القاهرة- “القدس”دوت كوم- (شينخوا)- أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية الثلاثاء، اكتشاف مستعمرة سكنية وورشة ضخمة لصناعة الفخار، تعودان إلى العصر اليوناني الروماني، في محافظة البحيرة شمال القاهرة.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، في بيان، “إن هذه الورشة بها مباني أثرية ترجع للفترة ما بين القرن الثالث قبل الميلاد وحتى القرن الأول الميلادي”.

وأوضح وزيري، أن البعثة الأثرية المصرية التي اكتشفت الورشة، “نجحت في الكشف عن منطقة البلة، ومنطقة التشكيل، ومنطقة التجفيف، وأفران الحرق الخاصة بالورشة”.

ومنطقة البلة هي المنطقة التي يتم بها عجن الصلصال، وخلطة ببعض الإضافات الأخرى، لزيادة التجانس بين حبيباته، بينما منطقة التشكيل هي الجزء المخصص لتشكيل وصقل الأواني، بحسب البيان.

وتم العثور في منطقة التشكيل على بعض الأدوات مثل الأدوات المعدنية والأواني الطينية التي تم تشكيلها وقتئذ.

أما منطقة التجفيف فهي المساحة التي تتعرض فيها الأواني لأشعة الشمس، تمهيداً لعملية الحرق داخل الأفران، ليتم تحويل الأواني إلى فخار.

وأشار رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، الدكتور أيمن عشماوي، إلى أن “أفران الحرق ذات فتحات تهوية عليا، ومبنية من الطوب الأحمر، ومحاطة بجدران سميكة من الطوب اللبن، لتحمل الضغط الناتج عن عملية الحرق”.

وعثر بهذه الأفران على “أنابيب الإمداد بالغازات الساخنة، وكذلك أنابيب التفريغ للتحكم في درجة الحرارة داخل الفرن، وبقايا أواني فخارية، وأخرى لم تحرق بعد”.

من جانبه، قال رئيس البعثة الأثرية التي اكتشف الورشة إبراهيم صبحي، “إن البعثة عثرت أيضاً على مستعمرة سكنية، ومنازل من الطوب اللبن بداخلها بعض الأواني الفخارية للاستخدام اليومي، وأفران للطهي، وصوامع التخزين، وبعض العملات البرونزية”.

كما عثرت البعثة على “مجموعة من الدفنات والمقابر المشيدة بالطوب اللبن بها بعض الهياكل العظمية دفنت بوضع القرفصاء، وتم تغطيتها بطبقة سميكة من الطمي، وأحيطت ببعض الأواني الجنائزية المصنوعة من الفخار والألباستر والنحاس، مما يرجح أن تلك الدفنات ترجع إلى عصر بداية الأسرات”.

ونوه صبحي إلى أن المصري القديم قام باستيطان تلك المنطقة بداية من العصور التاريخية وحتى العصر الروماني.

موسكو- “القدس”دوت كوم- (أ ف ب) – أوقف قنصل إستونيا في مدينة سان بطرسبرغ الروسية لحصوله على “وثائق سرية”، وفق ما أعلنت الاستخبارات الروسية (اف اس بي) الثلاثاء، في سياق من قضايا التجسس المتكررة بين موسكو والدول الغربية.

وقالت أجهزة الاستخبارات الروسية، كما نقلت عنها وكالات الأنباء الروسية، “إنها أوقفت في إطار جنحة خطيرة الدبلوماسي الإستوني والقنصل العام في سان بطرسبرغ مارت لاتي، فيما كان يتلقى وثائق سرية من مواطن روسي”.

جنيف- “القدس”دوت كوم- (أ ف ب) – حذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، الثلاثاء، من أن الوضع المزري الذي يسود بورما منذ انقلاب شباط/فبراير الماضي، يقود البلاد نحو حرب أهلية محتملة، ويمكن أن يؤدي أيضاً إلى زعزعة الأمن الإقليمي في المنطقة.

وفي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعربت باشليه عن أسفها لما آل اليه الوضع في بورما في الأشهر الأخيرة “من أزمة سياسية إلى كارثة متعددة الأبعاد على صعيد حقوق الإنسان”.

وقالت: “المعاناة والعنف في جميع أنحاء البلاد يدمران آفاق التنمية المستدامة، ويزيدان من احتمال فشل الدولة أو اندلاع حرب أهلية واسعة النطاق”.

وحذرت المفوضة السامية من أن “التطورات الكارثية في بورما منذ الانقلاب (…) تولد إمكاناً واضحاً لانعدام الأمن، مع تداعياتها على المنطقة الأوسع”.

وشهدت بورما منذ انقلاب 1 شباط/فبراير الماضي، احتجاجات حاشدة جبهت برد عسكري عنيف أطاح بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي.

واضافت باشليه، “ما بدأ على شكل انقلاب من قبل الجيش في بورما تحول بسرعة إلى هجوم على السكان المدنيين، ليتوسع لاحقاً ويصبح منهجياً بشكل متزايد”.

وأشارت إلى أنه منذ الانقلاب قتل نحو 900 شخص، في حين أجبر نحو 200 ألف على الفرار من منازلهم.

وفي الوقت نفسه تم اعتقال ما لا يقل عن 5,200 شخص بشكل تعسفي، بينهم أكثر من 90 صحافياً، وفقا لأرقام الأمم المتحدة، فيما أُجبرت ثماني وسائل إعلام كبرى على الإغلاق.

كما لفتت باشليه إلى تقارير متعددة عن “حالات اختفاء قسري وتعذيب وحشي ووفيات خلال التوقيف”، فضلاً عن اعتقال أقارب الأشخاص المطلوبين وحتى أطفالهم من قبل السلطات.

وحذرت من أن “اليأس يزداد”، مشيرة إلى أن السكان في جميع أنحاء البلاد حملوا السلاح وشكلوا مجموعات حماية ذاتية.

وأضافت، “أن جماعات المعارضة المسلحة المشكلة حديثاً شنت هجمات في عدة مواقع ردت عليها قوات الأمن في شكل غير متكافئ”.

وقالت: “أخشى أن يكون لهذا التصعيد في العنف عواقب وخيمة على المدنيين”.

ودعت الرئيسة التشيلية السابقة “جميع الأطراف المسلحة” إلى احترام وحماية المدنيين والمرافق مثل المراكز الصحية والمدارس.

وأضافت، أنه في الأشهر الخمسة الماضية، كان هناك ما لا يقل عن 240 هجوماً على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها أدت مع عوامل أخرى إلى “إعاقة إجراء اختبارات كوفيد وعلاج المصابين بالفيروس إضافة إلى حملات التطعيم”.

وشددت على أنه من الحيوي أن يتوحد المجتمع الدولي من أجل الضغط على الجيش البورمي لوقف هجماته المستمرة على المدنيين وإعادة الديموقراطية إلى البلاد.

موسكو- “القدس”دوت كوم- (د ب أ)- قال مسؤولون، الثلاثاء، “إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم إثر هطول أمطار غزيرة وفيضانات اجتاحت منطقة حول مدينة سوتشي الواقعة على البحر الأسود بجنوب روسيا”.

وانجرفت سيارة كانت تسير بالقرب من مدينة توابسي بسبب ارتفاع المياه، مما أسفر عن مقتل أم (36 عاماً) وابنتها (13 عاماً)، وتمكن الأب من الهروب من السيارة ونجا”، بحسب السلطات المحلية.

وعثر على رجل (71 عاماً) وفتاة متوفيين في نفس المنطقة.

وتم إعلان حالة الطوارئ في عدة أجزاء من المنطقة بسبب الطقس القاسي.

وتسببت الأمطار الغزيرة في سوتشي نفسها في أضرار جسيمة، حيث غمرت المياه مناطق سكنية بأكملها.

الدوحة- “القدس”دوت كوم- (شينخوا)- دشنت قطر الثلاثاء، مشروع توسعة محطة (أم الحول)، إحدى أكبر مرافق تحلية المياه في المنطقة، وأهم المشاريع الاستراتيجية لتحقيق الأمن المائي للدولة، ما يرفع قدرتها الإنتاجية اليومية للمياه المحلاة بـ61.4 مليون جالون إلى 197.9 مليون جالون يومياً.

وذكر بيان لشركة (أم الحول) للطاقة الثلاثاء، أنه جرى تدشين التوسعة، بمنطقة (أم الحول) الاقتصادية في مدينة الوكرة، 17 كلم جنوب العاصمة الدوحة، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني.

وأضاف البيان، الذي حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه، أن هذه التوسعة سترفع القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة بمقدار 61.4 مليون جالون يومياً، وهو ما سيرفع الطاقة الإنتاجية لتحلية المياه في محطة (أم الحول) للطاقة إلى 197.9 مليون جالون يومياً.

وتوفر المحطة 30 بالمائة من احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية، و40 بالمائة من احتياجاتها من المياه المحلاة، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء و197.9 مليون جالون يوميا من المياه المحلاة.

وأشار البيان إلى أن هذا المشروع تم إنجازه وتشغيله رغم التحديات المستمرة التي فرضها مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وضمن التكلفة المقدرة، والتي بلغت حوالي 1.64 مليار ريال قطري (الدولار يساوي 3.64 ريال تقريباً)، ما يشكل نقلة نوعية لتحقيق الاكتفاء في إنتاج الكهرباء والماء.

وقال رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد في تغريدة بهذه المناسبة على حسابه بموقع (تويتر)، “افتتحت اليوم (الثلاثاء) توسعة محطة (أم الحول) إحدى أكبر مرافق تحلية المياه في المنطقة، وأهم المشاريع الوطنية الاستراتيجية في تحقيق أمننا المائي”.

وأضاف الشيخ خالد، أن المحطة ستساهم بشكل كبير في رفع كفاءة إدارة موارد البلاد الطبيعية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية في الحفاظ على البيئة والاعتماد على التقنيات الصديقة لها.

ويساعد المشروع في تقليل الانبعاثات من خلال ميزات تقنية التناضح العكسي التي اعتمدتها المحطة لتحلية المياه، إلى جانب استخدام مياه البحر عبر نظام تبريد محطة الطاقة الحالية كمزود لمشروع التوسعة.

وألغى هذا الحاجة لبناء مرفق جديد لسحب مياه البحر، بينما ساعد في تقليل التكلفة وتقليل استهلاك الطاقة وزيادة الكفاءة إلى الحد الأقصى وخفض تكلفة المياه المعالجة بأكثر من 25 بالمائة، تبعا للبيان.

وكانت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) وشركة (أم الحول) للطاقة قد وقعتا في 6 مايو\ أيار 2019، تعديلاً على اتفاقية شراء الطاقة والمياه المبرمة بينهما، من أجل زيادة طاقة التحلية من 136.5 مليون جالون يومياً حينها إلى نحو 198 مليوناً بحلول العام 2021.

وجرى تنفيذ التوسعة من خلال شركة (أم الحول) للطاقة كمطور للمشروع، وشركة (سامسونج) الكورية الجنوبية بصفتها المقاول الرئيسي و(أكسيونا) الإسبانية كمقاول فرعي.

وتعد شركة (أم الحول) للطاقة منتجاً مستقلاً للكهرباء والماء، تأسست عام 2015، كمشروع مشترك بين شركة الكهرباء والماء القطرية بنسبة 60 بالمائة، وشركة (كي ون) للطاقة، وهي مشروع مشترك بين شركتي (ميتسوبيشي) و (جيرا)، بنسبة 30 بالمائة، فيما تملك كل من شركة (قطر للبترول) و(مؤسسة قطر) 5 بالمائة لكل منهما.

جنيف- “القدس”دوت كوم- (أ ف ب) – ما زالت منظمة الصحة العالمية تحتاج إلى نحو 17 مليار دولار لتمويل مكافحة الجائحة، ليس فقط لتأمين اللقاحات، ولكن أيضًا المعدات الوقائية واختبارات الكشف والعلاجات القليلة المتوافرة.

وحصلت آلية الوصول إلى أدوات كوفيد العالمية التي تُعرف اختصارًا باسم “أكت أكسليريتور” والمسؤولة عن تسريع الوصول إلى أدوات مكافحة كوفيد-19 في البلدان الفقيرة على وعود بتلقي 17,7 مليار دولار من قبل المانحين للفترة 2020-2021. ولكن ما زالت تنقصها 16,8 ملياراً؛ منها تحتاج إليها حتى نهاية عام 2021، ومنها على وجه السرعة ما يزيد قليلاً على ثمانية مليارات دولار.

