أعلنت الإدارة الأمريكية رسمياً موافقتها على إبرام سلسلة من صفقات بيع الأسلحة والمعدات العسكرية لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، بقيمة إجمالية تصل إلى 16.46 مليار دولار. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار مساعي واشنطن لتعزيز القدرات الدفاعية لحلفائها في منطقة الخليج، خاصة بعد التوترات الأمنية الأخيرة التي شهدتها المنطقة وتأثرت بها البنية التحتية الدفاعية للدولتين.

وجاء هذا التحرك العسكري الأمريكي في أعقاب موجة من التصعيد الميداني، حيث رصدت تقارير دولية قيام إيران بإطلاق رشقات من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه أهداف إقليمية. وأوضحت مصادر أن هذه الهجمات جاءت كرد فعل على عمليات جوية سابقة، مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية في بعض دول الخليج، واستدعى استنفاراً عسكرياً واسعاً لتأمين الأجواء والمرافق الحيوية.

وفي تطور إجرائي لافت، كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن استخدامه لصلاحيات استثنائية لتمرير هذه الصفقات بشكل عاجل. وأكد روبيو أنه قدم مسوغات قانونية تثبت وجود حالة طارئة تمس الأمن القومي، وهو ما يتيح لوزارة الدفاع المضي قدماً في إجراءات التوريد والتنفيذ الفوري دون الحاجة لانتظار المراجعة التقليدية من قبل الكونغرس الأمريكي التي قد تستغرق وقتاً طويلاً.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية، فقد استحوذت الكويت على الحصة الأكبر من هذه التعاقدات من خلال صفقة منفردة بلغت قيمتها نحو 8 مليارات دولار. وتركزت هذه الصفقة على تزويد الجيش الكويتي برادارات استشعار متطورة مخصصة للدفاع الجوي والصاروخي، وتتميز هذه الأنظمة بقدرتها العالية على رصد وتتبع الأهداف التي تتحرك بسرعات فائقة وتوفير بيانات دقيقة لمنصات الاعتراض.

أما الجانب الإماراتي، فقد شملت صفقاته حزمة متنوعة من التقنيات العسكرية المتطورة، كان أبرزها رادار تمييز بعيد المدى مخصص لمواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية بقيمة 4.5 مليارات دولار. كما تضمنت العقود تخصيص 2.1 مليار دولار لأنظمة متخصصة في تحييد وإسقاط الطائرات المسيرة الصغيرة التي باتت تشكل تحدياً أمنياً متزايداً، بالإضافة إلى صواريخ جو-جو متقدمة لتعزيز التفوق الجوي بقيمة 1.22 مليار دولار.

ولم تقتصر الصفقات الإماراتية على الأنظمة الدفاعية فحسب، بل شملت أيضاً تطوير القدرات الهجومية والعملياتية لسلاح الجو، حيث تمت الموافقة على شراء ذخائر ذكية وتحديثات تقنية لمقاتلات 'إف-16' بقيمة 644 مليون دولار. وتهدف هذه التحديثات إلى ضمان جاهزية الأسطول الجوي الإماراتي للتعامل مع مختلف السيناريوهات القتالية الحديثة وتكاملها مع أنظمة الرصد والتعقب الجديدة التي شملتها الصفقة الكبرى.

شهدت الساحة الإقليمية تصعيداً عسكرياً لافتاً مع بروز تقارير متضاربة حول حادثة جوية حساسة تتعلق بإحدى أكثر الطائرات تطوراً في الترسانة الأمريكية. وأعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني عن استهداف مقاتلة إستراتيجية من طراز 'F-35' تابعة للجيش الأمريكي في الأجواء المركزية للبلاد، مؤكدة تعرضها لإصابة بليغة نتيجة نيران الدفاعات الجوية.

ووفقاً لبيان رسمي صادر عن الحرس الثوري، فإن عملية الاستهداف وقعت في تمام الساعة 2:50 من فجر اليوم باستخدام منظومة دفاع جوي حديثة ومتطورة تابعة لقوات الجوفضاء. وأشار البيان إلى أن مصير المقاتلة لا يزال قيد التحقيق مع وجود احتمالية كبيرة لسقوطها، معتبراً أن هذه العملية تمثل تحولاً نوعياً في قدرات الردع الإيرانية.

في المقابل، قدمت الرواية الأمريكية تفاصيل مغايرة تماماً، حيث أقر مسؤولون عسكريون بوقوع حادثة تخص الطائرة لكنهم نفوا سقوطها. وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، الكابتن تيم هوكينز أن الطائرة كانت تحلق فوق إيران وقت وقوع الحادث، لكنها تمكنت من الهبوط بسلام في قاعدة جوية إقليمية بالشرق الأوسط.

وأوضح هوكينز أن حالة الطيار مستقرة وأن التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادث والأضرار التي لحقت بالمقاتلة. وتأتي هذه الحادثة في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تبادلاً للهجمات الصاروخية والمسيرات بين طهران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى منذ أواخر فبراير الماضي.

وبث التلفزيون الإيراني مشاهد قال إنها توثق لحظة إصابة المقاتلة الأمريكية، في خطوة تهدف لتعزيز الرواية الرسمية للحرس الثوري. وأفادت مصادر إعلامية من طهران بأنه لم يتم الإعلان حتى اللحظة عن موقع دقيق لسقوط الحطام، مما يبقي الباب مفتوحاً أمام التكهنات حول حجم الإصابة الفعلية.

وأشارت المصادر إلى أن المنظومات الدفاعية المستخدمة في عملية الاعتراض جرى تطويرها وتحديثها بناءً على دروس مستفادة من مواجهات سابقة. ويرى مراقبون أن هذا التطور قد يكون مرتبطاً بتعاون عسكري وتقني مع قوى دولية مثل روسيا والصين، وهو ما لم ينفه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحاته الأخيرة.

وتُعد مقاتلة F-35 'لايتنينغ 2' حجر الأساس في القوة الجوية الأمريكية المعاصرة، نظراً لما تتمتع به من تقنيات تخفٍ متقدمة تجعل رصدها بالرادارات التقليدية أمراً غاية في الصعوبة. وتتجاوز تكلفة الطائرة الواحدة حاجز الـ 100 مليون دولار، مما يجعل أي استهداف ناجح لها حدثاً ذا أبعاد عسكرية وسياسية كبرى.

تتميز هذه الطائرة بقدرتها على دمج البيانات من أنظمة متعددة لتقديم صورة متكاملة لساحة المعركة، بالإضافة إلى قدرات هجومية متنوعة. وصُممت خصيصاً للعمل داخل أجواء معادية شديدة التحصين، لذا فإن ادعاء إيران بإصابتها يضع الكفاءة التكنولوجية الأمريكية تحت مجهر الاختبار والتدقيق.

الحرس الثوري الإيراني لفت في بيانه إلى أن الدفاعات الجوية نجحت سابقاً في اصطياد أكثر من 125 طائرة مسيرة معادية. واعتبر أن الوصول إلى مقاتلة مأهولة وبحجم F-35 يعكس تغييراً استراتيجياً في منظومات الدفاع الجوي المتكاملة التي تحمي الأجواء الإيرانية من الاختراقات الخارجية.

وعلى صعيد الخسائر الأمريكية الأخرى، كشفت تقارير عن سقوط ثلاث طائرات من طراز F-15 بنيران صديقة من الدفاعات الكويتية خلال العمليات الجارية. وبالرغم من نجاة أفراد الطواقم في تلك الحوادث، إلا أنها تزيد من الضغوط على القيادة المركزية الأمريكية في إدارة العمليات الجوية المعقدة.

كما سُجل تحطم طائرة من طراز KC-135 في مناطق غرب العراق، مما أدى إلى مقتل جميع أفراد طاقمها الستة في حادث مأساوي. وأعلن الجيش الأمريكي أن هذا التحطم لم يكن نتيجة نيران معادية، بل يعود لأسباب فنية أو حوادث تشغيلية لا تزال قيد المراجعة والتدقيق.

وتتهم دول عربية في المنطقة طهران باستهداف مواقع ومصالح حيوية على أراضيها، مما أسفر عن وقوع ضحايا مدنيين وأضرار مادية. وقد أدانت هذه الدول الهجمات المستمرة وطالبت بوقف التصعيد الذي يهدد أمن واستقرار الملاحة والمنشآت المدنية في الإقليم بشكل عام.

ويبقى التساؤل قائماً حول مدى قدرة الدفاعات الإيرانية على تحييد التفوق الجوي الأمريكي المتمثل في الطائرات الشبحية. فبينما تصر طهران على نجاحها في 'اصطياد' الشبح، تكتفي واشنطن بالاعتراف بـ 'هبوط اضطراري'، مما يعكس حرباً إعلامية موازية للمواجهة العسكرية الميدانية.

إن التطورات المتلاحقة في سماء إيران تشير إلى أن قواعد الاشتباك قد دخلت مرحلة جديدة من الخطورة والتعقيد. ومع استمرار التحقيقات من الجانبين، يترقب المجتمع الدولي ما ستسفر عنه الأيام القادمة من أدلة ملموسة قد تؤكد أو تنفي رواية إسقاط المقاتلة الأغلى في العالم.

صعد الجيش الإسرائيلي من هجماته الجوية والمدفعية على مناطق واسعة في جنوب لبنان مساء الخميس، مما أسفر عن أضرار جسيمة في البنية التحتية الحيوية. وأفادت مصادر رسمية بأن غارة جوية استهدفت بشكل مباشر محطة تحويل الكهرباء الرئيسية في بلدة السلطانية التابعة لقضاء بنت جبيل، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل وخروجها عن الخدمة، وهو ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة وعشرات القرى والبلدات المحيطة بها.

وذكرت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان لها أن القصف طال خلايا مخارج التوزيع وأحد محولات القدرة، بالإضافة إلى تضرر غرفة التحكم والحماية بشكل بالغ. وأكدت المؤسسة أن هذا الاعتداء لم يسفر عن وقوع ضحايا بين الموظفين أو العمال المتواجدين في الموقع، إلا أن خروج المحطة عن الخدمة سيعمق الأزمة المعيشية في مناطق جويا وقضاء صور وبنت جبيل التي تعتمد بشكل أساسي على هذه المنشأة.

ميدانياً، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير طالت خمسة منازل سكنية في الحي الشرقي لبلدة الخيام بمحافظة النبطية، في خطوة تعكس إصرار الاحتلال على تدمير الممتلكات الخاصة. وتزامنت هذه العمليات مع سلسلة غارات جوية استهدفت بلدات عين قانا، وقبريخا، وشقرا، والناقورة، ومجدل زون، في حين تعرضت أطراف بلدة ياطر وقرية القليعة لقصف مدفعي عنيف طال منازل المواطنين وحرج علي الطاهر.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الصحة اللبنانية عن حصيلة دامية للغارات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث ارتقى 33 شهيداً وأصيب 152 آخرون بجروح متفاوتة. وبهذه الإحصائية الجديدة، يرتفع إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ مطلع الشهر الجاري إلى 1001 شهيد وأكثر من 2500 جريح، وسط تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية في المناطق المستهدفة.

وعلى الجبهة الفلسطينية، أفادت مصادر ميدانية باستشهاد أربعة مواطنين في غارات إسرائيلية منفصلة استهدفت مدينة غزة صباح الخميس، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار المعمول به منذ أكتوبر الماضي. واستهدفت طائرات الاحتلال مجموعة من المدنيين في ساحة الشوا بحي التفاح، بينما نفذت طائرة مسيرة هجوماً آخر في حي الزيتون، مما أدى إلى وقوع شهداء وإصابات في صفوف المواطنين الذين يحاولون العودة لحياتهم الطبيعية.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في غزة بالتزامن مع أزمة إنسانية خانقة، حيث تراجعت أعداد شاحنات المساعدات الداخلة للقطاع من ألف شاحنة إلى مئتي شاحنة يومياً فقط. ورغم الإعلان عن إعادة فتح معبر رفح البري بشكل جزئي لسفر عدد محدود من الجرحى والمرضى، إلا أن الأوضاع الاقتصادية تواصل تدهورها مع تجاوز معدلات الفقر نسبة 90% والبطالة 80% بين سكان القطاع المحاصر.

ويرى مراقبون أن التصعيد الإسرائيلي المتزامن في لبنان وقطاع غزة يهدف إلى تقويض التفاهمات الأمنية الهشة وزيادة الضغط على الحاضنة الشعبية عبر استهداف المرافق الخدمية. وتستمر المصادر الميدانية في رصد التحركات العسكرية على الحدود، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتحولها إلى صراع إقليمي شامل في ظل استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي لا يفرق بين أهداف عسكرية ومدنية.

كشف وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن توجه الإدارة الأمريكية لرفع العقوبات المفروضة على شحنات النفط الإيراني الموجودة حالياً في عرض البحر خلال الأيام القليلة القادمة. وأوضح الوزير في تصريحات إعلامية أن هذه الخطوة تأتي في سياق مساعي واشنطن لتعزيز المعروض النفطي العالمي، مشيراً إلى أن العقوبات على النفط الروسي العالق قد رُفعت بالفعل بشكل مؤقت لضمان استقرار الأسواق.

وتشير التقديرات الرسمية الأمريكية إلى أن كمية النفط الإيراني العالقة في السفن تبلغ نحو 140 مليون برميل، وهي كمية ضخمة كانت معدة للتصدير بشكل كامل إلى الأسواق الصينية. وبحسب مصادر رسمية، فإن هذا المخزون يكفي لسد احتياجات السوق لفترة تتراوح بين عشرة أيام وأسبوعين، مما يجعله أداة فعالة للتدخل السريع في آليات العرض والطلب الدولية.

