خلال وقف إطلاق النار، نفّذ الجيش الإسرائيلي 669 غارة جوية في أنحاء لبنان.

التضامن العالمي يظل عاملاً أساسياً لحماية الحقوق وتعزيز العدالة.

هذا التدمير الممنهج يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وقّع بنك فلسطين، اليوم الخميس الموافق 27/11/2025، مذكرة تفاهم مع مستشفى الأوغستا فكتوريا (المُطلع) لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بما فيها دعم برامج العيادة المتنقلة، التي تهدف إلى تقديم فحوصات طبية مجانية ونشر الوعي الصحي حول مرض السكري. وأقيمت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي للبنك بمدينة رام الله، بحضور السيد محمود الشوا، مدير عام بنك فلسطين، والدكتور فادي الأطرش، المدير التنفيذي للمستشفى، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسستين.

وبموجب المذكرة، سيقدم بنك فلسطين دعمه لاستمرار مسار العيادة المتنقلة حتى نهاية العام 2025، في الوصول إلى مختلف المحافظات الفلسطينية، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق المهمشة والتجمعات الريفية. وستقوم الطواقم الطبية المختصة بإجراء فحوصات مجانية لقياس نسبة السكر في الدم، إضافة إلى فحوصات شبكية العين والقدم لمرضى السكري، وتوزيع مواد توعوية لإرشاد المواطنين حول أساليب الوقاية وأهمية الكشف المبكر.

وفي كلمته، أكد السيد محمود الشوا أن هذه الاتفاقية تُجسد التزام بنك فلسطين العميق بمسؤوليته المجتمعية، وحرصه على دعم المبادرات الهادفة إلى الارتقاء بالقطاع الصحي الفلسطيني. وأضاف أن البنك يواصل الاستثمار في برامج تهدف إلى رفع الوعي حول الأمراض المزمنة، وفي مقدمتها مرض السكري، عبر تعزيز الأنماط الصحية وتمكين المواطنين من المعرفة الوقائية. وأوضح أن المبادرة ستسهم في الوصول إلى آلاف المواطنين وتسهيل حصولهم على فحوصات دورية وخدمات وقائية مستدامة.

من جانبه، شدد المدير التنفيذي لمستشفى المطلع، الدكتور فادي الأطرش، على أن العيادة المتنقلة تُعد امتدادًا لبرامج المستشفى التثقيفية المستمرة، إضافة إلى إجراء فحوصات مجانية وتعزيز الوعي الصحي بالأمراض المزمنة، بما فيها مرض السكري، خصوصًا مع تزايد معدلات الإصابة بهذا المرض المزمن في فلسطين. وبيّن أن استمرار عمل العيادة المتنقلة في عدد من محافظات الوطن يؤكد التزام المستشفى بتقديم خدماته الصحية في جميع الظروف، لافتًا إلى نجاح المستشفى مؤخرًا في حملة "فحصك حياتك للكشف المبكر عن سرطان الثدي".

ويواصل بنك فلسطين، على مدار الأعوام الماضية، دعم العيادة المتنقلة لمستشفى المطلع، إيمانًا بأهمية بناء مجتمع واعٍ قادر على الوقاية من الأمراض وتقليل آثارها الاجتماعية والاقتصادية، بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطن واستقرار الأسرة الفلسطينية.

الحريق يُعدّ الأضخم والأكثر دموية في تاريخ هونغ كونغ الحديث منذ كارثة عام 1962.

قوات الاحتلال اقتلعت خمس أشجار زيتون من أرضي الواقعة في منطقة المناطير.

قوات الاحتلال اعتدت على شاب بالضرب بعد احتجازه.

حصيلة المعتقلين منذ بداية العملية العسكرية قد بلغت 119 معتقلا، بينهم أسيرة محررة ووالدتها.

عشرات الآلاف من الأطفال في غزة بلا مأوى آمن، وخيامهم تغرق كل شتاء، بينما العالم يشاهد من بعيد.

استمرار الوضع الحالي سيوسع دائرة الاحتلال والعنف.

الحصار الاقتصادي وقرصنة الاحتلال لأموال الضرائب الفلسطينية التي تقوم بجمعها، والتصريحات الأخيرة لوزير مالية الاحتلال بعدم تجديد التصاريح اللازمة للتعامل مع البنوك الفلسطينية، وتراجع الدعم العربي إلى حدٍّ غير مسبوق، إلى جانب العمليات العسكرية والاقتحامات المتكررة، وعمليات تخريب البنية التحتية والطرق وهدم الممتلكات في كل منطقة تقتحمها آليات الاحتلال في مدن وقرى ومخيمات الضفة الفلسطينية، تجعل السلطة تقف على حافة الانهيار. وهذا الانهيار الصامت يحدث وسط دعوات من بعض دول العالم بضرورة وقف الانهيار والدفع باتجاه إعادة الأموال المنهوبة من قبل خزينة مالية الاحتلال، وإعادة الدعم العربي والأمريكي، لأن التراجع الحاد في مؤشرات الاقتصاد الفلسطيني بلغ مرحلة الخطر الشديد في ظل تراجع عام في كل القطاعات.
الواقع المأساوي الذي يعيشه الناس في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية سببه الرئيسي الاحتلال وقرارات حكومته التي تسعى بشتى السبل لضمّ الضفة، وتعمل على انهيار السلطة من خلال إفقارها وعدم قدرتها على القيام بواجباتها والتزاماتها، والدفع باتجاه ما بات يُعرَف بالتهجير الناعم، من خلال تقويض كل فرص العمل والاستثمار  وحصار الاقتصاد برمّته، وقطع الطريق على كل محاولة لاستنهاض الواقع الاقتصادي، والمتابع لتصريحات وزير مالية الاحتلال يدرك أن ما يُتَّخذ من قرارات ليس مفاجئًا، بل نابع من صلب مخطط التهويد الشامل للضفة الفلسطينية، والمتفق عليه داخل حكومة اليمين المتطرف.
الأموال التي تحتجزها حكومة الاحتلال منذ سنوات جعلت الحكومات الفلسطينية المتعاقبة في حالة عجز دائم، غير قادرة على تخطي الأزمة التي تتسع وسط تداعيات مباشرة وإنذارات ساخنة بانهيارات متتابعة ومتسارعة لقطاعات الإنتاج، وهذا لا يعفي أبدًا الحكومة من تحمّل مسؤولياتها، لأن هذا أساس عملها، وعليها إيجاد معالجات عملية يلمسها المواطن والموظف وصاحب البقالة والشركات والبنوك، وإلّا فما جدوى بقاء الحكومات إذا لم تضع الحلول وتعالج الأوضاع، عبر إجراءات عملية سريعة وعاجلة، خاصة أن هذا الخنق الاقتصادي مستمر منذ أربعة أعوام، الأمر الذي فاق حدود الاحتمال والصبر، فتفاقمت الأزمات ووصلت كل طبقات المجتمع، وبات المواطن الفلسطيني غير قادر على احتمال هذا الافقار الذي يتعرض له.
إن ما يحدث أثر بشكل مباشر على التعليم والعملية التعليمية في فلسطين وعلى مستقبل الأجيال الصاعدة، وهي تفقد أجزاء من العلم في ظل عدم انتظام كامل للدوام المدرسي، وفق خطط طوارئ تتبدل وتتغير أسبوعيًا، وهذا الانهيار امتد ليصل القطاع الصحي الذي يعاني بالأساس من حاجات ملحة لتأهيله بالشكل المناسب حتى يشمل تقديم العلاج لكافة الحالات ومن كل قطاعات المجتمع، فكيف بحاله الذي وصل إليه بفعل الديون المتراكمة على مصانع الأدوية ومزودي الخدمة الطبية والتحويلات العاجلة وغيرها.
إنها احتياجات المواطن اليومية يا حكومتنا، وهي أشياء لا تحتمل التأجيل أو التلويح بالوعود، فالعلاج حق، والتعليم حق، والحياة الكريمة حق، فإن لم يكن لديك خطوة نحو التعافي، فما حاجتك للبقاء.

