أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي، أمس الأحد بالرباط، أن الاستثمار المغربي في الأجيال الفلسطينية ليس ظرفيا ولا مؤقتا، بل هو عمل مستمر يرعاه العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.
وقال الشرقاوي، في كلمة خلال إحياء عيد الشباب في المغرب، بمشاركة أطفال فلسطينيين ومغاربة إنه على مـدى الـدورات الستة عشر المتواليـة من مخيم أطفال القدس، زار المملكـة حوالـي 800 طفـلا وطفلـة، بواقـع 50 مشـاركا فـي كل دورة، مـع 80 مؤطـرا مقدسـيا، وتجولـوا فـي أغلـب مدنهـا، مـن الشـمال، إلـى الوسـط، إلـى الشـرق، ثـم الجنـوب، ليقفـوا علـى عراقـة البلـد، وأصالتـه وتاريخـه وحضارتـه.
وأضاف أن دورات المخيم حققت أهدافهـا المنشودة، بمـا تتركـه، كل سـنة، مـن آثـار إيجابية على نفسـية هؤلاء الفلسطينيين الصغـار، وتفتح لهم الأمل ليحققوا أحلامهم الصغيـرة والكبيـرة، معـا، فـي بلدهـم وبيـن أهلهـم وذويهـم، مشـاركين فـي بنـاء مسـتقبل تملأه مظاهـر الحيـاة الكريمـة والطمأنينـة والأمـان، بـروح إيجابيـة لا يتسـلل إليهـا اليأس.
من جانبه، توقف سفير دولة فلسطين بالمغرب، جمال الشوبكي، عند دلالات عنوان الدورة "حارة المغاربة"، مؤكدا أن "هذا الاسم لم يكن يوما مجرد تسمية لأحد أحياء القدس، بل هو عنوان لوجود مغربي راسخ وحضور تاريخي متواصل في قلب المدينة المقدسة، ومظهرا من مظاهر تلاحم الشعبين المغربي والفلسطيني عبر الزمن".
من جهته، أكد الكاتب العام لوزارة الشباب والثقافة والتواصل (وكيل وزارة المغربي)، مصطفى المسعودي، أن الرعاية الملكية السامية لبرنامج التخييم لفائدة أطفال القدس تعكس العناية الخاصة التي يوليها الملك للطفولة الفلسطينية ولأواصر الأخوة والتضامن بين الشعبين المغربي والفلسطيني.
وأشار إلى أن اختيار "حارة المغاربة" عنوانا لهذه الدورة تم بتفضل من الملك، في دلالة رمزية قوية على عمق الارتباط التاريخي للمغاربة بالقدس الشريف.
من جانبهم، أعرب الأطفال المشاركون في هذا البرنامج التربوي عن سعادتهم الغامرة بهذه "التجربة الغنية، التي أتاحت لهم اكتشاف جوانب من الحضارة المغربية، والتعرف عن قرب على أقرانهم المغاربة ضمن أجواء من الأخوة والتضامن".
وأكد عدد منهم أن هذه المشاركة ستظل "محفورة في ذاكرتهم كمرحلة استثنائية، مفعمة بالقيم الإنسانية النبيلة، معربين عن امتنانهم للرعاية المولوية السامية التي شملتهم بها هذه المبادرة، ولجميع المتدخلين الذين ساهموا في إنجاحها".
وتميز برنامج المخيم لهذا العام تنظيم مدرسة صيفية حول موضوع "لنجعل الألعاب الإلكترونية وسيلة للتربية والتعليم والترفيه"، فضلا عن مسابقات فنية ورياضية، وزيارات سياحية شملت مدن الدار البيضاء والرباط وطنجة وتطوان والمضيق وشفشاون.

القدس ليست قضية موسمية، بل جرح مفتوح في ضمير العالم.

نفخ الشوفار داخل الأقصى يمثل اعتداءً مباشرًا على الهوية الإسلامية وتحديًا صارخًا للقانون الدولي.

نتنياهو يُظهر تجاهلاً لتوصيات القيادات العسكرية بشأن احتلال غزة.

تاريخ العلاقات بين الاحتلال وأستراليا يشهد تدهورًا غير مسبوق بسبب مواقف الحكومة الأسترالية.

ما حدث هو جريمة مروعة تستهدف الصحفيين أثناء تأدية عملهم.

لم تكن مريم أبو دقة مجرد رقم يضاف إلى حصيلة الشهداء، بل كانت صوتاً للحقيقة.

المستعمرون يسعون للاستيلاء على أراضي المواطنين لأغراض التوسع الاستعماري.

استشهاد مريم أبو دقة يرفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا خلال تغطيتهم للحرب على قطاع غزة.

قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من بلدة برقة وشرعت بهدم بركس للأغنام.

عندما قرأت مقال الأستاذ الدكتور فواز عقل "التعليم بين ثقافة التساؤل وثقافة الصمت الصفي" وجدت نفسي أمام نص استثنائي يعيد الاعتبار لفعل السؤال بوصفه قلب العملية التعليمية، لا مجرد تفصيل هامشي فيها. لقد أعاد الدكتور عقل صياغة المشهد التربوي بين بيئتين متناقضتين: صفٌّ حيٌّ نابض بالأسئلة، وآخر صامت جامد يقتل الفكر ويُعطِّل العقل.

قوة مقاله تتجلى أولًا في أنه يضع السؤال في موقعه الطبيعي كأصل التفكير وأداة المعرفة، منسجمًا مع إرث سقراط وبوبر وهايدغر وجبران. وثانيًا، في أنه كشف ببراعة الفارق الهائل بين ثقافة تساؤل تصنع عقلًا ناقدًا قادرًا على المشاركة والإبداع، وثقافة صمت تحوّل الطالب إلى متلقٍ خائف، يحفظ ولا ينتج، يطيع ولا يحاور. ثم أضاف الكاتب بعدًا فلسفيًا وإنسانيًا عبر اقتباساته الغنية، محوِّلًا المقال من معالجة صفية ضيقة إلى بيان فكري حول الحرية والوعي. كما قدّم حلولًا واضحة: إعادة تعريف المنهج، تنويع التقييم، وتأكيد أن المعلم هو مفتاح التغيير لا الكتاب وحده.

لكن مع كل هذه القوة، لم يخلُ المقال من ثغرات لا تقل أهمية. لقد بقي النص مثاليًا وفلسفيًا أكثر من كونه واقعيًا، فلم يقترب بما يكفي من التجربة الفلسطينية والعربية المثقلة بالاحتلال، وضغوط الامتحانات، والفصول المكتظة. لم نقرأ فيه كيف يمكن أن تُزرع ثقافة السؤال في بيئة محاصرة أو كيف يمكن تحويل الصفوف المرهقة بالقيود إلى مختبرات حوار. كما غابت التجارب الدولية التي اعتمدت السؤال أساسًا لمناهجها مثل فنلندا أو سنغافورة، والتي يمكن أن تمدّنا بدروس تطبيقية. وكان بالإمكان أن يقدّم المقال خارطة طريق عملية: إصلاح برامج إعداد المعلم، تغيير سياسات التقييم، إشراك الأسرة والمجتمع في تعزيز السؤال، وربط الفكرة بتجارب ملهمة كتعليم الأسرى الفلسطينيين في السجون حيث تحوّل السؤال إلى أداة مقاومة.

