الهجوم أعاد إلى السكان مشاعر الخوف التي عاشوها خلال السنوات الماضية.

حياة الفلسطينيين مهمة، أوقفوا الضم والاحتلال.

منذ 21 كانون الثاني/يناير الماضي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها.

الاحتلال يؤكد أن الشهيد كان يمثل تهديدا مباشرا لقواته المنتشرة في المنطقة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على المدنيين من قرية الحميدية.

ادعى الجيش الإسرائيلي أنه تمت تصفية أكثر من 30 حاولوا الفرار من البنية التحت أرضية في المنطقة.

منظمة الصحة العالمية هي الجهة التي أقرت أهليتهم للعلاج في الخارج.

هذا التوسع يمثل خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الفعالية والكفاءة في عمليات توصيل المساعدات الحيوية.

هذا العدوان السافر يشكل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

التدمير المنهجي يتعارض مع القانون الدولي ويحوّل المخيمات إلى مدن أشباح.

أصيب مقاتل بجروح متوسطة في حادث عملياتي جنوبي غزة.

الحرب الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني لن تحقق أمنا أو استقرارا لأي طرف.

تعد هذه اللقطة رمزا للتضحيات الجسيمة التي قدمها الصحفيون الفلسطينيون.

بين 60 و80 مقاتلا ما زالوا عالقين تحت الأرض في رفح.

في لحظة يُعاد فيها تشكيل الوعي الفلسطيني تحت ضغط النار والتحوّلات، جاء مقال الدكتور ياسر أبو بكر عبر صحيفة “القدس” ليعيد إلى الواجهة حقيقة لطالما حاول البعض تجاهلها: أن فتح ما زالت قادرة على استيلاد جيل جديد من الوعي، ما دامت الشبيبة الفتحاوية تنبض في الجامعات.

لم يكن كلام الدكتور ياسر مجرّد قراءة تنظيميّة أو حنين إلى تجربة قادها في الماضي، بل شهادة واثقة بأن الجيل الصاعد لم يفقد بوصلته، وأن الطاقات التي تراكمت في ممرّات الجامعة ما زالت قادرة على دفع الحركة والوطن إلى الأمام.

ولعلّ أهم ما يميّز هذا الطرح أنه لا يقدّم الشبيبة بوصفها “نادياً انتخابياً”، بل خندقاً أول للوعي الوطني، ومختبراً لإنتاج القيادات التي تؤمن بأن “الطالب ليس جمهوراً للهتاف، بل شريك في صناعة القرار”. 

هذه الرؤية تعيد الاعتبار إلى الدور التاريخي الذي قامت به الشبيبة، يوم كانت الجامعة ليست حيزاً أكاديميا فحسب، بل ساحة يُصاغ فيها العقل الفلسطيني الجديد.

إن قراءة د. ياسر تعكس حقيقة يعرفها كل من عاش التجربة:

أنّ الشبيبة الفتحاوية ليست إضافة على فتح؛ إنها إحدى ركائز وجودها، ومرآتها الأكثر نقاءً حين تمرّ الحركة بمنعطفات صعبة. فالشبيبة لم تكن يوماً ظلاً باهتاً للتنظيم، بل الذراع التي ظلّت تمسك بالوعي عندما تكسرت كثير من الأدوات.

وفي اللحظة التي تستعد فيها الشبيبة لانعقاد مؤتمرها العام، يأتي هذا المقال بمثابة دعوة صريحة لإعادة بناء نموذج العمل الطلابي، وتحويله من شكل إلى مضمون، ومن ردود أفعال إلى مبادرات، ومن إدارة أزمات إلى صياغة رؤية طلابية– وطنية تمتدّ من قاعة المحاضرة إلى قلب المجتمع.

نعم…

الجيل الجديد ليس عاجزاً، بل ينتظر خطاباً يؤمن به، وثقافة تنظيمية تحترم دوره، وفتحاً تعيد وصل حاضرها بجذوة انطلاقتها الأولى.

وإن كان د. ياسر قد ختم مقاله بالشرارة التي اكتشفها في أعين الشباب، فإننا نضيف:

إن هذه الشرارة ليست ملك جيلٍ بعينه، بل امتداد لمسار طويل بدأته فتح يوم قالت للفلسطيني:

“كن أنت الفعل، ولا تنتظر أحداً ”.

وحين تنهض الشبيبة—كما يؤكد د. ياسر—لا تنهض وحدها، بل ينهض معها مشروع وطني كامل ما زال يفتّش عن طاقة هذا الجيل، وعن جرأته في التفكير، وعن صوته الذي لا يتلعثم حين يتعلق الأمر بفلسطين.

ولذلك، فإنّ مقال د. ياسر أبو بكر لا يردّ إلى الشبيبة مكانتها فقط، بل يضع أمامها مسؤولية أكبر:

أن تكون بوابة الوعي في زمن الضباب، وأن تكون جسر الغد حين تضيق الطرق، وأن تثبت أن فتح ما زالت قادرة على أن تبدأ من الجامعة، لتصل إلى الوطن كله.

لما كنت طالباً في مرحلة البكالوريوس، حيث تخصصت في علم الاقتصاد، علمني أساتذة التنمية مفهوم الازدواجية أو مصطلح أطلق على تسميته باللغة الإنكليزية (Dualism)، وقد أثار هذا الموضوع اقتصاديو البنك الدولي في كتاباتهم عن أسلوب الدفعة الكبيرة في التنمية (Big Push) مقابل التركيز في البدايات على القطاعات الواعدة التي تُخْتار على أسس قيمتها المضافة وما يمكن أن تفيض به على القطاعات الأخرى.

ولكن الاقتصادي الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد عام 1979 وابن جزيرة سانتالوسيا في البحر الكاريبي، كانت له نظرية مختلفة في مقاربة التنمية الاقتصادية. هذا الاقتصادي المدعو سير أرثر لويس، قال إن الاقتصاد الإنتاجي مكون من قطاعين: قطاع زراعي يتمتع بمرونة إحلال التكنولوجيا مكان العمالة، وقطاع صناعي لا يتمتع بتلك المرونة، لأن الاستخدام المكثف لرأس المال (أو الآلات) يفرض حجم العمالة التي يمكن استخدامها.

وبما أن معظم الدول النامية تعاني من البطالة، وخصوصاً في القطاع الزراعي الذي يعاني من كبر العمالة العاطلة فيه من العمل، فإن الأجدى أن نعيد النظر في الازدواجية التقنية بين القطاعين، الزراعي والصناعي، من طريق إدخال الآليات ورأس المال إلى قطاع الزراعة، وتُنْقل العمالة الفائضة إلى القطاع الصناعي لزيادة الاستثمار فيه.

عندما يكون للاقتصاد وجهان مختلفان، يمكن البناء عليهما والاستفادة منها، وتسمى هذه الحالة الازدواجية التقنية. ومع أن النظرية لاقت ترحيباً من قبل كثير من الاقتصاديين، إلا أن البعض اعتقد أنها نظرية تأخذ جزءاً من متطلبات التنمية الاقتصادية المتوازنة، وأن احتمالات تعميق تلك الازدواجية قابلة للتحقق إن لم يُحسن المنظمون المخططون إدارة المشروع التنموي القائم على هذه النظرية. وبغض النظر عما لاقته تلك النظرية من ترحاب وما تعرضت له من تحوير وتعديل على أيدي اقتصاديين آخرين، إلا أن الازدواجية التكنولوجية بدأت تأخذ الآن أبعاداً وتصل إلى مستويات لا يمكن تجاهلها أو غض الطرف عنها.