وأكد بيسنت أن الجوهر الحقيقي لهذه التحركات يكمن في استخدام هذه الكميات لضبط مستويات الأسعار ومنع ارتفاعها خلال الأسبوعين المقبلين، تزامناً مع استمرار الحملة الاقتصادية الأمريكية الحالية. وشدد الوزير على أن الحفاظ على أسعار طاقة منخفضة يمثل أولوية قصوى للإدارة في هذه المرحلة، وهو ما يفسر المرونة المفاجئة تجاه الشحنات الإيرانية والروسية العالقة.

وفي سياق متصل، لفتت الإدارة الأمريكية إلى امتلاكها أدوات إضافية للتحكم في سوق الطاقة، من بينها إمكانية اللجوء إلى إفراج أحادي الجانب عن كميات إضافية من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي. وتأتي هذه التصريحات بعد أسبوع واحد فقط من موافقة واشنطن على أضخم عملية تنسيق دولية في التاريخ لسحب 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لدعم الإمدادات العالمية.

يُذكر أن التسهيلات الأمريكية الأخيرة شملت السماح بشراء النفط الروسي العالق في البحار حتى تاريخ 11 نيسان/ أبريل المقبل، بشرط أن تكون الشحنات قد حُملت قبل منتصف مارس الجاري. وتهدف هذه الاستثناءات المؤقتة إلى تفريغ المنتجات النفطية المحظورة وتسهيل وصولها إلى الأسواق، في محاولة لتجنب أي صدمات سعرية قد تؤثر على الاقتصاد العالمي.

أكد الوزير الإسرائيلي زئيف إلكين، عضو المجلس الأمني المصغر 'الكابينت' أن الهجمات العسكرية التي تشنها إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة ضد الأهداف الإيرانية تشكل 'نعمة كبيرة' للدولة العبرية. وأوضح إلكين في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام عبرية أن هذه الحملة المستمرة تعزز من الموقف الاستراتيجي الإسرائيلي في المنطقة وتضعف القدرات الخصم بشكل ملموس.

وفي رسالة وجهها لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، شدد إلكين المنتمي لحزب الليكود على ضرورة تغيير النهج السياسي تجاه الصراع الحالي، معتبراً أن الأولوية يجب أن تتركز على كيفية إطالة أمد العمليات العسكرية لضمان تحقيق أقصى قدر من الدمار في البنية التحتية الإيرانية. وأشار إلى أن الحديث عن جداول زمنية لإنهاء القتال لا يخدم المصالح الأمنية العليا في الوقت الراهن.

وتأتي هذه التصريحات في ظل دور إلكين المحوري داخل 'الكابينت'، وهو المجلس المسؤول عن اتخاذ القرارات المصيرية ومنح الضوء الأخضر للعمليات العسكرية الكبرى. ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعكس تياراً داخل الحكومة الإسرائيلية يدفع نحو تصعيد شامل ومستمر لتقويض النفوذ الإيراني بشكل نهائي، بعيداً عن ضغوط التهدئة الدولية.

على الجانب الأمريكي، أفادت مصادر بأن وزير الدفاع بيت هيغسيث أكد عدم وجود سقف زمني محدد لانتهاء العمليات العسكرية ضد إيران. وأوضح هيغسيث أن الأهداف التي وضعتها واشنطن منذ انطلاق الضربات في أواخر فبراير الماضي لا تزال قائمة، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية حققت نجاحات ميدانية هامة حتى الآن في شل قدرات طهران العسكرية.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن القرار النهائي المتعلق بوقف إطلاق النار أو إنهاء الحملة العسكرية يقع حصرياً في يد الرئيس، الذي يقيم الموقف بناءً على المصالح القومية وما تم إنجازه على الأرض. وأضاف أن القوات المشتركة تواصل تنفيذ مهامها بدقة لضمان عدم قدرة إيران على تهديد الملاحة الدولية أو أمن الحلفاء في الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، كشفت بيانات صادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية 'البنتاغون' عن حجم العمليات العسكرية المنفذة منذ الثامن والعشرين من فبراير الماضي، حيث طالت الغارات الجوية والصاروخية أكثر من سبعة آلاف هدف حيوي داخل الأراضي الإيرانية. وشملت هذه الأهداف منشآت عسكرية ومراكز قيادة وسيطرة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

ولم تقتصر العمليات على الأهداف البرية، بل امتدت لتشمل سلاح البحرية الإيراني، حيث أكدت مصادر عسكرية تدمير أكثر من 40 سفينة مخصصة لزرع الألغام البحرية بالإضافة إلى استهداف 11 غواصة. وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية تهدف إلى تأمين الممرات المائية ومنع أي ردود فعل إيرانية قد تستهدف حركة التجارة العالمية في مضيق هرمز والمنطقة المحيطة.

أعلنت السلطات الأمريكية عن إصدار رخصة عامة جديدة تتيح عمليات بيع وتسليم النفط الخام والمشتقات البترولية ذات المنشأ الروسي والمحملة على متن الناقلات البحرية. ويأتي هذا القرار في أعقاب منح إعفاء مؤقت سابق استمر لثلاثين يوماً، استهدف تمكين الدول من الحصول على الشحنات الروسية العالقة في عرض البحر بسبب العقوبات، في محاولة لتخفيف الضغط على المعروض العالمي.

ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن الترخيص الجديد يمتد مفعوله حتى الحادي عشر من شهر نيسان/أبريل القادم، حيث تسعى إدارة الرئيس ترامب من خلاله إلى كبح الارتفاع المتسارع في تكاليف الطاقة. وترتبط هذه الأزمة بسلسلة من التوترات العسكرية التي شملت غارات أمريكية وإسرائيلية استهدفت مواقع إيرانية، وما تبعها من ردود فعل عسكرية من طهران أثرت بشكل مباشر على أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وفي خطوة موازية لتعزيز استقرار الأسواق، قررت وزارة الطاقة الأمريكية سحب نحو 172 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد لمواجهة النقص الحاد في الإمدادات. ويندرج هذا الإجراء ضمن تعهد أوسع نطاقاً من وكالة الطاقة الدولية، التي تضم في عضويتها 32 دولة، لإطلاق ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط الخام لضمان تدفق الطاقة وتجنب حدوث شلل في القطاعات الصناعية العالمية.

من جانبه، أوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن هذه التحركات تهدف بشكل أساسي إلى تهدئة الاضطرابات التي أصابت أسواق الطاقة العالمية نتيجة المواجهة العسكرية مع إيران. وأشارت مصادر إلى أن استمرار التصعيد الميداني أدى إلى ارتباك كبير في سلاسل التوريد، خاصة بعد أن طالت الهجمات ممرات مائية حيوية ومنشآت طاقة استراتيجية في المنطقة، مما رفع من وتيرة القلق لدى المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.

على الصعيد الإقليمي، سجلت أسعار المشتقات النفطية قفزات جديدة بعد تقارير عن تعرض منشآت حيوية في الخليج لأضرار بالغة، من بينها أكبر منشأة للغاز الطبيعي المسال في العالم التابعة لقطر. وتتزامن هذه التطورات مع تهديدات إيرانية متواصلة باستهداف البنية التحتية للطاقة في المنطقة في حال تعرضت منشآتها لمزيد من الضربات، مما يضع أمن الطاقة العالمي في مهب ريح التصعيد العسكري المستمر.

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من هجماتها الدامية على قطاع غزة، حارمةً السكان من معايشة أجواء الاستعداد لعيد الفطر المبارك. وشهدت الساعات الأخيرة سلسلة غارات استهدفت تجمعات للمدنيين، مما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى في مناطق متفرقة من القطاع.

وفي مدينة غزة، استشهد أربعة مواطنين جراء قصف استهدف حيي التفاح والزيتون؛ حيث أفادت مصادر محلية بارتقاء ضيف الله الفيومي وعلي المملوك في حي التفاح. كما استهدفت طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين في شارع كشكو بحي الزيتون، مما أدى لاستشهاد حمزة صيام ومحمد فرحات.

ميدانياً أيضاً، تعرضت المناطق الشرقية لمدينة غزة لقصف مدفعي مكثف وإطلاق نار من الأسلحة الرشاشة، طال المناطق الواقعة ضمن ما يعرف بـ 'الخط الأصفر'. وامتدت هذه الاعتداءات لتشمل بلدات شرق خان يونس ووسط القطاع، مما أثار حالة من الذعر في صفوف المواطنين خارج مناطق التماس.

وعلى الصعيد العسكري، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال تنفيذ عملية مشتركة مع جهاز 'الشاباك' أسفرت عن اغتيال محمد أبو شهلا. ووصف الاحتلال أبو شهلا بأنه قائد الاستخبارات العسكرية في لواء خان يونس التابع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وزعم جيش الاحتلال أن عملية الاغتيال تمت عبر غارة جوية دقيقة استهدفت موقعاً في مدينة خان يونس بناءً على معلومات استخباراتية. وادعى الاحتلال أن أبو شهلا كان ضابطاً مسؤولاً عن التخطيط لعمليات ميدانية وشارك في التخطيط لهجوم السابع من أكتوبر في منطقته.

وتعد هذه العملية هي الثانية من نوعها خلال أسبوع، بعد إعلان الاحتلال سابقاً عن اغتيال يونس عليان، قائد لواء شمال غزة في المنظومة البحرية. وتأتي هذه الاغتيالات في ظل تهديدات إسرائيلية متواصلة بتصفية القيادات العسكرية للفصائل الفلسطينية في القطاع.

من جانبه، أكد المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم أن هذا التصعيد يمثل انتهاكاً خطيراً واستكمالاً لحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط جهود الوسطاء الرامية لوقف الخروقات والانتهاكات المستمرة لاتفاقات وقف إطلاق النار.

وفي سياق الوضع الإنساني، أعادت سلطات الاحتلال فتح معبر رفح البري بشكل جزئي بعد إغلاق محكم استمر لنحو 19 يوماً. وسمح هذا الفتح المحدود بمرور دفعة صغيرة من الجرحى والمرضى ومرافقيهم، تحت إشراف منظمة الصحة العالمية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

ورغم هذه الخطوة، لا تزال الأعداد المسموح لها بالمغادرة ضئيلة جداً مقارنة بالاحتياجات الفعلية، حيث ينتظر أكثر من 20 ألف مريض دورهم للسفر. وتعاني المستشفيات في غزة من دمار هائل ونقص حاد في الكوادر والمعدات، مما يهدد حياة آلاف المصابين الذين يحتاجون لتدخلات جراحية معقدة.

وعلى صعيد الإمدادات، كشفت تقارير حقوقية عن انخفاض حاد في عدد شاحنات المساعدات الداخلة إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم. ووفقاً لمؤسسة الضمير، فإن ما دخل خلال الفترة الماضية لم يتجاوز 19% من الاحتياجات الأساسية للسكان المحاصرين.

وأدى هذا النقص إلى أزمات معيشية خانقة، شملت فقدان اللحوم والمواد الغذائية الأساسية وارتفاع أسعارها بشكل جنوني يفوق قدرة المواطنين الشرائية. كما تسبب شح غاز الطهي في طوابير انتظار طويلة قد تمتد لشهر كامل لتعبئة أسطوانة واحدة.

قطاع الطاقة والمواصلات لم يكن بمنأى عن هذه الأزمة، حيث أدى نقص السولار إلى توقف جزئي في عمليات جمع النفايات وتشغيل آبار المياه. وحذرت مؤسسات طبية من توقف الأجهزة الحيوية في المستشفيات نتيجة القيود المفروضة على إدخال قطع الغيار والمستلزمات الطبية اللازمة.

كما يواصل الاحتلال منع إدخال الخيام والمساكن الجاهزة 'الكرفانات' والمواد الإنشائية، مما يفاقم معاناة آلاف العائلات التي فقدت منازلها خلال الحرب. وتعتبر المؤسسات الحقوقية هذه الإجراءات انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم قوة الاحتلال بتوفير احتياجات المدنيين.

وطالبت الفعاليات الوطنية والحقوقية المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري للضغط على إسرائيل لرفع الحصار بشكل كامل. وشددت على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الوضع الكارثي في قطاع غزة.

تظل أغنية «يا ليلة العيد» صوتاً ينساب من المذياع القديم ويتسلل عبر الشرفات والأزقة، حاملاً معه عبق البهجة التي لا تكتمل عشية عيدي الفطر والأضحى إلا بها. لقد تحولت هذه الأغنية بمرور العقود إلى جزء راسخ من الوجدان العربي، حيث يتوارث الكبار والصغار محبتها كطقس احتفالي لا يشيخ.

إن تقادم التسجيل الصوتي لكوكب الشرق أم كلثوم لم يزد الأغنية إلا رسوخاً وقوة في النفوس، وكأنها تكتسب بريقاً إضافياً مع كل إعلان عن رؤية الهلال. هذه القدرة الفائقة على العبور بين الأجيال تفسر كيف تحول عمل فني ارتبط بسياق درامي محدد إلى علامة تجارية مسجلة للفرح في الذاكرة العربية.

بدأت حكاية الأغنية في عام 1939، حين خرجت للنور بتوليفة إبداعية جمعت بين كلمات الشاعر أحمد رامي وألحان الموسيقار رياض السنباطي. كانت الأغنية في الأصل جزءاً من أحداث فيلم «دنانير»، الذي أدت فيه أم كلثوم دور جارية تمتلك صوتاً عذباً في بلاط الخلافة العباسية.

وعلى الرغم من أن الإطار الزمني للفيلم كان يعود لعهد الخليفة هارون الرشيد ووزيره جعفر البرمكي، إلا أن الأغنية سرعان ما تمردت على قيود السينما. لقد أفلتت الكلمات من عباءة الغناء للحاكم في ذلك العصر لتصبح نشيداً شعبياً خالصاً يحتفي بقدوم العيد في كل مكان.