مقال د. فواز عقل يظل رغم ذلك صوتًا صادقًا يذكّرنا بأن مستقبل التعليم لا يُبنى على الصمت، بل على الجرأة في السؤال. وهو يضعنا جميعًا، كمعلمين وباحثين وأولياء أمور، أمام مسؤولية إعادة الاعتبار للعقل المتسائل، لأن الأمم لا تنهض بالإجابات الجاهزة بل بالأسئلة التي تفتح آفاقًا جديدة. وإذا أردنا لمدارسنا أن تكون مصانع أمل لا مقابر للأحلام، فعلينا أن نحمل الفكرة التي طرحها الدكتور عقل إلى واقعنا، وأن نحولها من بيان فلسفي إلى مشروع وطني للتعليم المقاوم.

الاعتداءات المتكررة على التجمعات الفلسطينية تعكس سياسة ممنهجة لفرض السيطرة.

تواصل جماعات الهيكل استهداف الأقصى، مستغلة المناسبات الدينية في مسعى لتهويده.

الهجوم وقع في منزل مسؤول تنفيذي بمحلية جبرة الشيخ.

اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

التوسع الاستعماري في الخليل هو جريمة حرب تندرج ضمن مخطط ممنهج لتمزيق الضفة الغربية.

استمرار قصف المستشفيات يفاقم من الكارثة الإنسانية ويزيد من انهيار المنظومة الصحية المتهالكة.

الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة في التفاقم، في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية.

أي انسحاب مفاجئ من اليونيفيل ينطوي على مخاطر كبيرة على الاستقرار في المنطقة.

وزارة الخارجية تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والتهجير والتجويع.

تتجاهل إسرائيل النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقف الإبادة.

ارتفاع حصيلة غارات العدو الإسرائيلي على العاصمة صنعاء إلى 6 شهداء و86 جريحا.

تقرير أممي يكشف عن استشهاد أكثر من 670 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ بداية العام الماضي.

الاتفاقات المقبلة مع حماس ستقتصر على الإفراج عن جميع المختطفين وإنهاء الحرب بالشروط التي تكون إسرائيل مستعدة لها.

حمادة فراعنة

ليست محبة إلى نتنياهو، ورغبة في إنقاذه من مستنقع الأمواج المحيطة به، بل لأنه ورط المستعمرة  بورطة لم يتمكن إلى اليوم من إخراجها مما علق بها من فشل وإخفاق، ومن دونية وتعرية أمام المجتمع الدولي.
لقد فشل نتنياهو وفريقه السياسي المتطرف في مواجهة عملية 7 أكتوبر وتداعياتها، إلى الآن، لم يتمكن من إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بدون عملية تبادل، ولم يتمكن من إنهاء المقاومة الفلسطينية وتصفيتها، رغم احتلاله لقطاع غزة.
يسعى نتنياهو من خلال الخطة العسكرية الجديدة تركيز احتلال مدينة غزة، ولكنه يصطدم بمظاهرات عائلات الأسرى الإسرائيليين، وتحفظ الجيش من خطته حيث يعلن قادته أنه لم يعد أي هدف استراتيجي يمكن تحقيقه في إعادة اجتياح قطاع غزة، والاستمرار في الاحتلال للقطاع، كما أن حجم القتل والجرائم والتجويع والعطش والحصار الذي فرضه على مدنيي قطاع غزة، استفز العالم، وخاصة البلدان الحليفة للمستعمرة، التي ساهمت في صنعها وحمايتها وتقويتها: بريطانيا وفرنسا وألمانيا وباقي البلدان الأوروبية.
بني غانتس دعا حلفاءه من المعارضة: يائير لبيد وليبرمان للالتحاق بالحكومة، وتشكيل "حكومة إنقاذ" حتى يوفر الفرصة إلى نتنياهو للانسحاب بدون تحميله مسؤولية الفشل والإخفاق وتقديمه للمحاكمة، فهو يريد إنقاذ "المستعمرة" من الورطة التي أوقعها فيها نتنياهو، حيث أخفق وفشل، وسيقع عليه وعلى المستعمرة الفشل والهزيمة أكثر إذا واصل الحرب بدون تحقيق مكاسب استراتيجية وفق تقديرات الجيش.
بيني غانتس سبق وله أن التحق بحكومة نتنياهو بعد عملية 7 أكتوبر لمواجهة "العدو الفلسطيني الواحد"، وهو يدعو أحزاب المعارضة للالتحاق بالحكومة، بعد فشل الحكومة وإخفاقها أمام "العدو الفلسطيني"، رغم قدرات المستعمرة وتفوقها العسكري، ورغم سلسلة الاغتيالات للقيادات العسكرية والأمنية والسياسية الفلسطينية، ولكنها أخفقت وفشلت، وإن لم تُهزم بعد بسبب 7 أكتوبر، فالهزيمة تتجسد بالرضوخ للانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، والتسليم بفك الحصار عن القطاع، وهي حصيلة لم تتحقق بعد.
قوى المعارضة الإسرائيلية رغم ترددها بقبول اقتراح بيني غانتس، لكنه قدم الاقتراح لحكومة "وحدة" تضم الائتلاف مع المعارضة، لمواجهة "العدو" الفلسطيني.
ولكن هل يتوفر ذلك لدى الفصائل الفلسطينية التي تحتاج وتتطلب الوحدة الوطنية لمواجهة العدو الإسرائيلي المتفوق؟؟.
الفلسطينيون هم بحاجة للوحدة، ولكن عقلية الاستئثار والتفرد لدى طرفي المعادلة الفلسطينية فتح وحماس، تحول دون التوصل إلى الصيغة الجبهوية المطلوبة، ووحدتها في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها المختلفة وبرنامجها السياسي الموحد، فهل تتمكن من القفز وتجاوز عقلية الاستئثار ويتعلموا من عدوهم الإسرائيلي المتفوق.

