في إنجاز رياضي جديد، تمكنت الفارسة الفلسطينية إلهام ظاهر من انتزاع المركز الثالث في بطولة كأس آسيا للشباب لقفز الحواجز، التي أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور. شهدت البطولة مشاركة وفود من 13 دولة من مختلف أنحاء القارة، مما أضفى طابعاً تنافسياً عالياً على الحدث.

قدمت إلهام أداءً متميزاً خلال جولات البطولة التي استمرت على مدار يومين، حيث أظهرت مهارة عالية وثقة في أدائها. في اليوم الأول، تمكنت من تحقيق المركز السادس في جولة ضد الزمن، مما أظهر قدرتها على المنافسة بقوة.

في اليوم الثاني، خاضت إلهام جولتين، حيث كانت الجولة الأولى ضد الزمن والثانية في التمايز. بفضل تألقها وجهودها الكبيرة، استطاعت أن تنتزع المركز الثالث، مما يعكس تفوقها بين نخبة فرسان القارة.

تحت إشراف المدرب الدولي أحمد البدوي، تمكنت إلهام من تحقيق هذا الإنجاز اللافت، الذي يعد خطوة جديدة نحو تعزيز حضور الفروسية الفلسطينية على الساحة الدولية. وقد هنأ اتحاد الفروسية الفارسة ومدربها على هذا النجاح.

أشار اتحاد الفروسية إلى أن ما تحقق في هذه البطولة يعكس الإصرار والعزيمة التي يتحلى بها الفرسان الفلسطينيون، في مواجهة التحديات والمنافسة على أعلى المستويات. هذا الإنجاز يعد دليلاً على قدرة الرياضيين الفلسطينيين على تحقيق النجاح في مختلف المجالات.

إن إنجاز إلهام ظاهر لا يمثل فقط نجاحاً شخصياً، بل هو أيضاً مصدر إلهام للعديد من الشباب الفلسطينيين، الذين يسعون لتحقيق أحلامهم في مختلف الرياضات. ويعكس هذا النجاح أهمية دعم الرياضة الفلسطينية وتوفير الفرص للرياضيين لتحقيق طموحاتهم.

استشهد المعتقل مصعب عبد المنعم العيدة، اليوم الإثنين، متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في مدينة الخليل. الشاب العيدة، الذي يبلغ من العمر 20 عاما، تعرض لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال يوم الخميس الماضي.

وفقاً للهيئة العامة للشؤون المدنية، تم إبلاغ وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب العيدة بعد أن عانى من إصابات خطيرة. الحادثة وقعت في منطقة تل الرميدة، حيث كانت قوات الاحتلال متمركزة عند حاجز عسكري.

في تفاصيل الحادثة، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي باتجاه الشاب العيدة، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. وبعد إصابته، تم اعتقاله وهو في حالة حرجة، مما أثار استنكارا واسعا بين المواطنين.

تعتبر هذه الحادثة واحدة من العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون على يد قوات الاحتلال، والتي تواصل استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، مما يساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

تأتي هذه الأحداث في وقت حساس، حيث تزداد التوترات في الضفة الغربية المحتلة، ويعبر الفلسطينيون عن قلقهم من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية، التي تستهدف الشباب الفلسطينيين بشكل خاص.

أعلن الناشط التركي رمضان طونج، أن الآلاف من النشطاء حول العالم تقدموا بطلبات للانضمام إلى "أسطول الصمود العالمي"، الذي يستعد للإبحار من إسبانيا في 31 أغسطس ومن تونس في 4 سبتمبر. يأتي هذا الأسطول في إطار جهود متعددة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة المحاصر، والذي يعاني من أزمة إنسانية خانقة.

تتكون مجموعة أسطول الصمود العالمي من عدة منظمات، بما في ذلك اتحاد أسطول الحرية والحركة العالمية لغزة، وتضم ناشطين من نحو 50 دولة. وقد تم تشكيل هذا الأسطول استجابة لعجز المؤسسات الدولية في تقديم المساعدة الفعالة للفلسطينيين، حيث يسعى النشطاء إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

تأتي هذه المحاولة كجزء من الجهود المستمرة لكسر الحصار، حيث تمثل هذه الرحلة المحاولة رقم 38 منذ بدء الحصار في عام 2007. وقد تم اعتراض عدة سفن سابقة مثل "الضمير" و"حنظلة" و"مادلين" من قبل جيش الاحتلال، مما زاد من إصرار النشطاء على تحقيق هدفهم.

أشار طونج إلى أن الحصار الإسرائيلي على غزة قد اشتد بشكل خاص بعد 7 أكتوبر 2023، حيث يعاني الفلسطينيون من المجاعة. وقد أعلنت المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن حالة المجاعة في غزة، مما يستدعي ضرورة التحرك الفوري.

أكد طونج أن الأسطول سيضم وفدًا تركيًا بارزًا، حيث تواصل العديد من النواب والكتاب والفنانين المهتمين بالقضية الفلسطينية معهم للانضمام إلى الرحلة. وقد وصلت التحضيرات إلى مراحلها النهائية، حيث تم تحديد أسماء المشاركين وتوزيع المهام.

في حال تعرض الأسطول لاعتداء من قبل جيش الاحتلال، أكد طونج أنهم سيتعاملون مع الموقف ضمن إطار القانون الدولي، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو إيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في غزة.

تتزايد ردود الفعل العالمية على هذه المبادرة، حيث يتوقع القائمون على الأسطول دعمًا واسعًا من جميع فئات المجتمع بمجرد انطلاق الرحلة. ويأمل النشطاء أن تسهم هذه الخطوة في تسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال.

يستعد الأسطول للإبحار في وقت حرج، حيث تشير التقارير إلى أن الوضع الإنساني في غزة قد بلغ مستويات غير مسبوقة من السوء، مما يستدعي تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي.

يجتمع المجلس الوزاري الأمني السياسي غدا الثلاثاء لمناقشة حرب الإبادة في قطاع غزة المحاصر ومفاوضات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. لا يزال تشكيل الوفد المقرر إرساله أو مكان توجهه غير واضح.

أفادت التقارير الإسرائيلية بوجود تكهنات بانتقال المحادثات إلى الإمارات، حيث من المحتمل أن ينضم رئيس الموساد، ديدي برنياع، إلى الفريق، وذلك يعتمد على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الذي زار الإمارات مؤخرًا، التقى سرًا برئيس الإمارات محمد بن زايد. يأتي هذا في ظل التوترات بين دولة الاحتلال والإمارات بسبب تصرفات حكومة نتنياهو في حرب غزة.

المسؤولون الإسرائيليون أكدوا أن اقتراح الوسطاء لم يعد ذا صلة، حيث تجاوزوه وأبلغوهم بأن الاتفاقات القادمة مع حماس ستقتصر على إطلاق سراح جميع الأسرى ووقف الحرب، شريطة أن تكون دولة الاحتلال مستعدة لذلك.

