المؤسستان أكدتا عزمهما تقديم شكوى جنائية ضد "هوشمان" خلال الأيام المقبلة.

نحن نتبنى السلام، الذي نسعى من خلاله إلى تأمين الطريق نحو الحقوق الفلسطينية الحقيقية وحق تقرير المصير.

أهل غزة يدخلون التاريخ. لقد كتبوا صفحاته بحبر من دم. هم يقودون معركة من أجل حرية العالم كله، وليس فقط من أجل غزة.

بدأت المرحلة الثانية من خطة ترامب، كما أعلن ويتكوف فور الإعلان عن تشكيل اللجنة الإدارية التي سوف تتولى مهام إعمار ما دمرته حرب الإبادة، وهي مرحلة هامة ببعدها الإنساني، بعيدًا عن غياهب السياسة والسياسيين ومآلات الوضع العام وبعض وجهات النظر الأخرى التي تتفق أو تختلف بشأنها من حيث مرجعيتها لا من حيث شخصياتها.

 ولأن الضرورة تحتم أن تباشر اللجنة أعمالها فورًا، فالناس في العراء وهم بحاجة عاجلة للمساكن ولو مؤقتة، تقيهم وتحميهم وتوفر لهم أبسط مقومات العيش بعد فصول المعاناة التي لم تشهد البشرية مثيلًا لها، وما مر عليهم من قصف جنوني وبرد قارص ومطر أغرق خيامهم وثيابهم وأقدارهم.

امتحان صعب تمر به القضية الفلسطينية، وعقبات عديدة تعترض التمثيل الفلسطيني الموحد تحت مظلة شرعية واحدة وسلطة واحدة وقيادة واحدة، إلا أن العبور من هذه المرحلة يستدعي عملًا جادًا ورؤيةً حكيمة ومواقف جديرة بخطورة المرحلة وحساسية الظرف العام.

منسوب الخراب الكبير يستدعي النظر إلى الدور الأساسي للمرحلة الثانية من الناحية الإنسانية، وهو تمكين الناس من العيش الكريم، وبالتالي بعث الأمل في الناس بعد أن تقطعت بهم سبل النجاة طيلة أشهر الحرب والإبادة، وبعد أن تعرضوا لأبشع إبادة وحصار وظلم. ولأنها مرحلة دقيقة وحاسمة، فيمكن النظر إليها بأنها مرحلة عملية لتمكين الفلسطيني من البقاء على أرضه وإسقاط مشاريع الشطب والتهجير والترحيل. فما تحمله هذه المرحلة الدقيقة من تحديات يستدعي قبول المضطر بمثل هذه اللجان التي سوف تتبع ما يسمى مجلس السلام الذي يرأسه ترامب، فيما يبدو أنه من الناحية السياسية فصل بين السلطة في رام الله واللجنة التي ستدير غزة. وهذا، حتى اليوم، من الناحية العلنية غير ظاهر وغير مفهوم، وهو كيف ستكون العلاقة، وما هي المرجعيات، وكيف ستكون أدوارها.

من المهم عدم استعجال الأمور، خاصة وأن عمليات إغاثة الناس ضرورة، وإيواؤهم في مساكن وبيوت، وتوفير الغذاء والدواء، وبدء ترميم المدارس لعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، وغيرها من ضرورات مأمولة يمكن أن تقوم بها هذه اللجنة بعيدًا عن النظر إليها من باب التمثيل السياسي والمرجعيات المقرّة لها.

امتحان صعب تمر به القضية الفلسطينية، وعقبات عديدة تعترض التمثيل الفلسطيني الموحد تحت مظلة شرعية واحدة وسلطة واحدة وقيادة واحدة، إلا أن العبور من هذه المرحلة يستدعي عملًا جادًا ورؤيةً حكيمة ومواقف جديرة بخطورة المرحلة وحساسية الظرف العام.

في ليلةٍ واحدة، تقاطع فيها أمران مهمان: تعطلت خدمات منصة «إكس» المعروفة سابقاً بـ "تويتر" وازداد اشتعال الحملة العالمية على نموذج الذكاء الاصطناعي «غروك» والذي اعتبر نتاج بنات أفكار مالك إكس إيلون ماسك، ليجد العالم الرقمي نفسه فجأة أمام مشهد مرتبك تختلط فيه الأمور التقنية مع الأمور القيمية: عطب تقني في مربع الفضاء الإلكتروني، وعطب أخلاقي في الفضاء الآدمي أصاب صميم أحد أكثر التطبيقات إثارة للجدل.

قراءة هكذا حال إنما تقاطعت أيضاً مع حقيقة أساسية تشغل بال البشر، لتتحول تدريجياً إلى قضية ملحة تفرض نفسها على المجتمعات قاطبة، خاصة في خضم تنامي تقنيات الذكاء الاصطناعي: هذه التقنيات على صاروخيتها في التطور والنمو، لا يمكن أن تُترك بلا ضوابط، ولا يمكن أن تتحول إلى كيان منفلت من القيم والكوابح الإنسانية بحجة ان الأشخاص الذين تعرض صورهم عراة في تطبيق غروك مثلاً، هم ليسوا أشخاصاً حقيقين بل هم نتاج التوليد الإلكتروني لشخصيات وهمية بجودة قريبة للحقيقة والواقع.

لذا فإن الهجوم على تطبيق «غروك» لم يكن عبثياً أبداً.  فالنموذج، الذي رُوِّج له باعتباره قادرا على كسر الضوابط القانونية والرقابية، ويمتلك الجرأة على تحدي الركائز الاجتماعية، إنما تجاوز بالنسبة لمجتمعات عدة حتى تلك التي تعتبر نفسها "متحررة" و"منفتحة"، حدود القيم واللياقة والأخلاق، بل تجاوز خطوطًا حمراء استثارت مشاعر البشر، وكراماتهم الإنسانية، واحترام قيمهم وصون خصوصياتهم وعاداتهم ومفاصل حياتهم.

وعليه فقد خرج النقاش (مع غروك) من بعده التقني البحت، وبات يطرح نقاشًا أخلاقياً وقيميًا بامتياز يرتكز إلى عناصر عدة: ما هو المسموح؟ ، ومن يضع محددات هذا المسموح وما هي حدوده؟ وأين هي قوانين الدول التي توّصف ما يمكن تداوله؟ وما لا يمكن حتى مجرد الاقتراب منه؟

إن الدعوة إلى إخضاع تطبيق «غروك» وغيره من النماذج القائمة والتي ستولد لاحقاً، لضوابط أخلاقية مشددة وعلى صعوبة تطبيقها،  ليست دعوة إلى تكميم الأفواه الرقمية، بل إلى حماية البشرية من المزيد من الانهيار الخلقي القائم على مفاهيم الحرية والتحرر والانفتاح. فالحرية، في عالم الذكاء الاصطناعي يجب أن تكون تماماً كما الحرية في عهد الذكاء الآدمي المتواصل، تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين، وهي في ذات المقام لا تعني أبداً الفوضى، و الانزلاق في أتون الاستباحة المطلقة لكل شيء، فالجرأة والجسارة لا تبرران الإساءة، والابتكار في عصر الذكاء الاصطناعي لا يغيّر من ركائز العلاقة الإنسانية في المجتمعات داخلياً، وبين المجتمعات وعلاقتها بمجتمعات خارجية ، ولا يمنح حصانة ضد أي مساءلة وملاحقة.

القاعدة البشرية تقول بعدم السماح لأي نموذج تقني علمي، مهما علت إمكانياته وتعاظمت قدراته، أن يتجاوز الثوابت البشرية أو يتلاعب بالقيم العامة تحت شعارات 《الانفتاح》و《التحرر من المساءلة القانونية》و«الحياد»، ويجب أن لا يسمح له بأن يتطاول على «عادات الشعوب ومعتقداتها».

أما ما ذكر عن توقف خدمات تطبيقات «إكس» في تلك الليلة، فقد أعاد التذكير بهشاشة الخدمات الرقمية، وبأن القوة التقنية ليست مارداً لا يمكن إيقافه خاصة عندماً يمتلك خطرًا مضاعفًا. المنصات والنماذج معًا تحتاج حتماً إلى إطار حوكمة واضح، يوازن بين الابتكار والمسؤولية.

تقول منصات الذكاء الاصطناعي في عالم المعركة التي تدور اليوم بين التقانة وأخلاقياتها: معركة اليوم ليست ضد الذكاء الاصطناعي، بل من أجله: ذكاء منضبط، أخلاقي، يخدم الإنسان ولا يتعالى عليه، ويعرف بأن الخطوط الحمر ليست عائقًا أمام التقدم، بل شرطًا لاستدامته.