د. هاني العقاد  

لم تكن المرة الأولى التي يستخدم فيها نتنياهو أسلوب الخداع والتضليل التكتيكي في المفاوضات ويفشلها ويدعي أن حماس هي التي أفشلت هذه المفاوضات، فهذه استراتيجيته المعهودة وحماس كانت تقع دائماً في شرك تفاوضي، فقد كانت تعتقد أن نتنياهو يسعى بكل جدية للتفاوض والتوصل لاتفاق صفقة يستعيد فيها أسرى إسرائيل من القطاع دون مزيد من المخاطرة بهم وبجيشه، ودون مزيد من الضغط من أهالي الأسرى الإسرائيليين، وهذا يظهر عدم فهم بين الطرفين؛ حماس تتصور أن أمر الأسرى الإسرائيليين على رأس أولويات نتنياهو، ونتنياهو لا يضع هذه القضية إلا على الهامش. جولة المفاوضات الأخيرة التي جاءت نتيجة رغبة أمريكية عبر عنها ترمب أثناء زيارة نتنياهو للبيت الأبيض في السابع من يوليو 2025 والتي حاولت إدارة ترمب استغلالها للدفع بالمفاوضات قدماً، حتى إن ترمب كان قد تسرع وأعلن أنه بعد أسبوع على الأكثر سيتم إعلان وقف إطلاق النار في غزة ووقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن، ولا نعرف على ماذا كان يبني هذا التصريح الغريب، لكن سرعان ما انقضى التاريخ الذي حدده ترمب ولم يحدث أي اختراق في المفاوضات.
 ومن ثم عاد ترمب بالتغريد بان المفاوضات تحتاج إلى بعض الوقت، وهكذا انقضت ثلاثة أسابيع قبل أن تنهار المفاوضات تماماً، وهي في مرحلتها النهائية بادعاء أن تعديلات حماس على مقترحات ويتكوف الأخيرة لم تكن إلا لأن حماس لا تريد التوصل إلى صفقة، حينها فجّر تصريح مهم للسيد (ستيفن ويتكوف) يوم 24 تموز المفاوضات عندما قال "إنّ واشنطن قررت سحب مفاوضيها من محادثات الدوحة حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، متّهما حركة حماس بعدم التصرف "بحسن نية"، وذلك بعدما أعلنت إسرائيل استدعاء مفاوضيها لتل ابيب  للتشاور بعد تلقي الدولة العبرية ردّ حركة حماس على اقتراح الهدنة الذي يشمل بعض التعديلات، لتشمل ضمانات لوقف إطلاق نار دائم مع إسرائيل، اعتبرت كل من أمريكا وإسرائيل في البداية أن بعض التعديلات مقبولة نوعاً ما، إلا أن ويتكوف اعتبر ذلك بمثابة عدم رغبة من قبل حماس في التوصل إلى اتفاق، وأوعز بسحب الفريق الأمريكي من الدوحة.
 استغل نتنياهو المأزق الذي وصلت اليه المفاوضات وكأنه كان ينتظر فشل هذه الجولة من المفاوضات بفارغ الصبر، وبدأ باعتماد وإقرار خطة لاحتلال القطاع زاعماً أن ذلك من شانه أن يجبر حماس على التخلي عن الأسرى وتسليمهم ووضع خمسة شروط على حماس لتقبل إسرائيل بوقف إطلاق النار، وهي شروط تعجيزية من وجهة نظري ونظر الكثيرين، وهنا بدأ نتنياهو تسويق خطة احتلال القطاع والعمل في المناطق التي ادعى أن الجيش لم يعمل فيها بعد مدينة غزة والوسطى، وبدأ يحشد للخطة بين أعضاء ائتلافه وبين قادة الجيش، إلا ان هذه الخطة رفضها الجيش وحذر من أنها لن تحقق الأهداف المطلوبة، وبالتالي قدم خطة بديلة تقضي باحتلال مدينة غزة وتهجير ما يقارب المليون شخص كانوا قد عادوا إليها بموجب اتفاق يناير 2025.
في الأول من آب/ أغسطس 2025 صادق الكابينت الإسرائيلي (مجلس الحرب) على خطة احتلال مدينة غزة وقال: إن هذه الخطة سوف يتم البدء فيها نهاية الشهر الذي تم التصويت عليها، ومضى نتنياهو والجيش في الاستعداد لاحتلال غزة، بالرغم من معارضة الجيش، معتبراً أن ذلك قد يتسبب في خسائر كبيرة على المستوى البشري والمعدات في الوقت ذاته، وقد تشكل هذه العملية خطراً على الأسرى الإسرائيليين الأحياء المتبقين في غزة، هذا بخلاف أن هذه العملية العسكرية قد تثير غضب الراي العام العالمي على إسرائيل بسبب إصرارها على مواصلة الحرب واستمرار مسلسل التجويع في القطاع.  
مؤخراً، التقى نتنياهو قادة الحرب في مقر قيادة المنطقة الجنوبية للمصادقة على خطة العمليات العسكرية في مدينة غزة، بالرغم من حدوث تقدم تفاوضي قبلت فيه حركة حماس مقترح ويتكوف الأول ببعض التعديلات التي لم تغير من فحواه شيئاً، وحدث ذلك بعد أكثر من عشرة أيام من المفاوضات في القاهرة بوساطة المخابرات المصرية وجميع الفصائل الفلسطينية العاملة في القطاع، وعند رد حماس الإيجابي على القاهرة سلمت القاهرة ردها للأمريكان لتسليمة لإسرائيل، وكان ذلك قد سبّب حرجاً لنتنياهو الذي لم يعطِ رداً واضحاً حتى الآن على المقترح المعدل مصرياً، والذي وافقت عليه حماس وكل الفصائل الفلسطينية، وكانت قد وافقت عليه إسرائيل قبل ثلاثة أشهر، إلا أن إسرائيل لم ترد بنعم أو لا، لكن كانت هناك تسريبات من مكتب نتنياهو بأن الأخير أعطى الأوامر بالبدء فوراً بالمفاوضات لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على أساس الشروط الخمسة، وهو بذلك ينسف كل الجهد المصري الذي بُذل على مدار أكثر من عشرة أيام حتى توصلت مصر وقطر بحضور رئيس الوزراء القطري (محمد بن عبد الرحمن) ووزير الخارجية المصري (بدر عبد العاطي) المفاوضات في مدينة العلمين بالقاهرة.
