قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قتل أكثر من 40 مسلحا خلال غارات وتفجيرات استهدفت أنفاقا في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، في وقت يتواصل فيه العمل على تحديد مكان جثة أسير إسرائيلي داخل الخط الأصفر شمالي القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي -الأحد- القضاء على 4 مقاتلين خرجوا من الأنفاق في رفح بالمنطقة التي انسحب إليها وفق اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي.

وأضاف جيش الاحتلال -في بيان- أن قواته "عملت على مدى 40 يوما في منطقة شرق رفح، ضمن جهود تهدف إلى تدمير ما تبقى من المخابئ تحت الأرض".

من جهتها، نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن التقديرات تشير إلى القضاء التام على جميع المسلحين في أنفاق رفح، مشيرة إلى أن قطاع غزة أصبح أصغر حجما والمنطقة الصفراء هي الحدود الجديدة مع إسرائيل.

وأكدت المصادر ذاتها أن الجيش الإسرائيلي سيواصل السيطرة على المنطقة الصفراء في الفترة المقبلة.

والجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على جثث 9 مقاتلين فلسطينيين قتلوا خلال عملياته لتفكيك شبكة الأنفاق في جنوب قطاع غزة.

وتقدر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عدد مقاتليها العالقين داخل الأنفاق بأنه يتراوح ما بين 80 و100.

كما أعلن جيش الاحتلال تدمير عشرات القواعد والبنى التحتية العسكرية فوق الأرض وتحتها في رفح أيضا.

وتُنفّذ إسرائيل غارات وعمليات استهداف يقع بعضها داخل الخط الأصفر، ما جعل حركة حماس تحذر من استمرار الخروق الإسرائيلية، التي تقول الحركة إنها تعزز المخاوف من تأخير بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

بحث عن جثة أسير من جانب آخر، يتواصل العمل على تحديد مكان جثة أسير إسرائيلي داخل الخط الأصفر في مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع من قبل فريق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد نجحت في استخراج جثث 7 أسرى إسرائيليين من مناطق تخضع لسيطرة جيش الاحتلال في القطاع.

كما استأنفت طواقم الدفاع المدني البحث عن جثامين الشهداء الفلسطينيين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقالت إن عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض لا تزال محدودة في ظل نقص الإمكانيات، ولا سيما المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الأنقاض.

وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن استمرار عمليات البحث عن جثامين أسرى إسرائيليين رغم الصعوبات والتعقيدات يعكس التزام الحركة الكامل باتفاق وقف الحرب.

وأضاف قاسم أن الاحتلال لا يزال يماطل في الدخول للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب واستحقاقاتها.

ودعا قاسم الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بفتح معبر رفح والعمل للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

ارتفاع حصيلة الشهداء وتأتي هذه التصريحات مع استمرار القصف الإسرائيلي حيث شنت الطائرات الإسرائيلية غارة على منزل قرب الخط الأصفر في منطقة جورة اللوت جنوبي مدينة خان يونس.

وكانت مناطق متفرقة من شرق القطاع قد تعرضت اليوم لقصف جوي ومدفعي، كما شهدت نسف مبانٍ تقع في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وأفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجارات عقب غارات جوية إسرائيلية على مناطق تقع شرقي مدينة رفح.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة -الأحد- ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 70 ألفا و103 شهداء، و170 ألفا و985 مصابا.

وقالت الوزارة إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة 3 شهداء وإصابتين.

وأوضحت أنه منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وصل إجمالي الضحايا إلى 356 شهيدا و908 إصابات و607 جثامين منتشلة.

اقتحمت مجموعة من المستوطنين باحات المسجد الأقصى اليوم الأحد موازاة مع استمرار اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية ومواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مدن وبلدات وتهديم المنازل.

وأفاد مراسل الجزيرة بقيام المستوطنين بجولات استفزازية في باحات الأقصى، كما أدوا طقوسا تلمودية قبالة مسجد قبة الصخرة تحت حماية شرطة الاحتلال.

وقالت الوكالة الفلسطينية للأنباء إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت اليوم قرارا يقضي بإبعاد مواطن مقدسي يدعى نواف السلايمة عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 6 أشهر، وذلك بعد أن كانت قد أبعدته لمدة أسبوع.

وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة إبعاد ممنهجة تستهدف إبعاد المواطنين الفلسطينيين من أهل القدس عن المسجد الأقصى بهدف تفريغه من المصلين والمقدسيين.

وقالت إن محافظة القدس رصدت خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي 17 قرارا بالإبعاد، بينها 16 قرارا عن المسجد الأقصى المبارك.

وفي جنين شمالي الضفة الغربية قالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال استأنفت هدم 24 منزلا ومبنى وتسوية شوارع داخل مخيم جنين.

وقد استخدمت قوات الاحتلال جرافات ومعدات ثقيلة لتنفيذ عمليات الهدم التي بدأت يوم الجمعة الماضي في مواقع عدة بالمخيم.

من جهتها، أكدت اللجنة الشعبية للمخيم أنه تم هدم ونسف وحرق أكثر من 1600 منزل، في حين شرد الاحتلال أكثر من 20 ألف فلسطيني من المخيم ومحيطه.

وفي السياق ذاته، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعاقت مساء اليوم الأحد حركة تنقّل المواطنين الفلسطينيين في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن شهود عيان قولهم إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل مدينة قلقيلية الشرقي وأوقفت مركبات المواطنين، ودققت في هويات ركابها، مما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

كما قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة سبسطية شمال غربي نابلس في الضفة الغربية.

وأكد مراسل الجزيرة أن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية في بلدة عقربا جنوبي نابلس، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة الفلسطينية.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سبسطية شمال غربي مدينة نابلس، كما اندلعت مواجهات عقب اقتحام الاحتلال بلدة عقربا جنوبي المدينة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت شابا فلسطينيا من داخل البلدة القديمة في نابلس، ودفعت بتعزيزات عسكرية عند اقتحام المدينة، وأطلقت قنابل الغاز المدمع والقنابل الدخانية قبل انسحابها.

وفي محافظة سلفيت، نفذت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات، وأفاد مراسل الجزيرة باحتجاز قوات الاحتلال عشرات الشبان وحققت معهم ميدانيا بعد دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وفي تطورات أخرى، أفاد مراسل الجزيرة بإصابة 4 متضامنين أجانب إثر اعتداء مجموعة من المستوطنين عليهم في قرية عين الديوك شمال مدينة أريحا.

وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين اقتحموا منزلا في القرية كان يوجد فيه نشطاء أجانب ضمن حملة تضامنية واعتدوا عليهم بالضرب، حيث أدى الاعتداء إلى إصابة 3 إيطاليين وكندي نقلوا جميعا إلى المستشفى.

وفي سياق متصل، أظهرت مقاطع فيديو جديدة من كاميرا مراقبة لحظة اقتحام مستوطنين إسرائيليين مسلحين منطقة خلائل اللوز جنوبي بيت لحم في الضفة الغربية أمس السبت.

وأظهرت هذه المقاطع اعتداء المستوطنين على عائلة فلسطينية ومحاصرتهم لها داخل منزلها ثم إلقاء الحجارة على المنزل وتكسير نوافذه ومهاجمة سكانه.

وكانت مصادر طبية قد أفادت الجزيرة بإصابة 10 فلسطينيين في اعتداء نفذه مستوطنون أمس في هذه المنطقة، بينها إصابة بالرصاص الحي، إضافة إلى 3 إصابات نتيجة الضرب المبرح.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد نفذ المستوطنون 766 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويواصل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم وتصعيدهم في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على غزة، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1085 فلسطينيا وإصابة قرابة 11 ألفا واعتقال ما يزيد على 21 ألفا آخرين.

وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة -والتي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين- أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

أكدت اللجنة المعنية بمناهضة التعذيب في الأمم المتحدة أن هناك أدلة على أن الاحتلال الإسرائيلي تنفذ "سياسة دولة تقوم على التعذيب المنظّم والواسع النطاق"، بينما تُجري اللجنة مراجعات دورية لسجلات جميع الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب، اعتمادا على شهادات من حكومات هذه الدول ومن جماعات حقوق الإنسان.

وقدّمت جماعات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية خلال مراجعة ملف "إسرائيل"، روايات صادمة عن الأوضاع داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وتُفيد الاتهامات بأن الاحتلال اعتقل آلاف الفلسطينيين منذ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وبموجب قوانين الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري و"المقاتلين غير الشرعيين"، وهي فئة لا تُعامل كأسرى حرب، يمكن احتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة دون السماح لهم بالاتصال بمحامٍ أو أفراد عائلاتهم، بحسب تقرير لـ"بي بي سي".

وأكدت عائلات فلسطينية إنها انتظرت أشهراً قبل أن تعرف حتى ما إذا كان أحد أفرادها قد اعتُقل، وهو ما اعتبرته اللجنة الأممية "اختفاءً قسرياً".

وانتقدت اللجنة بشكل خاص ما ذكر عن استخدام الاحتلال لقانون "المقاتلين غير الشرعيين" لاحتجاز مجموعات كاملة من الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن.

لكن أكثر ما يثير القلق في استنتاجات اللجنة، الصادرة الجمعة، هو ظروف الاحتجاز المبلغ عنها.

وتشير الأدلة إلى أن الأسرى الفلسطينيين يُحرمون بانتظام من الطعام والمياه، ويتعرضون لاعتداءات عنيفة بالضرب، وهجمات بالكلاب، والصعق الكهربائي، والإيهام بالغرق، والعنف الجنسي، ويُقال إن بعضهم يُكبل بشكل دائم، ويُمنع من الوصول إلى المرحاض، ويُجبر على ارتداء حفاضات.

وخلصت اللجنة إلى أن هذه المعاملة "ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، مؤكدة أن وجود "سياسة دولة فعلية تقوم على التعذيب المنظّم والواسع النطاق" من بين الأفعال التي تُشكل جريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.

وأعرب أعضاء اللجنة عن قلق بالغ من غياب التحقيقات أو الملاحقات القضائية في ادعاءات التعذيب، داعين "إسرائيل" إلى فتح تحقيقات مستقلة وضمان محاسبة المسؤولين عنها، بما في ذلك كبار الضباط العسكريين.

ولم تدل "إسرائيل"، التي طالما اتهمت الأمم المتحدة بالتحيز ضدها، بتعليق علني على نتائج اللجنة لكن خلال جلسات الاستماع، وصف سفيرها دانييل ميرون الاتهامات بالتعذيب بأنها "معلومات مضللة".