التقارير تشير إلى أن دولة الاحتلال لا تتحدث عن اتفاق جزئي، بل تؤكد على أهمية التوصل إلى اتفاق شامل، مع عدم استبعاد إمكانية التوصل إلى اتفاق جزئي في المستقبل.

فيما يتعلق بالمناورة في مدينة غزة، أكد المسؤولون الإسرائيليون أنه لن تكون هناك صلة بين المحادثات والمناورة، حيث ستستمر عملية احتلال غزة بعد استنفاد عملية إخلاء السكان.

التقارير العسكرية أوضحت أن احتلال مدينة غزة سيستغرق وقتًا، ولا توجد حلول سحرية، وأنه إذا كان هناك رغبة في إعادة المختطفين، يمكن القيام بذلك بقرار من رئيس الوزراء.

اقتراح الوسطاء الذي ترفضه دولة الاحتلال يتضمن اتفاقًا جزئيًا، حيث وافقت حماس على مسودة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المطروحة، لكن دولة الاحتلال ترفض إلا باتفاق كامل.

الشروط الإسرائيلية تشمل نزع سلاح حماس، وتجريد قطاع غزة من السلاح، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على محيطه، وإنشاء كيان حكومي بديل يمكنه العيش بسلام مع دولة الاحتلال.

التأخير الإسرائيلي في الرد على مسودة الاتفاق ليس مماطلة، بل هو جزء من محادثات جديدة حول سلاح حماس، حيث يضغط الوسطاء على قيادة الحركة للتخلي عن دورها كقوة قتالية.

وفقًا للمقترح الجديد، سيتم إعلان وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، وستفرج حماس عن نصف الأسرى الأحياء وحوالي نصف القتلى، وستبدأ محادثات لإنهاء الحرب في اليوم الأول.

رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير أكد أن الأهداف الثلاثة للعملية قد تحققت، مما ألحق ضرراً بالغاً بحماس وأزال التهديدات من الحدود والمستوطنات.

في بيان شديد اللهجة، أعربت رابطة الصحفيين الأجانب عن صدمتها وغضبها إزاء استشهاد عدد من الصحفيين الذين كانوا يعملون مع مؤسسات إعلامية دولية كبرى في قطاع غزة. وقد طالبت الرابطة بتوضيح فوري من جيش الاحتلال ومكتب رئيس وزراء الاحتلال حول ملابسات الحادثة.

شددت الرابطة، التي تمثل مئات الصحفيين الأجانب العاملين في تل أبيب والأراضي الفلسطينية، على أن هذا الاستهداف المروع يجب أن يشكل "نقطة تحول" في كيفية التعامل مع سلامة الصحفيين العاملين في مناطق النزاع.

أدانت الرابطة بأقوى العبارات ما وصفته بالجريمة النكراء التي استهدفت زملاء من مؤسسات إعلامية دولية مرموقة أثناء تأديتهم لواجبهم المهني في تغطية الأحداث في خان يونس. وأكدت أن استهداف الصحفيين يعد انتهاكاً خطيراً لحرية الصحافة والقانون الدولي.

وطالبت الرابطة السلطات في تل أبيب بتقديم إجابات فورية وشاملة حول ملابسات القصف الذي أودى بحياة الصحفيين، مشددة على ضرورة إجراء تحقيق شفاف ومستقل يفضي إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

في تصعيد لموقفها، أكدت رابطة الصحفيين الأجانب أن هذه الحادثة لا يمكن أن تمر مرور الكرام، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات دولية فاعلة وملموسة لضمان حماية الصحفيين ووقف سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحقهم.

أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بشدة الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الصحفيين أثناء تأديتهم لواجبهم المهني. هذا الاعتداء يأتي في وقت حساس حيث يسعى الصحفيون لتغطية الأحداث الجارية على الأرض.

في بيان رسمي، وصف المتحدث باسم حركة فتح إياد أبو زنيط هذا الاعتداء بأنه جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى طمس الحقيقة وإسكات الصوت الفلسطيني الحر. وأكد أن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية التي تحمي الصحفيين.

حركة فتح حمّلت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وطالبت المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للصحفيين، بالتحرك الفوري لحماية الصحفيين الفلسطينيين. كما دعت إلى ضرورة وقف الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

أشارت الحركة إلى أن استهداف الصحفيين لن يُفلح في تغييب الحقيقة، بل سيعزز من دور الإعلام الفلسطيني كصوت حر يكشف جرائم الاحتلال. وأكدت أن الإعلام الوطني سيظل جزءًا أساسيًا من نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال.

في ظل هذه الظروف، تواصل حركة فتح التأكيد على أهمية حماية الصحفيين ودعمهم في مواجهة التحديات التي يواجهونها، مشددة على ضرورة توفير بيئة آمنة لهم لأداء مهامهم.

تعتبر حركة فتح أن الإعلام الفلسطيني هو أداة مهمة في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وأن أي اعتداء على الصحفيين هو اعتداء على الحقيقة والحرية.

ختامًا، أكدت الحركة أن الصحفيين الفلسطينيين سيستمرون في أداء واجبهم رغم التهديدات، وأن صوتهم سيبقى مسموعًا في فضح انتهاكات الاحتلال.

دعت مصر المجتمع الدولي، يوم الاثنين، إلى ممارسة كافة أشكال الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإلزامه بقبول الصفقة المطروحة حالياً للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة. جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد في جدة.

وأشار عبد العاطي إلى استمرار الاحتلال في انتهاكاته السافرة وارتكابه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الاحتلال يستخدم التجويع والحصار كوسيلة للنيل من صمود الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد الوزير المصري على ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيراً إلى أن غزة تحتاج إلى 700 شاحنة يومياً لتلبية احتياجات سكانها المتزايدة، بينما تواجه المساعدات على الجانب المصري من معبر رفح عراقيل كبيرة من الاحتلال.

منذ الثاني من مارس الماضي، أغلق الاحتلال جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، حيث تتكدس شاحنات الإغاثة على الحدود دون أن تتمكن من الدخول.

أدان عبد العاطي توسيع الاحتلال لعملياته العسكرية في غزة، وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار الحرب، مشيراً إلى أن المقترح الذي حظي بموافقة حركة حماس يتضمن صفقة لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار.

دعا الوزير المصري المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، مؤكداً على ضرورة ممارسة الضغط على الاحتلال لقبول المقترح الذي يهدف إلى إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

المقترح المطروح يشمل إعادة انتشار القوات الإسرائيلية قرب الحدود لتسهيل دخول المساعدات، ووقفاً مؤقتاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، مع تنفيذ تبادل للأسرى.

شدد عبد العاطي على رفض مصر للتصريحات الإسرائيلية المتعلقة بما يسمى إسرائيل الكبرى، مؤكداً أن هذه التصريحات تعكس غطرسة القوة ولن تقبل بها مصر.