ولعل مصر كانت تدرك خطورة ما تسعى إليه إسرائيل من وراء احتلال غزة، وهي تدرك أن هذه الخطة بمثابة خطة كارثية للفلسطينيين وقد تكون جزءاً من خطة أكبر تنتهي بالتهجير.
لم يكترث نتنياهو بما حققته مصر، وأدار ظهره تماماً للتقدم الذي حدث ولمحاولة مصر وقف الكارثة التي قد تحل بالمنطقة إثر قيام اسرائيل باحتلال مدينة غزة، وقد حذرت مصر على لسان أكثر من مسؤول وبأكثر من رسالة بأنها لن تسمح بالمطلق لإسرائيل بمواصلة الحرب واحتلال القطاع وتنفيذ سيناريو التهجير.
كانت هناك بعض التحركات القطرية الإسرائيلية لبدء المفاوضات من جديد على أساس المقترح المصري، الذي اعتبرت إسرائيل أنه يتوافق بنسبة أكثر من 98% مع مقترح ويتكوف الأول، لكن عاد نتنياهو، واشترط إطلاق حماس لكافة الأسرى الأحياء والأموات الخمسين في القطاع، وتسليم سلاحها وسلاح كامل الفصائل في القطاع، واشترطت أن لا يكون لحماس أو السلطة الفلسطينية أي مشاركة في إدارة القطاع في اليوم التالي للحرب، وكأنه لا يريد لهذا القطاع أن يتعافى من الحرب الوحشية. المهم هنا أنه كان هناك لقاء بين وفقد الوساطة القطري والسيد (رون ديرمر) وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي في باريس لتجاوز الأزمة وإطلاق المفاوضات من جديد، وبالرغم من إعلان القناة 12 العبرية أن المحادثات بشأن الصفقة مستمرة مع الوسطاء والولايات المتحدة وقد يخرج وفد تفاوض إسرائيلي خلال أيام، فإن إسرائيل تحاول تغيير مكان المفاوضات، بزعم القناة أن المفاوضات تجري الآن لتحديد مكان التفاوض، وكانت إسرائيل تريد تغيير الدوحة كمكان تستمر فيه المفاوضات، وتريد التخلي عن الوساطة القطرية والمصرية كتكتيك خادع لتحصل على الوقت الذي تستطع فيه تدمير مدينة غزة.
 بالرغم من هذا كله، فإن إسرائيل تواصل استعداداتها لعلمية عسكرية كبيرة في مدينة غزة وقد دفعت بفرقتين عسكريتين للعمل على مشارف غزة بالشجاعية والزيتون والصبرة الشيخ رضوان، وأرسلت استدعاء لما يقارب 60 ألف جندي احتياط، على أن تبدأ العملية خلال الأسبوعين الأولين من شهر أيلول، وبالتالي فإن إسرائيل تريد أن تعمل على مسارين؛ مسار المفاوضات ومسار الحرب، أي أن عملية التفاوض في حال وصل وفد إسرائيلي يجب أن تكون تحت النار لكن التقديرات العملياتية تقول انه من الصعب على إسرائيل أن تبدأ بعملية احتلال غزة وتتوقف قبل أن تكمل المهم، خصوصاً أن نتنياهو يدعي أن مدينة غزة هي عاصمة حماس أيضاً، كما ادعى أن هناك لواءين لحماس في رفح يجب الإجهاز عليهما في عملية عسكرية بدأت في الأول من أيار 2024 ولم تنته بعد..!
الحقيقة أن نتنياهو وضع قضية استعادة الأسرى الإسرائيليين على الهامش، ولم تعد من أولوياته، بل هو الآن يهرول نحو تدمير غزة ويسيل لعابة على سيناريو التهجير، وبذلك يعتبر أن الأسرى الأحياء والأموات الإسرائيليين في غزة ضحايا حرب، وهذا ما بات واضحاً للجميع، وإلا لكان قد غيّر في مخططاته، واستعاد أسراه، وأنهى الحرب التي لا نتائج لها سوى سحق كامل البنية المدنية في مدينة غزة والمنطقة الوسطي، وبالتالي الوصول لسيناريو التهجير، مستغلاً بذلك الضوء الأخضر الذي حصل عليه من ترمب شخصياً عندما قال قبل يومين إنه متأكد من أن الأسرى الإسرائيليين في غزة سيكونون بأمان إذا ما اجتاح الجيش المدينة، وكأنه يقول إن إدارته قد أعطت كل الأضواء الخضراء لنتنياهو، وأرسلت إليه آلاف الأطنان من القنابل والصواريخ المدمرة ليواصل الحرب بلا نهاية دون الاكتراث بأي تقدم مصري في ملفات التوصل إلى صفقة تعيد الأسرى الإسرائيليين وتوقف الحرب على غزة لتنتهي، وبالتالي تتم إعادة إعمار القطاع، وتدخل المساعدات للسكان المدنيين، وتتولى هيئات الأمم المتحدة مهمة توزيعها والإشراف على خطة التعافي المبكر التي ستنفذ بالشراكة مع بعض الدول العربية والأوروبية لسكان القطاع الذين خسروا كل شيء في هذه الحرب.

