمنصة "بنى" سنة 2018، وفقا للمعايير والمبادئ والمتطلبات الدولية في السوق المصرفية العالمية، كعمل عربي مشترك من شأنه أن يساهم في تحسين البنية التحتية للمدفوعات في الوطن العربي بهدف تسهيل التبادلات التجارية والاستثمارية وتأمينها، حيث تم من خلالها ربط العديد من المصارف المركزية والتجارية العربية.

وأشار إلى بلوغ الدين العام الخارجي للدول العربية أكثر من 360 مليار دولار جراء التمويل الخارجي للاحتياجات المالية لبعض الدول العربية، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، والذي زاد من تفاقم حجم الدين الحكومي في العديد من هذه الدول.

واعتبر أن ذلك يشكل اهتماما ملحا على السياسات العمومية وكيفية تكييفها للحد من الانعكاسات على الوضع الاقتصادي العام وكذا الاستقرار المالي للبلدان العربية في الوقت الحالي، مؤكدا أن صندوق النقد العربي يشكل صرحا متينا يمكن أن تحظى من خلاله الدول العربية بقسط هام من الدعم المالي والتقني الضروري لتمكينها من تجاوز هذه المرحلة.

وينتظر أن يبحث محافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية قضايا تتعلق بفاعلية السياسة النقدية للدول العربية في مواجهة والحد من التضخم الناشئ عن اختلالات العرض.

كما سيناقشون التوازن بين تعزيز رقمنة الخدمات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي من خلال التطرق إلى الفرص والمخاطر المرتبطة باستخدام التقنيات المالية الحديثة، والرقابة على شركات التقنيات المالية في الدول العربية مع استعراض إطار وسياسات ضبط المخاطر الناشئة عن هذه التقنيات، فضلا عن استقلالية وتعزيز الشفافية والحوكمة في نشاط البنوك المركزية، إلى جانب استعراض عدد من تجارب البنوك المركزية عبر العالم.

أظهرت بيانات نشرتها الحكومة اليابانية أنّ 10% من اليابانيين تزيد أعمارهم عن 80 عاماً، وهي نسبة تُسجّل للمرة الأولى في هذا البلد الذي يكافح لمواجهة شيخوخة سكانه.

ونشرت الحكومة هذه الأرقام الأحد، عشية عطلة رسمية مخصصة لـ"كبار السن" (مَن تزيد أعمارهم عن 65 عاماً).

 واظهرت البيانات كذلك أنّ 29,1% من اليابانيين تتخطّى أعمارهم الـ65 عاماً، في زيادة عن العام الفائت (29%).

وأوضحت الوزارة أن "اليابان تُسجّل أعلى نسبة من كبار السن في العالم"، مشيرةً إلى بلدين آخرين لديهما نسبة مرتفعة من كبار السنّ أيضاً، هما إيطاليا (24,5%) وفنلندا (23,6%).

وتشهد اليابان منذ عقود انخفاضاً في عدد سكانها وتقدّماً في أعمارهم، تزامناً مع تأخّر الشباب في الزواج وإنجاب الأطفال إلى حد كبير، بسبب ظروف العمل غير المستقرة والصعوبات الاقتصادية.

ومن بين اليابانيين البالغ عددهم 124 مليون نسمة، 12,59 مليون شخص تتخطى أعمارهم 80 سنة (10,1%) و20 مليوناً تزيد أعمارهم عن 75 عاماً (16,1%).

ومن النتائج المترتبة عن هذا الوضع هو أن الأشخاص يعملون رغم كبر سنّهم، إذ يمارس العمل أكثر من 9 ملايين من كبار السن اليابانيين، أي ما يعادل 13,6% من السكان النشطين.
وهذا الرقم يعني أنّ 25% من كبار السن في الأرخبيل يعملون، وهي نسبة أقل من المُسجّل في كوريا الجنوبية (36,2%)، لكن أكثر من تلك الخاصة بالولايات المتحدة (18,6%) وفرنسا (3,9%)، وفق البيانات المنشورة.
ويُتوقّع في العام 2040، أن تصبح نسبة كبار السنّ 34,8% في اليابان.

قتل خمسة أفراد من فريق إغاثة يوناني في حادث سير بعيد وصولهم الأحد إلى ليبيا للمشاركة في عمليات البحث والانقاذ إثر الفيضانات في مدينة درنة، على ما أفاد الجيش اليوناني الاثنين في حصيلة جديدة.

وأدى الحادث كذلك الى مقتل ثلاثة من أفراد عائلة ليبية وجرح اثنين آخرين، وفق وزير الصحة في شرق ليبيا عثمان عبد الجليل الذي أشار الى أن الحادث وقع حين اصطدمت مركبة الفريق اليوناني بسيارة كانت تقل العائلة.

