التعذيب ليس مجرد ممارسة عابرة في فلسطين؛ بل هو أداة منهجية تُستخدم لفرض السيطرة على الشعب الفلسطيني وكسر إرادته. فمنذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967، اعتُقل قسرًا ما يزيد عن 800 ألف فلسطيني، وهو ما يمثل 20% من السكان في الأراضي المحتلة، و40% من الرجال الفلسطينيين.

 يتعرض هؤلاء المعتقلون خلال احتجازهم لممارسات تُعد، وفق معايير الأمم المتحدة، أشكالًا مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي.

هذا المقال يُلقي الضوء على تجربة أكثر من عقد في توثيق التعذيب، التي ساهمت في بناء قدرات مهنية فلسطينية لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها. كما يناقش المقال التحديات التي تواجه العاملين في هذا المجال، ويستعرض الدروس المستفادة من هذه الجهود.

تشمل أساليب التعذيب المستخدمة ضد المعتقلين الفلسطينيين الضرب المبرح، الإهمال المتعمد للاحتياجات الجسدية، وحرمان الضحية من النوم أو الحواس عبر تغطية الرأس والعزل الانفرادي. لكن الأخطر من ذلك هو استخدام تقنيات تُعرف بـ"عدم اللمس"، مثل الشبح وتعليق الضحية في أوضاع تسبب آلامًا شديدة دون ترك علامات واضحة، إلى جانب استخدام أدوات ثقافية كالحياء الجنسي أو الاشمئزاز من الكلاب لإذلال الضحايا وتحطيمهم نفسيًا.

التعذيب لا يقتصر على المعتقل نفسه؛ بل يمتد ليشمل أسرته من خلال التهديد بإيذائهم أو قتلهم، ما يُضاعف من الشعور بالذنب والانهيار النفسي للمعتقل. يُعد هذا جزءًا من استراتيجية منظمة تهدف إلى معاقبة الأفراد وترهيب المجتمع الفلسطيني ككل.

توثيق التعذيب.. خطوة نحو المحاسبة

تسعى منظمات حقوق الإنسان إلى توثيق التعذيب، ليس فقط لكشف هذه الممارسات، بل أيضًا لضمان محاسبة مرتكبيها أمام المحاكم المحلية والدولية. ولتحقيق هذا الهدف، تم تطوير "بروتوكول إسطنبول" عام 2004، وهو دليل دولي لتوثيق حالات التعذيب.

منذ عام 2012، شاركت في تدريبات مكثفة في بروتوكول إسطنبول مع أطباء، وأخصائيين نفسيين، ومحامين فلسطينيين وعالميين. شملت التدريبات مقابلات مع رجال ونساء فلسطينيين تعرضوا للتعذيب، بعضهم لا يزال في السجون الإسرائيلية.

أُجريت هذه المقابلات بفريق مهني ثنائي مكون من طبيب وأخصائي نفسي، وركزت على تحليل العلامات الجسدية والنفسية التي تشير إلى تعرض الضحايا للتعذيب. كما تضمنت التدريبات جلسات إشرافية مكثفة لتحليل التحديات والنتائج، مما ساهم في تحسين فهم آليات التعذيب وتأثيراته على الضحايا.

ورغم أهمية التوثيق، إلا أن العمل في هذا المجال يواجه العديد من التحديات، أبرزها:

1.  بناء الثقة مع الضحية: يتطلب توثيق التعذيب بناء علاقة ثقة مع الضحية، وهو أمر ليس بالسهل، خاصة عندما يكون الضحايا قد فقدوا الثقة بالبشر نتيجة تجربتهم. كما أن الرجال الفلسطينيين غالبًا ما يتحفظون في مشاركة تفاصيل تجاربهم، خاصة أمام  الإناث من المهنيين، بسبب الحساسيات الثقافية المرتبطة بالكرامة والحياء.

2.  التعامل مع العواقب النفسية للتعذيب: تؤدي تجارب التعذيب إلى اضطرابات نفسية طويلة الأمد مثل اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب، ما يضعف قدرة الضحايا على تذكر الأحداث وروايتها بدقة. كما أن استعادة الذكريات المؤلمة أثناء المقابلات قد تُعيد تفعيل مشاعر الخوف والعار لدى الضحايا، ما يجعل العملية مؤلمة ومجهدة نفسيًا.

3.  التوازن بين المهنية والنشاط الحقوقي الإنساني: كثيرًا ما يواجه المهنيون في هذا المجال صعوبة في الفصل بين هويتهم المهنية كأطباء أو محامين، ودورهم كناشطين حقوقيين. يؤدي هذا التداخل أحيانًا إلى عدم وضوح الأدوار، ما قد يؤثر سلبًا على جودة التوثيق.

4.  التعامل مع قضايا الإذلال والعار: يُعد الحديث عن الإذلال والاعتداءات الجنسية من أصعب الجوانب في مقابلات التوثيق، حيث غالبًا ما يشعر الضحايا بالخجل الشديد من التحدث عن هذه التجارب. على سبيل المثال، تحدثت إحدى الضحايا التي تعرضت للشبح بإسهاب، مظهرة ضررًا دائمًا في يديها، لكنها ترددت في ذكر التفاصيل المتعلقة بالتحرش الجنسي الذي تعرضت له، بسبب شعورها العميق بالعار.

5.  التشكيك في مصداقية الضحايا: أحيانًا، يُظهر الضحايا أعراضًا نفسية مثل الهلوسة أو الأوهام، ما قد يثير شكوك المهنيين بشأن دقة السرد. في حالات أخرى، قد يشعر المهنيون بالقلق من أن الضحايا يشوهون رواياتهم لتحقيق مكاسب ثانوية او لتجنب عواقب معينة، ما يضيف طبقة من التوتر إلى العلاقة.

دروس مستفادة وتوصيات

1.  تطوير مهارات المهنيين: يتطلب توثيق التعذيب تدريبًا متخصصًا لجميع العاملين في المجال الطبي والنفسي الفلسطيني، لتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع هذه القضايا المعقدة.

2.  تعزيز الدعم النفسي للمهنيين: نظرًا للطبيعة الصادمة لهذه المقابلات، من المهم توفير الدعم النفسي والمؤسسات للمهنيين لضمان استمراريتهم في هذا العمل دون أن يتأثروا نفسيًا.

3.  أهمية بناء الثقة: يُعد بناء الثقة مع الضحايا أمرًا محوريًا لإنجاح عملية التوثيق. يمكن تحقيق ذلك من خلال خلق بيئة آمنة ومراعاة الحساسيات الثقافية والنفسية للضحايا.

4.  إجراء المزيد من البحوث: هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم تأثير الإذلال كأحد أبعاد التعذيب، وكيفية التعامل معه بشكل فعال أثناء عمليات التوثيق وإعادة التأهيل.

وفي الختام، نذكر أن التعذيب في فلسطين يعتبر قضية تتجاوز الأفراد إلى الصحة العامة والكرامة الإنسانية للمجتمع ككل. وبينما يوفر "بروتوكول إسطنبول" إطارًا دوليًا لمحاسبة مرتكبي هذه الممارسات، فإن تطبيقه على أرض الواقع في السياق الفلسطيني يواجه العديد من العقبات التي تتطلب عملًا جماعيًا من المنظمات الحقوقية والمجتمعية.

من خلال تطوير مهارات المهنيين الفلسطينيين وتعزيز أدوات التوثيق، يمكن لهذه الجهود أن تُسهم في تحقيق العدالة للضحايا، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، التي لطالما وفرت غطاءً لاستمرار هذه الانتهاكات.

صواريخ ولادية، لا تصيب، لا تقتل، لا تدمر، في مواجهة صواريخ المستعمرة القاتلة المدمرة العدوانية القادرة على المس والأذى بالمدنيين الفلسطينيين.

 صواريخ الفصائل الفلسطينية عديمة الجدوى، ولكن كل ما هو خارج فلسطين يتباهى، يفخر يفرح، أن المقاومة الفلسطينية مازالت قادرة على الرد على مواقع إسرائيلية، فهي معنوياً ترفع الرأس، ولكنها مادياً وفعلاً وتأثيراً، لا قيمة لها، في التأثير على الاسرائيليين، باستثناء أنهم يتدافعوا لدخول الملاجئ .

المستعمرة الإسرائيلية لا تحتاج لذرائع أو مبررات لقصف المدنيين الفلسطينيين وتدمير بيوتهم وأملاكهم ومستشفياتهم ومدارسهم، وتجويعهم، ومنع المياه والعلاج والأكل وكل مقومات الحياة عنهم، فهي تعمل على إنهاء الوجود البشري الفلسطيني على أرض فلسطين، بالقتل أو تمهيداً للترحيل والطرد والتشريد، لا تحتاج لذرائع وحجج لمواصلة جرائم القتل والتدمير ولكنها تستعمل القصف الفلسطيني حجة أمام المجتمع الإسرائيلي وعائلات الأسرى لمواصلة حربها المجنونة ضد الفلسطينيين، ولهذا تقدم الفصائل المبرر والحجة، لمواصلة جرائم المستعمرة ضد أهالي قطاع غزة، بلا رحمة بلا تردد، كما تظهر أمام المجتمع الدولي أن القصف متبادل بين الطرفين!!.

 المستعمرة متفوقة عسكرياً وتكنولوجياً وتقنية والكترونياً، وهي تتصرف وتفعل وتقتل بدون أي إحساس بالذنب الإنساني، نحو الفلسطينيين، ولذلك على قادة الفصائل أن يتحلوا بسعة الأفق والإدراك الواعي في كيفية استعمال أدواتهم للقتال، ليست رأفة بالعدو الذي لا يرحم، بل رأفة بشعبهم الذي يتعذب ويُقتل، بدون أي رد فلسطيني مناسب قوي يجعل من الاحتلال مُكلفاً على الإسرائيليين.

 الاحتلال يملك القوة المتفوقة، والدعم الأميركي غير المحدود، ولذلك ليس مستغرباً أن يقف الرئيس الاميركي 

السابق واللاحق ترامب مع خطوات وهجوم وفاشية المستعمرة ضد الفلسطينيين ولذلك هل يمكن للرئيس ترامب الذي حقق النجاح والفوز برئاسة الولايات المتحدة بفعل تبرعات “الأيباك” الإسرائيلي اليهودي، وبفعل المسيحيين الانجيليين الذين يؤمنون بوعود التوراة، وهو واحد منهم، وفريقه الذي عينه من الصهاينة المؤيدين للمستعمرة وتوسعاتها الاستعمارية، هل يمكن لهؤلاء ان يقفوا مع الفلسطينيين ضد إجراءات وسياسات المستعمرة، وضد صديقه نتنياهو، مها بدت هذه السياسات والإجراءات والقتل والتدمير، ضد حقوق الإنسان، مهما تعرّت وتمادت المستعمرة في هجومها العدواني المتطرف ضد الشعب العربي الفلسطيني؟

الحريديم (أي "المتدينين" بالعبرية) هم اليهود الأرثوذكس الذين يلتزمون بممارسة الدين اليهودي بحرفية وتقاليد صارمة. يعكس أسلوب حياتهم التزامًا شديدًا بالتوراة وتعاليم الحاخامات. الحريديم يتميزون بلباسهم التقليدي، حيث يرتدي الرجال عادة القبعات السوداء والمعاطف الطويلة، في حين ترتدي النساء الملابس المحتشمة. يعتبر الحريديم أن دراسة التوراة والكتب الدينية الأخرى هي جزء أساسي من حياتهم اليومية، ويمضون وقتًا طويلًا في المعاهد الدينية (الـ"يشيفوت").

نسبة الحريديم في إسرائيل

يشكل الحريديم نحو 12% إلى 13% من سكان إسرائيل. ويقدر عددهم بنحو 1.2 مليون شخص من إجمالي سكان البلاد. تعد المجتمعات الحريدية من أسرع المجتمعات نموًا في إسرائيل، حيث يكون لديهم معدل مواليد مرتفع نسبيًا مقارنة ببقية السكان.

السمات الرئيسية للمجتمعات الحريدية

1التعليم الديني: الحريديم يركزون بشكل كبير على التعليم الديني، ويعتقدون أن دراسة التوراة والكتب الدينية هي واجب ديني ومصدر للحماية الروحية.

2الحياة المجتمعية: تعيش مجتمعات الحريديم غالبًا في مناطق مغلقة ومحافظة، مثل بني براك، مئة شعاريم في القدس، وبيتاح تكفا. تفضل هذه المجتمعات العيش وفقًا لتقاليدها وقواعدها الدينية.

3. العزلة الثقافية: يميل الحريديم إلى الحفاظ على ثقافتهم وعاداتهم الدينية بشكل صارم، ويبتعدون عن التأثر بالتغيرات الثقافية الخارجية.

4. العلاقات مع الدولة: الحريديم لديهم علاقات متوترة أحيانًا مع الدولة العلمانية، خاصة فيما يتعلق بالخدمة العسكرية والتعليم والدور الذي يجب أن تلعبه الدولة في حياتهم اليومية.

تظل المجتمعات الحريدية جزءًا مهمًا ومؤثرًا في النسيج الاجتماعي والديني في إسرائيل، وتلعب دورًا كبيرًا في النقاشات السياسية والاجتماعية التي تجري في البلاد.

يشكل رفض الحرديم (اليهود المتدينون الأرثوذكس) قانون التجنيد في إسرائيل قضية مثيرة للجدل تؤثر على العديد من جوانب المجتمع الإسرائيلي. يعتبر هذا الموضوع حساسًا ومعقدًا، حيث يجمع بين الجوانب الدينية، الاجتماعية، والسياسية. سنتناول في هذه المقالة الأسباب التي دفعت الحرديم لرفض قانون التجنيد، التداعيات الناجمة عن هذا الرفض، وكذلك التأثيرات المستقبلية المحتملة لهذه القضية.