الهدنة أساسية لإنقاذ الأرواح وتمثل خطوة نحو حوار مستدام.

المشيعون أكدوا على استمرار المقاومة ورفض الاحتلال.

تسعى سلطات الاحتلال إلى تشريع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو من أخطر مشاريع القوانين.

إذا تم تنفيذ أوامر الهدم والإخلاء، فإن ذلك يعد حكما بالإعدام على العيزرية.

الجيش الإسرائيلي تحوَّل إلى 'وحش منفلت'، والفوضى في إسرائيل أنتجت وضعًا غريبًا.

قوات الاحتلال اقتحمت حي رأس خميس بالمخيم وأطلقت قنابل الغاز السام.

اختتمت الجامعة الشتوية لوكالة بيت مال القدس الشريف أشغالها أمس الأربعاء بإفران بعد ثلاثة أيام من الأشغال، التي توزعت على أربع ورشات ناقشت موضوع:"المنصات الرقمية ورهان الحفاظ على المؤسسات في زمن الطوارئ والأزمات"، بمشاركة طلاب مغاربة وفلسطينيين.
وخلصت أشغال الجامعة التي نظمتها الوكالة بالتعاون مع جامعة الأخوين بالمغرب، وكرسي الدراسات المغربية بجامعة القدس بفلسطين إلى إصدار توصيات همت على الخصوص امكانية دعم وتطوير وحدات متخصصة في جمع البيانات وتحليلها داخل المؤسسات الجامعية في فلسطين والمغرب، في مرحلة أولى، وربطها بسياقات التحولات المتسارعة في مجالات الرقمنة والتحول التكنولوجي.
وركزت كذلك على أهمية تمكين المؤسسات من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول في تحليل السرديات، التي تصدر عن عدد من المنصات، وتصميم عناصر التصدي لمخاطر الاخلال بالمؤسسات وتوازن المجتمعات.
ودعت إلى تحفيز المؤسسات المانحة، ومنها وكالة بيت مال القدس الشريف، على تبنّي المشاريع الطلابية الواعدة التي تعالج قضايا مثل حماية التراث، الأمن السيبراني، الضغوط الاقتصادية، بطالة الشباب، فضلا عن دعم مشاركة الطلبة في معارض الابتكار لعرض مشاريعهم، وربطهم بشراكات مهنية واستثمارية محتملة.
بهذه المناسبة، أكد المدير المكلف بوكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي، على أهمية هذا التمرين البيداغوجي، مسجلا أن الوكالة "جمعت بهذه المناسبة طلبة فلسطينيين ومغاربة حول هدف واحد، يتمثل في ابتكار منصات وتطبيقات قادرة على حماية أمن المجتمعات واستقرارها وتوازنها".
وسجل الشرقاوي أن المشاركين قاموا بمحاكاة حالات أزمة لإبراز "كيف يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تسهم في بث الأمل، والحفاظ على التوازن الاجتماعي، وتزويد الجمهور بمعلومات مفيدة وموثوقة ودقيقة في الوقت المناسب".
من جهته، نوه نائب رئيس جامعة الأخوين بإفران، محمد نبيل بنشقرون، بنجاح هذه الدورة الأولى التي جمعت شبابا مشاركين من البلدين حول مواضيع أساسية مثل الأمن السيبراني والسرد الرقمي وتحليل الأزمات وتثمين التراث.
وأشار إلى أن المشاريع التي تم تطويرها داخل الورشات المختلطة الأربع "قد تحظى بالمواكبة وربما الاحتضان من طرف وكالة بيت مال القدس الشريف"، مضيفا أن هذه المبادرة تساهم في تعزيز شراكة أكاديمية مستدامة بين الجامعتين.
ومن جانبها، أكدت صفاء ناصر الدين، رئيسة كرسي الدراسات المغربية بجامعة القدس، أن "التعاون بين المغرب وفلسطين، ولاسيما مع وكالة بيت مال القدس الشريف، يشكل أحد ركائز نجاح هذه الجامعة الشتوية"، موضحة أن هذا التعاون يقوم على "علاقة متينة وعريقة ومبنية على الثقة، توفر إطارا مؤسساتيا جديا يدعم الطلبة ويوسع آفاقهم".
وأضافت أن هذه الشراكة تمثل لجامعة القدس "امتدادا طبيعيا للروابط الثقافية والأكاديمية بين البلدين، وفرصة لإدراج قضية القدس بشكل أعمق في البرامج العلمية الدولية"، مبرزة أن كل مبادرة أو مهارة تكتسب خلال هذه الجامعة تشكل "إسهاما حقيقيا في حماية القدرات المؤسساتية المتبقية في فلسطين وحقها في الوجود والاستمرار".
ومن جانبه، عبر موسى الحلو، وهو طالب فلسطيني من جامعة القدس مشارك في هذه الدورة، عن "سعادته" بالمشاركة في ورشات مرتبطة باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي في الحياة الجامعية والتعليمية، مشددا على أن الأهم بالنسبة للطلبة هو تبادل الممارسات والتجارب، والانفتاح الثقافي، وتبادل وجهات النظر، واكتشاف بعد جديد من العالم العربي.
ومكنت هذه النسخة من استكشاف الدور الحاسم الذي تضطلع به الأدوات الرقمية اليوم في ضمان استمرارية المؤسسات أمام الاضطرابات، على اعتبار أن هذه المنصات تتيح تواصلا سريعا وتدبيرا فعالا للمعلومات، لكنها قد تضعف الثقة أيضا إذا لم يحسن استخدامها بمسؤولية وتبصر.
واستهدف اختيار هذا الموضوع توفير فضاء مشترك للتحليل أمام طلبة مغاربة وفلسطينيين، من أجل دراسة هذا التحدي من سياقين مختلفين، وبناء فهم مشترك لسبل حماية المؤسسات في بيئات حساسة وغير مستقرة.
وفي هذا الإطار، تم تأطير أربع ورشات متخصصة من قبل أساتذة وخبراء مغاربة وفلسطينيين؛ تناولت الأولى "الأمن الرقمي وخدمات الذكاء الاصطناعي في تيسير التواصل والتمكن من المعلومة لمواجهة الظروف الصعبة والأزمات"، وتمحورت الثانية حول "توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير السرديات الرقمية للهوية الثقافية في السياقين الفلسطيني والمغربي".
واهتمت الورشة الثالثة بمقاربة "الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في السياق الفلسطيني والمغربي "، بينما ناقشت الورشة الرابعة "إدارة التراث الثقافي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي"،
وقد تميزت الجلسة الختامية بتوزيع جوائز وشهادات على الطلبة والأساتذة المؤطرين، اعترافا بمشاركتهم الفعالة وجودة المشاريع التي أنجزوها.