فما رأيناه من التطورات السريعة في مجالات تكنولوجيا الإنترنت وهندسة الحواسيب، والذكاء الاصطناعي، قد أفرز ازدواجية تقنية على مستوى العالم كله. ورأينا دولاً قليلة العدد بشركات جبارة في مقدرتها التكنولوجية والمالية تجعل باقي العالم مستهلكاً لإنتاجها وبأسعار عالية وثروات هائلة.

ومعظم ما يجري الحديث عنه من محاولات الدول النامية أن تلحق بالموكب من طريق شراء حصص في هذه الشركات، أو من طريق التوسع في التطبيقات الذكية داخل هذه الدول، فإن قدرتها تبقى محدودة ومحكومة من قبل أصحاب التكنولوجيا الرائدة. وعندما يسمحون لنا بشراء أسهم في شركة تنتج (SuperChips)، فإن هذا السماح لا يتيح الفرصة للمستثمرين لأن يتعرفوا إلى التفاصيل الفنية لإنتاج تلك الرقائق.

وإن سمحوا، فإنهم يفعلون ذلك بعدما صارت تلك التكنولوجيا قديمة وجرى استبدالها. مثل هذه الازدواجية التكنولوجية لا تسمح بالتفاعل بين المنتجين لها، من ناحية، والمستهلكين لها، من ناحية أخرى. وما دامت تلك الفجوة قائمة، فإن إمكانية استخدام الازدواجية لخلق طاقة إنتاجية فعالة على غرار ما نادى به "لويس" تبقى محدودة، بل إن الشواهد تؤكد أن الفجوة قابلة للتمدد، ما يجعل إمكانية تجسيرها وردم هوَّتِها أمراً يكاد يكون المستحيل بعينه. ولكن الوطن العربي، وفي معظم أقطاره، يعاني من الازدواجية التعليمية والثقافية. وقد رأينا نمو المدارس الخاصة المكلفة في كثير من الدول العربية. وقد اتسعت الهوة بين هذه المدارس والمدارس الحكومية التي كنا نفخر بالانتماء إليها.

أما الآن، ومع تقلص الرواتب في القطاع العام، فقد تراجع التعليم فيه، وصار خريج المدرسة الحكومية أقل ذكاءً ومعرفة ومهارة من زميله المتعلم في المدارس الخاصة، التي تقوم بتعويده على المناخ التعليمي الليبرالي، وتسمح له بأن يمارس فضوله وشكوكه، ويدرس لغات أجنبية ويتقن مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي وتمنحه الدِّربة العالية في استخدام أجهزة الحاسوب وغيرها من وسائل الحساب والتواصل الحديثة. ولذلك يحصل طلاب المدارس الخاصة على فرص الدراسة في جامعات مشهورة وتتمتع بسمعة عالية في عدد من التخصصات.

وهكذا تتسع الفجوة بينه وبين خريج المدارس العامة التي ربما أكمل دراسته الجامعية في جامعة أو كلية محلية. وبسبب الفارق في مستوى التحصيل العلمي والمعرفي واكتساب المهارات الرفيعة، فإن خريج الجامعات العريقة والمدارس الخاصة سيحصل على الوظائف الأكبر دخلاً وأكثر امتيازاتٍ ومردوداً. ولهذا يتسع الفارق بين الاثنين، وتصبح الازدواجية التعليمية حداً فاصلاً بين أبناء الميسورين وأبناء الطبقة المتوسطة والفقراء، عدا اللهم عن حالات استثنائية يبرز فيها عدد قليل من هذه الطبقة ويُدمَجون في مجتمع الأغنياء.

وهكذا تتوسع الفجوة الطبقية، وتبدأ الطبقة الوسطى في التآكل التدريجي. ولذلك وجب على كثير من الأقطار العربية أن تنتبه لهذه الظاهرة الخطيرة، ولكن الحل لا يكمن في إضعاف مستوى المدارس الخاصة، بل في تحسين فرص التعليم في المدارس العامة. ولعل أولى هذه الخطوات تنبع مما كتبه وبحثه الاقتصادي "تيبور سكيتوفسكي" حين قال إن من أهم أسباب تراجع مستوى التعليم هو التناقص في الأجور النسبية للمعلمين. وأذكر في الأردن مثلاً أن المدرس خريج الجامعة كان يقبض في أولى الستينيات من القرن الماضي حوالي 36 ديناراً في الشهر.

بينما كان أجر العامل العادي لا يتجاوز 10 دنانير في الشهر. وبمعنى آخر، كان أجر الأستاذ يساوي تقريباً (3.6) أضعاف راتب العامل. أما هذه الأيام، فإن الأستاذ المبتدئ بعد التخرج من الجامعة يحصل على حوالى 300 دينار شهرياً في الوقت الذي يحصل فيه العامل على 400 إلى 450 ديناراً شهرياً على الأقل.

ولذلك تراجعت القيمة المعنوية والاجتماعية والامتيازات المادية لمعلم المدرسة. وكذلك فإن ازدحام المدارس العامة يتطلب تعيين أعداد سنوية جديدة من الأساتذة. ولكن التعليم لم يُعرَف بكونه مهنةً، بل عُرِّف بأنه وظيفة فقط. ومن قال إن خريج الجامعة، حتى لو كان مبدعاً سيكون أستاذاً متميزاً قادراً على نقل المعرفة بوضوح وفعالية لطلابه دون تدريب مهني؟

ولذلك، فقدت وظيفة التعليم مع الوقت ما بقي لها من مهنيتها. ولعل الأستاذ خريج الثانوية العامة والدارس لسنتين في إحدى دور المعلمين، كان أكثر كفاءة وقدرة على تشكيل فهم الطلاب وعقولهم من بعض الأساتذة خريجي الجامعات، إذا لم يتدربوا على التعامل مع الطلاب، وفهمٍ لأساليب التواصل والدراسة بأبسط قواعد البيداغوجي (Pedagogy) أو النظرية التربوية.

ورفع رواتب الأساتذة والمعلمين ليس خسارة، بل هو تعميق للدور الاجتماعي والإنساني الذي كان يقوم به المعلم للمجتمع الذي يعمل فيه. وكذلك فإن منع بعض الدول الأستاذ المعين حديثاً من أن يخدم في المدينة التي ولد فيها أو ترعرع فيها ساهم في خلق الهوية الجامعة للبلدان. وأما الخطوة الأساسية الثانية، فهي توسيع فرص التدريب أمام المعلمين باستمرار، شحناً لمهاراتهم وتطويراً لقدراتهم. فأساليب التعليم تتطور عاماً بعد عام، ولا يجوز أن يبقى التعليم حبيس قوالب جامدة. فهو متطور، وأهل المعرفة التربوية يدركون تماماً أهمية دور التعليم والمعلم في التنمية البشرية.

ويبلغ معدل الإنفاق على التعليم في العالم ما يقارب 4% من الناتج المحلي الإجمالي حسب تقارير اليونسكو. ولكن الدول الأعلى دخلاً تنفق في المعدل 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي. أما في الدول متوسطة الدخل، فتبلغ حوالى 3.6%، ويتوقع أن ترتفع مخصصات التعليم إلى 6% في الدول الغنية وإلى 4% في الدول الأقل حظاً. ويغطي القطاع الخاص عالمياً ما معدله ربع هذه المخصصات، وتتراجع هذه النسبة في الدول الغنية إلى 20% فقط.

ولذلك لا بد من زيادة مخصصات التعليم، ليس في بناء المدارس والجامعات، بل إن مساهمة البناء المدرسي في التعليم، مع تطور أساليب التعليم عن بعد والذكاء الاصطناعي، ستكون قليلة وكذلك المكتبات وغيرها. ولذلك وجب نقل هذه المخصصات إلى تحسين أدوات التعليم ووسائله ورفع المهارات وتطوير قدرات التواصل لدى الطلبة وفي تأهيل المعلمين. أما النقطة الثالثة التي لا بد من إبرازها والتركيز عليها، فهي زيادة المخصصات إلى بند البحث والتطوير.