بعد أن أكّدت كبرى منظمات الأمم المتحدة، بما فيها منظّمة الغذاء العالمي، والأغذية والزراعة (فاو) ومنظّمة الصحة العالمية، وقوع المجاعة في قطاع غزّة، وأثبتت علمياً أن إسرائيل تستعمل المجاعة سلاح حرب، وبعد أن قطع نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون والمساعدات الإنسانية توم فليتشر قول كل خطيب بكلمته الواضحة أن الكارثة الإنسانية التي تعيشها غزّة من صنع الحصار الإسرائيلي، وأن المجاعة تجري على بُعد مئات الأمتار من آلاف الشاحنات المحمّلة بالمواد الغذائية والطبية التي يمكن أن تنقذ حياة مئات آلاف من الجوعى الموجودين على حافَة الموت، لم تعد هناك حاجة إلى إثبات ما ترتكبه حكومة إسرائيل الفاشية من جرائم حرب.
وبعد أن أقرت القناة التلفزيونية الإسرائيلية 13، في تحقيق استقصائي لها، أن نتنياهو ووزيريه الفاشيين سموتريتش وبن غفير، عطلوا عن قصد، خمس مرات على الأقل، الوصول إلى اتفاقيات لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بغرض الاستمرار في حرب الإبادة على غزّة، وبعد أن أكد تحقيق استقصائي آخر أجرته بالشراكة صحيفة الغارديان البريطانية والمجلة الإسرائيلية 972، أن خمسة من كل ستة شهداء في غزّة هم من المدنيين العزّل بمن فيهم أكثر من عشرين ألف طفل قتلهم الجيش، لم تبق حجة لأي حكومة أو نظام في العالم، للاختباء خلف بيانات الإدانة والاستنكار المنمّقة، ومواصلة التهرّب مما يفرضه القانون الدولي، وحقوق الإنسان، والقيم الأخلاقية والإنسانية، فرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على إسرائيل، بما في ذلك فرض حظر كامل على تزويدها بالسلاح، أو التعاون العسكري والاستخباري معها.
ثلاث جرائم حرب كبرى ترتكبها إسرائيل على مسمع العالم ومرآه، منذ 22 شهراً، بما فيها الإبادة الجماعية، والعقوبات الجماعية والتجويع، والتطهير العرقي، ولا يستطيع أحد ادّعاء عدم المعرفة بعد اختراق وسائط الاتصال الاجتماعي جدران الصمت الإعلامي، وبعد صدور التقارير المذكورة، خصوصاً تقرير الأمم المتحدة.
لم تعد الجرائم الفاشية محصورة في قطاع غزّة، فعصابات المستعمرين المستوطنين الإرهابية تجوب الضفة الغربية والقدس طولاً وعرضاً، وترتكب الجرائم بحماية جيش الاحتلال ومشاركته، والحكومة الإسرائيلية تعلن ليل نهار مشاريع استيطانية لا أول لها ولا آخر لتهويد الضفة الغربية بكاملها، ولم يعد نتنياهو يخفي، هو ووزراؤه، طموحاتهم وإيمانهم برؤية "إسرائيل الكبرى" التي تضم ليس فقط الضفة الغربية وقطاع غزّة، بل جميع الأردن ولبنان، ومعظم سورية، ونصف العراق ونصف السعودية، وكل الكويت والمناطق الواقعة شرق نهر النيل في مصر.
لم يكن نتنياهو وحكومته ليجرؤوا على ارتكاب كل هذه الآثام لولا استنادهم للدعم المطلق من الإدارة الأميركية، التي لا تتورّع حتى عن فرض العقوبات، ليس على المعتدي الإسرائيلي، بل على قضاة محكمة الجنايات الدولية ومدّعيها الذين ينفذون واجبهم الأخلاقي والقانوني والوظيفي، بتطبيق القانون الدولي، بل وصل الأمر إلى إيحاء الرئيس ترمب بتأييده شن الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزّة، حتى بعد صدور تقرير الأمم المتحدة عن المجاعة، وبعد أن ألقت إسرائيل ما لا يقل عن 140 ألف طن من المتفجّرات على القطاع الصغير، بما يعادل الطاقة التدميرية لثماني قنابل نووية مثل التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما وناغازاكي في أثناء الحرب العالمية الثانية، وبما يصل إلى 66 كغم من المتفجّرات لكل رجل وطفل وامرأة ومسنّ في قطاع غزّة.
وبعد أن قلصت إسرائيل مساحة القطاع إلى نحو 50 كيلومتراً مربعاً، وأعلنت نيتها تهجير كل سكانه المليونين ومئتي ألف إلى معسكر اعتقال سيكون الأسوأ في تاريخ البشرية، تمهيداً لمحاولة تهجيرهم إلى الأبد خارج فلسطين، لم تبق ذريعة لأي حكومة أوروبية أو عالمية أو عربية أو إسلامية لعدم فرض عقوبات فورية، على الأقل، على دولة الاحتلال، واستخدام كل ما في جعبتها للضغط على إدارة ترمب كي تلجم نتنياهو وتوقف مخطّطه الإجرامي بتدمير كامل لمدينة غزة، واحتلالها وتهجير سكانها، في ما سيصبح مجزرةً هائلة لا سابق لها، وجريمة وحشية ضد مدنيين عُزَّل، وكارثة دمار بيئية وبيولوجية لا مثيل لها.
لو تُرك الأمر للشعوب، لحسمت المسألة منذ أشهر، فشعوب العالم، بمن فيها شعوب الدول الأوروبية وقسم كبير من الشعب الأميركي نفسه، أدركوا اليوم مدى كذب الروايات الإسرائيلية، وأن إسرائيل ليست الضحية في الصراع الدائم، بل المعتدي والمحتل والقامع للشعب الفلسطيني. وأدركوا زيف الادّعاء أن إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، إذ كيف لكيان ادّعاء الديمقراطية، وهو يواصل الاحتلال الأطول في التاريخ الحديث، ويطبّق نظام الأبارتهايد العنصري الأسوأ في تاريخ البشرية، ويقتل أكثر من عشرين ألف طفل، ويمارس الإبادة الجماعية. أما ادّعاء أن إسرائيل تمثل القيم الغربية المزعومة، فقد تبخّر في لهيب جرائم الحرب الكبرى التي ترتكبها.
ولكن الفجوة ما زالت قائمة بين مواقف معظم الحكومات الغربية وقناعات (ومطالب) شعوبها. وتساعد التقارير التي تم ذكرها، وتعاظم حجم الفضيحة، كما سمّاها وزير خارجية بريطانيا، الذي تواصل حكومته تعاونها العسكري مع إسرائيل، على ردم تلك الفجوة، لا يمكن للضغط الشعبي إلا أن يُحدث تأثيراً، بالضبط كما جرى مع نظام الفصل والتمييز العنصري في جنوب أفريقيا. ولكن حياة مئات آلاف الأطفال الذين يقفون على حافَّة الموت من المجاعة لا تستطيع أن تنتظر، وحياة مليون ومائة ألف إنسان مهدّدين بالقتل في مدينة غزّة لا تستطيع الانتظار. وكل من يتقاعس بعد كل ما قيل عن القيام بواجبه في فرض العقوبات على آلة الحرب والإبادة والتجويع سيغدو متهماً بالتواطؤ، إن لم يكن بالمشاركة في جرائم الحرب الجارية في غزّة، وسيغدو مجللاً بعار المجاعة إلى الأبد.
وما من شك أن أقصر طريق لتغيير المسار الخطير أن تبادر الدول العربية والإسلامية الـ75، أو معظمها، إلى إرسال رسالة واضحة، لا لبس فيها، إلى الرئيس الأميركي ترمب، أن مصالح بلاده ستكون مرتبطةً بوقف الحرب الهمجية على غزّة، وإن لم يفعلوا فسيكون لسان حالهم "أُكلتُ يوم أكل الثور الأبيض"، بعد أن يكون وقت الندم قد فات.