وصف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الحادث "الذي أدى للأسف إلى مقتل خمسة من أعضاء الوفد اليوناني" بأنه "مأساوي".

وأعرب على صفحته على فيسبوك الاثنين عن أسفه لأن "هذه المأساة حدثت أثناء قيامهم بالواجب النبيل المتمثل في العمل الإنساني والتضامن الدولي. البلاد بأكملها في حالة حداد".

وذكرت هيئة أركان الجيش اليوناني في بيان "ستتم إعادة خمس جثث، بينهم ثلاثة مسؤولين من الجيش اليوناني ومترجمان من وزارة الخارجية اليونانية كانوا يشاركون في فريق الإنقاذ، إلى أثينا الاثنين" على متن طائرة عسكرية يونانية. وأصيب العناصر الـ14 الآخرون في الفريق.

وأشارت هيئة الأركان العامة اليونانية إلى أن الضحايا الثلاثة للجيش اليوناني هم يونانيون. وأعلن وزير الدفاع نيكوس ديندياس الاثنين فترة حداد في الجيش لمدة ثلاثة أيام.

وكانت هيئة الأركان قد أوردت في حصيلة أولية الأحد مقتل ثلاثة أشخاص وفقدان اثنين، في حين أشار الوزير الليبي إلى "مقتل أربعة أفراد من هذا الفريق اليوناني وإصابة 15 آخرين".

وقال وزير الصحة الأحد في مؤتمر صحافي في مدينة درنة إن "الحادث الرهيب" وقع عندما كان الفريق اليوناني في طريقه من بنغازي إلى درنة الواقعة على بعد 300 كيلومتر شرقا.

وأوضح أن "الفريق كان مؤلفا من 19 شخصا".

تمت إعادة ثلاثة عشر من المصابين الأربعة عشر إلى أثينا ليل الأحد إلى الاثنين على متن طائرة عسكرية للجيش اليوناني أرسلت إلى ليبيا لهذا الغرض وعلى متنها طاقم طبي. وتم نقلهم إلى مستشفى عسكري في اثينا، بحسب هيئة الأركان العامة اليونانية.

وقال المتحدث باسم الهيئة لوكالة فرانس برس إن أحد المصابين أُدخل المستشفى في ليبيا لأن نقله لم يكن ممكنا بسبب حالته الصحية.

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، "إن إغلاق معبر إيرز لمدة 24 ساعة، هو عقاب جماعي لنحو 18500 عائلة عمالية لا علاقة لها بما يجري من أحداث وتطورات". 

وعبر نقيب العمال في بيان له، عن رفضه لهذه السياسة الإسرائيلية التي تهدف للتلاعب بملف التصاريح، قائلاً: "إن الاحتلال ومنذ العام الماضي يستخدم ملف التصاريح كورقة سياسية واقتصادية ضاغطة على غزة، بهدف تحقيق مكاسب سياسية على حساب شريحة العمال".

وطالب الوسطاء بالضغط على الاحتلال للفصل بين القضايا الإنسانية والسياسية، والإيفاء بالتزاماته وتعهداته برفع عدد العمال في الداخل المحتل إلى 30 ألف عامل، فضلاً عن رفع الحصار.

ولفت إلى أن الاحتلال في 27 أغسطس/ آب الماضي، أعلن عن تجميد زيادة حصة عمال قطاع غزة إلى 20 ألف عامل، وربط القرار بالأحداث الجارية بالضفة الغربية، معتبرًا ذلك كذبا وافتراءً ومتاجرة بمعاناة أهالي القطاع، لأنه منذ قدوم حكومة (بنيامين) نتنياهو اليمينية المتطرفة لم نجد منها إلا زيادة في التضييق والمعاناة على أهالي القطاع".

وأشار إلى أن الخسارة الأكبر لعمال غزّة كانت في شهر أغسطس/آب 2022 بعدما استمر إغلاق الحاجز لمدة أسبوع خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، وخسر العمال نحو 18 مليون شيكل (5 ملايين دولار).

أعلن في قطاع غزة، الإثنين، عن تشكيل اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية، بهدف إتمام المصالحة المجتمعية، وتعزيز المشاريع التنموية والإغاثية في القطاع.

وجاء الإعلان بمبادرة ودعم كامل من التيار الإصلاحي الذي يتزعمه محمد دحلان.

وتضم اللجنة، 8 فصائل من أبرزها حركتي "حماس"، و "الجهاد الإسلامي"، وفصائل يسارية منها الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وغيرها.

وقال متحدث باسم اللجنة، إن الهدف من تشكيلها تعزيز العمل المشترك، واستكمال المصالحة المجتمعية، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ برامج وطنية ستشارك فيها كافة أطياف الشعب الفلسطيني.