ويتطلب هذا الأمر كذلك إعادة تركيز الأموال المخصصة للبحوث على المجالات التي تحددها الجهات التي يمكن أن تستفيد من نتائج هذه البحوث أو المُسماه Client-driven مثل مصنع، أو جامعة، أو خدمة، أو تطوير. وعلينا أن ندرك أننا في زمان التخصص وتقسيم العمل الذي نحياه صرنا بحاجة إلى اتباع الأسلوب متعدد المعارف (Multidisciplinary) لكي تكون هذه الأبحاث متكاملة الفائدة وأكثر عمقاً وقابلية للتطبيق.

إذا استطعنا أن نبني مدارس قادرة على أن تستوعب كل صاحب قدرة بغض النظر عن مركزه الاجتماعي، وأعدنا للتعليم قيم المساواة والإبداع والمقدرة، فإن المجتمع سيكون أكثر تجانساً وأقل ازدواجية.

رغم مرور أكثر من 6 أسابيع على اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، تزايدت حدة التوتر في قطاع غزة، وسط خروقات إسرائيلية متصاعدة ومحاولات لإعادة رسم خرائط السيطرة الميدانية، وبات الغموض يرافق اتفاق وقف إطلاق النار والأوضاع العامة في قطاع غزة وطبيعة المرحلة الثانية من الاتفاق الموقع في مدينة شرم الشيخ.

وبات من الضروري العمل من قبل الضامنين للاتفاق إيجاد آلية واضحة ومحددة تقوم على إبلاغ الوسطاء بأي خروقات لاتخاذ الإجراءات ومعالجة مشاكل العائلات النازحة ومأساة المواطنين في خيام النازحين مع استمرار هطول أمطار الشتاء وعدم وجود اي مقومات للحياة سواء من بنية تحتية لمواجهة تلك العواصف الرعدية والإمطار التي تبتلع الخيام .

وبات من غير الواضح استعداد وقدرة المجتمع الدولي على  نشر قوة الاستقرار الدولية، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الأخير، فيما تسعى إسرائيل إلى فرض وقائع جديدة على الأرض عبر تكثيف القصف والتوغلات وتحريك الخط الأصفر غربًا، في حين يسعى الوسطاء الى ضمان الالتزام بالاتفاق وبات أي تغيير أحادي الجانب يهدد من تقوض الهدنة، ويبقي مستقبل الاتفاق غامضًا، وبحسب مصادر ميدانية مطلعة، رصد نحو 497 خرقًا للاتفاق منذ بدء تطبيقه، بينها عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي وتحركات عسكرية داخل مناطق يفترض أنها غير خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأدت هذه الخروقات إلى استشهاد 342 مدنيًا وإصابة 875 آخرين، فيما ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023 إلى 69733 شهيدًا و170863 مصابًا، بحسب وزارة الصحة.

وفي الوقت نفسه تتصاعد ممارسات الاحتلال وتتزايد أعمال العنف الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما إرهاب المستعمرين، والذين يستمدون جرأتهم من المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية ويواصلون تقديم الدعم والمساندة ويعززون الأنشطة الاستعمارية، إضافة إلى تنفيذهم هجمات الحرق العمد للمنازل والممتلكات، بما في ذلك الحرق المتعمد لمسجد قرب دير إستيا، واعتداءاتهم اليومية العنيفة على الفلسطينيين الذين يحاولون جني الزيتون وعلى الرعاة ومواشيهم، في انتهاك جسيم للقانون الدولي وخرق فاضح لقرارات الأمم المتحدة.

بينما كشفت وسائل إعلام دولية عن تفاصيل خطة أمريكية لتقسيم غزة إلى منطقتين: «حمراء» غرب الخط الأصفر، و«خضراء» تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، وتنص الخطة على إنشاء تجمعات سكنية مؤقتة في المناطق الخضراء، تشمل وحدات سكنية ومدارس ومستشفيات وخدمات إنسانية، بهدف استيعاب السكان الذين سيطلب منهم مغادرة مناطق الغرب، بينما باتت تتلاشى ضمانات التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ للسلام، كون أن حكومة الاحتلال لم تنفذ أي من بنود الهدنة بشكل فعلي.

سلطات الاحتلال تواصل هذه الأفعال حتى خلال فترة الهدنة التي باتت مجرد حبر على ورق، وإن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ومجزرة المساكن الجماعية في قطاع غزة، ومواصلة حكومة الاحتلال سياسة القتل، ومنع وصول المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي واستمرار قوات الاحتلال بهدم المنازل في القطاع بات يشكل ارتكاب واسع لجرائم الإبادة الجماعية.

استمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، في تحد صارخ للقانون الدولي ولأحكام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، عقب وساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا.

تواجه المجتمعات العربية داخل البلاد أزمة متفاقمة تتعلق بانتشار العنف والجريمة، وهي أزمة لم تعد قابلة للتهوين أو التعامل معها كحوادث منفردة أو استثناءات ظرفية.

المشهد العام يشير بوضوح إلى تحوّل العنف إلى ظاهرة بنيوية، تتداخل فيها العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، بحيث لم يعد من الممكن فصل حدث عن آخر أو النظر إليه بمنظار فردي.

خلال السنوات الأخيرة، ارتفعت معدلات القتل بوتيرة مقلقة، إذ تشهد البلدات العربية فقدان شباب وفتيات في عمر الورد دون سبب مباشر أو خلاف واضح، كما حدث مؤخرًا في كفر ياسيف وجت.

هذه الحوادث، وإن بدت متفرقة، تتجاوز حدود "الصدفة"؛ فهي تنتمي إلى سياق واحد يعكس إخفاقًا شاملًا في توفير منظومة أمان فعّالة.

من الناحية التحليلية، يمكن قراءة الأزمة على مستويين متوازيين:

أولًا: المستوى البنيوي— فجوات خطيرة في منظومة الأمن.

يشير الواقع إلى ضعف واضح في قدرة المؤسسات الرسمية على حماية المواطنين، سواء من حيث الردع، أو تفكيك شبكات الجريمة، أو ضبط انتشار السلاح غير المرخص.

وتظهر التجربة أن غياب استراتيجية متكاملة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي ترك فراغًا واسعًا تستغله مجموعات منظمة لفرض نفوذها وتوسيع نشاطها.

ثانيًا: المستوى المجتمعي— تآكل الثقة وتطبيع الخوف.

يعيش المجتمع حالة من الإرهاق النفسي وتراجع الثقة بالمؤسسات، ما يزيد الشعور بعدم الأمان ويعزز الانغلاق الاجتماعي.

القلق اليومي الذي يرافق الأهالي، والخشية المستمرة على الأبناء، والتطبيع المتكرر مع أخبار القتل، كلها مؤشرات على اختلال في الصحة الاجتماعية العامة.

ولعل الأخطر هو قبول هذا الواقع كأمر مفروغ منه، وهو ما يعيق أي جهد حقيقي نحو التغيير.

ماذا نحتاج؟

لم يعد كافيًا الاكتفاء بالتعاطف اللحظي أو الشجب الإعلامي.

هناك حاجة ملحّة إلى:

•        خطة حكومية واضحة لمواجهة الجريمة تتضمن تفكيك شبكات السلاح والابتزاز.

•        تعزيز حضور الشرطة بشكل مهني وغير انتقائي في البلدات العربية.