الأسباب :

1. الدوافع الدينية:  الحرديم يعتبرون دراساتهم الدينية في "يشيفوت" (المعاهد الدينية) جزءًا أساسيًا من حياتهم الدينية والروحية. يؤمنون بأن دراسة التوراة والخدمة الدينية تحمي الدولة الإسرائيلية بطرق روحية.

 يرون أن أي انقطاع عن هذه الدراسات للتجنيد في الجيش يعتبر تداخلًا غير مقبول في حياتهم الدينية.

2. الخوف من العلمانية: يخشى الحرديم من تأثير الجيش الإسرائيلي العلماني على شبابهم. يخشون أن ينخرط شبابهم في بيئة تختلف تمامًا عن بيئتهم المحافظة، مما قد يؤدي إلى تآكل هويتهم الدينية والتقليدية.

3. التمييز التاريخي: منذ تأسيس الدولة، حصلت الجماعات الحريدية على إعفاءات من الخدمة العسكرية.

 يعتبر الحرديم أن هذه الترتيبات جزءًا من الاتفاق الضمني بينهم وبين الدولة، ويرون أن أي تغيير في هذا الاتفاق يعد خرقًا للثقة والتفاهم المتبادل.

التدعيات : 

1. التوتر الاجتماعي: تسبب رفض الحرديم لقانون التجنيد في تصاعد التوتر بين الجماعات الدينية والعلمانية في إسرائيل. يؤدي هذا إلى مظاهرات واحتجاجات متكررة تؤثر على الاستقرار الاجتماعي.

2. تأثير على الجيش:  يُعتقد أن تجنيد الحرديم سيساهم في تعزيز قدرات الجيش الإسرائيلي. ومع ذلك، فإن رفضهم يعقد الجهود لتوسيع قاعدة المجندين ويؤثر على خطط الجيش طويلة المدى.

3. التأثير السياسي: يؤثر رفض الحرديم لقانون التجنيد على المشهد السياسي الإسرائيلي. الأحزاب السياسية التي تعتمد على دعم الحرديم تجد نفسها في موقف صعب، حيث يتعين عليها التوازن بين متطلبات الحرديم ومتطلبات الدولة العلمانية.

التوقعات:

1. احتمالات التسوية: قد تتوجه الحكومة الإسرائيلية نحو تسويات سياسية تسعى لتحقيق توازن بين متطلبات الحرديم واحتياجات الجيش. قد تشمل هذه التسويات تقديم ترتيبات خدمة وطنية بديلة للحرديم بدلاً من الخدمة العسكرية التقليدية.

2. التعليم والتوعية: قد تسعى الدولة إلى تعزيز برامج التعليم والتوعية لتعزيز فهم متبادل بين الجماعات الدينية والعلمانية وتقليل التوترات القائمة.

3التغيير التدريجي: قد يتم تنفيذ التغييرات بشكل تدريجي لتجنب التصعيد. يمكن أن تشمل هذه الاستراتيجيات تقديم حوافز إضافية للحرديم للانضمام إلى الخدمة العسكرية أو الوطنية بشكل طوعي.

الحريديم (اليهود المتدينون الأرثوذكس) لديهم عدة أسباب وراء رغبتهم في تغيير أو انقلاب السلطة القضائية في إسرائيل:

1. التأثير على القوانين الدينية: الحريديم يرغبون في تقليص تأثير المحكمة العليا على القوانين الدينية. المحكمة العليا غالبًا ما تتخذ قرارات تتعارض مع القوانين والتقاليد الدينية التي يلتزم بها الحريديم، مثل قضايا الزواج والطلاق والتعليم الديني.

2. الإعفاء من الخدمة العسكرية: الحريديم يسعون إلى ضمان استمرار إعفائهم من الخدمة العسكرية.

 المحكمة العليا قد تتدخل في هذا الأمر وتفرض تجنيد الحريديم، وهو ما يعارضونه بشدة.

3. التمثيل السياسي: الحريديم يرغبون في تعزيز نفوذهم السياسي من خلال تقليص صلاحيات المحكمة العليا وزيادة تأثيرهم في تعيين القضاة. هذا يمكن أن يساعدهم في تمرير قوانين تخدم مصالحهم الدينية والاجتماعية.

4الحفاظ على الهوية الدينية: الحريديم يخشون من أن المحكمة العليا قد تتخذ قرارات تؤدي إلى تآكل الهوية الدينية للمجتمع الإسرائيلي. يرون أن تقليص صلاحيات المحكمة يمكن أن يساعد في الحفاظ على القيم والتقاليد الدينية.

رفض الحرديم قانون التجنيد في إسرائيل يشكل تحديًا كبيرًا يتطلب حلولاً متوازنة ومستدامة. يعكس هذا الرفض التوترات العميقة بين الجماعات الدينية والعلمانية في المجتمع الإسرائيلي. وهذه القضية معالجتها حساسة ولن يكون هناك تفاهم متبادل وسيكون عاملا بعدم الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي في الدولة وهذا يعني رفض المساواة مع الاخرين والسيطرة على مفاصل الدوله يعني حرب أهلية قادمة.

تعرضت نحو 1542 خيمة تؤوي نازحين، في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء، بمناطق قطاع غزة، إلى الغمر بمياه الأمطار، التي شهدتها الأجواء الفلسطينية خلال اليومين الماضيين.

وقال المكتب الإعلامي التابع للمديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، الأربعاء، إن فرق الإنقاذ رصدت مئات الخيام التي غمرتها مياه الأمطار بمستوى منسوب يزيد عن 30 سم، وإصابة كثير من النازحين بحالات ارتعاش بسبب البرد وتلف أمتعتهم وأفرشتهم.

ورصدت طواقم الدفاع المدني في محافظة غزة، 242 خيمة غمرتها مياه الأمطار في كل من المخيمات المقامة على أرض ملعب اليرموك ومتنزه بلدية غزة، و185 خيمة مقامة على أرض مجمع السرايا، و 70 خيمة مقامة على أرض موقف الشجاعية.

كما رصدت في محافظة رفح 170 خيمة غمرت بالمياه، مقامة على شارع البحر وفي محيط منطقة استراحة "فش فرش".

وفي خانيونس في منطقة جامعة الأقصى ومحيط سجن أصداء وبركة حي الأمل، تضررت أكثر من 665 خيمة وغمرت بالمياه، وفق الدفاع المدني.

بينما في محافظة الوسطى، تركزت الخيام التي غمرتها المياه في منطقة غرب دير البلح، بالبصة ومحيط البركة ومنطقة وادي السلقا، وبلغت 210 خيام.

وأضاف المكتب الإعلامي في بيانه أن هذه الخيام تعرضت لتسرب مياه الأمطار بمنسوب يزيد عن 30 سم، في حين أن مئات الخيام الأخرى تسربت إليها مياه الأمطار دون هذا المنسوب، ولم يتمكن النازحون فيها من استخدامها حتى ينتهي المنخفض الجوي.

تتولى الجزائر اعتبارا من اليوم الأربعاء، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، لشهر كانون الثاني الحالي خلفاً للولايات المتحدة الأميركية.

ويعقد مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع مؤتمرا صحفيا بعد ظهر يوم غد الخميس، بتوقيت نيويورك، يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.

ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، و10 دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي: الجزائر وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفانيا، بالإضافة إلى الصومال والباكستان وبنما والدنمارك واليونان التي بدأت عضويتها اليوم.

وكانت الدول التالية، غادرت المجلس اعتبارا من اليوم بعد عضويتها غير الدائمة لسنتين وهي: الاكوادور واليابان ومالطا والموزمبيق وسويسرا.

ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

مثل لاعبٍ يتصبّب عرقاً، ويلهث تعباً، بعد أن أنهكه الجري في مضمار التتابع، يسلّم العام المدبر عصاه، بكل ما حمل من آلام، وتباعد الآمال، وتعمّق الخيبات، وتتابع الانكسارات، وانغلاق الآفاق، إلى العام المقبل الذي يبدأ اليوم أُولى خطواته على درب الجلجلة، دون أن تتضح معالمه، وسط الضباب الكثيف الذي يلفّه، ويقلّص مدى الرؤية الأفقية لتفحّص نهاياته، ومآلات الجري في مضماره.

وإذ نشيّع العام الراحل إلى مثواه الأخير، لا نعلم ما يُخبئه لنا المقبل الجديد، بينما يُنجّم المنجمون بأن ما مضى وانقضى سيكون مجرد نزهة، أما ما يحمله الوريث من ارتداداتٍ للزلازل والبراكين والطوفان، الذي نزل بغزة ذات أكتوبر من العام 2023، فأهلك الحرث والنسل، بعقيدة الإبادة والمحو والحرق، التي أدخلها المجرمون القتلة إلى الخدمة كعبادةٍ للانتقام من الأغيار، مستلهمين تعاليمها من أسفار الأصولية التوراتية المحمولة على أحلام التوسع ونوازع السيطرة.

أرواح ٢٥ ألف طفل سالت خلال عامٍ مضى، ومثلها من الرجال والشباب والنساء، وهُدمت منازل وعمارات، ودُمرت كنائس، ومساجد، ومدارس، ومستشفيات وجامعات، ومُحيت مدنٌ وأحياءٌ ومخيمات، ومُسحت من السجل المدني مئات العائلات.

"ينذكر وما ينعاد".. ذاك العام الذي مضى وانقضى.

أوقِفوا الإبادة الآن.. !

انتصار الوزير: "فتح" لن تتخلى عن ثوابتها ومبادئها لانتزاع الحقوق الفلسطينية ومتمسكة بالوحدة الوطنية بالرغم من التحديات

د. أحمد جميل عزم: "فتح" بحاجة لبرنامج مقاومة فاعل وخطاب ينسجم مع الظروف الراهنة ويعيدها إلى دورها التاريخي في قيادة النضال

د. دلال عريقات: "فتح" مطالبة بإعادة صياغة خطابها السياسي والدبلوماسي ليتواءم مع تطلعات الشعب الفلسطيني نحو التحرر والسيادة

أشرف العجرمي: يجب أن تعيد "فتح" مأسسة أطرها التنظيمية وانتخاب قياداتها من القاعدة الشعبية إذا أرادت أن تبقى رائدة الكفاح الوطني

أحمد غنيم: التحدي الأكبر أمام "فتح" بلورة مشروع وطني يقوم على وحدة الشعب والنظام السياسي وتطوير استراتيجيات مقاومة مرنة وفعالة

أكد قادة وخبراء وأكاديميون بارزون، في أحاديث خاصة لـ"ے"، بمناسبة الذكرى الـ٦٠ لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أن الحركة تواجه تحديات مصيرية تتطلب رؤية جديدة تعيد صياغة دورها القيادي في المشروع الوطني، مشددين على تمسك الحركة بثوابتها الوطنية وحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرين إلى أن تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام هما المفتاح لمواجهة الأزمات الراهنة، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة في غزة والضفة، فيما دعوا إلى إصلاح داخلي شامل في حركة فتح يشمل مأسسة أطر الحركة، وتجديد القيادات عبر حراك ديمقراطي يعيد ربطها بجماهيرها.

وفي السياق ذاته، أكدوا أهمية الابتكار في أدوات الكفاح السياسي والدبلوماسي واستعادة الثقة الشعبية عبر تعزيز الشفافية والكفاءة في القيادة، مشيرين إلى أن حركة فتح أمام فرصة تاريخية لاستعادة دورها الريادي، في حين اعتبروا أن الحركة تواجه محاولات ممنهجة لإضعافها كحركة تحرر، لكنهم أعربوا عن ثقته بقدرة "فتح" على النهوض مجدداً. كما استعرضوا في هذا التقرير مراحل تطور فتح، مشيرين إلى أنها بحاجة إلى خطاب مقاومة شامل يجمع بين الدبلوماسية والعمل الشعبي، مؤكدين أن العودة إلى الجذور النضالية يمكن أن تعيد الزخم للمشروع الوطني في مواجهة التحولات الدولية والإقليمية المتسارعة، وأجمعوا على أن "فتح"، بالرغم من التحديات، تملك من التاريخ والقوة الشعبية ما يُمكّنها من قيادة النضال الفلسطيني نحو التحرر والاستقلال.

التحديات أمام الشعب الفلسطيني

أكدت انتصار الوزير، رئيسة الاتحاد العام للمرأة، في حديثها لـ"ے" أن حركة "فتح" لا تزال متمسكة بثوابتها الوطنية وملتزمة بالنضال لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، وقالت: "حركة فتح تناضل من أجل حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه، وحقه في تقرير مصيره على أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية". 

وأشارت الوزير إلى أن حركة "فتح" تدرك تماماً خطورة الانقسام الفلسطيني وتأثيره على تطور القضية الفلسطينية، لكنها مصرّة على إنهاء الخلافات الداخلية والتأكيد على أهمية الوحدة الوطنية، وقالت: "لا يمكن لأحد أن يتخيل أن "فتح" ستتخلى عن ثوابتها، أو أن الانقسام سيعيق تطورها واستمرارها في النضال لتحقيق حقوقها"، مشددة على ضرورة الاتفاق على نوعية المقاومة التي تخدم أهداف الشعب الفلسطيني، ومشيرةً إلى أن الوحدة الوطنية هي المدخل الحقيقي لإنهاء الأزمات.

وفي سياق الحديث عن الوضع الراهن، لفتت الوزير إلى حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، قائلة: "شعبنا يتعرض لحرب إبادة جماعية وتدمير منهجي للبنية التحتية، فضلاً عن منع وكالة "الأونروا" من القيام بمهامها"، مؤكدة أن هذه المحاولات ستبوء بالفشل بسبب صلابة الموقف الفتحاوي وتضافر جهود أبناء الحركة داخل الوطن وخارجه.