إن ما كتبته أعلاه وإن كان يعبر عن قناعات يتقاطع معها كثيرون، إلا أنني أعي تماماً بأن تطبيقها وحمايتها لن يكون أمراً سهلاً، خاصة وأن رؤى سابقة قد واكبت ولادة الانترنت والاستنساخ وأجيال الاتصالات على تعددها وغيرهم من تقنيات الحداثة العلمية، بقيت وحتى تاريخنا هذا محل سجال آدمي لم ينتهِ أبداً، بينما استمر البعض بفعل ما يحلو لهم دونما ضوابط أو حتى مكابح. ولا أنسى طبعاً الدور الذي تلعبه الإدارة الأمريكية الحالية في الإطاحة بكثير من المحاذير والمحظورات. للحديث بقية!

[email protected]

يوم جديد

 أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح مسألة جزيرة جرينلاند إلى واجهة النقاش الدولي، بعد ان لوّح خلال ولايته الأولى بإمكانية شرائها أو ضمّها إلى الولايات المتحدة. ورغم الطابع الصادم لهذه التصريحات، فإنها تعكس نمطًا سياسيًا قائمًا على اختبار حدود القانون الدولي عبر الخطاب وفرض الأمر الواقع، لا عبر المسارات القانونية التقليدية.

السؤال الجوهري هنا ليس فقط ما إذا كان هذا السيناريو ممكنًا، بل ما الذي يسعى إليه ترامب فعليًا من خلال هذا الطرح؟ خطاب “شراء جرينلاند” يعود بنا الى إلى سابقة تاريخية تتمثل في شراء الولايات المتحدة جزر الڤيرجن Virgin Islands من الدنمارك عام 1917. غير أن هذا القياس يتجاهل التحول البنيوي الذي طرأ على النظام الدولي منذ ذلك الحين. اليوم، يشكل حق تقرير المصير قاعدة قانونية مُلزِمة، لا مجرد مبدأ سياسي. وتتمتع جرينلاند بحكم ذاتي واسع، ومؤسسات منتخبة، وهو ما يجعل أي نقل للسيادة دون موافقة شعب الإقليم انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي. وعليه، فإن الشراء قد يكون ممكنًا نظريًا، لكنه شبه مستحيل عمليًا في ظل الرفض الشعبي والسياسي داخل جرينلاند والدنمارك على حد سواء.

عودة للقوة العسكرية وحدود الشرعية الدولية: يحظر ميثاق الأمم المتحدة، وتحديدًا المادة (2/4)، استخدام القوة أو التهديد بها ضد سلامة أراضي الدول. ولا يسمح باستخدام القوة إلا في حالتين: الحصول على تفويض من مجلس الأمن، أو ممارسة حق الدفاع عن النفس في حال وقوع هجوم مسلح.

بهذا المعنى، لا تمثل جرينلاند هدفًا بحد ذاتها، بقدر ما تمثل أداة لاختبار قدرة النظام الدولي على الردع والانضباط في مرحلة تتسم بتراجع القيادة الأمريكية التقليدية وصعود سياسات القوة والخطاب الشعبوي.

ولا ينطبق أي من هذين الشرطين على حالة جرينلاند. فمجلس الأمن لن يمنح تفويضًا لضم إقليم يتمتع بحكم ذاتي ويتبع لدولة ذات سيادة، كما لا يوجد أي تهديد عسكري يبرر الدفاع عن النفس. إضافة إلى ذلك، فإن الدنمارك عضو في حلف شمال الأطلسي، ما يجعل أي عمل عسكري أمريكي ضد أراضيها خرقًا مباشرًا لميثاق الحلف نفسه، ويقوض أسس التحالف الغربي.

إذا كان لا الشراء ممكنًا ولا القوة مشروعة… فما الهدف؟ تكمن الإجابة في فهم أسلوب ترامب السياسي، القائم على سياسة التصريح بدل الفعل القانوني. فترامب لا يسعى بالضرورة إلى تغيير قواعد النظام الدولي، بل إلى تجاوزها عبر خلق وقائع سياسية يصعب التراجع عنها.

سبق له أن أعلن القدس عاصمة لإسرائيل، واعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، وهدد فنزويلا وإيران، دون أن يملك تفويضًا دوليًا أو أساسًا قانونيًا راسخًا. وفي جميع هذه الحالات، لم يتغير القانون الدولي، لكن تآكلت الأعراف، وتوسعت الفجوة بين النص القانوني والممارسة السياسية.

يعتمد ترامب على منطق مفاده أن التصريح السياسي، حتى وإن لم يكن مُلزِمًا قانونيًا، قادر على إعادة تشكيل البيئة السياسية. فالإعلان لا يساوي الضم، لكنه يربك المنظومة الدولية، ويضعف الإجماع، ويمهّد لتطبيع الخروج على القواعد أي ينتهج استراتيجية فرض الأمر الواقع في السياسة الخارجية.

بهذا المعنى، لا تمثل جرينلاند هدفًا بحد ذاتها، بقدر ما تمثل أداة لاختبار قدرة النظام الدولي على الردع والانضباط في مرحلة تتسم بتراجع القيادة الأمريكية التقليدية وصعود سياسات القوة والخطاب الشعبوي.

ترامب لا يحترم القانون الدولي، لكنه لا يمتلك القدرة على إلغائه. فجرينلاند لن تصبح أمريكية لا بالقوة، ولا بالشراء، ولا بالتصريحات. ما نشهده هو سياسة فوضى محسوبة، تُضعف الأعراف وتختبر حدود الشرعية، لكنها لا تُنشئ قانونًا جديدًا ولا تمنح شرعية دائمة.

يبقى القانون الدولي قائمًا، وإن كان هشًا، وتبقى السيادة مسألة قانونية لا تُحسم بالخطاب، بل بالشرعية.

لم يطق “ذئب الليكود”، مواصلة “الصمت” الذي لاذ به منذ الإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، برئاسة المهندس الوطني علي شعث، ومجلس السلام  الذي يرأسه ترمب، ويضم في عضويته كلا من تركيا وقطر، وهو صمت التربص الذي يشبهه، ذلك أنه راهن على رفض السلطة للمجلس لتعفيه من عبء التصدي لأكلاف غضب ترمب وصخبه، تجاه من يعارضه، أو يحيد عن  الدرب الذي يرسمه.  

وعلى غير عادته بغروره وتطاوسه، في استعراض القوة الإعلامية، اكتفى نتنياهو ببيانٍ مقتضب مسرّب بعد خروج السبت، ينم عن ضيق خياراته؛ فالمجلس الإداري الذي وُلد في القاهرة، وضع “ذئب الليكود” في مواجهة مباشرة مع حليفه في البيت الأبيض، مجبراً إياه على المضي في مسارٍ حاول طويلاً تجنبه عبر التذرع بملفات عالقة."

قبل ذلك أوعز نتنياهو للميليشيات الخاضعة لسيطرته وتقتات على أجنداته، بأن تعلن رفضها لتشكيلة اللجنة، في إشارة إلى ارتباكه، بعد أن تبدأ اللجنة مهامها على النحو الذي تحدده البنود العشرون لخطة ترمب، مع بدء تطبيق المرحلة الثانية التي علقها نتنياهو على جثة "ران غولي"، وأعلن عن البدء بها دون رغبته.

أيا كانت المكائد والمصائد، والمخططات المرسومة فإنها لن تتمكن من القفز عن الحقوق الوطنية، فمثلما جاءت “ لجنة التوجيه الوطني” التي تشكلت في سبعينيات القرن الماضي، وخلال انتفاضة الحجارة باستحقاق الاعتراف بالكيانية الوطنية، فإن لجنة غزة بتشكيلتها، ووضوح أهدافها وسلامة مواقفها، كفيلة بأن تفشل كل محاولات الفصل، وتطيح بأوهام التجزئة. 

 إن الرهان اليوم ليس على براعة اللجنة في الإدارة فحسب، بل في قدرتها على تحويل”  التقني” إلى ” سياسي”، ومنع تحويل غزة إلى كانتون إداري مقطوع الصلة عن باقي أجزاء الوطن .

أثارت تصريحات منسوبة إلى وكيلة وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الدبلوماسية العامة، سارة بي روجرز، موجة عارمة من الغضب والانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن استخدمت لغة وُصفت بأنها عنصرية ومعادية للإسلام، وتتناقض بصورة صارخة مع المبادئ التي تقول الولايات المتحدة إنها تدافع عنها في خطابها الرسمي حول حقوق الإنسان والتعددية.

وجاءت العاصفة الإعلامية عقب منشور نشرته روجرز يوم الخميس على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أعادت فيه تداول لقطة شاشة غير موثقة لمقال إخباري مزعوم، قبل أن ترفقها بتعليقات استحضرت صوراً نمطية خطيرة عن اللاجئين والمجتمعات المسلمة، وأثارت في الوقت ذاته إيحاءات حساسة تتعلق بتاريخ ألمانيا والجالية اليهودية فيها.