مستقبل غزة يعتمد على صحة شبابها.

هذه منطقة خالية من السكان، وتخضع للسيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي، وهذا يُبرز إمكانية استئناف الاستيطان في قطاع غزة.

أهالي بيت ليد هرعوا لنجدتهم، ما أجبر المستعمرين على الفرار.

الجريمة الوحشية التي يرتكبها الاحتلال عبر ملاحقة وتصفية واعتقال المجاهدين المحاصرين في أنفاق مدينة رفح تعد خرقا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار.

الهجوم على المزارعين يعكس تصعيد الاعتداءات من قبل المستوطنين.

استهداف حقل كورمور يمثل تهديدا مباشرا لمصالح العراقيين ويهدف إلى عرقلة جهود الأمن والاستقرار.

موعد إنهاء نزع السلاح في غزة سيكون بنهاية نيسان/ أبريل المقبل.

تعكس هذه الأرقام الصادمة حجم تفاقم الجريمة في المجتمع العربي، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية.

يواجه الاقتصاد في الأرض الفلسطينية المحتلة انهيارًا غير مسبوق في تاريخه الحديث، تقوده تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة واستمرار منظومة القيود التي تتحكم بحركة الفلسطينيين وتبادلهم التجاري منذ عقود. ويشير تقرير جديد صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد(UNCTAD  إلى أن عامين من الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة ، إلى جانب القيود البنيوية العميقة المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، قد دفعتاه إلى واحد من أسوأ عشرة انهيارات اقتصادية في العالم منذ عام 1960. ويكشف هذا التراجع الدراماتيكي عن هشاشة بنيوية تراكمت عبر سنوات طويلة، إذ صُمّمت بنية الاقتصاد الفلسطيني تحت الاحتلال بوصفه اقتصادًا "ممنوعًا من النمو"، يعتمد على الهامش الاقتصادي،  لا على الإنتاج، ويُدار من خارج حدوده بفعل السيطرة الإسرائيلية الشاملة على موارده ومنافذه.
ويؤكد التقرير أن الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات العامة في كل من غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، قد أطاح بعقود من التقدم الاجتماعي والاقتصادي. وفي قطاع غزة تحديدًا، بلغت الأزمة مستوى غير مسبوق، إذ يصف التقرير الوضع بأنه "أخطر أزمة اقتصادية على الإطلاق" تشهدها الأراضي الفلسطينية. ويأتي نشر النتائج في وقت تتواصل فيه الهجمات الإسرائيلية رغم مرور ستة أسابيع على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. وقد بدأت الحملة الإسرائيلية عقب هجوم السابع من تشرين الأول 2023 الذي أسفر عن مقتل 1,139 شخصًا (بحسب إسرائيل) وأَسر نحو 240 آخرين. وردّت إسرائيل بفرض حصار شامل وهجمات كثيفة حولت غزة إلى منطقة منكوبة، أدت إلى مقتل 69,733 فلسطينيًا وإصابة 170,863 آخرين، بينهم أكثر من 300 شهيد سقطوا بعد بدء وقف إطلاق النار المؤقت (يشار إلى دراسة جديدة صادرة عن فريق بحثي من معهد ماكس بلانك للأبحاث الديموغرافية (MPIDR) في ألمانيا، أن عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في غزة على يد القوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب تجاوز على الأرجح حاجز أل 100,000 ألف قتيل) .
وتُظهر بيانات أونكتاد أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنهاية عام 2024 تراجع إلى مستواه في عام 2010، فيما عاد نصيب الفرد إلى مستوى عام 2003، بما يعني أن اثنين وعشرين عامًا من التنمية اختفت في أقل من عامين. أما في غزة، فقد كان الانهيار أكثر حدّة، إذ تراجع الناتج المحلي بنسبة 83% خلال العام 2024 مقارنة بالعام السابق، ليصل إجمالي الانكماش إلى 87% خلال عامين ويستقر الناتج عند 362 مليون دولار فقط. وانخفض نصيب الفرد إلى 161 دولارًا، وهو من الأدنى عالميًا، فيما وثّق التقرير دمارًا هائلًا شمل 174,500 مبنى، ما دفع القطاع إلى حالة "خراب كامل". ولا يقتصر الدمار على الحجر؛ بل امتد ليطاول رأس المال البشري ذاته، إذ إن فقدان عشرات الآلاف من الأرواح، وتهجير مئات الآلاف، وانهيار المؤسسات التعليمية والصحية، كلها عوامل تجعل التعافي مهمة معقدة تتجاوز إعادة البناء المادي إلى إعادة تأهيل مجتمع بكامله استنفذت الحرب قدرته على الحياة والإنتاج.