وعن التحولات الدولية والإقليمية، خاصة مع الدعم الأمريكي للحكومة الإسرائيلية المتطرفة، أوضحت الوزير أن الأولوية الآن هي الحفاظ على النسيج الاجتماعي الفلسطيني والتمسك بالوحدة الوطنية، بقولها: "يجب أن تستمر فتح في نضالها السياسي والدبلوماسي، مع الالتزام بالمقاومة التي تتماشى مع المواثيق والمعاهدات الدولية"، ومؤكدة أن هذا النهج هو السبيل لإعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي.

"فتح" والثقة الشعبية

وبالرغم من التحديات الكبيرة، أكدت الوزير أن حركة "فتح" لا تزال تحظى بثقة شعبها داخل الوطن وخارجه، بالقول: "رغم الاتهامات الظالمة والسهام القاتلة التي توجه إلى فتح، فإنها صامدة ومتمسكة بمبادئها وأهدافها ولن تتخلى عنها"، مشددة على أن صمود الحركة ينبع من التزامها بالمبادئ الوطنية واستعدادها لمواجهة التحديات بثبات.

بهذا الثبات على المبادئ والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية، ترى الوزير أن حركة فتح قادرة على تجاوز التحديات واستعادة مكانتها كقائدة للمشروع الوطني الفلسطيني.

من الفكرة إلى النضال.. مرحلة ما قبل الانطلاقة (١٩٥٨-١٩٦٥)

وتحدث د. أحمد جميل عزم، الأستاذ المشارك في العلاقات الدولية بجامعة قطر، لـ"ے"، عن المرحلة الأولى في تاريخ حركة فتح، التي وصفها بأنها "مرحلة الفكرة"، مشيراً إلى أنها امتدت من عام ١٩٥٨ إلى ١٩٦٥.

وركّزت هذه المرحلة، كما أوضح عزم، على بلورة تصور شامل لتأسيس تنظيم فلسطيني حركي يعطي الأولوية المطلقة للقضية الفلسطينية والتحرير، وقال: "كانت الفكرة الأساسية قائمة على إقامة تنظيم فلسطيني حركي بمعنى مزدوج: فلسطيني لأنه يضع الشأن الفلسطيني في الصدارة، وحركي لأنه ليس حزبياً أو أيديولوجياً ولا يتبنى برامج عقائدية أو أممية".

وأضاف عزم: إن المؤسسين كانوا يركزون على بناء كيان فلسطيني مستقل، بل إن بعضهم كان يفكر في إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة كخطوة أولى لتحرير باقي فلسطين. وأشار إلى أن حركة فتح كانت مميزة في كونها مفتوحة لجميع التيارات، سواء الإسلامية أو الشيوعية أو القومية، شريطة الاتفاق على أن التناقض الرئيسي هو الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن هذه البساطة في الفكرة عمّقت من وعيها لمتطلبات التحرير، وسمحت بتوجيه كل الجهود نحو تحقيق الهدف المركزي، وهو تحرير فلسطين من الاحتلال.

تحولات مفصلية في مسيرة "فتح"

وأشار عزم إلى أن المرحلة الثانية من مسيرة حركة فتح امتدت تقريباً من عام ١٩٦٥ وبلغت ذروتها بين عامي ١٩٦٧ ١٩٧٤، وهي مرحلة الكفاح المسلح التي منحت فيها فتح هذا النهج قدسية مطلقة. 

وأوضح عزم أن "الكفاح المسلح أصبح عمود الحركة الفقري، لدرجة أنه كان من الصعب الحديث عن أشكال أخرى للمقاومة، حيث بدا العمل السياسي مرفوضاً من البعض في تلك الفترة". 

وانتهت هذه المرحلة مع اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة فتح كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني عام ١٩٧٤، وهي خطوة تاريخية أكدت الدور المركزي للحركة.

تلا ذلك انتقال الحركة إلى مرحلة جديدة بين عامي ١٩٧٤ ١٩٩٤، حيث ارتكزت على شعارات مثل خطاب ياسر عرفات في الأمم المتحدة: "غصن الزيتون في يد والبندقية في يد"، وشعار "البندقية تزرع والسياسة تحصد".

وخلال هذه الفترة، سعت فتح إلى تحقيق توازن بين المقاومة المسلحة والعمل السياسي، في محاولة لدمج الكفاح على الأرض مع الجهود الدبلوماسية.

أما الفترة الممتدة من ١٩٩٤ وحتى عام ٢٠٢٤، فقد عُرفت بمرحلة المزاوجة بين السلطة الوطنية وحركة التحرر. وبيّن عزم أن "هذه المرحلة شهدت ازدواجية في الأدوار، حيث رأينا استعداداً للعودة إلى حمل السلاح كما حدث في انتفاضة النفق عام ١٩٩٦، وفي انتفاضة الأقصى عام ٢٠٠٠، مع تأسيس كتائب شهداء الأقصى. 

وفي الوقت ذاته، تعمّقت محاولات المزج بين العمل الدبلوماسي القانوني وبناء الدولة، وبين المقاومة الشعبية السلمية، خاصة في عهد الرئيس محمود عباس".

لكن منذ عام ٢٠٢١، بدأت إرهاصات مرحلة جديدة تعكس أزمة حقيقية داخل الحركة. وأشار عزم إلى "تراجع عقد المؤتمر الحركي، وتعطيل الانتخابات التشريعية والمجلس الوطني، إلى جانب غياب انعقاد جلسات المجلس المركزي إلا لملء الفراغات". ثم جاءت عملية طوفان الأقصى عام ٢٠٢٣ لتكشف عن خطاب قيادي يوحي بتحول الحركة من مرحلة المزاوجة بين التحرر والسلطة إلى مرحلة تُعرف بـ"السلطة فقط".

وأوضح عزم أن هذا التحول بات جلياً في التصريحات التي تؤكد أن "سلاح السلطة هو السلاح الوحيد المقبول، وأن فعالية التنظيم يجب أن تنسجم مع توجهات السلطة وأجهزتها الأمنية"، مضيفاً أن "المقاومة الشعبية تعاني من حصار كبير، ما يعزز الانطباع بأننا دخلنا مرحلة جديدة تُركز فقط على السلطة دون التحرر".

إعادة التثوير

ويرى عزم أن استعادة زخم حركة فتح يتطلب العودة إلى نهج "التثوير الشامل"، الذي ميز الفترة من عام ١٩٧٢ وحتى ١٩٨٧. وأوضح أن هذه المرحلة شهدت إعادة بناء العمل الفلسطيني من خلال تأسيس الجامعات كحاضنات ثورية، وإنشاء المؤسسات الإعلامية، ومراكز الأبحاث، وإصدار الصحف، إلى جانب تشكيل الفرق المسرحية والجمعيات الخيرية، وخوض انتخابات البلديات، وقال: "كان الهدف تحويل برامج هذه المؤسسات إلى أدوات فعالة في المواجهة مع الاحتلال".

وفي ما يتعلق باستراتيجيات النضال الحالية، شدد عزم على أن حركة فتح بحاجة إلى تبني برنامج مقاومة حقيقي وفاعل، لا يتوقف عند حدود حفظ الأمن والاستقرار، لأن "الأمن والاستقرار غير ممكنين في ظل وجود المستوطنين والاحتلال".

وأضاف: "إذا كانت الحركة قد حسمت أن الكفاح المسلح ليس الوسيلة المناسبة الآن، فعليها أن تقدم خطاب مقاومة حقيقياً قادراً على الإجابة عن كيفية مواجهة المستوطنين والاحتلال، مع تكامل ذلك مع العمل القانوني والدبلوماسي".

وختم عزم حديثه لـ"ے" بتأكيد أهمية صياغة رؤية جديدة للمقاومة تتجاوز الكفاح المسلح، بالقول: "المطلوب اليوم خطاب مقاومة ينسجم مع الظروف الراهنة، ويعيد "فتح" إلى دورها التاريخي في قيادة النضال الفلسطيني".

منعطف حاسم

تواجه حركة "فتح" اليوم منعطفاً حاسماً في مسيرتها السياسية، إذ تجد نفسها أمام تحديات تستوجب العودة إلى جذورها كحركة تحرر وطني. هذه العودة، بحسب الدكتورة دلال عريقات، أستاذة الدبلوماسية وبناء الدولة، "تتطلب قيادة جماعية تمتاز بالمرونة والقدرة على التعامل مع الظروف السياسية المتغيرة"، مشددة على أهمية إعادة صياغة الدور القيادي للحركة بما يركز على تعزيز الوحدة الوطنية كأولوية قصوى، إلى جانب تفعيل دور الشباب، وإعادة بناء المؤسسات التنظيمية على أسس أكثر شفافية وديمقراطية.

خطاب سياسي متجدد وأدوات مبتكرة

وترى عريقات أن "فتح" مطالبة بإعادة صياغة خطابها السياسي والدبلوماسي ليتواءم مع تطلعات الشعب الفلسطيني نحو التحرر والسيادة. وتقول: "الابتكار في أدوات الكفاح السياسي والدبلوماسي أصبح ضرورياً لمواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر". 

كما دعت عريقات الحركة إلى اعتماد المعرفة والكفاءة كمعيار أساسي في اختيار القيادات وإدارة المناصب بعيداً عن الولاءات الشخصية.

سد فجوة الثقة واستعادة الريادة

أظهرت نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة، وفقاً لعريقات، "ضرورة ملحّة للقيادة الفلسطينية، خاصة حركة فتح، في العمل على سد فجوة الثقة المتنامية مع الجماهير". 

كما ترى أن تعزيز الوحدة الوطنية هو السبيل لاستعادة هذه الثقة، مشددة على أن تحقيق ذلك يستلزم إنهاء الانقسام الداخلي عبر شراكة حقيقية مبنية على رؤية وطنية موحدة.

وأضافت عريقات أن هذه الرؤية يجب أن تُترجم عملياً لتأكيد أن غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين، داعية إلى "إطلاق حوار داخلي شامل يضم مختلف أطياف المجتمع الفلسطيني، مع التركيز على إشراك الشباب من غزة والضفة الغربية والقدس، وتعزيز الشفافية في عملية صنع القرار".

تمكين الشباب والمرأة

ولم تغفل عريقات أهمية تمكين الشباب والمرأة في مراكز صنع القرار، مؤكدة أن تبني سياسات تلامس احتياجات الشعب الفلسطيني يعكس التزام القيادة بخدمة الشعب، ويعيد بناء الثقة المفقودة، مما يمهد الطريق نحو تحقيق دولة فلسطينية مستقلة، والحفاظ على حق تقرير المصير.

فرصة تاريخية لاستعادة الدور القيادي

وتصف عريقات المرحلة الراهنة بأنها "فرصة تاريخية أمام حركة "فتح" لاستعادة دورها القيادي، ليس فقط على مستوى الحركة، بل في قيادة جميع الفصائل الفلسطينية". لكنها تحذر من الاعتماد على الشعارات والرموز فقط، مؤكدة أن "الخطوات العملية والسياسات الملموسة هي السبيل لترجمة الرؤية الوطنية والإرادة الشعبية إلى واقع".

وأكدت عريقات في نهاية حديثها لـ"ے" أن حركة "فتح" أمام اختبار حقيقي، فإما أن تُعيد صياغة نفسها كحركة تحرر وطني تقود الشعب الفلسطيني نحو التحرر والسيادة، أو تواجه خطر تراجع دورها في ظل التحولات السياسية المتسارعة.

وأضافت: حركة "فتح" بما تمتلكه من تاريخ نضالي عريق وقاعدة شعبية واسعة، لا تزال قادرة على استعادة مكانتها الحقيقية في وجدان الشعب الفلسطيني ووعيه الوطني.

إصلاح شامل أو خسارة الدور الريادي

وأكد وزير الأسرى الأسبق د.أشرف العجرمي، في حديثه لـ"ے"، أن حركة "فتح" ما زالت تمثل مشروعاً وطنياً فلسطينياً لم يكتمل بعد، مشدداً على أن الحركة تمر بتحديات مصيرية تتطلب منها إجراء تغييرات جذرية إذا أرادت استعادة مكانتها القيادية في الشارع الفلسطيني.

وقال: "حركة "فتح" دفعت ثمناً باهظاً بسبب عدم الفصل بين دورها كحركة تحرر وطني وبين السلطة الوطنية الفلسطينية. هذا الخلط جعلها تتحمل أوزار السلطة، بكل ما فيها من سوء إدارة وانقسامات وأخطاء متراكمة".

ويرى العجرمي أن الحركة تعاني من ترهل تنظيمي كبير، حيث غابت القيادة المركزية القادرة على توجيه الجهود نحو هدف موحد، وأضاف: "اليوم، تنازعت المصالح والمراكز داخل فتح، مما أضعف قدرتها على قيادة الشعب الفلسطيني وفتح المجال أمام حماس لتتبوأ موقعاً مميزاً داخل الإطار الوطني"، مشيراً إلى أن فتح فقدت الكثير من قدرتها على ضبط الشارع الفلسطيني، وأصبحت "مثلها مثل غيرها من الفصائل، تعاني من مشكلات وخلافات داخلية أثرت على أدائها".

اختيار أدوات النضال

وشدد العجرمي على أن الحركة الوطنية تواجه أزمة حقيقية في تحديد أشكال النضال التي تخدم المشروع الوطني، وقال: "منذ نشوء السلطة الفلسطينية، كان على "فتح" أن تعتمد المقاومة الشعبية والسياسية والدبلوماسية المستندة إلى القانون الدولي وحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن انخراط الحركة في الكفاح المسلح خلال الانتفاضة الثانية قادها إلى فقدان السيطرة على الشارع وأضعف قدرتها على ضبط الأوضاع داخل المناطق الفلسطينية.

ودعا العجرمي الحركة إلى تحديد موقفها بشكل واضح بشأن أساليب النضال التي تتماشى مع الظروف الإقليمية والدولية، بقوله: "اليوم قطاع غزة يدفع ثمناً باهظاً بسبب مغامرات غير محسوبة، وتقديس الوسيلة على حساب الهدف الوطني".