وورد في المنشور، الذي سرعان ما انتشر على نطاق واسع، تعبير يقول إن "ألمانيا تحتفظ بعدد قليل جداً من اليهود، ومع ذلك استوردت جحافل بربرية من المغتصبين"، وهي صياغة رأى فيها حقوقيون ونشطاء لغة تحريضية تتجاوز الخطوط الحمراء، خصوصاً عندما تصدر عن مسؤولة أميركية رفيعة مكلفة بإدارة الخطاب الموجه للرأي العام العالمي.

وجاءت هذه التصريحات في سياق ردّ روجرز على نقاش حول قوانين ألمانية لمكافحة خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت قد أشارت إلى ما يُعرف بـ"هجمات كولونيا" التي وقعت ليلة رأس السنة 2015–2016، حين أبلغت مئات النساء عن تعرضهن للتحرش والاعتداء الجنسي قرب محطة القطار الرئيسية في المدينة، وهي حوادث أثارت آنذاك جدلاً واسعاً حول سياسة اللجوء في ألمانيا.

غير أن منتقدي روجرز شددوا على أن استحضار تلك الأحداث لا يبرر تعميم الاتهام على مجموعات كاملة من اللاجئين، ولا استخدام لغة تُختزل فيها جماعات دينية أو عرقية بوصفها "جحافل" أو "غزاة". وزاد من حدة الجدل أن التغريدة جاءت رداً على تعليق لمستخدم آخر قال فيه إن "اليهود سمحوا بدخول ذوي البشرة السمراء"، في محاولة واضحة لتأجيج خطاب الكراهية، وهو ما اعتبره كثيرون فشلاً أخلاقياً ومهنياً في التعامل مع استفزاز عنصري.

وعبر منصات التواصل الاجتماعي، توالت الإدانات من نشطاء وصحافيين وسياسيين رأوا في التصريحات دليلاً على انزلاق مقلق في لغة الخطاب الرسمي الأميركي. وذهب البعض إلى القول إن الحادثة لا يمكن اختزالها في "زلة لسان"، بل تعكس توجهاً أوسع نحو تبني خطاب أيديولوجي واستقطابي في حسابات لمسؤولين حكوميين، على حساب اللغة الدبلوماسية المتزنة.

وأشار منتقدون إلى أن هذا التحول بات أكثر وضوحاً في الأشهر الأخيرة، لا سيما في سياق النقاشات المتعلقة بالهجرة واللاجئين داخل الولايات المتحدة، حيث تميل بعض التصريحات الرسمية إلى خطاب الصراع الثقافي، وتكرار سرديات سياسية داخلية بدلاً من الالتزام بالمعايير الدبلوماسية التقليدية.

ويرى مراقبون أن خطورة الواقعة تتضاعف بسبب موقع روجرز نفسها. فهي، بصفتها وكيلة وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة، مسؤولة عن تقديم صورة الولايات المتحدة إلى الخارج، ومواجهة حملات التضليل، وتعزيز قيم مثل التسامح وحرية الدين وحقوق الإنسان. غير أن لغتها، بحسب منتقديها، تعكس الخطاب ذاته الذي تقول واشنطن إنها تحاربه عندما يصدر عن جماعات متطرفة أو حكومات استبدادية.

ويحذر نشطاء مناهضون للعنصرية من أن تطبيع هذا النوع من الخطاب، حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي الشخصية للمسؤولين، يضفي شرعية على الكراهية ويشجع الأصوات المتطرفة عالمياً، كما يقوض المصداقية الأخلاقية للولايات المتحدة في ملفات حساسة مثل مكافحة معاداة السامية وكراهية الإسلام.

وتكشف هذه الحادثة خللاً بنيوياً في فهم الدبلوماسية العامة بوصفها مجرد امتداد للنقاش الداخلي على وسائل التواصل الاجتماعي. فالدبلوماسي، بخلاف السياسي المحلي، لا يتحدث إلى جمهور واحد، بل إلى عالم متعدد الثقافات والحساسيات. استخدام لغة مشحونة بالصور النمطية لا يسيء فقط إلى الفئات المستهدفة، بل يفرغ مفهوم "القوة الناعمة" من مضمونه، ويحوّل الخطاب الأميركي من أداة إقناع إلى عامل نفور.

وبحسب الخبراء فإن الأخطر في هذه الواقعة، أنها تأتي ضمن سياق أوسع يشهد تآكلاً في القيود الأخلاقية للخطاب الرسمي، خصوصاً في قضايا الهجرة والهوية. عندما تتبنى شخصيات رفيعة لغة الاستفزاز بدلاً من المسؤولية، يصبح الخطاب العنصري أقل صدمة وأكثر اعتيادية. هذا التحول لا ينعكس داخلياً فقط، بل يضعف قدرة الولايات المتحدة على تقديم نفسها كمرجعية أخلاقية في عالم يشهد تصاعداً حاداً في سياسات الكراهية والإقصاء.

اعتبر البيان أن أي هيكلية إدارية لقطاع غزة لا تضمن "السيطرة الأمنية الكاملة" هي خطوة غير مقبولة.

يرى محللون عسكريون أن هذه العمليات قد تهدف إلى تدمير ما تبقى من بنى تحتية للمقاومة.

ضرب زلزال قوي بلغت قوته 4.2 ريختر صحراء النقب  جنوب إسرائيل أمس الخميس، مما أدى إلى دوي صفارات الإنذار في مختلف المناطق وإثارة تكهنات واسعة النطاق على الإنترنت حول احتمال قيام إسرائيل بتجربة نووية سرية.

هل أجرت إسرائيل تجربة نووية قبل الحرب مع إيران؟ 

وقع الزلزال في خضم تدريب طوارئ مدرسي على مستوى البلاد، وخلال واحدة من أكثر الفترات توترا منذ سنوات بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة.

شعر السكان باهتزاز الأرض لعدة ثوان في مناطق شمالية تصل إلى وسط إسرائيل وحتى ما وراء القدس المحتلة، وسرعان ما امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالتساؤلات.

وتساءل أحد مستخدمي موقع إكس عما إذا كان الزلزال الذي بلغت قوته 3.9 درجة بالقرب من ديمونا يعني أن إسرائيل قد أجرت للتو تجربة نووية. وزعم المقاتل الأمريكي جيك شيلدز أن التوقيت والموقع، بالقرب من منشأة ديمونا النووية السرية، يبدوان كإشارة متعمدة، وربما حتى تحذير موجه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتدخل في حرب ضد إيران.

ازدادت الضجة لأن قوة الزلزال وقصر مدته ذكّرا البعض بشعور الانفجارات النووية تحت الأرض ذات القوة المنخفضة إلى المتوسطة، كما أن هذا الحدث جاء بعد ساعات فقط من تراجع ترامب عن تهديداته السابقة بضرب إيران.

شعرت به الأردن أيضًا

أفاد مدير مرصد الزلازل الأردني، غسان سويدان، أمس الخميس، بأن هزة أرضية بلغت قوتها 4.1 درجات على مقياس ريختر شعر بها سكان عدة مناطق في الأردن، بينها محافظتا عمان والبلقاء، صباح اليوم الخميس عند الساعة 10:00.

وأوضح سويدان، في تصريحات صحفية، أن مركز الهزة كان في منطقة البحر الميت شمال غور الصافي وعلى عمق 17 كيلومترًا، دون تسجيل أي تفاصيل إضافية.

وبين سويدان أن هذا النوع من الزلازل لا يشكل خطرًا على المباني أو المرافق، مشيرًا إلى أن الأردن سجل العام الماضي 106 هزات أرضية ضمن حدوده والمناطق المجاورة. 

وأكد أن مناطق العقبة ووادي عربة والبحر الميت ووادي الأردن وطبرية تعد من أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا تاريخيًا، معتبرا أن الوضع الحالي لم يخرج عن المألوف.

الوفاة ناتجة عن نقص وسائل التدفئة اللازمة لحديثي الولادة، في ظل الظروف المعيشية الراهنة.

أعلنت محكمة يونانية في جزيرة ليسفوس براءة إيهاب عبّاسي و23 عاملًا وعاملة في المجال الإنساني من جميع التهم الموجّهة إليهم، واضعةً حدًا لقضية استمرت ثماني سنوات وشكّلت إحدى أبرز حالات تجريم العمل الإنساني في أوروبا.