•      تفعيل دور القيادات المحلية والمجتمعية في الوقاية والتربية وتعزيز قيم الحوار.

•      إطلاق برامج وعي وتربية شاملة تستهدف المدارس والجيل الشاب.

•        إعلام مسؤول يطرح الحقائق دون تهويل، ودون تبرير، ويعمل على تشكيل وعي جمعي داعم للإصلاح.

نحو اعتراف جماعي بالأزمة

إن مواجهة العنف تبدأ من الاعتراف بحجمه الحقيقي، بعيدًا عن المجاملات أو محاولة تجميل الصورة.

فلا يمكن لمجتمع ممزق داخليًا أن يتقدم، ولا يمكن لأبنائه أن يعيشوا حياة كريمة ما لم يشعروا أولًا بأنهم محميون.

العنف ليس قدرًا اجتماعيًا، لكنه يتحول إلى قدر حين نصمت.

والصمت— كما تكشف الأحداث— ليس حلًا، بل مشاركة غير مباشرة في استمرار الأزمة.

إن هذه اللحظة تتطلب وضوحًا وشجاعة:

إما أن نتعامل مع الجريمة كأزمة بنيوية تحتاج إلى معالجة جذرية، أو نتركها تتغلغل أكثر في تفاصيل حياتنا اليومية، حتى تصبح العادية الجديدة.

عوني المشني: المؤسسة الإسرائيلية تعمد في كثير من الأحيان إلى تضخيم ما تزعمه بالاحتياجات الأمنية من أجل تبرير تحركات ذات طابع سياسي

محمد أبو علان دراغمة: عملية طوباس والأغوار هدفها تدريب لاختبار الجاهزية للعمل داخل المناطق المأهولة بالسكان وتمهيد فعلي للضم حال حدوثه

عدنان الصباح: ما يجري في طوباس والأغوار يجب أن يُفهم في سياق محاولة تنفيذ خريطة سموتريتش للسيطرة على 82% من مساحة الضفة

فايز عباس: الاحتلال يعدّ الأغوار الشمالية منطقة مهمة أمنياً واستيطانياً واقتصادياً وزراعياً في آن واحد وهو ما يفسر الحديث عن إمكانية ضمّها

لبيب طه: جوهر ما يحدث في طوباس والأغوار هو إخضاع السكان نفسياً واقتصادياً عبر تدمير الآفاق أمام الفلسطينيين والسيطرة على مواردهم

نزار نزال: استخدام هذه العمليات كرسائل داخلية لإرضاء التيار اليميني الإسرائيلي المتطرف وتقديم "الرشى السياسية" لسموتريتش وبن غفير

سليمان بشارات: المناطق المستهدفة تقع على الشريط الذي تعتبره إسرائيل حدوداً مستقبلية لها ما يعكس نية توسيع نطاق السيطرة وحصر الوجود الفلسطيني

تشهد محافظة طوباس والأغوار الشمالية منذ فجر الأربعاء اجتياحاً غير مسبوق، تتجاوز الأبعاد الأمنية المعلنة لتغطي على أهداف سياسية واستيطانية أوسع، قد تصبح أمراً تمهيدياً لفرض السيطرة على سلة غذاء فلسطين.

ويرى كتاب ومحللون سياسيون ومختصون، في أحاديث منفصلة لـ"ے"، أن الهدف من اجتياح محافظة طوباس والأغوار الشمالية ليس مجرد مواجهة تهديدات أمنية، بل تشكيل واقع ميداني يُجبر السكان على التراجع أو الهجرة، ويُهيئ الأرض لضم أجزاء واسعة من الضفة تحت سيطرة الاحتلال، مشيرين إلى أن هذه العمليات تمثل جزءاً من خطة طويلة الأمد لإعادة رسم جغرافيا الضفة الغربية، حيث تتكامل الإجراءات العسكرية مع الاستيطان الممنهج والتوسع في البنى التحتية الإسرائيلية، وتتحول الذرائع الأمنية إلى ستار لفرض سياسة استراتيجية تهدف إلى تقويض الصمود الفلسطيني ومنع قيام دولة مستقلة.

التضييق على الفلسطينيين للوصول إلى التهجير

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي عوني المشني أن السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي كان آخرها اجتياح محافظة طوباس، تجري ضمن منظومة واحدة لا يمكن الفصل فيها بين الأمن والسياسة، مشيراً إلى أن الاحتياجات الأمنية التي تطرحها الحكومة الإسرائيلية تُستخدم كغطاء لخطوات سياسية توسعية تهدف إلى التضييق على الفلسطينيين وصولاً إلى التهجير.

ويوضح المشني أن هذه المنهجية باتت سمة عامة لسياسات الاحتلال في مختلف مناطق الضفة، إذ يجري استخدام أدوات متعددة -اقتصادية واجتماعية وميدانية- للضغط على السكان. 

ويبيّن المشني أن منع العمالة الفلسطينية داخل إسرائيل، والتضييق المالي على السلطة الفلسطينية، وتشديد الحواجز والبوابات العسكرية، ليست مجرد إجراءات أمنية، بل جزء من عملية ممنهجة لـ"جعل حياة الفلسطينيين صعبة وربما مستحيلة". 

ويشير إلى أن المؤسسة الإسرائيلية تعمد في كثير من الأحيان إلى تضخيم ما تزعمه بالاحتياجات الأمنية من أجل تبرير تحركات ذات طابع سياسي، كما يحدث في طوباس أو كما حدث في طولكرم وجنين خلال الأشهر الماضية.

إضعاف القطاع الزراعي وتهيئة الأرض للاستيلاء عليها

ويؤكد المشني أن تدمير مقومات الزراعة الفلسطينية يشكل نموذجاً واضحاً لهذه السياسة المزدوجة، إذ يستخدم الاحتلال التضييق على المزارعين وعمليات منع قطف الزيتون والاعتداءات المتكررة كأدوات ضغط تهدف من جهة إلى إضعاف القطاع الزراعي الفلسطيني، ومن جهة أخرى إلى تهيئة الأرض للاستيلاء عليها. 

ويعتبر المشني أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى دفع الفلسطينيين للابتعاد عن أراضيهم، ما يسهّل على المستوطنات والجيش فرض السيطرة الفعلية عليها.

ويشير إلى أن إسرائيل تسعى لفرض ضم فعلي لمناطق واسعة في الضفة الغربية دون الإعلان رسمياً عن ذلك، وذلك في محاولة لـ"الاستباق السياسي" قبيل أي تحولات دولية متوقعة. 

ويلفت المشني إلى أن بعض القوى الدولية باتت ترى في إقامة الدولة الفلسطينية ضرورة للاستقرار الإقليمي، الأمر الذي يدفع إسرائيل إلى تسريع إجراءاتها على الأرض بهدف خلق وقائع تجعل من إقامة تلك الدولة "عملية معقدة أو شبه مستحيلة".

أهداف بعيدة تماماً عن أي مخاوف أمنية

يرى الكاتب والمختص بالشأن الإسرائيلي محمد أبو علان دراغمة أن العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية في محافظة طوباس والأغوار الشمالية لا تمت بصلة للدواعي الأمنية التي تروّج لها إسرائيل، مؤكداً أن معظم أهدافها بعيدة تماماً عن أي مخاوف أمنية، وأنها تأتي في سياق مشروع أوسع يتعلق بالتدريب العسكري والتهيئة الميدانية لخطوات سياسية واستيطانية مستقبلية، وعلى رأسها ضم الأغوار الشمالية.

ويوضح أن العملية العسكرية الإسرائيلية التي أطلق عليها الاحتلال اسم "الحجارة الخمسة"، وربما التسمية نسبة إلى خمس مناطق تتركز فيها العملية، وتشمل: مدينة طوباس، وبلدة طمون، وبلدة عقّابا، وبلدة تياسير، ومخيم الفارعة ومحيطه. 