وفي الضفة الغربية، لا يبدو الوضع أفضل حالًا، إذ يسود ركود اقتصادي هو الأسوأ منذ بدء الاحتلال، نتيجة تشديد قيود الحركة والانهيار الواسع في سوق العمل، وتعطّل الأنشطة التجارية والزراعية والصناعية. وتشير أونكتاد إلى أن الانكماش الاقتصادي الشامل في الأراضي المحتلة يمثل التراجع الأكثر حدّة في التاريخ الفلسطيني المعاصر. وتزامن ذلك مع استمرار إسرائيل في حجب 4 مليارات دولار من أموال المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية، ما أدى إلى شلّ قدرة مؤسساتها على دفع الرواتب، وتمويل الحد الأدنى من الخدمات العامة، والمحافظة على الاستقرار المالي والإداري.
وتقدّر أونكتاد أن كلفة إعادة الإعمار والتعافي في غزة وحدها ستتجاوز 70 مليار دولار، داعية إلى خطة تعافٍ شاملة تتطلب دعمًا دوليًا منسقًا وإزالة القيود البنيوية التي تمنع الاقتصاد من النمو الذاتي. غير أنّ المشكلة لا تكمن في الموارد فقط، بل في غياب الإرادة الدولية لفرض مسار تعافٍ فعلي. فالمجتمع الدولي، رغم امتلاكه القدرة على التأثير، لا يبذل أي ضغط فعال على إسرائيل لرفع القيود أو لضمان شروط تسمح للاقتصاد الفلسطيني بالعمل بصورة طبيعية. وهذا الغياب للضغط يجعل تقارير الأمم المتحدة أقرب إلى شهادات على حجم الكارثة، بدل أن تكون خارطة طريق قابلة للتنفيذ.
وتحذر أونكتاد من أنه حتى مع تدفق مساعدات واسعة النطاق، فإن العودة إلى مستويات ما قبل تشرين الأول 2023 قد تستغرق عقودًا، خاصة إذا استمرت القيود المفروضة على الحركة والتجارة، وبقيت دورة الإنتاج الفلسطينية مرهونة بالقرارات الإسرائيلية. كما تشدد الوكالة على أن أي خطة تعافٍ لن تنجح دون وقف إطلاق نار دائم، ومعالجة العوامل البنيوية التي تقيّد الاقتصاد الفلسطيني وتحول دون نشوء اقتصاد قادر على الصمود والنمو. فاستمرار الحرب وتداعياتها، إلى جانب منظومة السيطرة الاقتصادية الإسرائيلية، يهددان بترسيخ الانهيار وتحويله من أزمة مؤقتة إلى واقع دائم، يطبع الحياة الاقتصادية الفلسطينية لسنوات طويلة قادمة.

"خرجت الأوضاع عن السيطرة"، هكذا يُبرّر القادة السياسيون والعسكريون في إسرائيل "عجزهم" عن وقف إرهاب المستوطنين ضد أهالي القرى والبلدات في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وهو الإرهاب الذي يتغذى من تواطؤ ممنهج يُرخي الحبل للجناة لممارسة عمليات القتل والترويع، ومصادرة الأراضي، وسرقة ثمار الزيتون، ومنع المزارعين من فلاحة أرضهم.
منذ ساعات  فجر أمس، وتحت غطاءٍ جويّ استُخدمت فيه طائرات الأباتشي والاستطلاع، وسط انتشار ثلاثة ألوية من قوات الجيش، تجري فصولُ عمليةٍ عسكريةٍ متدحرجةٍ في طوباس، وطمون، وتياسير، وعقابا، ومخيم الفارعة، ووادي الفارعة، والمضارب البدوية، فيما أجبر جنود الاحتلال عديد العائلات على مغادرة منازلها حتى إشعارٍ آخر، وجرى تحويلها إلى ثكناتٍ عسكرية، في الوقت الذي توقفت فيه العملية التعليمية في منطقةٍ يسكنها نحو ٦٠ ألف مواطن.
في طوباس، كما في غزة، حبلُ الذرائع لا ينقطع، فالاجتياح الواسع يستبطن أهدافًا سياسيةً لا أمنية، ترمي لترسيم حدود، وإقامة مناطق عازلة تفصل طوباس عن الأغوار الشمالية، تمهيدًا لضم السلة الغذائية لفلسطين، وما تكتنزه من مياهٍ جوفية، وفرض وقائع بغطرسة القوة، في سباقٍ محمومٍ بين الأحزاب اليمينية على أبواب الانتخابات المقبلة.
في المشاهد المرئيّة على الأرض، تبدو النية جليةً لتقويض كل ما نشأ عن اتفاق أوسلو، بدءًا بتجفيف الموارد المالية، ومصادرة أموال المقاصة، وضرب الاقتصاد الوطني، بقطع العلاقة التي تربط البنوك الفلسطينية بالبنوك الإسرائيلية نهاية الشهر الجاري، مرورًا بفرض السيطرة على السوار الريفي للمدن، الذي يتكفل به جيش المستوطنين، انتهاءً بمراكز المدن التي تتعرض للاقتحامات اليومية وعمليات المصادرة والتنكيل وتدمير الممتلكات والإعدامات، التي يتعاقب عليها الجيشان بقتل الأطفال والشبان.