كما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن مصر لن تشارك في الظلم التاريخي الذي سيؤدي إلى تفريغ حل الدولتين، مشيراً إلى أن تطبيع العلاقات مع الاحتلال لن يحقق الأمن والسلام ما لم يستجب الاحتلال للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

عُقد الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، حيث تم تناول الأوضاع الإنسانية في غزة والجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين.

منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكب الاحتلال إبادة جماعية في غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 158 ألف آخرين، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع المحاصر.

عبّر اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" عن بالغ حزنه لاستشهاد خمسة صحفيين فلسطينيين، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي الإجرامي. هذه المجزرة جاءت نتيجة قصف واستهداف الاحتلال لمجمع ناصر الطبي في خان يونس، مما أسفر عن استشهاد عدد من الصحفيين الذين كانوا يقومون بواجبهم المهني.

الصحفيون الذين استشهدوا هم: حسام المصري مصور تلفزيون فلسطين ووكالة رويترز، محمد سلامة مصور قناة الجزيرة، مريم أبو دقة التي عملت مع اندبندنت عربية ووكالة (AP)، ومعاذ أبو طه الصحفي بشبكة NBC الأميركية، وأحمد أبو عزيز. كما أصيب عدد من الصحفيين الآخرين خلال المجزرة، من بينهم المصور حاتم عمر والمصور جمال بدح.

اتحاد "يونا" حمّل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذه الجرائم، مجدداً دعواته إلى المؤسسات الإعلامية الدولية بضرورة توفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين. كما دعا إلى إيقاف الجرائم الدموية الممنهجة التي تستهدف الصحفيين، والتي تهدف إلى ترويعهم وثنيهم عن القيام بواجبهم المهني.

الاعتداءات المتكررة على الصحفيين الفلسطينيين تمثل تصعيداً خطيراً ضد الإعلام الحر، حيث يسعى الاحتلال إلى إسكات الأصوات التي تكشف جرائمه. ومع ذلك، يؤكد الاتحاد أن هذه الجرائم لن توقف فضح الاحتلال أمام العالم.

تستمر الانتهاكات ضد الصحافة الفلسطينية في ظل غياب الحماية الدولية، مما يثير القلق حول حرية التعبير وحق الصحفيين في ممارسة عملهم دون خوف من الاعتداءات. إن استهداف الصحفيين هو جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى تقييد حرية الإعلام في الأراضي الفلسطينية.

يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل لحماية الصحفيين الفلسطينيين وتوفير الدعم اللازم لهم، حيث أن استمرار هذه الجرائم يهدد مستقبل الصحافة في المنطقة ويعكس مدى الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

أكدت حركة حماس أن دولة الاحتلال تمعن في حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها منذ نحو 23 شهرا، من خلال استهداف الصحفيين والطواقم الطبية ورجال الدفاع المدني. جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة بعد القصف الإسرائيلي لمجموعة من الصحفيين في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، والذي أسفر عن استشهاد 20 فلسطينيا بينهم 5 صحفيين.

ووصفت حماس القصف بأنه جريمة حرب مركبة تُضاف إلى السجل الدموي للاحتلال، حيث أقدم جيش الاحتلال على قصف مستشفى ناصر في خان يونس، مما أدى إلى استشهاد عدد من الصحفيين والكوادر الطبية. وأشارت الحركة إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الإمعان في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

كما أكدت حماس أن الاحتلال يظهر استهتاره بكافة القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، مشددة على أن استهداف الصحفيين والعاملين في القطاع الطبي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. وأشارت إلى أن الاحتلال اغتال الصحفيين حسام المصري ومحمد سلامة ومريم أبو دقة ومعاذ أبو طه أثناء تغطيتهم للقصف.

وأوضحت الحركة أن الهدف من هذه المجزرة هو ثني الصحفيين عن نقل الحقيقة وتغطية جرائم الاحتلال، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لوقف جريمة الإبادة الممنهجة في غزة. كما دعت قادة الدول العربية والإسلامية للضغط على الإدارة الأمريكية والدول الداعمة للاحتلال لوقف الحرب.

من جهة أخرى، أفاد مراسل الأناضول بأن جيش الاحتلال استهدف صحفيا في الطابق العلوي بمبنى الطوارئ في مستشفى ناصر، وبعد تجمع الصحفيين ورجال الدفاع المدني، قام الاحتلال باستهداف المكان مرة أخرى مما أسفر عن عدد كبير من القتلى والجرحى.

منذ بدء الإبادة الجماعية في غزة، يتعمد جيش الاحتلال استهداف القطاعات الحيوية والعاملين في المجال الإنساني، رغم المطالبات الدولية بتحييدهم عن الاستهداف. ومنذ 7 أكتوبر 2023، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 62 ألف شهيد و157 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.

يشهد قطاع غزة المحاصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي حملة هدم واسعة يقودها الاحتلال بمشاركة شركات مدنية وأيدٍ عاملة تم استقدامها خصيصاً لهذه المهمة. وقد وثقت مقاطع مصورة مشاهد لجنود وعمال أثناء تنفيذ عمليات الهدم، حيث كانوا يطلقون الضحكات والتعليقات الساخرة، مما يكشف عن سياسة منظمة تستهدف تدمير آلاف المباني وتحويل مساحات شاسعة من القطاع إلى أنقاض.

لا تقتصر سياسة الاحتلال على الجانب العسكري فقط، بل تعتمد على أدوات أخرى مثل الإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخطاب أيديولوجي يقدم مشغلي الجرافات في صورة 'أبطال'. كما توفر لهم حوافز مالية ضخمة وتسهيلات لوجستية، مما يحول الهدم إلى مشروع مربح يجمع بين الرغبة في الانتقام من السكان الفلسطينيين واستثمار أنقاض مدنهم.

تتبع فريق من الباحثين مسار هذه السياسة، وكيف عمل الاحتلال على استقطاب الأفراد وشركات المعدات الثقيلة للمشاركة في أوسع حملة هدم يشهدها القطاع. من بين الشركات البارزة التي شاركت في هذه العمليات، شركة 'ميشك عفار المحدودة' التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي ألون إلغالي، الذي ظهر شخصياً في مواقع الهدم داخل قطاع غزة.

خلال العدوان على رفح، وثق أحد عمال الشركة مقطعاً مصوراً يظهر عمليات هدم واسعة، حيث رحب بوجود رئيس الشركة إلى جانبه، معبراً عن فرحته بالعمل في هذا المشروع التدميري. كما أشار إلى أن الشركة تعمل في المعدات الثقيلة داخل رفح، وأن لديهم خططاً لمواصلة العمل دون توقف.