وتشير الروايات التاريخية المتداولة في الأوساط الفنية المصرية إلى أن مطلع الأغنية الشهير «يا ليلة العيد آنستينا» لم يكن وليد خيال رامي وحده. بل يقال إن أم كلثوم سمعت هذه العبارة من بائع متجول كان ينادي بها أمام مبنى الإذاعة، فعلقت في ذهنها وطلبت صياغتها في أغنية.

في النسخة الأصلية التي ظهرت في الفيلم، كانت الكلمات تقول: «يا دجلة ميتك عنبر.. وزرعك في الغيطان نور، يعيش هارون يعيش جعفر.. ونحيي لكم ليالي العيد». هذا المقطع كان مرتبطاً بالبيئة العراقية والسياق الدرامي للقصة التاريخية التي تناولها الفيلم آنذاك.

لكن وبذكاء فني لافت، تم تحرير الأغنية من سياقها الفيلمي لاحقاً لتناسب البث الإذاعي العام، مما منحها عمراً أطول وقبولاً أوسع. قام أحمد رامي باستبدال المقاطع التي تشير إلى الشخصيات التاريخية بكلمات تحتفي بالنيل ومصر، لتصبح الأغنية أكثر قرباً من نبض الشارع.

أصبحت الكلمات الجديدة تقول: «يا نيلنا ميتك سكر.. وزرعك في الغيطان نور، تعيش يا نيل وتتهنى.. ونحيي لك ليالي العيد». هذا التعديل جعل الأغنية تتجاوز حدود الشاشة لتستقر في قلوب الناس كأغنية وطنية واجتماعية في آن واحد، تعبر عن فرحة المصريين والعرب.

ولم تتوقف التعديلات عند هذا الحد، ففي عام 1944 شهدت الأغنية محطة سياسية وتاريخية هامة خلال حفل النادي الأهلي. فبينما كانت أم كلثوم تشدو بالأغنية بحضور الملك فاروق، قامت بتغيير بعض الكلمات بشكل مفاجئ لتمجيد الملك الشاب الذي كان حاضراً في القاعة.

استبدلت كوكب الشرق عبارة «يعيش هارون يعيش جعفر» بعبارة «يعيش فاروق ويتهنى.. ونحيي له ليالي العيد»، كما عدلت بعض الحروف في المطلع. هذا الموقف دفع الملك فاروق لمنحها «نيشان الكمال» بصورة استثنائية، وهو وسام كان مخصصاً فقط لأميرات الأسرة العلوية.

بموجب هذا الوسام، نالت أم كلثوم لقب «صاحبة العصمة»، وهو تكريم غير مسبوق لفنانة في ذلك الوقت، مما عزز مكانتها الاجتماعية والفنية. إلا أن هذا التسجيل الخاص بالحفل الملكي واجه الحجب لقرابة أربعة عقود بعد قيام ثورة يوليو 1952 وتغير النظام السياسي في مصر.

اليوم، ومع كل اقتراب لموعد العيد، تعود «يا ليلة العيد» لتتصدر المشهد السمعي في البيوت والأسواق والمقاهي العربية. لقد نجحت الأغنية في البقاء كعلامة ثابتة تتجدد مع كل إعلان عن العيد، متجاوزة كل الظروف السياسية والاجتماعية التي عاصرتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية فقدت بشكل كبير قدراتها التقنية على تخصيب اليورانيوم وتصنيع الصواريخ الباليستية. وجاءت هذه التصريحات عقب انقضاء نحو ثلاثة أسابيع على انطلاق حملة جوية واسعة النطاق شنتها القوات الإسرائيلية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس، أوضح نتنياهو أن العمليات العسكرية الجارية حققت قفزات نوعية في تدمير البنية التحتية العسكرية لطهران. وشدد على أن القوات المهاجمة تفرض واقعاً جديداً يضعف الترسانة الإيرانية بشكل غير مسبوق، واصفاً المرحلة الحالية بأنها مرحلة انتصار ميداني واضح.

وأشار رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى أن الضربات الجوية ركزت بدقة على المنشآت الصناعية التي تمثل العمود الفقري للبرامج العسكرية الإيرانية. وأوضح أن الاستهداف شمل مصانع إنتاج المكونات الدقيقة للصواريخ والمواد الأساسية المرتبطة بالمشروع النووي الذي تسعى طهران لتطويره منذ سنوات طويلة.

ورغم النبرة الواثقة في حديث نتنياهو، إلا أنه لم يقدم وثائق أو أدلة ملموسة تثبت التوقف الكامل لعمليات تخصيب اليورانيوم داخل المنشآت الإيرانية المحصنة. واكتفى بالإشارة إلى أن تدمير المصانع المغذية لهذه البرامج سيؤدي حتماً إلى شلل تام في القدرات الإنتاجية العسكرية والنووية للجمهورية الإسلامية.

وفي سياق متصل، تطرق نتنياهو إلى احتمالات التغيير السياسي داخل إيران، معتبراً أن الوقت لا يزال مبكراً للحكم على فاعلية الاحتجاجات الشعبية. وترك الأمر لتقدير الشعب الإيراني في اختيار اللحظة المناسبة للتحرك ضد النظام الحاكم، مؤكداً أن الضغط العسكري الخارجي قد يكون عاملاً مساعداً في هذا الاتجاه.

وفي تطور لافت، كشف نتنياهو عن دراسة خيارات تتجاوز القصف الجوي، ملمحاً إلى إمكانية إدخال 'عنصر بري' ضمن العمليات العسكرية الجارية. ولم يفصح عن تفاصيل محددة حول طبيعة هذا التدخل أو مكانه، لكنه أكد أن الحسم العسكري قد يتطلب وجوداً على الأرض لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

ونفى نتنياهو بشدة الأنباء التي تتحدث عن ممارسة إسرائيل ضغوطاً على الإدارة الأمريكية للانخراط في هذا الصراع الإقليمي. وتساءل باستنكار عن قدرة أي طرف على إملاء التوجهات السياسية أو العسكرية على الرئيس دونالد ترامب، مشدداً على استقلالية القرار الأمريكي في هذا الملف.

كما كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تنفيذ هجمات منفردة استهدفت منشآت الطاقة الإيرانية، بعيداً عن التنسيق المباشر مع واشنطن في تلك الجزئية. وأوضح أن هذه الخطوة جاءت في وقت كان يفضل فيه الرئيس ترامب تجنب التصعيد في قطاع الطاقة، إلا أن الضرورات الأمنية الإسرائيلية استدعت التحرك.

وشدد نتنياهو على أن المواجهة العسكرية مع إيران لن تكون محكومة بسقف زمني محدد أو جدول زمني قصير الأمد. وأكد أن الحرب ستستمر طالما تطلبت الضرورة ذلك، حتى يتم القضاء نهائياً على التهديدات التي تشكلها الأسلحة الإيرانية على أمن المنطقة واستقرارها.

وتأتي هذه التصريحات في ظل انهيار كامل لمسارات التفاوض والوساطة الدولية التي كانت تهدف لاحتواء البرنامج النووي الإيراني. ويبدو أن الخيار العسكري بات هو المحرك الأساسي للأحداث في المنطقة، مع إصرار إسرائيلي على مواصلة الهجمات حتى تفكيك القدرات الاستراتيجية لطهران.

وختم نتنياهو حديثه بالتأكيد على أن إسرائيل تخوض معركة وجودية تهدف إلى تغيير موازين القوى في الشرق الأوسط بشكل جذري. واعتبر أن تراجع ترسانة الصواريخ والمسيّرات الإيرانية هو مجرد بداية لسلسلة من الإجراءات التي ستضمن تجريد طهران من مخالبها العسكرية بشكل كامل.

كشفت شركة 'إنرجيان' (Energean Plc) المدرجة في لندن، عن تكبدها خسائر سنوية فادحة بلغت 258 مليون دولار خلال العام المالي 2025، وذلك في ظل اضطرابات واسعة طالت عملياتها. وأوضحت الشركة أن هذه النتائج السلبية تزامنت مع قرار تعليق توجيهاتها الإنتاجية في دولة الاحتلال، بعد صدور أوامر رسمية بإغلاق أصولها البحرية الرئيسية التي تمثل ركيزة أساسية لإنتاجها الإجمالي.

وأكدت الشركة في تقريرها المالي أن الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك سجلت تراجعاً بنسبة 4% لتستقر عند 1.12 مليار دولار، مع انخفاض موازٍ في الإيرادات التي بلغت 1.77 مليار دولار. ورغم هذه التحديات، أشارت البيانات إلى تحسن طفيف في التدفق النقدي التشغيلي الذي ارتفع ليصل إلى 1.14 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.12 مليار دولار في العام السابق.

وفي خطوة قانونية لافتة، أعلنت 'إنرجيان' سريان حالة 'القوة القاهرة' على عملياتها الإنتاجية في إسرائيل، وهو ما يمنحها غطاءً قانونياً لتعليق تنفيذ التزاماتها التعاقدية تجاه المشترين. ويأتي هذا الإجراء نتيجة مباشرة للصراع الدائر في المنطقة، والذي فرض توقفاً قسرياً لسفينة الإنتاج التابعة لها والتي تخدم مجموعة من الحقول الاستراتيجية في عرض البحر.

ويُعرف بند 'القوة القاهرة' في العقود الدولية بأنه وسيلة لحماية الشركات من المسؤولية القانونية أو الغرامات المالية عند وقوع أحداث استثنائية خارجة عن السيطرة مثل الحروب والكوارث. وأفادت مصادر بأن الشركة تعكف حالياً على تقييم الأثر المالي والتشغيلي على توقعات إنتاجها لعام 2026، مؤكدة أن الرؤية لن تتضح إلا بعد تحديد المدة الزمنية النهائية للإغلاق القسري.

من جانبه، صرح ماتيوس ريجاس، الرئيس التنفيذي للشركة، بأن الإدارة تواصل التنسيق المكثف مع الجهات المعنية لضمان العودة الآمنة للعمليات فور تحسن الظروف الأمنية. وشدد ريجاس على أن الشركة بدأت العام الحالي بقوة رغم الضغوط، وتسعى لاستكشاف فرص استثمارية جديدة لتعزيز الإنتاج وتوسيع محفظة أعمالها في مناطق أخرى من حوض البحر المتوسط.

وكانت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية قد أصدرت تعليمات بتعليق العمل مؤقتاً في منشأة 'Power FPSO' التابعة للشركة، وذلك في أعقاب التصعيد العسكري الأخير في المنطقة. ولا يزال الإنتاج في هذه المنشأة الحيوية متوقفاً حتى لحظة صدور التقرير المالي، دون وجود جدول زمني محدد من قبل السلطات لإعادة تشغيل الحقول المتضررة.

يُذكر أن متوسط إنتاج الشركة في إسرائيل قد وصل إلى 113 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً خلال عام 2025، محققاً زيادة طفيفة بنسبة 1% قبل اندلاع الأزمة. وبشكل عام، بلغ إجمالي إنتاج الشركة من مختلف أصولها الدولية نحو 154 ألف برميل يومياً، مما يعكس حجم الاعتماد الكبير للشركة على الحقول الواقعة تحت سيطرة الاحتلال والتي باتت اليوم خارج الخدمة.

كشفت وزارة الصحة اللبنانية عن إحصائية رسمية جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على البلاد، مؤكدة أن أعداد الشهداء تجاوزت حاجز الألف منذ اندلاع المواجهات الراهنة. وأوضحت البيانات الرسمية أن الحصيلة الإجمالية بلغت 1001 شهيد، في حين ارتفع عدد المصابين إلى 2584 جريحاً يتلقون العلاج في المستشفيات المختلفة.

وتشير الأرقام التفصيلية الصادرة عن الوزارة إلى استهداف مباشر للمدنيين، حيث سُجل استشهاد 118 طفلاً و79 سيدة ضمن القائمة الإجمالية. كما لفتت المصادر الطبية إلى أن الجرحى يضمون مئات النساء والأطفال، مما يعكس حجم الدمار والآثار الإنسانية العميقة للغارات الجوية والقصف المدفعي الذي يطال المناطق السكنية.

ميدانياً، أعلن حزب الله عن تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية النوعية رداً على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القرى والبلدات الجنوبية. وأكد الحزب في بيانات رسمية استهداف قاعدة 'تيفن' الواقعة شرق مدينة عكا بصلية صاروخية مركزة، مشيراً إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار الدفاع عن الأراضي اللبنانية وإسناداً للمقاومة.

وفي سياق التصعيد الصاروخي، طالت هجمات الحزب مستوطنة 'إيفن مناحيم' بصلية صاروخية، بالإضافة إلى استهداف مستوطنة كريات شمونة بثلاث صليات متتالية. وقد دوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة من الجليل الأعلى، وسط تقارير عن وقوع أضرار مادية في المواقع المستهدفة نتيجة كثافة النيران المستخدمة.

ولم تقتصر العمليات على الصواريخ، بل شملت استخدام سلاح الجو المسير، حيث استهدف الحزب تجمعاً لجنود الاحتلال في هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال. وأوضح البيان أن الهجوم نُفذ بسرب من المسيرات الانقضاضية التي أصابت أهدافها بدقة، مما أدى إلى وقوع إصابات مباشرة في صفوف القوات الإسرائيلية المتمركزة هناك.

كما شملت العمليات استهداف موقع 'عداثر' في جبل أدير بصلية صاروخية، وموقعاً مستحدثاً في منطقة 'نمر الجمل' مقابل بلدة علما الشعب الحدودية. واستخدم الحزب في الهجوم الأخير مزيجاً من الصواريخ والمسيرات الانقضاضية، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعميق استهداف المواقع العسكرية واللوجستية التابعة لجيش الاحتلال.