البروفيسور طارق الحاج: إسرائيل قد تلجأ لتفعيل شركات المراسلة المالية أو فرض مزيد من الرسوم والاقتطاعات على التحويلات
د. شادي حمد: القطيعة البنكية تستهدف شلّ الاقتصاد الفلسطيني وتحويل البنوك إلى "خزائن نقد" بلا دور تجاري
مسيف مسيف: القطيعة ستؤدي لانحسار خدمات النظام المصرفي الفلسطيني والبدائل محدودة وسط مخاوف تعزيز السوق السوداء
د. رأفت الجلاد: الخطر الحقيقي يكمن في تقييد التحويلات بالشيكل وتعطّل تسوية الحركة التجارية وليس في ضياع الودائع
د. ثابت أبو الروس: يمكن توفير بدائل لتجاوز توقف التدفقات المالية من بينها إيجاد بنك وسيط خارج فلسطين للتعامل بعملة الشيكل
فراس الطويل: أيّ قرار بقطع العلاقة المصرفية سوف يؤدي حتماً إلى تأثيرات مباشرة على المدفوعات النقدية وتوريد السلع الأساسية

يترقب الاقتصاد الفلسطيني تطورات حاسمة مع اقتراب نهاية المهلة المحددة للعلاقة المصرفية مع البنوك الإسرائيلية، نهاية الشهر الجاري، وسط مخاوف من توقف التحويلات المالية الحيوية التي تمثل شريان الحياة للقطاع التجاري والخدمات العامة.
ويؤكد خبراء ومختصون وأساتذة جامعات، في أحاديث منفصلة لـ"ے"، أن النظام المالي الفلسطيني يعتمد بشكل رئيسي على آليات تسوية مالية بعمل الشيكل، علاوة على اعتماد فلسطين بشكل كبير على إسرائيل في توريد الكهرباء والمياه والوقود، ما يجعل أي اضطراب في التحويلات يهدد بشكل مباشر استمرار هذه الخدمات الأساسية، في حال تمت القطيعة البنكية، مشيرين إلى أن البدائل المتاحة محدودة وتعتمد على الاستجابة الدبلوماسية والضغط السياسي على إسرائيل، فضلاً عن إمكانية استخدام بنوك عربية كقنوات تحويل وسيطة.
ويرى الخبراء والمختصون وأساتذة الجامعات أن أي توقف في التحويلات سيؤدي إلى إرباك النشاط التجاري، وتعطّل توريد السلع الأساسية، وزيادة اختناقات السيولة، وفتح بوابة أمام السوق السوداء، ما يجعل إدارة الأزمة المالية ضرورة ملحة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وضمان استمرارية الخدمات الحيوية للمواطنين.

البدائل أمام السلطة محدودة للغاية

يؤكد الخبير الاقتصادي البروفيسور طارق الحاج أنه مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة للقطيعة البنكية بين البنوك الفلسطينية والبنوك الإسرائيلية ممثلة ببنكي "هبوعليم" و"ديسكونت"،  فإن البدائل في ظل التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية إثر ذلك ستبقى محدودة للغاية وتعتمد بالأساس على الضغط السياسي والدبلوماسي على الجانب الإسرائيلي.
ويشير الحاج إلى أن الخيار الرئيسي المتاح أمام السلطة الفلسطينية هو التواصل مع الدول الفاعلة والضاغطة على إسرائيل، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول الإقليمية والعربية، لضمان تعديل القرار الذي يهدد استمرارية التعامل المالي عبر البنوك الإسرائيلية.
ويوضح أن هذا الأمر يصب في مصلحة إسرائيل نفسها، حيث تمثل التحويلات المالية والتداول بالشيكل الإسرائيلي في السوق الفلسطيني نحو ثلث حجم التعاملات، إضافة إلى أن السوق الفلسطيني هو المصدر الأساسي لتصدير بعض السلع الإسرائيلية، خاصة تلك التي تخضع للفحص وفق معايير المواصفات والمقاييس الإسرائيلية، ومن المستبعد أن تلجأ إسرائيل إلى القطيعة البنكية الكاملة.
ويحذر الحاج من احتمال لجوء إسرائيل إلى إجراءات أكثر تعقيدًا، تشمل تفعيل شركات المراسلة المالية التي أُنشئت بين 2021 و2023، أو فرض مزيد من الرسوم والاقتطاعات على التحويلات، وهو ما قد يزيد العبء المالي على الجانب الفلسطيني.
ويؤكد أن الودائع العامة للمواطنين لن تتأثر حال تمت القطيعة البنكية، وإنما تتأثر ودائع البنوك الفلسطينية المتعاملة مع هذه البنوك الإسرائيلية في سياق تسويات التجار والمستحقات المالية.
وفيما يخص توريد المحروقات والكهرباء والسلع الاستراتيجية، يشدد الحاج على أن هناك ضبابية في آليات الدفع، وأن جميع المستحقات تمر عبر البنوك الإسرائيلية، ما يمنح إسرائيل ميزة سيطرة على الأسعار وطرق التسليم، خاصة في ظل احتكار بعض الشركات الإسرائيلية لهذه الخدمات.
ويؤكد أن فلسطين لا تزال تعتمد بشكل كامل على إسرائيل في استيراد النفط والغاز والكهرباء، وأن هذا الأمر يدر أرباحًا كبيرة للشركات والحكومة الإسرائيلية، بينما الجانب الفلسطيني يواجه قيودًا مالية وإدارية كبيرة.
ويشير الحاج إلى أن الحلول قصيرة المدى تشمل الضغط السياسي وتحسين الآليات المالية لتقليل الخسائر، إضافة إلى التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، وتشجيع المواطنين على تركيب حلول طاقة بديلة لتقليل الاعتماد على إسرائيل.
لكن الحاج يؤكد أن القيود القانونية والإدارية تجعل من الصعب الاستفادة الكاملة من هذه البدائل، خاصة في ظل تدخل بعض البلديات والشركات في توزيع الطاقة وفرض الشروط على المواطنين.