أيضاً، تأسست مجموعة 'تايلور كرادي غروب' عام 2008، وهي متخصصة في إعادة التدوير ومعالجة النفايات. وقد اعترف قائدها ليئور كرادي بمشاركة شركته المباشرة في عمليات الهدم، موضحاً أن الجيش الإسرائيلي يعتمد على خبراتهم لتعويض ضعف خبرة جنود الاحتياط في تشغيل المعدات الثقيلة.

تتجاوز حملة الهدم الشركات الكبرى، حيث انتشرت إعلانات على منصات التواصل الاجتماعي لجذب الأفراد العاديين للعمل في هذا المجال. وقد تحول جيش الاحتلال إلى 'جهة توظيف'، يقدم عروضاً مغرية ورواتب خيالية لمن يقبل العمل في قيادة الجرافات.

تظهر شهادات العمال أن الحافز المالي لا يقل أهمية عن البعد الأيديولوجي، حيث يتحدث البعض عن رغبتهم في الانتقام من الفلسطينيين. وقد تحول العمل في الهدم إلى سوق مفتوح، حيث تُعرض وظائف بأجور مغرية مع توفير سكن ووجبات.

لم تقتصر إسرائيل على جعل الهدم نشاطاً عسكرياً، بل صاغت له سردية بطولية، حيث تم تقديم مشغلي الجرافات كأبطال ورموز وطنية. ومن بين هؤلاء، الحاخام أفراهام زرفيف الذي ظهر في الإعلام الإسرائيلي كـ'بطل التدمير'.

تكشف التقارير أن عمليات الهدم في غزة تأتي لأسباب 'عملياتية'، لكنها في الواقع تحول الهدم إلى استثمار منظم في اقتصاد الحرب، حيث يكافأ المقاولون وأصحاب المعدات على كل مبنى يتم هدمه.

تظهر مقاطع مصورة تداولها جنود وصحفيون إسرائيليون لحظات من الضحك والتصفيق أثناء عمليات الهدم، مما يعكس تحول الهدم إلى عرض استعراضي. وقد وثق الباحثون أن الحياة اليومية للغزيين قد تغيرت بشكل جذري، حيث لم يعد لديهم ما يعودون إليه بعد الدمار الذي لحق بمنازلهم ومؤسساتهم.

أخيراً، تشير التقديرات إلى أن إعادة إعمار قطاع غزة بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار ستحتاج إلى مليارات الدولارات وعقود من العمل، مما يبرز حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها السكان.

في جريمة وحشية جديدة، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق خمسة صحفيين كانوا ينقلون الحقيقة للعالم من مجمع ناصر الطبي في خان يونس، حيث استشهدوا جميعًا وأصيب آخرون. هذه الجريمة تعكس حجم الاستهداف المتعمد للإعلام والصحفيين في قطاع غزة المحاصر.

من بين الشهداء، المصور معاذ أبو طه، والمصور محمد سلامة من قناة الجزيرة، والمصور حسام المصري، والصحفية مريم أبو دقة، وأحمد أبو عزيز. وقد أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة هذا الاستهداف الممنهج، محملاً الاحتلال والإدارة الأميركية مسؤولية الجرائم المرتكبة.

وفق إحصاءات المكتب، فإن عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا في القطاع منذ بداية العدوان قد بلغ 244، مما يبرز خطورة الوضع الذي يعيشه الصحفيون في ظل الاحتلال. وقد دعا الاتحاد الدولي للصحفيين إلى إدانة هذه الجرائم والمطالبة بتحرك دولي عاجل.

استهداف الصحفيين أثار موجة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الكثيرون أن الاحتلال يسعى لطمس الحقيقة التي تحرجه أمام العالم. الموقع الذي تم استهدافه، أعلى مستشفى ناصر، كان يمثل الأمل الأخير للاتصال بالعالم.

أوضح الصحفيون أن الاحتلال أطلق صاروخه من هذا الموقع، مما أدى إلى استشهاد الصحفيين وأشخاص آخرين حاولوا الاتصال بالإنترنت. هذه المجزرة، التي وقعت أمام أنظار العالم، تؤكد أن الاحتلال لا يتوانى عن ارتكاب الجرائم حتى في ظل وجود كاميرات.

المجزرة ليست مجرد حدث عابر، بل تمثل دليلاً صارخاً على سياسة الإبادة والتطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال. وقد اعتبر المدونون أن هذا القصف لم يكن حدثًا عابرًا، بل هو جزء من استراتيجية متعمدة لاستهداف الصحفيين.

تجاهل الاحتلال الإدانات العالمية واستمر في قصف المستشفيات، مما يعكس عدم اكتراثه بحياة المدنيين. وقد كتب أحد النشطاء: "إسرائيل لديها رخصة قتل، والعالم يقف عاجزًا أمام المشاريع الصهيونية".

كما أشار المدونون إلى أن القصف على مستشفى ناصر لم يكن مجرد قصف عادي، بل تبعه هجوم آخر استهدف الصحفيين ورجال الدفاع المدني الذين حاولوا إنقاذ ما يمكن إنقاذه، مما يدل على نية الاحتلال في قتل أكبر عدد ممكن.

الصحفيون الأربعة الذين استشهدوا كانوا يعملون مع وسائل إعلام عملاقة، مما يطرح تساؤلات حول موقف هذه المؤسسات من استهداف الصحافة. وقد دعا عدد من الصحفيين إلى ضرورة اتخاذ موقف حاسم من قبل وسائل الإعلام العالمية.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يرتكب الاحتلال إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير، متجاهلاً النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية. الإبادة خلفت أكثر من 62 ألف شهيد ونحو 158 ألف مصاب، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون.

نددت جهات ومؤسسات فلسطينية عدة اليوم بقصف الاحتلال الإسرائيلي الممنهج لمجمع ناصر الطبي في خان يونس، والذي أسفر عن استشهاد 20 فلسطينياً، بينهم 5 صحفيين. وأكدت حركة حماس أن هذا الاستهداف يعد جريمة حرب مركبة، مشيرة إلى أن الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل.

أضافت حركة حماس في بيانها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته يستهترون بكل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، مما يعكس استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني. وطالبت الحركة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الجرائم.

كما أدانت حركة الجهاد الإسلامي العدوان على مجمع ناصر الطبي، مشيرة إلى أن عجز المؤسسات الدولية عن وضع حد لجرائم الاحتلال يشجع على استمرارها. وأكدت الحركة أن استهداف المؤسسات الطبية يعد جزءاً من سياسة الإبادة الجماعية.

وزارة الصحة في غزة استنكرت الجريمة التي ارتكبها الاحتلال باستهدافه المباشر لمجمع ناصر الطبي، واعتبرت ذلك استمراراً للتدمير الممنهج للنظام الصحي. ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لحماية الطواقم الإنسانية.

من جهته، قال الدفاع المدني بغزة إن استهداف الاحتلال لطواقمه يعد جريمة وخرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني. وأوضح أن العالم شهد استهداف الاحتلال للطواقم الطبية أثناء محاولتهم إنقاذ الشهداء.