ورغم أن إسرائيل تقدّم خطاباً يفيد بأن العملية مخصّصة لمنع "تموضع المقاومة" في هذه المناطق، فإن الواقع -وفق دراغمة- يناقض هذه الادعاءات بشكل واضح.

ويبيّن دراغمة أن محافظة طوباس تُعد من المحافظات الهادئة نسبياً، ولا تشهد توتراً أمنياً وفق المعايير الإسرائيلية ذاتها، كما أن جيش الاحتلال يتمركز في هذه المناطق على مدار الساعة من خلال الاقتحامات المستمرة والطوق العسكري الدائم، الأمر الذي يُسقط الذرائع الإسرائيلية المتعلقة بوجود "فراغ أمني" يستدعي عملية بهذا الحجم.

تدريبات وتمهيد فعلي للضم

ويعتقد دراغمة أن الهدف الرئيسي للعملية العسكرية الإسرائيلية في طوباس والأغوار الشمالية ليس أمنياً بل تدريبي، إذ يسعى جيش الاحتلال من خلالها إلى اختبار جاهزية قواته للعمل داخل المناطق المأهولة بالسكان، بما يشمل القرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وكذلك تمهيد فعلي للضم حال حدوثه. 

وبحسب دراغمة، فإن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن الضفة الغربية قد تكون ساحة المواجهة المقبلة، وبالتالي يعمل الجيش الإسرائيلي على مستوى واسع على تدريب قواته للتعامل مع هذا السيناريو.

ويشير دراغمة إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية الحالية تأتي استكمالاً لتدريبات مشابهة جرت قبل أسابيع في منطقة الأغوار، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي تدريبات ميدانية واسعة تحت ذريعة "منع تكرار 7 أكتوبر جديد" ومنع دخول مقاومين عبر الحدود الأردنية. 

وترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية -وفق دراغمة- أن مثل هذه الأنشطة العسكرية ترسّخ "نظرية الردع"، وتبعث رسالة مفادها أن الجيش قادر على الدخول إلى أي منطقة في أي وقت، وأنه لن يكون هناك "ملجأ" للمقاومين الفلسطينيين في أي بقعة من الضفة.

ويعتقد دراغمة أن ما يجري في محافظة طوباس والأغوار الشمالية يدخل في إطار ترتيبات استراتيجية للمستقبل، حيث يتحرك الجيش والمستوطنون ضمن خطة متكاملة تهدف إلى إعادة رسم واقع جديد في المنطقة. 

فالمستوطنون -وفق دراغمة- يمارسون عمليات تهجير واسعة بحق الأهالي في الأغوار الشمالية، في حين يتولى جيش الاحتلال مهمة مصادرة الأراضي وتوفير البنى التحتية التي تخدم مشروعهم الاستيطاني.

ويشير إلى أن إسرائيل تُهيّئ الأرض فعلياً لعملية ضم الأغوار، وهو ما سبق أن تحدّث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً إمكانية البدء بضم الأغوار أولاً ثم توسيع الضم ليشمل أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

شق طريق سيُشكّل حزاماً عازلاً جديداً

ويلفت دراغمة إلى أن الإجراءات الجارية تشمل مصادرة مساحات كبيرة من الأراضي، من بينها 1042 دونماً صودرت مؤخراً بهدف شق طريق يربط بين حاجز الاحتلال المنوي نقله إلى منطقة عين شبلي وحتى حاجز تياسير. 

وبحسب دراغمة، فإن هذا الطريق سيُشكّل "حزاماً جديداً" يعزل خلفه ما يقارب 180 ألف دونم من الأراضي التي ستصبح فعلياً خارج متناول الفلسطينيين، ما يعني عملياً رسم حدود جديدة داخل الضفة قبل تنفيذ الضم الرسمي.

ويرى أن العملية العسكرية الإسرائيلية في طوباس والأغوار الشمالية التي تبدو في ظاهرها نشاطاً أمنياً ليست سوى خطوة ضمن مسار طويل يجمع بين التدريب العسكري، وتوسيع السيطرة الميدانية، وتمهيد الأرض سياسياً وقانونياً لفرض واقع جديد في الأغوار الشمالية، وصولاً إلى ضمّها الفعلي وتقويض الوجود الفلسطيني فيها.

لا فصل بين الأمن والسياسة داخل منظومة الاحتلال

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي عدنان الصباح أن ما يجري في طوباس والأغوار الشمالية لا يمكن عزله عن المشروع الصهيوني الأشمل الذي يستهدف السيطرة على معظم مساحة الضفة الغربية.

ويشدد على أن الفصل بين الأمن والسياسة داخل منظومة الاحتلال غير موجود إطلاقاً، إذ يعمل الطرفان بشكل مترابط لخدمة الهدف نفسه: تهويد الأرض الفلسطينية وتفكيك وجود سكانها.

ويشير الصباح إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في طوباس والأغوار الشمالية يجب أن تُفهم في سياق محاولة تنفيذ الخريطة التي طرحها الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والتي يسعى من خلالها للسيطرة على 82% من مساحة الضفة الغربية.

ويوضح الصباح أن الخريطة استثنت بشكل متعمد أربع محافظات رئيسية: قلقيلية الملاصقة لفلسطين المحتلة عام 48، وبيت لحم ذات الأهمية الدينية والسياسية القريبة من القدس، وسلفيت المحاطة بالمستوطنات، ثم محافظة طوباس التي تمثل "العاصمة الغذائية لفلسطين" والبوابة التي يزعم الاحتلال أنها مدخل للتسليح نحو شمال الضفة.

ويحذر من أن ضم الأغوار وإزالة محافظة طوباس فعلياً من الخارطة الفلسطينية سيقود إلى إضعاف شديد للوجود الفلسطيني، عبر سياسة ضغط اقتصادي قاسية تستهدف خنق المواطنين ودفعهم نحو التفكير بالهجرة أو الانتقال إلى مناطق أخرى أكثر اكتظاظاً.

جزر معزولة أو "غيتوهات" للحكم الذاتي

ويؤكد الصباح أن الاحتلال يسعى لتحويل التجمعات الفلسطينية إلى جزر معزولة أو "غيتوهات" للحكم الذاتي بلا تواصل جغرافي، تمهيداً للاستيلاء على ما تبقى من الأرض.

ويشدد على أن الهدف الاستراتيجي للاحتلال يتمثل في جعل الفلسطينيين يشعرون بأن الأمل مفقود، وأن البقاء على أرضهم بات عبئاً لا يُحتمل، مؤكداً أن "من يصل إلى مرحلة فقدان الأمل يفقد القدرة على مواصلة الحياة، وهذا ما يريده الاحتلال تماماً". 

ويشير إلى أن المشروع الصهيوني لم يتوقف يوماً عن السعي للتخلص من الشعب الفلسطيني والسيطرة الكاملة على أرضه منذ بداية الاحتلال.

ويلفت الصباح إلى أن الحديث عن فصل الأمن عن السياسة داخل إسرائيل مجرد وهم، فـ"العقيدة والأمن والسياسة تشكل مثلثاً مترابطاً في الفكر الصهيوني"، يعمل دون توقف لترسيخ السيطرة الإسرائيلية على فلسطين، مهما طال الزمن أو تغيّرت الظروف السياسية.