وقال ميرون إن "إسرائيل ملتزمة باحترام التزاماتها وفق قيمها ومبادئها الأخلاقية، حتى في مواجهة التحديات التي تطرحها منظمة إرهابية."

تسبب اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون، مساء الأحد، على بئر مياه شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في انقطاع المياه عن عدة بلدات فلسطينية، فيما واصل آخرون منهم اعتداءاتهم في مناطق متفرقة بالضفة.

وقالت مصلحة مياه القدس (غير حكومية) التي تغطي خدماتها منطقة رام الله، إن مستوطنين اعتدوا على بئر مياه شرق المدينة، ما تسبب في انقطاعها عن تجمعات فلسطينية.

وأضافت: "أقدم مستوطنون مساء الأحد، على مهاجمة البئر رقم (6) في منطقة عين سامية، شرق كفر مالك، الأمر الذي أدى إلى توقف ضخ المياه منه".

وأوضحت أن ضخ المياه توقف مؤقتا جراء الاعتداء، "ما يهدد المصدر الرئيسي للمياه للتجمعات السكانية شرق رام الله".

وطالبت المصلحة، "الجهات المعنية بالتحرك الفوري والضغط على سلطات الاحتلال لوقف استهداف آبار المياه في المنطقة، باعتبارها المصدر المائي الرئيسي لنحو 19 تجمعا فلسطينيا".

وفي حادث منفصل، ذكرت محافظة القدس الفلسطينية أن مستوطنين لاحقوا رعاة الأغنام ومنعوهم من الوصول إلى المراعي في تجمع الحثرورة شرق المدينة، "في اعتداء جديد يستهدف التضييق على سكان المنطقة ومصادرة مصادر رزقهم".

وشمالي الضفة، ذكرت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) أن مستوطنين هاجموا مواطنا ومركبته قرب حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس، ونشرت مقطع فيديو لمركبة محطم زجاجها دون الإشارة إلى وقوع إصابات.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، فقد نفذ المستوطنون 766 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويواصل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم وتصعيدهم في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على غزة ما أسفر عن مقتل أكثر من 1085 فلسطينيا، وإصابة قرابة 11 ألفًا، واعتقال ما يزيد على 21 ألفا آخرين.

وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، أكثر من 70 ألف قتيل ونحو 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

أحيت سفارة دولة فلسطين لدى دولة قطر الشقيقة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في الدوحة، اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بفعالية أقيمت في المدارس الفلسطينية بمشاركة رسمية ودبلوماسية واسعة، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني وطلبة الهيئات التعليمية.

ومثّل دولة قطر في الفعالية، كلٌّ من مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية القطرية السفير نايف بن عبد الله العمادي، والوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص عمر عبد العزيز النعمة، إلى جانب عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية.

وأكد سفير دولة فلسطين فايز أبو الرب أن هذا اليوم يشكّل تجديدًا للتأكيد الدولي على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير والاستقلال، مشددًا على أن استمرار الانتهاكات يُمثّل اختبارًا لمصداقية النظام الدولي.

وأشار إلى أن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر يحمل رمزية خاصة في التاريخ الفلسطيني، إذ يشهد مناسبات وطنية ودولية مهمة، من بينها: إعلان بلفور (2 نوفمبر 1917)، واستشهاد القائد ياسر عرفات (11 نوفمبر 2004)، وإعلان استقلال دولة فلسطين (15 نوفمبر 1988)، واليوم العالمي لحقوق الطفل (20 نوفمبر)، وإدراج الكوفية الفلسطينية ضمن التراث الثقافي غير المادي للإيسيسكو.

وشدّد أبو الرب على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، مؤكّدًا وحدة الأرض الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، في ظل آثار العدوان الغاشم وحرب الإبادة على قطاع غزة، التي أسفرت عن أكثر من 251 ألف شهيد وجريح ومفقود، بينهم آلاف الأطفال، إضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية الصحية والتعليمية ونزوح أكثر من مليوني فلسطيني.

ونقل السفير أبو الرب تقدير سيادة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، واحترامه العميق لأمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقيادتها الرشيدة، مشيدًا بالمواقف الأصيلة والثابتة التي اتخذتها دولة قطر في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة عبر مختلف المحافل الدولية، وبالمبادرات الكريمة التي ساهمت في التخفيف من معاناة أهلنا، ورعاية الجرحى، وتقديم الدعم الإغاثي والتنموي.

وأكد أن القيادة الفلسطينية ستواصل العمل السياسي والدبلوماسي لحشد الدعم الدولي لتحقيق السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما ثمّن السفير أبو الرب الدور الإنساني والسياسي لدولة قطر في دعم فلسطين، خاصة المبادرات المتعلقة برعاية الجرحى الفلسطينيين وجهود الإغاثة وإعادة الإعمار ووقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن موقفها الثابت يشكّل سندًا مهمًا للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة.

من جانبه، شدد ممثل مكتب الأمم المتحدة في الدوحة، محمد المصري، في كلمته، على التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، مؤكّدًا أن معاناة الأطفال في غزة والضفة الغربية تمثّل جرحًا إنسانيًا مفتوحًا، وأن التعليم يظل جوهر الأمل في المستقبل، داعيًا إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية وإعادة تأهيل المدارس والمرافق التعليمية.

وشهدت الفعالية عروضًا من الطلبة الفلسطينيين جسّدت روح الانتماء والهوية، واختتمت بالتأكيد على أهمية إبقاء القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام الدولي، وتعزيز الجهود المشتركة لحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والسلام.

كشف مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين عن تعرض صحفي فلسطيني لعملية اغتصاب وتعذيب جنسي، بواسطة كلب مدرب، أثناء اعتقاله في معسكر سديه تيمان الإسرائيلي، ما أسفر عن إصابته بصدمة نفسية حادة أفقدته اتزانه العقلي لأكثر من شهرين.

ونقل المركز تفاصيل مروعة من شهادة الصحفي الذي لم يفصح عن اسمه الحقيقي حفاظا على سلامة أفراد عائلته، أثناء اعتقاله لمدة 20 شهرا في السجون الإسرائيلية، بينها 3 أشهر في سديه تيمان وشهر في سجن عوفر.

واعتُقل الصحفي خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة في 18 مارس/آذار 2024، أثناء قيامه بعمله وهو يرتدي الدرع الصحفي ويحمل كاميرته.

وسرد المركز في بيان تفاصيل ما اعتبرها واحدة من أخطر الجرائم الموثّقة بحق الصحفيين داخل سجون الاحتلال، بحسب وصفه، حيث تعرّض الصحفي مع 7 أسرى آخرين لاعتداءات جنسية جماعية، استمرت لنحو 3 دقائق، بعد تقييدهم وتعصيب أعينهم وسحبهم إلى منطقة معزولة داخل المعسكر سيئ السمعة.

وواجه الصحفي انهيارا نفسيا وعصبيا حادا أفقده القدرة على التركيز والإدراك الطبيعي لأكثر من شهرين، وهي أعراض قال المركز إن أطباء وحقوقيين أكدوا توافقها مع اضطراب الكرب الحاد وما بعد الصدمة، عقب اطلاعهم على تفاصيل الإفادة.

وبيّن في شهادته أن ما واجهه لم يكن حادثة فردية، لافتا إلى سياسة تعذيب ممنهجة سعت إسرائيل من خلالها إلى كسر إرادة الأسرى وإذلالهم نفسيا وجسديا.

وأشار الصحفي إلى استخدام الاحتلال للكلاب كسلاح تعذيب مباشر، وتعرّضه لتحقيقات قاسية، جرى خلالها تقييده وتعصيب عينيه ونقله عبر شاحنات عسكرية إلى مواقع احتجاز متعددة، أبرزها معسكر سديه تيمان، حيث أمضى نحو 100 يوم في ظروف وصفها بأنها "لا إنسانية"، شملت التعذيب الجسدي والنفسي والحرمان من النوم والتجويع والإهانات الدينية، ومنع العلاج والصعق الكهربائي.

وأكد أن الاعتداء الجنسي يُعد من أخطر الجرائم التي تعرّض لها داخل المعتقل، مبيّنا أن الانتهاكات جرت في أماكن معزولة وبحضور جنود وضباط إسرائيليين، وسط غياب تام لأي رقابة أو مساءلة.

وأوضح أن سلطات الاحتلال صعّدت وتيرة التعذيب بحقه عقب علمها بمهنته الصحفية، ووجّهت إليه اتهامات بنقل "معلومات مضلِّلة"، وتلقّى تهديدات بالسجن المؤبد بسبب نشاطه الصحفي.

وتطرّق في شهادته إلى ظروف الاحتجاز القاسية، بما في ذلك الاكتظاظ الشديد، وانعدام النظافة، وانتشار الأمراض، وشُحّ الطعام والماء، ومنع الصلاة، وممارسات حاطّة بالكرامة الإنسانية، فضلا عن مشاهد وفاة أسرى داخل المعتقل، بينهم أكاديميون وأطباء، في ظروف غامضة.

وقال: "قضينا فصلي الخريف والشتاء بملابس صيفية مهترئة، وننام على البلاط"، مضيفا "دخلنا هذه المعتقلات أحياء، وخرجنا منها بأجساد منهكة وأرواح محطمة، ومن لم يمت فيها خرج منها مكسورا إلى الأبد."

وأكد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين أن ما تعرّض له الصحفي يُشكّل جريمة اغتصاب وتعذيب جنسي بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، وجريمة حرب وفق المادة (8) من نظام روما الأساسي، وجريمة ضد الإنسانية في حال ثبوت الطبيعة المنهجية والمتكرّرة وفق المادة (7)، فضلا عن كونه انتهاكا جسيما للمادة (3) المشتركة من اتفاقيات جنيف، واستهدافا مباشرا للصحفيين بصفتهم مدنيين محميين بموجب القانون الدولي الإنساني.

ونبّه المركز بأن استخدام الكلاب في الاعتداء الجنسي يُعد من أخطر أنماط التعذيب المحظورة دوليا، ويهدف إلى الإذلال والتحطيم النفسي الكامل للضحايا، مطالبا بإدراج الحادثة ضمن ملفات الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل، وملاحقة المسؤولين عنها، وضمان توفير العلاج الطبي والنفسي الفوري للضحايا، وحماية الشهود وتأمين سلامتهم القانونية.

وشدد في ختام بيانه على أن شهادات الصحفيين الفلسطينيين تمثّل أدلة متراكمة على وجود سياسة تعذيب ممنهجة داخل السجون الإسرائيلية، تستوجب المساءلة الجنائية الدولية.