المرصد الأورومتوسطي أكد أن الجريمة المركبة للاحتلال كانت مصيدة محسوبة لاستهداف فرق الإنقاذ والصحفيين، مشيراً إلى أن الهجوم لم يكن عشوائياً بل متعمداً. وأوضح أن تحليق الطائرات الإسرائيلية قبل الاستهداف كان بتوجيه استخباري دقيق.

نقابة الصحفيين الفلسطينيين أكدت أن الاحتلال يتعامل مع الصحافة الفلسطينية كخطر استراتيجي، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ترتكب بحق الصحفيين. وأشارت النقابة إلى أن الاحتلال يحتجز عشرات الصحفيين بلا لوائح اتهام.

يُذكر أن هذا الاستهداف للصحفيين هو الثاني خلال أقل من شهر، حيث استشهد 6 صحفيين في قصف سابق. ومع استشهاد الصحفيين الخمسة، يرتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل منذ بداية الحرب إلى 245.

قال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب إن الاحتلال ينتهك القانون الدولي بأفعاله في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني هناك يتدهور بشكل خطير.

وأضاف ستوب أن عدم القدرة على السيطرة على الوضع في غزة يعكس فشل الإنسانية في التصدي للانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال.

وفي سياق متصل، أكدت وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين أن بلادها تنتظر اللحظة المناسبة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مما يعكس تحولًا في السياسة الفنلندية تجاه القضية الفلسطينية.

كما أعلن الرئيس ستوب في بداية الشهر الجاري استعداده للموافقة على الاعتراف بدولة فلسطين، إذا تقدمت الحكومة الفنلندية بمقترح رسمي بهذا الشأن.

تستمر قوات الاحتلال في قصفها العنيف لقطاع غزة، حيث ارتكبت مجازر جديدة وسط تفاقم أزمة الجوع بفعل السياسات الممنهجة والحصار المفروض.

شهدت مناطق عدة في قطاع غزة، مثل جباليا وخانيونس والشجاعية والزيتون، قصفًا مدفعيًا وجويًا، مما أدى إلى انفجارات متتالية في تصعيد يتماشى مع خطط الاحتلال للسيطرة على المدينة.

تحذيرات عديدة صدرت من جهات محلية ودولية حول استحالة النزوح من مدينة غزة بسبب غياب المقومات اللازمة للحياة، مما يزيد من معاناة المواطنين.

بحث وزير الصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، عرفات عصفور، مع الملحق التجاري التركي كوراي بيركسوي، مستجدات العمل في منطقة جنين الصناعية الحرة. يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين فلسطين وتركيا.

ثمّن عصفور الموقف التركي الداعم لفلسطين في شتى المجالات، مشيراً إلى أن المشروع يمثل أولوية استراتيجية اقتصادية صناعية. وقد تم خلال شهر حزيران الماضي استلام البنية التحتية لمساحة 420 دونماً، بحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى.

وأوضح عصفور أن الهيئة تواصل جهودها مع القطاعين العام والخاص لتسريع تطوير المنطقة، وجذب الاستثمارات بما يتماشى مع رؤية الحكومة الفلسطينية. هذا التعاون يعكس التزام الحكومة بتعزيز الاقتصاد الوطني.

من جانبه، شدد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة خالد العملة على التزام الهيئة بخطط التطوير المعتمدة، مشيراً إلى أن المشروع سيشكل نقلة نوعية للقطاع الصناعي الفلسطيني من حيث التطوير والتشغيل وفق المعايير الدولية.

بدوره، أكد بيركسوي استمرار دعم الحكومة التركية للمشروع واستقطاب الاستثمارات. وأشار إلى عقد ملتقى لرجال الأعمال الأتراك خلال الشهر الجاري لتشجيع الاستثمار في المنطقة الصناعية.

يذكر أن المشروع يمتد على مساحة 933 دونماً، وسيُنفذ على ثلاث مراحل. ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة عند اكتماله، مع استيعاب ما يزيد عن 130 شركة صناعية متعددة التخصصات.

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 62,744 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. ويعكس هذا الرقم المأساوي الأثر الكبير الذي خلفه العدوان على المدنيين، حيث أن معظم الشهداء هم من الأطفال والنساء.

كما أفادت المصادر بأن عدد الإصابات قد ارتفع إلى 158,259، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع. ولا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الأنقاض، حيث تعاني طواقم الإسعاف والدفاع المدني من صعوبة الوصول إليهم بسبب استمرار العدوان.

خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تسجيل وصول 58 شهيدا و308 مصابين إلى مستشفيات قطاع غزة، مما يضيف إلى الأرقام المروعة التي تم تسجيلها منذ بداية العدوان. ومنذ 18 آذار/ مارس الماضي، بعد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، بلغ عدد الشهداء 10,900 شهيد و46,218 مصاب.

كما أوضحت المصادر أن حصيلة الشهداء من المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 28 شهيدا، و184 مصابا، مما يرفع إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 2,123 والإصابات إلى 15,615. هذه الأرقام تعكس الوضع المأساوي الذي يعيشه سكان القطاع.

سجلت مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية 11 حالة وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 300 حالة وفاة، من ضمنهم 117 طفلا. هذه الأرقام تشير إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.

تعيش آلاف العائلات في غزة حالة من الذعر والفزع، حيث بدأت بالنزوح على عجل هربًا من القصف المتواصل من قبل جيش الاحتلال. بينما يفضل البعض البقاء في منازلهم، رغم المخاطر، بسبب عجزهم المالي أو تفضيلهم الموت في بيوتهم على مواجهة التشرد.

تواصلت الغارات الجوية والقصف المدفعي على الأحياء الشرقية والشمالية من غزة، مما أدى إلى تدمير العديد من المباني والمنازل. وقد تعهد القادة الإسرائيليون بمواصلة العدوان بشكل موسع، مما زاد من حدة القلق بين السكان.

أفاد شهود عيان بأن أصوات الانفجارات كانت تتردد طوال الليل، مما جعل السكان يعيشون في حالة من الرعب المستمر. وقد استهدفت الدبابات منازل وطرقات في حي الصبرة، بالإضافة إلى تفجير عدة مبان في منطقة جباليا.

محمد، أحد سكان غزة، يعبر عن معاناته قائلاً: 'توقفت عن عدّ المرات التي اضطررت فيها لأخذ عائلتي ومغادرة منزلي. لا يوجد مكان آمن، لكنني لا أستطيع أن أخاطر.'

في المقابل، أكدت آية، أم لأسرة مكونة من ثمانية أفراد، أنها لن تغادر منزلها، مشيرة إلى عدم قدرتهم على تحمل تكاليف النزوح أو شراء الخيام.

ترافق العدوان مع تهديدات مباشرة من وزير الدفاع الإسرائيلي بمحو غزة من الوجود إذا لم تستجب حركة حماس لشروط الاحتلال. وقد ردت حماس بأن إسرائيل غير جادة في التوصل إلى وقف إطلاق النار.