المؤسسة الإسرائيلية تروّج لـ"الكذبة الكبرى"

يرى الكاتب والمختص بالشأن الإسرائيلي فايز عباس أن المؤسسة الإسرائيلية تروّج لما وصفه بـ"الكذبة الكبرى"، المتمثلة في الادعاء بأن العمليات العسكرية في شمال الضفة الغربية تهدف إلى منع تكرار أحداث السابع من أكتوبر، وأن ما يقوم به الجيش هناك يستهدف "القضاء على البنية التحتية للإرهاب". 

ويتساءل عباس عمّا يقصده جيش الاحتلال بهذه "البنية"، وهل يُعد موسم قطف الزيتون -الذي يتعرض لاعتراضات واعتداءات مستمرة- جزءاً مما تعتبره إسرائيل "عملاً إرهابياً".

ويوضح أن العملية العسكرية في منطقة طوباس تعبّر عن تلاقٍ واضح بين مصالح ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي ومصالح المستوطنين الساعين للسيطرة على الأراضي وتوسيع البؤر الاستيطانية الاستعراضية.

 تفكيك البنية التحتية الزراعية الفلسطينية 

ويشير عباس إلى أن المنطقة المستهدفة تُعد واحدة من أهم المساحات الزراعية الفلسطينية، إذ تُعتبر "سلة غذاء رئيسية"، ما يجعل تدميرها عملاً يهدف إلى تفكيك البنية التحتية الزراعية الفلسطينية وليس القضاء على أي بنية "إرهابية" كما يدّعي الجانب الإسرائيلي.

ويبيّن أن إسرائيل تنظر إلى الأغوار الشمالية باعتبارها منطقة ذات أهمية أمنية واستيطانية واقتصادية وزراعية في آن واحد، وهو ما يفسر تصاعد الحديث داخل الدوائر الإسرائيلية في الآونة الأخيرة حول إعادة طرح أهمية هذه المنطقة من منظور "الأمن القومي"، والبحث في إمكانية ضمّها رسمياً إلى السيطرة الإسرائيلية.

ويرى عباس أن هذه التطورات تُظهر أن ما يجري في شمال الضفة لا ينفصل عن مشروع سياسي أكبر يستهدف فرض وقائع جديدة على الأرض عبر تعزيز الاستيطان وتضييق الخناق على الوجود الفلسطيني في المناطق الزراعية الحيوية.

طابع سياسي بامتياز

يرى الباحث والمحلل السياسي لبيب طه أن العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية في طوباس والأغوار الشمالية تحمل طابعاً سياسياً بامتياز، رغم محاولات الجيش الإسرائيلي إخفاء ذلك خلف "أهداف أمنية مزعومة". 

ويؤكد طه أن موقع طوباس الاستراتيجي والظروف الداخلية الإسرائيلية وترتيبات إقليمية ودولية متشابكة كلها تسهم في دفع الاحتلال نحو تنفيذ هذه الحملة الواسعة.

ويؤكد أن الأهمية الجغرافية لطوباس تجعلها هدفاً دائماً لإسرائيل، إذ يقترب هذا الامتداد الجغرافي من الحدود الأردنية، وهو ما ينسجم مع الرؤية الإسرائيلية التاريخية التي تعتبر أن "الخطر يأتي من الجبهة الشرقية".

ويشير طه إلى أن الإصرار الإسرائيلي القديم على أن يكون نهر الأردن حدودها الشرقية يجعل من السيطرة على أراضي طوباس والأغوار جزءاً من استراتيجية طويلة الأمد تشمل المصادرة والتهجير التدريجي للسكان، تماماً كما يحدث في بقية مناطق الضفة الغربية.

ويلفت طه إلى أن الظروف الداخلية الإسرائيلية تلعب دوراً مركزياً في توقيت العملية، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات. 

وبحسب طه، فإن الأحزاب الإسرائيلية، وعلى رأسها الليكود والائتلاف الحاكم من الأحزاب المتطرفة، تعتمد على "إظهار مزيد من القوة والغطرسة تجاه الفلسطينيين" لتعزيز حضورها السياسي. 

ووفق طه، فإن المشهد السياسي داخل إسرائيل "لا يسمح إلا بالانشغال بعدو خارجي"، وفي حال خمود جبهة ما، تبادر الحكومة الإسرائيلية إلى فتح جبهة أخرى، كما حدث بعد حرب لبنان العام الماضي، وما تبعها من عمليات في سوريا ثم جنين وطولكرم وحاليا طوباس.

إعادة تشكيل الإقليم وفق الرؤية الإسرائيلية

أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فيرى طه أن إسرائيل تسعى إلى إعادة تشكيل الإقليم وفق رؤيتها الخاصة، مستشهداً بتصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيها إنه "يغير وجه الشرق الأوسط". 

ويعتبر طه أن إسرائيل تعمل على إزاحة أي طرف يقف أمام مشاريعها، مستخدمة القوة العسكرية كأداة ضغط استراتيجية.

ويربط طه بين تصعيد طوباس وواقع الضفة الغربية، التي تشهد هدوءاً نسبياً باستثناء العنف الممنهج للمستوطنين، ما يعزز قناعته بأن العملية الجارية "تتجاوز تماماً مزاعم الأمن".

ويوضح أن جوهر ما يحدث في طوباس والأغوار هو إخضاع السكان نفسياً واقتصادياً، عبر تدمير الآفاق السياسية للفلسطينيين، ومصادرة الأراضي والمياه، ومنعهم من العمل والسيطرة على مواردهم.

ويشدد طه على أن أغوار طوباس، بوصفها سلة غذاء مركزية للفلسطينيين، تُستهدف لإفقار السكان ودفعهم إلى الرحيل، عبر تجفيف مصادر رزقهم وتحويل أراضيهم الخصبة إلى مناطق يسيطر عليها المستوطنون. 

ويؤكد طه أن الهدف النهائي للاحتلال هو "السيطرة على الأرض خالية من شعب سكنها آلاف السنين"، ضمن استراتيجية ممنهجة تتقدم بخطوات ثابتة تحت غطاء العمليات العسكرية.

خطوة مركزية في مسار سياسي وأيديولوجي

يؤكد الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي وقضايا الصراع نزار نزال أن العملية العسكرية التي تنفذها قوات الاحتلال في طوباس حالياً، وفي شمال الضفة الغربية، تمثل خطوة مركزية في مسار سياسي وأيديولوجي إسرائيلي قديم يتجدد اليوم، يقوم على إعادة تشكيل الضفة الغربية تمهيداً لإنهاء أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة. 

ويعتبر أن إسرائيل تعمل من خلال هذه العملية على تنفيذ جوهر "خطة إيغال آلون" التي طرحت عام 1967، القائمة على تمزيق الضفة الغربية جغرافياً وتفتيت التواصل بين مناطقها، بما يؤدي فعلياً إلى القضاء على فكرة الحل السياسي.

ويوضح أن ما يجري في طوباس والمناطق المحيطة بها هو بداية "عصر جديد" في طريقة تعامل إسرائيل مع الضفة الغربية، يهدف إلى خلق واقع ميداني مختلف كلياً عن العقود السابقة، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم هذه العمليات كرسائل سياسية داخلية لـ"إرضاء" التيار اليميني المتطرف، وتقديم "الرشى السياسية" لسموتريتش وبن غفير. 

ويرى نزال أن التناغم الأمريكي مع هذه السياسة يمنح إسرائيل الضوء الأخضر لتوسيع نفوذها، خاصة مع ما يُثار عن دخول الجيش الإسرائيلي إلى "المرحلة الثانية" في قطاع غزة، ما يعكس توافقاً على دفن حلّ الدولتين وإلغاء المسار السياسي بشكل كامل.