وأثار مقطع مصور يوثق تعذيب جنود إسرائيليين أسيرا فلسطينيا من قطاع غزة في معسكر سدي تيمان العام الماضي، اضطرابا كبيرا هزّ المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي.

وأظهر المقطع -الذي أدى تسريبه إلى الإطاحة بالمدعية العسكرية الإسرائيلية يفعات تومر يروشالمي، ووصفه نتنياهو بأنه "أكبر هجوم على العلاقات العامة" تتعرض له إسرائيل منذ تأسيسها- اعتداء 5 جنود بوحشية جنسيا وجسديا على أسير فلسطيني مكبل اليدين.

وكشفت معطيات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية منتصف الشهر الجاري عن وفاة 98 فلسطينيا أثناء احتجازهم في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في رقم وصفته منظمات حقوق الإنسان بأنه غير مسبوق، ويعكس انهيارا واسعا في معايير الاحتجاز وغيابا شبه تام للرقابة القانونية والطبية.

وبحسب البيانات التي حصلت عليها منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان-إسرائيل"، ونشرتها مجلة (972+) الإسرائيلية، فإن جزءا كبيرا من الضحايا كانوا مدنيين لم يُشتبه بتورطهم في أعمال قتالية.

وتعتبر المنظمة أن الأعداد المُعلنة لا تمثل الحقيقة كاملة بسبب القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على الوصول إلى المعلومات، خصوصا المتعلقة بالمعتقلين القادمين من قطاع غزة.

وتشير المنظمة إلى أن عددا كبيرا من الوفيات وقع نتيجة التعذيب، والضرب المبرح، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي المتعمد، وحرمان المحتجزين من الطعام والنوم والرعاية الصحية الأساسية.

وتستند هذه الخلاصات إلى شهادات معتقلين سابقين زاروا المنظمة بعد إطلاق سراحهم، وإلى تقارير طبية جمعتها طواقم حقوقية حاولت الوصول إلى أماكن الاحتجاز.

أخطر الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، منشآت مدينة فلسطينية بوقف العمل، وشدد إجراءاته على عدد من الحواجز العسكرية بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي سلّم 4 إخطارات بوقف العمل والبناء في بلدة ياسوف شرق مدينة سلفيت.

وأضافت أن اثنين من الإخطارات تتعلق ببناء منزلين، وثالث يستهدف بئر مياه، ورابع يتعلق بوقف العمل في طريق زراعي.

من جهة ثانية، أفادت الوكالة بأن الجيش الإسرائيلي شدد إجراءاته على عدد من الحواجز العسكرية، ما أدى إلى اصطفاف مئات السيارات على جانبي تلك الحواجز.

وأضافت أن الجيش أعاق حركة تنقّل المواطنين في مدينة قلقيلية شمالي الضفة، بنصبه حاجزًا عسكريًا على مدخلها وإيقاف مركبات المواطنين.

وشمالي الضفة أيضا، أشارت إلى اقتحام بلدتي سبسطية وعقربا بمحافظة نابلس، دون الإبلاغ عن مواجهات.

وذكرت إذاعة صوت فلسطين أن مواجهات اندلعت مع اقتحام الجيش بلدة قُصرة جنوب شرق نابلس، أطلق خلالها قنابل الغاز والصوت.

وسط الضفة، أفادت بأن الجيش احتجز عشرات المركبات عند حاجز بيت إكسا شمال غرب مدينة القدس، ما تسبب بأزمة خانقة وتأخير المواطنين لساعات.

وأشارت إلى إيقاف المركبات واحتجاز هويات ركابها، وعرقلة حركة المرور، في إجراء يُضاف إلى سلسلة التضييقات المفروضة على سكان بيت إكسا.

أما جنوبي الضفة، فاقتحمت قوة إسرائيلية قرية المفقرة بمسافِر يطا جنوب مدينة الخليل، واعتقلت أحد الناشطين.

الناشط في متابعة الانتهاكات الإسرائيلية أسامة مخامرة، قال إن الجيش الإسرائيلي اقتحم خيمة تضامن وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة.

وتأتي هذه التطورات، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم وتصعيدهم في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على غزة.

كشفت تقارير إسرائيلية عن ملامح الخطة المستقبلية لعزل حركة حماس وتقسيم قطاع غزة، وذلك عبر جولة إعلامية أجراها مراسلون إسرائيليون في مناطق جنوب قطاع غزة الخاضعة تحت سيطرة جيش الاحتلال.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن "خطة غزة الجديدة تهدف إلى هزيمة حماس وإيجاد حياة جديدة للفلسطينيين"، مشيرة إلى أن الجولة حدثت عند "ممر موراج" الذي يفصل خانيونس شمالا ورفح جنوبا.

ونقلت الصحيفة عن مراسلها رون بن يشاي، أنّ ما أدهشه أثناء توجهه إلى هناك هو أكوام الأكياس البيضاء والصناديق المتناثرة على طول الطريق، موضحا أن أحد الضباط شرح له المشهد قائلا: "هذه أكياس دقيق وصناديق طعام سقطت من الشاحنات التي حمّلتها عند معبر كرم أبو سالم لتُنقل كمساعدات إنسانية للمدنيين في غزة".

وتحدث بن يشاي عن الخطة الإسرائيلية في غزة، قائلا إن مرحلتها الأولى تتكون من الأحياء المؤقتة، وتشير إلى أن الجيش سيبقى مدة طويلة في القطاع، المقسم إلى أراضٍ تسيطر عليها حماس وأراضٍ تخضع للسيطرة الإسرائيلية، والتي تُشكّل 57% من أراضيه.

وتابع: "تسمى هذه الخطة المستندة للرؤية الأمريكية (غزة الجديدة) ويطلق عناصر الجيش الإسرائيلي الذين يسعون جاهدين لمساعدة واشنطن على تطبيقها قدر الإمكان اسم (غزة الخضراء)".

ومن المفترض أن تُعيد توطين ملايين الغزيين الذين أخليت منازلهم مؤقتا، وإعادة بناء القطاع من أنقاضه، وبالتالي تُنهي عملية عزل حماس الطويلة، ما يُجبر الحركة على نزع سلاحها والتوقف عن كونها قوة عسكرية وسياسية مُهيمنة في القطاع.

وأشار إلى أنه "من المقرر تنفيذ الخطة في مرحلتها الأولى في منطقة رفح شرق الخط الأصفر، أي في الأراضي الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي. لن يحدث شيء في الأراضي التي تسيطر عليها حماس."

حتى المساعدات الإنسانية لن تدخل إليها إذا ما دخلت الخطة الأمريكية مرحلة التنفيذ الميداني.

وأوضح أنه في المرحلة الأولى، ستدخل قوة الاستقرار الدولية إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل شرق الخط الأصفر في منطقة رفح، للإشراف وتأمين إنشاء "الأحياء المؤقتة الجديدة" حيث سيعيش مدنيون من سكان غزة غير المنتمين إلى حماس، نيابة عن "مجلس السلام" المدني، إلى حين الانتهاء من أعمال إزالة الأنقاض وبناء المدينة الجديدة المخطط لها في رفح.

وذكر أنه "سيتم إنشاء "الأحياء المؤقتة" في المناطق المفتوحة على الأطراف الشرقية لمدينة رفح أو في مناطق الكثبان الرملية التي كانت خالية من السكان حتى قبل الحرب والتي لا يوجد بها الآن أنقاض أو ذخائر غير منفجرة أو ألغام من شأنها أن تعرض سكان "الأحياء المؤقتة" للخطر."

ولفت إلى أنه "في المرحلة الثانية من تنفيذ خطة "غزة الجديدة"، سيُدعى سكان غزة القاطنين حاليًا في أكواخ مؤقتة وخيام بلاستيكية بمنطقة المواصي للانتقال والعيش في أحياء مؤقتة أُنشئت لهم بتمويل من الدول المانحة والأمم المتحدة.

ستُقام المساكن في هذه الأحياء في مقطورات وخيام تُرتّب في مجمعات مُخططة جيدًا.

ومن المهم أيضًا أن تتوفر فيها البنية التحتية للمياه والكهرباء والصرف الصحي، بالإضافة إلى المستشفيات والعيادات والمؤسسات التعليمية والمساجد.

وفق "يديعوت"، يُقدر الأمريكيون أن السكان الذين يعيشون حالياً في منطقة سيطرة حماس في غرب قطاع غزة والمنطقة الساحلية في ظروف غير إنسانية تقريباً سيكونون سعداء بالانتقال إلى الأحياء المؤقتة، حيث سيحصلون على السكن وظروف معيشية معقولة، بما في ذلك العمل المربح في مشاريع إزالة الأنقاض وإعادة الإعمار التي ستبدأ في نفس الوقت.

ونوهت الصحيفة إلى أنه "لمنع أعضاء حماس من التسلل إلى الأحياء المؤقتة، سينشئ الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) معابر على الخط الأصفر، بما في ذلك نقاط تفتيش وفحص، حيث سيضمنون، من بين أمور أخرى، من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة (مثل التعرف على الوجه وأجهزة القياس المغناطيسية القائمة على الذكاء الاصطناعي) أن أعضاء حماس لن يتسللوا أو يستقروا في الأحياء المؤقتة، وأنهم لن يقوموا بتهريب الأسلحة إليها."

وأكدت أنه "بدأ الجيش بالفعل العمل على التخطيط لهذه الحواجز ونقاط التفتيش التي من شأنها أن تسمح لسكان (غزة الجديدة) بالتحرر من تهديد حماس، والحصول على مساعدات إنسانية مجانية مباشرة من منظمات الإغاثة الدولية (منظمة GHF، التي كانت تعمل تحت رعاية وتمويل إسرائيل، أوقفت عملياتها أيضًا بناءً على طلب الوسطاء).

وأضافت أنه بالتوزاي مع إنشاء مراكز توزيع المساعدات وبناء أحياء مؤقتة، سيبدأ مقاولون (مصريون على الأرجح) بإزالة الأنقاض، ثم بناء غزة الجديدة، مبينة أن "الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل بمساعدة المخططين الأمريكيين في إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة في المناطق التي يعمل فيها بالفعل."

وأشارت الصحيفة إلى أنه "في حال نجاح مشروع الأحياء المؤقتة في منطقة رفح، يعتزم الأمريكيون مواصلة تنفيذ مشاريع مماثلة، أولا في منطقة خانيونس، ثم في مخيمات وسط قطاع غزة، وأخيرا في الشمال، مقابل مدينة غزة."