الفلسطيني إيهاب العبّاسي، من مدينة القدس – ابن بلدة سلوان، كان يعمل آنذاك مع منظمة أطباء بلا حدود بصفته منسق المشروع الطبي للمنظمة في جزيرة ليسفوس (لزڤوس) في اليونان، وقد وُجّهت إليه وإلى زملائه تهم خطيرة، من بينها تهريب البشر والانتماء إلى منظمة إجرامية، على خلفية دورهم في تنسيق المساعدة الإنسانية والإبلاغ عن قوارب اللاجئين والمهاجرين المعرّضة للخطر في بحر إيجه.

وتعود القضية إلى عام 2018، وقد تعرّضت منذ بدايتها لانتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية، التي اعتبرتها محاولة واضحة لـ«تجريم التضامن» وردع العاملين في المجال الإنساني عن أداء مهامهم في إنقاذ الأرواح.

وخلال سنوات المحاكمة الطويلة، عاش إيهاب عبّاسي وبقية المتهمين حالة من عدم اليقين القانوني والضغط النفسي والمهني، رغم تأكيدهم المستمر أن أعمالهم كانت إنسانية بحتة وتندرج ضمن واجباتهم المهنية والأخلاقية.

وفي 16 يناير 2026، أصدرت المحكمة حكمها النهائي ببراءة جميع المتهمين، مؤكدة عدم وجود أي أدلة على نشاط إجرامي، ومشددة على أن إنقاذ الأرواح وتقديم المساعدة الإنسانية لا يشكّلان جريمة.

ويُنظر إلى هذا الحكم بوصفه انتصارًا قانونيًا وأخلاقيًا، ورسالة واضحة بضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني واحترام دورهم، لا ملاحقتهم قضائيًا.

وقّع الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية الهامة مع الجمعية المحمدية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، والتي تُعد أكبر مؤسسة إسلامية في البلاد وتضم تحت مظلتها 164 جامعة وأكثر من 120 مستشفى.

وشملت هذه الاتفاقيات، إنشاء وقفية مستدامة لجامعة القدس وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي والطبي، إضافة إلى تأسيس مركز للجمعية في حرم جامعة القدس، تخللها تقديم أ.د. أبو كشك لمحاضرتين هامتين حول تطوير التعليم العالي وواقع الحياة في فلسطين.

وفي خطوة تضاف لعدد من الوقفيات التي أسستها جامعة القدس حول العالم، تضمنت الزيارة توقيع اتفاقية لإنشاء "وقفية لجامعة القدس" في إندونيسيا، لتعزيز الاستدامة المالية للجامعة والاستقرار طويل الأمد وسط الظروف السياسية والاقتصادية الخانقة التي تحيط بفلسطين.

كما وقّع أ.د. أبو كشك بموجب هذا الاتفاق على صعيد التعاون الأكاديمي مذكرات تفاهم شملت جامعة المحمدية يوجياكرتا (UMY) وجامعة (UAD) وعدداً من الجامعات التابعة للجمعية، بهدف إطلاق برامج واسعة للتبادل الأكاديمي والبحثي والطلاب، كما شملت الاتفاقية محوراً صحياً استراتيجياً يهدف إلى تطوير المستشفيات الجامعية وتعزيز التعليم الطبي من خلال تبادل الكوادر المتخصصة والاستفادة من الخبرة العريقة لشبكة مشافي المحمدية، وقد تم تشكيل "لجنة تنفيذية مشتركة" فوراً لتطوير خطط العمل وضمان تنفيذ هذه البنود على أرض الواقع.

ويشمل الاتفاق في سياق تعزيز الروابط الثقافية، افتتاح "مركز المحمدية" (داخل حرم جامعة القدس) ليكون منارة للتبادل الثقافي والعلمي وربط الجامعة بأضخم شبكة تعليمية في آسيا، بحضور رفيع المستوى شمل البروفيسور شفيق مغني رئيس المجلس المركزي للجمعية، والبروفيسور بامبانغ سيتياجي رئيس مجلس التعليم العالي والبحث والتطوير.

وتخلل الزيارة نشاط أكاديمي مكثف، حيث قدم الأستاذ الدكتور أبو كشك محاضرتين نوعيتين؛ جاءت الأولى بعنوان "رؤية جامعة القدس لتطوير التعليم العالي"، بحضور نخبة من رؤساء الجامعات الإندونيسية منهم رؤساء جامعات المحمدية في (بورواكرتو، ماجلانغ، بورورجو، وسيمارانغ) ورئيسات جامعات عائشية في (سوراكرتا ويوجياكرتا). أما المحاضرة الثانية فكانت بعنوان "الحياة تحت الحصار: المقاومة وأمل فلسطين"، حيث استعرض فيها واقع الصمود الفلسطيني والأمل بالمستقبل من قلب مبنى "أ.ر. فخر الدين" بجامعة المحمدية يوجياكرتا.

وقال الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك تعقيباً على هذه الإنجازات، "سعدتُ اليوم بتوقيع هذه المذكرة الاستراتيجية مع شركائنا في الجمعية المحمدية لإنشاء وقفية مستدامة لجامعة القدس في إندونيسيا، كما أن انضمام هذه الوقفية الجديدة إلى شبكة وقفيات الجامعة حول العالم هو خطوة حاسمة لضمان استمرار الجامعة في تقديم خدماتها الأكاديمية والمجتمعية والتنويرية من قلب المدينة المقدسة، مهما كانت قسوة الظروف الاقتصادية أو السياسية التي تعيشها بلادنا، وهو ترسيخ حقيقي لجسور الأخوة الإسلامية والإنسانية التي تصب في دعم صمود المقدسيين".

وأضاف أ.د. أبو كشك مشيداً بحفاوة الاستقبال: "لقد تشرفت بالاستقبال الأخوي الدافئ، ولمستُ خلال زيارتي رغبة صادقة في شراكة حقيقية واستراتيجية، مع هذه الشبكة الضخمة التي تضم 164 جامعة، والذي سيفتح آفاقاً لا محدودة للبحث العلمي المشترك، مما يعزز من مكانة جامعة القدس كمنارة علمية عالمية".وقّع الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية الهامة مع الجمعية المحمدية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، والتي تُعد أكبر مؤسسة إسلامية في البلاد وتضم تحت مظلتها 164 جامعة وأكثر من 120 مستشفى.

واشنطن – سعيد عريقات

كشفت مصادر رسمية في أنقرة والقاهرة أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وجّه دعوات إلى كلٍّ من مصر وتركيا للانضمام إلى ما سمّاه "مجلس السلام"، وهو إطار دولي جديد أعلن البيت الأبيض عن تشكيله للإشراف على المرحلة الانتقالية في قطاع غزة بعد الحرب الدائرة.

وبحسب ما أعلنه البيت الأبيض يوم الجمعة، فإن "مجلس السلام" سيُناط به الإشراف على إدارة مؤقتة لقطاع غزة، في إطار خطة أعلنها ترامب سابقاً لإنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، والتي تصفها منظمات حقوقية دولية بأنها حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في منطقة محاصرة منذ سنوات. ويأتي الإعلان في ظل ضغوط دولية متزايدة لوقف القتال، وتنامي الانتقادات للسياسات الأميركية المنحازة لإسرائيل.

وفي أنقرة، أكد مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الرئيس رجب طيب أردوغان تلقى رسالة رسمية من ترامب يوم الجمعة، دعاه فيها إلى أن يكون "عضواً مؤسساً" في المجلس الجديد. ولم يكشف المسؤول التركي عن موقف أنقرة النهائي من الدعوة، مكتفياً بالإشارة إلى أن المقترح قيد الدراسة في ضوء التطورات الإقليمية وحساسية الملف الفلسطيني.

وفي القاهرة، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي يوم السبت، إن بلاده تلقت دعوة منفصلة من الرئيس الأميركي موجّهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للانضمام إلى المجلس، موضحاً أن مصر "تدرس الدعوة بعناية"، في ضوء دورها التاريخي في القضية الفلسطينية ومسؤولياتها الإقليمية، ولا سيما في ما يتعلق بملف غزة والمعابر والوساطة السياسية.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أسماء عدد من الأعضاء الذين يشكّلون ما وصفه بـ"المجلس التنفيذي المؤسس"، يتقدمهم الرئيس ترامب نفسه رئيساً للمجلس، إلى جانب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إضافة إلى جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره السابق، المعروف بدوره في صياغة "صفقة القرن".

ويعود إنشاء المجلس إلى خطة كشف عنها ترامب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تنص على تشكيل هيئة فلسطينية من التكنوقراط لإدارة شؤون غزة خلال مرحلة انتقالية، على أن تعمل هذه الهيئة تحت إشراف دولي مباشر من مجلس السلام. وتهدف الخطة، وفق الرواية الأميركية، إلى "إعادة الاستقرار" إلى القطاع وتهيئة الظروف لتسوية سياسية لاحقة، من دون أن تتضمن التزامات واضحة بشأن إنهاء الاحتلال أو ضمان الحقوق الوطنية الفلسطينية.