على الصعيد الإنساني، حذر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة من أن مجاعة 'من صنع الإنسان بالكامل' تجتاح غزة، مما يهدد بمزيد من الوفيات. وزارة الصحة في غزة أكدت وفاة 289 شخصًا بسبب الجوع، بينهم 115 طفلًا.

مع تفاقم الأوضاع، استشهد 42 شخصًا في قصف يوم الأحد وحده، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة.

تواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، مما يزيد من الضغط الدولي على حكومة الاحتلال. الوضع في غزة يزداد سوءًا، حيث يعيش السكان بين خيارين أحلاهما مر: النزوح بلا مأوى أو البقاء في منازل قد تتحول إلى أنقاض.

في خطوة تأتي بعد موجة إدانات واسعة، أعلن جيش الاحتلال أن رئيس الأركان أوعز بفتح تحقيق فوري في الهجوم الذي استهدف مجمع ناصر الطبي في خان يونس. هذا الهجوم أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين، بينهم صحفيون، مما أثار غضباً دولياً متزايداً.

في بيان رسمي، أعرب جيش الاحتلال عن "أسفه لإصابة غير المتورطين، بما في ذلك الصحافيين"، وهو اعتراف نادر بالضرر الذي لحق بالمدنيين خلال العمليات العسكرية. هذا الاعتراف يأتي في وقت حساس حيث تتزايد الانتقادات الدولية ضد استهداف المدنيين.

التحقيق الرسمي في استهداف المستشفى يأتي بعد أن أظهرت لقطات مصورة استهدافاً مباشراً لأحد مباني مجمع ناصر الطبي. هذا الأمر أثار انتقادات واسعة ومطالبات بمحاسبة المسؤولين عن انتهاك حرمة المرافق الطبية المحمية بموجب القانون الدولي.

يهدف التحقيق، بحسب بيان جيش الاحتلال، إلى الوقوف على ملابسات الحادث وتحديد الظروف التي أدت إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين. هذه الخطوة تأتي في إطار محاولة لتخفيف الضغوط الدولية المتزايدة.

يرى مراقبون أن بيان جيش الاحتلال، الذي يعرب فيه عن "أسفه"، هو محاولة لامتصاص الغضب الدولي المتصاعد تجاه استهداف المستشفيات والطواقم الطبية والصحفية بشكل متكرر في قطاع غزة. هذه التصريحات تأتي في وقت حساس للغاية.

تستمر المنظمات الحقوقية والإنسانية في توثيق ما تصفه بـ"الجرائم الممنهجة" ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في القطاع. هذه المنظمات تطالب بآليات تحقيق دولية مستقلة لضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.

نعى المكتب الحركي المركزي للصحفيين في المحافظات الشمالية، الزملاء الصحفيين الذين استشهدوا نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. هؤلاء الصحفيون كانوا يؤدون واجبهم المهني والوطني في نقل الحقيقة وتوثيق جرائم الاحتلال، مما يعكس التضحيات الكبيرة التي يقدمها الإعلام الفلسطيني.

أكد المكتب في بيانه أن استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية يمثل سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال الإسرائيلي بهدف حجب الحقيقة وإسكات الصوت الفلسطيني الحر. هذه السياسة، كما أشار البيان، لن تنجح في تحقيق أهدافها، حيث سيبقى الصحفي الفلسطيني شاهدًا حيًا على جرائم الاحتلال.

أضاف المكتب أن الصحفيين الفلسطينيين سيستمرون في حمل أقلامهم وعدساتهم، مهما كانت التضحيات، ليكونوا حراسًا للرواية الوطنية. إنهم يمثلون صوت الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، ويعملون على توثيق كل ما يحدث على الأرض.

وأشار البيان إلى أن استمرار استهداف الصحفيين يعتبر وصمة عار على جبين العالم، الذي يظل صامتًا أمام المجازر والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته الإعلامية. هذا الصمت الدولي يعكس تقاعس المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته تجاه حماية الصحفيين.

في الختام، دعا المكتب الحركي المركزي للصحفيين إلى ضرورة توفير الحماية للصحفيين، مؤكدًا على أهمية دورهم في نقل الحقيقة وكشف جرائم الاحتلال، وضرورة دعم المجتمع الدولي لحقوقهم.

في مقال مشترك، حذر الباحثان الإسرائيليان شمعون شتاين وموشيه زيمرمان من أن تهمة "معاداة السامية" أصبحت بمثابة "قبة حديدية لفظية" تستخدمها إسرائيل لصد أي انتقاد موجه إليها، خصوصا في سياق الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وأشار الباحثان إلى أن هذه القبة اللفظية تحل محل النقاش الموضوعي حول سلوك إسرائيل، مما يتيح للسياسيين والدبلوماسيين الإسرائيليين تجنب إعادة النظر في سياساتهم أو الاعتذار عنها عند الضرورة.

تأتي هذه التصريحات في وقت تتعرض فيه إسرائيل لانتقادات واسعة من قبل المجتمع الدولي بسبب ما تصفه منظمات حقوق الإنسان بأنه إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني.

كما أشار شتاين وزيمرمان إلى أن استخدام تهمة معاداة السامية والمحرقة بشكل متزايد يضر بالنضال ضد معاداة السامية الحقيقية، ويبدد ذكرى المحرقة.

وذكر الباحثان أن هذا التكتيك لا يقتصر على الحكومة الإسرائيلية، بل يشمل أيضا الجمهور ووسائل الإعلام، حيث يتم استخدامه بشكل متكرر كلما واجهوا انتقادات.

واعتبر الباحثان أن تصوير إسرائيل لنفسها كممثل لجميع اليهود يجعل يهود العالم أكثر ضعفا، ويجعلهم رهائن للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

في ظل استمرار الحرب، يفقد الادعاء الإسرائيلي بأن الفلسطينيين هم من بدأوا الحرب قوته، حيث يدرك العالم أن إسرائيل تُساهم في إطالة النزاع.

ختامًا، دعا شتاين وزيمرمان إلى إعادة النظر في استخدام هذه التهم، مؤكدين أنها لا تخدم المصالح الإسرائيلية بل تضر بها.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الطواقم الطبية والإغاثية والصحفية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، واعتبرتها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان وموثقة.

وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه الجريمة تأتي في إطار حرب الإبادة والتهجير والتجويع والضم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تحدث على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المجزرة تمثل محاولة متواصلة لإخفاء حقيقة ما يرتكبه جيش الاحتلال من مجازر يندى لها جبين الإنسانية، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي.

وطالبت الوزارة بسرعة ترجمة الإجماع الدولي على وقف الإبادة إلى خطوات عملية ملزمة، مشددة على ضرورة إجبار الاحتلال على الانصياع لهذا الإجماع.

