رام الله- "القدس" دوت كوم- خلص مختصون في الشأن الاقتصادي إلى أن التنفيذ الأحادي من قبل الاحتلال لبروتوكول باريس، المجحف أصلا، حال دون تطوير الاقتصاد الفلسطيني وإحداث التنمية المطلوبة.
جاء ذلك خلال لقاء "طاولة مستديرة" دعا إليه الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين وعقد، اليوم الثلاثاء، في مقر منظمة التحرير برام الله، بمشاركة عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، رئيس دائرة التنظيمات الشعبية فيها واصل أبو يوسف، وعدد من الباحثين والاقتصاديين.
وقال أبو يوسف، في كلمة افتتاحية، إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تصعيد إجرامي للاحتلال على كافة المستويات، السياسية والاقتصادية، ما هو إلا محاولة لكسب الوقت للمزيد من الاستيلاء على الأراضي وتوسيع الاستيطان، حيث لم يعد هناك أي أفق سياسي يعطي أملا للفلسطينيين.
وتابع: ما يحدث على الأرض هو استغلال من قبل الاحتلال للاتفاقيات الموقعة لتأمين مصالحه.
وأضاف: بروتوكول باريس الاقتصادي مجحف بحق الشعب الفلسطيني، إذ ساوى تكاليف المعيشة بين الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني، رغم أن معدل دخل الفرد في إسرائيل يعادل 5 أضعاف معدل دخل الفرد في الأراضي الفلسطينية.
كذلك، قال أبو يوسف إن بروتوكول باريس أبقى على سيطرة الاحتلال على المعابر والحدود، إضافة إلى تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية بأكثر من 500 حاجز عسكري، ما يحول دون بناء اقتصاد فلسطيني مستقل ومستدام.
ورأى عضو اللجنة التنفيذية أنه "لا بد من التخلص من هذه الاتفاقيات، تنفيذا لقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وتكثيف الضغوط لإحداث اختراق في الواقع الحالي، والعمل على النهوض بأوضاع المخيمات الفلسطينية".
من جهته، دعا الأمين العام لاتحاد الاقتصاديين راتب هديب إلى تضافر الجهود وتكاملها "بالجدية اللازمة من أجل الاستغلال الأمثل لطاقاتنا الإنتاجية، وتوجيهها حسب أولوياتنا واحتياجاتنا الاقتصادية".
وقال هديب إن "الاتحاد يرى أن النمط الأكثر ملاءمة للواقع الفلسطيني يتمثل باقتصاد السوق الاجتماعي، وليس اقتصاد السوق الحر بالمطلق أو الاشتراكي الذي تتحكم به الدولة بشكل كامل، كما يرى أن السياسة الحكومية المثلى هي العيش في حدود الوسائل، وموازنة النفقات الحكومية مع العائدات المتوقع تحصيلها".
وأضاف: "اذا استمررنا بموازنة عاجزة يتجاوز فيها الإنفاق حدود الإيرادات، سنتورط في طلب المزيد من المساعدات والمنح، والوقوع في الاستدانة وتكاليف خدمة الدين العام".
واعتبر هديب أنه "بالإمكان سد عجز الموازنة إذا تم تحسين الجباية، وإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة أسوة بمعظم الدول".
وبخصوص الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين، قال هديب إن هدفه المساهمة في تطوير وتدعيم الاقتصادي الوطني، بحيث يكون قادرا على إنتاج ما نحتاجه من سلع وخدمات، وبالتالي أن يعيش المواطن الفلسطيني بمستوى معقول وبكرامة على أرضه، ويرفع قدرته على الصمود ويساعد في تخلصه من الاحتلال.
بدوره، قال رجل الأعمال بسام ولويل إن إحداث تغيير بمستوى معقول في الاقتصاد الفلسطيني يتطلب العديد من السياسات، أبرزها دعم المنشآت الصغيرة التي تشكل نحو 90% من الاقتصاد الفلسطيني، وبناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتبسيط الإجراءات من قبل المؤسسات والدوائر المعنية بالأنشطة الاقتصادية، والاهتمام بقطاعات ريادية مثل الزراعة والسياحة، وتشجيع المنتج المحلي، وتعزيز الاقتصاد التعاوني، والتعامل بالمثل، خاصة فيما يتعلق بصناعة الأدوية والألبان.
وعرض مدير الإحصاءات الاقتصادية في الجهاز المركزي للإحصاء محمد قلالوة، أبرز مؤشرات الاقتصاد الفلسطيني، وتذبذب نسب النمو على مدى العقدين الماضيين تبعا للتطورات السياسية والأمنية والصحية، ومؤشرات الفقر والبطالة ومعدل دخل الفرد والتضخم، وهيكلية الاقتصاد الفلسطيني، والأهمية النسبية للقطاعات.
كما عرض أمين سر الاتحاد العام للاقتصاديين نصر عطياني، ورقة بعنوان "العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية"، استعرض فيها مراحل هذه العلاقة قبل عام 1994، وخلال الفترة الانتقالية (1994-1999)، والواقع الحالي.
وقال عطياني إن أهداف الاحتلال في مرحلة ما قبل 1994 تمثلت بخدمة سياساته التوسعية، وتقوم على أساس علاقة اقتصاد صغير وفقير ومتخلف باقتصاد وغني ومتقدم، وبين اقتصاد مستعمر وآخر خاضع للاستعمار.
ولفت عطياني إلى أن الاحتلال لجأ إلى جملة من السياسات لتحقيق أهدافه باضعاف الاقتصاد الفلسطيني، وأبرزها تقليص سيطرة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية، وتشجيع العمل في السوق الإسرائيلية، والسيطرة على التجارة الخارجية من خلال السيطرة على المعابر والحدود، ونهب الموارد المالية الفلسطينية.
وأضاف: نتج عن كل هذه الممارسات حدوث تشوهات واختلالات تجلت في فجوة موارد كبيرة جدا، وعدم توازن في سوق العمل.
وقال عطياني رغم أن بروتوكول باريس كان بشكل عام مجحف بحق الجانب الفلسطيني، إلا أنه أعطى بعض الصلاحيات للسلطة الفلسطينية، لكن السياسة التي اتبعتها إسرائيل عطلت استفادة الجانب الفلسطيني من هذا الاتفاق، عبر استحداث سياسة الإغلاق والحصار، ووضع الحواجز ونقاط التفتيش، وسياسة التصاريح، وعرقلة الحصول على الموافقات والتراخيص للأنشطة الاقتصادية.
وأضاف: كل ذلك، شكل صعوبات وعوائق أمام الحركة، وأضاف تكاليف باهظة على الاقتصاد الفلسطيني، وزاد من حجم التحديات التي يواجهها.
ولفت عطياني إلى أن المرحلة الانتقالية التي كان يفترض أن تنتهي في 1999 مستمرة حتى الآن، حيث إسرائيل مستمرة بالاستيلاء الأراضي، والسيطرة على الموارد المائية والطبيعية الفلسطينية ونهبها، والتوسع في بناء المستوطنات، وعزل المحافظات الفلسطينية عن بعضها البعض، وازدياد عرض العمل في السوق الإسرائيلية، والاختلال الكبير في مستويات الأجور بين سوقي العمل الفلسطيني والإسرائيلي، واستمرار الخلل في التجارة الخارجية.
وخلص عطياني إلى ضرورة تطوير العلاقة الاقتصادية لفلسطين مع العالم الخارجي، والعمل على تقليص التبعية المفرطة للاقتصاد الإسرائيلي، وهي خلاصات توصلت إليها مؤسسات دولية بما فيها صندوق النقد والبنك الدوليين.