وذكرت أن "الهدف النهائي هو أن ينتقل حوالي مليوني فلسطيني إلى الأحياء المؤقتة ثم إلى المستوطنات الدائمة التي سينشئها الأمريكيون لهم بمساعدة وتمويل من دول الخليج،" معتبرة أن "تل أبيب تسعى بعد أشهر وربما سنوات إلى إفراغ المناطق التي تسيطر عليها حماس، من المدنيين غير المرتبطين بالحركة."

وتابعت: "في هذه الحالة، سبتقى حكومة حماس وقوتها العسكرية في الجيب الأحمر، ومحاطة بالجيش الإسرائيلي وظهورها إلى البحر، دون أي مساعدات إنسانية، وتُقدّر واشنطن أن قادة حماس سيجيبرون على الاختيار بين الاستسلام ونزع السلاح والهجرة أو الموت البطيء أو القتال حتى الموت."

ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي لديه أيضا خطة لاحتلال غرب قطاع غزة لتحقيق نفس النتيجة، وهي تعتمد على اتفاقات بين القيادة السياسية وإدارة ترامب، لكن ضباط الولايات المتحدة في "كريات غات" لا يعتقدون أنه من الضروري أن يحتل الجيش الإسرائيلي المناطق الخاضعة حاليا لسيطرة حماس، بل إنها ستوافق بضغط من الوسطاء على إلقاء سلاحها وإخلاء غزة، عندما تدرك أنها معزولة ولا تستطيع القتال بكفاءة.

أودت الفيضانات بحياة أكثر من 900 شخص في إندونيسيا وتايلند وسريلانكا، بحسب حصيلة محدّثة اليوم الأحد، في حين لا يزال المئات في عداد المفقودين.

وتعمل سلطات هذه البلدان الواقعة في جنوب آسيا وجنوب شرقها، على فتح الطرق ورفع الركام للعثور على المفقودين بعد كارثة الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية.

وفي إندونيسيا الأكثر تضررا، أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات والانزلاقات الأرضية إلى 442 قتيلا، في حين لا يزال 402 شخص في عداد المفقودين.

وفي سريلانكا، أعلن مركز إدارة الكوارث وفاة ما لا يقل عن 334 شخصا بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار ديتواه، ولا يزال 400 شخص في عداد المفقودين.

وقال المركز إن الأجزاء الشمالية من مدينة كولومبو شهدت فيضانات جراء ارتفاع منسوب مياه نهر كيلاني بوتيرة سريعة، مقدرا عدد المتضررين في مختلف أنحاء البلاد بأكثر من مليون شخص.

وفي تايلند حيث قضى 162 شخصا على الأقل في أسوأ فيضانات منذ 10 سنوات، تواصل السلطات توزيع المساعدات على عشرات الآلاف ممن أجلوا عن بيوتهم، وإصلاح الأضرار.

وفي ماليزيا حيث قضى شخصان جراء الفيضانات، كان المشهد أقل مأساوية من باقي الدول المنكوبة في المنطقة.

ولا تزال مدينتان على الأقل في جزيرة سومطرة بإندونيسيا معزولتين تماما بسبب الفيضانات، وهما تابانولي وسيبولغا.

وأعلنت السلطات إرسال سفينتين حربيتين لإمداد السكان المحاصرين هناك بالمساعدات.

وفي مدينة سونغاي نيالو الواقعة على بعد مئة كيلومتر من بادانغ في سومطرة، انحسرت مياه الفيضانات إلى حد كبير، تاركة البيوت والسيارات والحقول مغطاة بطبقة من الطين.

وفي تايلند، تواصل السلطات البحث عن المفقودين، وقد اتخذت الحكومة إجراءات لمساعدة المتضررين، من ضمنها تعويضات تصل إلى مليوني بات (نحو 62 ألف دولار).

لكن السلطات تتعرض لانتقادات متزايدة واتهامات بالتقصير في طريقة تعاملها مع الكارثة، وقد عُزل مسؤولان محليان من مهامهما.

وفي سريلانكا، أعلنت السلطات الطوارئ واستنفرت الجيش للمشاركة في عمليات الإنقاذ.

أطلع قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، السفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية كازاخستان، على آخر المستجدات الميدانية والسياسية في فلسطين، بحضور سفير دولة فلسطين، عميد السلك الدبلوماسي، منتصر أبو زيد.

واستعرض الهباش، خلال اللقاء، جهود القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، مؤكدا استمرار التحرك الفلسطيني على المستويين العربي والدولي لوقف العدوان، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى التنسيق المتواصل مع الأشقاء العرب والمسلمين على أعلى المستويات، مؤكداً أن المجموعة العربية والإسلامية تتبنى بالكامل وجهة النظر الفلسطينية لحل الصراع القائمة على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أن القيادة الفلسطينية تواصل جهودها، بالتعاون مع الأشقاء وفي مقدمتهم مصر والسعودية والأردن وقطر، لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وفق مبدأ سلطة شرعية واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وكان الهباش قد استهل زيارته الرسمية لجمهورية كازاخستان بزيارة المتحف الوطني في العاصمة أستانا، معربا عن تقديره للعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع الشعبين الشقيقين الفلسطيني والكازاخي.

تناولت صحف ومواقع عالمية ما وصفته بتفاقم الانفلات الأمني في قطاع غزة، مشيرة إلى اتهامات مباشرة لإسرائيل بدعم مجموعات تنهب قوافل المساعدات، إلى جانب تحول الشرطة الإسرائيلية إلى أداة سياسية خاضعة لنفوذ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ونقلت الغارديان عن المؤرخ الفرنسي جان بيير فيليو مشاهدته أدلة مقنعة على دعم إسرائيل عمليات نهب استهدفت قوافل الإغاثة في جنوب القطاع، مؤكدا أن حجم الانتهاكات يعكس سياسة منهجية تتجاوز مجرد فوضى الحرب.

ووفق شهادته، فإن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على عناصر أمن فلسطينية رافقت القوافل باعتبارها تابعة لشرطة غزة، وروى حادثة قرب المواصي حين تعرضت قافلة تضم 66 شاحنة لإطلاق نار سريع أدى إلى تفكك الحماية.

وأشار فيليو إلى أنه رأى من موقع قريب طائرات مسيّرة إسرائيلية توفر غطاء لمهاجمين وصفهم باللصوص الذين استهدفوا فرق الحماية المحلية، في حين نفت إسرائيل ذلك، لكنها أقرت بدعم مليشيا 'القوات الشعبية' التي ضمت عناصر متهمة بالنهب.

في سياق مواز، اعتبرت هآرتس أن الشرطة الإسرائيلية باتت أداة سياسية في يد بن غفير، لافتة إلى ارتفاع الجريمة وزيادة الاعتقالات التعسفية بحق متظاهرين غير عنيفين خلال فترة توليه منصبه، في مؤشر على تآكل ثقة الجمهور بالمؤسسة الأمنية.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة تستخدم وسائل قمعية تشمل مراقبة الاحتجاجات واستجواب قادة المتظاهرين وعمليات تفتيش مهينة، مشيرة إلى أن ضباطا خالفوا القانون لم يتعرضوا لمحاسبة جدية بل تلقى بعضهم عقوبات شكلية وترقيات محتملة.

وأكدت هآرتس أن هذا التحول جعل الشرطة تسعى لكسب رضا بن غفير، مما أدى -حسب تعبيرها- إلى فقدان قيم أساسية تتعلق بحماية الديمقراطية وخدمة الجمهور، في ظل تصاعد مخاوف من تسييس الأجهزة الأمنية.

في حين تناولت يديعوت أحرونوت ما وصفته الحاجة الملحة للمحافظة على 'المنطقة العازلة' في قطاع غزة، معتبرة أن عمقها يشكل عاملا مركزيا في الأمن الإسرائيلي، ولا ينبغي التراجع عنه حتى تحت ضغط الولايات المتحدة.

ورأت الصحيفة أن غزة لم تتغير ولن تتغير في منظور قريب، ولذلك فإن العودة إلى خط الحدود الأصلي يجب ألا تكون مطروحة، لأن ذلك قد يفضي -وفق تعبيرها- إلى نتائج خطِرة على الأمن القومي.

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الأحد، نزوح 1625 شخصا من بلدة كرتالا بمحلية هيبلا بولاية جنوب كردفان جنوبي السودان، يوم الجمعة فقط، بسبب تفاقم انعدام الأمن مع تصاعد انتهاكات 'قوات الدعم السريع'.

وأفادت المنظمة الدولية، في بيان، بأن الفرق الميدانية لمصفوفة تتبع النازحين قدّرت 'نزوح 1625 شخصا من بلدة كرتالا في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بسبب تفاقم انعدام الأمن'، وذلك مع تصاعد انتهاكات 'الدعم السريع'.

وأشار البيان، إلى أن الأشخاص نزحوا إلى مواقع متفرقة في أنحاء محلية دلامي، بجنوب كردفان، وأن الوضع لايزال متقلبا ومتوترا في المنطقة.

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الأحد، نزوح 1625 شخصا من بلدة كرتالا بمحلية هيبلا بولاية جنوب كردفان جنوبي السودان، يوم الجمعة فقط، بسبب تفاقم انعدام الأمن مع تصاعد انتهاكات 'قوات الدعم السريع'.

وأفادت المنظمة الدولية، في بيان، بأن الفرق الميدانية لمصفوفة تتبع النازحين قدّرت 'نزوح 1625 شخصا من بلدة كرتالا في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بسبب تفاقم انعدام الأمن'، وذلك مع تصاعد انتهاكات 'الدعم السريع'.

اعتدى مستعمرون مجددا، مساء اليوم الأحد، على منشآت المياه في منطقة عين سامية شرق كفر مالك، حيث استهدفوا بئر المياه رقم '6'، ما أدى إلى توقّف الضخ بشكل كامل من البئر الذي يشكّل مصدرا رئيسا للمياه للتجمعات الفلسطينية شرق رام الله.

وقالت مصلحة مياه محافظة القدس، في بيان، إن تكرار الاعتداءات على آبار عين سامية يهدد الأمن المائي لنحو 19 تجمعا سكانيا تعتمد بشكل أساسي على هذه المصادر لتلبية احتياجاتها اليومية، مجددة مطالبتها بالتحرك العاجل والضغط على سلطات الاحتلال لوقف الاستهداف المتكرر لمصادر المياه في المنطقة.