واستغل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اجتماعًا للدول الأعضاء حول آلية “أكت اكسليريتور” لتقييم حالة البرنامج والحديث عن جائحة تسير “بسرعتين” وما زالت “في مرحلة خطيرة جدًا”، وقال: “إن الدول التي بصدد رفع الإغلاق عن مجتمعاتها هي تلك التي سيطرت إلى حد كبير على إمدادات مواد الطوارئ مثل معدات الوقاية الشخصية واختبارات الكشف والأكسجين وخصوصا اللقاحات”.

وأضاف، “في غضون ذلك، تواجه البلدان التي لا يمكنها الوصول بشكل كاف إلى هذه المنتجات تدفقًا على المستشفيات وموجات من الوفيات. ويزداد الأمر سوءًا بسبب متحورات الفيروس”.

ويعد برنامج كوفاكس أحد مكونات “أكت أكسليريتور” وقد اعتُمد في بداية الجائحة وقبل ترخيص اللقاحات الفعالة في محاولة لضمان الوصول العادل إلى اللقاحات لكل بلدان العالم.

لكن بدلاً من ذلك، سارعت الدول الغنية إلى الحصول على أكثر اللقاحات فعالية لتحصين غالبية سكانها، فحُرمت بذلك الدول الفقيرة والضعفاء والعاملون في مجال الرعاية الصحية من الحصول على اللقاحات.

وتفيد أرقام أعدتها وكالة “فرانس برس” بأن 3,25 مليارات جرعة لقاح أعطيت حتى 6 تموز/يوليو الجاري، في 216 دولة ومنطقة.

وفي الدول ذات الدخل المرتفع، أعطيت 84 جرعة لكل 100 نسمة. وفي الدول التسع والعشرين الأفقر، ينخفض هذا الرقم إلى جرعة واحدة لكل 100 شخص.

وبلغ عدد الجرعات التي وزعها برنامج كوفاكس 100 مليون جرعة على 135 دولة ومنطقة حتى الثلاثاء، لكن هذا الرقم الرمزي أقل بكثير من 300 أو 400 مليون جرعة كان مخططاً توزيعها قبل أن تحظر الهند تصدير لقاح أسترازينيكا المُنتج في معهد الأمصال الهندي الذي صُدرت منه الغالبية العظمى من الجرعات.

بالنتيجة يعجز عدد كبير من البلدان عن إعطاء الجرعة الثانية لحماية من تلقوا جرعة أولى، وهذا يؤدي بدوره إلى إضعاف مصداقية حملات التطعيم.

ويحث تيدروس على تطعيم ما لا يقل عن 10% من إجمالي السكان في كل بلد في أيلول/سبتمبر القادم، و40% بحلول نهاية العام.

في مواجهة الانتقادات الموجهة لها، سلطت مجموعات الأدوية الضوء الثلاثاء، على جهودها في رسائل مسجلة مسبقًا.

وذكَّر رئيس شركة فايزر العملاقة بأن هدف شركته هو توفير ملياري جرعة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بحلول نهاية عام 2022.

وقال ألبرت بورلا: “نرى النور في نهاية النفق”، بينما أكد بول ستوفيلز المدير العلمي لدى جونسون آند جونسون أن لقاح الشركة الذي يُعطى بجرعة واحدة يمكن أن يصل الى الدول المستفيدة من نظام كوفاكس هذا الأسبوع.

في الوقت نفسه، دقت ماريا فان كيركوف المسؤولة في منظمة الصحة العالمية عن تنسيق مكافحة كوفيد ناقوس الخطر مرة أخرى بشأن عودة ظهور الوباء وخصوصاً في نحو عشرين دولة، حيث منحنيات تطور العدوى “عمودية تقريبًا”.

وتوقعت أن تسود المتحورة “دلتا” في العالم قريبًا، وهي نسخة أشد عدوى من الفيروس، ويبدو أنها أكثر مقاومة لأنواع معينة من اللقاحات، لكنها حذرت في أي حال من أن تطور الفيروس لن يتوقف عند هذا الحد، وقالت: “نحن نواجه وضعًا خطيرًا حقًا، لأن القسم الأكبر من العالم ما زال عرضة للإصابة بالعدوى”.

جنين- “القدس”دوت كوم- أعلن محافظ جنين أكرم الرجوب، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق بلدة عانين غرب جنين، لمدة أربعة أيام بسبب فيروس “كورونا”.

وجاء في بيان صادر عن المحافظ الرجوب، “إنه بعد تقييم مستجدات الحالة الوبائية في بلدة عانين مع جهات الاختصاص، ونتيجة للارتفاع المفاجئ والمقلق في عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا إلى 26 إصابة، نصفها مصنفة من الفيروس المتحور الهندي (دلتا)، تقرر إغلاق جميع مرافق الحياة في البلدة لمدة 4 أيام، ابتداء من فجر يوم غد الأربعاء وحتى فجر يوم الأحد المقبل الموافق 11/7/2021”.

وأوضح البيان أن الإغلاق يشمل كل المرافق العامة والخاصة، ومنع التنقل من البلدة وإليها باستثناء طلبة الثانوية العامة، وطواقم التربية، والطواقم الصحية.

رام الله- “القدس”دوت كوم- أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اليوم الثلاثاء، بأن مستوطنين هاجموا تجمعًا بدويًا في منطقة “عين سامية” شرق رام الله، وحطموا بعض ممتلكاتهم.
وأوضحت الهيئة أن ما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال اقتحمت تجمع “عين سامية” اليوم، وصورت وأحصت بيوت المواطنين، وتلاه بعد ذلك بقليل هجوم لقطعان المستوطنين على منازل المواطنين الآمنين، والذي أدى إلى تحطيم ثلاجة وتلفاز وبعض الممتلكات الأخرى للمواطنين.

واشنطن – “القدس”دوت كوم- سعيد عريقات- كتب آرون ديفيد ميلر، وهو زميل أول في معهد كارنيغي للسلام الدولي ومحلل ومفاوض سابق لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأميركية، مقالاً نشرته مجلة فورين بوليسي تحت عنوان “السبب الحقيقي وراء زيارة لابيد إلى أبو ظبي”، استهله قائلاً: “إنه إذا كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد جاءت إلى السلطة معتقدة أنها تستطيع تجاهل القضية الإسرائيلية-الفلسطينية، فكان عليها أن تدرك خطأها بمجرد إطلاق الطلقات الأولى في الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحركة حماس في شهر مايو\ أيار الماضي”.

يشرح المفاوض الأميركي المخضرم، “ولكن يبدو أن الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية الجديدة لا تزالا تعتقدان أن مثل هذا التجاهل خيار قابل للتطبيق، وهذا غير صحيح على الأرجح. ولذلك، يُنصح الرئيس الأميركي جو بايدن وفريقه بفعل ما في وسعهم لدراسة إرث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ومنع أي تصعيد آخر. فقد أوضحت إدارة ترامب دائماً أنها كانت مهتمة بدرجة أقل بكثير بحل الدولتين بقدر اهتمامها بتسهيل العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، وقد ظهرت نتائج ذلك خلال الأسبوع الماضي عندما قام وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يائير لابيد بأول زيارة خارجية له إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لافتتاح سفارة إسرائيلية في أبو ظبي وقنصلية في دبي”.

ويضيف، “ففي غضون عشرة أشهر فقط منذ توقيع اتفاقيات أبراهام وتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات والبحرين، زار 200 ألف إسرائيلي دولة الإمارات بينما تجاوزت التجارة الثنائية 354 مليون دولار، مع وجود عدد من الصفقات التجارية قيد التنفيذ”.

ويشير الكاتب إلى أنه “كرئيس وزراء مفترض (في حالة استمرار تناوب السلطة) ومؤيد معلن لحل الدولتين باستثناء تقسيم القدس، يدرك لابيد أهمية القضية الفلسطينية. ولكن بالنظر إلى تركيبة الحكومة الإسرائيلية -التي يبدو أن اليمين يهيمن عليها مع إذعان اليسار- يسعى لابيد إلى الاستفادة بأقصى قدر من الظروف الحالية، إذ كانت أي زيارة مبكرة له إلى رام الله، على سبيل المثال، ستشكل قراراً سياسياً مروعاً، خاصة إذا لم يكن لدى لابيد ما يقوله أو يقدمه”.

وعليه، “ويمكن قول الشيء نفسه عن ضغط بايدن بشدة على إسرائيل بشأن القضية الفلسطينية. ولكن بدلاً من ذلك، ورغم أنه يعلم أن اتفاقيات أبراهام ليست بديلاً عن حل القضية الفلسطينية، أثنى بايدن بشدة على الجانب الوحيد الناجح من عملية السلام منذ توليه منصبه. وفي الواقع، هناك تقارير تفيد بأن فريقه يفكر حتى في تعيين مبعوث خاص لإدارة مهمة دعم الاتفاقيات وتعزيزها”.

وبحسب الكاتب، “إذا التقى لابيد مع محمود عباس، فسيجد زعيماً فلسطينياً محاصراً ومهزوماً بشكل كبير. فقد تعرضت صورة ومصداقية عباس (85 عاماً)، والذي الآن في عامه السادس عشر من فترة ولاية مدتها أربع سنوات، للتشويه. ففي استطلاع فلسطيني صنف أداء مختلف الجهات الفاعلة في المواجهات الإسرائيلية الفلسطينية في مايو\ أيار الماضي، احتل عباس المركز الأخير بنسبة 8% مقارنة مع المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل (86%) وحماس (75%)”.

ويلفت الكاتب إلى أنه “من المفارقة القاسية أن يكون الفلسطيني الأكثر أهمية في الشرق الأوسط هذه الأيام ليس محمود عباس وإنما منصور عباس، زعيم ائتلاف القائمة العربية الموحدة الذي تمثل مشاركته في الحكومة الإسرائيلية الحالية المفتاح لبقائها؛ وهو الشخص الوحيد الذي يحتاج السياسيون الإسرائيليون الفلسطينيون إلى تملقه. ولا يوجد شك في أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة -من أجل بقائها- لن تكون راغبة في أو قادرة على الانخراط في خطوات استفزازية كبيرة مثل ضم الضفة الغربية أو التوسع الاستيطاني الهائل هناك بسبب معارضة لابيد، لذلك ووجود حزبين يساريين ومنصور عباس، الذي لا تستطيع الحكومة الائتلافية تحمل خسارتهم”.

ويضيف، “وقد تحاول الحكومة الجديدة حتى اتخاذ خطوات تحسينية صغيرة لمساعدة اقتصاد الضفة الغربية أو توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 على السلطة الفلسطينية، كما فعلت قبل أسبوعين. غير أن عدم الانخراط في سلوك معيب لا يعني أن الحكومة الجديدة يمكنها التصرف بطرق تفيد الفلسطينيين، ولا أنها ستكون مستعدة للقيام بهذا. إذ يُعد رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت أكثر ميلاً للتيار اليميني من سلفه بنيامين نتانياهو فيما يتعلق بالضفة الغربية؛ ومن الممكن بالفعل رؤية أن حكومته لا تركز على مواجهة المستوطنين بل على إدارتهم –وهو ما يتضح في تأجيل الإخلاء الكامل لبؤرة استيطانية غير قانونية والموافقة على 31 مشروع تقسيم استيطاني. وسيكون من الرائع معرفة ما إذا كان بينيت ووزرائه سيقررون إجراء أول اتصال مع عباس ومتى قد يفعلون ذلك”.

أما بالنسبة لإدارة بايدن، يقول الكاتب: “فهي تواجه الكثير من الأولويات المتنافسة، وعلى رأسها كيفية تمرير الأجندة الداخلية للرئيس. وإذا نجحت الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق مع إيران من أجل العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015، فمن شبه المؤكد أنها ستتعرض لانتقادات في الداخل من الجمهوريين وحتى من عدد قليل من الديمقراطيين. ويوضح الكاتب أن إدارة بايدن في غنى عن أي تصعيد آخر في فلسطين قد يشتتها أو يجعلها عالقة بين حزب جمهوري حريص على تصوير الديمقراطيين على أنهم معادون لإسرائيل من جهة والديمقراطيين التقدميين العازمين على دفع بايدن لكبح جماح إسرائيل من جهة أخرى”.

ويختم الكاتب، “ولكن إذا أراد بايدن تجنب تصعيد آخر، فسوف يحتاج على الأقل إلى التظاهر بأنه يولي اهتماماً وإلى بذل قصارى جهده للمساعدة في استقرار الوضع في غزة؛ وتمكين السلطة الفلسطينية والعمل على الحد من تجاوزاتها في مجال حقوق الإنسان؛ وحث إسرائيل على الإبقاء على الوضع الراهن في القدس وتجنب الاستفزازات هناك؛ والعمل مع إسرائيل والفلسطينيين على تحسين الاقتصاد وحرية التنقل في الضفة الغربية”.