على الجانب الآخر، أفادت مصادر إعلامية بإصابة مراسل صحفي بجروح في يده جراء غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية الاحتياطي في قضاء صور. ونُقل الصحفي المصاب إلى مستشفى جبل عامل لتلقي العلاج وإجراء جراحة لسحب الشظايا، في حادثة تكرر استهداف الطواقم الإعلامية العاملة في الميدان.

وواصل طيران الاحتلال غاراته العنيفة، حيث استهدف منزلاً في بلدة مجدلزون الحدودية، مما أدى إلى تدميره بالكامل، فيما تعرضت بلدة القليعة لقصف مدفعي بخمس قذائف. وتركز القصف الإسرائيلي في قضاء مرجعيون على المناطق المأهولة، مما تسبب في موجة نزوح جديدة للسكان نحو مناطق أكثر أمناً في العمق اللبناني.

وفي قضاء النبطية، شنت الطائرات الحربية غارات مكثفة استهدفت حي الصوان في بلدة كفيدون، بالإضافة إلى بلدتي كفرتبنيت وزوطر الشرقية. كما طال القصف المنطقة الواقعة بين بلدتي كفرفيلا وعين قانا في إقليم التفاح، وهي مناطق تشهد تصعيداً جوياً غير مسبوق منذ أيام ضمن محاولات الاحتلال لفرض واقع ميداني جديد.

وختمت المصادر الميدانية بالإشارة إلى غارات استهدفت منزلاً في بلدة السلطانية وأخرى على بلدة كفرا في قضاء بنت جبيل، مما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات. وتستمر حالة التوتر الشديد على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية، مع استمرار التحليق المكثف للطيران الحربي والاستطلاعي الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية.

أقدمت آليات الاحتلال العسكرية، اليوم الخميس، على تنفيذ عمليات تجريف واسعة النطاق استهدفت أراضي المواطنين في قرية عين يبرود الواقعة إلى الشرق من مدينة رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن قوة عسكرية مدعومة بجرافة ثقيلة اقتحمت المنطقة الشرقية للقرية، وبدأت بتدمير مساحات زراعية شاسعة تقع على مقربة من الشارع الالتفافي رقم '60'.

وأكد الناشط جهاد القاق أن أعمال التجريف طالت نحو 20 دونماً من الأراضي التي تعود ملكيتها لأهالي القرية، حيث تعمدت قوات الاحتلال اقتلاع وتدمير عشرات أشجار الزيتون المعمرة. وأوضح القاق أن هذه الممارسات تهدف بشكل مباشر إلى منع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى حقولهم، مما يهدد مصدر رزقهم الأساسي ويخدم المخططات التوسعية في المنطقة.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق تصعيد إسرائيلي شامل ضد الأرض الفلسطينية، حيث كشفت تقارير رسمية صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن أرقام صادمة تتعلق بانتهاكات الشهر الماضي. فقد سجلت الهيئة تنفيذ ما يزيد عن 1965 اعتداءً خلال شهر شباط/ فبراير، تنوعت ما بين هجمات جسدية وتخريب للممتلكات والمنشآت الزراعية في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وفي تفاصيل الإرهاب الاستيطاني، أشارت الإحصائيات إلى أن المستوطنين نفذوا وحدهم نحو 355 عملية تخريب وسرقة، أسفرت عن تدمير واقتلاع وتسميم أكثر من 1300 شجرة، الغالبية العظمى منها من أشجار الزيتون. وتعكس هذه الأرقام حرباً ممنهجة تستهدف الشجر والحجر لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتسهيل السيطرة عليها لصالح المستوطنات.

وتصدرت محافظة رام الله قائمة المناطق الأكثر تضرراً من هذه الهجمات، حيث فقدت المحافظة 731 شجرة نتيجة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، تلتها محافظات بيت لحم والخليل ونابلس. وتواصل سلطات الاحتلال فرض إغلاقات عسكرية على مساحات واسعة بذريعة الدواعي الأمنية، وهي سياسة تهدف في جوهرها إلى توفير الغطاء اللازم لتمدد المشروع الاستيطاني على حساب الحقوق الفلسطينية.

تعتبر المواجهة العسكرية الجارية حالياً ضد إيران ذروة طموحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يسعى لترسيخ مفهوم 'إسرائيل الكبرى' كقوة عالمية عظمى. ومن خلال استثمار علاقته الوثيقة بالرئيس الأمريكي، نجح نتنياهو في ربط المصير السياسي للإدارة الأمريكية بقراراته العسكرية، حيث كشفت تقارير عن تواصل يومي بين الطرفين وتنسيق عالي المستوى لتنفيذ أجندة اليمين الإسرائيلي في المنطقة.

وتشير المعطيات الميدانية والسياسية إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للتصعيد الحالي هو صرف الأنظار عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، واستبدال مسارات التطبيع السلمي بمنطق 'الإخضاع' العسكري. وقد تجلى هذا النفوذ في الداخل الأمريكي عبر استقالة مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، جو كينت، الذي أكد أن واشنطن انجرت للحرب بضغوط مباشرة من اللوبي الإسرائيلي، في وقت يواجه فيه ترامب انتقادات من تيارات داخلية ترفض التورط في حروب بالوكالة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تبرز محاولات حثيثة لجر العواصم العربية إلى أتون الصراع؛ حيث ألمحت مصادر إلى ضغوط تمارس على دمشق للمشاركة في عمليات ضد حزب الله، بالتزامن مع إعلان إماراتي عن إمكانية الانضمام لجهود حماية الملاحة في مضيق هرمز. ويرى مراقبون أن استهداف إسرائيل لحقول الغاز الإيرانية يهدف بالأساس إلى استدراج طهران لرد فعل يطال المنشآت النفطية العربية، مما يفرض على دول المنطقة انخراطاً إجبارياً في المخطط الإسرائيلي لإعادة تشكيل الشرق الأوسط.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يوم الخميس، أنه وجه طلباً مباشراً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة التوقف الفوري عن استهداف منشآت الطاقة داخل الأراضي الإيرانية. وجاءت تصريحات ترمب خلال استقباله رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي في المكتب البيضاوي، حيث أكد للصحفيين أن نتنياهو استجاب لهذا الطلب ولن يكرر مثل هذه العمليات في المستقبل القريب.

وكشف مسؤولون إسرائيليون أن الهجوم الأخير الذي نفذه جيش الاحتلال على منشآت الغاز في حقل بارس الجنوبي الإيراني جرى بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، رغم استبعاد تكراره في الوقت الراهن. وأوضح المسؤولون أن هذا الهجوم أدى إلى تصعيد خطير في المنطقة، حيث شنت طهران هجمات جوية مضادة استهدفت البنية التحتية للطاقة في عدة دول بالشرق الأوسط، مما وسع رقعة المواجهة المستمرة منذ أسابيع.

وفي محاولة للتنصل من التبعات المباشرة، أشار ترمب عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى أن واشنطن لم تكن على دراية مسبقة بتفاصيل الهجوم على حقل الغاز تحديداً. وأضاف الرئيس الأمريكي أن إسرائيل تعهدت بعدم المساس بحقول الغاز الإيرانية مجدداً، إلا في حال أقدمت طهران على استهداف المنشآت الحيوية في دولة قطر أولاً.

وشبهت مصادر إسرائيلية الوضع الحالي بالهجمات السابقة التي استهدفت مستودعات الوقود الإيرانية، والتي حاول الجانب الأمريكي حينها النأي بنفسه عنها. وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث قد صرح في وقت سابق بأن تلك العمليات لم تكن أمريكية المنشأ، في إشارة إلى وجود تباين أحياناً في اختيار الأهداف بين الحليفين.

وقد خلفت الهجمات الإيرانية الانتقامية أضراراً جسيمة طالت أكبر محطة للغاز في العالم بدولة قطر، بالإضافة إلى استهداف مصفاة نفطية كبرى في المملكة العربية السعودية. كما اضطرت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إغلاق بعض منشآت الغاز بشكل مؤقت كإجراء احترازي نتيجة التوترات العسكرية المتصاعدة في مياه الخليج.

وأفادت مصادر مطلعة في المنطقة بأن دول الخليج سارعت لطلب توضيحات رسمية من إدارة ترمب حول طبيعة الهجمات الإسرائيلية المفاجئة. وتواصلت إحدى الدول مع القيادة المركزية الأمريكية التي نفت علمها المسبق بالهجوم، مما أثار حالة من الإرباك الدبلوماسي والعسكري حول مستوى التنسيق الحقيقي بين تل أبيب وواشنطن.

وفي سياق متصل، تواصل مبعوث ترمب الخاص ستيف ويتكوف مع قادة في المنطقة لتوضيح أن الهجوم على حقل بارس لم يكن عملية عسكرية مشتركة. ومع ذلك، أقر ويتكوف بأن واشنطن كانت تمتلك معلومات مسبقة حول النوايا الإسرائيلية، رغم عدم مشاركتها المباشرة في التخطيط أو التنفيذ الميداني للضربة الجوية.

ورغم غياب الإعلان الإسرائيلي الرسمي عن المسؤولية، إلا أن التقارير الاستخباراتية تؤكد وجود تنسيق وثيق في العمليات الجوية العامة بين الجانبين. وتكشف تصريحات المسؤولين أن الأهداف الاستراتيجية قد تختلف، حيث تركز إسرائيل على تصفية القيادات الإيرانية، بينما تضع واشنطن تدمير القدرات الصاروخية والبحرية الإيرانية على رأس أولوياتها.

من جانبه، وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحذيراً شديد اللهجة، مؤكداً أن طهران لن تلتزم بأي سياسة لضبط النفس في حال تعرضت منشآتها الحيوية لاعتداءات جديدة. وشدد عراقجي على أن الرد الإيراني السابق لم يستخدم سوى جزء ضئيل من القدرات العسكرية المتاحة، وأن أي تصعيد قادم سيواجه بقوة كاملة وغير مسبوقة.

وأوضح الوزير الإيراني أن السبب الوحيد الذي دفع بلاده لضبط النفس سابقاً هو الاستجابة للمطالب الدولية بخفض التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة. واعتبر أن استهداف البنية التحتية للطاقة يمثل تجاوزاً للخطوط الحمراء واعتداءً مباشراً يستوجب رداً ساحقاً يطال كافة الأطراف المشاركة في العدوان.

وفي ختام تصريحاته، وصف عراقجي عمليات قصف خزانات الوقود في طهران بأنها جريمة 'إبادة بيئية' تسببت في أضرار طويلة الأمد للسكان والمحيط الحيوي. وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب الدولي لما ستؤول إليه الأوضاع في الشرق الأوسط، مع استمرار التجاذبات السياسية والعسكرية بين القوى الكبرى والإقليمية.

أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) رسمياً عن اختيار الفنان والمخرج الفلسطيني الراحل محمد بكري رمزاً للثقافة العربية لعام 2026. ويأتي هذا الإعلان في إطار الدورة الثانية عشرة لمبادرة الاحتفاء برموز الثقافة العربية الذين تركوا بصمات واضحة في مجالات الفكر والأدب والفنون.

وأكدت وزارة الثقافة الفلسطينية أن هذا الاختيار يمثل تكريماً لمسيرة بكري الحافلة، حيث جعل من الواقع الفلسطيني اليومي مادة خصبة للتأمل الفلسفي والسياسي. وقد نجح الراحل في نقل تحولات المجتمع الفلسطيني إلى منصات الثقافة العالمية بأسلوب فني فريد جمع بين العمق والبساطة.

وقد قوبل قرار 'الألكسو' بترحيب واسع في الأوساط الثقافية العربية، التي رأت فيه إنصافاً لأحد أهم صناع السينما الملتزمة. واعتبر مثقفون أن بكري حول العمل الفني إلى مختبر بصري مفتوح يوثق نضال الإنسان الفلسطيني ويدين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة.

لم يكن الفن بالنسبة لمحمد بكري مجرد خيار جمالي أو وسيلة لتحقيق الشهرة الرمزية، بل كان يراه ضرورة وجودية لا يمكن الاستغناء عنها. وقد تجلى هذا الإصرار في مساره المهني الذي اتسم بالتضحية والمواجهة المباشرة مع محاولات طمس الهوية الوطنية.

ويستذكر الوسط الفني الملاحقات القضائية الطويلة التي تعرض لها بكري من قبل السلطات الإسرائيلية بسبب فيلمه الشهير 'جنين جنين'. ورغم الضغوط والمنع، أصر الفنان الراحل على تحويل جسده وفنه إلى أداة للتعريف بالقضية الفلسطينية في كبرى المحافل الدولية.

وتشير سيرة صاحب فيلم 'ما تبقى منك' إلى أن الكاميرا كانت قدراً محتوماً في حياته، حيث ارتبطت معظم أدواره بسرديات تعاند الرواية الإسرائيلية. وقد استخدم بكري أدوات التكثيف الجمالي والأداء المسرحي العميق لنقد السلطة والاحتلال بأسلوب ساخر ومؤثر في آن واحد.

منذ اللحظة التي قرر فيها جيش الاحتلال جر بكري إلى المحاكم بتهمة تشويه سمعة الجنود، تكرس موقفه الأخلاقي تجاه السينما. فقد أثبت للعالم أن الفن ليس وسيلة للترفيه فحسب، بل هو رسالة وطنية تتطلب صلابة في المواقف وإخلاصاً تاماً للقضايا العادلة.

ويحمل لقب 'رمز الثقافة العربية' دلالة رمزية مضاعفة في ظل استمرار سلطات الاحتلال في منع عرض أعمال بكري داخل الأراضي المحتلة. ورغم محاولات القتل الرمزي، ظلت أفلامه حاضرة بقوة عبر المنصات الرقمية، حيث يعيد الجمهور اكتشافها كشهادات حية لا تقبل المحو.