وأكدت المصلحة أن طواقمها تعمل منذ ساعات المساء على إصلاح الأضرار وإعادة تشغيل البئر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان استئناف ضخ المياه بأسرع وقت ممكن والحد من تأثير الانقطاع على السكان.

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، الأحد، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة، جهود المنظمة الدولية لدفع مسار السلام في البلاد.

جاء ذلك خلال لقائهما في مدينة بورتسودان شرقي البلاد، وفق بيان صادر عن "مجلس السيادة".

وأوضح البيان أن البرهان رحب بمساعي الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتحقيق السلام في السودان، مؤكدا استعداد حكومته لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

ويأتي اللقاء في ظل أزمة إنسانية متفاقمة يشهدها السودان جراء الحرب المستمرة بين الجيش و"الدعم السريع" منذ أبريل/نيسان 2023، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.

وأشار البيان إلى أن البرهان شدد خلال اللقاء على رغبة الحكومة في "إرساء السلام في جميع أرجاء البلاد بما يلبي تطلعات الشعب السوداني".

والخميس، أعلنت الأمم المتحدة أن الصراع المتواصل منذ ما يقرب من 3 سنوات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وضع 21.2 مليون شخص أمام شبح الجوع الشديد في البلاد.

وفي سبتمبر/ أيلول 2025، طرحت الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات، خطة تدعو إلى هدنة إنسانية بالسودان لمدة 3 أشهر، تمهيدا لوقف دائم للحرب، ثم عملية انتقالية جامعة خلال 9 أشهر، تقود نحو حكومة مدنية مستقلة.

ورغم مواصلة "الدعم السريع" ارتكاب جرائم بحق المدنيين وتوسيع رقعة سيطرتها بولايات دارفور (غرب) وكردفان (جنوب)، أعلن قائدها محمد حمدان دقلو "حميدتي"، موافقته على هدنة من طرف واحد لمدة 3 أشهر.

فيما تحفظ رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني، على خطة الرباعية التي قدمها مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي، لأنها "تلغي وجود الجيش، وتحل الأجهزة الأمنية، وتبقي المليشيا المتمردة في مناطقها" التي احتلتها.

لكن الحكومة السودانية تؤكد في الوقت ذاته أنها لا تمانع التفاوض وفقا لخريطة طريق قدمتها الخرطوم للأمم المتحدة، وتشترط في هذا الإطار انسحاب "الدعم السريع" من المدن والمنشآت المدنية كافة، حتى يعود عشرات آلاف النازحين إلى مناطقهم.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول عدد الشهداء جراء حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 70,103 شهيدًا و170,985 إصابة، وذلك منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة إنه "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 3 شهداء وإصابتين خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة."

وأوضحت أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي، بلغ عدد الشهداء 356، بينها وصل إجمالي الإصابات إلى 908، إضافة إلى انتشار جثامين 6-7 شهداء.

وتحدثت الوزارة عن تحديات صعبة تُعيق استمرار تقديم الرعاية التخصصية لمرضى العيون في قطاع غزة، وأبرزها تلف الأجهزة التشخيصية والجراحية فاقم من صعوبة التدخلات الجراحية وزيادة الانتظار للعمليات.

وأكدت الوزارة أن الأرصدة الدوائية لخدمات العيون محدودة جداً ولا تلبي الاحتياج الطارئ، ونقص الأدوية التخصصية لمرضى العيون ضاعف من معاناتهم الحادة والمزمنة.

وأضافت أن هناك 4000 مريض يعانون من ارتفاع ضغط العين "الجلوكوما" مهددين بفقد البصر جراء نقص العلاج ومحدودية الإجراء الجراحي، مطالبة كافة الجهات المعنية التدخل العاجل لإدخال الأجهزة التشخيصية والأدوية التخصصية لمرضى العيون.

في إطار جهودها الإنسانية لمساندة المجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية، وقّعت جمعية قطر الخيرية اتفاقية تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في مشاريع الطوارئ في باكستان، بهدف تعزيز أنظمة الاستجابة السريعة وضمان وصول خدمات الإغاثة في الوقت المناسب خلال الأزمات.

تركز الاتفاقية على تنفيذ برامج المياه والإصحاح والنظافة، إلى جانب توفير خدمات التغذية في حالات الطوارئ، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة، وخاصة النساء والأطفال.

أطلقت قطر الخيرية واليونيسيف مبادرة التغذية في حالات الطوارئ في 4 مناطق بإقليم البنجاب، وهي: راجان بور، جهانغ، مظفر جاره، ومُلتان، لدعم المتضررين من فيضانات عام 2025.

تهدف هذه المبادرة إلى تحسين الوصول إلى العلاج للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد، وللنساء الحوامل والمرضعات، وتشمل توفير المغذيات الدقيقة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرًا والنساء المرضعات.

تم تفعيل مشروع طوارئ في مجال المياه والإصحاح لدعم المجتمعات المتضررة من الفيضانات، بهدف توفير مرافق صرف صحي مقاومة للتغيرات المناخية لـ20 ألف شخص.

كما يسعى المشروع إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى 100 ألف شخص حول الممارسات الأساسية للنظافة والحد من أخطار الكوارث.

سيستفيد 5 آلاف طفل من مياه شرب آمنة ومرافق صحية في 20 مدرسة، و10 مراكز تعليمية مؤقتة، و10 مساحات آمنة صديقة للأطفال، و10 منشآت صحية.

اختتمت اليوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة فعاليات مؤتمر "الإعلام الدولي والحرب على غزة.. موجّهات الخطاب وصراع السرديات"، بتنظيم مشترك بين مركز الجزيرة للدراسات وجامعة حمد بن خليفة، وبمشاركة عدد من الباحثين الأكاديميين والإعلاميين.

وعلى مدى يومين، كشف المشاركون عن تحول تاريخي في السرديات الإعلامية العالمية، مؤكدين أن الحرب على غزة فضحت هشاشة البنية الإعلامية التقليدية وأظهرت تراجعا غير مسبوق في السيطرة الغربية على إنتاج المعنى الإعلامي، بفضل تضحيات الصحفيين الفلسطينيين الذين كشفوا ما حاولت مؤسسات قوية إخفاءه.

وسلط الباحثون الضوء على دور الإعلام في تأجيج النزاعات عبر خطاب الكراهية والدعاية، محذرين من تحول وسائل الإعلام إلى "خليط من الأخبار والدعاية والحرب النفسية وثقافة الإقصاء"، في ظل تلاشي كامل لمعايير وأخلاقيات المهنة، وانخراط بعض المؤسسات الإعلامية في صناعة الأحداث وابتكار سرديات متنافسة تخدم أطراف محددة.

ويأتي المؤتمر في أعقاب عدوان إسرائيلي على قطاع غزة استمر عامين، وذلك قبل التوصل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لاتفاق لوقف إطلاق النار، وأسفر العدوان عن استشهاد 70 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفاً آخرين، وفقدان آلاف تحت ركام منازلهم، وتدمير نحو 90% من البنية التحتية للقطاع، وفقا لإحصاءات وزارة الصحة في غزة.

وفي تحليل أعمق للسياق الذي تعمل فيه وسائل الإعلام الغربية، رأى رئيس منتدى الشرق وضاح خنفر أن "الغرب مارس تسامحا قيميا -خاصة في الإعلام- حين كان في موقع القوة، لكنه مع تراجع نفوذه الاقتصادي والسياسي في العقود الأخيرة، بدأ يكشف عن جوهره المرتبط بمركزية السلطة والثروة، متخليا عن ادعاءات الحياد والموضوعية".

وأضاف خنفر في مداخلته أن "إسرائيل مُنحت استثنائية غير مسبوقة تسمح بانتهاك القيم الليبرالية الأساسية، مثل الحق في الحياة، بحجة أن الفلسطيني خارج الحضارة"، محذرا من أن "هذه الاستثنائية، حين طُبّقت في حالة واحدة سهّلت تكرارها في حالات أخرى ضد مهاجرين وغيرهم، وشرعنت خطاب نزع الإنسانية".

وفي واحدة من أبرز الأوراق البحثية المقدمة، كشف الأستاذ المشارك في تاريخ القضية الفلسطينية بالجامعة الإسلامية بغزة نهاد الشيخ خليل عن أن خطاب الكراهية في الإعلام الإسرائيلي "ليس نتيجة مباشرة لأحداث أكتوبر/تشرين الأول 2023، بل هو تراكم تاريخي وثقافي وأيديولوجي، وتغذّيه المؤسسات التعليمية والدينية والسياسية".

وبعد أن حلل 32 مقالا منشورا في مواقع إسرائيلية عقب شهرين من بدء العدوان، أشار الخليل إلى أن الخطاب الإسرائيلي يتجاوز حدود الموقف الآني ليعكس "بنية ذهنية وثقافية متجذّرة" تقوم على نزع الإنسانية عن الفلسطينيين عبر "لغة تصفهم بالكائنات السامة أو الأمراض"، وشرعنة القتل باعتباره دفاعا عن "العالم الحر".

في السياق ذاته، كشفت الأستاذة المشاركة بكلية الإعلام في جامعة البترا بالأردن منال المزاهرة عن نتائج دراسة تحليلية لدة قنوات إسرائيلية وغربية، مؤكدة أن الإعلام الإسرائيلي استخدم "مسميات شديدة التطرف لوصف الفلسطينيين، مثل "الحيوانات البشرية" و"أبناء الظلام".

لكن المؤتمر لم يقتصر على تشخيص الأزمة، بل سلط الضوء على التحولات التي أحدثتها التكنولوجيا الرقمية في موازين القوى الإعلامية.

فقد أكد الأستاذ المشارك في برنامج الصحافة والاتصال الإستراتيجي بجامعة نورث ويسترن بقطر إبراهيم أبو شريف أن "وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا حاسما في لامركزية السرديات، مما أفسح المجال أمام أصوات غير ممثلة تقليديا لتحدي الروايات الراسخة، وكشف "الظلم المعرفي"، أي التحيز البنيوي في طريقة إدراك وفهم الآخر".

وأشار أبو شريف إلى أن "المشهد الإعلامي الحالي يتسم بصراع بين مركزين لصناعة المعنى: الأول هو النموذج الغربي الكلاسيكي لمؤسسات الإعلام الكبرى، والثاني هو إعلام لامركزي تدعمه وسائل التواصل الاجتماعي، مما أضعف قدرة الإعلام التقليدي على احتكار السرد".