ويختتم الكاتب المقال بالإشارة إلى أن هذه الخطوات ليس جميلة ولا درامية ولن تبدأ بالتأكيد حتى في معالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع، ولكنها لن تضر أيضاً. ونظراً لعدم وجود بدائل قابلة للتطبيق، فقد تكون مفيدة”.

رام الله- “القدس”دوت كوم- أكدت إدارة مؤسسة ياسر عرفات اليوم الثلاثاء، أن مرجعيتها للصدوق القومي الفلسطيني ليست جديدة، بل إنها موجودة منذ أكثر من خمس سنوات ونصف.

وقالت المؤسسة في بيان لها، “لم نصدر أي بيان خلال الأشهر الماضية، وآثرنا استمرار العمل بكل الوسائل المتاحة للحفاظ على المؤسسة وقيامها بأعمالها بانتظام، بما في ذلك متحف ياسر عرفات، والمحافظة على حقوق العاملين فيها كافة، ولولا الرسائل والتعليقات التي ما فتئ رئيس مجلس الإدارة السابق يرسلها، بما تحمله من مغالطات، لما أصدرنا أي بيان أو تعليق”،

وأوضحت مؤسسة ياسر عرفات أنه تم إنشاؤها بمرسوم رئاسي عام 2007، وبناءً على طلب المؤسسة تم تعديل هذا المرسوم بمرسوم جديد عام 2008م، وفي المرسومين يتضح أن الرئيس الفلسطيني هو الذي يعتمد أعضاء مجلس الأمناء، وقد قام بالفعل باعتماد أول مجلس أمناء عام 2008 الذي كان مشكلاً من 77 عضواً.

وتابعت، طوال هذه الفترة وحتى نهاية عام 2015، كانت المؤسسة تستلم دعماً مالياً مباشراً من وزارة المالية بقيمة أربعون ألف دولار أمريكي شهرياً يضاف إليها مبلغ وقدره عشرة آلاف دولار شهرياً من مكتب الرئيس محمود عباس تدفع بواسطة رئيس مجلس الإدارة السابق، كما أن مكتب الرئيس كان يغطي قيمة أجرة سكن رئيس مجلس الإدارة السابق خلال كل السنوات الماضية بقيمة ألف وخمسمائة دولار شهرياً.

وقالت المؤسسة: “ما هو معروف، فإن مؤسسة ياسر عرفات قد استلمت الأعمال الإنشائية لمتحف ياسر عرفات عام 2014 بحضور الرئيس محمود عباس وبدأت عملية اعداد المتحف الذي بلغت تكلفة إنشائه (أكثر من ستة ملايين دولار)، حيث قامت الخزينة بتغطية كامل المبلغ، وفي عام 2015 وحيث كانت المؤسسة بصدد توظيف عدد كبير من الموظفين للعمل بالمتحف، وبالتالي كنا بحاجة لتمويل إضافي ووجدنا ذلك ممكناً فقط من خلال اعتماد موازنة ثابتة للمؤسسة من خلال الصندوق القومي الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية، ولهذا الغرض”،

وتابعت، “بالاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة السابق وبطلب منه، فقد أصدر السيد الرئيس مرسوماً جديداً يقضي بإلحاقها بمنظمة التحرير الفلسطينية واعتبار الصندوق القومي الفلسطيني مرجعيتها الإدارية والمالية ( مرسوم عام 2015) على أن يسري مفعوله في 1/1/2016، وكل ذلك بمبادرة ومتابعة رئيس مجلس الإدارة السابق، وبموجب ذلك بدأت المؤسسة باستلام موازنة سنوية قدرها مليون دولار مقسمة على 12 شهر، ويتم من خلالها دفع رواتب الموظفين”.

وأكدت المؤسسة، “بدأت مؤسسة ياسر عرفات باستلام ما سبق بانتظام، ولكن المرسوم الجديد لم يتم عرضه على مجلس إدارة المؤسسة، وبالتالي فإن مرجعية الصندوق القومي موجودة منذ أكثر من خمس سنوات ونصف وليست جديدة”.إن المرسوم (2015) المشار إليه يلغي هياكل المؤسسة كافة ويجعلها تابعة تماماً لمنظمة التحرير الفلسطينية من خلال الصندوق القومي الفلسطيني، وذلك سندا لما جاء في أحكامه من كونه( يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون)، واستناداً لذلك المرسوم ولكون رئيس الصندوق القومي هو رئيس اللجنة التنفيذية رئيس الدولة، فقد تمت إقالة رئيس مجلس الإدارة السابق في 14/3/2021.

بالتالي، فقد كان ضرورياً أن تتم إعادة مأسسة المؤسسة، وتصويب الوضع القانوني لها وتأكيد خصوصيتها وهويتها، من خلال الاحتفاظ بمجلسي الأمناء والإدارة، إضافة لعمل المؤسسة كالمعتاد من خلال برامجها ونشاطاتها بما في ذلك المتحف، وهذا ما يوفره المرسوم الجديد لعام 2021 (مرفق).

وأشارت المؤسسة إلى أنه في الرسائل والتعليقات المرسلة من رئيس مجلس الإدارة السابق لأعضاء مجلسي الإدارة والأمناء، وردت عبارات مهينة وغير لائقة بحق بعض أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك الأمر بحق كبار موظفي المؤسسة، ونكتفي هنا بالقول بأنه لشرف لنا جميعاً أن نعمل في مؤسسة وطنية محترمة و لم نكن (مستأجرين) لأحد، ويكفينا استمرار جهودنا للمحافظة على المؤسسة في مواجهة من راهن وجازف بالمؤسسة على مذبح مصالحه وطموحاته الشخصية، ووصل به الأمر أن طالب موظفيها بالاستقالة ليتم هدم المعبد ومن فيه لأغراض لا علاقة للمؤسسة بها.

وتابعت، إن إدارة المؤسسة لا تنكر الجهد الذي قام به رئيس مجلس الإدارة السابق في بناء وتطوير المؤسسة مع غيره من أعضاء مجلس الإدارة وتوجيه مجلس الأمناء، وقد قامت هذه الإدارة بمهامها على أكمل وجه وفي كل المراحل، وفقط بهذا الجهد الجماعي استطاعت المؤسسة أن تقلع وتصل إلى قمة العطاء الوطني النوعي، وبالنظر لتصريحات رئيس مجلس الإدارة السابق التي يحاول فيها أن يبدو وكأنه يعمل لوحده ولم يكن بحاجة لمجلس أمناء أو مجلس إدارة أو طاقم إدارة.

من جهة أخرى، أشارت المؤسسة إلى أن كافة دوائر وأقسام وبرامج وفعاليات المؤسسة عادت للعمل بانتظام، فقد تم إعادة فتح المتحف مع الالتزام بالإجراءات الصحية، وتم إصدار عدد جديد من مجلة المؤسسة- أوراق فلسطينية. وكذلك الأمر، فقد وصلنا المرحلة النهائية من مسابقة المعرفة الوطنية بين مدارس فلسطين وتم أيضاً إطلاق مخيمات ياسر عرفات الصيفية، ونقوم الآن بالإعلان عن جائزة ياسر عرفات للإنجاز للعام الحالي.

وقالت المؤسسة: “إن رئيس مجلس الإدارة السابق هو المسؤول عن كل ما حدث لإصراره على استعمال المؤسسة ومقرها لأغراض سياسية انتخابية خاصة به وعدم العودة لأطر وهياكل المؤسسة أو الاستقالة في الوقت المناسب لتجنيب المؤسسة أية تجاذبات سياسية أو تنظيمية”.

وأكدت مؤسسة ياسر عرفات، “ستعمل المؤسسة، على عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمناء بأقرب الآجال لانتخاب مجلس إدارة جديد، حتى نستكمل ما يلزم لاستقرار المؤسسة والاستمرار بعملها كالمعتاد، حفاظاً على إرث الرئيس ياسر عرفات الذي يبقى قائدا وطنياً جامعاً بامتياز وليس ملك لشخص أو عائلة”.

وكان الرئيس السابق لمجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات د.ناصر القدوة، قال في بيان له يوم الأحد الماضي، “أمس فقط، وبعد جهد استمر حوالي ثلاثة أسابيع، تم الاطلاع مع عدد من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات على نص المرسوم المؤرخ ب 13/6/2021 بشأن مؤسسة ياسر عرفات، وللحقيقة فهناك جهد واضح من قبل (ترزي) القوانين والمراسيم الجالس في المقاطعة ومساهمة بشعة من بعض موظفي المؤسسة لإيجاد الصيغ اللازمة لفرض التغيير المطلوب مع إخفاء بعض الجوانب الهامة أو التخفيف من وطأتها”.

وتابع القدوة، “مع ذلك فالمرسوم بوضوح يغير من طبيعة المؤسسة من مؤسسة فلسطينية – عربية مستقلة لمؤسسة فلسطينية تابعة للصندوق القومي الفلسطيني ويجعل الصندوق مرجعيتها الإدارية والمالية، ويلغي فعليا نظامها الداخلي الأساسي بتغيير أعداد وصلاحيات مجلس أمنائها وإدارتها، كما يلغي كل ما قام به مجلس أمناء المؤسسة بشأن عضويته منذ العام 2008، ويضع أية تغيير في تركيبة مجلس الإدارة والأمناء تحت سيطرة الرئيس”.

وأردف القدوة، “هكذا تكون مسيرة تمزيق مؤسسة ياسر عرفات وإخضاعها لمزاج وسلطة البعض قد خطت خطوة كبيرة أخرى دون أن يكون لهذه الخطوات اي منطق أو سند قانوني أو سياسي أو أخلاقي، هكذا بمنطق امكانية فرض أي شيء نريد، حتى في هذه الظروف العويصة التي يمر بها الوطن. لم تشارك المقاطعة في بناء المؤسسة، ولم يكن لها أية علاقة مباشرة بها حيث بدأت هذه العلاقة وانتهت بمرسوم التأسيس، ولم يقم اية شخص من الأشخاص المستأجرين بأية اسهام حقيقي في عمل المؤسسة، وحتى ماليا لم يكن الدعم المقدم قط منتظم وثابت ولا حاجة للتفصيل هنا. السؤال يبقى لماذا كل ذلك؟ هل هو لمحض الانتقام من رئيس مجلس الإدارة؟ بصراحه يبدو الأمر أكبر من ذلك وقد يكون حافزه على علاقة حتى بتراث الرئيس الراحل ياسر عرفات وعمل المؤسسة في هذا المجال والمطلوب وقفه أو عرقلته، وارسال المؤسسة إلى حيث المؤسسات والهيئات الرسمية الأخرى”.

وأشار القدوة، إلى أن “ما حدث غير قانوني على الأقل، وهو غير مقبول من جانبي، وأدعو أعضاء مجلسي الأمناء والإدارة كافة لعدم التعامل مع اية إجراء يستند للمرسوم المذكور لحين تغير الوضع والعودة للوضع الطبيعي للمؤسسة، وحتما ستنتظم الأمور مرة أخرى عندها وسيتم محاسبة من كانوا مسؤولين عن ما حدث”.

رام الله- “القدس”دوت كوم- سلمت اللجنة المستقلة المشكلة بقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 21/6/2021، لمتابعة موضوع تبادل لقاحات فايزر مع الجانب الإسرائيلي تقريرها النهائي اليوم الثلاثاء، إلى رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية.

وجاء في كتاب تسليم التقرير بأن اللجنة قد اتمت عملها، واستمعت الى جميع من لهم علاقة بالموضوع واطلعت على الوثائق والأوراق ذات العلاقة، وكونت قناعتها بناء على ما توفر لها من معلومات ووثائق.

يذكر ان لجنة تقصي الحقائق مشكلة من د. عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان رئيسا، د.نظام نجيب ممثل اتحاد المستشفيات والمراكز الاهلية والخاصة، د. سلوى النجاب ممثل مؤسسات المجتمع المدني في القطاع الصحي، د. باسم خوري ممثل الصناعات الدوائية في فلسطين.

وقد عرض التقرير، الذي يقع في 30 صفحة إضافة الى 7 ملاحق، كيف بدأت فكرة التبادل وصولاً إلى توقيع الاتفاقيات مع شركة “فايزر” ومع الصحة الإسرائيلية واستلام أول شحنة من الجرعات بتاريخ 18/6/2021، ومن ثم إرجاعها بتاريخ 21/6/2021، كما يتعرض لدراسة وتحليل نصوص الاتفاقيات الموقعة، ويقدم عدداً من الاستنتاجات حول موضوع التبادل.