كما دعت إلى تشكيل قوة حفظ سلام أممية لحماية المدنيين الفلسطينيين، وإدخال المساعدات بشكل مستدام إلى قطاع غزة المحاصر، لضمان سلامة السكان وتلبية احتياجاتهم الإنسانية.

إن التصعيد المستمر من قبل جيش الاحتلال يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني ووقف هذه الجرائم التي لا يمكن السكوت عنها.

في تصريح مثير للجدل، أكد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش لرئيس بلدية القدس الغربية موشيه ليون استعداده لدفع المال لبناء الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى. جاء ذلك خلال مؤتمر في القدس الغربية بمناسبة ذكرى رحيل حاخام إسرائيلي، حيث أشار إلى أن هذا الحديث يعكس تغيرًا فعليًا في سياسة الحرم القدسي الشريف.

يعتقد المتطرفون الإسرائيليون أن المسجد الأقصى أقيم على أنقاض هيكل بناه نبي الله سليمان، ويطالبون بتدمير المسجد لإعادة بناء الهيكل. هذه التصريحات تأتي في وقت تتزايد فيه الاقتحامات من قبل وزراء إسرائيليين إلى المسجد الأقصى، مما يعكس تصعيدًا في السياسات الإسرائيلية تجاه الأماكن المقدسة.

سموتريتش، المعروف بمواقفه العدائية تجاه الفلسطينيين، يعتبر زعيم حزب 'الصهيونية الدينية'، وقد أبدى دعمًا واضحًا لسياسات الاحتلال في القدس. وقد رد رئيس بلدية القدس على تصريحاته بالقول: 'أنت أفضل وزير مالية للقدس على الإطلاق'، مما يعكس توافقًا بينهما في الأهداف.

منذ عام 2003، تسمح سلطات الاحتلال لمتطرفين إسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى، ومع تزايد هذه الاقتحامات، تتزايد الدعوات لإقامة الهيكل المزعوم. الفلسطينيون يعتبرون هذه التحركات جزءًا من خطة أوسع لتهويد القدس الشرقية وطمس هويتها العربية والإسلامية.

تزامنًا مع هذه التصريحات، تتعرض غزة لعدوان عسكري مستمر منذ 7 أكتوبر 2023، حيث أسفر عن استشهاد أكثر من 62 ألف فلسطيني وجرح 157 ألف آخرين، مما يوضح حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال. هذه الأوضاع تثير قلقًا دوليًا واسعًا، لكن الاحتلال يواصل انتهاكاته دون اعتبار للنداءات الدولية.

تؤكد التقارير أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المسجد الأقصى، في حين تتزايد الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حيث سقط أكثر من 1015 شهيدًا منذ بداية العدوان، مما يعكس تصعيدًا خطيرًا في الوضع الأمني والإنساني.

تستمر الجهود الفلسطينية في التمسك بالقدس الشرقية كعاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال الاحتلال للمدينة. ومع ذلك، فإن السياسات الإسرائيلية المتزايدة تعكس تجاهلًا صارخًا لهذه القرارات.

أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة جديدة بحق الصحافة الفلسطينية، حيث استشهد أربعة صحفيين خلال قصف استهدف مجمع ناصر الطبي في خان يونس. هذا الحادث يرفع عدد الشهداء من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام إلى أكثر من 244 شهيداً.

في بيانها، نعت النقابة الشهداء الأربعة الذين استشهدوا أثناء تأديتهم لواجبهم المهني في تغطية العدوان المستمر على قطاع غزة. وأكدت النقابة أن هذه الجريمة تمثل تصعيداً خطيراً في استهداف الصحفيين الفلسطينيين بشكل مباشر.

الشهداء الأربعة هم: الشهيد الصحفي حسام المصري، مصور تلفزيون فلسطين ووكالة رويترز، والشهيد محمد سلامة، مصور قناة الجزيرة، والشهيدة مريم أبو دقة، صحفية عملت مع اندبندنت عربية ووكالة AP، والشهيد معاذ أبو طه، صحفي شبكة NBC الأميركية.

كما أصيب عدد من الزملاء الصحفيين خلال المجزرة، من بينهم المصور الصحفي حاتم عمر، الذي يعمل لصالح رويترز، والمصور جمال بدح مع قناة فلسطين اليوم الفضائية. هذه الحادثة تعكس الخطر المتزايد الذي يواجهه الصحفيون في الميدان.

نقابة الصحفيين الفلسطينيين حملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وطالبت بمحاسبة قادته كمجرمي حرب. كما دعت المؤسسات الإعلامية الدولية إلى كسر صمتها والتحرك العاجل لحماية الصحفيين الفلسطينيين.

وأكدت النقابة أن استمرار الصمت الدولي على هذه الجرائم يمثل تواطؤاً مرفوضاً وشراكة في سفك دماء الأبرياء. وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الدولي للصحفيين باتخاذ خطوات عملية ورادعة لوقف آلة القتل الممنهجة بحق الصحفيين في غزة.

حملت الحكومة الأردنية، اليوم الاثنين، دولة الاحتلال مسؤولية اعتداء مستعمرين إسرائيليين على شاحنات مساعدات أرسلتها المملكة إلى قطاع غزة المحاصر. جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الحكومة الأردنية، وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، الذي أكد أن الاعتداء وقع مساء أمس الأحد.

وأوضح المومني أن الاعتداءات استهدفت 4 شاحنات من القافلة الإغاثية المكونة من 59 شاحنة، حيث حاول المستعمرون تعطيل القافلة، مما أدى إلى تحطيم واجهات زجاجية أمامية لبعض الشاحنات وثقب إطاراتها.

وأكد المومني أن هذه الاعتداءات تشكل خرقاً للمواثيق الدولية والاتفاقيات المبرمة، مشدداً على ضرورة أن تتحمل السلطات الإسرائيلية مسؤولية هذه التصرفات، لعدم قدرتها على السيطرة على أعمال المستعمرين.

وأشار إلى أن جهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في إرسال المساعدات إلى غزة تواجه عوائق مفتعلة من قبل الاحتلال، مثل تقديم طلب إلكتروني لنقل المساعدات وفرض جمارك جديدة، مما يؤدي إلى زيادة مدة إيصال المساعدات من ساعتين إلى نحو 36 ساعة.

هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المساعدات الأردنية للاعتداء، حيث سبق أن أكدت الحكومة الأردنية في 6 آب الجاري أن مستعمرين اعتدوا على قوافل مساعدات إنسانية متجهة إلى قطاع غزة، مما يعكس تكرار هذه الاعتداءات.

دعت الحكومة الأردنية تل أبيب إلى التدخل وعدم التساهل مع هذه الاعتداءات، التي تعرض سلامة السائقين للخطر وتعيق العمل الإغاثي في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعاني منها سكان قطاع غزة المحاصر.