لقد قدم فيلم 'جنين جنين' وثيقة بصرية قاسية لما حدث في المخيم خلال شهر أبريل من عام 2002، مسجلاً فصلاً من فصول القمع. ويأتي تكريم 'الألكسو' اليوم ليكون امتداداً واعياً لهذا الإرث، وضماناً لاستمرار الشعلة التي أضاءها بكري للأجيال القادمة من المبدعين.

آمن محمد بكري بأن السينما التي لا تخدم قضية إنسانية هي سينما بلا جدوى، ولذلك حرص على أن تكون علاقته بالفن علاقة موقف قبل أن تكون مهنة. وتجلت هذه القناعة في أعماله المكتملة جمالياً مثل 'حكاية الجواهر الثلاث' و'حيفا'، التي وثقت الذاكرة الفلسطينية.

وفي فيلم 'هانا ك' للمخرج العالمي كوستا غافراس، قدم بكري أداءً استثنائياً جسد فيه مأزق الفلسطيني المتهم بالإرهاب في وطنه. وقد أحدث الفيلم صدى عالمياً واسعاً، حيث نجح في موازنة حرارة الشهادة الواقعية مع قوة التخييل السينمائي الرصين.

منحت السينما محمد بكري شرعية إضافية في مواجهة الاحتلال، فكانت بمثابة 'يده اليمنى' في فضح الجرائم المرتكبة على الأرض. وكانت سلطات الاحتلال تدرك خطورة فنه، فكانت تتهيأ لمواجهته في المحاكم مع كل عمل جديد يطرحه للنور.

ساهم بكري بشكل جوهري في ترسيخ حضور السينما الفلسطينية في المهرجانات العالمية، مما مهد الطريق لجيل جديد من المخرجين الشباب. ولم ينفصل هذا الجيل عن إرث بكري، بل نسج معه صلة جمالية عميقة تبحث في تفاصيل الحياة اليومية تحت الاحتلال.

زاوج الراحل في مسيرته بين التمثيل والإخراج، مؤكداً أن الأفلام التي أخرجها كانت نابعة من حاجة العالم لسماع حكايات لا يرويها غيره. وبفضل هذا العشق المزدوج للفن، نجح بكري في اختراق الجغرافيا العربية ليكون سفيراً حقيقياً لفلسطين في أرقى المحافل الدولية.

تصاعدت حدة المواجهة الميدانية بين إيران وإسرائيل مع وصول الاستهدافات الصاروخية إلى عمق المنشآت الحيوية والإستراتيجية. وأظهرت توثيقات ميدانية اندلاع حريق هائل في مصفاة حيفا، التي تعد ركيزة أساسية في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيميائية، وسط تضارب واضح في الروايات الرسمية الإسرائيلية حول حجم الضرر الحقيقي.

وأفادت مصادر إعلامية بأن المصفاة تعرضت لإصابة مباشرة جراء صاروخ إيراني، في حين اكتفى الجيش الإسرائيلي بالإشارة إلى سقوط شظايا في مناطق شمالي البلاد. وتزامن ذلك مع إطلاق دفعات صاروخية مكثفة استهدفت مراكز ثقل اقتصادية وسكانية في حيفا وتل أبيب وعسقلان، مما أبقى صفارات الإنذار في حالة استنفار دائم.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن الهجوم الأخير اتسم بنوعية مختلفة، حيث جرى استخدام صواريخ متشظية أو عنقودية تحمل رؤوساً متفجرة متعددة. هذا التكتيك يهدف بالأساس إلى تشتيت قدرات منظومات الدفاع الجوي، إذ يصعب اعتراض كافة الشظايا المتفجرة التي تسقط في مواقع متفرقة بدلاً من نقطة واحدة.

ولم يقتصر القصف على مدينة حيفا، بل امتد ليشمل مواقع حساسة في أسدود ومينائها البحري، بالإضافة إلى مدينة عسقلان التي تضم رصيفاً نفطياً حيوياً. ويرى مراقبون أن استهداف عسقلان يحمل أبعاداً رمزية وإستراتيجية، لارتباطها بخط النفط التاريخي الواصل من إيلات، مما يعكس رغبة في ضرب البنية التحتية للطاقة بشكل ممنهج.

وتشير القراءات العسكرية إلى تحول في التكتيك الإيراني من سياسة 'الإغراق الصاروخي' الكمي إلى 'الضربات الدقيقة المؤثرة'. وبات الصاروخ الواحد يمتلك القدرة على إحداث دمار واسع، مما يضع المنظومات الدفاعية أمام تحديات تقنية وعملياتية غير مسبوقة في حماية المنشآت الحساسة.

وفي ظل هذا التصعيد، تبرز فجوة كبيرة بين ما ينقله شهود العيان وبين الرواية الرسمية التي تفرضها الرقابة العسكرية الإسرائيلية. وتتبع السلطات سياسة التعتيم الانتقائي، حيث يتم التركيز على الأضرار في المناطق المدنية مع حجب المعلومات المتعلقة بالمواقع العسكرية والقواعد الجوية التي قد تكون تعرضت لإصابات.

وتكشف الأرقام الأولية عن حجم ضخم من الخسائر المادية، حيث سُجلت أكثر من 12 ألف دعوى تعويض حتى اللحظة من قبل المستوطنين والمتضررين. هذا الرقم يعكس اتساع رقعة الدمار التي طالت الممتلكات الخاصة والمرافق العامة نتيجة الرشقات الصاروخية المتتالية.

وبحسب البيانات المتوفرة، تضرر نحو 8 آلاف مبنى بشكل متفاوت، تركزت أغلبها في منطقة تل أبيب الكبرى ومدينة عسقلان الساحلية. وتمثل هذه الأضرار كلفة اقتصادية باهظة تضغط بشكل مباشر على الميزانية العامة وتثير تساؤلات حول جدوى التحصينات الدفاعية الحالية.

وعلى الرغم من محاولات وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، التقليل من شأن الضربات ووصفها بالمحدودة، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى خلاف ذلك. فقد أكد كوهين العمل على إعادة التيار الكهربائي للمناطق المتضررة، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي وطمأنة الشارع الإسرائيلي القلق.

ويرى محللون أن استمرار استهداف البنية التحتية سيؤدي بالضرورة إلى مضاعفة الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية. ولا تقتصر هذه الضغوط على الجانب المالي فحسب، بل تمتد لتطال ثقة الجمهور في قدرة الجيش على توفير الحماية اللازمة للمنشآت الإستراتيجية الكبرى.

وتعيد هذه الأحداث إلى الأذهان تجارب سابقة تأخرت فيها إسرائيل في الاعتراف بتعرض مواقع حساسة مثل مطار بن غوريون وقواعد جوية لإصابات مباشرة. ويبدو أن سياسة إخفاء الخسائر تهدف إلى منع الطرف الآخر من تقييم دقة ضرباته وتحقيق انتصارات معنوية في حرب الإرادات الجارية.

وفي الختام، يبقى خليج حيفا بما يضمه من ميناء إستراتيجي ومجمعات صناعية كبرى في دائرة الخطر المباشر، مع استمرار التهديدات بتوسيع دائرة النار. وتظل عمليات التقييم الميداني جارية لحصر الأضرار النهائية، وسط توقعات بارتفاع فاتورة الخسائر مع كل جولة تصعيد جديدة.

شهدت قرية أبو فلاح الواقعة شمال شرق مدينة رام الله، مساء اليوم الخميس، هجوماً عنيفاً شنه مستوطنون تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر محلية بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت أطراف القرية واعتدت على ممتلكات المواطنين، مما أدى إلى اندلاع مواجهات واسعة في المنطقة حاول خلالها الأهالي التصدي للاعتداء.

وأسفرت المواجهات الميدانية عن وقوع عدة إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما عانى العشرات من حالات الاختناق الشديد جراء إطلاق قوات الاحتلال وابلاً من قنابل الغاز السام والمسيل للدموع. كما أقدم المستوطنون على إحراق مركبة خاصة لأحد سكان القرية بشكل كامل قبل أن تتدخل قوات الجيش لتأمين انسحاب المعتدين وتوفير غطاء أمني لهم.

وفي سياق متصل، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في تقريرها الأخير عن تصاعد خطير في وتيرة الإرهاب الاستيطاني خلال شهر شباط/ فبراير الماضي. حيث وثقت الهيئة ما مجموعه 1965 اعتداءً نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون في مختلف محافظات الضفة الغربية، مما يشير إلى نهج ممنهج يستهدف التضييق على الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم.

وبحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة، فقد نفذ جيش الاحتلال 1454 اعتداءً مباشراً، بينما شن المستوطنون 511 هجوماً تركزت معظمها في محافظة الخليل بواقع 421 اعتداء. وجاءت محافظات نابلس ورام الله والقدس في المراتب التالية من حيث كثافة الهجمات، مما يعكس حالة من الانفلات الأمني الذي يقوده المستوطنون في ظل صمت دولي وتواطؤ عسكري ميداني.

كشف الكرملين عن تجميد مؤقت لكافة مسارات التفاوض المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، مرجعاً ذلك إلى انشغال الولايات المتحدة الكامل بالتصعيد العسكري الجاري مع إيران في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن الحوار بين موسكو وواشنطن وكييف تعطل نتيجة الأولويات الميدانية الجديدة التي فرضتها المواجهة مع طهران، مشيراً إلى أن هذا التوقف يأتي لأسباب موضوعية تدركها كافة الأطراف المعنية.

وأعرب بيسكوف عن تطلع بلاده لاستئناف جولات التفاوض في وقت لاحق، بمجرد أن يتمكن من وصفهم بـ 'الشركاء الأمريكيين' من إعادة توجيه بوصلتهم السياسية نحو الملف الأوكراني. وأكد أن موسكو تنتظر تهيئة الظروف المناسبة لعقد جولة جديدة من المحادثات التي تهدف إلى إيجاد مخرج للأزمة، رغم التعقيدات الراهنة التي تفرضها التوترات الإقليمية المتصاعدة في المنطقة العربية والجوار الإيراني.

في سياق متصل، أشارت تقارير إعلامية روسية نقلاً عن مصادر في الكرملين إلى أن تحول الاهتمام الدولي نحو الشرق الأوسط قد يضع ضغوطاً إضافية على القيادة الأوكرانية. وترى هذه المصادر أن تراجع الزخم الأمريكي في دعم كييف قد يضطر الأخيرة إلى تقديم تنازلات جوهرية لم تكن مقبولة سابقاً، خاصة في ظل تغير موازين القوى وانشغال الحليف الأكبر لأوكرانيا بجبهات قتالية أخرى بعيدة عن القارة الأوروبية.

وعلى الرغم من الجمود السياسي في الملف العسكري، إلا أن قنوات الاتصال بين موسكو وواشنطن لم تنقطع بالكامل، حيث تستمر المحادثات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والاستثماري. ويقود هذه المباحثات المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، في محاولة للحفاظ على حد أدنى من التنسيق في المجالات غير العسكرية، مما يشير إلى رغبة الطرفين في إبقاء بعض الجسور قائمة رغم حدة الصراع الميداني.

وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من الإخفاقات في جولات تفاوضية سابقة احتضنتها تركيا، بالإضافة إلى لقاءات جرت بوساطة دولية في أبوظبي وجنيف خلال العام الجاري. ولم تنجح تلك المحاولات في ردم الفجوة بين الطرفين، حيث تصر موسكو على مطالبها بفرض سيطرتها على مناطق في دونيتسك وضمان حياد أوكرانيا، وهي شروط تقابل برفض قاطع من قبل الحكومة في كييف وحلفائها الغربيين.

من جانبها، حذرت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، من أن روسيا استطاعت الحفاظ على تفوقها الميداني خلال العام المنصرم بشكل ملحوظ. وأوضحت غابارد في تقييم أمني أن موسكو قد تتبنى استراتيجية 'حرب استنزاف' طويلة الأمد، تهدف من خلالها إلى إنهاك القدرات الدفاعية الأوكرانية وإضعاف إرادة المقاومة لدى كييف، وذلك حتى الوصول إلى لحظة فرض اتفاق تسوية يخدم المصالح الروسية.

ويتمسك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموقفه المعلن بشأن التسوية، والذي يشترط انسحاب القوات الأوكرانية من المناطق الأربع التي أعلنت روسيا ضمها رسمياً، بالإضافة إلى تخلي كييف النهائي عن طموح الانضمام لحلف شمال الأطلسي 'الناتو'. وفي المقابل، يواصل المسؤولون الأوكرانيون والأوروبيون التحذير من أن أي انتصار لروسيا سيشكل تهديداً مباشراً لأمن أوروبا بأكملها، مؤكدين ضرورة استمرار الدعم العسكري لصد الأهداف الروسية.

تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق انتهاكات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل منازل المواطنين النازحين في منطقة مرجعيون بجنوب لبنان. وأظهرت المشاهد قيام الجنود بعمليات تخريب متعمدة طالت الأثاث والمقتنيات الشخصية، في خطوة تعكس استمرار سياسة التدمير الممنهج للممتلكات المدنية خلال العمليات العسكرية الجارية.

وأفادت مصادر بأن المقاطع المصورة كشفت عن سلوكيات وصفت بالانتقامية، حيث تعمد الجنود تكسير محتويات البيوت التي خلت من أصحابها بسبب القصف والنزوح. ولم تتوقف الانتهاكات عند التدمير المادي، بل شملت السخرية من الخصوصيات الشخصية للسكان، وهو ما أثار موجة من الاستنكار الواسع عبر الفضاء الرقمي.

وفي أحد المقاطع، ظهر جندي وهو يستعرض ملابس خاصة لسيدة نازحة تدعى 'مجدة'، موجهاً عبارات ساخرة تدعي تركها 'هدايا تذكارية' للقوات المقتحمة. هذه التصرفات أعادت إلى الأذهان سلسلة من الفيديوهات المماثلة التي نشرها جنود الاحتلال خلال توغلهم في أحياء قطاع غزة، والتي تضمنت نهب مجوهرات وارتداء ملابس نسائية فلسطينية.