النزوح جرحٌ نازف لا يندمل، هو الوجه الأكثر قسوةً لسياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
الناس يفرّون من أماكنهم، يجرّون وراءهم خوفهم وأحلامهم المحطمة، تاركين بيوتهم وذكرياتهم وكنوزهم الصغيرة، فقط من أجل النجاة بالحياة وحياة أطفالهم.
لقد تركت لنا إسرائيل خيارين مريرين: الموت العاجل بقصف غادر، أو الموت المؤجّل بالجوع والعطش والمرض، أو الوقوع في شباك المصائد التي نصبتها لتبتلع الأرواح بلا رحمة ولا كرامة.
عشرات الآلاف من العائلات نزحت من شمال القطاع إلى رفح وخان يونس، ثم عادت بعد إخلاء مدينة رفح إلى مناطق الشمال، طلبًا لحياة أقل قسوة. ومع كل رحلة نزوح جديدة، يتلاشى ما تبقّى لهم من حياة، حتى أصبح أقصى ما يحلمون به اليوم هو خيمة. في أحد المخيمات، سمعت أمًّا تهمس لطفلتها الصغيرة: "نامي يا حبيبتي... غدًا سيبني الله لنا بيتًا، وحتى ذلك الحين ستبقى هذه الخيمة بيتنا." كانت الخيمة ممزقة الأطراف، بالكاد تردّ عنهم الريح، لكنها كانت لهم ستراً وغطاءً، تحفظ بعضًا من كرامتهم المهدورة.
الأطفال هم الوجه الأكثر وجعًا للمأساة. صغار حفاة يركضون بين الخيام الممزقة، بطونهم خاوية، وعيونهم الصغيرة تملؤها الدهشة والخوف، وكأنهم يصرّون على أن للطفولة حقًّا في الحلم، حتى وسط هدير الطائرات. سمعت طفلًا يقول لأمه: "ماما، لماذا لا نرجع إلى بيتنا؟ لقد اشتقتُ إلى سريري وألعابي." فتردّ الأم بصوت مخنوق: "بيتنا لم يعد موجودًا يا حبيبي... لكن الله سيبني لنا بيتًا أجمل في الغد."
الماء معركة يومية في المخيمات. الصغار يحملون أوعية فارغة، ينتظرون دورهم عند صهاريج متنقلة، وقد تتحول الطوابير إلى صراع على دلو ماء، قد يصل أحيانًا إلى إطلاق نار قبل أن ينجح العقلاء في تهدئة الأمور وتنظيم الدور. في زحمة الطوابير، تبكي أمّ لأنها لم تستطع أن تملأ جالونًا يكفي أطفالها ليوم واحد. ومع حلول الليل، يسود الظلام، فلا إنارة، وتبدأ الكوابيس بمطاردة أحلام النازحين.
الليل في المخيمات يزيد من القلق والخوف؛ النساء يتهامسن عن الفلتان الأمني، والأطفال المعرضون للخطر، والشباب المغامرين بأرواحهم للبحث عن كيس طحين أو بعض المساعدات، لكن كثيرًا منهم لا يعود، والموت يترصّدهم في الطرقات التي تمر بها مقاطير المساعدات.
في غياب المخابز العامة، يحاول بعض رجال المخيم صنع مواقد بدائية من الطين والحجارة. أتذكر شيخًا يُشعل النار تحت صفيحة قديمة ليخبز رغيفًا، يضحك بمرارة قائلاً: "الخبز هنا أغلى من الذهب... لكنه يساوي الحياة." أما الكرامة فقد استُبيحت بالكامل؛ المخيمات تفتقر إلى المراحيض، والأطفال والنساء والرجال يضطرون لقضاء الحاجة خلف سواتر ترابية، في مشهد يوجع القلوب ويهدد بانتشار الأمراض. وفي هذه الظروف، أرى الأطفال يهرشون جلودهم بلا توقف، والأمهات عاجزات عن توفير دواء لهم، بينما الوصول إلى نقاط العلاج نادر، والمستشفيات الميدانية بعيدة، والوقود غير متوفر، ما يجعل الناس أسرى أقدامهم. كبار السن لا يغادرون خيامهم، حتى يعجزوا عن تأدية واجب العزاء أو مواساة الجيران.
المأساة تتبع النازحين في كل خطوة. من يخرج بحثًا عن الدواء أو الغذاء قد لا يعود. كم من أب ودّع أبناءه عند الفجر قائلًا: "سأعود ومعي خبز ودواء"، ثم عاد محمولًا على الأكتاف أو مفقودًا تحت الركام. هكذا تحولت طرقات النزوح إلى فخاخ موت. عجوز سبعينية تئن من وجع ركبتيها تقول: "أُخرجونا من بيوتنا في الليل، لم آخذ دوائي ولا عباءتي الثقيلة. كل ما أطلبه أن أموت في سريري، لا على تراب هذا المخيم." وأب فقد ابنه عند طابور المساعدات يصرخ: "ذهبت لأجلب له كيس دقيق... فعاد إليّ جثة صغيرة. كيف أقول لزوجتي إن خبز الحياة صار ثمنه حياة ابننا؟" أما الطفلة التي تحمل دميتها المحروقة بين ذراعيها همست لي: "أبي تحت الركام... لكني سأنتظره. ربما يعود ويبحث عني بين الخيام."
ومع تواصل التهديدات الإسرائيلية باجتياح غزة مجددًا، يعود شبح النزوح ليخيّم على الأذهان. الأحاديث عن عملية عسكرية واسعة تعني أنّ آلاف الأسر ستُضطر لترك ما تبقّى من مأوى، والارتحال مرّة أخرى نحو المجهول. مع كل موجة نزوح، تتضاءل فرص العثور على خيمة أو مساحة تحتضن الأجساد المتعبة. لقد صار الحلم بالخيمة – ذلك الرمز البسيط للهشاشة – حلمًا بعيد المنال، يتسابق النازحون وراءه في مشهد يفضح عمق الفاجعة الإنسانية في القطاع.
النزوح سلسلة من العذابات تبدأ بالبحث عن خيمة، ثم ماء، ثم أدنى مقومات الكرامة الإنسانية، مشهد يذيب الدموع في أعيننا مع كل نازح جديد يلتحق بقافلة العذاب. ومع ذلك، هناك ومضات إنسانية: جهات رسمية تحاول أن تبقى رافعة إنسانية، وفي مقدمتها الفارس الشهم وناشطو التيار الإصلاحي الديمقراطي، إلى جانب منظمات دولية كالصليب الأحمر (ICRC) وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH). وعطايا أهل الخير من أبناء شعبنا لم تنقطع رغم الظروف الصعبة التي تطال الجميع بلا استثناء.
نرفع الأكف إلى السماء أن يُبدّد الله هذا البلاء، وأن يزرع في قلوب أطفالنا نور الأمل بدل ظلمة الخيام. ونوجّه صرختنا إلى الضمير الإنساني الحر: إن غزة ليست مجرد جغرافيا محاصَرة، بل روح إنسانية تُستباح كل يوم. إن صون كرامة النازحين ليس إحسانًا، بل واجب أخلاقي على العالم كلّه. هؤلاء الذين حُرموا من البيت والدفء والماء، لا يطلبون إلا حقًا بديهيًا: أن يعيشوا بكرامة، وأن يحلموا بمستقبل لا يبدأ بالخيمة ولا ينتهي عندها.