 تفعيل شراكات مع دول مجاورة

ويدعو الحاج إلى تفعيل شراكات مع دول مجاورة، مثل الأردن ومصر، لضمان توريد الكهرباء والغاز، مشددًا على أن التوسع في الشراكات والاستثمارات المشترك قد يكون من الحلول الممكنة للتخفيف من الضغوط الاقتصادية، رغم أن هذا الحل يبقى محدودًا وغير مثالي.
ويحذر من مخاطر ترك السلطة الفلسطينية بلا أدوات سياسية واقتصادية واضحة لإدارة هذه الأزمة، مؤكدًا أن أي محاولة للتحكم المالي من قبل الجانب الإسرائيلي قد تؤدي إلى إضعاف هيبة المؤسسات الفلسطينية وإحداث خلل في قدرتها على إدارة الموارد والخدمات الأساسية.
ويدعو الحاج إلى ترشيد الاستهلاك وتقليل البيروقراطية وإيجاد حلول وطنية للموارد والطاقة بما يحمي المواطن الفلسطيني ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

إصابة الاقتصاد الفلسطيني في جوهره

يحذّر مدير الأكاديمية المهنية للعلوم المالية والإدارية في فلسطين، د. شادي حمد، من أن القطيعة المحتملة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية نهاية الشهر الجاري، تمثل خطوة مدروسة نحو إصابة الاقتصاد الفلسطيني في جوهره، عبر تجريد البنوك من دورها التجاري وتحويلها إلى مؤسسات محدودة الفاعلية، وأن تصبح مجرد "خزائن للنقد".
ويشير إلى أن ودائع المواطنين في البنوك الفلسطينية آمنة بالكامل ولا خوف على ضياعها، مشدداً على أن الاستهداف يتركز على نشاط البنوك لا على وجودها أو ملاءتها المالية.
وبحسب حمد، فإن الاحتلال يسعى لتحويل البنوك الفلسطينية إلى مجرد "خزائن نقد" تُحرم من القدرة على تسهيل الحركة التجارية، بما يدفع التجار للبحث عن بدائل في البنوك الوافدة أو الإسرائيلية.
ويوضح حمد أن بنوكاً مثل البنوك الوافدة قد تستمر في العمل بحركة تحويلات طبيعية بفضل قنواتها الخارجية، ما يمنحها ميزة أمام البنوك الفلسطينية التي ستواجه تقييدات أكبر في التحويلات والمعاملات التجارية.
ومع منع حركة الشيكات وتراجعها من نحو 24 مليار دولار سنوياً إلى مستويات متدنية جداً، يوضح حمد أنها أحد أهم روافع النشاط الاقتصادي، ولعل الإجراءات البنكية الأخيرة دفعت نحو تجفيفه وتقليصه إلى درجة متدنية، وهذه ضربة أخرى للاقتصاد الفلسطيني.
ويرى أن الدفع نحو استخدام البطاقات الرقمية أو وسائل الدفع الإلكتروني لا يعالج الأزمة، لأن أصل المشكلة هو التحكم الإسرائيلي في حركة النقد والشيكل وإضعاف عمل البنوك الفلسطينية.
ويؤكد حمد أن إسرائيل تطرح مطالب جديدة على سلطة النقد بشكل متواصل، وكلما جرى تلبية مطلب يظهر آخر، ما يدل على أن الهدف ليس التنظيم المالي بل السيطرة الاقتصادية الكاملة.
ووفق حمد، فإن الاحتلال يخطط لتهيئة بدائل للبنوك الفلسطينية، من بينها احتمال توسع بنوك إسرائيلية أو وكلاء لها داخل مناطق تتبع للسيطرة الإسرائيلية، ما سيجبر التجار على فتح حسابات جديدة خاضعة بالكامل للشروط الإسرائيلية.
وفي ما يتعلق بالمقاصة، يوضح حمد أن التحويلات شبه متوقفة حالياً وتُنفذ بصورة شكلية، مرجحاً أن تتولى الحكومة الإسرائيلية إدارتها بشكل مباشر لتعزيز قبضتها على النظام المالي.
ويرى حمد أن الاستهداف الحقيقي يتمثل في "ضرب التمثيل الاقتصادي الفلسطيني" وتحويل النشاط المالي إلى اقتصاد تابع بالكامل لإسرائيل، بما يلغي أي شكل من أشكال الاستقلالية الاقتصادية.
ويحذّر من تراجع حاد في تدفق العملات الأجنبية إلى فلسطين؛ فقد انخفضت الحوالات الخارجية من نحو 4–4.5 مليارات دولار في 2023 إلى أقل من مليار في 2024، وهو تراجع يشير حمد إلى أنه "ليس صدفة"، بل يأتي ضمن استراتيجية تقليص النقد الأجنبي داخل السوق الفلسطينية، ما يجعل العودة للتعامل بالدولار أو الدينار أمراً غير ممكن عملياً، ومن أجل تعزيز استخدام الشيقل.
وفيما يتعلّق بالسلع الأساسية والمحروقات، يشدد حمد على أن الاحتلال لن يوقف توريدها، لأن حجم التبادل التجاري بين الجانبين كبير ولا يمكن لإسرائيل التفريط فيه، مؤكداً أن الحركة التجارية ستستمر عبر "مسارب بديلة"، لكن ضمن آليات جديدة تخدم هدف إحكام السيطرة الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني.
ويرى حمد أن ما يجري هو فرض سيادة اقتصادية إسرائيلية كاملة، بعد السيطرة على الأرض، عبر إضعاف البنوك الفلسطينية وتجفيف مواردها وتقليص قدرتها على لعب دورها الطبيعي، وصولاً إلى اقتصاد بلا استقلالية ومرتبط بالكامل بالنظام المالي الإسرائيلي.