غير أن الإعلان عن المجلس قوبل بانتقادات حادة من خبراء قانون دولي وناشطين في مجال حقوق الإنسان، اعتبروا أن إشراف رئيس دولة كبرى على إدارة إقليم أجنبي، من دون مشاركة ممثلين عن شعبه، يعكس نموذجاً استعمارياً محدثاً، يتجاهل مبدأ تقرير المصير. كما أثار إدراج اسم توني بلير موجة اعتراضات جديدة، على خلفية دوره في حرب العراق، وما ارتبط بها من انتهاكات جسيمة، فضلاً عن الإرث الاستعماري البريطاني في المنطقة.

ولم يقدّم البيت الأبيض تفاصيل دقيقة حول صلاحيات كل عضو في المجلس أو آليات اتخاذ القرار داخله، مكتفياً بالإشارة إلى أن أسماء إضافية ستُعلن خلال الأسابيع المقبلة. كما أكد أن المجلس سيضم شخصيات اقتصادية ودولية بارزة، من بينها مارك روان، المدير التنفيذي في مجال الأسهم الخاصة، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، إضافة إلى روبرت غابرييل، أحد مستشاري ترامب. وأوضح أن نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي السابق إلى الشرق الأوسط، سيشغل منصب "الممثل السامي لغزة".

اللافت في تركيبة المجلس، بحسب المراقبين، الغياب الكامل لأي تمثيل فلسطيني، سواء من السلطة الفلسطينية أو من قوى المجتمع المدني أو الفصائل السياسية، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول شرعية المجلس وقدرته على إدارة مرحلة شديدة التعقيد في تاريخ غزة.

ويعكس "مجلس السلام" المقترح مقاربة أميركية تقليدية لإدارة الأزمات في الشرق الأوسط، تقوم على تدويل الإشراف وتهميش أصحاب القضية الأصليين. فبدلاً من تمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم، تُعاد صياغة مستقبل غزة في غرف مغلقة، تحت عنوان الاستقرار وإعادة الإعمار. هذه المقاربة لا تعالج جذور الصراع، بل تؤجّلها، وقد تكرّس واقعاً سياسياً هشّاً، قابلاً للانفجار عند أول اختبار ميداني أو شعبي.

ويعتقد الخبراء أن مشاركة دول إقليمية كتركيا ومصر في المجلس، إن تمت، ستضعهما أمام معادلة صعبة بين الحفاظ على دورهما التقليدي في دعم القضية الفلسطينية، والانخراط في إطار دولي تقوده واشنطن بشروطها. فالانضمام قد يمنح هامش تأثير محدود، لكنه قد يُفسَّر أيضاً كغطاء سياسي لخطة لا تضمن حقوق الفلسطينيين. أما الرفض، فيحمل مخاطر التهميش من مسار دولي قد يُفرض كأمر واقع.

في المحصلة، يبقى "مجلس السلام" مبادرة مثيرة للجدل، تعكس محاولة أميركية لإعادة هندسة المشهد في غزة بعد الحرب، وسط شكوك عميقة في نياتها وجدواها، وأسئلة مفتوحة حول مستقبل قطاع لم يُستشر أهله في تقرير مصيره.

   حبس العالم أنفاسه خلال اليومين الماضيين، ترقّبًا لضربةٍ أمريكيةٍ قاصمةٍ ضد النظام في إيران، وسط تصعيدٍ سياسيٍّ وإعلاميٍّ غير مسبوق، وتحركاتٍ عسكريةٍ أوحت وكأنّ لحظة الحسم قد اقتربت. غير أنّ هذا الترقّب المشحون لم ينجح في زعزعة القناعة الراسخة لدى مراكز الأبحاث الرصينة وصنّاع القرار الاستراتيجيين، الذين ظلّوا متوافقين على استنتاجٍ واحد: النظام الإيراني ليس على وشك السقوط.

فخلف الضجيج المتولّد عبر فضاءات الإعلام الاجتماعي، ثبّتت معظم مراكز الأبحاث الدولية — بما فيها مجلس العلاقات الخارجية، ومؤسسة بروكينغز، ومؤسسة راند، ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ومجموعة الأزمات الدولية، ومعهد تشاتام هاوس، والمركز الأوروبي للسياسات، ومؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، ومعهد الشرق الأوسط — نتيجةً واحدة مفادها أنّ النظام الإيراني لا يزال قائمًا وقادرًا على امتصاص الصدمات، وأنّ مجمل التطورات الميدانية والسياسية، والتهديد باستخدام القوة العسكرية، لا تمثّل سوى فصلٍ جديدٍ في صراعٍ طويل الأمد تُدار معاركه بأدواتٍ أكثر تعقيدًا، حيث لا تكون الضربة العسكرية سوى عنصر ضغط ضمن منظومة أوسع من الاستنزاف والحرب الهجينة، لا رافعة إسقاطٍ سريعة.

تتعدّد الأسباب التي تجعل من هذا الاستنتاج واقعيًا ومنطقيًا وأكثر ترجيحًا.

أولًا: تماسك بنية السلطة والأدلجة العميقة

يتجاوز دور بنية النظام الصلبة، وفي مقدّمتها الحرس الثوري، والأجهزة الاستخباراتية، والنظام القضائي، الوظائفَ الأمنية والقضائية التقليدية، ليشكّل أحد الأعمدة الأساسية المندمجة في قلب النظام، وعموده الفقري الأيديولوجي والسياسي والاقتصادي.

يلعب الحرس الثوري، على سبيل المثال، مجموعةً مركّبةً من الأدوار الأمنية والاقتصادية والعقائدية والسياسية. فعلى المستوى الأمني، يشكّل خط الدفاع الأول عن النظام في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية؛ إذ يتولّى حماية النظام السياسي، وإدارة ملفات الأمن الداخلي الحسّاسة، ومواجهة الاحتجاجات حين تُصنَّف كتهديدٍ «أمني–نظامي»، وهو الأمر الحاصل في الأزمة الراهنة.

ويستند هذا الدور إلى عقيدةٍ تقوم على قدسية مبدأ «الدفاع عن الثورة»، والدفاع عن بقاء النظام باعتباره بقاءً للمؤسسة الأمنية المتداخلة معه. ويُغذّى هذا الولاء عبر بنيةٍ أيديولوجيةٍ متماسكة، تُعاد صياغتها باستمرار من خلال مؤسساتٍ ثقافيةٍ وتعليمية، وخطابٍ ديني–ثوري تعبوي، وسردية «الدولة المحاصَرة». وعليه، لا يجري الحديث عن موظفين أمنيين، بل عن فاعلين مُؤدلجين يرون في الدفاع عن النظام دفاعًا عن الهوية، ما يجعل أي محاولة انشقاق تُصنَّف بوصفها «خيانةً وجودية».

إلى جانب ذلك، تحمي شبكةُ المصالح الاقتصادية هذا الولاء العقائدي؛ إذ يلعب الحرس الثوري دورًا اقتصاديًا محوريًا عبر السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على قطاعاتٍ استراتيجية، تشمل الطاقة، والاتصالات، والبناء، والموانئ، بما يوفّر له قدرةً عاليةً على الالتفاف على العقوبات عبر شبكاتٍ اقتصاديةٍ موازية. ويجعل هذا النفوذ الاقتصادي بقاءَ النظام مصلحةً مباشرةً للنخب العسكرية والبيروقراطية، إذ إنّ السقوط لا يعني فقدان السلطة فحسب، بل فقدان الثروة والنفوذ والحماية القانونية.

ويُضاف إلى ذلك الدور السياسي الذي يلعبه الحرس الثوري في الحياة السياسية الإيرانية، عبر التأثير في اختيار النخب، ورسم الخطوط الحمراء للعمل السياسي، وتوجيه السياسات الإقليمية والأمنية.

تتكامل الأدوار الوظيفية للحرس الثوري والأجهزة الاستخباراتية في دائرةٍ متشابكة: فالعقيدة تحمي الولاء، والاقتصاد يحمي المصالح، والأمن يحمي السيطرة، والسياسة تحمي الاستمرارية. ويجعل هذا التشابك أي محاولة لفصل أحد هذه الأبعاد عن الآخر شبه مستحيلة.

وبفضل هذه المعادلة الدقيقة، يصبح انقسام النخبة الصلبة أمرًا بالغ الصعوبة، وهو العامل الذي يُعدّ حاسمًا في سقوط الأنظمة السلطوية. فمعظم حالات الانهيار الكبرى — من الاتحاد السوفييتي إلى أنظمة الربيع العربي — سبقتها لحظة تفكك أو انقسام داخل مؤسسات القوة.