ونشرت اللجنة التقرير كاملاً مع عدد من الملاحق على الرباط التالي shorturl.at/pBJSU، ونشرت الاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة، وهي:

1. مسؤولية سلطة الاحتلال

ترى اللجنة أنه كان يفترض أن يتم تحميل إسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال مسؤولية توفير لقاح مضاد لفيروس كورونا للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن اسرائيل تجاهلت مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه المواطنين الفلسطينيين، ومارست الابارتهايد الصحي ضدهم.

1. إدارة ملف التبادل

ترى اللجنة ان فكرة التبادل عندما طرحت في شهر نيسان وبداية أيار 2021، كانت فلسطين بحاجة الى تسريع عملية توريد اللقاحات نظرا لعدم التيقن من إمكانية شركة فايزر من توفير لقاحات في شهري تموز وأب 2021، وقد كان المستوى السياسي على علم بموضوع التبادل، وكذلك دخلت أطراف دولية على الخط لتشجيع الفكرة لما اعتبرته بادرة لإعادة بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
· تركت جميع التفاصيل الفنية والإدارية والقانونية لوزارة الصحة تديرها بشكل منفرد، وهذا يشكل خللا جوهريا في إدارة ملف من هذا الحجم والحساسية والتعقيد من الناحية الفنية والسياسية والقانونية وكان يفترض في الجهات السياسية خاصة مجلس الوزراء وهيئة الشؤون المدنية استمرار متابعة الموضوع وعمل المراجعات اللازمة لمسودات الاتفاقيات (خاصة الاتفاقية مع الصحة الإسرائيلية) وتدقيقها من الناحية القانونية والسياسية، وهو ما لم يحصل.
ماطل الجانب الإسرائيلي في المفاوضات ولم يبد أي حساسية او اهتمام لاحتياجات الفلسطينيين الصحية، وتجاهل خطورة الحالة الوبائية في الضفة الغربية وقطاع غزة في شهري نيسان وايار 2021، لم يعط موافقته النهائية على التبادل إلا في منتصف شهر حزيران عندما أصبح هو بحاجة الى التخلص من اللقاحات التي شارف تاريخ صلاحيتها على الانتهاء.

1. الحاجة للقاحات وتوقيع اتفاقية التبادل

ترى اللجنة، انه لم يكن هناك أي مبرر او حاجة، سواء من حيث الحالة الوبائية في فلسطين او من حيث توفر عدد كاف من الجرعات في مخازن وزارة الصحة، لتوقيع الاتفاقية مع الجانب الإسرائيلي بالشكل المستعجل الذي تم به أو قبول جرعات تنتهي صلاحيتها خلال اقل من أسبوعين (شهر حزيران).
كما ترى اللجنة ان التوقيع على اتفاقيات التبادل، خاصة اتفاقية الصحة الفلسطينية مع الصحة الإسرائيلية، اتسم بالاستعجال وعدم الاخذ بعدد كبير من الملاحظات الفنية الجوهرية التي قدمها مدير عام الصحة العامة وأوصى بعدم التوقيع عليها بشكلها الحالي. وترى اللجنة ان الاتفاقية تضمنت شروطاً مجحفة بحق الفلسطينيين وغير متكافئة وتعفي الجانب الإسرائيلي من المسؤولية عن الجرعات، ولا تتضمن ادراج ملاحق توضح جدول التوريد، وتتضمن إشكاليات قانونية وسياسية أخرى أشار اليها التقرير.
· في المقابل، تم إدخال تعديلات على مسودة الاتفاقية بناء على طلب وزارة الصحة في مسألتين: الأولى ان الصحة الفلسطينية مسؤولة عن توزيع اللقاح في “الإقليم” أي في الضفة الغربية وقطاع غزة دون أي تدخل من الجانب الإسرائيلي، في حين أن الجانب الإسرائيلي كان يصر على استثناء قطاع غزة من الاتفاقية. والثانية، أن الاتفاقية مع الجانب الإسرائيلي لا تلزم الوزارة بكامل الكمية المنصوص عليها، وانما اعتبرت العدد هو الحد الأقصى الذي يمكن تبادله.

1. تنفيذ عملية التبادل

كذلك ترى اللجنة أن عملية تسليم اللقاح من الجانب الإسرائيلي يوم 18 حزيران 2021، لم تراع البروتوكولات الفنية والدوائية المتعارف عليها، والمتبعة لدى وزارة الصحة الفلسطينية او الإسرائيلية، وأيضا خالفت بشكل جوهري أحكام الاتفاقية الموقعة بين الصحة الفلسطينية والصحة الإسرائيلية، واتفاقيات الصحة الفلسطينية مع شركة فايزر، وكان فيها استهتار وعدم شفافية من الجانب الإسرائيلي في التعامل مع موضوع نقل اللقاحات.
كما ترى أن عملية الاستلام من قبل الصحة الفلسطينية لم تكن حسب البروتكولات الفنية المعمول بها في استلام المواد الطبية الحساسة. حيث تم تكليف شخص بالاستلام وهو غير مختص وليست لديه الخبرة او التأهيل اللازم، ولم يتم طلب التوثيقات الضرورية التي تضمن سلامة وأمان الجرعات. وبسبب غياب مسجل البيانات (data logger) لدى تسليم اللقاحات، أو على الأقل وجود أي توثيق اخر بديل يوضح تاريخ اخراج الجرعات من الثلاجات عالية التبريد، وسلسلة التبريد التي مرت بها من لحظة استلامها من قبل الصحة الإسرائيلية من شركة فايزر إلى أن وصلت إلى الجانب الفلسطيني، فإن اللجنة ترى أن هذه الطريقة تخالف بشكل جوهري معايير التوزيع الجيد (Good Distribution Practices) والمنصوص عليها في جميع الاتفاقيات المتعلقة بلقاح فايزر بما في ذلك اتفاقيات التبادل. وبالتالي فإن اللجنة لا تستطيع تأكيد مأمونية الجرعات المستلمة، وتحذر من استعمالها. وتعتبر اللجنة ان استلام الجرعات بالشكل والطريقة التي تمت بها يشكل مخالفة وتقصير جسيمين من قبل المسؤول عن متابعة الموضوع.
تؤكد اللجنة للمواطنين أن جميع الجرعات التي استلمت من الجانب الإسرائيلي بتاريخ 18/6/2021 تم ارجاعها كاملة بتاريخ 21/6/2021 ولم يتم استخدامها في الأرض الفلسطينية.

1. الإدارة الإعلامية

كما ترى اللجنة ان الإدارة الإعلامية لموضوع نقل اللقاحات اعتراها العديد من الإشكاليات والتناقضات، حيث لم يتم اعلام المواطنين الفلسطينيين عن اتفاق التبادل بشكل مسبق، وكانت الردود الرسمية مرتبكة وقدمت معلومات غير دقيقة ومتضاربة بعد صدور بيان رسمي إسرائيلي (ترى اللجنة ان البيان الاسرائيلي يهين الشعور الوطني الفلسطيني)، الامر الذي أثّر سلبا على ثقة المواطنين ليس فقط بموضوع التبادل، وانما باللقاحات وعملية التطعيم بشكل عام.

1. الجانب المالي:

لم تتضمن اتفاقيات التبادل (سواء بين الصحة الفلسطينية وشركة فايزر، او بين الصحة الفلسطينية والصحة الإسرائيلية) اية تعاملات مالية مباشرة بين حكومة فلسطين والطرف الإسرائيلي.
بناء على ما ورد في مذكرة الاتفاق مع شركة فايزر بتاريخ 16/7/2021 وأيضا في الاتفاق بين وزارة الصحة الفلسطينية والإسرائيلية، لن تكون هناك تبعات مالية على الخزينة الفلسطينية نتيجة عدم استكمال عملية التبادل لباقي الجرعات.
بالنسبة للجرعات التي تم استلامها ومن ثم ارجاعها، ترى اللجنة انه بسبب مخالفة الجانب الإسرائيلي لشروط الاتفاقية يجب التأكد من عدم قيام شركة فايزر بتوريد أية جرعات من حصة فلسطين إلى الصحة الاسرائيلية مقابل الجرعات التي تم استلامها ومن ثم ارجاعها (وعددها 93,600 جرعة). وهذا بحاجة الى متابعة قانونية من قبل الحكومة الفلسطينية.
كما تؤكد اللجنة أنه لن يكون هناك فجوة في توريد التطعيمات حيث ان شركة فايزر باشرت بتوريد الدفعة الثانية من الجرعات منذ بداية شهر تموز الجاري، وبالتالي لن يكون هناك خطر على الصحة العامة بسبب نقص اللقاحات.

1. التوصية بعدم استكمال التبادل:

وبناء على جميع ما ذكر، تؤكد اللجنة على توصيتها التي رفعتها الى رئيس مجلس الوزراء بموجب كتاب خطي بتاريخ 30 حزيران 2021 (ملحق رقم 6) بضرورة عدم استكمال عملية التبادل وعدم استلام أية لقاحات إضافية من الجانب الإسرائيلي لاعتبارات فنية تتعلق بالصحة العامة، إضافة الى اعتبارات سياسية وقانونية تم توضيحها في التقرير.

1. اتفاقية فايزر الاصلية:

تود اللجنة التأكيد ان اتفاقية التوريد الأصلية مع شركة “فايزر” في 4/5/2021 تمت حسب الأصول القانونية السليمة، وجرت مراجعتها من الدائرة القانونية، وصدر قرار بشأنها من مجلس الوزراء، وأن هذه الاتفاقية حصلت على سعر مميز للجرعات الامر الذي وفر على الخزينة العامة ملايين الدولارات.

1. المساءلة والمحاسبة واستخلاص العبر:

أشار التقرير الى العديد من المخالفات والتقصير وضعف المتابعة والتنسيق من قبل مستويات عدة سياسية وادارية، وعليه توصي بضرورة ان تكون هناك مساءلة ومحاسبة لجميع من قصر او أهمل او لم يقم بما تتطلبه مهامه الوظيفية، وان يتم استخلاص العبر من أجل تلافي الأخطاء التي حصلت والتي أشار اليها التقرير.
تؤكد اللجنة أن هذا التقرير ليس بديلا عن أي تحقيقات جنائية أو قضائية أو أي تحقيقات إدارية داخلية قد تقوم بها الجهات الرسمية المختصة.

من جانب آخر، أكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، في بيان صحافي اليوم، أنه اطلع على التقرير المعد من قبل لجنة تقصي الحقائق والتدقيق بشأ تبادل اللقاحات، ورأى “أمان” أن اللجنة قد بذلت جهداً مقدراً لتبيان الحقائق بشكل مهني للإجابة على العديد من الأسئلة وعلامات الاستفهام المحيطة بهذه الصفقة. ويثمن ائتلاف أمان قيام اللجنة بنشر التقرير فور تسليمه لرئيس الوزراء التزاما بمبادئ الشفافية وحق المواطن الفلسطيني في الحصول على المعلومات المتعلقة بإدارة الشأن العام.

ووفق “أمان”، يؤكد التقرير على وجود مخالفات خطيرة تتمثل بالاهمال وضعف المتابعة من قبل مستويات عدة سياسية وادارية.

وأبدى ائتلاف أمان وبعد اطلاعه على تقرير اللجنة ما يلي:

أولا: أن نتائج التقرير تؤكد ما حذر منه ائتلاف أمان من ضعف الشفافية في ادارة ملف توريد وتوزيع اللقاحات ومن استمرار الجهات الرسمية في عدم إشراك المواطن الفلسطيني والمجتمع المدني في إدارة الشأن والمال العام وحجب المعلومات عنه.

ثانيا: أن التقرير يشير بشكل واضح إلى وجوب إخضاع كافة الجهات السياسية والفنية المرتبطة بهذه الصفقة للمساءلة والمحاسبة خاصة ما يتعلق بالإهمال وضعف المتابعة في اتخاذ إجراءات العناية الواجبة لسلامة عقد مثل هذه الصفقات وتحديدا وزيرة الصحة ومسؤول ملف كورونا ومنسق ملف الصحة مع الجانب الإسرائيلي.

ثالثا: أن التقرير يؤكد أن الاستعجال في عملية استلام الكمية الاولى (93 ألف جرعة) التي تنتهي صلاحيتها، بعلم وزارة الصحة نهاية شهر حزيران 2021، كان غير مبرر أو ملح وهو ما يفتح الباب لسؤال مشروع وجدي حول إمكانية وجود شبهات فساد تتعلق بمستفيدين من إبرام هذه الصفقة وبهذا الشكل، وعدم الأخذ بعين الاعتبار توصيات جهات فنية في وزارة الصحة بعدم إبرام الصفقة، اضافة الى عدم اشراك الدائرة القانونية في مراجعة الاتفاقية.