حين اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق رام الله، وجرّفت مئات الدونمات المزروعة بالزيتون ونهبت أموال الأهالي، بدا الحدث للوهلة الأولى مجرد رد فعل عقابي على هجوم مسلح استهدف أحد المستوطنين. لكن التمعن في تفاصيله يكشف أنه يتجاوز كونه عقوبة جماعية إلى كونه إعلاناً عن سياسة مقبلة قد تعمم على الضفة الغربية بأسرها. فالمغير ليست سوى عينة صغيرة من مختبر سياسي وأمني يراد من خلاله رسم ملامح المرحلة التالية للحرب في غزة.
إن الحرب المدمرة على القطاع أوجدت واقعاً جديداً في الوعي الإسرائيلي، إذ رسخت لدى المجتمع وقواه السياسية أن التعامل مع الفلسطيني يجب أن يكون بمنطق القوة المطلقة، وأن الحسم لا يتم إلا عبر فرض وقائع ميدانية جذرية. وإذا كان الهدف في غزة يتمثل في إحداث دمار شامل وبنية مهشمة يسهل التحكم بها لاحقاً، فإن الهدف في الضفة يختلف من حيث الأدوات لكنه يتقاطع في الجوهر: تفريغ الأرض من مقومات الحياة الفلسطينية، وتسهيل الضم التدريجي لصالح المشروع الاستيطاني.
ما حدث في المغير يجسد هذا التوجه بوضوح. تجريف مئات الدونمات المزروعة بالزيتون يعني ضرب مصدر اقتصادي ورمزي في آن واحد، فالزيتون ليس مجرد محصول، بل هو مرادف لعلاقة الفلسطيني بأرضه. باقتلاع الأشجار، يهيأ المشهد لضم الأراضي إلى نطاق المستوطنات القريبة، أو تحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة، ما يقطع الطريق على إمكانية إعادة استغلالها فلسطينياً. أما نهب الأموال والمدخرات فيقترب من مفهوم "التجويع الممنهج"، إذ يحرم العائلات من وسيلة حماية ذاتية في ظل اقتصاد مأزوم ويضاعف هشاشة المجتمع المحلي. بهذا المعنى، تتكامل عمليتا التجريف والنهب في تشكيل صورة الضفة التي يريدها الاحتلال: أرض خالية من الموارد، وشعب منهك اقتصادياً ونفسياً.
السيناريو الاستشرافي الأكثر ترجيحاً هو أن تتسع هذه السياسة لتشمل مناطق واسعة من الضفة بعد انتهاء الحرب في غزة. فإسرائيل التي ستخرج من الحرب وهي أكثر يمينية وتشدداً، ستحمل معها قناعة أن المجتمع الدولي –الذي عجز عن منع الدمار في غزة– لن يكون أقدر على وقف التوسع الاستيطاني في الضفة. عندها ستُستخدم أحداث أمنية متفرقة أو ذرائع "العقوبات الجماعية" لتبرير حملات تجريف مشابهة في بلدات أخرى، وسيُترك الفلسطينيون أمام معادلة قاسية: إما البقاء في أراضٍ مسلوبة الموارد، أو الهجرة الصامتة بحثاً عن سبل عيش بديلة.
هذا النموذج يتسق مع رؤية حكومة نتنياهو وأحزاب اليمين الديني والقومي التي تطرح منذ سنوات مشروع "السيادة الكاملة" على الضفة الغربية. صحيح أن الضم الرسمي لم يعلن بعد، لكن الضم الفعلي يجري على الأرض من خلال مصادرة المساحات الزراعية، توسيع المستوطنات، وبناء طرق التفافية تفصل القرى عن بعضها. وما جرى في المغير يتكامل مع هذه الرؤية: اقتلاع الزيتون يسبق شق الطرق للمستوطنين، ونهب الأموال يضعف قدرة الأهالي على مواجهة هذه التحولات.
الخطورة أن هذا السيناريو قد ينفذ دون ضجيج كبير، بخلاف ما يجري في غزة حيث التهجير والقتل يتمان على مرأى العالم. في الضفة سيكون التغيير تدريجياً وصامتاً، أقرب إلى "النزيف البطيء" الذي ينهك المجتمع الفلسطيني ويدفعه نحو الانكماش السكاني والاقتصادي. وهذا ما يجعل جريمة المغير ذات دلالة سياسية مضاعفة: فهي ليست حادثة محلية، بل مرآة تعكس استراتيجية طويلة المدى.
السلطة الفلسطينية، المقيدة باتفاقيات أمنية واقتصادية، تبدو عاجزة عن التصدي لهذه السياسات، في وقت يواصل فيه الاحتلال تعميق نفوذه الأمني على الأرض. هذا العجز يفتح الباب أمام سيناريوهات أكثر قتامة، إذ قد تجد القرى الفلسطينية نفسها بلا سند سياسي، في مواجهة مباشرة مع قوة عسكرية واستيطانية هائلة. وفي حال ترافق ذلك مع انكفاء عربي وصمت دولي، فإن فرص وقف النزيف ستكون ضئيلة للغاية.
إن ما جرى في قرية المغيرليس حدثًا معزولًا، بل هو صورة مكررة لما شهدته مخيمات جنين وطولكرم ونورشمس التي تعرضت ولا تزال تتعرض منذ شهور لعمليات تجريف واسعة للبنية التحتية وتدمير للمنازل والطرقات، في مسعى واضح لتحويلها إلى مناطق غير صالحة للحياة ودفعت بسكانها قسرًا نحو الرحيل. وبهذا، يصبح ما يحدث في المغير من تجريف حقول الزيتون ونهب بيوت سكانها وما يحدث في جنين وطولكرم ونور شمس من اجتثاث المخيمات متصلًا في خيط واحد، هدفه المعلن أمن الاحتلال وهدفه الضمني إعادة رسم خريطة الضفة الغربية بعد حرب غزة. فالتجريف والترحيل الجماعي ليسا إلا أدوات سياسية تُراد من ورائها صناعة واقع جديد يُقصي الفلسطينيين من أرضهم ويُعيد إنتاج النكبة بثوب مختلف.
الاستشراف الواقعي يقودنا إلى أن السنوات المقبلة قد تشهد انتقالاً تدريجياً من إدارة الاحتلال غير المباشر عبر السلطة الفلسطينية إلى إدارة مباشرة أكثر صلابة، خاصة في المناطق المصنفة (ج). وسيُبرر ذلك دولياً بحجة "منع الإرهاب" أو "ملء الفراغ الأمني"، بينما الهدف الحقيقي سيكون تسريع مشروع الضم وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين.
لهذا فإن حادثة المغير يجب أن تُقرأ باعتبارها جرس إنذار استراتيجي. هي ليست مجرد مأساة محلية، بل مؤشراً إلى مرحلة جديدة في الضفة الغربية، مرحلة ما بعد غزة، حيث يسعى الاحتلال إلى استثمار مناخ الحرب لتعزيز سيطرته وفرض وقائع يصعب التراجع عنها لاحقاً. وإذا لم يُدرك الفلسطينيون والعرب والمجتمع الدولي هذه الحقيقة مبكراً، فإن المشهد المقبل سيكون أكثر تعقيداً من أن يُعالج ببيانات الشجب أو بمفاوضات شكلية.
المغير تكشف لنا بوضوح أن الضفة بعد حرب غزة ليست مرشحة للتهدئة أو الاستقرار، بل للانفجار الصامت الذي يأكل الأرض والذاكرة والإنسان، في ظل مشروع استيطاني يزحف بلا هوادة، ودولة احتلال تدير صراعها بمنطق "الفرصة التاريخية". وفي غياب رد حاسم، قد نجد أنفسنا بعد سنوات أمام واقع جديد يُختصر في جملة واحدة: الضفة الغربية كما عرفناها لم تعد موجودة.