فرض السيادة الإسرائيلية على جغرافيا الضفة

ويؤكد نزال أن العملية العسكرية الإسرائيلية في طوباس لا تحمل طابعاً أمنياً بحتاً، بل تأتي ضمن مشروع استراتيجي لفرض السيادة الإسرائيلية على كامل جغرافيا الضفة الغربية. 

ويرى أن هذه الرؤية تتضمن مسارين متوازيين: الأول تقليل عدد السكان الفلسطينيين عبر بثّ الخوف ومحاصرتهم والتضييق عليهم، والثاني تنفيذ مشروع ضمّ الأغوار الذي لا يمكن تحقيقه دون السيطرة الفعلية على طوباس وتياسير والفرعة وطمون، كونها مناطق حيوية ومتاخمة للشريط الشرقي.

ويشير نزال إلى أن إسرائيل تسعى كذلك لإعادة رسم الواقعين الديموغرافي والجغرافي في الضفة بما يخدم أهدافها الاستراتيجية، مع تعزيز ثقة الشارع الإسرائيلي بالمستوى السياسي والعسكري بعد تراجعها خلال الفترة الماضية. 

ووفق نزال، فإن إسرائيل، في المقابل، تحاول إرسال رسائل للفلسطينيين بأن السلطة فقدت قدرتها على حماية أي شيء، في محاولة لضرب الثقة بها، وإبراز إسرائيل كأنها "المتحكم الوحيد" في الأرض.

ويحذّر من توسع العمليات العسكرية باتجاه التجمعات السكانية على طول الحدود بين الضفة والأراضي المحتلة عام 1948، إضافة إلى المخيمات التي اعتبرها "في عين العاصفة"، متوقعاً أن تحاول إسرائيل تكرار نموذج مخيمات: جنين وطولكرم ونور شمس، في مخيمات أخرى.

ويرى نزال أن هذه التطورات تمثل "مرحلة جديدة ومقدمة لمشروع أيديولوجي شامل" يعيد صياغة الضفة الغربية كمركز الصراع والعمق الاستراتيجي الأهم لإسرائيل.

ثلاثة سياقات متداخلة تعكس رؤية إسرائيلية أوسع

يرى الكاتب والمحلل السياسي سليمان بشارات أن العملية العسكرية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة طوباس والأغوار الشمالية لا يمكن قراءتها من زاوية واحدة، بل تأتي ضمن ثلاثة سياقات متداخلة تعكس رؤية إسرائيلية أوسع تتجاوز الادعاءات الأمنية المعلنة.

ويوضح أن السياق الأول يرتبط بالذريعة الأمنية التي يروج لها الاحتلال، والمتمثلة في منع تشكّل بنية تحتية لمجموعات مقاومة. 

ويشير بشارات إلى أنه رغم أن الأمن يُعدّ أولوية ثابتة في العقلية الإسرائيلية، إلا أن حجم القوة المستخدمة وانتشار جيش الاحتلال والآليات والتحليق المكثف يتجاوز الحاجة الحقيقية لمواجهة أي نشاط مسلح محدود. 

ويلفت بشارات إلى أن الاحتلال قادر على تنفيذ الاقتحامات والاعتقالات والاغتيالات يومياً دون هذا الاستعراض المبالغ فيه للقوة، ما يجعل الادعاء الأمني مدخلاً لا يفسّر حجم العملية وطبيعتها.

أما السياق الثاني، فهو سياسي بامتياز، إذ يرى بشارات أن إسرائيل تمهد عبر هذه العمليات لمرحلة جديدة في الضفة الغربية، بدأت ملامحها منذ اقتحامات مخيمات جنين وطولكرم مطلع العام الجاري. 

ويهدف هذا النهج، وفق تقدير بشارات، إلى فرض معادلة جديدة على الأرض تشمل تعزيز فكرة السيطرة والضم، حتى إن لم تُعلن رسمياً، من خلال خلق واقع ميداني يرسّخ الوجود الإسرائيلي ويفكك أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقبلية. 

ويؤكد أن المناطق المستهدفة تقع على الشريط الجغرافي الذي تعتبره إسرائيل حدوداً مستقبلية لدولتها اليهودية، خاصة الأغوار باعتبارها "البوابة الشرقية"، وجنين وطولكرم كامتداد للشريط الحدودي، ما يعكس نية إسرائيل توسيع نطاق سيطرتها مقابل حصر الوجود الفلسطيني في مساحات أضيق وأضعف.

ويأتي السياق الثالث، بحسب بشارات، في إطار استراتيجية الاستنزاف الهادفة لضرب مقومات الصمود الفلسطيني، فالمناطق التي تتعرض للاقتحامات والعمليات المكثفة هي ذات كثافة سكانية عالية أو ذات أهمية اقتصادية وبيئية كبيرة، مثل الأغوار التي تُعد سلة الغذاء الفلسطينية وأكبر حوض مائي جوفي. 

ويرى أن الضغط على هذه المناطق يفتح الباب أمام مسارين: إما دفع الفلسطينيين للهجرة الخارجية، أو فرض هجرة داخلية قسرية عبر تجميعهم في مراكز المدن ومنع توسعهم العمراني والجغرافي.

ويؤكد بشارات أن الاحتلال يستفيد من الظروف السياسية والميدانية الحالية ليختبر فرضياته ويعيد صياغة مستقبله وفق رؤيته، في سباق مع الزمن قبل أي تغيّرات إقليمية أو دولية قد تطرأ على مسار القضية الفلسطينية.

مُستبقًا إتمام آخر القراءات لمشروع القانون الذي تقدّمَ به لإعدام الأسرى، بعد أن مرّ على عجلٍ بالقراءة الأولى وسط زئير قطيع الضواري بالكنيست، نصب "بن عفير" أمس مشنقته في جبل ظهير في جنين للشابين اليافعين المنتصر بالله عبد الله (٢٦ عامًا) ويوسف عصاعصة (٣٧ عامًا)، اللذين سالت روحاهما الطاهرتان برصاص جنودٍ ما زالت شهوة القتل تستبدّ بهم، بعد أن استمرأوا اصطياد الطرائد من ضحاياهم من الأطفال والنساء والشيوخ في غزة، وكأنهم في رحلة قنصٍ يُقدمونهم هدايا بمناسبات أعياد الميلاد لأحبائهم، وهو ما اعترفوا به بالصوت والصورة تفاخرًا بإنجازاتهم. 

ليست تلك الجريمة الأولى في سوابق صحائفه وصحائف أجداده، ولن تكون الأخيرة، فقد تكرّرَ نصب تلك المشانق في أكثر من واقعةٍ منذ بدء الصراع بين الوطن والاحتلال، وهي مشانق تُعبّر عن توحّشٍ وساديةٍ تتلذذ بإراقة دماء الأغيار، ضمن خطة الحسم التي يجري تطبيقها منذ يومها الافتتاحي في حوارة قبل نحو ثلاثة أعوام، وأخذت شكل الإبادة للسكان والمساكن في القطاع الذبيح.

 لم ينتظر "بن غفير" حتى إقرار قانونه القبيح، ووقوف الضحايا أمام قاضٍ ينطق بحكم الإعدام دون لائحة اتهام، فسارع مدفوعًا بشهوةٍ مفتوحةٍ على القتل لينصب أعواد مشنقته، لتكون بمثابة القراءتين الثانية والثالثة الممهورتين بدماء الضحيتين.

لم تكن الدولة المارقة تنتظر قرارات القضاة عندما أعدم جنودها الطفلة هند رجب ومحمد الدرة وإيمان حجو… ومَن كان قبلهم وجاء بعدهم في متوالية الجرائم، التي لن تتوقف طالما يطمئن الجناة بقدرتهم على الإفلات من العقاب.