وأكد العجرمي أن العودة إلى قيادة الساحة الفلسطينية تتطلب من "فتح" إصلاح وضعها الداخلي. وقال: "الحركة بحاجة إلى حراك ديمقراطي وانتخابات داخلية تفرز قيادات جديدة من أسفل إلى أعلى، وتُدخل كوادر شابة قادرة على قيادة المرحلة بطاقاتها وكفاءاتها". وأضاف أن "التغيير الجدي في القيادة يجب أن يعيد ربط الحركة بالجماهير ويقلص الفجوة القائمة حالياً بين الجمهور والقيادة".

ضرورة مأسسة الحركة

وأوضح العجرمي أن إعادة بناء مؤسسات فتح التنظيمية هي خطوة حاسمة لاستعادة الثقة الجماهيرية، وقال: "يجب أن تخوض "فتح" غمار معركة داخلية لإعادة مأسسة أطرها التنظيمية وانتخاب قياداتها من القاعدة الشعبية. هذه الخطوات ستعيد الاتصال الوثيق بين الحركة والجماهير، مما يعزز ثقة الجمهور بقدرتها على تمثيله".

وختم العجرمي حديثه بالتأكيد على أن "فتح بحاجة إلى أن تعود إلى كونها تنظيماً جماهيرياً واسع النطاق، يلتحم مع الجمهور ويستجيب لمطالبه. القيادة الحالية، التي لم تعد منتخبة من الجماهير، بحاجة إلى تغيير شامل إذا أرادت الحركة أن تبقى رائدة الكفاح الوطني الفلسطيني".

وحذر العجرمي من أن استمرار الوضع الحالي سيجعل "فتح" تفقد مكانتها كقائدة للنضال الفلسطيني، مؤكداً أن التغيير المطلوب ليس رفاهية، بل ضرورة تفرضها الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني. "على فتح أن تختار بدقة أهدافها وأدواتها إذا أرادت أن تبقى في موقع القيادة".

تحديات الداخل والخارج وإرادة النهوض مجدداً

وأكد القيادي في حركة أحمد غنيم، في حديث خاص بـ"ے" أن حركة "فتح" تواجه تحديات جسيمة على المستويين الداخلي والخارجي، لكنها لا تزال تمتلك المقومات التي تؤهلها لاستعادة دورها الريادي في قيادة المشروع الوطني الفلسطيني، وقال: "فتح لم تتعرض لحادث سير عابر؛ بل لطحن منهجي مستمر من قوى استعمارية وإقليمية، تهدف إلى تحويلها من حركة تحرر وطني إلى حزب يهتم بشؤون الحكم فقط".

وشدد غنيم على أن حركة فتح تأسست على فكرة وطنية جامعة، تمكنت من حشد كافة أطياف الشعب الفلسطيني تحت مظلة التحرير، قائلاً: "عبقرية الفكرة كانت في بساطتها وعمقها، إذ ركزت على التحرير كأولوية مطلقة، مع تأجيل كل التناقضات الثانوية لما بعد التحرير"، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد ضعفًا داخليًا وتحديات في القيادة، مما أثر على قدرة الحركة في مواجهة الاحتلال وتحقيق أهدافها الوطنية.

وأوضح غنيم أن أحد أكبر التحديات التي تواجه "فتح" هو تحقيق الوحدة الداخلية، بقوله: "لا يمكن لحركة تحرر وطني أن تنجز مشروع الاستقلال قبل أن تحقق الوحدة الداخلية، وحدة القيادة، ووحدة المنهج، وفاعلية الأدوات هي العوامل التي جعلت فتح تقود الثورة الفلسطينية بنجاح سابقًا، ولكنها اليوم تحتاج إلى مراجعات جادة لاستعادة هذه الركائز".

"فتح" أمام مفترق طرق: تحديات دولية وثقة بالنهوض مجدداً

وفي ما يتعلق بالتحولات الدولية والإقليمية، حذر غنيم من خطورة دعم الإدارة الأمريكية المقبلة للحكومة الإسرائيلية المتطرفة، التي تسعى إلى توسع استيطاني وسياسات تهجير قسرية، وقال: "التحدي الأكبر أمام حركة "فتح" هو بلورة مشروع وطني جامع يقوم على وحدة الشعب والنظام السياسي، إلى جانب تطوير استراتيجيات مقاومة تمتلك القدرة على التحول من شكل إلى آخر بمرونة فاعلة".

وبالرغم من هذه التحديات، عبّر غنيم عن ثقته بقدرة الشعب الفلسطيني وحركة فتح على النهوض مجدداً، مؤكداً أنه "كما نهض الشعب الفلسطيني بعد نكبة 1948، يمكنه النهوض من جديد. داخل "فتح"، هناك كادر ميداني مناضل وجيل جديد يطمح لاستعادة زخم الحركة". 

وختم غنيم حديثه بالقول: "فتح، بجيناتها المقاومة، قادرة على استعادة دورها الريادي ومواصلة قيادة المشروع الوطني الفلسطيني، بالرغم من كل الظلام والتحديات التي نواجهها اليوم".

عايدة توما سليمان: 2024 كان عاماً قاسياً وفريداً من نوعه في معاناة الشعب الفلسطيني والصمت والتخاذل الدولي 

عادل شديد: لا أرى نهاية للأفق المظلم الذي يخيم على غزة.. والوضع الداخلي يتجه نحو مزيد من التصدع

د. أماني القرم: ثلاثة تحديات تواجه القضية الفلسطينية في الفترة المقبلة ويجب "خلق فرصة" لضمان بقائها حية

حاتم عبد القادر: الشعب الفلسطيني يودع عاماً هو الأشد وطأة والأكثر دموية في ظل تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته

نجاح مسلم: بالرغم من كل التحديات تظل الفرص متاحة لتعزيز الوحدة الوطنية واستثمار الدعم الشعبي العالمي

بدر زماعرة: العام 2025 يحمل تحديات كبيرة للشباب تتطلب استجابة شاملة وفورية لبث الأمل والتغيير الإيجابي

يطوي الشعب الفلسطيني العام 2024 بفاتورة هي الأفدح من دماء وعذابات وآلام أبنائه وبيوته ومؤسساته وبناه التحتية في قطاع غزة، ودون أن تلوح في الأفق أية بوادر لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها والكارثة والتي يعيش فصولها الرهيبة أمام مرأى ومسمع وصمت المجتمع الدولي والعالم "الحر" الذي يحتفل باستقبال العام 2025.

أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة يعيشون الخوف والموت والجوع والتشرد منذ أربعة عشر شهراً، لا يعيرون انتباها إلى ما يشغل بال باقي شعوب الأرض من تحضيرات للاحتفال بالعام الجديد، فما يعنيهم هو الخروج من أتون المحرقة ووقف شلال الدم الذي يزيده فصل الشتاء وجعاً إَضافياً، داخل الخيام ومراكز الإيواء وتحت السقوف المدمرة، بعدما تحولت بيوتهم ومدارسهم ومستشفياتهم وجامعاتهم وجوامعهم وكنائسهم أثرا بعد عين بصواريخ الطائرات وقذائف الدبابات وأنياب الجرافات الإٍسرائيلية.

سياسيون وكتاب ومحللون تحدثوا لـ"القدس" قالوا إن الشعب الفلسطيني يودع عاماً هو الأشد وطأة والأكثر دموية في ظل تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته، مؤكدين أنهم لا يرون نهاية قريبة للواقع المظلم الذي يعيشه قطاع غزة، فيما يتجه الوضع الداخلي الفلسطيني نحو مزيد من التصدع، في ظل الأحداث الجارية في جنين ومخيمها.

حرب إبادة شاملة خلّفت خسائر فادحة وصدمة عميقة

وقالت النائب العربي في الكنيست عايدة توما سليمان إن العام 2024 كان قاسيًا وفريدًا من نوعه من حيث المعاناة التي عاشها الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن العام شهد حرب إبادة شاملة خلّفت خسائر فادحة وصدمة عميقة.

واعتبرت سليمان أن التخاذل والصمت الدولي على الجرائم والهجمات الشرسة التي قادتها حكومة الاحتلال الإسرائيلية كان من أبرز معالم العام. 

وأضافت: "غزة كانت العنوان الأبرز للعام 2024، ولكن أيضًا شهدت الضفة الغربية أحداثًا جسيمة ستؤثر على المستقبل."

وأشارت سليمان إلى أن العام 2024 لم يكن فقط عنفًا على المستوى الفلسطيني، بل شهد أحداثًا إقليمية كبرى، مثل الحرب على لبنان وتداعيات سقوط النظام في سوريا. 

وقالت: "إن هذه التطورات سيكون لها أثر عميق على مجريات العام القادم، خاصة أن الحرب على غزة لم تنتهِ بعد، والعدوان الإسرائيلي مستمر على لبنان وسوريا.

وأعربت سليمان عن أملها في أن يحمل العام الجديد نهاية لهذه الحرب الدموية وإمكانية إعادة إعمار غزة، إلى جانب التوصل لحل سياسي يعيد للقضية الفلسطينية زخمها ويحول دون محاولات دفنها من قبل القيادات الإسرائيلية.

الوحدة الفلسطينية والتحديات الداخلية

وفيما يتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي، أكدت النائب سليمان أهمية رأب الصدع ووقف النزيف الداخلي بين أبناء الشعب الواحد. 

وقالت: "نأمل أن يكون العام القادم بداية لوحدة الشعب الفلسطيني ووحدة القيادة الفلسطينية، لأن الانقسام أضعف القدرة على مواجهة المخاطر المتزايدة."

وحذرت سليمان من أن العام القادم يحمل في طياته مخاطر وتحديات كون الحكومة الإسرائيلية تحمل ضمن سياساتها خططًا خطيرة لضم مساحات واسعة من الضفة الغربية وتقطيع أوصالها بالاستيطان، إلى جانب التفكير في بناء مستوطنات في شمال قطاع غزة. 

وأضافت: "هذه السياسات ليست مجرد شعارات بل تُترجم إلى أفعال مدعومة بميزانيات وخطط جديدة".

وختمت النائبة توما سليمان حديثها لـ "القدس" بالتأكيد على أن وصول دونالد ترامب مجددًا إلى البيت الأبيض سيزيد من خطورة هذه المرحلة، قائلة: "ترامب سيقدم دعمًا غير محدود لحكومة الاحتلال، يفوق ما كان بايدن يوفره لها."

2025 سيكون امتدادًا لكوارث العام 2024 

من جانبه، توقع الباحث والمحلل السياسي عادل شديد أن يكون العام 2025 امتدادًا للأحداث الكارثية التي شهدها عام 2024، مشيرًا إلى أن تداعيات تلك الأحداث، لا سيما المجازر المستمرة في غزة، ستظل تهيمن على المشهد الفلسطيني لسنوات قادمة.

وقال شديد: "لا أرى نهاية للأفق المظلم الذي يخيم على قطاع غزة، فالحرب ستستمر في العام القادم."

وفيما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية توقع شديد حدوث "نقلة نوعية كبيرة" في سياسات الضم الإسرائيلية خلال العام القادم، مع تكثيف الجهود لتفريغ مناطق "ج" من السكان الفلسطينيين.

 وأكد أن هذه السياسات تشكل تهديدًا خطيرًا على مستقبل الأراضي الفلسطينية، واستمرارية وجود السكان فيها.

وعلى الصعيد الداخلي، عبّر شديد عن تشاؤمه بشأن الوضع الفلسطيني الداخلي، مؤكدًا أن أحداث جنين الأخيرة زادت من حالة التشرذم والانقسام. 

وأضاف: "الوضع الداخلي الفلسطيني يتجه نحو مزيد من التصدع، ولا أرى نهاية قريبة لهذا الملف السوداوي المؤلم."

التطورات الإقليمية والدولية ستحجب الاهتمام بالقضية الفلسطينية

وتطرق شديد إلى التطورات الإقليمية والدولية، معتبرًا أن الزلازل السياسية في سوريا وتداعياتها، إلى جانب الأزمة الأوكرانية، ستؤثر بشكل كبير على الاهتمام بالقضية الفلسطينية. 

وأوضح: "في ظل هذه التطورات، لن تكون القضية الفلسطينية الحدث الأول إقليميًا أو دوليًا، وهو أمر يزيد من تعقيد المشهد."

وأعرب شديد عن قلقه من تولي إدارة يمينية متطرفة بقيادة دونالد ترامب زمام الأمور في الولايات المتحدة. 

وأوضح أن الطاقم الجديد المتوقع في البيت الأبيض، الذي يتبنى مواقف يمينية تتفوق في تطرفها على اليمين

 الديني القومي في إسرائيل، سيشكل تهديدًا حقيقيًا على مستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

وختم شديد تصريحاته بالقول: "العام 2025 سيكون عامًا مليئًا بالمخاطر الجدية والتهديدات الحقيقية، خصوصًا في ظل التغيرات الإقليمية والدولية التي تغطي على الواقع الفلسطيني."

على أبواب مرحلة جديدة في الشرق الأوسط

بدورها، قالت الكاتبة والباحثة في الشأن الأمريكي والإسرائيلي، د. أماني القرم إن القضية الفلسطينية تواجه ثلاث تحديات رئيسية  في الفترة المقبلة :أولًا، واقع الشرق الأوسط الجديد، فنحن على أبواب مرحلة جديدة في الشرق الأوسط بها تغيرات جيوسياسية واختلال في توازن القوى لصالح إسرائيل وتقهقر من جانب القوى المناوئة لها كإيران وحلفائها. 

وأضافت إن هذا التمدد الإسرائيلي الذي نشهده حالياً في الجولان ولبنان، ووارد جداً ان يكون في اليمن والعراق سيخلق حالة من الضبابية في المشهد تجعل العالم يتجه بأنظاره إلى ما يحدث في المنطقة وليس في فلسطين، رغم أن المركز هو القضية الفلسطينية. 