وبناء على ما سبق، فإن دعا ائتلاف أمان هيئة مكافحة الفساد والنائب العام لتحمل مسؤولياتهم بمباشرة إجراء التحقيقات اللازمة فورا فيما يتعلق بالشبهات الجنائية.

كما حمل ائتلاف أمان الحكومة المسؤولية على عدم القيام بواجباتها في متابعة ومراجعة الصفقة خاصة أن المسؤول الأول عن صحة المواطنين وأخذ كافة الاحتياطات المتعلقة بالعناية الواجبة هي مسؤولية مجلس الوزراء.

وأكد ائتلاف أمان أن إفلات المسؤولين من المساءلة والمحاسبة القانونية في هذه القضية سيساهم بشكل كبير في القضاء على ما تبقى من ثقة المواطنين بهذه الحكومة.

الخليل- “القدس”دوت كوم- ضبطت الشرطة والأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، مشتلًا للمخدرات يحوي 555 شتلة يشتبه أنها لنبات “الماريجوانا” المخدّرة في منطقة بيرين شرقي الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في بيان صحافي، أنه وبناء على معلومات توافرت لشرطة مكافحة المخدرات تتعلق بوجود مشتل لمواد يشتبه أنها مخدّرة في منطقة بيرين، تحركت على الفور للمكان دوريات من الشرطة والأجهزة الأمنية بعد إبلاغ النيابة العامة لضبط هذا المشتل والقبض على صاحبه.

وأضاف ارزيقات، أنه ولدى وصول القوة للمكان تبين وجود مشتل لنبات يشتبه أنه “الماريجوانا” المهجنة بجانب مزرعة أبقار، حيث ضم المشتل 555 شتلة يتراوح طولها ما بين 10 سم إلى متر، وبناءً على ذلك تم ضبط هذه المخدرات والقبض على المشتبه به وضبط قطعة سلاح ناري بحوزته.

وأشار ارزيقات إلى أنه تم التحفظ على المشتبه به مدة 24 ساعة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الأصول.

محافظات – علي سمودي – أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلي أحكامًا وإفراجات بحق عدة أسرى، كما قررت تمديد أسرى آخرين من عدد من المحافظات.

وحكمت محاكم الاحتلال العسكرية اليوم، على الأسير صفوان عبد الخالق سعيد من جنين بالسجن الفعلي لمدة عام، والأسير نعمان رامي حسن من طولكرم بالسجن الفعلي لمدة 20 شهراً، والـسيرة ياسمين جابر، من سكان القدس بالـسجن لمدة عامين ونصف بتهمة العمل لصالح مسؤولين في حزب اللـه.

وحولت الأسير خلدون البرغوثي من بلدة كوبر شمال رام الله للاعتقال الإداري لمدة شهرين، والأسير سليم يوسف رجوب للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر وهو معتقل منذ تاريخ 29/6/2021، والأسير الشيخ محمد أبو طير للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.

ومددت محاكم الاحتلال اعتقال الأسير الجريح نور الدين شناوي من مدينة جنين حتى تاريخ 4/10/2021 وهو معتقل منذ 3 سنوات ومتهم بتنفيذ عملية طعن، والأسير يزن الكسواني من بلدة الطور بالقدس حتى تاريخ 14/9/2021، والأسير معن علوي من رام الله حتى تاريخ 4/8/2021 وهو معتقل منذ 4 شهور، والقاصرين أحمد أشرف أبو سبيتان و آدم سامي أبو الهوى من الطور حتى 4-10-2021 وهما معتقلان منذ 4 شهور ونصف، والأسير فيصل سهل نفاع لمدة أسبوع علماً بأنه اعتقل يوم الجمعة الماضي أثناء مروره حاجز جيت قرب نابلس وهو شقيق الأسير الجريح عزمي نفاع المحكوم 20 عاماً.
وأفرج الاحتلال عن الأسير ثائر عزيز محمود حلاحلة (42 عامًا) من بلدة خاراس بمحافظة الخليل، وذلك بعدما أنهى مدة محكوميته البالغة 14 شهرًا، وكانت قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 07/05/2020م؛ ووجهت له تهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والقيام بنشاطات في صفوفها، علماً أنه أسير محرر قضى عدة سنوات في سجون الاحتلال.

كما أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير أحمد مصطفى رضوان من بلدة عزون شرق قلقيلية بعد اعتقال دام 3 أعوام، وأفرجت عن الأسير عدي كساب من مخيم نور شمس بطولكرم بعد اعتقال استمر 6 شهور، والأسـير المحرر صالح حلبية من بلدة أبو ديس بالقدس بعد قضائه 7 أشهر في سجون الاحتلال، والأسير أدهم جمال فراج من مخيم الدهيشة في بيت لحم بعد اعتقال دام 6 أشهر.

رام الله- “القدس”دوت كوم- بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، مع المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS غريتا فاريمو مشاريع المكتب في فلسطين والشراكة مع عائلة الأمم المتحدة، بحضور المنسقة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز.

وأعرب اشتية، خلال الاجتماع الذي عقد عبر الفيديو كونفرنس، عن تقديره للجهود التي تبذلها مؤسسات الأمم المتحدة في فلسطين، لا سيما في قطاع غزة، مؤكدًا “أهمية التعاون والتخطيط المشترك وأن لا تكون جهود الأمم المتحدة بديلة لجهود السلطة الوطنية بل مكمّلة ومنسجمة معها”.

وأطّلع رئيس الوزراء من فاريمو على المشاريع التي تنفذها “UNOPS” في قطاعات البنية التحتية وبناء القدرات والتعليم وغيرها.

وأوضح اشتية أن التحديات التنموية في فلسطين مركّبة، وأساسها وجود الاحتلال وتعطيله لأي جهود تنموية وتثبيت أمر واقع متدهور، مؤكدًا أن الهدف من الدعم الدولي هو بناء المؤسسات لتشكّل رافعة لإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.

وأطلع رئيس الوزراء المسؤولتين الأمميتين على جهود الحكومة في قطاع غزة، وتقديمها كل الممكن لتخفيف معاناة أهلنا هناك، مشيرًا إلى أن غزة حصلت عام 2020 على مليار و600 مليون دولار من ميزانية الحكومة.

وأكد اشتية أن غزة بحاجة لعملية إغاثة فورية من تبعات العدوان الأخير وإعادة إعمار ما دمره، بالإضافة إلى خطة لإنعاش القطاعات الاقتصادية.

رام الله- “القدس”دوت كوم- أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، ومكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي في القدس بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، برنامج “فلسطين للابتكار في التكنولوجيا النظيفة”، والذي يعتبر المبادرة الإقليمية الأولى لفتح الباب للابتكار الإستراتيجي للتكنولوجيا النظيفة.
وافتتح البرنامج باحتفال رسمي في الحديقة التكنولوجية في بيرزيت وجامعة غزة بحضور ممثلين ذات مستوى عال من الحكومة، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي, والأمم المتحدة.
يعد برنامج فلسطين للابتكار في التكنولوجيا النظيفة البرنامج الأول من نوعه في المنطقة، الذي يقدم فرصًا في عالم حلول التكنولوجيا النظيفة المزدهر، وستوفر شبكة البرنامج من مراكز التكنولوجيا النظيفة في فلسطين التدريب والإرشاد والأموال الأولية، بينما ستقدم مسابقة فلسطين للابتكار في التكنولوجيا النظيفة – النسخة الأولى 2021 الإرشاد وجوائز تصل إلى 25 ألف يورو لرواد الأعمال الواعدين لتطوير ابتكارات مستدامة في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والعلاقة بين المياه والطاقة موجهة لدعم الصناعات الفلسطينية.
وبرنامج فلسطين لابتكار التكنولوجيا النظيفة يوفر المنصة للشركات المبتدئة في التكنولوجيا النظيفة والحلول المتعلقة بالطاقة المتجددة الذي يعزز المنافسة الصناعية، ويوفر الفرص، ويساهم في بيئة مستدامة، والحد من انبعاث الغازات.
وهذه المبادرة بتنظيم وبتنفيذ من “اليونيدو” وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، يجمع برنامج الابتكار الفلسطيني للتكنولوجيا النظيفة بين إنشاء مجموعة من شبكة من المراكز المادية، ويقدم أنشطة عرض مخصصة للسوق – من خلال منتديات الأعمال وورش العمل التجارية والمعارض العالمية – وينظم مسابقة سنوية لمشاريع وحلول الطاقة النظيفة الجديدة.
وتم تصميم البرنامج بشكل تآزري لتقديم حافز لريادة الأعمال الفلسطينية في مجال التكنولوجيا النظيفة، وسيقوم البرنامج بتنشيط النظام البيئي للابتكار في التكنولوجيا النظيفة ويوفر فرصة لربط رواد الأعمال بالموجهين والصناديق والأسواق الدولية ستوضح الأنشطة التي تم تطويرها من خلال مراكز التكنولوجيا النظيفة ومبادرات الشبكات والمسابقة السنوية، المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفلسطينية، كيف يمكن لحلول الطاقة المبتكرة المدفوعة محليًا تسهيل توسيع القطاع الصناعي وزيادة استقرار الطاقة للأنشطة الصناعية وتقليل انبعاثات الغاز.
وقال ممثل المكتب التمثيلي للاتحاد الأوروبي في القدس معالي السفير سفين كون فون بورغسدورف: “إن “الاتحاد الأوروبي هو رائد عالمي بلا منازع في مجال التقنيات النظيفة”.
وأضاف، “نحن ملتزمون بتحقيق الحياد المناخي مع الاتفاقية الخضراء للاتحاد الأوروبي، في السنوات الماضية قمنا بزيادة جهودنا لتشجيع التغيير الإيجابي عندما يتعلق الأمر بمصادر الطاقة المتجددة في القطاعات الإنتاجية. نحن نعمل مع مبتكرين أوروبيين لديهم الشجاعة لتخيل عالم أفضل والتصميم على تحقيقه. الآن نشارك تجربتنا الأوروبية مع شركاء في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم”.
وتابع، “نتوقع من رواد الأعمال الشباب المبتكرين في فلسطين أن يلعبوا دورًا رئيسيًا في تعزيز التحول الأخضر، هذا المشروع هو من بين أولى المبادرات لدعمهم في تطوير الابتكارات الناجحة في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والوصول المستدام إلى المياه”.
بدوره، قال السيد ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية: “إن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية قد وضعت البيئة التشريعية التي ساهمت بشكل كبير في تحول الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة في القطاعات الإنتاجية لتقليل تكلفة الطاقة المطلوبة للإنتاج وزيادة فرص الحصول على مكانة أفضل للمنافسة، وتنويع مصادر الطاقة، وتقليل الانبعاثات، والوصول إلى تأمين إمدادات الطاقة”.
أما معالي وزير ريادة الأعمال والتمكين، السيد أسامة السعداوي، فأكد أن “التكنولوجيا النظيفة هي قطاع جديد في فلسطين يطرح مجموعة من التحديات التي سنحتاج إلى مواجهتها. تعتبر مبادرة اليونيدو وإنشاء شبكة محاور التكنولوجيا النظيفة بمثابة النهج الأكثر فاعلية لمعالجة إدخال القطاع في فلسطين”.
وشدد السعداوي على أن “القيادة الفلسطينية تعتبر هذا القطاع أولوية رئيسية في فلسطين وأن مثل هذه الشبكة من مراكز الابتكار ستمكن عملية ديناميكية للبحث والتطوير لمساعدة رواد الأعمال الفلسطينيين والشركات الناشئة على اكتساب المعرفة والوصول إلى شبكات الاستثمار والأسواق”.
تقع شبكة فلسطين للتكنولوجيا النظيفة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة ، وقد تم تأسيسها بالتعاون مع ثلاث منظمات مضيفة: حديقة فلسطين التكنولوجية، وجامعة القدس، وجامعة غزة.
تهدف هذه المراكز إلى توفير رعاية في مرحلة مبكرة من التقنيات النظيفة المحلية المبتكرة لرواد الأعمال الفلسطينيين. سيتواصل المشاركون في مراكز الطاقة النظيفة مع الباحثين والخبراء وسيتمكنون من الوصول إلى منصات التطوير ومكتبة الحلول وأحدث التقنيات.
وسيشمل التدريب تطوير مهارات الأعمال والسوق والتعليم والتأهيل الفني. أخيرًا، ستسهل عملية التسريع من المراكز الوصول إلى شركاء الأعمال المحليين والدوليين والمستثمرين الذين يمثلون ذوي الصلة الرئيسيين في ابتكار التكنولوجيا النظيفة.
بدوره، قال معالي وزير الاقتصاد الوطني السيد خالد عسيلي: “إن هذا اتجاه استراتيجي ندعمه في حكومة فلسطين. إن حلول التكنولوجيا النظيفة ستفتح الأبواب أمام اقتصاد أكثر ازدهارًا وخاصة للقطاع الصناعي في فلسطين”. وأوضح العسيلي أن فوائد التكنولوجيا النظيفة للاقتصاد الفلسطيني ذات شقين “أولاً: ستوفر الفرصة لتيار جديد من الشركات الفلسطينية الناشئة للانخراط في عالم الأعمال المبتكر، وثانيًا: ستدعم ابتكارات الطاقة النظيفة عمليات أكثر كفاءة في القطاع الصناعي وتحسين وضعه التنافسي لاختراق أسواق جديدة بشكل أفضل”.
من جانبه، قال السيد أحمد الفر، رئيس مكتب برنامج اليونيدو في فلسطين “إن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) تمكّن البلدان من زيادة قدرتها التنافسية باستخدام الطاقة المتجددة، وبالتالي تحقيق تنمية صناعية مستدامة منخفضة انبعاث الكربون. واليونيدو مسؤولة عن تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة والاستخدام الصناعي الفعال للطاقة، وتسهيل الوصول إلى الطاقة المستدامة والميسورة التكلفة لدعم الأنشطة الإنتاجية والدخل وفرص العمل التي تخلقها، وبالتالي المساهمة في التخفيف من تغير المناخ”.
وشرح الفرا أيضًا جوهر البرنامج قائلا: “سيساهم برنامج فلسطين للتكنولوجيا النظيفة في تحفيز ريادة الأعمال الفلسطينية في مجال التكنولوجيا النظيفة، وجوهر البرنامج توفير عناصر التمكين والأدوات والمسارات لتطوير الخبرة، تفصيل حلول طاقة مبتكرة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي المحلي وتنمية وتوسيع نطاق هذه الحلول نحو الأسواق الدولية”.
وأطلقت اليوم الثلاثاء، المسابقة الأولى من نوعها في مجال التكنولوجيا النظيفة في فلسطين، والتي ستوفر الوصول إلى الموجهين والصناديق والمستثمرين. مسابقة فلسطين للابتكار في التكنولوجيا النظيفة – النسخة الأولى 2021 تدعو الآن المتقدمين بأفكار التكنولوجيا النظيفة التي تركز على كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والارتباط بين المياه والطاقة (الكفاءة).
والمسابقة مفتوحة لرواد الأعمال الفلسطينيين والشركات الناشئة في فلسطين وخارجها، في فرق وكذلك الأفراد، الذين لديهم أفكار أعمال مبتكرة في مجال التكنولوجيا النظيفة، وإثبات للمفاهيم، ونماذج أولية و / أو منتجات.
سيحصل 90 مرشحًا من خلال برنامج الابتكار الفلسطيني للتكنولوجيا النظيفة على توجيه وتدريب مكثف طوال فترة برنامج مستدامة.
وسيتم ذلك من خلال تنظيم جلسات أكاديمية وطنية سنوية لمدة 10 أيام، ومرحلة تسريع مدتها 10 أسابيع، والتي تشمل عيادات الأعمال والصناعة، والندوات عبر الإنترنت، والإرشاد المستمر، والتحكيم الصوري، والروابط مع الصناعات.
وسيقدم رواد الأعمال والشركات الناشئة المختارة تقنياتهم ومنتجاتهم ونماذج أعمالهم للحكام في حدث ترويجي نهائي. سيتم منح أفضل ثلاث أفكار لبدء التشغيل حتى 25 ألف يورو لكل منها، وسيتم اختيار ما يصل إلى ثلاثة فائزين وطنيين للمشاركة في منتدى الأعمال العالمي السنوي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لبرنامج الابتكار التكنولوجي النظيف الدولي الذي سيعقد في السيليكون فالي في أكتوبر 2021.