وشدد على أن "أحداث غزة كشفت نقاط ضعف هذه البنية، وأظهرت أن وهم "القوة التي لا تُقهر" الذي تتبناه المؤسسات الإعلامية والعسكرية يمكن تقويضه عندما تتاح للشهادات الفردية مساحة للوصول إلى الجمهور مباشرة"، داعيا إلى "تدريب الجيل الجديد على التفكير النقدي والبحث والتحقق، وتحويلهم من متلقين سلبيين إلى محققين نشطين".

ومن الميدان الفلسطيني، قدم الأستاذ المساعد في قسم الإعلام بجامعة قطر وائل عبد العال نتائج دراسة نوعية أجريت على 15 صحفيا وصحفية فلسطينية في غزة، كشفت عن أن "الصحفيين يجدون صعوبة في الفصل بين ما يشهدونه وما يعيشونه، وأن القيم المهنية التقليدية كالحياد والموضوعية تعرضت لاختبارات قاسية، وأحيانا جرى تعديلها لصالح حماية الضحايا وسرد قصصهم".

وأوضح عبد العال أن دراسته اعتمدت مفاهيم "الشهادة المجسدة"، حيث "يتماهى العمل الصحفي والتجربة الشخصية"، مشيرا إلى أن تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حماية الصحفيين تشير إلى "مقتل نحو 200 صحفي ومعاون إعلامي خلال أول 18 شهرا من الحرب، بينهم 44 على الأقل استُهدفوا مباشرة بسبب مهنتهم".

وفي بُعد آخر من أبعاد الحرب الرقمية، حللت أستاذة الترجمة المشاركة في جامعة العلوم والتكنولوجيا باليمن إيمان بركات 185 منشورا على صفحة "إسرائيل تتحدث العربية" على فيسبوك التي تضم نحو 3.6 ملايين متابع، كاشفة عن أن الخطاب الإسرائيلي "يوظف التأطير اللغوي والأيديولوجي لإعادة تعريف الفاعلين، ونزع الشرعية عن المقاومة، وإضفاء الشرعية على أفعال إسرائيل".

وأوضحت إيمان بركات أن دراستها كشفت كذلك عن أن "كلمة غزة هي الأكثر استخدامًا عند الإشارة للفلسطينيين، بينما نادرا ما تُذكر فلسطين أو الفلسطينيون"، مشيرة إلى أن "الضفة الغربية تُستبدل تسميتها بيهودا والسامرة، تكريسًا لرواية العودة وليس الاحتلال"، في إطار حرب إعلامية رقمية واسعة النطاق، حيث يُفرض المحتوى على المتلقي حتى دون سعيه لرؤيته.

وفي محور حيوي من محاور المؤتمر، تناول الباحثون المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية لوسائل الإعلام في زمن النزاعات.

فقد شددت أستاذة التعليم العالي بكلية الإعلام في الجامعة اللبنانية وفاء أبو شقرا على أن "الدعوة إلى إعلام مسؤول في زمن النزاعات ليست مسألة تقنية بل دعوة سياسية وأخلاقية ترتبط بموقع السلطة الرمزية في إنتاج العدل والسلم".

واعتمدت ورقتها البحثية على مقابلات مع 12 مراسلا حربيا و12 أستاذا في الإعلام والسياسة والحقوق والاجتماع غطوا أو درسوا نزاعات في أكثر من 20 دولة حول العالم، كما أنها خلصت إلى 6 نتائج رئيسية، أبرزها أن "معظم وسائل الإعلام عاجزة عن تقديم نموذج مهني يخلق مساحة مشتركة للحوار بين المتنازعين"، وأن "صحافة الحرب هي السائدة حاليا، بأداء دعائي بعيد عن الأخلاقيات المهنية".

وأكدت أبو شقرا أن "العدوان على غزة حالة استثنائية لا تنطبق عليها تصنيفات النزاعات التقليدية ولا يمكن مقارنتها بالنازية أو الفاشية أو الستالينية، فهي واقع غير مسبوق لم يجد المؤرخون تعريفا له بعد"، مشيرة إلى أن "الإعلام إذا تحرر من التواطؤ يمكن أن يلعب دورا في إحقاق الحق وتشكيل رأي عام يسهم في وقف الاعتداء وإحلال السلام".

وفي السياق نفسه، أكدت الأستاذة الباحثة في علوم الإعلام والاتصال مي العبد الله أن "الإعلام، إذا ما استخدمت أدواته ضمن أطر منهجية وقانونية دقيقة، يصبح شريكا أساسيا في منظومة العدالة الدولية، ليس فقط كشاهد، بل كصانع للأدلة وضاغط باتجاه المساءلة، مساهما في حفظ الذاكرة الجمعية وتفعيل القانون الدولي الإنساني".

وأشارت مي العبد الله إلى أن "تجارب البوسنة وسوريا وأوكرانيا أثبتت أن التغطيات الإعلامية كثيرا ما شكلت أساسا لفتح ملفات قضائية"، موضحة أن "المحاكم الدولية والمنظمات الإنسانية اعتمدت في حالة غزة على الصور والمشاهد الحية التي نقلها الصحفيون المحليون، ومن بينهم وائل الدحدوح، لتوثيق الانتهاكات وتأكيد حجم الدمار وعدد الضحايا، مما زاد الضغط الدولي باتجاه التحقيقات".

وفي مداخلة أثارت جدلا، طرح الباحث في سوسيولوجيا القانون والدين إسلام هلال رؤية نقدية حول "الرقابة الرقمية باعتبارها سلطة قانونية موازية للقوانين الوطنية والدولية"، محذرا من أن "المنصات الرقمية ليست مجرد وسائط تقنية، بل هي كيانات تمارس سيادة قانونية داخل فضاء افتراضي، قد يكون تأثيرها على حياة الأفراد وحقوقهم لا يقل عن تأثير سلطة الدولة في الفضاء الواقعي".

وأوضح هلال أن "المنصات تمارس وظائف تشريعية (وضع القواعد)، تنفيذية (تطبيقها)، وقضائية (معاقبة أو تبرئة المحتوى) في الفضاء الرقمي"، مشيرا إلى أن "سياسات المحتوى التي بدأت في الأصل كإشراف تقني لمنع الانتهاكات ضد الأطفال أو الفئات المحمية، تحولت تدريجيا إلى سلطة قانونية غير رسمية تحدد المسموح والممنوع، خاصة فيما يتعلق بالسردية الفلسطينية".

وفي ختام هذا المحور، دعت الدكتورة مي العبد الله إلى "دعم الصحفيين الميدانيين بالتدريب والأدوات الآمنة للتوثيق"، و"وضع معايير واضحة للتعامل مع الصور والشهادات، واحترام خصوصية الضحايا"، إضافة إلى "تطوير أدوات تقنية لاكتشاف التزييف وضمان مصداقية الأدلة"، و"تعزيز التعاون بين الإعلام والمنظمات الحقوقية والقضائية"، و"تحسين الأمن الرقمي ومهارات تحليل البيانات البصرية".

وأجمع المشاركون في ختام المؤتمر على أننا أمام لحظة استثنائية في تاريخ الإعلام، تتطلب منا دمج التحليل النظري بالتدريب العملي، لمواجهة السرديات المهيمنة وصياغة بدائل تعكس الحقيقة وتنصف المهمشين، مؤكدين أن الإبادة في غزة لم تكشف فقط فظائع الاحتلال، بل فضحت أيضًا هشاشة البنية الإعلامية التقليدية، وفتحت المجال أمام سرديات مضادة يجب استثمارها في إعادة تشكيل الوعي العالمي.

لم تعد جنين، ولا رفح، ولا بيت جن في سوريا، مجرد أسماء على خريطة الشرق الأوسط. لقد تحولت هذه المدن إلى مختبرات سياسية لاختبار حدود الإنسان، وإلى ساحات تكتب فيها إسرائيل فصول مشروعها بعقلية الجلاد لا عقلية الدولة: محو الوجود الفلسطيني والسوري، ليس عبر الاحتلال العسكري فحسب، بل عبر تحويل الحياة نفسها إلى فعل مستحيل.

فالجرافة التي تهدم البيوت في جنين، والقنابل التي تنهمر على بيت جن، والحصار الذي يخنق المقاومين في أنفاق رفح، ليست أحداثا متفرقة، بل حلقات في سلسلة واحدة، عنوانها العميق: لن يسمح للعرب بالعيش خارج إرادة إسرائيل.

في جنين، لم يعد الهدم إجراء عقابيا كما تزعم إسرائيل، بل صار عقيدة كاملة. لم يعد هناك فرق بين حجر وسلاح، ولا بين طفل ومقاتل. أصبحت الجرافة ذراعا موازية للبندقية، تسوي البيوت بالأرض كما لو أنها تبيد ذاكرة، لا تبني أمْنا.

وكل جدار يسقط يحمل رسالة واحدة: الفلسطيني الذي لا تُهدم ذريعته يُهدم بيته، وإذا لم تنجح الجرافة في طرده من مكانه، ستتكفل الرصاصة بإنهاء قصته. وهذا ما حدث حين رفع شابان فلسطينيان أيديهما في جنين، مستسلمين لجنود الاحتلال.

في كل لغات العالم، رفع اليدين إعلان حياة، إلا في فلسطين حيث يتحول إلى إعلان موت. اقتيد الشابان إلى داخل المبنى، ثم دوى الرصاص كأنه توقيع رسمي على أن اتفاقيات جنيف ليست سوى أوراق صامتة في جيوب الأمم.

لم يكونا مسلحين، لم يشكلا خطرا، ومع ذلك قتلا بقسوة مطلقة. هذه الجريمة لم تكن خطأ تكتيكيا، بل رسالة استراتيجية: الاستسلام لا ينجي، والنجاة ممنوعة، لأن المشكلة في عين إسرائيل ليست فعل المقاومة، بل وجود الفلسطيني نفسه.

وهذا المنطق نفسه يطل برأسه في رفح، حيث يعيش المقاومون حصارا تحت الأرض في أنفاق لا يصلها الهواء ولا يصلها العالم. هناك، تتحول الأنفاق إلى مقابر صامتة، لا تنقل السلاح بقدر ما تنقل معنى البقاء.

إسرائيل تعرف أن هؤلاء إن خرجوا قُتلوا كما قتل المستسلمون في جنين، وإن بقوا ماتوا اختناقا، ولذلك تحاصرهم لا لأنهم خطر آني، بل لأن وجودهم نفسه يعطل مشروعها الأكبر: شرق أوسط بلا مقاومة، بلا ذاكرة، بلا شعب.

ولأن إسرائيل لا تحفظ عهدا ولا تلتزم بذمة، تكرر الأسلوب خارج فلسطين. في سوريا، كان قصف بيت جن أكثر من عملية عسكرية، كان قياسا لنبض المنطقة.