وأضاف:  تشكيل اللجنة من الفصائل ليس بديلًا عن أحد، وإنما سعي للعمل المشترك من أجل الوطن. 

وتابع: المصالحة المجتمعية وطي صفحة الماضي وإنهاء الانقسام ضرورة وطنية لا بد من إنجازها، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعمل على تذليل كل العقبات التي تعرقل المصالحة الفلسطينية. 

وقال:  اللجنة الوطنية ستستأنف خطوات المصالحة المجتمعية لجبر الضرر وحفظ المجتمع. 

قال نادي الأسير، اليوم الإثنين، "إنّ عدد الأسيرات في سجون الاحتلال، وصل إلى (37) أسيرة، وذلك بعد أنّ صدر مؤخرًا حُكمًا بالسّجن الفعليّ لمدة أربع سنوات بحقّ الناشطة آية الخطيب من الأراضي المحتلة، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 25 ألف شيقل". 

وتابع النادي في بيان له: "إن الأسيرة الخطيب ستنتقل اليوم من الحبس المنزلي الذي استمر لنحو عامين إلى السّجن الفعلي، بعد القرار الجائر الذي صدر بحقّها، والذي يأتي في إطار السياسة الانتقامية التي تنفذها سلطات الاحتلال، وفي محاولتها المستمرة لتقويض أي دور فاعل لأبناء شعبنا في الأراضي المحتلة عام 1948".  

يذكر أن الخطيب كانت قد اعتقلت في شباط/ فبراير 2020، وأمضت في حينه نحو عامين ثم جرى تحويلها للحبس المنزلي الذي بقيت رهنًا له حتى اليوم، واليوم سيبدأ تنفيذ السّجن الفعلي بحقها لتكمل ما تبقى لها من الحكم الصادر بحقّها، يذكر أن الخطيب متزوجة وهي أم لطفلين.

توفيت، اليوم الإثنين، فتاة (25 عاماً) متأثرة بجروحها التي أصيبت بها في جريمة إطلاق نار، الأسبوع الماضي، قرب مدينة أم الفحم في الداخل المحتل. 

وكانت الفتاة، قد أصيبت مساء الخميس الماضي، جراء تعرضها لإطلاق نار قرب بلدة مشيرفة، ونُقلت إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا، وبقيت تحت التخدير والتنفس الاصطناعي، إلى أن أعلن الأطباء عن وفاتها صباح اليوم.

ومنذ بداية العام الجاري، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني 167 قتيلا بينهم 11 سيدة.

اتهم جلعاد أردان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، الإثنين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأنه "شديد المعاداة للسامية" وأنه بسبب تصريحاته المتكررة حول "المحرقة" يجب أن يكون مصيره في "مزبلة التاريخ".

ويأتي ذلك في سياق حملة إسرائيلية مؤخرًا ضد الرئيس عباس بسبب تصريحاته أمام مجلس ثوري حركة "فتح" حول المحرقة.

وكان أردان يرد على سؤال وجه له في إذاعة كان العبرية، كما ذكرت إذاعة مكان الناطقة بالعربية، حول ربط السعودية تحقيق التطبيع بتقديم تنازلات وانجازات للفلسطينيين.

وقال أردان: "نعم ندرك جميعًا أن السعوديين يودون أن يحققوا إنجازات للفلسطينيين، وبالفعل فإن ذلك أمر ليس سهلاً لا سيما وأن الزعيم الفلسطيني الحالي شديد المعاداة للسامية وهو يكاد يبرر وقوع المحرقة النازية أو يبرر وقوعها ويتفوه بأقوال هلوسة حقيرة وخسيسة وكان ينبغي أن يكون بسبب هذه التفوهات في مزبلة التاريخ، ومع ذلك على رئيس الوزراء أن يحدد سلم الأولويات، ما هو الأهم حاليا، وأعتقد أن الجميع يدرك جيدا ماهية الاتفاق مع زعيمة العالم السني التي تدير في نفس الوقت الأماكن المقدسة وكيف سيؤثر ذلك على بقية الدول الإسلامية في العالم".  كما قال.

سلّمت الناشطة آية خطيب من قرية عرعرة المثلث في الداخل المحتل، صباح اليوم الإثنين، نفسها لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، لقضاء محكوميتها البالغة 4 أعوام في سجن "الجلمة".

وقضت الأسيرة خطيب من مدة الحكم الذي صدر بحقها، سنة وشهرين، وذلك قبل صدور الحكم، يوم 15 آب/ أغسطس المنصرم من المحكمة المركزية في مدينة حيفا، والتي أدانتها بـ"تجنيد الأموال لدعم الإرهاب وتمريرها إلى حركة "حماس".