رام الله- “القدس” دوت كوم- أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، خدمات بنك البريد الفلسطيني الذي سيمكن ذوي الأسرى، والأسرى المحررين، والجرحى، وذوي الشهداء من استلام رواتبهم عبر مكاتب البريد كل في محافظته، وباستخدام بطاقات الصراف الآلي.

جاء خلال ذلك خلال حفل نظم في مكتب البريد بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، بحضور المؤسسات الشريكة كل من وزارة المالية، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، إن الوزارة جهزت 20 صرافا آليا في كبرى التجمعات السكنية بما يشمل المحافظات الشمالية، حيث سيستفيد كل من له حساب بنكي من الخدمات المالية المتوفرة من سحب أو إيداع عن طريق أي من هذه الصرافات.

وتابع: “واجبنا الاستمرار بالعمل في خدمة أبناء شعبنا في ظل ما يقدمه من تضحيات من أجل الوصول إلى الاستقلال والحرية، وحتى يتحقق ذلك علينا أن نوفر العيش الكريم لكافة الأسر خاصة أسر الأسرى والشهداء والجرحى، ومن حق الأسرى أن نوفر لأسرهم الرعاية والتقدير، وهذا واجب لا نقاش فيه، ونشعر بالفخر لخدمتنا لهم”.

من جانبه قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن موقف القيادة الفلسطينية ثابت في ضمان استمرار صرف مخصصات الأسرى وذويهم، وهو حق مكفول لهم في كل الأعراف والمواثيق الدولية.

وأضاف: “نعمل بقناعة تامة أننا وجدنا لخدمة أسرانا وعائلاتهم، وهذا ما تؤكده القيادة بأهمية القيام بكل الواجبات التي تصون حقوقهم وتوفر لهم الحياة الكريمة، ويعتبر ذلك أولوية مطلقة غير قابلة للنقاش مهما كانت الصعوبات الدولية التي تواجهنا”.

وأشار أبو بكر إلى أنه منذ التهديدات والضغوطات الاسرائيلية على البنوك الفلسطينية، فإن الموقف كان واضحا بضرورة استمرار وضمان صرف مخصصات الأسرى وذويهم.

ولفت إلى أن 5 آلاف أسير سيستفيدون من خدمات البريد الفلسطيني، و7200 أسير محرر، إضافة إلى الجرحى وذوي الشهداء.

من ناحيته، قال مدير عام مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى خالد جبارين إن “افتتاح بنك البريد سيخفف ولو قليلا عن كاهل أسر الشهداء والجرحى والأسرى، مشيرا إلى أن القيادة تعتبر قضية الاسرى والجرحى والشهداء خط أحمر لا يمكن المساس بها”.

وتابع جبارين: “المؤسسات التي دشنت هذا البنك وفرت كل الإمكانيات من أجل تجاوز الأزمة وخاصة البريد الفلسطيني، لضمان صرف مخصصات هذه الفئة من أجل الحفاظ عليها وعلى حقوقها، وتوفير الحياة الكريمة لها رغم الضغوطات التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي”.

أما مدير عام التخطيط والموازنة في وزارة المالية قدري بشارات قال “المؤسسات الشريكة بذلت جهدا كبيرا لإنجاز بنك البريد في ظل ظروف صعبة، وخلال وقت قياسي”.

ولفت إلى أن تأسيس البنك يأتي لخدمة فئات يفخر بها شعبنا، فيما سيتم التخطيط في المستقبل القريب لتوفير خدمات جديدة لهذه الفئات المستهدفة من قبل بنك البريد.

رام الله- “القدس” دوت كوم- شارك عشرات المواطنين، اليوم الثلاثاء، في الاعتصام الأسبوعي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مدينة البيرة، إسنادا للأسير الغضنفر أبو عطوان، المضرب عن الطعام منذ 63 يوما، احتجاجاً على الاعتقال الإداري.

وحمل المشاركون في الاعتصام صور الغضنفر، ورددوا هتافات تطالب بضرورة التحرك الفوري للإفراج عنه، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، فيما شارك في الاعتصام أيضا عدد من زملاء الأسير أبو عطوان في جهاز الضابطة الجمركية.

وقال رئيس الهيئة الوطنية العليا لشؤون الأسرى أمين شومان، إن هذا الاعتصام الذي يعقد بالتزامن في محافظات مختلفة، يأتي انتصارا لبطولات وصمود الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن الأسير الغضنفر أبو عطوان، الذي يخوض الإضراب عن الطعام بعد أن جددت له سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري 3 مرات تواليا، امتنع أمس الأول عن تناول الماء ليسجل انتصارا جديدا ليس لشخصه فقط، وإنما للحركة الأسيرة الفلسطينية ضد هذا الاعتقال باعتباره سيفا مسلطا على رقاب الأسرى والأسيرات.

وأشار شومان إلى أن أكثر من 530 أسيرا يعانون من ظلم الاعتقال الإداري، ومن ظلم المحاكم العسكرية التي تجدد لهم الاعتقال عدة مرات في محاكم صورية وبناء على ملفات سرية.

وحمل حكومة الاحتلال ومحاكمها العسكرية المسؤولية كاملة عن حياة الاسير أبو عطوان، الذي يرقد في مستشفى “كابلان” الإسرائيلي، ويرفض تناول الفيتامينات والمدعمات والماء.

وقال: “من أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نتوجه لكل المؤسسات الحقوقية العاملة في الأراضي الفلسطينية من اجل تحمل مسؤولياتها تجاه ما يعانيه الأسرى داخل السجون الإسرائيلية”.

وشدد على أن الغضنفر بأمس الحاجة للإسناد الشعبي والوقفات، ولفضح الانتهاكات والممارسات والاعتقالات وتجديد الاعتقال الإداري للمئات من الاسرى في سجون الاحتلال.

بدوره، قال عضو  اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن وقفة الإسناد أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جاءت لتنادي بإطلاق سراح المناضل الأسير الغضنفر، الذي يمضي في إضرابه عن الطعام، رفضا للاعتقال الإداري رغم أن حالته الصحية تتعرض لمخاطر كبيرة.

وأشار إلى أن الأولوية الآن تتمثل في مواصلة الفعاليات الجماهيرية والشعبية للتأكيد على الوقوف إلى جانب الأسرى المضربين عن الطعام والمرضى والقدامى والأسيرات والأطفال في سجون الاحتلال، وضد سياسات التعذيب والإهمال الطبي المتعمد والعزل، وكل ما يقوم به الاحتلال لمحاولة كسر هذه الإرادة الحديدة التي لا تلين للأسرى الأبطال في زنازين الاحتلال.

وأضاف أبو يوسف، أنه وبالتزامن مع الوقفات الإسنادية، يجري العمل عبر كل الآليات التي لها علاقة بالمجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية، مشدداً على ضرورة ارتقاء المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية من خلال وضع الآليات الكفيلة بإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال.

من جانبه، قال مفوض عام التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة رام الله والبيرة ناصر عياد إن “الغضنفر وكل الأسرى الابطال هم أسرى حرية، يقاتلون من أجل تحرير وطنهم ومن أجل إنهاء اغتصاب أرضهم وديارهم ومن أجل حرية شعبهم وكرامته، ومن أجل إنهاء معاناة ملايين اللاجئين المشردين الذين اقتلعوا من ارضهم وديارهم ويعيشون على مدى سبعين عاما وأكثر من القهر والتشرد والمعاناة”.

وطالب عياد من يملك الضمير في أي منظمة أو جهة تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان أو تحمي الحرية والديمقراطية، بأن تقف إلى جانب الأسرى في سجون الاحتلال، الذين يواجهون أبشع احتلال وجد على وجه الأرض.

رام الله- “القدس” دوت كوم- سلّم وزير الاقتصاد الوطني/ رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية خالد العسيلي، اليوم الثلاثاء، شهادات الجودة لعدد من المنشآت الوطنية في مجالات الزيوت المعدنية، والباطون الجاهز، وزيوت لمحركات الاحتراق الداخلي، وذلك بعد إجراء الفحوصات الفنية، واستيفاء المنتجات لمتطلبات المواصفات الفنية، والتدقيق على أنظمة الجودة داخل هذه المنشآت.

 وبين الوزير العسيلي خلال مراسم التسليم، التي جرت بمقر الوزارة، برام الله، ان معظم المواصفات والفحوصات تجرى في مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وهناك نحو 4500  مواصفة 92 تعليم فني الزامي، ولدينا صناعة فلسطينية نفتخر بها، وسنواصل عمليات التطوير والتحسين لأخذ المنتجات الوطنية حصتها الحقيقية.