أشارت منظمة العفو الدولية يوم الخميس إلى أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة لم تنتهِ، رغم مرور أكثر من شهر على إعلان وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة. وجاء تقرير المنظمة ليؤكد أن الهدوء النسبي لا يعكس تحولاً في السياسات الإسرائيلية، بل يغطي استمرارًا ممنهجًا لانتهاكات واسعة النطاق تُبقي السكان الفلسطينيين تحت ظروف معيشية قسرية تهدد وجودهم المادي.

ورغم أن اتفاق وقف إطلاق النار أدى إلى خفض نسبي في حدة الهجمات المباشرة وسمح بدخول قدر طفيف من المساعدات، إلا أن ذلك لم يوقف استمرار القتل؛ فقد وثّقت وزارة الصحة في غزة مقتل ما لا يقل عن 347 فلسطينيًا منذ بدء الهدنة، إلى جانب إصابة 889 آخرين، في مؤشر واضح على أن "وقف النار" لم يتحول إلى وقف للعمليات العسكرية. ووفق التقرير، ما تزال إسرائيل تفرض قيودًا مشددة على إدخال المواد الغذائية والأدوية والوقود والكهرباء، فضلاً عن استمرار منع عمليات الإصلاح وإعادة الإعمار، وهو ما تعتبره المنظمة استمرارًا مباشرًا لـ"ظروف قابلة للتدمير المادي المتعمد".

وتؤكد منظمة العفو الدولية أن هذه السياسات لا تُعد مجرد انتهاكات متفرقة، بل تشكل نموذجًا منسقًا يتسق مع تعريف الإبادة الجماعية في القانون الدولي، خاصة عندما تُفرض على جماعة بشرية ظروف معيشية مقصودة تهدف إلى تدميرها جزئيًا أو كليًا. وتشير إلى أن حرمان المدنيين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية – من الغذاء إلى العلاج مرورًا بالمياه والكهرباء – يخلق دائرة كارثية من الجوع والمرض وانهيار البنية الصحية، وهو ما يجعل وقف إطلاق النار بلا قيمة إنسانية ما دامت أدوات الفتك غير المباشر ما تزال فاعلة.

أما على الأرض، فيستمر نزوح آلاف العائلات الفلسطينية داخل غزة، حيث يبقى القسم الذي تحتله إسرائيل – ويشكل 58% من مساحة القطاع – منطقة مغلقة بالكامل بوجه السكان. وتصف المنظمة "الخط الأصفر" الفاصل بين شطري القطاع بأنه خط موت؛ إذ تُطلق القوات الإسرائيلية النار على الفلسطينيين الذين يحاولون العودة إلى منازلهم أو أراضيهم الزراعية الواقعة خلفه. وقد وثّقت المنظمة مقتل نحو 93 مدنيًا منذ إعلان الهدنة لمجرد محاولتهم اجتياز هذا الخط، ما يعكس سياسة تهدف إلى تغيير ديمغرافي ثابت تحت غطاء "الإجراءات الأمنية".

كما يبرز التقرير استمرار الحظر المفروض على إدخال المعدات اللازمة لإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي والاتصالات والطاقة، إلى جانب منع دخول معدات إزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة. هذا الحظر – وفق المنظمة – يُبقي غزة في حالة شلل بنيوي تعيق أي إمكانية لعودة الحياة الطبيعية أو بدء عملية تعافٍ طويل الأمد، وتحوّل الهدنة إلى مجرد حالة انتظار للموت وليس مرحلة انتقالية نحو الاستقرار.

وتعيد منظمة العفو الدولية التأكيد على أن إسرائيل لن تسمح بتدفق كميات كافية من المساعدات أو عودة الخدمات الأساسية ما لم يمارس عليها المجتمع الدولي ضغوطًا حقيقية وملزمة. وتلفت إلى أن التصريحات الدولية لا تزال بعيدة عن ترجمة فعلية، في ظل غياب أي آليات رقابية أو عقابية. وتدعو المنظمة إلى تدخل دولي فاعل يفرض التزامات قانونية على إسرائيل تنهي سياسات التجويع، وتعيد فتح المجال أمام حركة السكان داخل القطاع، وتطلق مسارًا جادًا لإعادة البناء.

 "الهدنة" كأداة سياسية

تكشف المعطيات الميدانية أن الهدنة لا تعكس تحولًا في الإستراتيجية الإسرائيلية بقدر ما تمثل إعادة ضبط لإيقاع العمليات بما يسمح باستمرار السيطرة وإدارة الأزمة دون ضغوط كبيرة. فبدلاً من القصف الواسع، يجري استخدام أدوات أقل ضجيجًا وأكثر فتكًا على المدى البعيد: التجويع، المرض، العزل، وانهيار البنية التحتية. هذه الطبيعة تجعل من وقف إطلاق النار واجهة سياسية، بينما يظل الواقع الإنساني على الأرض أسير أدوات الموت البطيء التي لا تقل تأثيرًا عن العمليات العسكرية المباشرة.

التحول نحو "الإدارة الأمنية الدائمة"

يعتبر توسيع المنطقة المحظورة عبر "الخط الأصفر" وتحويل أكثر من نصف مساحة القطاع إلى منطقة مغلقة ، انتقالًا في العقيدة الإسرائيلية من فكرة الردع إلى فكرة العزل الديمغرافي الدائم. فمنع العودة إلى المنازل والأراضي الزراعية هو في جوهره سياسة تهجير مقنّع تُنفذ من دون إعلان رسمي، وتستخدم لغة أمنية كسياج قانوني. هذه الهندسة الجديدة للمكان تزرع واقعًا يصعب تفكيكه لاحقًا، وتخلق حالة دائمة من اللجوء الداخلي لا تُحل إلا بقرار سياسي كبير.

مسؤولية المجتمع الدولي بين الغياب والتواطؤ

ورغم كثافة التقارير الحقوقية، يبقى المجتمع الدولي عند حدود التعبير اللفظي، بينما تستفيد إسرائيل من الفجوة بين الخطاب والقانون. فغياب إجراءات ملزمة – مثل آليات مراقبة ميدانية، أو شروط واضحة لإدخال المساعدات، أو قرارات عقابية – يجعل القوة القائمة بالاحتلال عمليًا خارج نطاق المحاسبة. إن استمرار هذا الفراغ القانوني والسياسي لا يعني فقط تطبيع الانتهاكات، بل يكرّس نمطًا جديدًا في القانون الدولي يسمح لدول تمتلك دعمًا سياسيًا قويًا بالعمل خارج قواعد الحرب والاحتلال، وهو ما يجعل الحالة الفلسطينية اختبارًا خطيرًا لمصداقية النظام الحقوقي العالمي.

ندين الهجوم الذي شنته إسرائيل على الأراضي السورية في ريف دمشق، والذي أسفر عن مقتل مدنيين.

هالنا القتل الصارخ الذي ارتكبته الشرطة الإسرائيلية لرجلين فلسطينيين في جنين.

الخطوة الأولى لمواجهة هذا التهديد الجدي هي الاعتراف بأنها ساحة أمن قومي.

خطة ترامب هي خطة جوفاء لا تضمن غير المكافأة أو على أقل تقدير الاستمرار الصامت في الإبادة الجماعية.

حرب إسرائيل المستمرة على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية لن تحقق أمنا واستقرارا لأحد.

الاحتلال يهدد بقتل أو اعتقال جميع العناصر المتبقية على الجانب الاحتلالي من "الخط الأصفر".

الاعتداء أدى إلى اندلاع اشتباكات مباشرة نتيجة تصدي أهالي البلدة للدورية المعتدية.

فرص الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تبدو ضئيلة للغاية.

دمشق ستواصل ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل التي يقرها القانون الدولي.