وقالت: "أما التحدي الثاني فهو فائض القوة الذي تشعر به إسرائيل حالياً . من الطبيعي ان ينعكس على الداخل الفلسطيني والنهج الإسرائيلي في التعامل مع الشعب والقضية نحو مزيد من التغول والاعتداءات والقمع من أجل تحقيق مشروع إسرائيل الكاملة وإلغاء وجودية القضية الفلسطينية ومؤسساتها ضمن مسارين : الأول، في الضفة الغربية والقدس من خلال خطة الضم لإحكام السيطرة كليا على الاراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات. والثاني في قطاع غزة التي من المرجح أن الوجود الإسرائيلي والحرب ستستمر بها في العام المقبل حتى وإن/ حدثت هدنة/ من أجل التخلص من التهديد الحمساوي من جانب وأيضاً تحويل الانتباه عما يحدث في الضفة الغربية من جانب آخر.  

وأضافت: التحدي الثالث هو وجود إدارة أمريكية منحازة كلياً لإسرائيل مركز القرار فيها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

توقع سنة صعبة في عهد ترامب

 وقالت القرم: لقد شهدنا كيف كانت سنوات ترامب السابقة، ومن المرجح ان تكون القادمة كذلك بل بالعكس يمكن أن تكون أصعب بسبب تداعيات هجمات 7 أكتوبر وكونجرس يغلب عليه الطابع الجمهوري وجملة تعيينات للرئيس الأمريكي جميعها تدعم إسرائيل، ولا تعترف بالدولة الفلسطينية . 

وتابعت: "من وجهة نظري علينا أن نتوقف عن انتظار ماذا ستقدم أمريكا لنا فهي لن تقدّم شيئًا.. ولن تقوم بفعل شيء بالإنابة عنّا، مشيرة إلى أن الحرب على غزة والنهج الأمريكي في التعامل مع القضية أثبت أن هناك فجوة كبيرة جداً بين ما يتحدث به السياسيون الامريكيون في الإعلام من خطاب مليء بالكلمات الدبلوماسية، والحقوق وبين ما يحدث فعلياً على أرض الواقع من دعم غير مسبوق لإسرائيل  التي تقود حرباً ليست فقط من أجل مشروعها ومصالحها بل لحماية المصالح الأمريكية أيضاً .

وأوضحت القرم أنه مع وجود مثل تلك التحديات السابقة الذكر، أعتقد أن التعبير الأكثر واقعية هو كيفية  "خلق فرصة" لاستمرارية  القضية الفلسطينية وضمان بقائها حية. 

وقالت: هنا تكمن العقدة حيث يجب علينا كفلسطينيين أن نعيد إحياء أنفسنا أمام العالم العربي والغربي برواية غير الرواية النمطية التي اعتدنا عليها. 

وشددت القرم على النهج الدبلوماسي لاستثمار التعاطف الشعبي والنخبوي الذي خرج بفعل أنهار الدم في غزة لتحويله إلى قناعات سياسية لدى الآخر لترسيخ الرواية الفلسطينية بروح جديدة إنسانية.

 وختمت القرم حديثها لـ "القدس" بالقول: "إن هذا لن يأتي إلا بتفعيل ودعم قنوات الدبلوماسية الشعبية والتخلي عن الشعارات الفارغة والعصبيات العنصرية".

فصول متوالية من الوحشية والإرهاب الإسرائيلي

وقال وزير شؤون القدس السابق، حاتم عبد القادر، إن الشعب الفلسطيني يودع عاماً هو الأشد وطأة والأكثر دموية، حيث شهدت شهوره فصولاً متوالية من الوحشية والإرهاب الإسرائيلي. 

وأضاف: "بينما يحتفل العالم باستقبال عام جديد، يواجه الشعب الفلسطيني مجازر غير مسبوقة في التاريخ من قتل جماعي، تدمير، جوع، وحصار واستيطان، بالإضافة إلى استهداف المقدسات، في مشهد تعجز الكلمات عن وصف بشاعته."

وعن معاناة أهالي مدينة القدس، أشار عبد القادر إلى أن العام 2024 كان عامًا مؤلمًا للغاية بالنسبة للمدينة، معتبرًا أن ما جرى فيها يُعد الوجه الآخر للجرائم المرتكبة في قطاع غزة. 

وأضاف: "تشهد القدس طردًا صامتًا للمواطنين المقدسيين، ومحاولات لفرض واقع جديد على الأرض من خلال إجراءات إرهابية وانتهاكات تطال جميع مفاصل المدينة، سواء كانت ديمغرافية، اجتماعية، دينية، أو حضرية."

كما لفت إلى أن العام الماضي شهد معدلات غير مسبوقة لهدم المنازل في القدس، معتبرًا ذلك جزءًا من السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى حسم معركتها داخل المدينة.

الفلسطينيون وحدهم في مواجهة أكبر جرائم الإبادة

وأكد عبد القادر أن الفلسطينيين خلال العام الجاري وقفوا وحدهم في مواجهة أكبر جرائم الإبادة الجماعية، دون أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته لوقف هذا الدمار. 

وأوضح أن عمليات حرق المستشفيات، وقتل الكوادر الطبية والمرضى والجرحى، لم تثر حفيظة الدول التي تدعي الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ودعا عبد القادر في حديثه إلى أن يكون العام الجديد نقطة تحول يستيقظ فيها الضمير الإنساني لتحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية، مطالبًا بوضع آليات قانونية لمحاسبة مجرمي الحرب على جرائمهم وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وفي رسالة تفاؤل رغم كل التحديات، أكد عبد القادر أن الشعب الفلسطيني يدخل العام الجديد بإرادة أقوى للتمسك بأرضه وحقوقه الوطنية، وبعزيمة أشد على الصمود والمقاومة والدفاع عن ارضه ومقدساته. 

وقال عبد القادر: "على الاحتلال أن يدرك أنه مهما أوغل في الوحشية والإرهاب، فإنه لن يهنأ يومًا بالأمن والاستقرار ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه الوطنية المشروعة، بما في ذلك الحرية والاستقلال وإقامة دولته على أرضه المحتلة."

استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة

وقالت أستاذة العلاقات الدولية والإعلام نجاح مسلم إنه مع بداية العام الجديد، يتجدد المشهد الفلسطيني تحت وطأة استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث تتعاظم المأساة الإنسانية دون أي مؤشرات على التوصل إلى صفقة تبادل أو هدنة مؤقتة. 

وأكدت ان التعنت الإسرائيلي المستمر، يعكس سياسة محو الأفق السياسي عبر رفض المبادرات الدبلوماسية والاعتماد على القوة العسكرية وآلة القتل.

وفيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، أكدت مسلم أن هذا الملف يبقى من أبرز القضايا الإنسانية والوطنية، مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحقهم، بما في ذلك العزل الانفرادي، الإهمال الطبي، وسياسات العقاب الجماعي.

وعلى صعيد الضفة الغربية، حذرت مسلم من تصعيد خطير في مشاريع الاستيطان الإسرائيلية خاصة بعد تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي توعّد فيها بمحو الخط الأخضر من خلال مشاريع زراعية استيطانية جديدة. 

تهديد مباشر للجهود الدولية الرامية إلى إحياء حل الدولتين

وأشارت إلى أن هذا التصعيد يمثل تهديدًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية إلى إحياء حل الدولتين، ويضع الفلسطينيين أمام تحدٍ مزدوج للحفاظ على ما تبقى من أراضيهم ومواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. 

كما نبهت مسلم إلى محاولات الاحتلال المتواصلة لتقويض المؤسسات الفلسطينية وممارسة الضغط على المواطنين الفلسطينيين من خلال سياسات التهجير ومصادرة الأراضي.

وقالت مسلم: رغم كل هذه التحديات، تظل الفرص متاحة لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية واستثمار الدعم الشعبي العالمي المتزايد للقضية الفلسطينية. 

وأضافت: الحاجة ملحة لتبني رؤية سياسية شاملة ترتكز على المقاومة الشعبية والدبلوماسية الفاعلة، مع استغلال التقدم في الإعلام الرقمي لفضح الانتهاكات الإسرائيلية.

وأشارت مسلم إلى أن الفلسطينيين يمكنهم الاستفادة من المتغيرات الإقليمية، بما في ذلك المعارضة الشعبية للتطبيع، لتعزيز مكانتهم على الساحة الدولية ومواصلة النضال لتحقيق حقوقهم الوطنية المشروعة.

ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة

من جهته، قال بدر زماعرة المختص في القانون الدولي وحقوق الشباب إن العام 2025 يحمل تحديات كبيرة للشباب الفلسطيني، تتطلب استجابة شاملة وفورية.

وأشار إلى أن الانتهاكات الجسيمة والقيود المستمرة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، نتيجة للحرب في غزة واستمرار الإجراءات العسكرية والإغلاق في الضفة الغربية والقدس وحالة الإغلاق المستمرة تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مع ازدياد الشعور اليومي بالإحباط وخيبة الأمل من أي أفق مقبول لاستمرار الحياة.

وأكد أن الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة، غير مسبوقة نتيجة للدمار والإبادة، ما يثير تساؤلات قانونية وسياسية حول مستقبل المنطقة، وما قد تحمله الأيام القادمة في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة، وانعدام شعور الشباب بالأمان.

وأشار زماعرة إلى أن الشباب الفلسطيني يعاني من تدهور مستمر في الظروف المعيشية، مع انعدام فرص المشاركة في صنع القرار، نتيجة لغياب الانتخابات الديمقراطية، بالإضافة إلى ذلك، تعاني العديد من الملفات الشبابية من نقص حاد في الموارد وأفق التطوير.

وأكد أن العام الجديد يحمل في طياته الكثير من التحديات التي تتطلب تفكيرًا وعملًا مختلفًا عن السابق. 

وقال: " لم تعد قضايا الشباب مجرد كليشيهات تُردد في المؤتمرات والمحافل."

وأضاف: "علينا ابتكار حلول جديدة للتعامل مع التحديات التي تعصف بشباب فلسطين، وإطلاق مبادرات تعزز صمودهم وتحافظ على الأمل في فلسطين".

وخلص زماعرة إلى التأكيد على أن العام المقبل يجب أن يكون عاماً يحمل الأمل والتغيير الإيجابي لشباب فلسطين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية.

وفي طوباس، اعتقل المواطن أيمن تيسير بني عودة ونجليه براء وتيسير، إضافة إلى اعتقال الشقيقين أحمد وعبد الله رافع بني عودة خلال مداهمة منازلهم في بلدة طمون.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة طمون ومحيط مخيم الفارعة جنوب طوباس، في ساعة مبكرة من فجر اليوم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة طمون بعدة دوريات عسكرية برفقة جرافة بعد خروجها من حاجز الحمرا العسكري، مرورا بقريتي النصارية ووادي الفارعة، وسط تحليق متواصل ومنخفض لطائرات الاستطلاع المسيرة، فيما سمعت أصوات إطلاق رصاص داخل البلدة خلال اقتحامها.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال  بلدة دورا واعتقلت نافذ الشوامرة، ومحمد إبراهيم الحريبات، والشقيقين عبد القادر وممدوح ياسر أبو عرقوب.

كما اعتقلت قوات الاحتلال وائل حلايقة، ووسيم حلايقة من بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، وإسماعيل حسن الخضور، وإسماعيل محمد الخضور من بني نعيم شرقا، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ديراستيا وداهمت عدة منازل في البلدة وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واعتقلت خمسة مواطنين وهم: الشقيقان أشوس داود عبيد (33 عاما)، ومصطفى (28 عاما)، وعبد الله عبد الرحمن احمد خلف (27 عاما)، وعاصم تيسير عبد الكريم ذياب (23 عاما)، وقتيبة ابراهيم هشام أبو حجلة (22 عاما).

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية حارس شمال غرب سلفيت واعتقلت: كريم فهد داود، أحمد مصلح كليب، نايف عبد صوف، وقصي محمد كليب.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة برفقة جرافة عسكرية، وانتشرت في عدة حارات داخل المخيم وسط إطلاق كثيف للرصاص، ومداهمة عدة منازل وتفتيشها والعبث في محتوياتها.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار وداهمت منزلي الشقيقين علي، وخالد عيسى طقاطقة وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما واقتحمت بلدة الخضر، وقريتي مراح رباح وحرملة في محافظة بيت لحم، دون أن يبلغ عن دهم لمنازل أو وجود أي اعتقالات في صفوف المواطنين.

استشهد 17 مواطنا على الأقل وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي مخيم البريج وبلدة جباليا وسط وشمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 15 مواطنا أغلبهم أطفال وإصابة عدد آخر جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في جباليا البلد شمال غزة، كما استشهد مواطنين إثر قصف الاحتلال منزلا في مخيم البريج.

ونسفت قوات الاحتلال مربعات سكنية في بلدة بيت لاهيا ومخيم جباليا ومحيطه شمال قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار في المنطقة الشمالية الغربية لمدينة غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال الأحياء الجنوبية الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,541 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,338 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

نقلت صحيفة التايمز عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن إسرائيل تدخل الآن بشكل كامل في حرب مع أنصار الله (الحوثيين)، ويأتي ذلك بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية التي انطلقت من اليمن واستهدفت إسرائيل، وما تبع ذلك من هجمات إسرائيلية وأميركية على أنحاء متفرقة من اليمن بما فيها مطار صنعاء الدولي.

ووفقا للصحيفة، فقد أكد المصدر الأمني أن هناك خطة بخطوات تصعيدية ضد الحوثيين، وتحدث عن "نية مؤكدة من جانب إسرائيل وشركائها الدوليين لمواجهة الحوثيين بشكل كامل".