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس ما وصفته بـ"جريمة حرب مركّبة" بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى ناصر في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة. الهجوم أسفر عن استشهاد 15 مواطناً، غالبيتهم من الصحفيين والكوادر الطبية والدفاع المدني، مما يعكس تصعيداً خطيراً في العدوان على القطاع.

في بيان صحفي رسمي، أكدت حماس أن استهداف المستشفى يمثل تحدياً صارخاً للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، مشيرة إلى أن الاحتلال تعمّد اغتيال فئات محمية بموجب القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتهم الصحفيون والعاملون في القطاع الطبي.

من بين الشهداء الصحفيين الذين استشهدوا في هذا القصف، حسام المصري، ومحمد سلامة، ومريم أبو دقة، ومعاذ أبو طه، الذين كانوا يقومون بتغطية القصف الإسرائيلي على المستشفى لحساب مؤسسات ووكالات صحفية عربية ودولية.

حماس اعتبرت أن هذه الجريمة تهدف إلى ثني الصحفيين عن نقل الحقيقة وفضح جرائم الحرب والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال، في ظل سياسة "التجويع الممنهج" التي يصر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على تعميقها.

البيان أشار أيضاً إلى أن جيش الاحتلال يواصل حربه "الإجرامية" في كافة مناطق قطاع غزة، ويرتكب "المجازر ضد المدنيين العزل"، في سياق حرب إبادة مستمرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

طالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الأطراف المعنية بالتحرك الفوري والجاد لوقف جريمة العصر والإبادة الممنهجة في غزة، وإنقاذ شعبنا وإغاثته بشكل عاجل.

كما حمّلت الحركة قادة الدول العربية والإسلامية مسؤولية كبرى في الضغط على الإدارة الأمريكية والدول الداعمة للاحتلال لوقف الحرب فوراً، واستخدام جميع أشكال الضغط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية لتحقيق ذلك.

وزارة الصحة في غزة أكدت أن استهداف مستشفى ناصر يمثل ضربة قاسية للمنظومة الصحية المدمرة أصلاً بفعل العدوان، مشيرة إلى أن قصف المرافق الطبية والطواقم الإنسانية هو جريمة حرب تهدف إلى حرمان المدنيين من حقهم في العلاج والنجاة.

نقابة الصحفيين الفلسطينيين اعتبرت اغتيال أربعة من أعضائها في قصف خانيونس "مجزرة مروعة بحق الكلمة الحرة"، مؤكدة أن الاحتلال يحاول التعتيم على جرائمه ومنع نقل الحقيقة إلى العالم.

منذ بدء الإبادة الجماعية في غزة، يتعمد الجيش الإسرائيلي استهداف القطاعات الحيوية والعاملين في المجال الإنساني، رغم المطالبات الحقوقية الدولية المتكررة بتحييدهم عن الاستهداف.

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية بشكل طفيف بعد ارتفاعها بنسبة 8% الأسبوع الماضي، حيث ينتظر المتداولون مؤشرات جديدة حول آفاق الإمدادات على المدى القصير. العقود الآجلة القياسية انخفضت، مسجلة 33.225 يورو (38.87 دولار) للميغاواط/ساعة، وهو قرب السعر الذي كانت تتداول به منذ أواخر الأسبوع الماضي.

المحادثات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيريه الروسي والأوروبي أثارت في البداية تفاؤلاً بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام قريب، مما دفع عقود الغاز إلى أدنى مستوى لها في عام 2025. لكن الأسعار تعافت مع بطء التقدم في المفاوضات.

بالنسبة لأوروبا، ينصب التركيز على الحصول على إمدادات كافية من الوقود استعداداً لموسم التدفئة الذي يبدأ بعد بضعة أسابيع. ومع تقليل كميات الغاز المستوردة من روسيا، فإن من غير المرجح أن تستأنف وارداتها الكبيرة في أي وقت قريب حتى في حال انتهاء الحرب.

الإمدادات العالمية الإضافية قد تساعد في تخفيف المنافسة على الشحنات مع مشترين آخرين، بما في ذلك دول في آسيا. على المدى القريب، تخضع عدة منشآت في النرويج، أكبر مورد لأوروبا، لأعمال صيانة، مما قد يحد من التدفقات.

صرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن جميع التطورات اللازمة لوضع ضمانات أمنية لمستقبل بلاده بعد الحرب ستكون جاهزة في الأيام المقبلة. ومع ذلك، لا توجد مؤشرات على موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على لقاء نظيره الأوكراني.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، تبادل البلدان الهجمات، حيث هاجمت أوكرانيا ميناء أوست-لوغا الروسي على بحر البلطيق، في إطار جهود متواصلة لتقويض البنية التحتية للطاقة في موسكو. كما هدد ترامب روسيا بعقوبات شاملة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق في غضون أسبوعين.

في لحظات الخطر، يسعى الكثيرون إلى الاختباء والنجاة، لكن هناك من يتحدى هذا الخطر. فقد انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر عريسًا في صنعاء يواصل مراسم زفافه وسط الحضور، رغم الغارات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة اليمنية.

ردة فعل العريس والضيوف أثارت اهتمام الجمهور، حيث بادر العديد من المغردين بتهنئة العريس والإشادة بصمود الشعب اليمني. فقد أظهر العريس وضيوفه إصرارًا على إكمال الحفل، مما يعكس رسالة قوية لدولة الاحتلال بأنهم صامدون في وجه العدوان.

أشار المدونون إلى أن العدوان الإسرائيلي على اليمن لم يخف الأطفال، فكيف يتوقع من العريس أن يخاف؟ فقد اعتاد الشعب اليمني على التحدي في وجه الصعوبات، ويواصلون حياتهم وكأن الغارات مجرد ألعاب أطفال.

تفاعل بعض المستخدمين مع المقطع من باب المزاح، مؤكدين أن العريس قد دفع مبالغ كبيرة لإقامة هذا الحفل، ولن يلغيها مهما حدث، حتى في ظل القصف أو أي طارئ آخر.

تداول الناشطون مقاطع فيديو توثق الانفجارات العنيفة التي هزت العاصمة صنعاء بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لمحطة كهرباء حزيز ومحطة نفط، مما زاد من حدة التوتر في المنطقة.

ظهر المتحدث الرسمي باسم شركة النفط اليمنية، عصام المتوكل، أمام محطة الوقود المستهدفة بعد إخماد الحريق، ساخرًا من الغارات الإسرائيلية بقوله: 'الوقود الذي استهلكته طائرات العدو للوصول إلى اليمن واستهداف المحطة أكثر من كمية الوقود التي كانت بداخل خزانات المحطة المستهدفة.'

الجيش الإسرائيلي أعلن عن تنفيذ هجمات في اليمن، تزامنًا مع سماع انفجارات عنيفة في العاصمة صنعاء، مما يؤكد استمرار العدوان الصهيوني الأمريكي على اليمن.