في الحالة الإيرانية، لم تتحقق هذه اللحظة، بل تُظهر الأجهزة الأمنية حتى الآن تماسكًا وقدرةً عاليةً على السيطرة والولاء. وطالما بقيت هذه الأجهزة موحّدةً في رؤيتها وولائها، يبقى النظام قادرًا على الصمود، حتى في ظل أزماتٍ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ خانقة. فتماسك النظام في النموذج الإيراني السلطوي لا يرتبط بمسألة القبول الشعبي أو بنموذج روسو في نظرية العقد الاجتماعي، بقدر ما يرتكز إلى مقاربةٍ هوبزيةٍ تُقدّم الأمن على الحقوق والحريات، حيث لا يحتاج النظام إلى إجماعٍ وطني ليستمر، بل إلى تماسك أدوات القوة، وهو الشرط المتوافر حتى اللحظة.

ثانيًا: معارضة ضعيفة وغير موحّدة

تُظهر الخارطة الجغرافية والأيديولوجية للمعارضة الإيرانية هشاشتها ومحدودية قدرتها على التأثير؛ إذ تعاني من التفكك التنظيمي، والتناقض السياسي، والعجز عن إنتاج بديلٍ حُكميٍّ واقعي.

تنقسم المعارضة جغرافيًا بين معارضة الداخل ومعارضة المنفى. وتتركز المعارضة الداخلية في المدن الكبرى مثل طهران، وأصفهان، وشيراز، وتبريز، ومشهد، إضافةً إلى الأطراف القومية كالأكراد في الغرب، والبلوش في الجنوب، والعرب في الأحواز، وبعض الحراك الأذري. وتعاني هذه المعارضة من عدم المركزية، وتركيزها على القضايا الحقوقية، وضعف القيادة والتنظيم، ما يدفع النظام إلى تبنّي سياسة القمع المباشر بحقّها. ورغم تمتّعها بشرعيةٍ اجتماعية، فإنها تفتقر إلى التحوّل السياسي المنظّم.

أما معارضة المنفى، المتمركزة في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا الغربية، فعلى الرغم من قدرتها على الوصول إلى الإعلام الدولي وصنّاع القرار الغربيين، فإنها تعاني من ضعف الامتداد التنظيمي داخل إيران، ما يضعها أمام أزمة تمثيلٍ حقيقية.

أيديولوجيًا، تتوزّع المعارضة بين تيارٍ ليبراليٍّ علمانيٍّ منقسم، وتيارٍ يساريٍّ متراجع التأثير، ومعارضةٍ إثنيةٍ قوميةٍ تتركز في مناطق محدودة وتعجز عن الاتفاق على مطالب موحّدة. ولا تكمن المشكلة في التنوّع بحد ذاته، بل في العجز عن تحويله إلى عامل قوة ضمن مشروعٍ سياسيٍّ جامع.

ثالثًا: غياب أدوات الضغط الاستراتيجية

نادراً ما تُسقط المظاهرات الرمزية نظامًا سلطويًا متماسكًا. فذلك يتطلّب نقل الصراع من الشارع إلى مفاصل الدولة والاقتصاد عبر أدواتٍ كالإضرابات الطويلة، والمقاطعة الاقتصادية، والعصيان المدني المستدام. غير أنّ التجربة الإيرانية تُظهر نمطًا متكرّرًا: تصعيد، ثم قمع، ثم انحسار، بفعل قدرة النظام على قطع سلاسل التنسيق، وتعطيل الإنترنت، ورفع كلفة التنظيم، واستثمار خطاب «المؤامرة الخارجية» لتبرير القمع.

رابعًا: الاقتصاد الموازي كأداة ضبط سياسي

تمتلك إيران ما تصفه مراكز الأبحاث بـ«اقتصاد التكيّف»، حيث تسيطر مؤسسات النظام، وعلى رأسها الحرس الثوري، على قطاعاتٍ استراتيجية عبر شبكاتٍ اقتصاديةٍ موازية، وشركات واجهة، وآليات التفاف على العقوبات. ويؤدي ذلك إلى نقل كلفة الضغوط الاقتصادية من السلطة إلى المجتمع، في حين تبقى النخبة الحاكمة محميةً عبر الاحتكار، والحماية السياسية، وإعادة توزيع الامتيازات.

في ضوء ما سبق، يتّضح أنّ النظام الإيراني لا يصمد بفعل القمع وحده، ولا يسقط بفعل الاحتجاج وحده. فالصراع القائم ليس صراع لحظةٍ حاسمة، بل صراع استنزافٍ طويل الأمد تُدار معاركه بأدواتٍ هجينة، تُقيّد السلوك دون إسقاط النظام، وتُرهق المجتمع دون تفكيك بنية السلطة. وبين رهان الخارج على الضغط المتدرّج، ورهان الداخل على الصمود المؤسسي، تبقى إيران عالقةً في معادلةٍ معقّدة: نظامٌ متماسك، مجتمعٌ مأزوم، ومعارضةٌ عاجزة عن التحوّل إلى بديل. وهي معادلة تفسّر لماذا يبدو الانهيار، رغم كل الضجيج، أبعدَ من أن يكون وشيكًا.

د. مجدلاني: يدعو لاطلاق مرحلة انتقالية في الضفة الغربية محدداتها وقف الإجراءات الإسرائيلية لإطلاق مسار سياسي

ويؤكد أهمية عدم إنشاء أي نظم إدارية أو قانونية أو أمنية موازية من شأنها تكريس الازدواجية أو الانقسام

أكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني نمر بمرحلة دقيقة وخطيرة من تاريخ شعبنا وقضيتنا ما يستدعي أعلى درجات المسؤولية الوطنية للحفاظ على المشروع الوطني ومنجزاته، وتسهيل عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة وتسليمها كامل صلاحياتها، وعدم وضع العقبات والعراقيل أمامها،موجها الدعوة لحركة حماس إلى قراءة المتغيرات بعمق والانخراط في النظام السياسي والحركة الوطنية الفلسطينية، والابتعادعن أوهام إنشاء أطر موازية للإطار القيادي الجامع المتمثل بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، حفاظًا على وحدة شعبنا وقضيته.

وشدد د. مجدلاني خلال كلمته بافتتاح اعمال اللجنة اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني"دورة تجديد وتطوير النظام السياسي وتعزيز الشرعية الفلسطينية"، في مقر الجبهة المركزي بمدينة رام الله، اليوم السبت ، لساحات العمل التنظيميبة في الضفة الغربية وقطاع غزة والساحات الخارجية عبر تقنية "الزوم"، على دعم تشكيل للجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مع التشديد على ضرورة ربط عمل هذه اللجنة ومهامها بالحكومة الفلسطينية الشرعية.

مؤكدا أهمية عدم إنشاء أي نظم إدارية أو قانونية أو أمنية موازية من شأنها تكريس الازدواجية أو الانقسام، والتمسك بمبدأ نظام سياسي واحد، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد، باعتبار أن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين هما الجهتان المخوّلتان بتقرير مصير ومستقبل قطاع غزة.

داعيا الأطراف الدولية الفاعلة، بالتوازي مع إطلاق المرحلة الانتقالية وتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق مرحلة انتقالية في الضفة الغربية، تكون محدداتها الرئيسية وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب، وفي مقدمتها مصادرة الأراضي، والتوسع الاستيطاني، والضم التدريجي، والاقتحامات للمدن والقرى، وعنف المستوطنين، ورفع الحصار والإغلاق عن المدن والقرى الفلسطينية، وإعادة الأموال الفلسطينية المنهوبة، ووقف الحرب على النظام البنكي الفلسطيني، الهادفة إلى إضعاف وتقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، وتهيئة مناخ ملائم، بعد نهاية المرحلة الانتقالية، لإطلاق مسار سياسي قائم على تطبيق حل الدولتين المتفق عليه دولياً، لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف د. مجدلاني نرفض جميع مخططات التهجير والاستيطان والضم، التي تحاول حكومة الفاشية فرضها ومن أجل تقويض السلطة الفلسطينية، مما يتطلب تعزيز الوحدة الوطنية، وضرورة ومواصلة وتصعيد المقاومة الشعبية السلمية الشاملة وتطوير أشكالها وأساليبها المشروعة باعتبارها خياراً وطنياً جامعاً، إلى جانب تفعيل أدوات النضال السياسي والدبلوماسي والقانوني في

المحافل الدولية، بما يشمل ملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب، وتوسيع دائرة المقاطعة والعزلة الدولية المفروضة على دولة الاحتلال.