إسرائيل ادعت أنها استهدفت مطلوبين، لكن القصف الذي أسقط قتلى مدنيين قال العكس. الهدف لم يكن شخصا ولا جماعة، بل قطع آخر خيوط السيادة السورية، واستكمال خرائط جديدة تصنعها تل أبيب لا دمشق.

القصف لم يكن رسالة للخصوم، بل اختبارا للمجتمع الدولي: ماذا لو جعلنا الدم السوري بندا عابرا في نشرة الأخبار؟ النتيجة جاءت كما توقعت إسرائيل: صمت ثقيل، بيانات باهتة، وغرب لا يرى في العربي سوى رقم هامشي في معادلة مصالحه.

في بيت جن، كما في جنين ورفح، اعتمدت إسرائيل ثلاث أدوات متكاملة: القوة المفرطة، وتشويه الرواية، وتطبيع القتل. القوة تحطم الحجر، الرواية تحطم الحقيقة، والتطبيع يحطم الضمير.

وحين تتعامل دولة مع جريمة الحرب كإجراء إداري، فإنها لا تبحث عن الأمن، بل عن تثبيت قانون جديد: من يعترض يمحى، ومن يستسلم يقتل، ومن لا صوت له يدفن مع بيته.

هذا السلوك ليس انحرافا عرَضيا، بل استراتيجية طويلة النفس. إسرائيل تعرف أن الأمم لا تندثر بالرصاص وحده، بل حين تعتاد موتها، ولذلك تترك العالم يتفرج: لا مياه لرفح، لا بيوت لجنين، لا سماء آمنة لبيت جن، ثم لا مساءلة.

الصمت هنا أخطر من السلاح، فهو يمنح الاحتلال الشرعية، ويمنح الضحية صفة العدم. فما دام الدم لا يهدد أسواق الطاقة ولا كراسي السياسة، يبقى الدم العربي مُلكا سائبا لمن يريد تجربته.

ومع ذلك، لم تفهم إسرائيل جوهر الصراع، فهي تحسب أنها إذا قتلت المستسلمين في جنين، وخنقت المقاومين في نفق رفح، وقصفت القرى السورية، ستضع النهاية.

لكنها تغفل الحقيقة الكبرى: النهاية لا تصنعها الجرافة ولا يقررها الصاروخ، بل يكتبها الشعب الذي يرفض أن يخرج من تاريخه.

لم يعد جوهر السؤال: لماذا تواصل إسرائيل ضرباتها؟ بل: كيف لا يزال العرب يرفضون الموت رغم هذا القصف المتواصل؟ فكلما رفع الفلسطيني يده طلبا للحياة، وجد نفسه أمام رصاصة تحاكمه على مجرد البقاء.

وكلما نام السوري فوق أنقاض بيته، أثبت أن الخراب ليس نهاية الطريق، بل امتدادا لإرادة لا تستسلم. وكلما ضاق النفق على المقاوم في رفح، اتسع المعنى الذي يحمله.

وهكذا، فإن ما تعتقده إسرائيل خاتمة حكاية، ليس سوى مستهل فصل جديد يكتب بما تبقى من نبض هذا المشرق الذي لا يقبل أن يمحى.

برز ملف إصلاح السلطة الفلسطينية بشكل لافت بالتزامن مع بدء حرب الإبادة على غزة، وكان حاضرا في أغلب المحافل واللقاءات الدولية المتعلقة بالملف الفلسطيني، وأحيانا سبق ملف الإبادة.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر مجموعة مراسيم وقرارات تتعلق بهذا الملف وبالتزامن مع الحرب، منها: إعلان دستوري بتولي رئيس المجلس الوطني مهام رئيس السلطة الفلسطينية حال شغور المركز، ومرسوم يلغي قوانين وأنظمة تتعلق بدفع مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى.

في كلمته أمام المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين، أكد عباس أن دولة فلسطين تواصل أجندة إصلاح شاملة تعزز الحوكمة والشفافية، وتشمل إصلاح النظام المالي وإصلاح المناهج التعليمية وإنشاء نظام رعاية اجتماعية موحد.

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف أشار إلى أن الحديث عن الإصلاحات بدأ به الاحتلال كذريعة لمحاولة القفز عن حقوق الشعب الفلسطيني، مشددا على أن الإصلاحات مطلب داخلي.

مدير مركز يبوس للاستشارات والدراسات الإستراتيجية سليمان بشارات أشار إلى 4 أطراف تمثل عاملا مؤثرا فيما يرتبط بمفهوم إصلاح السلطة، وهي: العامل الإقليمي، والعامل الأميركي الإسرائيلي، والعامل الأوروبي، والعامل الذاتي.

بشارات أضاف أن مسألة الإصلاحات الفلسطينية تمثل واحدة من أعقد الحلقات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، خصوصا في ظل الابتعاد عن صندوق الانتخابات.

قال خبير في شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا ونائب رئيس جامعة تل أبيب إيال زيسر إنه في الأسبوع الماضي، مرت الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني، والذي "أنهى الحملة على الحدود الشمالية التي شنها الحزب في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وهو اليوم التالي لبدء الهجوم القاتل الذي شنته حماس".

وأضاف زيسر في مقال نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه "خلال حرب الشمال، وخاصةً قرب نهايتها بعد أن استعادت إسرائيل رباطة جأشها، وجّه الجيش الإسرائيلي ضرباتٍ قاصمة لحزب الله، مُقصيًا كبار قادته، ومُحيّدًا جزءًا كبيرًا من قدراته العسكرية.

وهكذا، تبدد الخوف من الصواريخ الـ180 ألف التي كانت بحوزة التنظيم، والتي كان من المُحتمل، كما خُشي في إسرائيل، أن تُشلّ الحياة في البلاد وتُسبّب آلاف القتلى".

وذكر "لكن بعد عام من التوصل إلى اتفاق وانتهاء الحرب، اتضح أنه لم يحدث شيء، لا يزال حزب الله صامدًا، ورغم الضربات التي تلقاها، يحافظ على مكانته بين الشيعة في البلاد، بل ويعمل جاهدًا لاستعادة قوته، ويرفض نزع سلاحه".

واعتبر أن "الخطيئة الأصلية، بطبيعة الحال، تكمن في موافقتنا على التوقيع على اتفاق مشكوك فيه كان واضحاً لكل ذي عين في رأسه ــ وللأسف لم نجد مثل هذا الاتفاق في القيادة السياسية أو العسكرية في إسرائيل ــ بأن حزب الله لم تكن لديه أي نية لتنفيذه، وأن الحكومة اللبنانية لم تكن لديها القدرة أو الرغبة في فرضه على الحزب".

وأشار إلى أنه "بعد مرور عام، ورغم أن الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات واسعة النطاق ضد عناصر التنظيم الميدانيين، فمن الواضح أنها لا تكفي لمنع إعادة تأهيل التنظيم، ولا للقضاء على ما تبقى من قدراته العسكرية.

ومن هذا المنظور، يُعد اغتيال رئيس أركان حزب الله، اللواء طباطبائي، الأسبوع الماضي في قلب بيروت، استثناءً لا يُغير القاعدة العامة، وهي أن إسرائيل قررت فعلاً تصعيد حربها ضد حزب الله".

وأوضح "لم تمضِ سوى مئة يوم، وبدأ الحديث عن جولة أخرى، وعن تهديدات إيرانية وعزم طهران على تجديد البرنامج النووي.

كما أوقفنا إطلاق النار في لبنان قبل خمس دقائق من الساعة الثانية عشرة".

وقال "في غزة أيضًا، وبعد عامين من حربٍ ضاريةٍ وإنجازاتٍ عملياتيةٍ لا بأس بها، فُرض علينا وقفٌ لإطلاق النار، مما سمح لحماس باستعادة قوتها ومكانتها، برعايةٍ أمريكية.

ومن يظنّ أنه سيتم إيجاد قوةٍ عربيةٍ أو إسلاميةٍ مستعدةٍ لمواجهة المنظمة ونزع سلاحها فهو واهم، وكذلك من يظنّ أن الولايات المتحدة ستسمح لنا بتجديد الحرب في غزة، مما يُهدم الإنجاز الوحيد في السياسة الخارجية الذي يُمكن لإدارة ترامب أن تفخر به".

وأكد "يجدر بنا أن نذكر إيران، حيث استعدت هي الأخرى بشكل مكثف، ولكن لم يمر سوى مائة يوم حتى بدأ الحديث عن جولة أخرى، وعن تهديدات إيرانية بالانتقام وعن تصميم طهران على استئناف رحلتها نحو الأسلحة النووية".

وأضاف زيسر "هنا أيضًا، نميل إلى التفاخر بإسقاط نظام بشار الأسد، لكن هنا أيضًا، أغرقنا العام الماضي في دوامة عبثية في مستنقع سوريا، وينتهي الأمر بفشل الاتصالات التي بدأها السوريون معنا سعيًا للتوصل إلى تفاهمات تضمن الأمن على الحدود.

هنا أيضًا، ينتظر الجميع إملاءً من واشنطن لوقف أنشطتنا ووجودنا العسكري في سوريا".

وزعم "كل هذا يُظهر أننا لا نُضاهى في تحقيق الإنجازات في المعارك، دون إتمام المهمة، أو حتى فقدانها في الحملة السياسية التي أعقبت الحرب.

فالحرب ليست غاية في حد ذاتها، بل هي دائمًا خدمة لأهداف سياسية، وهو أمر لم نتعلمه أو ننساه".

ولفت إلى "حقيقة أن إسرائيل هربت من صياغة مفهوم سياسي بشأن مستقبل غزة جلبت علينا اتفاقاً قسرياً يسمح لحماس بالحفاظ على قوتها في القطاع، وحقيقة أننا توقفنا عن إطلاق النار في لبنان قبل خمس دقائق من الساعة الثانية عشرة ظهراً تسمح لحزب الله بالعمل على استعادة قوته، وحقيقة أننا لا نروج لأي مبادرة سياسية إلى جانب النشاط العسكري أدت إلى انهيار الجبهة العربية الإسرائيلية ضد إيران".

وختم "كان لدى أرييل شارون، الذي قمع موجات إرهاب الانتفاضة الثانية، قاعدة: التحدث بهدوء واعتدال، ولكن مع إمساك العصا بيده وعدم التردد في استخدامها عند الضرورة، كمزيج من الحكمة السياسية والقوة العسكرية.