وقال “معنيون بجذب استثمارات وزيادة الصادرات الوطنية، ما يستدعي الاستمرار في تحسين وتطوير المنتجات الوطنية، وماضون قدما في اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية وتطوير المنتج الوطني، وشهدنا نمو في حصة بعض القطاعات الإنتاجية منها حصة قطاع الأدوية التي تزيد عن 55% وحصة الألبان 75%.

ودعا الوزير كافة المنشآت الوطنية التقدم بطلبات الحصول على شهادات الجودة من المؤسسة، معتبرا هذه الشهادات بمثابة جواز السفر إلى التصدير والمنافسة، معربا عن تقديره بمهنية طواقم المؤسسة، وإدارتها، والمستوى الرفيع من جودة تقديم الخدمات التي تقدمها المؤسسة، والتي تعمل بتناغم لإرساء قواعد الجودة في فلسطين، ولتحقيق الهدف السامي في جعل الجودة منهاج حياة. 

من ناحيته، أشاد حيدر حجة بجودة المنتجات الوطنية والمصانع الوطنية الحاصلة على شهادات الجودة الفلسطينية، والتي مكنّتها من تصدير منتجاتها إلى العديد من الدول اقليميا ودوليا، مؤكداً جاهزية المؤسسة لتقديم الخدمات التي من شأنها الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية.

ودعا حجة المصانع الوطنية التقدم للحصول على شهادات الجودة الفلسطينية، لأن ذلك يرفع من قدرتها التنافسية، ويضمن استمرار الرقابة على منتجاتها وجودتها، معربا عن تقديره للمصانع الوطنية الحاصلة على شهادات الجودة، والتي بالإمكان الاطلاع على كل ما يتعلق بشهادة الجودة من خلال مراجعة موقع المؤسسة WWW.PSI.PNA.PS

وحصلت الشركة الفلسطينية للزيوت المعدنية (بتروبال)_الخليل، على شهادة الإشراف في مجال زيوت التزييد لمحركات الاحتراق الداخلي، فيما حصلت شركة الطميزي للباطون الجاهز_الخليل على شهادة جودة في مجال الباطون الجاهز، وشركة الكرمل للباطون الجاهز في مدينة جنين حصلت على شهادة جودة -الباطون الجاهز.

رام الله- “القدس” دوت كوم- أطلقت وزارة التربية والتعليم، بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، بمدينة رام الله، المرحلة الثانية من برنامج تحفيز الاهتمام بالعلوم والرياضيات والتكنولوجيا والآداب “ستيم فلسطين”.

ويهدف البرنامج الذي أدرجته الوزارة ضمن خطتها التطويرية 2021-2022 الى تعليم تخصص العلوم بفروعها المختلفة (الرياضيات، والهندسة، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والتكنولوجيا) في المدارس بطريقة تكاملية وبشكل غير منفصل عن بعضه، بحيث ينمي مهارات التفكير العليا عند الطلبة، ومهارات البحث العلمي، وحل المشكلات والعمل الجماعي، حيث سيتم تدريب المعلمين لهذا الهدف.

وقال وزير التربية والتعليم مروان العورتاني إن البرنامج يجذر طرق ومنهجيات مختلفة في التعليم، ويركز على عدد من المهارات، كالملاحظة والاستقصاء، والتحليل، والتفسير، وغيرها من طرق البحث العلمي التي تنمي القدرات، وتسهم في التفكير الناقد والبناء وحل المشكلات.

 ولفت الى أن الوزارة أطلقت مؤخرًا برنامج استكشاف العلوم، الذي يتضمن 10 لقاءات مع باحثين وعلماء من خارج الوطن وإدماجهم في حوار مع الطلبة، من أجل إعداد جيل مبدع، مؤكدًا أهمية الشراكة بين الوزارة والجامعات، والتعاون في إطار مأسسة تعزيز تعليم العلوم والرياضيات والتكنولوجيا.

بدوره، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس الحرص  على تحسين نوعية التعليم وتجويد مخرجاته، حيث يعمل هذا النظام على تهيئة التفكير عند الطلبة، وتنمية المهارات الابداعية والحياتية للتعامل مع العلوم المعاصرة، وكذلك الاستعداد والتأهيل للالتحاق بالوظائف المستقبلية التي تتطلب الخبرة والمهارات العلمية في تلك المجالات التي لا غنى عنها اليوم في المجالات العلمية.

وقال إن الجامعات التي بدأت باستخدام البرامج والمساقات التكاملية عليها مسؤولية كبيرة في دعم وزارة التربية في جهودها لتطبيق هذا المنحنى، وتوفير البيئة الصالحة لنجاحه، وقد بدأنا في الجامعات الفلسطينية ببرامج ومساقات تكاملية.

وشدد أبو مويس على أن الوزارة ستدعم وتوجه الجامعات لتطوير برامج تأهيل المعلمين قبل وأثناء الخدمة، وسيتم تضمنيها بمفاهيم ومهارات “ستيم”، لضمان قدرة المعلمين على تحقيق التكاملية، وتطوير القدرات البحثية في العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا عند المعلمين وعند الطلبة، مما يؤهلهم للانخراط السلس في المراحل الجامعية بفكر متقدم ومهارات عملية، وقدرة على التطوير والابداع.

من جانبه، بين مدير عام الادارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي في وزارة التربية أيوب عليان أن إطلاق المرحلة الأولى كان في العام 2019، الأمر الذي يعزز ثقافة التعليم التكاملي ما بين العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا في آن واحد، بحيث نعمق التفكير لدى طلبتنا، وننحى بهم نحو باحث صغير ومتعمق ينتج مشاريع قد تعود على شعبنا مستقبلا أفضل.

وأوضح أن الوزارة ومنذ تأسيسها خاضت كثيرًا من المشاريع كالتعليم التكاملي والتعلم بالمشروع، ومعرض العلوم والتكنولوجيا، وكلها سيتم مأسستها بشكل منظم بمنحى “ستيم”.

الى ذلك، استعرض مدير التدريب في الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي مرعي الصوص المراحل التي مرّ بها “ستيم فلسطين”، وآليات تطبيقه.

وأكد أن البرنامج تضمن عددًا من المحاور الرئيسية، كالبحث العلمي، والاستقصاء، والأيام الاستكشافية، و”الالمبيادات”، وبرنامج استكشاف العلوم، وهي محاور للعمل مع الجامعات والمؤسسات الشريكة، مشيرًا الى أننا نحاول أن يكون للبرنامج مأسسة في التعليم العام في المدارس، وكذلك في الجامعات.

من جهته، قال منسق الأكاديمية الفلسطينية للعلوم والتكنولوجيا ايمن داود إن الاكاديمية ستعمل على إنشاء موقع الكتروني بإشراك علمائنا في الداخل والشتات، والمؤسسات والجامعات، وذوي الخبرة ومدرسين متخصصين في المواد، بحيث يجمع هذا الموقع بين محتوى التعلم التفاعلي ومقاطع الفيديو، والاختبارات والمحتوى القائم على الألعاب، إضافة الى الأنشطة والتجارب.

وشدد على ضرورة توفير منصة “ستيم” عبر الانترنت ضمن محاضرات قيمة لعلماء مختصين محليا وعربيا ودوليا، لتكون رافدا قويا لمخاطبة الطلبة وتعزيز توجههم الايجابي نحو العلوم والتكنولوجيا والتصميم الهندسي والرياضيات، بهدف الحفاظ على نوعية التعليم للطلبة ومواكبة التطورات والتوجهات التعليمية الحديثة، بما يعزز التحاق الطلبة بالفرعين العلمي والأدبي.

رام الله- “القدس” دوت كوم- أعلن المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك أن على المواطنين الذين يرغبون باستخدام شهادة التطعيم الصادرة عن وزارة الصحة لأية أغراض في دول العالم، كالحصول على تأشيرة دخول أو أية معاملات أخرى، الحصول على مصادقة وزارة الخارجية على شهادات التطعيم، إذا كانت الدولة المعنية تشترط ذلك، من خلال التوجه إلى مقر الوزارة في مدينة رام الله، أو مكاتب التصديقات في المحافظات.

وكان مجلس الوزراء قرر خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدت أمس تخفيض رسوم فحص كورونا للمسافرين من 150 شيقل إلى 100 شيقل، استجابة لاقتراح وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتخفيض تكلفة السفر التي يتحملها المواطن.

رام الله- “القدس” دوت كوم- بحث وزير الزراعة رياض العطاري مع رئيس قسم التنمية الاقتصادية والمياه والطاقة في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين تشارلز رودو دو شاتيينيه دعم العلاقات الثنائية والمشاريع المنفذة والمشاريع التي سيتم العمل عليها مطلع العام المقبل.

وقدم وزير الزراعة خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، شرحا عن أهداف تأسيس الشركة الأردنية-الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، وتوجهات الحكومة في تعزيز وتطوير ودعم القطاع الزراعي، وإمكانية مساهمة الاتحاد الأوروبي في دعم قدرات الشركة الإدارية والفنية واللوجستية من خلال خبراء أوروبيين.

وأشار العطاري لأهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمشاريع والبرامج التي يدعمها في سبيل تنمية وتطوير القطاع الزراعي الفلسطيني، وتعزيز صمود المزارعين في أرضهم.

رام الله- “القدس” دوت كوم- طالب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، بكسر النمطية العاجزة وغير المقبولة في التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد شعبنا.

ودعا المالكي خلال لقائه أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين، بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، إلى ترجمة المطالبات والمناشدات والإدانات الدولية لخطوات عملية رادعة وعقوبات كفيلة بإجبار الاحتلال على الانصياع للقرارات الدولية، والقانون الدولي والقانون الدولي الانساني.

وتطرق الى الأوضاع الصعبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بسبب استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بعدوانهم وجرائمهم ضد شعبنا ومقدساته في مدينة القدس المحتلة، والحصار غير القانوني وغير الإنساني المستمر على قطاع غزة، والسياسة الاستيطانية غير القانونية في أرض دولة فلسطين.

وقال إن هذه الجرائم والاعتداءات تعكس تقاسما فاضحا وواضحا في الأدوار بين جيش الاحتلال والمستوطنين المسلحين ومنظماتهم وجمعياتهم الارهابية، إضافة لعمليات القمع والتنكيل ضد المواطنين المدنيين العزل المشاركين في المسيرات السلمية المناهضة للاستيطان وسرقة الاراضي.

​وتطرق المالكي إلى استمرار تصعيد الاحتلال لاقتحاماته سواء للمسجد الاقصى المبارك، او للبلدات والقرى والمدن والمخيمات الفلسطينية، واعتقال العشرات من المواطنين يوميا.

​وأشار الى الأوضاع الصحية الصعبة للأسرى المعتقلين داخل سجون الاحتلال، والإجراءات القمعية التي تمارسها إدارة السجون معهم بشكل عام والمرضى بشكل خاص، وسياسة الاعتقال الاداري المناقضة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، حيث يخوض الأسير الغضنفر ابو عطوان إضرابا عن الطعام منذ اكثر من شهرين ضد هذه السياسة، والتدهور الخطير على أوضاعه الصحية.

وطالب بسرعة التحرك لفضح هذه الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على حشد أوسع إدانة لسياسات إدارة سجون الاحتلال ضد الأسرى، وأوسع حملة تأييد لمطالب الأسرى، خاصة إلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

ودعا المالكي أعضاء السلك الدبلوماسي بضرورة التحرك من خلال دولهم لفضح هذه الانتهاكات ووقفها، خاصة ما تحمله من مخاطر كبيرة على فرص تحقيق السلام، وفقا لمبدأي الأرض مقابل السلام وحل الدولتين.

وشدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا، واتخاذ موقف دولي حازم، يجبر سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة على وقف استيطانها وجرائمها، ويؤدي لتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما يضمن منح شعبنا حقه في تقرير المصير والعودة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

واستعرض المالكي أسـباب قـرار الـرئـيس محمود عباس والـقيادة الفلسطينية لتأجـيل الانـتخابـات، بسبب رفـض سـلطات الاحتلال عقدها في القدس، مؤكداً ضرورة​ الـــتدخـــل الـــدولـــي لـــدى اســـرائـــيل لإجراء الانـــتخابـــات وفـــقا لـلاتـفاقـيات الـثنائـية الـتي ابـرمـت عـام 1995 والـسماح لـلمقدسـيين بـالـترشـح والـدعـايـة والانـتخاب فـي عـاصـمة دولـة فلسطين القدس الشرقية، متطرقا الى جهود القيادة لإنهاء الانقسام.