القطيعة قد تؤدي لانهيار اتفاقية باريس

يعتبر الباحث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) مسيف مسيف أن أي خطوة إسرائيلية لقطع العلاقات المصرفية مع الفلسطينيين تمثل أقصى وأقسى إجراء يمكن أن تمارسه إسرائيل ضد المجتمع الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى انهيار اتفاقية باريس الاقتصادية بالكامل.
ويوضح مسيف أن الجزء الأكبر من العلاقة التجارية بين فلسطين وإسرائيل، خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية والسلع الحيوية، يعتمد على النظام المصرفي، مشيراً إلى أن أي توقف في التحويلات المصرفية سيجعل دفع فواتير الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية أمراً مستحيلاً.
ويؤكد أن إسرائيل قد تسعى في هذا الإطار لإنشاء شركات خاصة للتعامل مع التحويلات المالية بدلاً من السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ما يصفه مسيف بأنه موقف مرفوض كلياً من الجانب الفلسطيني، لأنه يتجاوز المؤسسات الرسمية ويخرج التعاملات الاقتصادية عن الإطار القانوني والمؤسساتي الفلسطيني.
ويحذر مسيف من أن قطع العلاقات المصرفية سيؤدي إلى انحسار خدمات النظام المصرفي الفلسطيني، مشيراً إلى أن البدائل محدودة، ومع استمرار الأزمة ستبدأ الودائع في الانحسار، حيث سيلجأ التجار والشركات لسحب أموالهم وتحويلها للتعاملات التجارية خارج النظام الرسمي، ما يعزز السوق السوداء ويخلق فوضى اقتصادية غير مسبوقة.
ويوضح أن حجم النقد المتداول بين فلسطين وإسرائيل يبلغ نحو 70 مليار شيكل، يشكل الجزء الأكبر منه التعامل الرسمي لدعم الاستيراد والتصدير، بينما القنوات غير الرسمية تمثل مبلغاً ضئيلاً لا يتجاوز 10 إلى 15 مليار شيكل.
وبخصوص تأثير القطيعة البنكية على المقاصة، يشير مسيف إلى أن استمرارها يعتمد على بقاء السلطة الفلسطينية ونظامها الرسمي، مشيراً إلى أنه حتى في حال اختلال العلاقات المصرفية، فإن المقاصة ستتضاءل بشكل كبير بسبب توسع الاقتصاد غير الرسمي، إلا أن توقفها الكامل مرتبط بالإعلان الرسمي عن انهيار اتفاق باريس الاقتصادي.
ويلفت مسيف إلى أن التمويل لتوريد المحروقات والكهرباء والمياه سيكون معقداً للغاية في حال توقف النظام المصرفي، مشيراً إلى أن البدائل المتاحة محدودة وتقتصر على السحب اليدوي للودائع وتحويل الأموال بالطرق غير الرسمية، ما يزيد من احتمالية نشوء سوق سوداء واسعة ويعمق الفوضى الاقتصادية.
ويؤكد أن أي محاولة إسرائيلية لإنشاء شركات خاصة للتقاص وتحويل الأموال خارج إطار التعامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية ستواجه رفضاً فلسطينياً، مؤكداً أن أي تعامل مع هذه الشركات سيكون خارج الصف الوطني، وسيخلق أزمة اقتصادية وسياسية كبيرة.
ويشير مسيف إلى أن تداعيات وقف العلاقات المصرفية ستكون خطيرة جداً وأبعد ما يتخيله أي طرف، معتبرًا أن هذا القرار قد يكون أداة ابتزاز سياسي أكثر من كونه خطوة تنفيذية فعلية.

مخاطر تطول استقرار الاقتصاد واستدامة الخدمات

يؤكد عميد كلية الأعمال والاتصال في جامعة النجاح د.رأفت الجلاد أن المخاطر المتصاعدة على النظام المالي الفلسطيني نتيجة احتمالية قطع العلاقات المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية نهاية الشهر الجاري، تتجاوز الجانب المالي لتطول استقرار الاقتصاد واستدامة الخدمات الحيوية، وتوريد السلع الأساسية، والوقود والطاقة.
ويشير إلى أن النظام المالي الفلسطيني يعتمد بشكل كبير على قنوات تسوية الشيكل والمقاصة الضريبية، والتي تشكّل العمود الفقري لتمويل رواتب موظفي القطاع العام والالتزامات الحكومية.
ورغم حساسية الوضع، يوضح الجلاد أن ودائع أموال المواطنين في البنوك الفلسطينية، والتي تتجاوز 22 مليار دولار، آمنة من الناحية المحاسبية داخل النظام المصرفي الخاضع لرقابة سلطة النقد.
ويلفت الجلاد إلى أن الخطر الحقيقي إثر القطيعة البنكية، يكمن في تقييد التحويلات بالشيكل وتعطّل تسوية الحركة التجارية، وليس في ضياع الودائع، مشيراً إلى أن أحد الحلول الممكنة يكمن في توسيع استخدام الدولار والدينار في التسعير والعقود، إضافة إلى توظيف البنوك الأردنية كقنوات وسيطة إقليمية لتعزيز الاستقرار المالي، إلى جانب تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني للحد من الاعتماد على النقد.
ويؤكد أن المقاصة تعد شرياناً حيوياً لتمويل الرواتب والخدمات الأساسية، وأن أي تعطيل محتمل يستدعي ترتيبات طارئة مدعومة بضمانات دولية لضمان استمرار تحويلات الكهرباء والمياه والصحة والوقود بعيداً عن التجاذبات السياسية، مشيراً إلى أن تجارب دولية مشابهة أثبتت جدوى هذا النهج في الحفاظ على الاستقرار المالي والخدمات الأساسية.
ويشير إلى أن التحديات المالية والتجارية الراهنة يمكن أن تتحول إلى فرصة لإرساء سياسة اقتصادية فلسطينية أكثر استقلالاً واستدامة، من خلال رؤية وطنية تشاركية تجمع بين القطاعين العام والخاص، مدعومة بدور إقليمي ودولي فاعل، لضمان استمرار الخدمات الأساسية، وحماية أموال المواطنين، والحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي في ظل الضغوط الخارجية.
ويؤكد الجلاد أن إدارة الأزمة يجب أن تركز على بدائل عملية ومستدامة، لتجنب أي تأثيرات سلبية على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني، وتحويل المخاطر الحالية إلى أدوات لتعزيز الاستقلال المالي الفلسطيني.