من المؤسف أنه بدلًا من ذلك، يوجد بيننا من ينشغل بمسألة من غرّد أخيرًا، وكيفية إخضاع رئيس الأركان كما لو كان آخر أعدائنا".

دعا رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى الدنمارك إلى الاعتراف بدولة فلسطين كخطوة لتحقيق السلام في المنطقة. جاء ذلك خلال لقائه في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، الأحد، وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن، وفق بيان لرئاسة الوزراء الفلسطينية.

في اللقاء، بحث الجانبان آخر المستجدات السياسية والتطورات الميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية. وأكد مصطفى أن أي ترتيبات انتقالية في المرحلة المقبلة بقطاع غزة، يجب أن تراعي التنسيق المشترك مع دولة فلسطين ومؤسساتها.

ورحب رئيس الحكومة الفلسطينية بكل الجهود الدولية لدعم برامج الإغاثة والتعافي والإعمار في غزة. وجدد دعوته للدنمارك بالاعتراف بدولة فلسطين، موضحا أن ذلك يسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وفق البيان.

حتى نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت 159 دولة اعترافها بدولة فلسطين، من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة، وفقا للخارجية الفلسطينية.

ومنذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ بعد توقيعه بين حركة "حماس" وإسرائيل، ضمن خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وقف الحرب في غزة.

تشمل المرحلة الأولى من الاتفاق، وقفا لإطلاق النار وإدخال المساعدات وتبادل الأسرى بين الجانبين، لكن إسرائيل ما زالت تعرقل العبور إلى مرحلتها الثانية بتكرار خروقاتها.

تشمل المرحلة الثانية من الخطة بنودا بينها إدارة غزة عبر حكومة انتقالية مؤقتة تتكون من لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، ووضع خطة اقتصادية لإعادة إعمار غزة.

تنص خطة ترامب أيضا على عدم إجبار الفلسطينيين على مغادرة قطاع غزة وعدم احتلال إسرائيل للقطاع أو ضمه.

كما تنص على أن تعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين لتطوير قوة استقرار دولية مؤقتة لنشرها فورا في غزة، وأنه عند فرض القوة للاستقرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية من القطاع.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة خلال عامين منذ 8 أكتوبر 2023، أكثر من 70 ألف قتيل و170 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

قال برنامج الأغذية العالمي، الأحد، إن ملايين الأشخاص في السودان 'لايزالون معزولين ويواجهون جوعا كارثيا' نتيجة استمرار الحرب لأكثر من عامين ونصف.

وأفاد البرنامج التابع للأمم المتحدة في تدوينة على حسابه بمنصة شركة 'إكس' الأمريكية: 'استفحلت المجاعة في أجزاء من السودان، ولكن بدأ الجوع في الانحسار بالأماكن التي تمكنا من الوصول إليها بشكل مستمر'.

وأوضح أن التقدم المحرز في مكافحة المجاعة لا يزال 'هشّا'.

وأضاف: 'لا يزال الملايين معزولون بسبب النزاع ويواجهون جوعا كارثيا'.

والأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة أن الصراع المتواصل منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وضع 21.2 مليون شخص أمام شبح الجوع الشديد في السودان.

‏وتتفاقم المعاناة الإنسانية بالسودان جراء استمرار الحرب التي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص، وفق بيانات دولية.

وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استولت 'الدعم السريع' على الفاشر، التي كانت تحاصرها منذ مايو/ أيار 2024، لكن مأساة المدينة تعمقت مع تدهور الأوضاع الأمنية ونزوح عشرات الآلاف خوفا من انتهاكات جسيمة اتّهمت هذه القوات بارتكابها.

وخلال الأسابيع الماضية تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني و'الدعم السريع' أدت إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر 'الدعم السريع' على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.

تتجه الأنظار غدا الاثنين إلى ملعب "البيت" في مدينة الخور القطرية، حيث ينطلق كأس العرب 2025 بمباراة الافتتاح التي تجمع بين المنتخب القطري المضيف ونظيره الفلسطيني، في مواجهة تحمل أبعادا رياضية وإنسانية على حد سواء.

يدخل منتخب قطر، بطل آسيا مرتين متتاليتين، البطولة وهو في أفضل حالاته الفنية تحت قيادة الإسباني يولين لوبتيغي، الذي اعتمد مشروعه على دمج عناصر الخبرة مع وجوه شابة قادرة على التحرك بسرعة وإحداث الفارق في خط الوسط والهجوم.

على الجانب الآخر، فتح لوبتيغي الباب لدماء جديدة أثبتت جدارتها بالدوري المحلي، مما يعكس أن التفكير في كأس العرب لا ينفصل عن مشروع طويل الأمد يستهدف الاستعداد لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

أما المنتخب الفلسطيني، فيدخل المباراة الافتتاحية في ظهوره السادس بكأس العرب، وسط ظروف استثنائية تعكس التحديات الإنسانية والسياسية التي تمر بها البلاد.

ورغم التفوق الفني للعنابي، لكن هذا لا يقلل من قوة طموح "الفدائي" والرغبة في تقديم أداء مشرف على أرض البطولة.

كشف مدير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" لشؤون التواصل مع روسيا ألوليغ كوبياكوف، أن المجتمع الدولي لا يزال عاجزا عن معالجة مشكلة المجاعة.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن كوبياكوف بقوله: "نحن مضطرون للاعتراف بأن المجتمع الدولي لا يزال عاجزا عن مواجهة المجاعة، والأسباب هي النزاعات المسلحة، والكوارث الطبيعية، وتداعيات جائحة فيروس "كورونا"، وغيرها من الصدمات الجيوسياسية والاقتصادية، التي أدت، بشكل خاص، إلى ارتفاع حاد في أسعار الغذاء".

ووفقا لبيانات لديه فإنه في عام 2024 كان هناك ما بين 638 و720 مليون شخص في العالم يعانون من المجاعة، وهو ما يمثل نحو 7.8-8.8% من سكان الكوكب، أو كل شخص من 11 إلى 12.

وتابع: "في عام 2024، بلغ متوسط عدد الجياع 673 مليون شخص. وهذا يشير إلى انخفاض قدره 15 مليونا مقارنة بعام 2023 و22 مليونا مقارنة بعام 2022".

وأردف: "وفقا للتقديرات الأولية، سيعاني حوالي 9.1% من سكان العالم من المجاعة في عام 2025. أي أكثر من 735 مليون شخص يفتقرون إلى الغذاء اللازم لتلبية احتياجاتهم الأساسية وعيش حياة صحية ونشطة.

من جهة، وبالنظر إلى النمو السكاني العالمي، يمثل هذا انخفاضا في النسبة، وهو مقياس للنجاح. ومن جهة أخرى، يمثل تأخرا في تحقيق الأهداف التي حددناها لأنفسنا".

وأكد أنه "وفقا للتوقعات الحالية، فإنه بحلول عام 2030، في حال استمرت الديناميات الحالية، فإن 512 مليون شخص من جيراننا على هذا الكوكب سوف يعانون من سوء التغذية المزمن، وسيعيش 60% منهم في أفريقيا".

وشدد على أن مثل هذه البيانات تشير إلى ضرورة تكثيف التعاون الدولي، وزيادة التمويل المخصص للزراعة والبنية الأساسية لسلسلة الأغذية الزراعية بشكل كبير.

وأشار كوبياكوف إلى أن "الدول الأكثر إثارة للقلق هي فلسطين (قطاع غزة)، والسودان، وجنوب السودان، وهايتي، ومالي. سكان هذه الدول يعانون من المجاعة أصلا أو خطر المجاعة أو مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد".

ولفت إلى أن نحو مليوني شخص في غزة معرضون لخطر الموت جوعا، ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغ عدد سكان القطاع عام 2024 نحو 2.13 مليون نسمة.

لا يقتصر التحريض الإسرائيلي على قوى المقاومة الفلسطينية، بل امتد مؤخرًا الى السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، بزعم أنها مُدرّبة في الخارج، ومُجهّزة بالأسلحة بموجب اتفاقيات أوسلو، وتدرس أساليب جيش الاحتلال، فضلا عن اتهام الحكومة بالتستّر عليها.

أظهر الكاتب اليميني في صحيفة يديعوت أحرونوت أن إعلان الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ شرطي فلسطيني لعملية إطلاق نار في الضفة الغربية ليس الأول من نوعه، رغم تعريف هذه الشرطة بأنها "شريكة" يُفترض أن تتعاون معها أمنيًا.

دأب المتحدث السابق باسم الجيش على نشر أخبار القضاء على مقاتلي حماس والجهاد الإسلامي، بينما كانت السلطة الفلسطينية تُقيم جنازات رسمية لهم.

الجهاز الأمني الإسرائيلي دأب طوال سنين ماضية على "التستّر" على عناصر فتح المشاركين في العمليات المعادية للاحتلال، لكن هذا التغيير الجديد قد يكون نتيجة تغيير في قيادة جهاز الأمن العام- الشاباك.

الشرطة الفلسطينية أعلنت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن كبار ضباطها يتلقون محاضرات حول "مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي"، بهدف تحسين قدرات المشاركين القيادية.

في فيلم وثائقي مثير للقلق، يُشاهد أفراد من جهاز الأمن الفلسطيني يتدربون بزيّ تكتيكي مطابق لزيّ مقاتلي جيش الاحتلال، ومسلحين ببنادق يستخدمها الجنود الإسرائيليون.

ارتفع عدد أفراد الشرطة الفلسطينية إلى 60 ألفًا، يتدرب قادتهم في الأردن وباكستان والجزائر، على أساليب قتالية عسكرية تقليدية.

زعم أن أفراد الشرطة وأجهزة الأمن الفلسطينية يتلقون أهم تدريب في الأردن، بالتعاون مع الجيش الأمريكي ووكالة المخابرات المركزية، في إطار اتفاقيات أوسلو.

كل هذا التراكم، يشكل جيشًا ضخمًا يهدد مئات المستوطنات خلف الخط الأخضر وداخله، ويبلغ طوله 350 كيلومترًا.

في إطار وهم السلام مع الفلسطينيين، وبموافقة الاحتلال ورضاه، نشأ جيش بالغ الخطورة في الضفة الغربية، مما يثير تخوفات من هجوم طوفان جديد.

اقتحم مستعمرون، مساء اليوم الأحد، تجمع العراعرة البدوي شمال شرق القدس.

وأوضح المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات أن المستعمرين اقتحموا تجمع العرارة بحماية من جيش الاحتلال وتجولوا في محيط مساكن الأهالي وقاموا باستفزازهم.