 وتابع د. مجدلاني أن العام الحالي عام الانتخابات الديمقراطية، ومواصلة الجهود من اجل صياغة دستور دولة فلسطين المؤقت، والتحضير لانتخابات المجلس الوطني وبرلمان دولة فلسطين، وإعداد مشروع قانون انتخابي جديد، وقانون للأحزاب السياسية لتنظيم الحياة السياسية، الذي ستجرى على أساسه الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية.

مشيرا أننا نتجه نحو مرحلة فلسطينية جديدة، تتمثل في تجديد النظام السياسي الفلسطيني وتجسيد الدولة الفلسطينية ، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية فهما حجر الأساس لإطلاق مرحلة فلسطينية جديدة قوامها الديمقراطية والتعددية والسيادة الكاملة.وإننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني نؤكد أن طريق الإصلاح السياسي يمر عبر صناديق الاقتراع، وأن وحدة النظام السياسي هي الضمانة لوحدة الشعب والوطن والمصير.وندعو كل القوى والفصائل والفعاليات الشعبية إلى الانخراط الجاد في مسار وطني ديمقراطي جامع يعبّر عن إرادة شعبنا في التحرر والكرامة وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .

واشار د. مجدلاني أن جبهة النضال الشعبي الفلسطيني قد اعدت رؤية سياسية شاملة أطلقها المكتب السياسي للجبهة، والهادفة إلى تجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني وإعادة بنائه على أسس وطنية وديمقراطية، مشدداً على ضرورة إنهاء الانقسام فوراً، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية عبر إصلاحها وتطويرها ديمقراطياً، وبناء نظام سياسي قائم على الشراكة الوطنية، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون، واحترام الحقوق والحريات العامة والأساسية.

وقال د. مجدلاني رسالتنا الى أصدقاء فلسطين في العالم، إن دعمكم السياسي والإنساني محل تقدير، لكنه لن يكون كاملاً ما لم يترجم إلى دعم عملي لتمكين شعبنا بتقرير مصيره وإقامة دولته المدنية المستقلة، ورفض محاولات الاحتلال لعرقلة المسار الانتخابي في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية، وإن التزامكم بمبادئ حقوق الإنسان والحرية يقتضي مساندة نضالنا من أجل ديمقراطية وطنية حقيقية تؤسس لدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة.

وتناقش اللجنة المركزية خلال اجتماعها مجمل التطورات السياسية والميدانية، والتحضير للمؤتمر الثالث عشر للجبهة.

أزاح البيت الأبيض، يوم الجمعة، الستار عن الإطار الدولي الذي تعتزم الولايات المتحدة من خلاله إدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، في خطوة تعكس انتقالًا أميركيًا من إدارة الصراع إلى هندسة مرحلة انتقالية معقّدة، تختلط فيها السياسة بالأمن، والدبلوماسية بالاقتصاد، والرمزية بالسلطة الفعلية. الإعلان لم يقتصر على أسماء، بل كشف عن تصور متكامل لحوكمة غزة، يقوم على مجلس دولي واسع، ولجنة تنفيذية ذات نفوذ فعلي، وواجهة فلسطينية تكنوقراطية، إلى جانب قوة استقرار دولية لم تُستكمل ملامحها بعد.

في صلب هذا الإطار تقف اللجنة التنفيذية لمجلس السلام، التي تضم مزيجًا لافتًا من شخصيات إقليمية ودولية. ومن أبرز أعضائها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والدبلوماسي القطري علي الثوادي، ورئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، ووزيرة التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي، إضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. ويعكس هذا التشكيل محاولة أميركية للجمع بين دول تمتلك قنوات اتصال مباشرة مع الفاعلين الفلسطينيين، وأخرى قادرة على توفير الغطاء السياسي والمالي الدولي.

ومن المرجح أن يثير إدراج تركيا وقطر،امتعاضًا في تل أبيب، لكنه في المقابل يعكس قناعة لدى الرئيس دونالد ترمب بأن لهاتين الدولتين دورًا لا يمكن تجاوزه، لا سيما بعد إشادته المتكررة بقدرتهما على التأثير في قرار حركة حماس، والمساهمة في التوصل إلى وقف إطلاق النار الذي أُعلن في 10 تشرين الأول الماضي.

وستتولى اللجنة التنفيذية الإشراف المباشر على اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي هيئة فلسطينية جديدة تتألف من تكنوقراط، أُنيطت بها مسؤولية إدارة الشأن اليومي للقطاع، وتوفير الخدمات الأساسية، وإعادة بناء المؤسسات المدنية. وتعمل هذه اللجنة تحت مظلة مجلس السلام، الذي يرأسه ترمب نفسه، ويُتوقع الإعلان الرسمي عنه خلال أيام، وإن كان دوره – وفق توصيف البيت الأبيض – أقرب إلى الإشراف الاستراتيجي والرمزي، مقابل سلطة تنفيذية فعلية للجنة التنفيذية.

وتضم اللجنة التنفيذية أيضًا شخصيات أميركية ودولية وازنة، من بينها المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر ترمب ومستشاره جاريد كوشنر، والرئيس التنفيذي لشركة "أبولو غلوبال مانجمنت" مارك روان، ورجل الأعمال الإسرائيلي–القبرصي ياكير غاباي، إلى جانب المنسقة الإنسانية السابقة للأمم المتحدة سيغريد كاغ، والمبعوث الأممي الأسبق إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.

وسيتولى ملادينوف دورًا محوريًا بصفته الممثل السامي لمجلس السلام في غزة، حيث سيشكّل حلقة الوصل الميدانية بين الهياكل الدولية والإدارة الفلسطينية المحلية. وأوضح البيت الأبيض أن مهمته ستشمل الإشراف على جوانب الحوكمة وإعادة الإعمار والتنمية، مع ضمان التنسيق بين المسارين المدني والأمني.

وعقدت اللجنة الوطنية الفلسطينية اجتماعها الأول مع ملادينوف في القاهرة، بحضور افتراضي لكوشنر وويتكوف. ويرأس هذه اللجنة الدكتور علي شعث، نائب وزير التخطيط السابق في السلطة الفلسطينية، الذي وصفه البيت الأبيض بأنه قائد تكنوقراطي يحظى باحترام واسع، ويتمتع بخبرة في الإدارة العامة والتنمية الاقتصادية، وقادر على إدارة مرحلة شديدة الحساسية، تُراد لها أن تؤسس لحكم ذاتي مستدام على المدى الطويل.

على الصعيد الأمني، أعلن البيت الأبيض تعيين اللواء الأميركي جاسبر جيفرز، قائد العمليات الخاصة في القيادة المركزية الأميركية، قائدًا لـقوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في غزة. وستُكلّف هذه القوة بتأمين القطاع، وتسهيل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار. ويملك جيفرز خبرة سابقة في إدارة ترتيبات وقف إطلاق النار، إذ شغل دورًا قياديًا في آلية مراقبة الهدنة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان عام 2024.

غير أن هذه القوة لا تزال تواجه عقبات جدية، أبرزها صعوبة إقناع دول بالمشاركة بقوات على الأرض، في ظل ضبابية مصير سلاح حماس وحدود الانسحاب الإسرائيلي. وقد أعلنت أذربيجان، وهي إحدى الدول التي روّجت لها واشنطن، عدم مشاركتها، فيما يؤكد مسؤولون أميركيون أن تعهدات كافية قد جُمعت، وأن إعلانًا رسميًا سيصدر خلال أسابيع.

وتعكس الخطة الأميركية لإدارة غزة مقاربة "إدارة انتقالية بلا سيادة"، حيث تُستبعد الأسئلة الجوهرية المتعلقة بالتمثيل السياسي والشرعية، لمصلحة نموذج تكنوقراطي–أمني تديره قوى خارجية. ورغم اللغة الناعمة التي تتحدث عن التنمية والاستقرار، فإن غياب أفق سياسي واضح، خصوصًا في ما يتعلق بإنهاء الاحتلال وتحديد مستقبل الحكم، يهدد بتحويل هذا الإطار إلى نسخة جديدة من إدارة أزمة مزمنة، لا إلى حل جذري للصراع.

وتكشف التركيبة الدولية المقترحة تناقضًا بنيويًا: فهي تسعى إلى إشراك أطراف إقليمية ذات نفوذ حقيقي، لكنها في الوقت ذاته تُبقي القرار النهائي في يد واشنطن، وتحت مظلة رؤية ترمب الخاصة. هذا التناقض قد يقوّض فعالية الخطة على الأرض، خصوصًا إذا اصطدمت أولويات الأمن الإسرائيلي مع متطلبات الاستقرار المجتمعي في غزة، أو مع تطلعات الفلسطينيين لحكم وطني حقيقي لا يُدار بالوكالة.