وتشير التقارير الميدانية إلى أن هذه الممارسات ليست حوادث فردية، بل تبدو كنهج مكرر يتبعه الجنود في المناطق التي يصلون إليها، حيث صرح أحد العناصر بوضوح في الفيديو قائلاً: 'نحن نحب أن ندمر قراهم'. ويعكس هذا التصريح العقلية التي تدار بها العمليات العسكرية في استهداف البنية التحتية والاجتماعية للمناطق الحدودية.

يُذكر أن قطاع غزة شهد منذ السابع من أكتوبر 2023 ممارسات مشابهة وثقها الجنود بأنفسهم، شملت سرقة خزنات مالية وآثار تاريخية وتدمير مربعات سكنية بالكامل. وتأتي هذه التطورات في جنوب لبنان لتؤكد اتساع رقعة الانتهاكات التي تطال المدنيين وممتلكاتهم في ظل غياب الرقابة الدولية الصارمة على سلوك جيش الاحتلال في الميدان.

أكدت مصادر صحفية أمريكية أن السياسات والخطابات التي يتبناها الرئيس دونالد ترامب وأعضاء بارزون في الحزب الجمهوري لا تقتصر مخاطرها على المجتمعات المسلمة داخل الولايات المتحدة، بل تمتد لتضع الأمن القومي الأمريكي على المحك. وأوضحت صحيفة 'نيويورك تايمز' في افتتاحية لها أن تصاعد موجة الكراهية الممنهجة ضد المسلمين تتطلب موقفاً حازماً للتبرؤ منها، مشيرة إلى التناقض الصارخ في ادعاءات الإدارة الحالية بحماية الحريات الدينية.

وذكرت الصحيفة أن إدارة ترامب تسعى لتصوير نفسها كحامية للحقوق الدينية من خلال إنشاء لجان متخصصة وزيادة تمويل المدارس الدينية، إلا أن هذه الجهود تستثني المسلمين بشكل واضح. فبينما يتم تقديم تسهيلات لمعتقدات أخرى، يواجه المسلمون خطاباً يتسم بالعداء الصريح، حيث سبق لترامب أن صرح علانية بقوله 'أعتقد أن الإسلام يكرهنا'، وهو ما انعكس على سياساته منذ حملته الانتخابية الأولى.

وتطرقت المصادر إلى سلسلة من التصريحات 'البغيضة' الصادرة عن قيادات جمهورية، من بينها وصف السناتور توبي توبيرفيل للإسلام بأنه 'طائفة ضالة' وليس ديناً. كما برزت مواقف متطرفة من النائب راندي فاين الذي دعا صراحة إلى ترحيل المهاجرين المسلمين وسحب الجنسية منهم، والنائب آندي أوغليس الذي اعتبر أنه لا مكان للمسلمين في النسيج المجتمعي الأمريكي، مما يعزز حالة الانقسام.

ولم يسلم السياسيون المسلمون في الكونغرس من استهداف ترامب المباشر، حيث وصف النائبة إلهان عمر بـ 'القمامة'، وطالب بوقف استقبال المهاجرين الذين وصفهم بأوصاف تحط من كرامتهم الإنسانية. هذا النمط من الاستهداف يمتد ليشمل الجاليات الصومالية والأفغانية، حيث يتم تشويه سمعتهم بشكل جماعي بناءً على حوادث فردية، مما يؤدي إلى ممارسات قمعية وعنف ميداني ضد المدنيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا العداء يترجم عملياً إلى تشريعات وقوانين تستهدف تقييد حياة المسلمين بناءً على مخاوف غير منطقية من 'الشريعة الإسلامية'. ففي ولاية تكساس، وقع الحاكم غريغ أبوت قوانين تمنع ما أسماه 'مجمعات الشريعة'، وهي ادعاءات وصفتها الصحيفة بالسخيفة والكاذبة، مؤكدة أن المسلمين الأمريكيين ملتزمون بالقانون ولا يسعون لفرض معتقداتهم على المنظومة التشريعية للدولة.

واعتبر التحليل أن هذه التحركات التشريعية في ولايات مثل تكساس وفلوريدا تحاكي القوانين المعادية للكاثوليكية التي سادت في قرون مضت، وتهدف بالأساس إلى إيجاد 'كبش فداء' سياسي. وشددت الصحيفة على أن ملايين المسلمين الأمريكيين هم جزء لا يتجزأ من المجتمع، يخدمون في الجيش ويدفعون الضرائب، وكثير منهم اختار الولايات المتحدة تحديداً بسبب وعود الحماية الدستورية لحرية المعتقد.

ونقلت الصحيفة شهادات لمواطنين مسلمين يعيشون حالة من القلق الدائم، حيث يخشى البعض دخول المساجد أو إظهار هويتهم الدينية في الأماكن العامة. وقالت منى كفيل، مديرة منظمة خدمات أسرية في تكساس إن الكثيرين تركوا أوطانهم بحثاً عن الأمان في بلد ظنوا أنه يحترم التعددية، لكن الخوف عاد ليطارد حياتهم اليومية بسبب الخطاب السياسي التحريضي.

ويرى مراقبون أن احتقار ترامب للمسلمين يندرج ضمن نمط أوسع من التعصب يشمل اللاتينيين والمتحولين جنسياً، وهو ما أدى لارتفاع ملحوظ في جرائم الكراهية وفق بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي. ورغم ادعاءات الإدارة بمكافحة معاداة السامية، إلا أن الصحيفة لفتت إلى تحالف ترامب مع شخصيات تروج للكراهية ضد اليهود أنفسهم، مما يكشف عن ازدواجية في المعايير السياسية.

وفي سياق المقارنة، أوضحت الصحيفة أن انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين لا يعد معاداة للسامية، تماماً كما أن إدانة التطرف العنيف لا تعني استهداف دين بأكمله. وأكدت أن المبدأ الأمريكي الراسخ يجب أن يقوم على محاسبة الأفراد بناءً على سلوكهم الشخصي وليس على هويتهم الدينية أو العرقية، وهو ما يتجاهله الخطاب الجمهوري الحالي.

وحذرت 'نيويورك تايمز' من أن أخطر تداعيات 'الإسلاموفوبيا الجديدة' تكمن في إضرارها بالمصالح الاستراتيجية لواشنطن، خاصة في ظل التوترات مع إيران. فالتصريحات المعادية للإسلام تعطي انطباعاً بأن أي صراع سياسي أو عسكري هو 'حرب ضد الدين'، مما يعقد الجهود الدبلوماسية ويؤلب الرأي العام العالمي ضد الولايات المتحدة في الدول ذات الأغلبية المسلمة.

كما نبه التقرير إلى أن هذا التعصب يضعف مكانة أمريكا لدى شركائها الاستراتيجيين مثل السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة، حيث يجد هؤلاء الحلفاء صعوبة في التعامل مع إدارة تزدري معتقدات شعوبهم. إن تقويض هذه العلاقات يصب في مصلحة القوى المنافسة ويقلص من نفوذ واشنطن في منطقة الشرق الأوسط الحيوية.

واستذكرت الصحيفة نهج الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، الذي ورغم الانتقادات لسياساته، حرص على زيارة مسجد بعد أيام قليلة من هجمات 11 سبتمبر للتأكيد على أن الإسلام دين سلام. بوش وقف حينها مع القادة المسلمين ليعلن أن الإرهاب لا يمثل الدين الذي يجلب الراحة لمليار إنسان، وهو موقف يتناقض كلياً مع نهج ترامب التصادمي.

وخلصت الافتتاحية إلى أن الهجمات التي يشنها ترامب وحلفاؤه ضد المسلمين 'مخزية ومليئة بالأكاذيب'، وتستوجب إدانة وطنية شاملة تتجاوز الانتماءات الحزبية. فالحفاظ على القيم الدستورية الأمريكية يتطلب حماية جميع المواطنين بغض النظر عن عقيدتهم، لأن التفريط في حقوق فئة واحدة يمهد الطريق لتقويض حقوق الجميع.

إن استمرار هذا النهج التحريضي لا يهدد فقط السلم الأهلي داخل الولايات المتحدة، بل يمنح الجماعات المتطرفة ذريعة لتعزيز روايتها حول 'عداء الغرب للإسلام'. وبناءً عليه، فإن مواجهة هذا الخطاب تعد ضرورة أمنية ملحة لحماية صورة أمريكا ومصالحها الحيوية في نظام عالمي يزداد تعقيداً.

شهدت البورصة الإسرائيلية تراجعاً ملحوظاً في القيمة السوقية لشركة 'بازان' المسؤولة عن إدارة مصافي النفط في مدينة حيفا، حيث هبطت أسهم الشركة بنسبة وصلت إلى 8%. جاء هذا الانهيار السريع في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران واستهدف بشكل مباشر منشآت حيوية للطاقة في المنطقة الشمالية من فلسطين المحتلة، مما أثار مخاوف اقتصادية واسعة لدى المستثمرين.

وأفادت مصادر إعلامية عبرية بأن الصواريخ الإيرانية حققت إصابات دقيقة في قلب منشأة للطاقة بمدينة حيفا، مما أسفر عن اندلاع حرائق ضخمة وتصاعد كثيف لأعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة. وقد وثقت مقاطع فيديو وصور تداولتها حسابات عبرية حجم الدمار الذي لحق بالمحطة، مؤكدة أن الضربة كانت مباشرة وأحدثت أضراراً هيكلية جسيمة في البنية التحتية للمنشأة.

من جانبها، أكدت مصادر عسكرية تابعة لجيش الاحتلال أن مصفاة النفط الرئيسية في حيفا كانت ضمن الأهداف التي طالها القصف الصاروخي الإيراني. وأوضحت التقارير أن الانفجارات العنيفة التي هزت المدينة تسببت في حالة من الإرباك، خاصة مع رصد إصابة مباشرة في منتصف المحطة الحيوية التي تعد شرياناً رئيسياً لقطاع الطاقة في الداخل المحتل.

وفي تداعيات ميدانية أخرى للهجوم، ذكرت مصادر رسمية في هيئة البث العبرية أن مناطق واسعة في مدينة حيفا غرقت في ظلام دامس نتيجة انقطاع التيار الكهربائي. ويرتبط هذا الانقطاع بالاستهداف المباشر لشبكة الإمداد والمنشآت المرتبطة بها، في وقت تحاول فيه فرق الطوارئ والإنقاذ التعامل مع الحرائق المندلعة والسيطرة على الموقف الميداني المتدهور.

شهدت الساحة الميدانية تطوراً لافتاً في موازين القوى بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، حيث كشفت مصادر إعلامية عن رصد صاروخ نوعي بعيد المدى استهدف مؤخراً منطقة غلاف غزة. وأوضحت التقارير أن هذا الصاروخ انطلق من منطقة بعلبك الواقعة في عمق البقاع اللبناني، مما يمثل المدى الأبعد الذي يصل إليه سلاح الحزب منذ اندلاع المواجهات الراهنة.

وذكرت مصادر مطلعة أن الصاروخ نجح في قطع مسافة جغرافية تقدر بنحو 315 كيلومتراً قبل وصوله إلى أهدافه في الجنوب، وهو ما أثار حالة من الإرباك داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. وتكمن خطورة هذا التطور في كونه يضاعف المدى الذي سجلته الصواريخ السابقة، والتي كانت قد استهدفت منشآت حساسة في منطقة بيت شيمش على بعد 160 كيلومتراً فقط.

هذا العبور الصاروخي الطويل أثار تساؤلات حادة في الداخل الإسرائيلي حول مدى دقة التقديرات الاستخباراتية المتعلقة بالقدرات التسليحية لحزب الله. كما تسود حالة من الشك حول ما إذا كانت الدوائر الأمنية في تل أبيب وواشنطن تدرك فعلياً امتلاك الحزب لصواريخ دقيقة قادرة على تجاوز حاجز الـ300 كيلومتر بهذه السهولة.

وتشير القراءات العسكرية إلى أن منطقة البقاع شرقي لبنان باتت تشكل ثقلاً عسكرياً استراتيجياً جديداً للحزب، وهو ما دفع المحللين لتوقع خطوات تصعيدية إسرائيلية في الأيام المقبلة. وتتحدث التقارير العبرية بكثافة عن ضرورة التعامل مع هذا التهديد الذي بات يطال مناطق جغرافية واسعة لم تكن مدرجة سابقاً ضمن دائرة الاستهداف المباشر.

المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بدأت بالفعل في مراجعة خياراتها العملياتية تجاه منطقة شرق لبنان، وهي المنطقة التي شهدت تاريخياً محاولات اختراق فاشلة عبر عمليات إنزال جوي. ومن أبرز تلك المحاولات ما جرى للبحث عن الطيار المفقود رون أراد، بالإضافة إلى عمليات أخرى رصدها الجانب اللبناني ولم يفصح الاحتلال عن تفاصيلها.

ويرى مراقبون أن جيش الاحتلال قد يلجأ خلال الفترة القريبة القادمة إلى تكثيف غاراته الجوية التي تستهدف منصات إطلاق الصواريخ والبنية التحتية العسكرية في العمق اللبناني. وتهدف هذه التحركات المحتملة إلى محاولة تحييد التهديد الصاروخي الجديد ومنع الحزب من تثبيت معادلات ردع تتجاوز الحدود التقليدية للمواجهة.

إن وصول الصواريخ المنطلقة من البقاع إلى غلاف غزة يبعث برسائل سياسية وعسكرية واضحة حول وحدة الساحات وتطور القدرات التقنية للمقاومة في لبنان. هذا التحول يفرض على الاحتلال إعادة تقييم منظوماته الدفاعية وقدرتها على التصدي لصواريخ بعيدة المدى تنطلق من نقاط جغرافية بعيدة عن الحدود المباشرة.