 

في خضم التطورات المتسارعة في المنطقة، تتضح معالم استراتيجية إسرائيلية جديدة تحت قيادة بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، استراتيجية لا تقتصر على إنهاء الحرب الحالية على غزة، بل تهدف إلى حسم الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي بشكل كامل ونهائي لصالح المشروع الصهيوني. هذه الاستراتيجية، التي تتجاوز كل الأعراف الدولية والمبادئ الأخلاقية، تكشف نية واضحة لإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للمنطقة وفقاً لرؤية أحادية الجانب.
إن ما يجري في غزة والضفة لا يقتصر على كونه صراعاً فلسطينياً-إسرائيلياً، بل هو عامل زعزعة للاستقرار الإقليمي بأسره، ما يجعل نتائجه تتجاوز حدود فلسطين لتطال الأمن الإقليمي والدولي.

رؤية نتنياهو: لا دولة فلسطينية ولا كيان موحد

إن المتتبع لتصريحات نتنياهو ووزرائه، وعلى رأسهم بتسلئيل سموتريش، يدرك أن الحديث لم يعد مجرد خطابات انتخابية أو مناورات سياسية، بل خطة عمل واضحة المعالم، فهم لا يخفون رفضهم القاطع لقيام دولة فلسطينية مستقلة، ولا يقبلون بوجود جسم سياسي فلسطيني موحد قادر على تمثيل الشعب الفلسطيني أو قيادة مشروع التحرر الوطني.
هذه الرؤية تتجاوز مجرد الرفض السياسي إلى التنفيذ العملي على الأرض. فغزة، حسب التخطيط الإسرائيلي، ذاهبة إلى تغيير جذري في جغرافيتها وتركيبتها الديموغرافية. المخطط يتضمن تقليص المساحة الفعلية لغزة من خلال إنشاء مناطق عازلة واسعة، وتقسيم ما تبقى إلى تجمعات سكانية منفصلة ومحاصرة، مع دفع أعداد كبيرة من سكانها إلى التهجير، سواء أكان طوعياً تحت الضغط أم قسرياً في حالات أخرى.

الضفة الغربية: استكمال مشروع التقطيع

أما بالنسبة للضفة الغربية، فإن المشروع الإسرائيلي يسير بخطى ثابتة نحو استكمال تقطيع الجغرافيا الفلسطينية. مشروع E1 الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية مؤخراً ليس مجرد مشروع استيطاني آخر، بل يمثل الضربة القاضية لأي إمكانية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، هذا المخطط سيؤدي إلى عزل القدس نهائياً عن باقي الضفة الغربية، وتقسيم الضفة ذاتها وفصل شمالها عن جنوبها وفصلها إلى كانتونات معزولة لا يربط بينها سوى طرق تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
إن ما يجري ليس مجرد توسع استيطاني تدريجي، بل عملية هدم منهجية لأي إمكانية لتحقيق التواصل الجغرافي الفلسطيني. العزل لا يقتصر على الفصل بين القدس والضفة، أو بين غزة والضفة جغرافياً ومالياً من خلال فصل منظومة المقاصة، بل يمتد إلى تقطيع الضفة الغربية ذاتها إلى جزر منعزلة.

الغطاء الأمريكي: دعم معلن وغير معلن

لا يمكن فهم الجرأة الإسرائيلية في تنفيذ هذا المخطط دون النظر إلى الغطاء الأمريكي الذي تحظى به. فالولايات المتحدة، سواء في عهد الديمقراطيين أو الجمهوريين، تقدم دعماً لا محدوداً لإسرائيل. وقد كان رد دونالد ترمب عندما سُئل عن رؤيته لمستقبل الدولة الفلسطينية واضحاً ومفصحاً: "هذا السؤال رده عند نتنياهو، ما يريده نتنياهو سيكون".
هذا التصريح يكشف عن حقيقة العلاقة الأمريكية-الإسرائيلية وطبيعة الدور الأمريكي في المنطقة. فأمريكا لا تقف موقف الوسيط النزيه، بل تقف إلى جانب إسرائيل في مشروعها لحسم الصراع لصالحها، بغض النظر عن القانون الدولي أو حقوق الشعب الفلسطيني.

خطة الحرب الممتدة والمراوغة في المفاوضات

إن نتنياهو لن ينهي الحرب على غزة حتى لو تم التوصل إلى هدنة مؤقتة. فالهدنة، من وجهة نظره، ليست سوى فترة لإعادة التموضع وتحقيق مكاسب تكتيكية، خاصة في ملف تبادل الأسرى. سيذهب إلى المراوغة لاستعادة جميع الأسرى الإسرائيليين، وبمجرد تحقيق ذلك، سيعود بأي حجة لاستكمال مشروعه في غزة.
هذا النهج يعكس استراتيجية أوسع تهدف إلى كسب الوقت وتغيير الوقائع على الأرض بشكل لا رجعة فيه. فكل يوم تستمر فيه الحرب، وكل هدنة مؤقتة، تخدم المشروع الإسرائيلي في إعادة تشكيل المنطقة وفقاً لرؤيته.

نحو نظام فصل عنصري جديد

ما تسعى إليه إسرائيل اليوم هو إقامة دولة يهودية كاملة السيادة على أرض فلسطين التاريخية، مع القبول بوجود تجمعات سكانية فلسطينية تعيش تحت نظام فصل عنصري جديد. هذه التجمعات ستُمنح إدارة محلية لشؤونها الداخلية، لكن دون أي حقوق وطنية أو استقلال حقيقي.
هذا النموذج يذكرنا بنظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا، لكن بصيغة محدثة تتناسب مع القرن الحادي والعشرين. فالفلسطينيون، حسب هذه الرؤية، سيظلون تحت الهيمنة الإسرائيلية، لكن ضمن حدود مقيدة قد يُطلقون عليها "الحكم الذاتي الإداري"، خالٍ من أي مضمون سياسي أو سيادي.

انهيار منظومة القانون الدولي

إن ما تقوم به إسرائيل اليوم يمثل تحدياً صارخاً لكل المواثيق الدولية والقرارات الأممية وجهود السلام التي امتدت لعقود. فهي تنسف اتفاقيات أوسلو وكل ما تبعها من مبادرات سلام، وتتجاهل قرارات الأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الدولية وكافة القرارات الدولية.
والمؤسف أن العالم، رغم رؤيته الواضحة لما يجري، لا يتخذ إجراءات حقيقية لوقف هذا المسار التدميري. فردود الفعل الدولية تقتصر على بيانات الشجب والتنديد التي لا ترتقي إلى حجم الكارثة التي تحدث أمام أنظار العالم.

ضرورة المراجعة الفلسطينية

أمام هذا الواقع المرير، على الفلسطينيين أن يدركوا حجم التحدي الذي يواجههم، ووضع خطة حقيقية لوقف انهيار الحلم الفلسطيني الذي يحدث أمام أعينهم. فالاعتماد فقط على الشرعية الدولية ولغة المظلومية والحقوق التاريخية، رغم أهميتها، لن يكون كافياً لمواجهة هذا المشروع التدميري.
إن المراجعة الفلسطينية المطلوبة لا تعني فقط إعادة توصيف الواقع. المطلوب اليوم هو إعادة تقييم شاملة للاستراتيجية الفلسطينية، والبحث عن وسائل جديدة أكثر فعالية لمواجهة هذا التحدي الوجودي، ما يتطلب تجديد أدوات الفعل السياسي والميداني، وإعادة بناء الوحدة الوطنية كشرط أساسي لمواجهة المشروع الإسرائيلي، وصياغة خطاب عالمي جديد يلامس المصالح لا العواطف وحدها.
فالوقت ينفد، والمشروع الإسرائيلي يتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه. إن حسم الصراع الذي يسعى إليه نتنياهو واليمين الإسرائيلي لن يكون في صالح الفلسطينيين وحقوقهم ولا في صالح العدالة أو السلام، بل في صالح مشروع استعماري يهدف إلى محو الوجود الفلسطيني الوطني. والسؤال المطروح اليوم ليس عما إذا كان هذا المشروع سيحاول تنفيذ نفسه، فهو يفعل ذلك بالفعل، بل السؤال هو: كيف يمكن وقفه قبل فوات الأوان؟