تحليل إخباري

في مقال تحليلي لافت نشره على منصة "ساب ستاك" يوم الخميس 15 كانون الثاني 2026، كشف إيلان غولدنبيرغ، الزميل الأقدم ومدير برنامج الأمن في الشرق الأوسط في مركز الأمن الأميركي الجديد، عن تحوّل جوهري وغير مسبوق في مسار العلاقة الأمنية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، تحوّل وصفه بأنه "زلزال كبير" مرّ من دون أن يلاحظه أحد تقريبًا، رغم ما يحمله من تداعيات إستراتيجية عميقة على مستقبل التحالف بين البلدين.

ينطلق غولدنبيرغ في تحليله من حدثين متزامنين شكّلا معًا نقطة تحوّل لافتة. تمثّل الحدث الأول في تصريح أدلى به رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو خلال مقابلة مع مجلة الإيكونوميست يوم الجمعة 9 كانون الثاني 2026، أعلن فيه صراحةً رغبة إسرائيل في إنهاء اعتمادها على المساعدات الأمنية الأميركية خلال العقد المقبل. أما الحدث الثاني، فكان أكثر إثارة للمفاجأة، إذ أعقبه تصريح علني للسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، رئيس اللجنة الفرعية للمخصصات في مجلس الشيوخ المختصة بالعمليات الخارجية والمساعدات الأمنية، دعا فيه إلى تسريع إنهاء التمويل العسكري الأجنبي لإسرائيل، وربما بوتيرة تتجاوز حتى ما طرحه نتنياهو نفسه.

بحسب غولدنبيرغ، لا تكمن خطورة هذا التطور في مضمونه فحسب، بل في السياق الذي جرى فيه. فقبل سنوات قليلة فقط، كان مجرد التشكيك في المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل يُعد من المحرمات السياسية في واشنطن، ويُواجَه باتهامات جاهزة بـ"معاداة إسرائيل". أما اليوم، فإن الدعوة الصريحة لإنهاء هذه المساعدات تصدر عن واحد من أكثر السياسيين الأميركيين قربًا من إسرائيل ومن دونالد ترمب، وتمرّ بصمت شبه مطبق.

عمليًا، يشدد الكاتب على أن إنهاء التمويل العسكري الأجنبي لا يعني تفكيك الشراكة الأمنية بين البلدين. فإسرائيل ستواصل شراء الأسلحة الأميركية المتقدمة، من مقاتلات F-35 وF-15 إلى الذخائر الذكية، وسيستمر التعاون في برامج الدفاع الصاروخي وتبادل المعلومات الاستخباراتية والبحث والتطوير. الاختلاف الجوهري، كما يوضح، لا يتعلق بطبيعة العلاقة بل بمن يدفع ثمنها: دافع الضرائب الأميركي أم الخزينة الإسرائيلية.

ويعيد غولدنبيرغ التذكير بالخلفية التاريخية لبرنامج التمويل العسكري الأجنبي، الذي أُنشئ أواخر سبعينيات القرن الماضي في إطار اتفاقيات كامب ديفيد، بوصفه ضمانة لاستقرار معاهدات السلام الهشة آنذاك، لا سيما بين مصر وإسرائيل. غير أن هذا السياق تغيّر جذريًا. فإسرائيل اليوم دولة ذات اقتصاد متقدم، ويقارب نصيب الفرد من ناتجها المحلي الإجمالي نظيره في دول صناعية كبرى مثل ألمانيا وفرنسا واليابان، ما يجعل حاجتها إلى أربعة مليارات دولار سنويًا أقل إلحاحًا مما كانت عليه في الماضي.

بل إن هذه المساعدات، وفق تحليل الكاتب، باتت تشكّل عبئًا سياسيًا على إسرائيل نفسها. فكونها أكبر متلقٍ للمساعدات العسكرية الأميركية في العالم جعل العلاقة محط تدقيق دائم، وأدخلها في قلب الاستقطاب السياسي الأميركي. ومن هذا المنظور، فإن التعامل مع إسرائيل بوصفها "حليفًا غنيًا طبيعيًا" قد يخفف من التوترات بدل أن يزيدها.

أما الصمت الذي رافق تصريحات غراهام ونتنياهو، فيربطه غولدنبيرغ مباشرة بالسياق السياسي المرتبط بدونالد ترمب. فنتنياهو، بحسب ما ينقل، كان قلقًا من أن إدارة ترمب المحتملة لن تكون مستعدة لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة تضمن مليارات الدولارات من المساعدات طويلة الأمد، فاختار التكيف الاستباقي، والتخلي عن أحد أكثر عناصر العلاقة الأميركية – الإسرائيلية حساسية، بدل المخاطرة بمواجهة سياسية محرجة.

ورغم هذا التحول، يؤكد الكاتب أن النقاش حول المساءلة لن يتوقف. فالقوانين الأميركية، بما فيها قانون "ليهي"، تنطبق على مبيعات الأسلحة كما تنطبق على المساعدات. وستظل الأسئلة المتعلقة باستخدام الأسلحة الأميركية في غزة والضفة الغربية، وحول الانتهاكات المحتملة وعرقلة المساعدات الإنسانية، مطروحة بقوة، وإن انتقل النقاش من إطار "الهباتط إلى إطار "المبيعات".

في الخلاصة، يرى غولدنبيرغ أن هذا التطور يكشف حقيقة طالما جرى تجاهلها: النفوذ الأميركي على إسرائيل لا ينبع أساسًا من المساعدات المالية، بل من الثقل السياسي والدبلوماسي والعسكري الأوسع، ومن موقع واشنطن في المحافل الدولية، وطبيعة العلاقة بين قيادتي البلدين. وقد أقرّ نتنياهو وغراهام، بشكل غير مباشر، بأن المساعدات لم تكن يومًا العامل الحاسم في القضايا التي تعتبرها إسرائيل وجودية.

ما يطرحه غولدنبيرغ يتجاوز توصيف حدث عابر، ليكشف عن انهيار تدريجي لـ"قدسية" المساعدات العسكرية لإسرائيل داخل واشنطن. فحين يصبح إنهاء الدعم المالي خيارًا مطروحًا من داخل المعسكر المؤيد لإسرائيل، فهذا يعني أن العلاقة دخلت مرحلة إعادة تعريف، حيث تُفصل الشراكة الإستراتيجية عن الدعم غير المشروط، وتُعاد صياغتها بلغة المصالح والقدرة الذاتية لا بلغة الاستثناء الدائم.

الصمت السياسي والإعلامي المحيط بهذا التحول يفضح ازدواجية المعايير في النقاش الأميركي حول إسرائيل. فالمساءلة حين تصدر عن إدارات ديمقراطية تُقابل بالتخوين، أما حين تأتي من حلفاء اليمين الجمهوري فتُستوعَب بهدوء. وهذا يؤكد أن الجدل حول المساعدات ليس نقاشًا أخلاقيًا بحتًا، بل انعكاس لصراعات القوة داخل السياسة الأميركية، حيث تُعاد صياغة "الثوابت" وفق هوية من يطرحها.

النوم هو 'المهندس الخفي' الذي يعيد بناء ترميم جسد الرجل وعقله.

تأتي هذه الحملة في سياق التصعيد المستمر الذي تنهجه قوات الاحتلال.

الفضة لا تزال في اتجاه صاعد قوي على المدى البعيد، لكن التقلب الحالي يتطلب قلوبا حديدية.

المشي ليس فقط وسيلة للانتقال، بل هو مشرط طبي يستأصل الأمراض قبل وقوعها.

تاريخيا، لم تظهر هذه الحالة إلا في محطات مفصلية ارتبطت بتكوين "قيعان سعرية" رئيسية سبقت الانفجارات السعرية.

شهد قطاع غزة، صباح يوم السبت، تجددا للغارات الجوية الإسرائيلية، التي طالت بشكل لافت مناطق انتشار قوات الاحتلال نفسها.

بات من الواضح للجميع أن أولوية واشنطن تتركز على النفط والاستقرار قصير الأمد في فنزويلا أكثر من دعم انتقال ديمقراطي تقوده المعارضة.

تقييم النائبات بناءً على مظهرهن وما ترتدينه من ملابس دون النظر لما تقدمنه أمر يجب التوقف عنه.

فخور بفريقي وما قدمناه في البطولة. شرّفنا مصر وسنواصل العمل قبل المشاركة في كأس العالم 2026، وننظر للمستقبل بأمل كبير.

المسار الدبلوماسي يمثل الخيار المفضل، وأن التعزيزات العسكرية تشكل عامل ردع فقط.

الفشار غني بالألياف لكنه يحتوي أيضاً على نسبة عالية من الملح والدهون غير الصحية.