وفي ظل هذا التصعيد، يبقى الترقب سيد الموقف لما ستؤول إليه الأوضاع الميدانية، خاصة مع استمرار التحريض الإعلامي الإسرائيلي ضد مناطق العمق اللبناني. وتؤكد المعطيات الراهنة أن المواجهة دخلت مرحلة جديدة من كسر العظم، حيث أصبحت المسافات الطويلة جزءاً من التكتيكات الهجومية التي يعتمدها حزب الله في صراعه المستمر.

استنكرت حركة حماس بشدة التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، والتي جاهر فيها برغبته في تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال. واعتبرت الحركة أن هذا الخطاب يمثل ذروة التطرف والتحريض العلني على القتل الممنهج، مما يكشف الوجه الحقيقي للسياسات الإجرامية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الحالية.

وكان الوزير المتطرف قد ظهر في مقطع فيديو مسجل وبجانبه 'حبل مشنقة'، حيث أعرب صراحة عن تطلعه لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين. وأكدت حماس في بيان رسمي أن هذه التهديدات تأتي ضمن سياق أوسع يهدف لتحويل السجون إلى ساحات للتصفية الجسدية، في تحدٍ سافر لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الأسرى.

وشددت الحركة على أن دعوات بن غفير تكشف حجم الحقد والعنصرية المتجذرة في بنية المؤسسة السياسية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن تبني خطاب فاشي يضع حياة آلاف الأسرى في خطر داهم ومباشر. وحملت الحركة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، مؤكدة أن أي مساس بحياتهم لن يمر دون رد رادع من قوى المقاومة.

وفي سياق متصل، دعت حماس المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية حول العالم إلى التحرك الفوري للجم هذه التوجهات الإرهابية ومحاسبة قادة الاحتلال على تصريحاتهم التحريضية. كما طالبت بتصعيد حملات التضامن الشعبي والدولي مع الأسرى للضغط على الاحتلال ووقف سياسات القتل البطيء التي تمارس خلف القضبان.

وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى واقع مأساوي يعيشه الأسرى، حيث ارتفع عددهم في سجون الاحتلال إلى أكثر من 9500 معتقل حتى مطلع شهر مارس الجاري. وتتوزع هذه الأعداد بين محكومين وموقوفين، يعانون جميعاً من ظروف اعتقال قاسية تفتقر لأدنى المقومات الإنسانية والمعايير الدولية.

وتبرز قضية الاعتقال الإداري كأحد أوجه الظلم الصارخ، حيث وصل عدد المعتقلين دون تهمة أو محاكمة إلى 3442 أسيراً، وهي النسبة الأعلى تاريخياً. ويمثل هؤلاء المعتقلون نحو 36% من إجمالي الحركة الأسيرة، مما يعكس توسع الاحتلال في استخدام هذا الإجراء التعسفي كأداة للعقاب الجماعي.

علاوة على ذلك، تحتجز السلطات الإسرائيلية نحو 1249 أسيراً تحت مسمى 'مقاتلين غير شرعيين'، وهو تصنيف يهدف للالتفاف على حقوق أسرى الحرب. ولا يشمل هذا الرقم المئات من معتقلي قطاع غزة الذين يتم احتجازهم في معسكرات تابعة للجيش الإسرائيلي بعيداً عن الرقابة القانونية أو الحقوقية.

وتؤكد مصادر حقوقية أن الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم معتقلون من لبنان وسوريا، يتعرضون لعمليات تعذيب وحشية وتجويع متعمد وإهمال طبي متعمد. وقد أدت هذه السياسات القمعية إلى استشهاد العشرات من الأسرى داخل الزنازين، وسط صمت دولي مريب تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة.

وقد تصاعدت حدة التنكيل بالأسرى بشكل غير مسبوق منذ أكتوبر 2023، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة. وتفيد التقارير بأن مصلحة السجون شنت حملات قمعية واسعة شملت العزل الانفرادي والحرمان من الزيارات والاحتياجات الأساسية، مما حول السجون إلى مقابر للأحياء.

وعلى صعيد الضفة الغربية، صعد جيش الاحتلال من وتيرة المداهمات والاعتقالات اليومية، حيث تم تسجيل اعتقال قرابة 22 ألف فلسطيني منذ بدء العدوان الأخير. وتأتي هذه الاعتقالات في إطار محاولات الاحتلال لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وتقويض أي حراك مقاوم في المدن والمخيمات الفلسطينية.

ساد هدوء حذر أجواء العاصمة الإيرانية طهران اليوم الخميس، حيث لم تُرصد أي غارات أو استهدافات جديدة بعد أيام من التوتر الميداني. وبالتوازي مع هذا الهدوء، برزت تحركات سياسية وعسكرية مكثفة تشير إلى توجه إيراني لاستخدام أوراق ضغط استراتيجية جديدة في مواجهة الضغوط الدولية المستمرة.

وكشفت مصادر مطلعة في طهران عن دراسة مشروع قرار داخل أروقة البرلمان وبدعم من مساعد المرشد الإيراني محمد مخبر، يهدف إلى تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز. ويتضمن المقترح إمكانية فرض رسوم عبور على السفن وناقلات النفط التي تعبر هذا الممر المائي الحيوي، كإجراء سيادي واقتصادي.

وتستهدف الخطة الإيرانية بشكل مباشر السفن التابعة للدول التي تفرض عقوبات اقتصادية على الجمهورية الإسلامية، مما يحول المضيق إلى ورقة مقايضة سياسية. ويرى مسؤولون إيرانيون أن التجربة الميدانية خلال الأيام الأولى من المواجهة الحالية أثبتت ضرورة استثمار الموقع الجغرافي لإيران بشكل أكثر فاعلية.

وعلى الصعيد الميداني، لم تتوقف العمليات العسكرية، حيث أطلقت القوات الإيرانية دفعات جديدة من الصواريخ والطائرات الانتحارية المسيرة نحو أهداف داخل إسرائيل. وتأتي هذه الهجمات في إطار الرد المستمر على العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد المصالح الإيرانية في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أعلنت الدفاعات الجوية الإيرانية عن نجاحها في اعتراض وإسقاط عدد من الطائرات المسيرة المعادية منذ منتصف ليلة أمس وحتى صباح اليوم. وبحسب البيانات الرسمية، فقد ارتفع إجمالي عدد المسيّرات الإسرائيلية والأمريكية التي تم تحطيمها منذ بدء التصعيد إلى نحو 125 طائرة.

ووجه المتحدث باسم مقر 'خاتم الأنبياء' العسكري تحذيراً شديد اللهجة من مغبة المساس بالمنشآت الحيوية أو البنى التحتية الإيرانية. وأكدت القيادة العسكرية أن أي استهداف للمرافق الوطنية سيواجه برد فعل فوري ومماثل، مما ينذر باتساع دائرة الأهداف المتبادلة بين الأطراف المتصارعة.

دبلوماسياً، قاد وزير الخارجية الإيراني حراكاً واسعاً شمل اتصالات هاتفية مع منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي وعدد من نظرائه في دول إقليمية ودولية. وشملت المباحثات وزراء خارجية مصر وتركيا وباكستان والسويد، للتباحث حول تداعيات التصعيد العسكري الراهن ومستقبل الملاحة في المنطقة.

وفي خطوة قانونية، سلمت طهران رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، عبرت فيها عن احتجاجها الصارم على عمليات اغتيال واستهداف المسؤولين الإيرانيين. واعتبرت الرسالة أن هذه الأفعال تمثل خرقاً فاضحاً للقوانين الدولية وسيادة الدول، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذا التصعيد.

كما تضمنت الرسالة الإيرانية اعتراضاً رسمياً على استخدام القوات الأمريكية لأراضي بعض الدول المجاورة كمنطلق لتنفيذ هجمات عسكرية ضد إيران. وتؤكد هذه التحركات أن طهران تسعى لموازنة الضغط العسكري بتحركات قانونية ودبلوماسية، مع الإبقاء على خيار التصعيد في الممرات المائية قائماً.

تعرضت مدينة حيفا المحتلة ومحيطها لهجوم صاروخي إيراني مكثف اليوم الخميس، استهدف بشكل مباشر محطة البتروكيماويات الاستراتيجية في منطقة الخليج. وأكدت مصادر ميدانية أن القصف أدى إلى انقطاع فوري في التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من شمال إسرائيل، فيما تصاعدت أعمدة الدخان الأسود لتغطي سماء المنطقة الصناعية الحيوية.

وفرضت الرقابة العسكرية الإسرائيلية تعتيماً إعلامياً صارماً على تفاصيل الهجوم، مانعةً نشر أي معلومات تتعلق بحجم الدمار داخل المنشأة البتروكيماوية. وتأتي هذه الخطوة في ظل مخاوف إسرائيلية من انعكاسات الكشف عن تضرر البنية التحتية للطاقة على الجبهة الداخلية وحالة الهلع بين المستوطنين في الشمال.

من جانبه، حاول وزير الطاقة الإسرائيلي طمأنة الجمهور بتصريحات مقتضبة، ادعى فيها أن الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء في المناطق الشمالية تظل في إطار المحدود. ورغم هذه التصريحات، أظهرت مقاطع فيديو متداولة حجم الانفجارات الضخمة التي هزت خليج حيفا، مما يشير إلى إصابات مباشرة في منشآت حساسة.

وشهدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية حالة من الاستنفار القصوى، حيث دوت صفارات الإنذار في مساحات جغرافية واسعة قدرت بنحو 60% من إسرائيل. وشملت التحذيرات مناطق القدس وتل أبيب الكبرى ومدن الساحل، وصولاً إلى مستوطنات الضفة الغربية، مما أجبر الملايين على النزول إلى الملاجئ.

وأفادت مصادر إعلامية من داخل تل أبيب بوجود سياسة تكتم ممنهجة تتبعها السلطات بشأن الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الرشقات الصواريخ الأخيرة. ولوحظ تراجع كبير في تباهي المؤسسة العسكرية بنسب اعتراض المنظومات الدفاعية، وهو ما كان سمة بارزة في الهجمات السابقة التي تعرضت لها البلاد.

وتشير المعطيات الميدانية إلى وجود فجوة واضحة في الأرقام المعلنة، حيث ترصد طواقم الإسعاف إصابات وحالات هلع فور وقوع الانفجارات لا تظهر لاحقاً في البيانات الرسمية. وتكتفي وزارة الصحة الإسرائيلية بإصدار حصيلة صباحية متأخرة تتحدث عن عشرات المصابين، دون ربطهم بشكل مباشر بطبيعة المواقع المستهدفة.

وتزامن الهجوم الصاروخي الإيراني مع تصعيد موازٍ شنه حزب الله من جنوب لبنان، حيث استهدف الجليل والمناطق الحدودية بوابل من القذائف والصواريخ. هذا التنسيق الميداني وضع الدفاعات الجوية الإسرائيلية تحت ضغط هائل، مما قلل من كفاءة عمليات الاعتراض في عدة محاور استراتيجية.

ويعد استهداف محطة البتروكيماويات في حيفا تطوراً نوعياً في مسار المواجهة، خاصة وأن المنطقة تضم منشآت نفطية وكيميائية حساسة للغاية. وكانت إيران قد وضعت هذه المنطقة ضمن بنك أهدافها في وقت سابق، حيث سبق وأن استهدفت مصفاة حيفا النفطية في يونيو من العام الماضي.

وفي ظل هذا التصعيد، تسود حالة من الترقب لما ستسفر عنه الساعات القادمة، خاصة مع استمرار الرقابة العسكرية في حجب المعلومات عن المواقع المتضررة. ويرى مراقبون أن الصمت الإسرائيلي يعكس حجم الإحراج العسكري أمام دقة الإصابات التي طالت منشآت كان يُفترض أنها محصنة بأنظمة دفاعية متطورة.

وتستمر الرشقات الصواريخ في الانطلاق من الأراضي الإيرانية باتجاه العمق الإسرائيلي، وسط تقارير عن موجات قصف جديدة قد تستهدف مراكز اقتصادية وعسكرية أخرى. ويبقى خليج حيفا النقطة الأكثر سخونة في هذا الصراع، نظراً لثقله الصناعي وخطورة المواد المخزنة في منشآته التي باتت تحت رحمة النيران.

تواصل الأوساط السياسية والأمنية في تل أبيب تحليل التبعات الاستراتيجية المترتبة على اغتيال المسؤول الإيراني البارز علي أكبر لاريجاني. وترى هذه الأوساط أن العملية تمثل تحولاً جوهرياً في مسار المواجهة المباشرة مع طهران، إلا أنها تبدي في الوقت ذاته حذراً حيال التوقعات بقرب انهيار النظام الحاكم.

أفاد المركز المقدسي للشؤون الخارجية والأمنية بأن اغتيال لاريجاني، الذي يعد من أكثر الشخصيات نفوذاً في الهيكل القيادي الإيراني، منح المسؤولين الإسرائيليين شعوراً بتحقيق إنجاز غير مسبوق. واعتبرت مصادر أن هذه الخطوة قد تكون بمثابة رسالة تحفيزية للشارع الإيراني للتحرك ضد السلطة القائمة.

رغم الإشادة بالعملية، إلا أن تحليلات الخبراء في الشؤون الأمنية تشير إلى أن الصورة الميدانية والسياسية تبدو أقل وضوحاً مما يروج له البعض. ولا يوجد خلاف على أن فقدان لاريجاني يمثل ضرراً جسيماً لإيران، لكنه لا يعني بالضرورة تفكك الدولة بشكل متسارع أو مفاجئ.