وكانت مصادر أمنية إسرائيلية كشفت قبل أيام أن تل أبيب تستعد لشن عمليات عسكرية واسعة ضد الحوثيين في اليمن قد تستمر عدة أسابيع، بمشاركة من الولايات المتحدة ودول أخرى، وذلك بهدف إلحاق الضرر بالجماعة وقياداتها، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وشنت جماعة أنصار الله سلسلة من الهجمات الصاروخية على إسرائيل خلال الأيام الماضية كان آخرها اليوم الثلاثاء، حيث أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن قواتهم قصفت مطار بن غوريون قرب تل أبيب ومحطة كهرباء جنوب القدس المحتلة، كما استهدفت بالتزامن مع ذلك حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر.

وأكد المتحدث العسكري أن العملية نُفذت بعدد كبير من المسيّرات والصواريخ أثناء تحضير القوات الأميركية لهجوم جوي كبير على اليمن، مشيرا إلى أن العملية "حققت أهدافها"، وتم إفشال الهجوم الجوي الأميركي الذي كان يحضّر له على اليمن.

وجاء بيان جماعة الحوثي بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي مساء أمس الاثنين عن اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن أحدهما بعد اجتيازه مجال إسرائيل الجوي، والآخر قبل دخوله المجال الجوي الإسرائيلي.

وكانت جماعة الحوثي قد قصفت السبت الماضي قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبي إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2 "حقق هدفه بنجاح"، وفق ما قالت الجماعة.

وفي الآونة الأخيرة، تكررت الضربات الصاروخية من اليمن على إسرائيل، في حين ردت تل أبيب قبل أيام بهجوم جوي -هو الرابع من نوعه- استهدف صنعاء والحديدة.

وتضامنا مع غزة بمواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 باستهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، إضافة إلى شن هجمات على أهداف داخل إسرائيل.

قال إعلام عبري، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي عمل في الأيام الأخيرة على تعزيز البنية التحتية الحدودية كجزء من دروس هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه ستكون هناك قاعدة أو موقع عسكري للجيش الإسرائيلي أمام كل مستوطنة إسرائيلية.

وعلى الجبهة الشمالية، أوضحت هيئة البث أن الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من القطاع الغربي في لبنان بالتنسيق مع آلية المراقبة الأميركية.

واليوم، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن نحو ألف أسرة من المتضررين وقعوا على عريضة تطالب بلجنة تحقيق حكومية حول أحداث 7 أكتوبر، فيما قالت القناة الـ14 إن الجيش جنّد عشرات المحامين البارزين لتقديم المشورة للضباط في إطار تحقيقات ذلك الهجوم.

ويأتي ذلك مع تركيز إعلام إسرائيلي على ما يراه تأخر حكومة بنيامين نتنياهو في تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وسط تساؤلات عن أسباب هذا التأخر.

كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في وقت سابق أن المستشارة القضائية غالي بهاراف ميار دعت حكومة بنيامين نتنياهو للإسراع في تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن إخفاقات 7 أكتوبر.

وكانت تقارير تحدثت آخر الأسبوع الماضي عن اعتزام الجيش تقديم تقرير لوزير الدفاع يسرائيل كاتس، بشأن التحقيقات الجارية حول إخفاقاته في التصدي لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقبل أيام، أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أهمية تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الهجوم، وذلك في ظل ما تشهده إسرائيل من خلافات وتصريحات بين المستويين السياسي والأمني حول تحمل المسؤولية عن إخفاق التصدي لهجوم 7 أكتوبر.

فبينما أعلنت شعبة الاستخبارات العسكرية سابقا "تحملها مسؤولية الفشل"، يصر نتنياهو على نفي تلقيه أي تحذيرات مسبقة من المؤسسة العسكرية بشأن هجوم محتمل من غزة.

 اختتمت بورصة فلسطين اليوم تداولاتها للعام 2024، الذي شكل في كل مراحله حالة استثنائية ألقت بظلالها على تعاملات المستثمرين في بورصة فلسطين وعلى أداء الشركات المدرجة فيها التي من المتوقع أن تفصح عن بياناتها المالية الختامية الأولية عن العام 2024 حتى منتصف شباط المقبل.

وأوضحت البورصة في بيان لها، أن العام 2024 شهد تداولات بلغت قيمتها ما يقارب 164 مليون دولار منخفضة بشكل لافت عن قيم العام الماضي التي بلغت قرابة 331 مليون دولار بنسبة 50%، وانخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 37% حيث تم تداول ما يقارب 100 مليون سهم خلال العام 2024 مقارنة مع 160 مليون سهم للعام الماضي، وبفارق 8,937 صفقة عما تم تحقيقه في العام 2023، محققة ما مجموعه 18,248 صفقة.

وشهد مؤشر القدس انخفاضاً بواقع 90 نقطة منخفضاً بنسبة 15.35% عن إغلاقه نهاية العام 2023، حيث أغلق عند مستوى 480.30 نقطة مقارنة مع 588.65 نهاية العام الفائت، وعلى مستوى المؤشرات القطاعية فقد كان الانخفاض الأكبر من نصيب قطاع البنوك والخدمات المالية الذي انخفض مؤشره بنسبة 15.77%، تبعه مؤشر الخدمات بانخفاض نسبته 14.32%، ومؤشر الاستثمار 11.48% ومؤشري الصناعة والتأمين انخفضا بنسبة 2.69% و4.49% على التوالي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين سمير حليله، أن العام 2024 هو من أصعب الأعوام التي مرت على بورصة فلسطين وعلى الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، وهو ما أكدته المعطيات التي قدمها الجهاز المركزي للإحصاء حول نتائج العام 2024 وتنبؤات العام القادم 2025، والتي أشارت الى انهيار المنظومة الاقتصادية بشكل كامل في قطاع غزة وتراجع حاد في القاعدة الإنتاجية للضفة الغربية مترافقة مع ارتفاع حاد في نسب البطالة.

وتشير التقديرات التي أصدرها المركز الى انكماش غير مسبوق في الناتج المحلي الإجمالي، حيث وصل في غزة ما نسبته 82% وارتفاع معدل البطالة الى 80%، بينما بلغ الانكماش في الضفة 19% وارتفاع البطالة بنسبة 35%، وهو ما أدى الى تراجع كلي في الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 28%.

وأكد حليله أنه وفي ظل هذه المعطيات، شكلت بورصة فلسطين واحدة من قصص الصمود القوية في مواجهة هذه التحديات وذلك بفضل صلابة الوضع المالي للشركات المدرجة فيها، وثقة المتعاملين من المستثمرين والعملاء، باعتبارها واحدا من الخيارات الاستثمارية الهامة في وقت الأزمات على مستوى الاقتصاد الفلسطيني.

وأضاف، شهد السوق ارتفاعاً تدريجيا في أحجام وقيم التداول بمقارنة النصف الأول من العام 2024 مع نصفه الثاني، حيث ارتفعت بنسبة 36% ترافق أيضا مع ارتفاع في عدد الأسهم المتداولة، مع انخفاض طفيف على القيمة السوقية ناجم عن الانخفاض الطبيعي في قيمة الأسهم السوقية، علما أن الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في قيمة أسهمها هي: مصانع الزيوت النباتية بنسبة 47.5%، وسجاير القدس 35.59%، والبنك الإسلامي العربي 31.88%، والبنك الوطني 23.08%، والمشرق للتأمين 21.34%.    

أما الشركات الأكثر ارتفاعاً خلال العام 2024 في أسعار أسهمها: مصايف رام الله 30.61%، الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية-واصل 6.38 %، فلسطين لصناعة اللدائن 5.49%، الوطنية لصناعة الكرتون 5.39%، بنك الاستثمار الفلسطيني 4.03%.

وحازت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) على النسبة الأكبر في قيمة الأسهم المتداولة بلغت 24% من قيمة التداول الإجمالية تلتها الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار أيبك وبنك فلسطين بنسبة 17% لكل منهما، ومن ثم الاتصالات الفلسطينية بنسبة 13%، وأركان العقارية بنسبة 5% على التوالي.

وأكد حليله أن قطاع الاستثمار هو القطاع الأبرز من حيث قيمة التداولات خلال العام 2024 مشكلا ما نسبته 58% منها، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بما نسبته 25% وثم قطاع الخدمات بنسبة 16%، أما الصناعة والتأمين فكانت النسب 7% و4% على التوالي.

وبلغت نسبة قيمة الاستثمار المحلي في البورصة مع نهاية العام ما يقارب 66% مقابل 34% لما يمتلكه الأجانب، وبمقارنته مع النسب المرصودة مع نهاية العام 2023 نجدها نسب متقاربة جدا دون تغيرات ملموسة، ما يدلل على عدم خروج الاستثمارات الأجنبية وحفاظهم على مراكزهم الاستثمارية.

قالت "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء" إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين 198 شهيدا فلسطينيا موثقا خلال عام 2024.

وذكرت، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن هذا العدد "يشكل ثلث الشهداء المحتجزين في مقابر الأرقام والثلاجات، الذين توثقهم الحملة، والذين يبلغ عددهم 641 شهيدا".

وبينت أن "هذه الأرقام لا تشمل احتجاز الشهداء في قطاع غزة، حيث لا تتوفر معلومات دقيقة حول عددهم، بينما وثقت الحملة إعادة الاحتلال جثامين 325 شهيدًا من قطاع غزة".

دعت المقررة الأممية المعنية بالحق في الصحة تلالنغ موفوكينغ، الاحتلال إسرائيل إلى إطلاق سراح مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية وإنهاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقالت موفوكينغ في منشور على منصة إكس، الثلاثاء: "كوني طبيبة ومقررة أممية، أطالب بإنهاء عملية الاعتقال الوحشية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية وإيقاف الإبادة الجماعية في غزة".

والسبت الفائت، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اعتقال الجيش الإسرائيلي مدير مستشفى كمال عدوان، بمحافظة شمال قطاع غزة حسام أبو صفية.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي القطاع الصحي في القطاع ويقصف ويحاصر المستشفيات وينذر بإخلائها، ويمنع دخول المستلزمات الطبية خاصة في مناطق شمال القطاع التي اجتاحها مجددا في 5 أكتوبر الماضي.

وكان آخر الاعتداءات الإسرائيلية على المنظومة الصحية في غزة، الجمعة، باقتحام مستشفى كمال عدوان، وإضرام النار فيه وإخراجه عن الخدمة، واعتقال أكثر من 350 شخصاً كانوا داخله، بينهم الكادر الطبي وجرحى ومرضى، وأبو صفية.

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من زيادة عدد وفيات الأطفال في غزة جراء البرد القارس ونقص المأوى.

جاء ذلك في بيان صادر عن أونروا، الثلاثاء، بخصوص الأطفال الرضع الذين تجمدوا حتى الموت في غزة بسبب البرد الشديد.

وقالت الأونروا: "6 أطفال رضع توفوا بسبب البرد في الأيام الماضية، وقد يموت المزيد بسبب البرد ونقص المأوى ومستلزمات الشتاء الأساسية".

وطالبت الوكالة إسرائيل برفع الحصار عن غزة والسماح بتسليم الأغطية والملابس الشتوية.

ويعاني النازحون داخل الخيام المصنوعة من القماش والنايلون من ظروف معيشية قاسية جراء شح مستلزمات الحياة الأساسية والملابس والفراش والأغطية، حيث تتفاقم مع فصل الشتاء.

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن مقاتلين موالين لتركيا قَتلوا ثلاثة عناصر من قوات الأمن الكردية في شمال سوريا، اليوم الثلاثاء، في هجوم على نقطة تفتيش تابعة لهم في مدينة حلب.

وقال مسؤول أمني كردي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «الهجوم قامت به فصائل تابعة لتركيا على الحاجز بطائرة مسيرة انتحارية»، مؤكداً مقتل شخصين من القوات الكردية.

وكانت حلب أول مدينة في سوريا تسقط في أيدي فصائل مسلحة بقيادة «هيئة تحرير الشام» مطلع ديسمبر (كانون الأول)، بهجوم خاطف سمح لها بعد ذلك بالإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر.

وفي حين تشهد مدينة حلب وضعاً أمنياً مستقراً إلى حد كبير، تتواجه في مناطق أخرى في شمال البلاد فصائل مسلحة موالية لتركيا مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يشكل الأكراد عمودها الفقري وتدعمها الولايات المتحدة.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الثلاثاء، «قتل 3 من عناصر (الأسايش) وأصيب 7 آخرون حالتهم حرجة، بهجوم للفصائل الموالية لتركيا استخدموا خلاله طائرة مسيرة على حاجز لقوى الأمن الداخلي (الأسايش) بالقرب من الحديقة في حي الأشرفية ذي الغالبية الكردية في مدينة حلب اليوم». وأضاف: «يُعد هذا الهجوم الأول من نوعه في المنطقة بعد سقوط النظام».

وتسيطر على حلب حالياً السلطات الجديدة وقوات الأمن التي نشرتها في المنطقة، باستثناء حيين تسكنهما غالبية كردية، هما الشيخ مقصود والأشرفية الخاضعان لسيطرة القوات الكردية التي تشكل الذراع العسكرية للإدارة الذاتية الكردية.

ويضم هذان الحيان أكثر من 300 ألف نسمة، بحسب «المرصد» الذي حذر من تصاعد العنف.

واتهم المسؤول الكردي الذي تحدثت معه «وكالة الصحافة الفرنسية» طالباً عدم الكشف عن هويته، «فصائل تابعة لتركيا بمهاجمة نقطة التفتيش بطائرة مسيرة انتحارية». وأضاف أن نقطة التفتيش هذه تقع بين الحيين اللذين تسكنهما غالبية كردية.

ويدور قتال يومي شرق مدينة حلب، بالقرب من منبج، منذ شهر بين فصائل مسلحة موالية لتركيا و«قوات سوريا الديمقراطية».

وأسفرت هذه الاشتباكات، الأحد والاثنين، عن مقتل 31 شخصاً من الطرفين، بحسب «المرصد».

وقال قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، إنّ القوات الكردية ينبغي أن تنضوي تحت لواء الجيش السوري الموحد.

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في قرية المغير، شمال شرق رام الله.