الوضع المالي الفلسطيني يواجه تحديات كبيرة

يؤكد الخبير والمحلل الاقتصادي د. ثابت أبو الروس أن الوضع المالي الفلسطيني يواجه تحديات كبيرة في ظل احتمالية توقف الجانب الإسرائيلي عن التعامل المالي مع السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن الجهات الرسمية، ولا سيما سلطة النقد الفلسطينية، لم تصدر حتى اللحظة أي آليات واضحة لتنظيم العلاقة المالية أو التعامل مع توقف التحويلات النقدية بين الجانبين.
ويشير إلى وجود بدائل محتملة يمكن للسلطة اعتمادها لتجاوز أي توقف في التدفقات المالية، من بينها إيجاد بنك وسيط خارج فلسطين للتعامل بعملة الشيكل، بحيث يتم شحن الأموال إلى هذا البنك ومن ثم تحويلها إلى إسرائيل، أو إنشاء شركة وسيطة تعمل كبديل لبنك "هبوعليم" وبنك "ديسكونت"، لتولي مهام الوساطة المالية بين الجانبين.
ويشير أبو الروس إلى أن النظام المالي الفلسطيني أصلاً يمر بحالة اضطراب نتيجة وجود كتلة ضخمة من الشيكل في السوق الفلسطيني، تتجاوز 15 مليار شيكل، في حين أن قدرة الجهاز المصرفي وسلطة النقد على الاستقبال تصل إلى 6 مليارات فقط.
ويؤكد أبو الروس أن ودائع المواطنين المصرفية محمية ولا يوجد قلق بشأنها، في حال حدثت قطيعة بنكية، وذلك بفضل وجود المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، التي تضمن سلامة الأموال، كما أظهرت القيود المشددة عند منح أي تمويل قوة الجهاز المصرفي في حماية أموال المودعين.
أما فيما يتعلق بملف المقاصة، وإمكانية تأثرها إذا توقفت العلاقة البنكية، فيوضح أبو الروس أن إسرائيل تحاول منذ أشهر تجفيف المقاصة الفلسطينية من خلال إيقاف تحويل مستحقات المقاصة ومخصصات الأسرى والشهداء، وفرض قرارات مثل خصم 35 مليون شيكل تحت مسمى حماية البيئة، مشيراً إلى أن الهدف هو إيجاد مبررات لحرمان السلطة الفلسطينية من مواردها المالية الأساسية.
وحول استيراد المحروقات والسلع الأساسية، إثر القطيعة في حال تمت، يؤكد أبو الروس أن القرار الإسرائيلي لن يمر بسهولة نظراً لحجم التبادلات التجارية بين فلسطين وإسرائيل، والتي تجاوزت مليارَي شيكل خلال شهر أكتوبر وحده، مشيراً إلى أن هذه السلع تشكل عنصراً حيوياً في الاقتصاد الفلسطيني.
ويشير إلى أن البدائل السابقة لاستيراد المحروقات من العراق أو الأردن واجهت عقبات تتعلق بالمواصفات الفنية، لذا لا يوجد بديل حقيقي للمحروقات الإسرائيلية، بينما يمكن التوسع في إحلال البضائع الأردنية عن البضائع الإسرائيلية عبر اتفاقيات التجارة البينية.
ويشدد أبو الروس على أن البدائل الفلسطينية يجب أن تكون طويلة المدى وليست مرتبطة بإدارة مرحلة مؤقتة، مشيراً إلى أن الضغوط على إسرائيل يجب أن تركز على إلزامها بالالتزام بتحويل الأموال، مع ضمان قدرة النظام المالي الفلسطيني على الاستمرار دون تعطيل الخدمات الأساسية، من خلال استثمار التكنولوجيا المالية والتعاون مع المؤسسات الدولية والدول الشقيقة لتأمين التدفقات النقدية الضرورية.

التأثير على الحياة اليومية للمواطنين

بدوره، يرى رئيس تحرير موقع "الاقتصادي" الفلسطيني، فراس الطويل أن انتهاء اتفاقية المراسلات المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية سيؤثر مباشرة على القطاعات الحيوية التي تعتمد على الواردات الإسرائيلية، مثل: الكهرباء والمياه والوقود، حيث يستورد الفلسطينيون نحو 90% من الكهرباء، و80% من المياه، و100% من الوقود من إسرائيل.
ويؤكد أن أي خلل في التحويلات المالية سيجعل من الصعب على الجهات الفلسطينية تسديد المدفوعات لموردي هذه الخدمات، ما قد يؤدي إلى انقطاعات في الإمدادات الأساسية ويؤثر على الحياة اليومية للمواطنين.
ويشير الطويل إلى أن البنوك الإسرائيلية تمثل المنفذ المالي الرئيس للبنوك الفلسطينية إلى النظام المصرفي الدولي، وبدونها ستفقد الأخيرة القدرة على تحويل الشيكل إلى عملات أجنبية أو إجراء تعاملات تجارية عالمية، ما قد يسبب اختناقات في السيولة ويهدد استقرار الجهاز المصرفي الفلسطيني الذي تتجاوز أصوله 27 مليار دولار.
ورغم أن الطويل يستبعد انتهاء العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، نظراً لحجم التبادل التجاري الشهري بين الفلسطينيين والإسرائيليين، البالغ نحو 800 مليون دولار، لكنه يشير إلى أن سلطة النقد بدأت بالفعل إعداد خطط طوارئ وسيناريوهات بديلة تشمل البحث عن خيارات مصرفية عبر أطراف ثالثة عربية للتعامل مع إسرائيل، كقنوات تحويل بديلة.
ويشدد الطويل على أن أي قرار بقطع العلاقة المصرفية سيؤدي حتماً إلى تأثيرات مباشرة على المدفوعات النقدية وتوريد السلع الأساسية، بما فيها المياه والكهرباء والمحروقات، حيث يعتمد الفلسطينيون بشكل كامل على إسرائيل لتوفير هذه الموارد.