اعتبر ساغيف أسولين، وهو مسؤول سابق في جهاز الموساد أن نجاح مثل هذه العمليات النوعية يعكس القدرات الاستخباراتية المتطورة للجيش والموساد في الوصول إلى عمق القيادة الإيرانية. وأكد أن استمرار استهداف الرؤوس الكبيرة يثبت تفوقاً تكنولوجياً وعملياتياً في إدارة الصراع الحالي.

من جانبه، وصف خبير الشؤون العربية يوني بن مناحيم عملية الاغتيال بأنها أحدثت هزة عنيفة داخل أروقة القيادة في طهران. ومع ذلك، شدد بن مناحيم على ضرورة الاستنتاج بأن مثل هذه الضربات، رغم قوتها، لن تؤدي إلى سقوط النظام بشكل فوري وتلقائي.

تذهب التقديرات إلى أن النظام الإيراني لا يرتكز على كاريزما شخصية واحدة، بل هو نظام مؤسساتي معقد يوزع الصلاحيات بين مراكز قوى متعددة. وهذا ما يجعل عملية الانهيار تسير وفق مبدأ "اللبنة تلو الأخرى" بدلاً من السقوط الجماعي السريع الذي قد يتوقعه البعض.

أوضحت مصادر تحليلية أن القوة الحقيقية للنظام تتركز في قطبين أساسيين هما الحرس الثوري والمؤسسة الدينية العليا. ويرى مراقبون أن أي تغيير حقيقي يتطلب توجيه ضربات متزامنة ومؤثرة لهذين المركزين لضمان تقليص قدرتهما على السيطرة والردع الداخلي.

في سياق متصل، أشار دان دايكر، رئيس مركز القدس للشؤون الخارجية، إلى أن الحملة ضد إيران يجب أن تُفهم ضمن سياق جيوسياسي أوسع يشمل القوى العظمى مثل الصين. ويرى دايكر أن الصراع يرتبط بشكل وثيق بسوق الطاقة العالمي والتوازنات الدولية التي تؤثر على بقاء النظام أو رحيله.

يبقى الرهان على الشارع الإيراني قائماً كعامل حاسم في الإطاحة بالنظام، لكن الخبراء يحذرون من أن الوقت قد لا يكون ناضجاً بعد لهذه الخطوة. فالخروج المبكر للجماهير قبل إضعاف القبضة الأمنية قد يؤدي إلى مجازر دموية بدلاً من تحقيق ثورة ناجحة تغير وجه البلاد.

دعا المركز المقدسي إلى تبني تحليلات واقعية تبتعد عن العواطف أو الرغبات الآنية، مشدداً على أهمية مواصلة سياسة الاستنزاف والتآكل المستمر للدولة الإيرانية. والهدف من ذلك هو إضعاف البنية التحتية للنظام حتى تصل اللحظة المناسبة للانفجار الداخلي الشامل.

خلصت التقديرات إلى أن الاغتيالات الجارية بدأت بالفعل في تقويض ثقة النخبة الإيرانية وزيادة الإحساس بفقدان السيطرة لدى القيادة. ومع ذلك، فإن الطريق نحو الانهيار الشامل لا يزال طويلاً، ويعتمد على مزيج من الضغوط الخارجية والتحركات الداخلية المنسقة بدقة.

دخلت المنطقة منعطفاً خطيراً يهدد استقرار أسواق الطاقة العالمية، عقب إقدام إسرائيل على خطوة عسكرية متهورة استهدفت منشآت الغاز في محافظة بوشهر الإيرانية. هذا الهجوم لم يمر دون رد، حيث سارعت طهران باستهداف منشآت الغاز في مدينة رأس لفان الصناعية بدولة قطر، وهي المركز الأكبر عالمياً لتسييل الغاز الطبيعي.

وأثار الرد الإيراني صدمة في الأوساط الدولية، كونه استهدف بنية تحتية مرتبطة بأكبر حقل غاز مشترك في العالم، والذي يُعرف في الجانب القطري بـ 'حقل الشمال' وفي الجانب الإيراني بـ 'بارس الجنوبي'. وتعد هذه الضربة تهديداً مباشراً لإمدادات الطاقة التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي بشكل حيوي في هذه المرحلة الحساسة.

من جانبه، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تصريحات متأخرة محاولاً التنصل من المسؤولية عن التصعيد الإسرائيلي، حيث نفى علمه المسبق بالهجوم على المنشآت الإيرانية. وجاءت تبريرات ترمب لتضعه أمام تساؤلات محرجة حول مدى سيطرته على القرارات العسكرية لحليفته الوثيقة في المنطقة، وما إذا كان التصعيد قد فُرض عليه فرضاً.

وأكدت مصادر إعلامية أمريكية أن رواية البيت الأبيض تتناقض مع تقارير استخباراتية تشير إلى وجود تنسيق رفيع المستوى بين تل أبيب وواشنطن قبل تنفيذ الضربة. هذا التضارب في الأنباء يفتح الباب أمام احتمالات محاولة الإدارة الأمريكية تجنب التبعات الاقتصادية والسياسية للهجوم الذي طال عصب الغاز العالمي.

وفي سياق ردود الفعل الدبلوماسية، أدانت الدوحة بشدة الهجوم الإيراني على أراضيها، واصفة إياه بأنه تصعيد خطير وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية والقانون الدولي. واعتبرت الخارجية القطرية أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية يضرب مبادئ حسن الجوار عرض الحائط ويهدد الأمن الإقليمي.

ولم تكتفِ قطر بالإدانة السياسية، بل اتخذت إجراءات حازمة بإعلان الملحق العسكري والملحق الأمني في السفارة الإيرانية 'أشخاصاً غير مرغوب فيهم'. وأمهلت السلطات القطرية الدبلوماسيين الإيرانيين 24 ساعة فقط لمغادرة البلاد، في خطوة تعكس حجم الغضب من السلوك الإيراني الأخير.

ووجه الرئيس ترمب تحذيراً شديد اللهجة إلى طهران، ملوحاً بأن أي استهداف جديد للمنشآت القطرية سيقابل برد أمريكي مدمر. وأوضح ترمب أن واشنطن مستعدة، سواء بمساعدة إسرائيل أو بشكل منفرد، لتدمير حقل 'بارس الجنوبي' الإيراني بالكامل في حال تكرار الاعتداءات على جيرانها.

وأثارت تصريحات ترمب موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتقد مراقبون عدم توجيه أي لوم مباشر لإسرائيل التي بدأت شرارة التصعيد. وتساءل ناشطون عما إذا كانت الولايات المتحدة تقود حليفتها بالفعل، أم أنها تكتفي بملاحقة قرارات تل أبيب ودفع فواتيرها السياسية والأمنية.

ويرى محللون أن نفي ترمب للعلم بالضربة يضعه في موقف محرج؛ فإما أن إسرائيل نفذت هجوماً يهدد قلب سوق الغاز العالمي دون التنسيق معه، أو أنه يحاول التنصل من تصعيد شارك فيه فعلياً. وفي كلتا الحالتين، فإن المصداقية الأمريكية باتت على المحك أمام الحلفاء الإقليميين والدوليين.

وتتصاعد الدعوات الدولية حالياً لضرورة التدخل ووضع حد لما وُصف بـ 'الجنون العسكري' الذي يهدد باستنزاف موارد المنطقة وإشعال حرب إقليمية شاملة. ويحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار استهداف منشآت الطاقة سيؤدي إلى قفزات غير مسبوقة في الأسعار، مما قد يدخل العالم في ركود اقتصادي طويل الأمد.

كشف الدكتور أنور قرقاش، كبير المستشارين السياسيين لرئيس دولة الإمارات، عن تحولات استراتيجية كبرى في بنية العلاقات الإقليمية عقب المواجهات العسكرية الأخيرة مع إيران. وأوضح قرقاش أن الدور الإسرائيلي في منطقة الخليج العربي مرشح للتعاظم والتقوية، معتبراً أن الهجمات الإيرانية المتكررة أسهمت في إعادة تشكيل موازين القوى وتحديد مصادر التهديد الحقيقية للدول الخليجية.

وأشار المسؤول الإماراتي رفيع المستوى، خلال حوار أجراه مع مركز أبحاث أمريكي، إلى أن الواقع الميداني الحالي يفرض تجاوز الصور الأيديولوجية النمطية التي سادت في العقود الماضية. وشدد على أن بلاده ترى في إيران التهديد الأكبر والأكثر مباشرة لأمنها القومي، مستشهداً بعمليات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت الأراضي الإماراتية في أوقات سابقة.

وفي سياق الأمن البحري، أعلن قرقاش عن استعداد دولة الإمارات للمشاركة الفاعلة في أي جهد دولي يهدف إلى تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي. وأكد أن هذه الجهود يجب أن تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، مع ضرورة تحمل دول المنطقة وأوروبا لمسؤولياتها في حماية الممرات المائية الحيوية للاقتصاد العالمي.

وتوقع المستشار الإماراتي أن تشهد المرحلة المقبلة تحسناً ملموساً في العلاقات بين إسرائيل ومجموعة من دول الخليج، بما في ذلك تلك التي لا تمتلك حالياً تمثيلاً دبلوماسياً رسمياً مع تل أبيب. ويرى قرقاش أن الرغبة في تطوير القدرات الدفاعية والتكنولوجية ستدفع دولاً إضافية نحو بناء شراكات استراتيجية مع الجانب الإسرائيلي لمواجهة التحديات المشتركة.

من جانبها، نقلت مصادر إعلامية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيده المستمر على بناء تحالفات إقليمية جديدة تتجاوز الاتفاقيات القائمة حالياً. وتتلاقى هذه التصريحات مع ما أدلى به وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي توقع تحول العلاقة مع أبوظبي إلى تحالف رسمي وشامل في وقت قريب جداً.

وعلى صعيد الدور الأمريكي، نفى قرقاش أي تراجع لنفوذ واشنطن في المنطقة نتيجة الحروب الأخيرة، بل اعتبر أن الحاجة للمظلة الأمنية الأمريكية قد تعززت بشكل أكبر. وأوضح أنه رغم وجود بعض الانتقادات الفنية لأنظمة دفاعية معينة، إلا أن الهجوم الإيراني الأخير أثبت محورية الدور الأمريكي في الحفاظ على استقرار الإقليم.

وفي المقابل، تبرز فجوة في المواقف الخليجية تجاه هذا التحول، حيث أشارت تقارير إلى تناقض رؤية قرقاش مع الموقف القطري الرسمي. فبينما ترى الإمارات في إسرائيل شريكاً أمنياً، لا تزال الدوحة تصف إسرائيل بأنها تهديد إقليمي وتدعو إلى مزيد من الاستقلالية الأمنية بعيداً عن الاعتماد الكلي على القوى الخارجية.

وتطرق قرقاش إلى ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، معرباً عن أمله في بقاء خيار حل الدولتين قائماً على المدى البعيد رغم التعقيدات الراهنة. وحذر من مغبة تصاعد الأوضاع في الضفة الغربية، مذكراً بالتحذيرات التي أطلقتها الإمارات سابقاً بشأن أي محاولات لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبشأن مستقبل قطاع غزة، توقع المسؤول الإماراتي استمرار العمل على مسارات سياسية محددة، من بينها خطة النقاط العشرين التي طرحتها الإدارة الأمريكية السابقة. وأكد أن استقرار المنطقة يتطلب رؤية شاملة تنهي النزاعات المسلحة وتفتح الباب أمام تعاون اقتصادي وأمني واسع النطاق يضم كافة الأطراف الفاعلة.

ويرى مراقبون أن تصريحات قرقاش تعكس رغبة إماراتية في تسريع وتيرة الاندماج الإقليمي لإسرائيل كجزء من منظومة دفاعية جوية وبحرية متكاملة. وتهدف هذه المنظومة إلى صد الهجمات الصاروخية والمسيرة التي تنطلق من الأراضي الإيرانية أو عبر وكلائها في المنطقة، مما يحول التحالف من طابعه السياسي إلى طابع عسكري عملياتي.

كما شدد قرقاش على أن المسؤولية الجماعية تجاه أمن الخليج تتطلب تنسيقاً غير مسبوق بين العواصم الخليجية والقوى الدولية، معتبراً أن أمن الطاقة العالمي مرتبط بشكل عضوي باستقرار هذه المنطقة. وأضاف أن الإمارات ستواصل دورها كلاعب أساسي في صياغة هذه التفاهمات الأمنية الجديدة التي تضمن تدفق التجارة العالمية دون تهديدات.

وفيما يخص بلاد الشام، أوضح قرقاش أن إسرائيل قد تظل تُصنف هناك كتهديد رئيسي نظراً لطبيعة الصراع الحدودي والسياسي، لكن الحسابات في الخليج تختلف جذرياً. هذا التمييز الجغرافي والسياسي يعكس براغماتية إماراتية في التعامل مع ملفات المنطقة، حيث يتم فصل مسارات الصراع بناءً على المصالح الأمنية المباشرة لكل إقليم.

واختتم قرقاش حديثه بالتأكيد على أن الإمارات تسعى دائماً لتقليل التوترات، لكنها في الوقت ذاته لن تتهاون في بناء التحالفات الضرورية لحماية سيادتها. وأشار إلى أن التكنولوجيا الدفاعية الإسرائيلية المتقدمة تشكل عنصراً جاذباً للعديد من الدول التي تسعى لتحصين نفسها ضد التهديدات غير التقليدية التي برزت في الحروب الأخيرة.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة حراكاً دبلوماسياً مكثفاً لإعادة رسم خارطة التحالفات، وسط ترقب دولي لما ستسفر عنه التفاهمات الأمنية الجديدة. ويبقى التحدي الأكبر في كيفية موازنة هذه الدول بين طموحاتها الأمنية وبين الالتزامات التاريخية تجاه القضية الفلسطينية التي لا تزال تشكل عائقاً أمام التطبيع الشعبي الكامل.