​وقال المالكي إن حكومة الاحتلال تستغل احتضان المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية لها “كحكومة تغيير” وبديلة عن حكومة نتنياهو، من أجل تنفيذ أجنداتها الاستعمارية لتقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وأضاف أن شعبنا عامة والمقدسيين بشكل خاص يدفعون يوميا ثمنا لنصائح وشعارات ترفعها بعض الدول بأهمية منح حكومة الاحتلال الجديدة “الفرصة” وعدم “إحراجها”، علما بأن ما تقوم به هذه الحكومة هو امتداد واضح لسياسية الاستيطان والاستعمار ومحاولات تهميش القضية الفلسطينية والقفز عنها كما كان الوضع عليه في ظل الحكومات الاسرائيلية السابقة.

واختتم المالكي بأن مجموع الإشارات التي أطلقتها حكومة “بينت-لبيد” منذ تشكيلها تكفي لكي يبدي المجتمع الدولي ليس فقط قلقه، وإنما معارضته لها كونها تقوض أي جهد قد يبذل من قبل المجتمع الدولي، ومن خلال الرباعية الدولية للعودة الى المسار السياسي عبر المفاوضات ووفق المرجعيات الدولية المعتمدة.

بيت لحم- “القدس” دوت كوم- ضبطت الشرطة، اليوم الثلاثاء، 3 شاحنات كبيرة محملة بنفايات إسرائيلية، لإفراغها في محافظة بيت لحم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن معلومات وصلت لفرع السياحة والآثار والبيئة حول وجود 3 شاحنات كبيرة متجهه من إسرائيل محملة بنفايات ومخلفات بناء، لإفراغها في محافظة بيت لحم، وعلى الفور تم ضبط الشاحنات والقبض على سائقيها.

وأكدت أنه تم حجز الشاحنات والتحفظ على السائقين، تمهيدا لإحالتهم لجهة الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولا.

موسكو- (أ ف ب)- عثرت فرق البحث على حطام طائرة الركاب من طراز “إن-26” التي كان على متنها 28 شخصا عندما اختفت الثلاثاء في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا، وفق ما أعلنت وكالة الطيران الروسية.

وأفادت وكالة الطيران فرانس برس في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني أن “عناصر الإنقاذ عثروا على حطام الطائرة. نظرا للخصائص الجغرافية للموقع، فإن عمليات الإنقاذ صعبة”، مضيفة أنه تم العثور على الركام على الساحل المطل على المحيط الهادئ في المنطقة.

وكانت الطائرة متوجهة من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، أكبر مدن كامتشاتكا، إلى بلدة بالانا عندما فقد الاتصال بها عند الساعة 14,40 (02,40 ت غ) ولم تهبط بحسب برنامجها، حسبما أعلنت المتحدثة باسم مكتب النائب العام لشؤون النقل فالنتينا غلازوفا لوكالة فرانس برس في وقت سابق الثلاثاء.

وأشار مسؤولون إلى أن الاتصال بالطائرة فقد في منطقة على بعد تسعة كيلومترات عن مطار بالانا وقبل عشر دقائق من الموعد المقرر لهبوطها.

وأرسلت مروحيات وطائرات تجري دوريات فوق البحر وعدة سفن للمشاركة في عمليات البحث التي تركّزت على بحر أوخوتسك.

وأفاد بيان وكالة الطيران أنه عثر على الحطام عند الساعة 21,06 (09,06 ت غ).

وأضافت أنه تم العثور على الحطام في موقع على بعد ما بين أربعة وخمسة كيلومترات عن مدرج المطار “على جانب الساحل” رغم أنها لم تحدد إن تم العثور عليها في البحر.
ويقع مطار بالانا على بعد نحو 3,3 كيلومترات عن الساحل.

غزة- “القدس” دوت كوم- أدانت الأطر والكتل الصحفية والمؤسسات الإعلامية، اليوم الثلاثاء، بشدة، اعتداء الأجهزة الأمنية والشرطية، السافر والهمجي، والخارج عن قيم الشعب الفلسطيني، على عدد من الصحفيين والإعلاميين والحقوقيين والنشطاء واعتقال عدد آخر منهم، ومصادرة أدواتهم ومعدات عملهم وهواتفهم الشخصية بمدينة رام الله.

وأشارت تلك الأطر والكتل في بيان لها، إلى سلسلة اعتداءات طالت الصحفيين، مؤكدةً على أنه لا يمكن السكوت على تغول أجهزة الأمن وعناصر الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية على الصحفيين والإعلاميين، أو قبول استمرار تكميم الأفواه ومصادرة الحريات الإعلامية وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير. كما جاء في بيان.

ودعت رئيس الوزراء محمد اشتية للوفاء بتعهداته إبان تشكيل الحكومة، بعدم السماح بالاعتقال على خلفية سياسية واحترام الحريات العامة والإعلامية وحق التظاهر والاعتصام وحرية الرأي والتعبير.

واعتبرت الأطر والكتل الصحفية، أن الاعتداءات التي طالت الصحفيين واعتقال عدد منهم ومصادرة أدواتهم، حادثة مفجعة ومحزنة، ويجب التوقف أمامها، وخاصة أنها تأتي في الوقت الذي يتعرض فيه صحفيّينا للقتل والاعتقال من الاحتلال الإسرائيلي والتضييق على عملهم وإغلاق مؤسساتهم.

كما حذرت من التمادي في تدهور الحريات الإعلامية وحق الرأي في التعبير في الضفة الغربية وقطاع غزة، داعيةً الصحفيين والمؤسسات الإعلامية لمقاطعة أخبار الرئاسة والحكومة الفلسطينية حتى محاسبة المسؤولين والمتورطين بالاعتداء على الصحفيين، وإطلاق سراح كافة الصحفيين ومعتقلي الرأي، وتقديم اعتذار علني لهم.

وأكدت أن هذا التغوّل الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة بحق الصحفيين والنشطاء والحقوقيين، لن يفلح في ثنيهم عن مواصلة دورهم النضالي والانحياز إلى الحقيقة، والعمل على تغطية مختلف الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.

وثمنت الأطر مواقف نقابة الصحفيين الأخيرة ونطالبها باتخاذ خطوات على أرض الواقع بالشراكة والتنسيق الكامل مع الأطر والكتل والمؤسسات الصحفية.

غزة- “القدس” دوت كوم- أمر النائب العام في قطاع غزة ضياء الدين المدهون، بفتح تحقيق فى ملابسات وفاة المعتقل شادي حيدر علي نوفل، 41 عامًا، من النصيرات والذي توفي الليلة الماضية عقب نقله للمستشفى ، حيث كان معتقلا لدى سلطة حماس .

وأصدر النائب العام تعليماته للنيابة المختصة بالسماح للهيئة المستقلة لحقوق الانسان، بناء على طلبها، انتداب طبيب شرعي لحضور تشريح جثمان المتوفى. كما جاء في بيان لمكتبه.

وتشير التحقيقات الأولية أن النزيل المذكور موقوف منذ تاريخ 9/3/2020، على ذمة القضية الجزائية رقم 227/ 2020 شرطة النصيرات، وكان التقاه وكيل نيابة المحافظة الوسطى بتاريخ 22/6/2021 أثناء جولته التفتيشية الدورية على مراكز الاصلاح والتأهيل، ولم يبد حينها أي شكوى صحية طبقًا لتقارير النيابة العامة.

وبتاريخ 30/6/2021 نُقل إلى مستشفى شهداء الأقصى الحكومي، إثر تعرضه إلى وعكة صحية أجري له على إثرها إنعاش قلبي، ثم أُدخل العناية المركزة، و خرج بعد يومين، وبقي تحت الملاحظة، وبعد أن استقرت حالته تم منحه الإذن بزيارة بيتية لمدة ساعتين مساء الاحد 4/7/2021، بناءً على طلبه.

وبتاريخ 5/7/2021 في الساعة العاشرة صباحًا ساءت حالته، وأدخل إلى قسم العناية المركزة مرة أخرى، وعند الساعة العاشرة مساء من اليوم ذاته، أُعلن عن وفاته، وما زالت إجراءات التحقيق مستمرة للوقوف على ملابسات الوفاة حسب الأصول.

القدس- “القدس” دوت كوم- قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، إن الأسير الغضنفر أبو عطوان المعتقل إداريًا ويُعالج في مستشفى بالداخل، يعاني من حالة حرجة.

وعبرت اللجنة في بيان لها، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للأسير أبو عطوان المضرب عن الطعام والماء.

وقال رئيس قسم الصحة باللجنة الدولية في إسرائيل والأراضي المحتلة إيف جيبينز، “يزور أطباء اللجنة الدولية السيد غضنفر أبو عطوان ويراقبون حالته عن كثب، بعد مرور أكثر من 63 يومًا على إضرابه عن الطعام، نحن نشعر بالقلق إزاء العواقب الصحية المحتملة التي لا رجعة فيها، من منظور طبي، فإن السيد غضنفر يدخل مرحلة حرجة”.

وقالت اللجنة إنها بصفتها مؤسسة إنسانية محايدة، “فإنها لا تدعم الإضراب عن الطعام ولا تُدينه”، مشيرةً إلى أن موظفيها يراقبون وضع المضربين عن الطعام للتأكد من معاملتهم باحترام وحصولهم على الرعاية الطبية الملائمة، وضمان السماح لهم بالبقاء على اتصال مع عائلاتهم.

وأشارت إلى أن آخر زيارة للأسير أبو عطوان كانت بتاريخ 5 تموز.

وحثت اللجنة الدولية، السلطات المختصة والمريض وممثليه على إيجاد حل يجنب فقدان حياته.

بيروت- (أ ف ب)-قتل ثمانية أشخاص على الأقل بإطلاق النار على رؤوسهم خلال شهر حزيران/يونيو داخل مخيم الهول في شمال شرق سوريا، وفق ما أحصت قوات سوريا الديموقراطية الثلاثاء، في إطار حوادث تصفية تشهد ازدياداً منذ مطلع العام.

ويؤوي المخيم قرابة 62 ألف شخص، نصفهم عراقيون، بينهم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الأجانب ممن يقبعون في قسم خاص وقيد حراسة مشدّدة، وفق الأمم المتحدة، التي حذرت من “حالات تطرف”. ويشهد المخيم بين الحين والآخر فوضى وحوادث أمنية.

وفي تقريرها الشهري، أفادت قوات سوريا الديموقراطية، الذراع العسكري للإدارة الذاتية الكردية، عن “مواصلة خلايا تنظيم داعش الإرهابية نشاطها داخل مخيم الهول عبر تنفيذ مزيد من عمليات القتل بحق القاطنين الذين يبتعدون عن أفكار التنظيم المتشددة”.

وأحصت “قتل ثمانية أشخاص من الجنسيتين السورية والعراقية بإطلاق النار على رؤوسهم وإصابة امرأة روسية”. وبين القتلى فتى عراقي (16 عاماً) وشقيقتان سوريتان، إحداهما تبلغ 17 عاماً.

وكانت الإدارة الذاتية أحصت في وقت سابق مقتل أكثر من 47 آخرين منذ مطلع العام داخل المخيم المكتظ، حيث يشكل النساء والأطفال 93 في المئة من القاطنين فيه.

ويشهد المخيم حوادث أمنية تتضمن حوادث فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين، باستخدام السكاكين ومسدسات كاتمة للصوت. وأحصت الامم المتحدة مطلع العام انخفاض عدد حراس المخيم من 1500 في منتصف العام 2019 الى 400 نهاية العام الماضي.

وقالت قوات سوريا الديموقراطية إنها أحبطت فرار 42 إمرأة ورجل و43 طفلاً من جنسيات مختلفة خلال الشهر الماضي.

وأسفرت عملية أمنية تولتها داخل المخيم نهاية آذار/مارس عن توقيف 125 عنصراً من التنظيم، قالت إن بينهم مسؤولين عن عمليات القتل.

ومنذ إعلان القضاء على “خلافة” التنظيم المتطرف قبل عامين، تطالب الإدارة الذاتية الدول المعنية باستعادة رعاياها المحتجزين في المخيمات والسجون، فيما تمتنع بلدانهم عن القيام بذلك، ويقتصر الأمر على استعادتها لأطفال أيتام أو في حالات صحية دقيقة.

ونبّهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسبوع الماضي إلى أنّ “مئات الأطفال، غالبيتهم فتيان لا تتجاوز أعمار بعضهم 12 عاماً، محتجزون في سجون للبالغين، وهي أماكن لا ينتمون إليها ببساطة”.