وبحسب مصادر محلية، فإن المواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال للقرية، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت منزلين في القرية وحطمت أبوابهما، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن التدمير الإسرائيلي "المتعمد" للمرافق الصحية في قطاع غزة "يرقى إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي، ويشكل جريمة حرب".

جاء ذلك في تقرير للمفوضية أوضحت فيه أن "نمط الاعتداءات الإسرائيلية المميتة على مستشفيات غزة ومحيطها، دفع بنظام الرعاية الصحية إلى شفير الانهيار التام، وأثر بشكل كارثي على قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الرعاية الصحية والطبية"، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".

وأفاد التقرير بأن "الاعتداءات التي تم توثيقها بين 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و30 يونيو/ حزيران 2024، تثير مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل للقانون الدولي".

وفي التقرير، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن "القصف المتواصل والوضع الإنساني المتردي في غزة لم يكونا كافيين، حيث أمسى الملاذ الوحيد الذي يجدر أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان (المستشفيات)، مصيدة للموت".

وأكد أن "حماية المستشفيات أثناء الحرب أمر بالغ الأهمية، وعلى جميع الأطراف أن تحترم هذا المبدأ في جميع الأوقات".

وأوضح تورك أن تقرير المفوضية "يشرح بالتفصيل الدمار الذي لحق بنظام الرعاية الصحية في غزة، وحجم قتل المرضى والموظفين وغيرهم من المدنيين في هذه الاعتداءات، في تجاهل صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".

وقالت المفوضية في التقرير إن "الدمار المروع الذي أحدثته الهجمات العسكرية الإسرائيلية على مستشفى كمال عدوان الجمعة الماضي، يعكس نمط الهجمات الموثقة في التقرير".

وأوضح التقرير أن الموظفين والمرضى في المستشفى "أُجبروا على الفرار أو تعرضوا للاعتقال، مع وجود العديد من التقارير التي تتحدث عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة. كما تم اعتقال مدير المستشفى والذي لا يزال مصيره ومكانه غير معلومين".

ودعا تورك إلى إطلاق فوري لسراح جميع أفراد الطواقم الطبية المعتقلين تعسفيا، وفق الموقع.

ومنذ بدء الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، يستهدف الجيش الإسرائيلي القطاع الصحي في القطاع ويقصف ويحاصر المستشفيات وينذر بإخلائها، ويمنع دخول المستلزمات الطبية خاصة في مناطق شمال القطاع التي اجتاحها مجددا في 5 أكتوبر الماضي.

وكان آخر الاعتداءات الإسرائيلية على المنظومة الصحية في غزة الجمعة، اقتحام مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، وإضرام النار فيه وإخراجه عن الخدمة، واعتقال أكثر من 350 شخصاً كانوا بداخله، بينهم الكادر الطبي وجرحى ومرضى، والمدير حسام أبو صفية.

وفي السياق، سجل تقرير المفوضية بين 12 أكتوبر 2023 و30 يونيو 2024 "ما لا يقل عن 136 غارة على ما لا يقل عن 27 مستشفى و12 مرفقا طبيا آخر، ما أدى إلى خسائر فادحة في صفوف الأطباء والممرضين والمسعفين وغيرهم من المدنيين، وتسبب في أضرار جسيمة في البنية التحتية المدنية أو تدميرها بالكامل".

وأضاف: "في ظل ظروف معينة، قد يرقى التدمير المتعمد لمرافق الرعاية الصحية إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي، ما قد يشكل بدوره جريمة حرب".

وذكر التقرير أن "إسرائيل تزعم، في معظم الحالات، أن الجماعات الفلسطينية المسلحة كانت تستخدم المستشفيات، إلاّ أنها لم توفّر حتى اليوم سوى القليل من المعلومات لإثبات هذه الادعاءات، التي ظلت غامضة وفضفاضة، وفي بعض الحالات تبدو متناقضة مع المعلومات المتاحة علنا".

وأشار إلى أول عملية واسعة النطاق نفذها الجيش الإسرائيلي ضد مجمع الشفاء الطبي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

وذكر بأنه "تم العثور على ثلاث مقابر جماعية (في المجمع الطبي)، وتم العثور على بعض الجثث وهي ما تزال متصلة بأجهزة القسطرة، ما يشير إلى أن القتلى كانوا من المرضى".

وشدد تورك على "ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وشفافة في جميع تلك الحوادث، ومحاسبة المسؤولين عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".

وشدد على ضرورة أن "تمنح إسرائيل الأولوية، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، لضمان وتيسير حصول السكان الفلسطينيين على الرعاية الصحية الملائمة، ولجهود التعافي وإعادة الإعمار في المستقبل، بهدف استعادة القدرات الطبية التي دُمرت على مدى الأشهر الأربعة عشر الماضية من الصراع العنيف" في القطاع.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

اعتدى مستوطنون، مساء اليوم الثلاثاء، على شاب في تجمع عرب المليحات في المعرجات، شمال غرب أريحا.

وبحسب مصادر محلية، فإن عددا من المستوطنين اقتحموا التجمع واعتدوا على الشاب إبراهيم مليحات، ما أدى إلى إصابته برضوض، نقل على إثرها إلى مستشفى في أريحا.

وعرب المليحات أحد التجمعات الفلسطينية في الأغوار التي يستهدفها المستعمرون بحماية قوات الاحتلال، من خلال اقتحامات استفزازية للسكان، والاعتداء عليهم، وإجبارهم على ترك المراعي، ومحاولة سرقة مواشيهم.

قلّل تقرير لصحيفة هآرتس الإسرائيلية من التوقعات بحدوث تقدم في المفاوضات من أجل التوصل لصفقة تبادل للأسرى والمحتجزين بين حركة المقاومة الإسلامية و الاحتلال الإسرائيلي.

ورجح التقرير أن يقوم الجيش الإسرائيلي بتوسيع هجماته إلى مناطق أخرى في شمال قطاع غزة، بهدف تهجير الفلسطينيين بشكل منهجي من هناك، ولكنه شكك في الوقت ذاته في نجاح قوات الاحتلال في هزيمة حركة حماس.

وافتتح المحلل العسكري البارز في الصحيفة عاموس هرئيل مقاله بالقول "في اليوم الأخير من عام 2024، سيكون من الأفضل، على سبيل التغيير، أن تخبر الحكومة الجمهور بالحقيقة. ورغم الاتصالات المكثفة التي جرت في الأسابيع الأخيرة، فإن المحادثات بشأن صفقة الأسرى تعثرت من جديد، وفرص التوصل إلى تسوية تبدو ضئيلة".

وأضاف أن "تدخل رئيس الولايات المتحدة المنتخب دونالد ترامب وحده هو الذي سيتمكن بطريقة أو بأخرى من إخراج هذه العربة من الوحل على أعتاب تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني".

ورسم هرئيل صورة قاتمة للمفاوضات مستفيدا مما يتوفر له من مصادر، فضلا عن المعلومات المنشورة على شحها، وتحدث عن تباين كبير بين الطرفين، مما يعكس عمق الخلافات في المفاوضات.

وأوضح أن "حماس ما زالت تطالب بالحصول على التزام واضح بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، على أن يتم دعمه بخرائط وجدول زمني صارم، كما تسعى إلى صياغة اتفاقيات حول معايير إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية في الجولات المقبلة من الصفقة. فيما تطالب إسرائيل حماس بتزويدها بقائمة كاملة ومفصلة بأسماء جميع المختطفين وحالتهم أحياء كانوا أم أمواتا".

وأشار إلى معلومات تؤكد رغبة الحكومة الإسرائيلية في التوصل إلى صفقة جزئية فقط، يتم بموجبها إطلاق سراح المحتجزين المدرجين في القائمة "الإنسانية" فقط (النساء والمسنين والجرحى والمرضى)، وأن هناك خلافا حول تعريف المرضى والجرحى الذين قد يدخلون في المرحلة الإنسانية، لأنه بعد عام و4 أشهر تقريبا من الأسر، أصبحت حالة جميع المختطفين صعبة، ومن الممكن إدراجهم جميعا في القائمة.

ويعلق على ذلك قائلا "لإسرائيل مصلحة في زيادة العدد قدر الإمكان، لأن إتمام المرحلة الثانية من الصفقة أصبح موضع شك، ومن ناحية أخرى، فإن حماس في قطاع غزة.. تسعى إلى إعادة عدد محدود فقط من المختطفين من أجل الحفاظ على الباقي على افتراض استئناف القتال قريبا".

ورغم الجهود المستمرة من جانب الوساطات الإقليمية، خاصة من قطر ومصر للوصول إلى حل، فإن هرئيل يسلط الضوء على تقارير إسرائيلية تشير إلى أن وضع المحتجزين في القطاع يزداد سوءا، ويبدو أن المفاوضات لا تحقق تقدمًا حقيقيًّا، ما يثير قلق الإسرائيليين بشأن مصيرهم.

هل يمكن هزيمة حماس؟

وفيما يؤكد المحلل العسكري أن الجيش الإسرائيلي يكثف الضغط على مخيم جباليا شمال غزة بهدف الضغط على قيادة حماس لتقديم تنازلات في المفاوضات، إلا أنه يشير إلى أن "عمليات الضغط العسكري لم تحقق تحولا ملموسا في الوضع السياسي أو العسكري لصالح إسرائيل".

ويقول "لا تزال هذه العملية، وهي الرابعة في المخيم منذ بداية الحرب، مستمرة. وكانت النتائج هذه المرة أكثر تدميرا وفتكا، فقد دمر الجيش الإسرائيلي معظم منازل المخيم، وقتل أكثر من ألفي فلسطيني فيما يستمر رؤساء الأجهزة الأمنية في الادعاء بأن الضغط العسكري -الذي تصاعد إلى حد ما في الأسبوع الأخير مع توسيع العملية إلى بلدة بيت حانون القريبة- يدفع عمليا المفاوضات نحو التوصل إلى اتفاق".

ولكنه يؤكد في المقابل أن الجيش الإسرائيلي رغم نفيه تطبيق "خطة الجنرالات" فإنه يواصل عملية تهجير السكان خطوة بخطوة.

ويختم هرئيل بالتساؤل: هل ستهزم حماس؟ ويجيب عن ذلك بأن الأمر "مشكوك فيه جدا".

ويبرر تقديره هذا بالقول "تستمر السيطرة المدنية لحماس على معظم أنحاء قطاع غزة، كما تسيطر حماس على الإمدادات الإنسانية، وتجني الأموال منها، وتفرض سلطتها على غالبية السكان".

كما يشير إلى الزيادة في إطلاق الصواريخ من شمال القطاع، بالإضافة إلى مقتل عدد من الجنود والضباط الإسرائيليين في كمائن متتالية للمقاومة الفلسطينية، واستمرار استهداف القوات الإسرائيلية في محوري نتساريم وفيلادلفيا.

ويخلص إلى القول "وفي ظل هذه الظروف، من الصعب أن نرى كيف ستنتهي الحرب في أي وقت قريب. وقد تظل إسرائيل متورطة في وحل غزة لسنوات مقبلة، دون أن يكون لها قرار حقيقي، بسبب حاجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى استمرار الحرب من أجل منع تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، والاستمرار في معركة تشريع الانقلاب القضائي".

‏أعلن العراق، الثلاثاء، أن حدوده مع إيران "مؤمنة بشكل كامل"، مؤكدا استعداده للتعاون مع طهران لضمان حماية الحدود وتسهيل تنقل الزوار خلال أيام ذكرى "أربعينية الإمام الحسين".

جاء ذلك في تصريحات لقائد حرس الحدود الفريق أول محمد عبد الوهاب سكر، خلال لقاء مع نظيره الإيراني أحمد علي جودرزي وعدد من قادة حرس الحدود في إيران، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع".

وقال سكر: "تمت التغطية الكاملة للمناطق الحدودية المشتركة مع إيران ومنع أي عمليات تهريب أو انتهاكات حدودية".

وأكد أن "حرس الحدود العراقي مستعد للتعاون مع حرس الحدود في جمهورية إيران الإسلامية لضمان حماية الحدود وتسهيل تنقل الزوار خلال أيام ذكرى أربعينية الإمام الحسين".

وأضاف أن اللقاء الذي حضره قادة من حرس الحدود من محافظات كرمانشاه وأذربيجان الغربية وخوزستان وكردستان وإيلام غرب إيران، يهدف إلى تعزيز مستوى التعاون ودراسة القضايا الحدودية والأمنية بين البلدين وحماية الحدود المشتركة".

من جهته، أوضح جودرزي أن "قوات حرس الحدود في إيران والعراق تقوم بالعمل جنبا إلى جنب من أجل ضمان أمن شعبي البلدين"، وفق ذات المصدر.

وأشار إلى "التعاون الجيد والعلاقات الحدودية الممتازة بين حرس الحدود في إيران والعراق".

ولفت جودرزي إلى أن "إيران تمتلك ألفا و609 كيلومترات من الحدود المشتركة مع العراق، ويتم رصد هذه الحدود المشتركة والواسعة، وإدارتها بشكل جيد بفضل العلاقات والتعاون الممتاز بين حرس الحدود في البلدين".

ويتوجه ملايين الشيعة العراقيين سيرا على الأقدام صوب مدينة كربلاء (جنوب)، لإحياء مناسبة "أربعينية الحسين"، في 20 من شهر صفر بالتقويم الهجري كل عام، الذي يصادف 16 سبتمبر/ كانون الأول الجاري هذا العام.

وتعتبر "الأربعينية" من أهم المناسبات لدى الشيعة، وتخرج مواكب رمزية للعزاء ويتوافد مئات الآلاف من كافة أنحاء العالم، وخاصة من إيران، إلى كربلاء، لزيارة مرقد الحسين، ويأتي الكثير منهم سيرا على الأقدام.

واصلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي المماطلة في الاستجابة لمطالب السماح للصليب الأحمر الدولي بزيارة المعتقلين الفلسطينيين، الذين يعانون من ظروف احتجاز غير إنسانية.

وتقدمت حكومة الاحتلال إلى المحكمة العليا بطلب هو السادس من نوعه لتأجيل النظر في التماس يطالب بالسماح للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين الفلسطينيين، وفق ما ذكرته صحيفة "هآرتس" العبرية.

وبينت الصحيفة أن الالتماس قدمته منظمات حقوقية في شباط الماضي لاستئناف زيارات الصليب الأحمر التي توقفت منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وطلبت حكومة الاحتلال تأجيل تسليم موقفها النهائي للمحكمة للمرة السادسة عشرة، متذرعة بـ"أسباب أمنية وسياسية حساسة".

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، أن يوم غد الأربعاء الموافق 1 كانون الثاني 2025 هو غرة شهر رجب لعام 1446هـ، وبناء عليه فإن الذكرى العطرة للإسراء والمعراج تكون يوم الاثنين، السابع والعشرين من رجب وفق 27 كانون الثاني 2025.

وبهذه المناسبة، دعا المفتي العام، العرب والمسلمين إلى دعم الشعب الفلسطيني والمرابطين في القدس، مذكرا بما يتعرض له مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم من اعتداءات تطال بنيانه وساحاته ورواده، ما يستدعي بذل أقصى الجهود لحمايته وتحريره والمرابطة فيه وشد الرحال إليه، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتحرر المسجد الأقصى المبارك من ظلم الاحتلال.

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، بأن الكنيست صدق بأغلبية ضئيلة على أحد أبرز القوانين الخاصة بالموازنة بعد جدل واسع وخلافات كبيرة.

من جهتها ذكرت يسرائيل هيوم نقلا عن نتنياهو قوله: "لا توجد حماقة أكثر تهورا من زعزعة استقرار الائتلاف أو المخاطرة بإسقاط حكومة اليمين"

وأضاف نتنياهو: "أتوقع من جميع أعضاء الائتلاف بمن فيهم بن غفير التوقف عن زعزعة استقرار الائتلاف وتعريض الحكومة للخطر"

أعلن الجيش اللبناني -اليوم الثلاثاء- أن قواته بدأت الدخول إلى بلدة شمع في قضاء صور جنوبي البلاد، وهي ثاني بلدة ينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد الخيام في قضاء مرجعيون، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الجيش في بيان إن وحداته تمركزت حول بلدة شمع بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وبدأت الدخول إلى البلدة "بالتزامن مع انسحاب العدو الإسرائيلي منها".

وأشار الجيش اللبناني إلى أن ذلك يأتي بعد الاتصالات التي أجرتها اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار. وتضم اللجنة الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر ومصر.

وأكد الجيش اللبناني أنه سوف يستكمل الانتشار في المرحلة المقبلة. وأضاف أن "الوحدات المختصة ستجري مسحا هندسيا للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة".

ودعا الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار، وفقا للبيان.

وتبعد بلدة شمع نحو 6 كيلومترات عن الحدود مع إسرائيل، وهي ثاني بلدة ينسحب منها الجيش الإسرائيلي بعد بلدة الخيام التي انسحب منها في 12 ديسمبر/كانون الأول.

في غضون ذلك، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بإصابة مواطن برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي البلاد.

وقالت الوكالة إن المواطن أصيب بطلق ناري في كتفه، مصدره الجيش الإسرائيلي، أثناء تفقده ماشيته في مزرعته جنوب بلدة رميش. وأضافت أن حالته مستقرة.

"إسرائيل تراقب"

من ناحية أخرى، نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصادر عسكرية أن تمديد الوجود الإسرائيلي في لبنان بعد وقف إطلاق النار هو "قرار سياسي".

وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي مستعد "لكل الاحتمالات"، مشيرة إلى أن الحفاظ على مواقع إستراتيجية بالأراضي اللبنانية -وفق تعبيرها- أمر بالغ الأهمية للدفاع عن الحدود.

وقالت المصادر ذاتها إن إسرائيل تواصل مراقبة الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال الوسطاء الأميركيين، ورأت أن الجيش اللبناني "سيواجه تحديات كبيرة في تلبية متطلبات نشر القوات في الوقت المحدد".

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، بعد المواجهة العسكرية التي بدأت بقصف متبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتطورت لاحقا إلى الحرب في سبتمبر/أيلول 2024.

 أصيب مساء اليوم الثلاثاء، شاب بالرصاص الحي، وسيدة برضوض عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة حلحول شمال الخليل.

وبحسب مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حلحول وأطلقت الرصاص الحي خلال المواجهات التي اندلعت في المنطقة، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي، وسيدة برضوض عقب الاعتداء عليها بالضرب.

وأضافت مصادر طبية في مستشفى الأهلي بالخليل، أن الشاب المصاب وصل إلى المستشفى جراء إصابته برصاصة استقرت في الصدر، وأخرى في القدم، ووُصفت حالته بالمستقرة، وهو بحاجة إلى عمليات طارئة.

قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية اليوم الثلاثاء إن الجيش الإسرائيلي قتل نحو 13 ألف طالب من مدارس وجامعات قطاع غزة والضفة الغربية، وأصاب أكثر من 21 ألفا آخرين خلال حرب الإبادة المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت الوزارة الفلسطينية -في بيان- أن عدد الطلاب الذين استشهدوا في غزة بلغ 12 ألفا، في حين استشهد 120 طالبا بالضفة.

وتابعت أن عدد الطلاب المصابين في غزة بلغ 21 ألفا، في حين أصيب 655 طالبا واعتقل 548 آخرون بالضفة.

كما استشهد 630 وأصيب 3865 من الكوادر التعليمية واعتقل 185 في الضفة الغربية، بحسب البيانات نفسها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية أن 788 ألف طالب وطالبة لا يزالون محرومين من دراستهم في المدارس والجامعات بقطاع غزة.

وفيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية على المباني التعليمية، أفادت الوزارة بتعرض 425 مدرسة حكومية وجامعة ومنشآت تابعة لها، و65 تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) للقصف والتخريب، مما أدى إلى تدمير 77 منها بالكامل وتضرر 171 أخرى بشكل كبير.

كما تعرضت 109 مدارس و7 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب، وفق البيان نفسه.

تساءل عدد من الخبراء الأميركيين في تصريحات متقطعة عن صدق اعتدال أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع) مبينين أنه بعد أن كان الجولاني رئيس فرع القاعدة في سوريا، أصبح الآن الرجل الأكثر نفوذاً في البلاد. "وهو زعيم هيئة تحرير الشام، المنظمة الإرهابية التي صنفتها الولايات المتحدة والتي أطاحت ببشار الأسد هذا الشهر" بحسب ماثيو ليفيت، خبير الإرهاب في "منظمة واشنطن لشؤون الشرق الأدنى " المقربة من إسرائيل، محذرا من استجابة الزعماء الغربيين الإيجابية لهذا التطور بهدوء نسبي لأن الجولاني انفصل عن القاعدة في عام 2016.

ولكن هل رفض هذا الزعيم الجديد حقًا ما تمثله القاعدة وقطع العلاقات مع شبكة القاعدة الموسعة؟ لقد ألقى الجولاني خطابًا في عام 2016 نفى فيه "الانتماء إلى أي كيان خارجي". وقد فسر العديد من المراسلين والمحللين هذا التعليق على أنه رفض للقاعدة. ومع ذلك، وافق أحد كبار قادة القاعدة مسبقًا على إعادة تسمية الجولاني.

يشير الخبراء إلى أن الجولاني اشتبك مع منافسيه المنتمين إلى تنظيم القاعدة وحقق استقلالية فعالة أثناء قيامه بنحت إقطاعيته في شمال غرب سوريا. لكنه لا يزال ملتزمًا بالجهاد المسلح والحكم الإسلامي. وحتى يومنا هذا، تعمل العديد من المنظمات داخل مدار القاعدة تحت راية هيئة تحرير الشام.

يقال إن مسؤولي إدارة بايدن يناقشون ما إذا كان ينبغي إزالة مجموعة السيد الجولاني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. سيكون القيام بذلك سابقًا لأوانه.

يقول ليفيت : "لا ينبغي للولايات المتحدة أن تفكر في إزالة تصنيف الإرهاب والعقوبات المرتبطة به ما لم يندد الجولاني علنًا بتنظيم القاعدة، ويرفض الجهادية ويضمن عدم تحول سوريا إلى ملاذ للإرهابيين".

آخرون يعتقدون أن من غير المرجح أن يحدث هذا، لأن الجولاني ليس معتدلاً. في عام 2016، خلال الخطاب الذي انفصل فيه عن تنظيم القاعدة، أعرب الجولاني عن امتنانه لأيمن الظواهري، الذي ساعد في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر وخلف أسامة بن لادن كزعيم لتنظيم القاعدة بعد عام 2011. وأشاد الجولاني بـ "القيادة المباركة" للظواهري وأشاد به لتطبيقه المبادئ التي علمها بن لادن.

وفي وقت تصريحاته، كان الجولاني قائد جبهة النصرة، الفرع السوري لتنظيم القاعدة. وأعلن "الإلغاء الكامل لجميع العمليات تحت اسم جبهة النصرة" وأعلن استبدالها بتحالف قصير العمر اندمج مع مجموعات تمرد أخرى ليصبح هيئة تحرير الشام بعد ستة أشهر.

يقول الجولاني (الشرع) إنه قام بهذا التغيير في الاسم لأن وجود فرع لتنظيم القاعدة في سوريا كان بمثابة ذريعة يمكن للولايات المتحدة وروسيا من خلالها قصف المسلمين السوريين وتهجيرهم. ومن هنا جاء استبدال جبهة النصرة بتحالف غير مرتبط بأي كيان خارجي.

ومن الملاحظ أن الجولاني لم يتبرأ من بيعته أو قسم الولاء للظواهري حتى الآن. كما أنه لم يحدد تنظيم القاعدة ككيان خارجي. في ذلك الوقت، كان للقاعدة حضور قوي في إدلب، المحافظة السورية التي كانت تحت سيطرة الجولاني بشكل أساسي. في تشرين الأول 2016، قتلت غارة جوية أميركية على إدلب أحد عملاء القاعدة منذ فترة طويلة والذي قال البنتاغون إنه كان يخطط لشن هجمات على أهداف غربية. وفي كانون الثاني التالي (2017)، قتلت غارة جوية أميركية دقيقة أكثر من 100 عضو في القاعدة في معسكر تدريبهم في إدلب. وفي شباط، قتلت غارة جوية أخرى على إدلب نائب الظواهري، الرجل الثاني في تنظيم القاعدة.

يشير ليفيت إلى أنه ليس من المستغرب أن لا تصدق الحكومة الأميركية فكرة القطيعة بين الجولاني والقاعدة. في مايو 2018، عدلت وزارة الخارجية القائمة السوداء للإرهاب لتشمل هيئة تحرير الشام كاسم مستعار لجبهة النصرة وفرع القاعدة في سوريا. وقال مسؤول مكافحة الإرهاب الأعلى في وزارة الخارجية في بيان: "الولايات المتحدة لا تنخدع بمحاولة هذا الفرع التابع للقاعدة إعادة تسمية نفسه". "أيا كان الاسم الذي تختاره النصرة، فسوف نستمر في حرمانها من الموارد التي تسعى إلى تعزيز قضيتها العنيفة".

منذ الإطاحة بنظام الأسد، زعم الجولاني أنه سيحترم الأقليات العرقية والدينية في سوريا. ومع ذلك، عندما اقتربت قوات الجولاني من دمشق، سألت جمانة كرادشة من شبكة سي إن إن في مقابلة ما إذا كانت خطته لسوريا لا تزال تنفيذ "حكم إسلامي صارم". وبدلاً من أن يقول لا، أصر: "الناس الذين يخشون الحكم الإسلامي إما أنهم رأوا تنفيذات غير صحيحة له أو لا يفهمونه بشكل صحيح".

ولم ينتبه أحد إلى أن الجماعات الجهادية، وخاصة المقاتلين من آسيا الوسطى، التي كانت جزءًا من تحالف الجولاني أثناء المسيرة من إدلب إلى دمشق. ومن بين هذه الجماعات حزب تركستان الإسلامي، الذي يشغل زعيمه منصبًا في المجلس الاستشاري الرئيسي لتنظيم القاعدة. وهناك خمس مجموعات أخرى داخل التحالف مدرجة على القائمة السوداء للإرهاب في الولايات المتحدة. ويضغط الجولاني بالفعل على الولايات المتحدة وأوروبا لرفع العقوبات المفروضة على سوريا. وكذلك يفعل مبعوث الأمم المتحدة إلى دمشق. وفي الوقت نفسه، ألغت إدارة بايدن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار على رأس الجولاني وأرسلت وفدًا إلى سوريا للقاء الحكومة المؤقتة في البلاد.

يشار إلى أن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، قال في رده على سؤال مراسل القدس إن الإدارة ستحكم على الحكومة الجديدة في سوريا "بالأفعال، وليس فقط بالأقوال". لكن الخبراء في واشنطن يخشون تغاظي واشنطن عن الكثير من أفعال الجولاني سعيا لمكاسب الحصة الكبرى للولايات المتحدة في سوريا المستقبل.

 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، مدينة طولكرم.

وبحسب مصادر محلية، فإن آليات الاحتلال جابت شوارع الحيين الغربي والجنوبي للمدينة، وتمركزت في محيط منزل الشهيد ثابت ثابت في المنطقة الجنوبية الغربية منها.

وفي وقت سابق، اقتحمت آليات الاحتلال ضاحية ارتاح وبلدة فرعون جنوب طولكرم.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أوقفت المواطنين في بلدة فرعون وتحديدا في الحي الغربي، ودققت في هوياتهم وأخضعتهم لاستجواب ميداني، دون أن يبلغ عن اعتقالات.